‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

الترجيح:

بعد ذكر أقوال العلماء في صلاة ولاة الأمر والأئمة على الفساق، واستعراض أدلة كل قول، ومناقشته وما يرد عليه من نقاش، يظهر لي -والله أعلم- أنّ الراجح هو القول الأول، القائل بعدم صلاة الإمام على الفسقة؛ وذلك لقوة ما استدلوا به، وضعف الأقوال الأخرى بما حصل من مناقشة.

وفي ترك الأئمة الصلاة على الفساق مصلحة شرعية سيأتي بيانها في المبحث الثاني.

‌

‌المبحث الثاني: السياسة الشرعية في ترك الولاة والأئمة الصلاة على الفساق

.

معلوم أن الصلاة على الميت شرعت ومقصودها الدعاء للميت.

قال ابن القيم (1)" ومقصود الصلاة على الجنازة: هو الدعاء للميت؛ لذلك حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل عنه ما لم ينقل من قراءة الفاتحة والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم "(2)(3)

وقال أيضًا: " كان هديه صلى الله عليه وسلم في الجنائز أكمل الهدي، مخالفًا لهدي سائر الأمم، مشتملاً على الإحسان إلى الميت ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده .. وكان من هديه في الجنائز إقامة العبودية للرب تبارك وتعالى على أكمل الأحوال، والإحسان إلى الميت، وتجهيزه إلى الله على أحسن أحواله وأفضلها، ووقوفه ووقوف أصحابه صفوفًا يحمدون الله ويستغفرون له، ويسألون له المغفرة والرحمة والتجاوز عنه "(1)

ولا شك أن الميت أحوج ما يكون في تلك الحال إلى الدعاء له بالمغفرة والرحمة والعفو، بعد انقضاء أجله وانقطاع عمله. وقد أجمع العلماء على أن الدعاء للأموات ينفعهم ويصلهم ثوابه (2)

والرجاء غالب بقبول دعوة الصالحين الأبرار، المتقين الأخيار، أولي الفضل والعلم؛ لقوة صلتهم بالله، فهم أولياؤه وأحباؤه؛ لذا فإنه يطمع في دعواتهم؛ رجاء الفوز بسببها بالجنة والنعيم المقيم، والنجاة من النار وعذاب الجحيم. وما زال السلف الصالح يوصون من يرون صلاحه وتقواه، بالصلاة عليهم، والاستغفار لهم عقب موتهم. فقد أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه أن يصلي عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه،

وأوصى هو أن يصلي عليه صهيب الرومي رضي الله عنه (1) والأمثلة على ذلك كثيرة (2)

إذا عرف هذا فإن المرء إذا علم بأن الأئمة وأولي الفضل شرع لهم ترك الصلاة على الفساق إذا ماتوا، ورأى منهم تجنب ذلك، علم شؤم المعاصي، وأنها وبال على صاحبها في الدنيا والآخرة، فربما نفر منها وأعرض عنها، وحرص على امتثال أوامر الله تبارك وتعالى واجتناب المعاصي المفسقة؛ ليكون من عباد الله المتقين، وحزبه المفلحين.

وهذه مصلحة شرعية مطلوبة، يحصل بها تأديب وإصلاح الرعية، بتحذيرهم من الوقوع في المعاصي المفسقة، ولا شك أن كل ما كان سببًا لصيانة محارم الله تعالى عن الانتهاك، كان المنبغي على الوالي الأخذ به سياسة شرعية لحفظ الدين، وحقوق العباد من إتلاف واستهلاك، وهذه المصلحة مقصودة للشرع.

قال الماوردي (3) " فإن الله -جلت قدرته- ندب للأمة زعيمًا

خلف به النبوة، وحاط به الملة، وفوّض إليه السياسة؛ ليصدر التدبير عن دين مشروع، وتجتمع الكلمة على رأي متبوع، فكانت الإمامة أصلاً، عليه استقرت قواعد الملة، وانتظمت به مصالح الأمة، حتى استتبَّتْ بها الأمور العامة " (1)

وقال ابن تيمية (2) " الواجب بالولايات: إصلاح دين الخلق الذي متى فاتهم خسروا خسرانا مبينا، ولم ينفعهم ما نعموا به في الدنيا. وإصلاح ما لا يقوم الدين إلا به من أمر دنياهم

…

فإذا اجتهد الراعي في إصلاح دينهم ودنياهم بحسب الإمكان كان من أفضل أهل زمانه، وكان من أفضل المجاهدين في سبيل الله " (3)

وقال ابن عقيل: " السِّيَاسَةُ ما كان فِعْلاً يَكُونُ معه الناس أَقْرَبَ إلَى الصَّلَاحِ وَأَبْعَدَ عن الْفَسَادِ، وَإِنْ لم يَضَعْهُ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، وَلَا نَزَلَ بِهِ وَحْيٌ "(4)

أي: قتل النفس والغلول- ورأى الإمام المصلحة في عدم الصلاة عليه، فإنه لا يصلي عليه " (1)

وقال أيضًا: " ولو قال قائل: أفلا ينبغي أن يعدى هذا الحكم إلى أمير كل قرية أو قاضيها أو مفتيها، أي من يحصل بامتناعه النكال (2) هل يتعدى الحكم إليهم؟

الجواب: نعم يتعدى الحكم إليهم، فكل من في امتناعه عن الصلاة نكال، فإنه يسن له ألا يصلي على الغال، ولا على قاتل نفسه " (3)

وسئل ابن باز (4) هل قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه؟. فأجاب: قاتل نفسه يغسل ويصلى عليه ويدفن مع المسلمين؛ لأنه عاص وهو ليس بكافر؛ لأن قتل النفس معصية وليس بكفر.

وإذا قتل نفسه -والعياذ بالله- يغسل ويكفن ويصلى عليه، لكن ينبغي للإمام الأكبر ولمن له أهمية أن يترك الصلاة عليه من باب الإنكار؛ لئلا يُظَن أنه راض عن عمله، والإمام الأكبر أو السلطان أو القضاة أو رئيس البلد أو أميرها إذا ترك ذلك من باب إنكار هذا الشيء وإعلان أن هذا خطأ فهذا حسن، ولكن يصلي عليه بعض المصلين (1)

وترك الصلاة على الفساق من الولاة الأئمة لا يعني أن يتركوا الدعاء والاستغفار لهم في الباطن، بل هذا أمر مطلوب؛ لأنهم من جملة المسلمين.

قال ابن تيمية: " ومن مات وكان لا يزكي ولا يصلي إلإ في رمضان، ينبغي لأهل العلم والدين أن يَدَعوا الصلاة عليه؛ عقوبة ونكالاً لأمثاله؛ لتركه صلى الله عليه وسلم الصلاة على القاتل نفسه وعلى الغال والمدين الذي له وفاء ولا بد أن يصلي عليه بعض الناس

…

ومن امتنع من الصلاة على أحدهم زجرًا لأمثاله عن مثل فعله كان حسنًا، ومن صلى على أحدهم يرجو رحمة الله، ولم يكن في امتناعه مصلحة راجحة كان حسنًا، ولو امتنع في الظاهر ودعا له في الباطن ليجمع بين المصلحتين كان أولى من تفويت إحداهما "

ولا شك أن هذه السياسة الشرعية تدل على كمال الشريعة الإسلامية، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، فكانت شريعة الله رحمة للعالمين.

فالحمد لله على ما أنعم به من الهداية إلى شرعه الحكيم، وصراطه المستقيم.