الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الأول:
محبة أبي بكر ورعايته لها رضي الله عنهما
-.
94.
[1] قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني يحيى بن معين، وصدَقَة، قالا: أخبرنا محمد بن جعفر، عن شعبة، عن واقد بن محمد، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: قال أبو بكر رضي الله عنه:
…
«ارْقُبُوا محمَّدَاً صلى الله عليه وسلم في أهلِ بَيْتِهِ» .
[«الجامع الصحيح» للبخاري (ص 715)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب الحسن والحسين رضي الله عنهما، حديث رقم (3751)]
تخريج الحديث:
ــ أخرجه: البخاري في «صحيحه» ـ كما سبق ـ عن يحيى بن معين، وصدَقة ـ هو ابن الفضل المروزي ـ، عن محمد بن جعفر ـ المشهور بغندر ـ.
ــ وأخرجه أيضاً في (ص 710)، كتاب فضائل الصحابة، باب مناقب قرابة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، حديث (3713) عن عبداللَّه بن عبدالوهاب ـ وهو الحجبي ـ، حدثنا خالد ـ وهو ابن الحارث بن سليم الهجيمي ـ.
كلاهما: (محمد بن جعفر «غندر»، وخالد بن الحارث) عن شعبة، عن واقد بن محمد ـ هو ابن زيد بن عبداللَّه بن عمر ـ، عن أبيه، عن ابن عمر رضي الله عنهما، به.
فائدة: وردت زيادة في أوله، وهي: «يا أيها الناس
…
»
أخرجها: ابن أبي خيثمة في «التاريخ الكبير» (2/ 897) رقم
…
(3803) عن المثنى بن معاذ، عن خالد بن الحارث وغندر.
ــ وأبو زرعة الدمشقي في «الفوائد المعللة» (ص 220) رقم (162) عن أبي بكر بن أبي شيبة ويحيى بن معين، عن غندر.
والنجَّاد في «مجلس من أماليه» ـ رواية المحاملي، مخطوط في المكتبة الشاملة ــ (ص 7) رقم (6) من طريق حفص بن عمر الرازي.
ثلاثتهم: (خالد، وغندر، وحفص بن عمر) عن شعبة، به. مثله إلا أنه ذكر في أوله: «يا أيها الناس
…
غريب الحديث:
ــ (ارْقُبُوا محمداً في أهل بيته): أي احفظوه فيهم.
قال ابن حجر: (يُخاطب بذلك الناس ويوصيهم به، والمراقبة للشيء: المحافظة عليه، يقول: احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم).
(1)
* * *
(1)
ينظر: «مشارق الأنوار» (1/ 298)، «النهاية» (2/ 248)، «فتح الباري» لابن حجر (7/ 79).
95.
[2] عَنِ ابْنِ شِهَابٍ الزُّهرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ عليها السلام بِنْتَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْسَلَتْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِمَّا أَفَاءَ اللهُ عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وَفَدَكٍ وَمَا بَقِيَ مِنْ خُمُسِ خَيْبَرَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا نُورَثُ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا المَالِ» ، وَإِنِّي وَاللهِ لا أُغَيِّرُ شَيْئَاً مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ حَالِهَا الَّتِي كَانَ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَأَعْمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم.
فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى فَاطِمَةَ مِنْهَا شَيْئَاً، فَوَجَدَتْ فَاطِمَةُ عَلَى أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ، فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى تُوُفِّيَتْ، وَعَاشَتْ بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم سِتَّةَ أَشْهُرٍ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتْ دَفَنَهَا زَوْجُهَا عَلِيٌّ لَيْلَاً، وَلَمْ يُؤْذِنْ بِهَا أَبَا بَكْرٍ، وَصَلَّى عَلَيْهَا.
وَكَانَ لِعَلِيٍّ مِنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاةَ فَاطِمَةَ، فَلَمَّا تُوُفِّيَتِ اسْتَنْكَرَ عَلِيٌّ وُجُوهَ النَّاسِ، فَالْتَمَسَ مُصَالَحَةَ أَبِي بَكْرٍ وَمُبَايَعَتَهُ، وَلَمْ يَكُنْ يُبَايِعُ تِلْكَ الأَشْهُرَ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ: أَنِ ائْتِنَا وَلا يَأْتِنَا أَحَدٌ مَعَكَ، كَرَاهِيَةً لِمَحْضَرِ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: لا وَاللهِ لا تَدْخُلُ عَلَيْهِمْ وَحْدَكَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَمَا عَسَيْتَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوا بِي، وَاللهِ لآتِيَنَّهُمْ.
فَدَخَلَ عَلَيْهِمْ أَبُو بَكْرٍ، فَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَقَالَ: إِنَّا قَدْ عَرَفْنَا فَضْلَكَ وَمَا أَعْطَاكَ اللهُ، وَلَمْ نَنْفَسْ عَلَيْكَ خَيْرَاً سَاقَهُ اللهُ إِلَيْكَ، وَلَكِنَّكَ
اسْتَبْدَدْتَ عَلَيْنَا بِالأَمْرِ، وَكُنَّا نَرَى لِقَرَابَتِنَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَصِيبَاً، حَتَّى فَاضَتْ عَيْنَا أَبِي بَكْرٍ، فَلَمَّا تَكَلَّمَ
…
أَبُو بَكْرٍ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَرَابَةُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم
(1)
أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَصِلَ مِنْ قَرَابَتِي
(2)
،
وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ مِنْ
(1)
سبق في «التمهيد» : المبحث الثالث ذكر كلام ابن حجر عند هذه الجملة في تعداد أقارب النبي صلى الله عليه وسلم الأدنين.
(2)
فائدة: قال الصنعاني (ت 1182 هـ) في «التحبير لإيضاح معاني التيسير» (3/ 767): (لا يخفى أن هذا ليس جواباً عما ذكره عليٌّ عليه السلام؛ لأنه ذكرَ الاستبداد الذي وقع منهم في أمر الخلافة؛ فأعرض أبو بكر رضي الله عنه عن جواب هذا، وسلك الأسلوب المحكم، كأنه يريد في نفسه أن ذلك أمرٌ قدْ وقَعَ، وقد انقادَ لهُ الناسُ، وأنه لا حاجةَ إلى الخوض فيه، والاعتذار عنه، وغايتُهُ أن أمير المؤمنين عليه السلام لم يقُل: كنتُ أنا أحقُّ بهذا الأمر حتى يحتاج إلى الجواب، بل ذكر أنه كان الأولى أن لا تستبدوا بالأمر دون بني هاشم).
جاء في «مروج الذهب» للمسعودي ـ وهو شيعي ـ (2/ 307): (أنه لما بويع أبو بكر في يوم السَّقيفة، وجُدِّدَتْ البيعة له يوم الثلاثاء على العامة، خرَجَ عليٌّ فقال: أفسدتَ علينا أمورَنا، ولم تستشر، ولم تَرْعَ لنا حقاً، قال أبو بكر: بلى، ولكني خشيت الفتنة
…
إلخ).
دلَّ هذا وغيره على أنَّ غضبَ عليٍّ إنما هو مِن استبداد أبي بكر ـ في نظره كما في حديث عائشة في «الصحيحين» ـ ومعنى الاستبداد كما في هذا النص: عدم المشاورة، والاستعجال بالأمر.
وانظر: «الأنباء المستطابة في مناقب الصحابة والقرابة» لابن سيد الناس القفطي
…
(ص 226).
تنبيه: لا يخفى أنه لا ينبغي أن يُخصَّصَ عليٌّ هنا ـ والحديث في شأنٍ بينه وبين أبي بكر رضي الله عنهما ـ بقوله: عليه السلام ـ إن كانت من الصنعاني وليست من النساخ ـ، وكذا تخصيصه بقوله: أمير المؤمنين. فكلٌّ منهما أمير للمؤمنين في خلافته، وأبو بكر أفضل هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. ويأتي عليٌّ رابعَ هذه الأمة بعد أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين.
فائدة: قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في «التعليق على صحيح مسلم» (9/ 80):
…
(لا يمكن أن نُخطئَ الصحابة رضي الله عنهم في بيعة أبي بكر رضي الله عنه ونصوِّب علياً رضي الله عنه فيما رأَى؛ لأن ما رآه علي رضي الله عنه مخالفٌ لظاهر ما جاءت به السُّنَّة، وهو أنه أحقُّ من أبي بكر رضي الله عنه وغيره، لقرابته من رسولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وذلك لوجوه
…
ثم ذكرها وهي أوجه أحقية أبي بكر بالخلافة).
قلت: غالب العلماء على أن قول علي في مصالحته بأنه استُبِدَّ بالأمر دونهم، هو عدم مشاورتهم بالرأي في البيعة، لا أنه أو بني هاشم أحق بالخلافة، وانظر:«تحذير العبقري من محاضرات الخضري» لمحمد العربي التباني (1/ 196).
هَذِهِ الأَمْوَالِ، فَلَمْ آلُ فِيهَا عَنِ الخَيْرِ، وَلَمْ أَتْرُكْ أَمْرَاً رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهَا إِلَّا صَنَعْتُهُ.
فَقَالَ عَلِيٌّ لِأَبِي بَكْرٍ: مَوْعِدُكَ العَشِيَّةَ لِلْبَيْعَةِ.
فَلَمَّا صَلَّى أَبُو بَكْرٍ الظُّهْرَ رَقِيَ عَلَى المِنْبَرِ، فَتَشَهَّدَ، وَذَكَرَ شَأْنَ عَلِيٍّ وَتَخَلُّفَهُ عَنِ البَيْعَةِ، وَعُذْرَهُ بِالَّذِي اعْتَذَرَ إِلَيْهِ.
ثُمَّ اسْتَغْفَرَ وَتَشَهَّدَ عَلِيٌّ، فَعَظَّمَ حَقَّ أَبِي بَكْرٍ، وَحَدَّثَ: أَنَّهُ لَمْ يَحْمِلْهُ عَلَى الَّذِي صَنَعَ نَفَاسَةً عَلَى أَبِي بَكْرٍ، وَلا إِنْكَارَاً لِلَّذِي
…
فَضَّلَهُ اللهُ بِهِ، وَلَكِنَّا نَرَى لَنَا فِي هَذَا الأَمْرِ نَصِيبَاً، فَاسْتَبَدَّ عَلَيْنَا، فَوَجَدْنَا فِي أَنْفُسِنَا.
فَسُرَّ بِذَلِكَ المُسْلِمُونَ، وَقَالُوا: أَصَبْتَ، وَكَانَ المُسْلِمُونَ إِلَى عَلِيٍّ قَرِيبَاً، حِينَ رَاجَعَ الأَمْرَ المَعْرُوفَ».
تخريج الحديث:
الحديث في «الصحيحين» ، وغيرهما من دواوين الإسلام.
سبق تخريجه في الحديث رقم (27)
ومن ألفاظه في الصحيحين: وَكَانَتْ فَاطِمَةُ تَسْأَلُ أَبَا بَكْرٍ نَصِيبَهَا مِمَّا تَرَكَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم مِنْ خَيْبَرَ، وَفَدَكٍ، وَصَدَقَتَهُ بِالْمَدِينَةِ، فَأَبَى أَبُو بَكْرٍ عَلَيْهَا ذَلِكَ، وَقَالَ: لَسْتُ تَارِكَاً شَيْئَاً، كَانَ رَسُولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَعْمَلُ بِهِ إِلَّا عَمِلْتُ بِهِ، فَإِنِّي أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيغَ.
ومنها: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللَّه لا أَدَعُ أَمْرَاً رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّه صلى الله عليه وسلم يَصْنَعُهُ فِيهِ إِلَّا صَنَعْتُهُ، قَالَ: فَهَجَرَتْهُ فَاطِمَةُ، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ.
* * *
96.
[3] عن عبداللهِ بن بريدة، عن أبيه، قال: خطبَ أبو بكر، وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم:
…
«إنها صَغِيرةٌ» .
فخَطبَهَا عليٌّ رضي الله عنه، فَزوَّجَهَا منه.
الحديث حسن، وقد سبق برقم (33)
وذُكر معه شواهده من حديث:
عِلْبَاء بن أحمر اليشكري رحمه الله ــ وهو حديث ضعيف ـ
ومرسل المخضرم: حُجْر بن عَنْبَس الحضرمي الكوفي رحمه الله.
وحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه ـ موضوع ـ
حديث أنس بن مالك رضي الله عنه ـ ضعيف جداً ـ
* * *
97.
[4] قال ابنُ سعد: أخبرنا عبدُاللهِ بن نُمَير، قال: حدثنا إسماعيل، عن عامر قال: «جاء أبو بكر إلى فاطمة حين مَرضَتْ، فاستَأذَنَ، فقَال عليٌّ: هذَا أبُو بَكْرٍ عَلى البَابِ، فَإنْ شِئْتِ أنْ تَأذَنِي لَهُ؟ قَالَتْ: وذلكَ أحبُّ إليكَ؟ قال: نعم.
فدخلَ عَلَيْهَا، واعتَذَرَ إليْهَا، وكلَّمَهَا؛ فرَضِيَتْ عَنْهُ».
[«الطبقات الكبرى» لابن سعد (8/ 27)]
دراسة الإسناد:
ــ عبداللَّه بن نُمير الهمْداني، أبو هشام الكوفي. قال الذهبي: حُجَّة. وقال ابن حجر: ثقة، صاحب حديث، من أهل السُّنَّة.
(1)
ــ إسماعيل بن أبي خالد الأحمسي مولاهم البجلي، ثقة، ثبت.
(2)
ــ عامر بن شراحيل الشعبي الهمْداني، تَابِعِيٌّ، ثقة، ولِد لِستِّ سنين خلَتْ من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وتوفي 103 هـ أو 104 هـ.
(3)
(1)
«الكاشف» (3/ 207)، «تقريب التهذيب» (ص 360).
(2)
«تقريب التهذيب» (ص 146).
(3)
سبقت ترجمته في الحديث رقم (58).
تخريج الحديث:
أخرجه: ابن سعد في «الطبقات الكبرى» ـ كما سبق ـ عن عبداللَّه بن نُمير.
ــ وابن شاهين في الجزء الذي جمعه في «ذكر ما جرى في أمر الخُمُس وفَدَك»
(1)
ــ كما في «جامع الآثار» لابن ناصر الدين الدمشقي (7/ 360 ـ 361) ــ من طريق منصور بن أبي الأسود.
ــ والبيهقي في «السنن الكبرى» (6/ 301)، وفي «دلائل النبوة»
…
(7/ 281)، وفي «الاعتقاد» ـ ط. الفضيلة ـ (ص 496) قال: أخبرنا
…
أبو عبداللَّه الحافظ
(2)
، قال: حدثنا أبو عبداللَّه محمد بن يعقوب
(3)
، قال: حدثنا محمد بن عبدالوهاب
(4)
، قال: حدثنا عبدان بن عثمان العتكي
(5)
…
ـ
(1)
لا أعلمه مطبوعاً.
(2)
أبو عبداللَّه الحاكم، صاحب «المستدرك على الصحيحين» .
(3)
محمد بن يعقوب بن يوسف الشيباني الحافظ، أبو عبد اللَّه ابن الأخرم النيسابوري، ثقة حافظ، (ت 344 هـ) ينظر:«سير أعلام النبلاء» (15/ 466)، «الروض الباسم في تراجم شيوخ الحاكم» (2/ 1282) رقم (1103).
(4)
ابن حبيب بن مهران العبدي، أبو أحمد الفرَّاء النيسابوي، ثقة، عابد. «تقريب التهذيب»
…
(ص 524).
(5)
عبداللَّه بن عثمان بن جبَلَة العتَكي، أبو عبدالرحمن المروزي الملقَّب «عبدان» ، ثقة، حافظ. «تقريب التهذيب» (ص 347).
بنيسابور ـ قال: أخبرنا أبو حمزة.
(1)
كلاهما: (عبداللَّه بن نُمير، ومنصور بن أبي الأسود، وأبو حمزة السُّكَّري) عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي.
قال: فما قام حتى رضيَ ورضيَتْ.
ــ ولفظ البيهقي: قال الشعبي: «لما مرضت فاطمة، أتاها أبو بكر الصديق، فاستأذن عليها فقال عليٌّ: يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، فقالت: أتحب أن آذن؟ قال: نعم.
(2)
فأذنَتْ له، فدخل عليها يترضاها، وقال: واللَّهِ ما تركتُ الدارَ، والمالَ، والأهلَ، والعشيرةَ، إلا ابتِغَاءَ مرضاةِ اللَّه،
(1)
تصحَّفَ في مطبوعة «السنن الكبرى» ـ الهندية ـ، وكذا في ط. هجر (13/ 127): إلى أبي ضمرة.
وهو محمد بن ميمون المروزي، أبو حمزة السُّكَّري، ثقة، فاضل. «تقريب التهذيب»
…
(ص 539).
(2)
قال الذهبي في «سير أعلام النبلاء» (2/ 121): (قلتُ: عَمِلَتْ السُّنَّةَ رضي الله عنها فلَمْ تأذَنْ في بيتِ زوجِها إلا بَأَمْرِهِ).
ومرضاةِ رسولِه، ومرضاتِكم أهلَ البيت، ثم ترضَّاها حتى رَضِيَتْ».
قال البيهقي عقبه في «السنن الكبرى» : (هذا مرسلٌ حسَن، بإسناد صحيح).
أورد ابن كثير في «البداية والنهاية» (8/ 196) إسنادَ ومتنَ البيهقي، ثم قال: (وهذا إسنادٌ جيِّدٌ قَويٌّ.
والظاهر أن عامِراً الشعبي سمِعَه من عَليٍّ، أو ممَّن سمِعَهُ مِن عَليٍّ).
قال ابن حجر في «فتح الباري» (6/ 202) بعد أن خرَّجه من البيهقي: (وهو وإن كان مرسلاً فإسناده إلى الشعبي صحيح، وبه يزول الإشكال في جواز تمادي فاطمة عليها السلام على هجر أبي بكر .... ) ثم ذكر ابن حجر كلام العلماء في معنى هجر فاطمة ـ وسيأتي في الدراسة الموضوعية ـ.
وأشار له في موضع آخر (6/ 202)، بقوله: (
…
لذلك فإن ثبتَ حديث الشعبي أزال الإشكال، وأَخلِقْ بالأمر أن يكون كذلك؛ لما عُلِمَ من وُفُورِ عَقلِهَا ودِينِها عليها السلام).
الحكم على الحديث:
الحديث مرسل، إسنادُه إلى الشعبي: صحيح.
وما بعد الشعبي رجلٌ أو رجلان لا يُدرَى مَن يكونا؟
والمرسل من أنواع الأحاديث الضعيفة.