‌المبحث الثالثتحريك السبابة حالة الإشارة - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٥

‌

‌المبحث الثالث

تحريك السبابة حالة الإشارة

اختلف الفقهاء في تحريك الأصبع السبابة حالة الإشارة بها في التشهد إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنه لا يحركها.

وهذا هو ظاهر مذهب الحنفية القائلين بأصل التحريك. (1)

وهو قول عند المالكية، اختاره ابن العربي (2) وهو الصحيح عند كل من الشافعية (3) والحنابلة. (4)

فإن حركها لم تبطل صلاته.

القول الثاني: أنه يحركها.

وهو المذهب عند المالكية. (5)

وهو قول عند الشافعية. (1)

وقول عند الحنابلة. (2)(3)

القول الثالث: أنه لا يحركها، وإن حركها كان محرمًا وتبطل به الصلاة.

وهو وجه عند الشافعية (4) حكي عن أبي علي بن أبي هريرة رضي الله عنه.

الأدلة:

أدلة القول الأول

الدليل الأول: حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما «أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها» (5).

وجه الاستدلال:

دل هذا الحديث صراحة على عدم تحريك الأصبع عند الإشارة بها. (6)

ونوقش بثلاثة أمور:

الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها].

قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله (1) وشذذها بعضهم. (2)

الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. (3)

الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة (4) وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع.

الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. (5)

ويناقش هذا:

بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.

أدلة القول الثاني

1 -

حديث وائل بن حجر في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: «ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها» (1).

وجه الاستدلال:

أن قول الراوي (فرأيته يحركها) صريح في الدلالة على المراد، وهو التحريك. (2)

ونوقش هذا بخمسة أوجه:

الأول: أن رواية التحريك -مع صحتها- رواية شاذة.

قال ابن خزيمة: (ليس في شيء من الأخبار [يحركها] إلا في هذا الخبر، زائدة: ذكره). (3)

((فانفراد " زائدة " بين الثقات الأثبات من رواة الحديث "من أصحاب عاصم " من أبين الأدلة على وهم " زائدة " فيه، لا سيما أن

روايتهم تؤيد بأحاديث صحيحة عن " وائل " وغيره ليس فيها التحريك، بل في بعضها نفي التحريك)) (1)

الثاني: أن المراد بالتحريك في هذا الحديث الرفع الإشارة أو القبض والبسط. (2)

قال البيهقي: " يحتمل أن مراده بالتحريك الإشارة لا تكرار تحريكها، فيكون موافقًا لحديث ابن الزبير رضي الله عنه ". (3)

وقال الرهوني: " لا يصح فإن صح فمعناه تتحرك عند القبض والبسط، وتصوير الهيئة المذكورة ". (4)

ونوقش:

بأن هذا التفسير يلزم منه أن يكون قوله [ثم رفع أصبعه] تكرارًا، وخاليًا من الفائدة.

الثالث: على التسليم بأن التحريك هنا بمعناه الحقيقي فإن تحريكه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إنما كان مرةً واحدةً لبيان الجواز فحسب.

وهذا بخلاف حديث ابن الزبير السابق في عدم التحريك، فإنه جاء بلفظ:[كان] الدال على المواظبة والاستمرار. (1)

وبهذا يزول التعارض.

الرابع: أن حديث وائل بن حجر مثبت للحركة، وحديث ابن الزبير نافٍ لها، والنافي مقدم على المثت لإبقائه على الأصل، وهو عدم الحركة، والتزام السكون في الصلاة ما أمكن؛ لأنه أدعى للخشوع. (2)

ويناقش:

بأنه تعليل مقابل بعكسه بأن يقال: المثبت مقدم لما معه من زيادة العلم.

الخامس: أن حديث ابن الزبير أقوى من حديث وائل بن حجر من جهة الثبوت لقوة إسناده، ومزية رجاله ورجحانهم في الفضل، قاله البيهقي (3) فيرجح عليه عند التعارض.

1 -

ما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «تحريك الأصبع في الصلاة مذعرة للشيطان» (4).

وزاد الحميدي: " هي مذبة للشيطان لا يسهو أحد، وهو يقول هكذا ونصب الحميدي أصبعه ". (1)

وقال البيهقي: " وروينا عن مجاهد أنه قال: تحريك الرجل أصبعه في الجلوس في الصلاة مقمعة للشيطان ". (2)

وجه الاستدلال:

دل الحديث على أن التحريك مشروع في الصلاة؛ لكونه يذعر الشيطان ويقمعه.

وبمعنى أنه يذكر الصلاة وأحوالها فلا يوقعه الشيطان في سهو. (3)

ونوقش بأمرين:

الأول: أن الحديث ضعيف كما تقدم، قال ابن حجر: خبر تحريك الأصابع مذعرة للشيطان ضعيف. (4)

الثاني: أن الشيطان إنما يقمع بالإخلاص، قال ابن العربي:" إياكم وتحريك أصابعكم في التشهد، وعجبًا ممن يقول: إنما هي مقمعة للشيطان إذا حركت، اعلموا أنكم إذا حركتم للشيطان أصبعًا حرك لكم عشرًا، إنما يقمع الشيطان بالإخلاص، والخشوع، والذكر ". (5)

كما يمكن أن يناقش بأنه يحتمل أن يكون المعنى، أن الإشارة بالسبابة- بحد ذاته- مقمعة للشيطان دون التحريك ليوافق بقية الأحاديث.

2 -

حديث ابن عمر: أنه كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، وأشار بأصبعه وأتبعها بصره، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لهي أشد على الشيطان من الحديد» (1).

وجه الدلالة:

أن تحريك الأصبع شديد على الشيطان فكان مشروعًا؛ لأن إغاظة الشيطان مطلب شرعي. (2)

ويناقش بأمرين:

أولاً: أنه حديث ضعيف كما تقدم في تخريجه.

ثانيًا: على فرض صحته فليس فيه التصريح بأن ذلك بسبب

التحريك، فقد تكون الإشارة بمجردها أشد على الشيطان من الحديد.

دليل القول الثالث

استدل القائلون بعدم تحريك الأصبع، بأن تحريكها عمل كثير، فلم يجز وتبطل به الصلاة. (1)

ونوقش:

بأن هذا ليس بشيء (2) فلا يسلم بأن تحريك الأصبع من جنس العمل الكثير المفسد للصلاة، ولو لم يرد في نص، وكيف وقد ورد.

الترجيح:

من خلال استعراض الأدلة والمناقشات يتبين أن سبب الخلاف هو تعارض ظاهر حديثي ابن الزبير ووائل بن حجر.

وأقرب الأقوال في نظري هو الجمع بينهما: بأن وائل بن حجر رأى النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سبابته ثم يخفضها مع كل دعاء، فسمى ذلك حركة، (3) لكن ليست هي الحركة التي يعنيها الفقهاء، وهي الحركة المستمرة- وبهذا يكون الراجح عدم تحريك السبابة تحريكًا مجردًا عن الدعاء وإنما يشير بها مستمرا، ويحركها مع الدعاء.

قال الشيخ محمد بن عثيمين:

" وقد ورد في الحديث نفي التحريك وإثباته، والجمع بينهما سهل: فنفي التحريك يراد به التحريك الدائم، وإثباته يراد به التحريك عند الدعاء، فكلما دعوت حرك إشارة إلى علو المدعو سبحانه وتعالى (1) وعلى هذا فالتحريك في الدعاء فقط، أما تحريكها كما يفعل بعض الناس الذين يحركون دائمًا كأنهم يلعبون بأصابعهم، فهذا ليس من السنة، ولو حركها بتدوير أو بغير تدوير، فهذا من العبث الذي تنزه الصلاة عنه ". (2)

وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله السؤال الآتي: " ألاحظ أنه أثناء قراءة التشهد يقوم بعض المصلين بتحريك السبابة يمينًا ويسارًا، وبعضهم إلى أعلى وأسفل، وذلك بحركات سريعة متتالية أو بطيئة، والبعض الآخر يرفع أصبعه ولا يحركها، وآخرون لا يرفعون أصبعهم هذه بالمرة، فما الحكم في ذلك؟ ".

فأجاب: " السنة للمصلي حال التشهد أن يقبض أصابعه كلها أعني أصابع اليمنى، ويشير بالسبابة ويحركها عند الدعاء تحريكًا خفيفًا إشارة للتوحيد، وإن شاء قبض الخنصر والبنصر وحلق الإبهام مع الوسطى،