‌من شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء…مدخل فيه - فاطمة بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - سيرتها، فضائلها، مسندها - رضي الله عنها - - جـ ٤

الخُطُوبِ بروزَ الرِّجَال، وهُنَّ قَلِيلاتُ الغَنَاءِ فيما يتعلق بإبرامِ العَزائمِ والآراء، ولذلك ذهبَ مُعظَمُ العلماءِ إلى أنَّهُنَّ لا يَسْتَقْلِلْنَ بأنْفُسِهِنَّ في التزويج).

(1)

قال الباحث: حافظ محمد أنور ــ بعد دراسة طويلة ـ لمسألة المرأة والشورى واختيار الخليفة ـ: (إنَّ المرأةَ‌

‌ لم تشارك في الحياة السياسية، ولم تحضر المجالس الشورية مع الرجال في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين المهديين، بل وبعدهم أيضاً فترة طويلة

، ولم يكن لها دور في اختيار الخلفاء ومبايعتهم).

(2)

ف‌

‌من شروط أهل الحل والعقد: الذكورية، وليس للنساء

…

مدخل فيه

.

(3)

هذا، وإنَّ من العَجَبِ العُجَاب ـ غير المستغرَب من الرافضة ـ أن يدَّعُو إمامَةَ فاطمة! !

(1)

وأعجبُ من ذلك أن يكتُبَ في سيرة فاطمة رضي الله عنها مَن يَنتسب إلى أهلِ السُّنَّة، فيطير الرافضة به فرحاً، ويستدلوا بكلامه، وما كتبَ إلا أديبٌ مُنَحازٌ، أو غَيرُ محقِّقٍ، أو صُوفِيٌّ جَاهِلٌ، أو حَاطِبُ لَيلٍ.

فمثلاً: الأديب: عباس العقاد، يتحدث ببيان عجيب في مواضع من كتابه، يذهب إلى ما ذهبَتْ إليه الرافضة، فانظر إليه يقول: (بعضُ الأخبار يفيد ـ إنْ صحَّ وإن لم يصح ـ ومِن هذه الأخبار: خبر الرواة الذين قالوا إنَّ علياً جامَل فاطمة، فلم يبايع أبا بكر إلا بعد وفاتها.

إنْ صحَّ هذا الخبر أو لم يصح فدلالتُه صحيحة، وهي اعتقاد الناس في

ذلك العصر أنَّ القضيةَ قضيةُ الزهراء، وأنَّ الإمامَ يجاملها فلا يُغضِبُها

…

وأنه أحقُّ بالخلافة، وأنَّ الأَولى أنَّ الخلافة تطلبُه لمعرفتِه بحقِّها ....

(1)

ثم جاء العقَّاد بخيالات وتوهمات ــ عفى اللَّهُ عنا وعنه ــ.

ويريد بالإمَام هنا: علي، وحصَرَ قضايا الأمَّة كلَّها في الزهراء، وأنَّ علياً أحقُّ بالخلافة، وهكذا يبدو أنَّ الذي كتَبَ هذا النصَّ رافضي، أو شيعي غالٍ، بل هكذا تفعلُ العاطفة إذا حلَّتْ، بعد أن يَزوَرَّ العلمُ ويُزَوَّر

إذا التحقيقات وَلَّتْ.

وهكذا بأسلوبه البياني ولَيِّهِ المعاني يُغرُّ القارئ، ويُظهِر الأمرَ أنه حقيقة لا نزاع فيها، وصدَقَ الرسولُ صلى الله عليه وسلم:«إنَّ من البيان لسحراً» .

وفي موضع آخر ذكر عن الفاطميين ـ المنتسبين كذباً إلى فاطمة ـ:

…

(بأنهم ثَبَتُوا على حقِّهِم في الخلافة، ووَرِثُوا الثباتَ من عليٍّ وفاطِمَة).

(2)

قلت: يريد بثبات علي وفاطمة: أحقية عليٍّ بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم! !

ويذهب في موضع آخر إلى أنَّ فاطمة ترى حقَّ عليٍّ في الخلافة، أو أنَّ قرابةَ الرسولِ صلى الله عليه وسلم أحقُّ المسلمين بخلافتِه .... قال: وكان هذا

…

رأي طائفةٍ من الصحابة الصالحين، أدهشَهم أن يجري الأمرُ على غير هذا المجرى! !

(1)

ويدَّعِي أن لفاطمة رأياً معارضاً لخلافة أبي بكر

(2)

، وأنها لم تغضب إلا لأجلها

(3)

، والخلافُ إنما هو على ميراث الخلافة! !

(4)

قلت: مَن الرافضي الذي أنبأكَ بهذا؟ !

وننظر في الكتاب الثاني وهو من تأليف الأديبة د. عائشة بنت الشاطئ، إذْ تذكر أنَّ علياً حملها فوق دابة، وطافَ بها ليلاً على مجالس الصحابة

- رضي الله عنهم مجلسِاً مجلسِاً تسألهم تأييد عليٍّ في الخلافة

(1)

! !

وقالت فاطمة للصحابة بأنَّ اللَّهَ حَسيبُ مَن انتزع الخلافة

…

! !

وذكرَتْ د. بنتُ الشاطئ صراخَ فاطمة من أبي بكر وعمر، ومراضاة أبي بكر وعمر لفاطمة، وبيانُها لهما أنها ساخطةٌ عليهما، وستشكوهما لأبيها صلى الله عليه وسلم إذا لقيته! !

(2)

قلت: هذه معلومات رافضية لا سُنِّيَّة، ولا حول ولاقوة إلا بالله.

(3)

تنبيه:

وُجِّهِ للشيخ الإمام: محمد بن صالح العثيمين رحمه الله سؤالٌ شفَهَي، فأجاب ارتجالاً، قيل له:

السؤال: ذكرَ بعضُ المؤرِّخين أنَّ علياً رضي الله عنه لم يبايع أبا بكر بالخلافة إلا بعد مضي ستة أشهر من خلافته، وبعد وفاة فاطمة بنت محمد رضي الله عنها، فما مدى صحة هذا القول؟

الجواب: أولاً: هذا قولٌ لا يصح، وقد قيل: إنَّ علي بن أبي طالب بايع أبا بكر من يومه، لكنَّه أسرَّ ذلك عن فاطمة؛ لأن فاطمة رضي الله عنها صار في قلبها شيءٌ على أبي بكر رضي الله عنه حين منعها من ميراث أبيها ـ صلوات اللَّهِ وسلامُه عليه ـ وقولُه هو الحقُّ، لأنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:«إننا معشر الأنبياء لا نورث» .

لكن تعرف النساء، وربما يكون هناك أحدٌ من الأعداءِ يملأُ قلبَها غيظاً على أبي بكر رضي الله عنه، ولا أدري إن كنتُ نسيتُ أنَّها رضي الله عنها بايعَتْ في آخر الأمر، لكنَّ علياً بايَع ـ بلا شَكِّ ـ مع الناس، إنما غايةُ ما هنالِك أنه أسَرَّ ذلك عن فاطمة رضي الله عنها).

(1)