‌ الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٨٢

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الأمير المكرم سعود بن عبد الله بن جلوي سلمه الله.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصلني كتابكم الكريم رقم 691 - 1 وتاريخ 7/ 6 / 1377 هـ وما برفقه، وبعد تأمل ما أبداه قاضي مستعجلة الأحساء من أن‌

‌ الأوقاف التي على جهات عامة كالمساجد والربط والمدارس والفقراء ليس فيها زكاة

، ولفته النظر إلى أن عدم وجوب الزكاة فيها إذا كانت تحت يد وليها يعمرها ويأخذ غلتها. وما إذا أجرها بأجرة معلومة متعلقة بذمة المستأجر فغلتها وما يزرعه المستأجر في أرضها ملك له، فإذا بلغ نصابا وجبت فيه الزكاة.

بعد تأمل ذلك وجد ما أبداه القاضي المذكور صحيحا يتعين شرعا العمل به، والله يحفظكم.

يعلم الناظر إليه بأني أفتيت خ. ح. ث. بأن ليس عليه في وقف ح. ث. الكائن في الغيل المسمى بالبديعة زكاة؛ لكونه وقفا على غير معين، بل على الضيف وفي أضاحي وفي وجوه الخير، وأخبرني الثقة حمد بن الشيخ سعد بن عتيق رحمه الله بأن وقفية البديعة المذكورة أعلاه كما شرح، وأنها بإملاء العم الشيخ عبد الله وختمه، حتى لا يخفى، قاله ممليه الفقير إلى الله محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف وكتبه من إملائه محمد بن علي بن عبد اللطيف، وصلى الله على محمد.

من محمد بن إبراهيم إلى المكرم ص. خ. ع سلمه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فقد وصل إلينا كتابك الذي تستفتي به عن غلة وقف تقدر بنحو مائة ألف ريال سنويا: هل تجب فيها الزكاة؟ وهل للناظر أن يستقطع الزكاة من الغلة عندما تستحصل عند رأس كل عام، ويعطيها الفقراء، أم لا؟

والجواب: الحمد لله، إن كان هذا الوقف على معينين وبلغت حصة كل منهم نصابا وجبت فيه الزكاة، والذي يخرجها مالكها أو وكيله بنية الزكاة، فلا تجزئ بدون نية؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:«إنما الأعمال بالنيات (1)» . وإن كان الوقف على غير معين كالموقوف على الفقراء والمساجد والمدارس والأربطة ونحو ذلك من أعمال البر فلا زكاة فيه؛ لأن من شروط الزكاة تمام الملك، والله أعلم، والسلام عليكم.

مفتي الديار السعودية

إذا ادعى أن المواشي وقف

…

وأما ما يدعى أنه وقف من المواشي وكان المدعي لذلك ثقة مأمونا. فيقبل قوله: إن هذا الشيء وقف. وأما المتهم فلا يقبل قوله إلا بأمر شرعي، أو يمين.