‌المطلب الأول: الموالاة في الصيامإذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٢

بكلام أو سكوت ونحوهما، فإن كان الفصل يسيرًا فلا يضر، أما إن طال الفصل، فإنّ ذلك يخل بالموالاة، قياسًا على الموالاة بين كلمات الأذان أو الإقامة (1)

‌

‌المطلب الأول: الموالاة في الصيام

إذا صام ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع

.

قال الإمام ابن المنذر (1)" وأجمعوا على أنّ من أهل بعمرة في أشهر الحج من أهل الآفاق، وقدم مكة ففرغ منها، فأقام بها، فحج من عامه، أنّه متمتع، وعليه الهدي إذا وجد، وإلا فالصيام "(2)(3)

وقال الإمام ابن قدامة (4) " لا نعلم بين أهل العلم خلافًا، في أنّ

المتمتع إذا لم يجد الهدي، ينتقل إلى صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع؛ وذلك لقوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ} " (1)

فإذا أراد المتمتع الذي لم يجد الهدي صيام الثلاثة الأيام التي في الحج، والسبعة إذا رجع، فإنّه لا يجب عليه التتابع في صيامها، بل يجوز له تفريقها، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء (2)

قال ابن قدامة: " ولا نعلم فيه مخالفًا "(3)

واستدلوا له بما يلي:

1 -

أنّ الأمر به ورد مطلقًا في القرآن، وذلك لا يقتضي جمعًا ولا تفريقًا (4)

2 -

قياسًا على قضاء رمضان (1)

3 -

عدم الدليل على وجوب التتابع (2)

وقد أوجب التتابع في الصيام بعض المالكية (3) وهو وجه للشافعية (4) قياسًا على وجوب التتابع في كفارة اليمين (5) وبناءً على ما روي في قراءة أبي بن كعب: (فصيام ثلاثة أيام متتابعة في الحج)(6)

ونوقش: بأن القياس غير صحيح، وما روي في هذه القراءة شاذ غير مشهور، والزيادة على النص بمثله لا تثبت (7)

هذا وقد استحب بعض الفقهاء التتابع في الصيام؛ لأنّ فيه مبادرة لقضاء الواجب، وخروجًا من خلاف من أوجبه

الترجيح:

الراجح - والله أعلم - هو قول الجمهور القائل بعدم وجوب