‌المبحث الثالثمشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٢

لم أقف عند القائلين بالصلح بأكثر من الدية على من حدّ اللح عن حق القصاص بحد معين لا يزاد عليه، وقد درس مجلس هيئة كبار العلماء بالسعودية هذه المسألة وانتهى فيها بالأكثرية إلى أن الصلح عن الدية لا يحدّ بحد معين لا يزاد عليه. كما في قراره آنف الذكر، والذي جاء فيه:" إن الأصل جواز الصلح وعدم تحديده بحد معين ما لم يشتمل الصلح على إحلال حرام أو تحريم حلال، ولم يظهر للمجلس ما يقتضي العدول عن هذا الأصل ".

‌

‌المبحث الثالث

مشاركة بقية الورثة مع العافي فيما يأخذه من عوض عن القصاص

وفيه تمهيد، وخمسة مطالب:

‌

‌التمهيد: صورة المسألة، وتحرير محل البحث فيها

. .

المطلب الأول: مذهب الحنفية.

المطلب الثاني: مذهب المالكية.

المطلب الثالث: مذهب الشافعية.

المطلب الرابع: مذهب الحنابلة.

المطلب الخامس: حاصل الأقوال والترجيح.