‌ تأثر متأخري الزيدية بالرافضة - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٤

‌

‌المسألة الرابعة: خُطبة فاطمة على ملأئٍ من الصحابة

.

وضَعَ الرافضةُ خطبةً مكذوبةً طويلةً فصيحةً على فاطمة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم قامَت بها على رؤوس المهاجرين والأنصار، تطلب فدكاً وميراثها ـ سبق ذكرها ـ.

(1)

وقد امتاز الرافضة من بين سائر الطوائف بكثر الكذب، وافتعال الأحداث.

(2)

‌

‌المسألة الخامسة: إكرامُ أبي بكر فاطمة، وإحسانُه لها، وإعطاؤها المال الوفير

.

مع امتثال أبي بكر رضي الله عنه أمرَ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم في عدم الميراث، ومنعه فاطمة من الإرث، إلا أنه أغدق عليها وعلى آل بيتِ النبي صلى الله عليه وسلم من العطايا ما يفوقُ المال الذي لو قُدِّرَ لها شرعاً أنْ تَرِثْ،

زيادة على بعض ما رُوِيَ مِن الإحسان المختلف لِبَيتِ فاطمة:

من إحسانه لبيت فاطمة رضي الله عنها:

ما أخرجه: عبدالرزاق في «مصنفه» (7/ 302) رقم (13271).

والحكيم الترمذي في «نوادر الأصول» (5/ 448) رقم (1288) عن عبدالجبار بن العلاء.

كلاهما: (عبدالرزاق، وعبدالجبار) عن ابن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين قال: أعطى أبو بكر عليَّاً جارِيَةً، فدخلَتْ أمُّ أيمنَ عَلى فاطمة، فرأتْ فيها شيئَاً كَرِهَتْهُ، فقالت: ما لَكِ؟ ! فلَمْ تُخْبِرْهَا. فقالت: «مَا لَكِ، فوَاللَّه ما كان أبُوكِ يَكْتُمُنِي شيئاً» .

فقالَتْ: جَارِيَةٌ أَعطَوْهَا أبَا حَسَنٍ.

فخَرَجَتْ أمُّ أيمن، فَنَادَتْ عَلى بابِ البيتِ الَّذِي فيهِ عَلِيٌّ بِأعَلَى صَوْتِهَا: أمَا رسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُحفَظُ في أهلِهِ. فقال: «مَا هذا الصوت» ؟ فقالوا: أم أيمن تقول: أمَا رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم يُحفَظُ في أهلِه.

فقال عليُّ: «وما ذاك» ؟ قالت: جاريةٌ بُعِثَ بها إليكَ.

فقال عليٌّ: «الجاريةُ لِفَاطمَةَ» .

وهذا إسناد منقطع، أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب لم يدرك أبا بكر، ولا جدَّ أبيه: علي بن أبي طالب.

(1)

ومن المرويات في أعطيات أبي بكر لفاطمة:

ما أخرجه: عمر بن شبَّة في «تاريخ المدينة» (1/ 211) قال: حدثنا هارون بن عمر

(1)

، قال: حدثني الوليد

(2)

، قال: حدثني ابن لهيعة

(3)

، عن أبي الأسود

(4)

، عن عروة

(5)

قال: «أرادت فاطمة أبا بكر رضي الله عنهما على فَدَك وسهمِ ذي القربى، فأبى عليها، وجعلَه في مالِ اللَّهِ، وأعطى فاطمةَ رضي الله عنها

نخلاً يقال له: الأعواف

(1)

،

مما كان لرسول اللَّه

صلى الله عليه وسلم».

وهذا حديث ضعيف جداً، فيه جهالة هارون بن عمر، وضعف ابن لهيعة، والوليد بن مسلم مدلِّس وقد عنعن، وفيه إرسال عروة.

وهو منكر كيف يعطيها أبو بكر الأعوافَ وهو صدقة من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، وسبق أن الأنبياء لا يورثون؟ !

ولو كان من طريق الهبة من أبي بكر؛ فإنه يشكل كونها من صدقات النبي صلى الله عليه وسلم! !

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت 728 هـ) رحمه الله: (إن أبا بكر وعمر قد أعطيا علياً وأولادَه من المال أضعافَ أضعافَ ما خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم من المال.

والمالُ الذي خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم ينتفعْ واحدٌ منهما منه بشيءٍ، بل سلَّمَه عمرُ إلى عليٍّ والعباس رضي الله عنهم يلِيَانِه ويفعلان فيه ما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يفعَلُه.

وهذا مما يُوجِب انتفاءَ التهمةِ عنهما في ذلك).

(1)

وقال أيضاً: (وأولئك القوم قد أعطاهم أبو بكر وعمر مِن مال اللَّهِ، بقدر ما خلَّفه النبيُّ صلى الله عليه وسلم أضعافاً مضاعفة.

ولو قُدِّر أنها كانت ميراثاً ـ مع أن هذا باطل ـ فإنما أخذَ منهم قريةً ليست كبيرة، لم يأخذ منهم مدينة ولا قرية عظيمة).

(2)

* * *