‌مسند العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

(*) هو: أبو الفضل: العباس القرشي الهاشمي، السيد الشريف الجليل عم - رسول الله - صلى الله عليه وسلم وكان عزيز الجانب في الجاهلية والإسلام؛ وقد صح أن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - قد استسقى بدعائه - رضى الله عنه - ومناقبه شهيرة منشورة.

6692 -

صحيح: أخرجه مسلم [34]، والترمذي [2623]، وأحمد [1/ 208]، وابن حبان [1694]، والبزار [4/ رقم 1318]، والبيهقي في "الشعب"[1/ رقم 198، 199]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 156]، والبغوي في "شرح السنة"[1/ 51 - 52]، والسراج في "مسنده"[1/ 131]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 145]، وابن بطة في "الإبانة"[رقم 869]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 442]، وأبو القاسم القشيرى في "الرسالة"[ص 90]، والخلال في "السنة"[3/ 584]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 114، 115]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد بن أبي وقاصر عن العباس به.

قال الترمذي: "هذا حديث حسن صحيح". وقال البغوي: "هذا حديث صحيح".

وقال ابن منده: "هذا إسناد صحيح على رسم الجماعة، أخرجه مسلم من هذا الوجه، ولا علة له على رسمهم".

قلتُ: وهو كما قالوا.

6693 -

صحيح: أخرجه مسلم [491]، وأبو داود [891]، والترمذي [272]، والنسائي [1094]، وابن ماجه [885]، وأحمد [1/ 208، 206]، وابن حبان [1921، 1922]،=

= والشافعي [161]، والبيهقي في "سننه"[2474]، وفى "المعرفة"[رقم 885]، والسراج في "مسنده"[1/ 130]، وأبو نعيم في "الحلية"[9/ 36]، والطحاوي في "شرح المعاني"[1/ 256]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 443]، والفخر بن البخاري في "مشيخته"[26/ 274] و [52/ 112]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب به

…

وعند مسلم وحده (سبعة أطراف) بدل: (آراب).

قال الترمذي: "حديث العباس حديث حسن صحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وعزاه الحاكم [1/ 349]، للشيخين، فوهم كالعادة، إنما انفرد به مسلم، وقد تعقبه ابن الملقن في "البدر المنير"[3/ 648]، فقال:"وهذا عجيب منه - يعنى الحاكم - فليس هو في البخاري قطعًا، وإنما هو في بعض نسخ مسلم كما نبه عليه القاضي عياض في إكماله، ولم أره أنا في شيء من نسخه".

قلتُ: وكذا جزم أبو زرعة بن العراقى وابن رجب وغيرهما بكونهم لم يجدوه في "صحيح مسلم" وهو كما وقع لهم، فقد سقط من بعض نسخ "الصحيح"، وهو منه بلا ريب؛ فقد عزاه إليه البيهقي وغير وحد من الحفاظ والأئمة؛ وهو في "تحفة الأشراف"[4/ رقم 5126].

وقد سئل أبو حاتم الرازي عن هذا الحديث، كما في "العلل"[201]، فقال:(هو صحيح).

وقد رواه بعض الضعفاء عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن عامر بن سعد عن أبيه سعد به

…

ونقله إلى "مسند سعد" هكذا أخرجه الطحاوي وابن أبي شيبة في "مسنده" وعنه المؤلف في "مسنده الكبير" وعبد بن حميد وغيرهم.

وهذا منكر، والمحفوظ عن عامر بن سعد: أنه يرويه عن العباس بن عبد المطلب، كما نبه عليه الحافظ في "المطالب" وفى "الدراية".

وقد استوفنا الكلام على هذا الحديث وشواهده في "غرس الأشجار".

6694 - صحيح: أخرجه البخاري [3670]، ومسلم [209]، وأحمد [1/ 206، 207]، وعبد الرزاق [9939]، وابن أبي شيبة [34158]، وأبو عوانة [رقم 279]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 512]، والبيهقي في "البعث والنشور"[رقم 10]، والرويانى في "مسنده"[رقم 1313]، وابن عساكر في "تاريخه"[66/ 341]، وابن منده في "الإيمان"[2/ رقم 958، 959]، وغيرهم من طرق عن الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي عن العباس بن عبد المطلب به

…

ولفظ البخاري في أوله: (ما أغنيت عن عمك؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك) ومثله عند جماعة.

قلتُ: وقد توبع عليه الثوري: تابعه جماعة منهم:

1 -

أبو عوانة: على نحو رواية الثوري: أخرجه البخاري [5855]، ومسلم [209]، وأحمد [1/ رقم 256، 215]، والمؤلف [برقم 6710]، والبزار [4/ رقم 1311]، والبيهقي في "الشعب"[1/ رقم 279]، وفى "البعث والنشور"[رقم 11]، وابن سعد في "الطبقات"[1/ 124]، وابن عساكر في "تاريخه"[66/ 342]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 961]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 510]، وأبو عوانة [رقم 278]، والخطيب في "المتفق والمفترق"[رقم 867]، وغيرهم.

2 -

وابن عيينة: بلفظ: (يا رسول الله: أبو طالب كان يحوطك وينصرك، فهل نفعه ذلك؟! فقال: وجدته في غمرات من النار، فأخرجته إلى ضحضاح) أخرجه الحميدي [460]- واللفظ الماضي له - ومسلم [209]، والمؤلف [برقم 6695]، وابن عساكر في "تاريخه"[26/ 274] و [27/ 314 - 315]، وابن منده في "الإيمان"[1/ رقم 965]، وأبو نعيم في "مستخرجه"[رقم 511]، والبيهقي في "البعث والنشور"[رقم 12]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 290]، وغيرهم.

3 -

وعبيد الله بن عمرو الرقى: على نحو رواية الثوري: عند أبي عوانة [رقم 280]، وابن منده في "الإيمان"[2/ 889]، وابن عساكر في "تاريخه"[66/ 242 - 243]، وغيرهم.=

= 4 - وزائدة بن قدامة: على نحو رواية الثوري: عند ابن منده في "الإيمان"[2/ 889]، بإسناد صحيح إليه.

5 -

وإسرائيل بن يونس: على نحو رواية الثوري: عند ابن عساكر في "تاريخه"[66/ 340 - 341]، بإسناد صحيح إليه به.

6695 -

صحيح: انظر قبله.

6696 -

قوي لغيره: أخرجه الترمذي [3514]، وأحمد [1/ 209]، والبخاري في "الأدب المفرد"[رقم 726]، والبزار [4/ رقم 1314]، وابن أبي شيبة [29185]، والحميدي [461]، وعبد اللَّه بن أحمد في زوائده على "فضائل الصحابة"[2/ رقم 1834]، والطبراني في "الدعاء"[رقم 1295]، وابن الأثير في "أسد الغابة"[1/ 576]، والضياء في "المختارة"[8/ 378، 379]، وابن فضيل في "الدعاء"[رقم 31]، وغيرهم من طرق عن يزيد بن أبي زياد القرشي الهاشمي عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب به نحوه.

قال الترمذي: "هذا حديث صحيح".

وقال الهيثمي في "المجمع"[10/ 277]: "رواه كله الطبراني بأسانيد ورجال بعضها رجال الصحيح غير يزيد بن أبي زياد، وهو حسن الحديث".

قلتُ: ليس الحديث على شرطك يا أبا الحسن، فهو في الترمذي كما مضى؛ ثم إن (يزيد بن أبي زياد) شيخ ضعيف مختلط على التحقيق، بل وكان يتلقن أيضًا، وما روى له مسلم إلا مقرونًا! كما نص عليه المزي وغيره؛ وعلَّق له البخاري خبرًا؛ راجع ترجمته من "التهذيب وذيوله".=

= ولم ينفرد به ابن زياد: بل تابعه عليه عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث عن العباس به نحوه

…

أخرجه أبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 293]، ومن طريقه الضياء في "المختارة"[8/ 3800]، من طريق إبراهيم بن سعد الزهري عن أبي أحمد الزبيري عن شريك القاضي وقيس بن الربيع كلاهما عن عبد الملك به.

قلتُ: وهذه متابعة مغموزة، وشريك وقيس فيهما مقال معروف، لكن رواية أحدهما تقوى رواية الآخر إن شاء الله.

وللحديث طريق آخر: يرويه حاتم بن أبي صغيرة عن بعض بنى المطلب عن عليّ بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن جده به نحوه في سياق أتم: أخرجه أحمد [1/ 206]، وابن سعد في "الطبقات"[4/ 28]، من طريقين عن حاتم به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة بعض بنى عبد المطلب!.

وأخرج ابن سعد في "الطبقات"[4/ 28]، من طريق عارم بن الفضل عن حمادٍ بن زيد عن أيوب السختياني قال:(قال العباس: يا رسول: مرنى بدعاء، قال: سل الله العفو والعافية) وهذا مرسل صحيح الإسناد جدًّا.

وللحديث: طريق ثالث: يرويه هلال بن خباب عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه: (أكثر الدعاء بالعافية) أخرجه الحاكم [1/ 711]، والطبراني في "الكبير"[11/ رقم 11908]، وابن أبي الدنيا في "الشكر"[رقم 153]، والبيهقي في "الدعوات"[رقم 250]، والطبري في "تهذيب الآثار"[1/ 395/ رقم 15/ مسند ابن عباس]، وأبو طاهر السلفى في "معجم السفر"[ص 214 - 215]، وغيرهم من طريقين عن هلال بن خباب به.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الضياء في "المختارة"[66/ 86/ 1]، كما في "الصحيحة"[4/ 28]، وقال الحاكم:"هذا حديث صحيح على شرط البخاري"، وهذا من أوهامه، فإن هلال بن خباب ليس من رجال البخاري أصلًا، إنما أخرج له أصحاب السنن وحدهم، ثم هو مختلف فيه أيضًا، وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[10/ 276]، فقال:(رواه الطبراني، وفيه هلال بن خباب، وهو ثقة، وقد ضعفه جماعة، وبقية جاله ثقات).

قلتُ: وهلال هذا: صدوق متماسك على التحقيق؛ كما شرحنا حاله فيما مضى [برقم 2684]، فانظره هناك؛ فالإسناد حسن إن شاء الله؛ وهو الذي جزم به الإمام في "الصحيحة"[4/ 28]، وقبله المناوي في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 401/ طبعة مكتبة الشافعي].=

= وللحديث طريق رابع: عند أبي بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 279]، لكن سنده تالف.

وتكفى الطرق الماضية في تقوية الحديث إن شاء الله.

وللمرفوع منه: شواهد عن جماعة من الصحابة: مضى منها حديث أبي بكر الصديق [برقم 49، 74، 75، 86، 87، 97، 121، 134، 135].

6697 -

قوي: لغيره: انظر قبله.

6698 -

ضعيف: أخرجه ابن المبارك في "الزهد"[رقم 450]، وابن أبي عمر العدنى وابن راهويه وابن أبي شيبة، كلهم في "مسانيدهم" كما في "إتحاف الخيرة"[1/ 63]، والآجري في أخلاق حملة القرآن [رقم 30]، والبزار في "مسنده"[1/ رقم 174/ كشف الأستار]، وغيرهم من طرق عن موسى بن عبيدة الربذي عن محمد بن إبراهيم التميمي عن ابن الهاد عن العباس بن عبد المطلب به نحوه.

قلتُ: هذا إسناد منكر، وفيه علتان،:

الأولى: الانقطاع بين ابن الهاد: وهو يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثي، وبين العباس بن عبد المطلب، هو انقطاع عظيم.

والثانية: ضعف موسى بن عبيدة الربذي، وهو منكر الحديث على التحقيق، وما أخرج له سوى ابن ماجه والترمذي وحدهما وبه أعله: الهيثمي في "المجمع"[1/ 442]، فقال:"وفيه موسى بن عبيدة الربذي؛ وهو ضعيف" وقال صاحبه البوصيري في "إتحاف الخيرة"[1/ 64]: (مدار الإسناد على موسى بن عبيدة، وهو ضعيف).=

= قلتُ: وقد اضطرب فيه موسى، فعاد ورواه مرة أخرى فقال: عن محمد بن إبراهيم عن بنت الهاد عن العباس بن عبد المطلب به نحوه .... ، فجعله عن:(ابنة الهاد) بدل: (ابن الهاد) هكذا أخرجه ابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفيسر ابن كثير"[2/ 16/ طبعة دار طيبة]، وأبو القاسم التميمي في الترغيب والترهيب [2/ 876]، كما في "الصحيحة"[رقم 3230]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 284]، وعنه ابن الشجري في "الأمالي"[1/ 73/ طبعة عالم الكتب]، وغيرهم من طرق عن موسى به.

قلتُ: وأخشى أن يكون (ابنة الهاد) أو (بنت الهاد) محرفًا عندهم من (ابن الهاد) ولعله أولى إن شاء الله، وقد وقع في سنده تحريف عند ابن الشجري.

وقد خولف موسى بن عبيدة في سنده، خالفه ابن لهيعة، فرواه عن يزيد ابن الهاد فقال: عن هند بنت الحارث عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم به نحوه في سياق أتم، هكذا أخرجه ابن أبي حاتم في "تفسيره"[2/ 603/ رقم 3229]، من طريق سعيد بن أبي مريم ابن لهيعة به.

قلت: وابن لهيعة حاله معلومة، إلا أنه لم ينفرد به على هذا الوجه: بل تابعه عليه عبد العزيز بن أبي حازم المدني عن ابن الهاد قال: حدثتني هند بنت الحارث الخثعمية امرأة عبد الله بن شداد بن أم الفضل أم عبد الله بن عباس به

…

أخرجه الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 13019] و [25/ رقم 43]، والفاكهى في "أخبار مكة"[3/ 130 - 131]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[2/ 16/ طبعة دار طيبة]، من طريقين عن عبد العزيز به.

قلتُ: وهذا الإسناد: حسنه المنذري في "الترغيب"[1/ 77]، فقال:"رواه الطبراني في "الكبير" وإسناده حسن إن شاء الله تعالى" وتابعه البوصيري في "إتحاف الخيرة"[1/ 64]، وليس كما قالا، فإن (هند بنت الحارث) امرأة عبد الله بن شداد، لم يرو عنها سوى ابن الهاد وحده فيما وجدنا، ولم يُؤْثَر توثيقها إلا عن ابن حبان وحده، فإنه ذكرها في "ثقاته"[5/ 517]، ولا يلتفت إلى هذا، فإنه واسع الخطو في توثيق هذا الضرب من النقلة، وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير.

وقد رأيت الهيثمي قد قال في "المجمع"[1/ 442]: "رواه الطبراني في "الكبير" ورجاله ثقات؛ إلا هند بنت الحارث الخثعمية التابعية، لم أر من وثقها، ولا جرحها".=

= قلتُ: كذا قال، كأنه غفل عن كون إمامه في توثيق الأغمار والغائبات - أعنى أبا حاتم البستي - قد أوردها في "ثقاته" ولو وقف عليها الهيثمي فيه؛ لما تردد في توثيقها هو الآخر، والمرأة مجهولة الحال كما قد عرفت.

وفى الباب: عن عمر بن الخطاب: عند الطبرنى في (الأوسط) والبزار في (مسنده) وسنده واه منكر، واللَّه المستعان.

• تنبيه: وقع الموضع الأول عند الطبراني: (عن أم الفضل وعبد الله بن عباس) هكذا بواو العطف بينهما، وهكذا نقله الهيثمي عنه في "المجمع"، واكتفى المنذري في "الترغيب" بعزوه إلى الطبراني عن ابن عباس وحده، دون أمه أم الفضل، والذى وقع في الموضع الثاني من "المعجم الكبير":(عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس به .. ) هكذا (أم عبد الله) بدل: (وعبد الله

…

).

وإسناد الطبراني في الموضعين واحد، وأرى أن صواب الإسناد هو الثاني:(عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس).

فالحديث من مسندها وحدها، فهكذا وقع عند ابن مردويه في "تفسيره" وكذا هو عند الفاكهي أيضًا، إلا أنه وقع عنده تحريف في سنده، ورأيت السيوطى: قد عزا الحديث في "الجامع الكبير"[رقم 1401]، وعنه صاحب "كنز العمال"[29123]، إلى الطبراني من حديث أم الفضل وحدها، فتأكد بذلك صواب ما قلناه، ويصبح ما وقع في الموضع الأول من إسناد الطبراني (عن أم الفضل وعبد الله بن عباس

…

) محرف من إسناده الآخر: (عن أم الفضل أم عبد الله بن عباس) وهو تحريف قديم في بعض نسخ (المعجم الكبير) هذا ما ظهر لى

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

6699 -

منكر: أخرجه البزار [4/ رقم 1290]، من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن رشدين بن كريب عن أبيه عن ابن عباس عن أبيه به

…

نحوه .... إلا أنه جعل الحديث من قوله صلى الله عليه وسلم دون القصة هنا.=

= قال البزار: "وهذا الحديث: رواه المحاربي عن رشدين عن أبيه عن ابن عباس عن العباس، ورواه مروان بن معاوية عن رشدين عن أبيه عن العباس".

قلتُ: ورواية مروان تلك: أخرجها أحمد بن منيع في "مسنده" كما في "المطالب"[رقم/ 2213 طبعة دار العاصمة]، وعنه ابن أبي الدنيا في "التواضع والخمول"[رقم 250]، وابن أبي عمر العدنى في (مسنده) كما في "إتحاف الخيرة"[4/ 518/ طبعة دار الوطن]، وعنه الفاكهي في "أخبار مكة"[3/ 270]، وغيرهم من طرق عن مروان بن معاوية عن رشدين عن أبيه عن العباس بن عبد المطلب به نحوه مرفوعًا، دون سياق المؤلف هنا.

قلتُ: ومداره على "رشدين بن كريب" وهو شيخ منكر الحديث كما قاله البخاري وأحمد وغيرهما، وقال ابن معين:"ليس حديثه بشيء" وقال ابن حبان: "كثير المناكير، يروى عن أبيه أشياء ليس تشبه حديث الأثبات عنه

…

" وضعفه سائر النقاد فضعُف، وهو من رجال الترمذي وابن ماجه؛ وبه أعله الهيثمي في "المجمع" [5/ 219]، والبوصيرى في "إتحاف الخيرة" [1/ 519]، وقد اضطرب رشدين في سنده ومتنه جميعًا.

1 -

أما سنده: فإنه تارة يجعله (عن ابن عباس عن أبيه العباس) وتارة يسقط منه ابن عباس البتة.

2 -

وأما متنه: فإنه تارة رواه على كونه قصة وقعت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بل وأمام عينيه، كما عند المؤلف، وتارة يجعله من قوله صلى الله عليه وسلم، كما عند الباقين، وقد رأيت الحافظ: قد ساق الحديث في "الفتح"[10/ 260]، من طرق المؤلف به

…

ثم قال: "سنده ضعيف".

قلتُ: وسياق المؤلف منكر جدًّا، والمحفوظ: أنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت ذلك في أحاديث جماعة من الصحابة، مضى منهم: حديث أنس [برقم 4302]، وحديث أبي هريرة [برقم 6334، 6484]، فانظره ثمة

…

واللَّه المستعان.

6700 -

منكر: أخرجه ابن ماجه [2637]، والبيهقي في "سننه"[15880]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 292]، ومن طريقه المزي في "تهذيبه"[28/ 131]، من طريق أبي كريب عن رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاذ بن محمد الأنصاري عن ابن صهبان عن العباس بن عبد المطلب به.=

= قال البوصيري في "مصباح الزجاجة"[2/ 76]: "هذا إسناد ضعيف، رشدين بن سعد ضعفه ابن معين وأبو حاتم الرازي وأبو زرعة والنسائي وابن حبان والجوزجاني وابن يونس وابن سعد وأبو داود والدارقطني وغيرهم".

قلتُ: وهو شيخ منكر الحديث على التحقيق، إلا أنه توبع عليه كما يأتي؛ ولكن مما لا تُجْدِى متابعته شيئًا.

ومعاذ بن محمد الأنصاري: انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات" وقد جَهَّله ابن المديني، كما نقله عنه الحافظ في "تهذيبه" وقال عنه الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى إذا توبع، وإلا فَلَيِّن، وشيخه (ابن صهبان) قال عنه الحافظ في "التقريب":"اسمه عقبة فيما أظن، فإن يكن فروايته منقطعة، وإلا فمجهول".

قلتُ: والأشبه أنه شيخ مغمور لا يعرف، وليس هو بعقبة بن صهبان إن شاء الله.

وقد توبع عليه رشدين بن سعد: تابعه ابن لهيعة عن معاذ بن محمد عن ابن صهبان عن العباس به

…

وزاد: (إنما فيهن العقل) أخرجه المؤلف كما يأتي [برقم 6702]، من طريقين عن عفيف بن سالم عنه به.

قلتُ: وابن لهيعة ليس بأحسن حالًا من رشدين بن سعد، بل لعله أسوأ بدرجات، فقد اختلط بأخرة أيضًا حتى صار يتلقن، وهذه مصيبة، وقد اضطرب في سنده كعادته، فرواه عنه ابن وهب فقال: عن ابن لهيعة عن معاذ بن محمد عن عمرو بن معدى كرب عن العباس به .... في سياق أتم في أوله، فصار شيخ معاذ فيه (عمرو بن معدى كرب) بدل:(ابن صهبان)، هكذا أخرجه المؤلف أيضًا فيما يأتي [6705]، من طريق أحمد بن عيسى المصرى عن ابن وهب به.

قلتُ: أحمد بن عيسى ليس بالعمدة، كما شرحنا ذلك في مواضع قد مضت؛ وعمرو بن معدى كرب: لم يتميز لى، والأشبه: أنه أبو ثور الزبيدى الذي يقال: إن له صحبة، كما يقول ابن حبان في ترجمته من "الثقات"[3/ 278]، ولا تثبت صحبته على التحقيق.

وللفقرة الأولى من الحديث: (لا قود في المأمومة) شاهد من حديث طلحة بن عبيد الله عند البجهقى في "سننه"[15879]، وسنده معلول لا يصح.

وفى متن الحديث: نكارة ظاهرة، قد أوضحناها في "غرس الأشجار" وقبلنا الإمام في "الضعيفة"[10/ 398]، واللَّه المستعان.=

= • تنبيه مهم: قد تصحف (ابن صهبان) في سنده عند أبي بكر الشافعي ومن طريقه المزي إلى: (ابن جمهان) وكأنه تصحيف قديم، إن لم يكن من الناسخ؛ فهو ممن دون أبي كريب في سنده، وكذا وقع عنده:(عن معاذ بن عبد الرحمن) بدل: (معاذ بن محمد) وهذا تحريف أيضًا، أو وهمًا من بعضهم، وأنا أستبعد أن يكون قد وقع اختلاف في سنده على أبي كريب، وعلى احتماله: يكون ما رواه المؤلف وابن ماجه هو المحفوظ عن أبي كريب.

وهكذا رواه عنه أيضًا ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" كما قال ابن التركمانى في "الجوهر النقى" وقد سقط (معاوية بن صالح) من سند البيهقي، كما نبه عليه ابن التركمانى في "جوهرة النقى".

• تنبيه آخر: وقع في إسناد المؤلف بعد القادم من طريق ابن لهيعة: (عن معاذ بن عبد الرحمن) كذا، بدل (معاذ بن محمد) ولا أدرى هل هذا من تحريف الناسخ، أم من تخليط ابن لهيعة؟! ولعل الأول أقرب؛ فإن ابن لهيعة قد رواه مرة أخرى فقال:(عن معاذ بن محمد الأنصارى) - على الصواب - كما يأتي [برقم 6705].

6701 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 2735].

6702 -

منكر: انظر الماضي [برقم 6700].

• تنبيه: قد نبهنا هناك بذيل تخريجنا الحديث على أن قوله: (معاذ بن عبد الرحمن) إما أن يكون محرفًا من الناسخ، أو هو من تخليط ابن لهيعة، وصوابه:(عن معاذ بن محمد) كما وقع في الإسناد الماضي [برقم 6700]، وكذا في الآتى [برقم 6705].

6703 - ضعيف: أخرجه البيهقي في "الشعب"[2/ رقم 783/ طبعة مكتبة الرشد]، من طريق المؤلف به. قلتُ: هكذا رواه المؤلف، وهو إسناد ضعيف واه، قال الهيثمي في "المجمع" [10/ 558]:"رواه أبو يعلى من رواية هارون بن أبي الجوزاء عن العباس، ولم أعرف هارون، وبقية رجاله وُثِّقوُا على ضَعْف في محمد بن عمر بن الرومى، ووثقه ابن حبان".

1 -

أما هارون: فلم أهتد إليه أنا الآخر، وأخشى أن يكون قد وقع في اسمه تحريف، فربما كان الصواب:(عن هارون عن أبي الجوزاء)، تحرف حرف (عن) إلى (ابن) فصار:(ابن أبي الجوزاء) ولعله الأقرب؛ فإن أبا الجوزاء - واسمه أوس بن عبد الله الربعي - كان يرسل عن كبار الصحابة أمثال عمر وعلى وغيرهما، فلعله أرسل هنا أيضًا عن العباس، لكن يبقى النظر في حال (هارون) الراوى عنه؟! فلم يتميز لى بعد.

2 -

وأما محمد بن عمر بن عبد الله بن الرومي: فقد انفرد ابن حبان بذكره في (الثقات)، وضعفه أبو حاتم وصاحبه، وكذا أبو داود صاحب (السنن) وهو من رجال الترمذي وحده، وَليّنه الحافظ في "التقريب" وهو كما قال.

وباقى رجال الإسناد ثقات، فجابر بن زيد بن رفاعة: من رجال النسائي، أما شيخ المؤلف:(موسى بن محمد بن حيان) فقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 161]، وقال: "حدثنا عنه أبو يعلى، ربما خالف

…

".

وهذا توثيق معتمد؛ وإنما يتساهل الرجل في طبقات الصدر الأول

…

وقد حكى ابن أبي حاتم في "الجرح"[8/ 161]، عن أبي زرعة الرازي أنه ترك حديثه، وهذا جرح مبهم، ولعله أعرض عنه لشيء غير العدالة والضبط، هذا محتمل.=

= وللحديث: طريق آخر يرويه عبد العزيز الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أم كلثوم بنت العباس بن عبد المطلب عن أبيها به نحوه مختصرًا بلفظ: (إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله، تحاتت عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة البالية ورقها) أخرجه البزار [4/ رقم 1322]- واللفظ له - والبيهقي في "الشعب"[2/ رقم 782/ طبعة دار الرشد]، وأبو نعيم في "المعرفة"[6/ رقم 8522/ طبعة دار الوطن]، وابن قانع في "المعجم"[2/ 276/ طبعة مكتبة الغرباء]، والبغوي في "تفسيره"[7/ 115/ طبعة دار طيبة]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 288/ طبعة دار ابن الجوزي]، والماليني في "الأربعين في شيوخ المتصوفة"[رقم 29]، وغيرهم من طرق عن الدراوردي به.

قلتُ: هكذا رواه محمد بن عقبة ويحيى الحماني، وضرار بن صرد وغيرهم من الدراوردي؛ لكن اختلف فيه على ضرار والحماني.

1 -

أما الحماني: فرواه عنه جماعة على الوجه الماضي عنه؛ وجاء أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني الهروي ورواه عن المؤلف عن يحيى الحماني فقال: عن الدراوردي عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن قثم بن العباس وأخته أم كلثوم كلاهما عن أبيهما عباس بن عبد المطلب به

…

، فقرن (قثم بن العباس) مع أخته (أم كلثوم بنت العباس) في سنده.

هكذا أخرجه نجم الدين النسفي في "القند في ذكر علماء سمرقند"[ص 30]، في ترجمة (أبي محمد أحمد بن عبد الله المزني) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولم أستطع تمييزه بعد، وأراه آفة هذا الطريق، والمحفوظ عن يحيى الحماني: هو ما رواه الجماعة عنه على الوجه الماضي دون ذكر (قثم بن العباس في سنده).

2 -

وأما صرد بن ضرار: فقد رواه عنه جماعة أيضًا على الوجه الماضي؛ وخالفهم الحافظ سمويه، فرواه عنه فأسقط منه (العباس بن عبد المطلب)، وجعله من (مسند أم كلثوم بنت العباس) هكذا أخرجه في "فوائده" كما في "الجامع الصغير"[1/ رقم 468/ مع فيض القدير]، وعنه ابن منده في "معرفة الصحابة" كما في "الإصابة"[8/ 295]، وقال الحافظ:"وأخرجه الطبراني [قلت في المعجم "الكبير" [ق 49/ 1/ المنتقى منه]، كما في "الضعيفة" [رقم 2342،

…

]، عن الحسين بن جعفر عن ضرار بهذ السند عن أم كلثوم بنت العباس، وهو الصواب، قال أبو نعيم: سقط العباس من مسند ابن منده".=

= قلتُ: وعبارة أبي نعيم في "معرفة الصحابة"[6/ 3551]: "أسقط المتأخر - يعنى ابن منده - "العباس" من الإسناد، وإنما هو أم كلثوم عن العباس".

قلتُ: الذي يظهر لى أن الوهم فيه من (ضرار بن صرد) نفسه، كأنه اضطرب في سنده، فهو شيخ واه، تركه النسائي وغيره؛ بل صح عن ابن معين تكذيبه، وقد تسامح الحافظ بشأنه، وقال عنه:"صدوق له أوهام وخطأ" كذا، وليس بشيء، وهو من رجال "التهذيب" وروايته الأولى: هي المحفوظة؛ لكونه قد توبع عليها من قِبَل يحيى الحماني - وليس بعمدة - ومحمد بن عقبة - وهو السدوسي - شيخ مختلف فيه كما مضى

…

وقد قال البزار عقب روايته: "وهذا الكلام: لا نحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عن العباس عنه، ولا نعلم له إسنادًا عن العباس إلا هذا الإسناد".

قلتُ: ويُسْتَدْرك عليه إسناد المؤلف هنا.

وقال الهيثمي في "المجمع"[10/ 557]: "رواه البزار، وفيه أم كلثوم بنت العباس، ولم أعرفها، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: وبهذا أعله الإمام في "الضعيفة"[رقم 2342]، فقال:"هذا إسناد ضعيف، وله علتان"، ثم ذكر منهما (يحيى الحماني) وقال عنه:"هو يحيى بن عبد الحميد، قال الحافظ: حافظ، إلا أنهم اتهموه بسرقة الحديث".

قلتُ: ولم ينفرد به الحماني كما قد عرفت، وقبل ذلك ذكر الإمام العلة الأولى فقال:"جهالة أم كلثوم هذه؛ فإنهم لم يترجموها".

قل: بل ترجمها ابن منده وأبو نعيم وابن الأثير والحافظ، كلهم في "الصحابة" اعتمادًا على تلك الرواية التى اضطرب فيها ضرار بن صرد وجعل فيها هذ الحديث من مسندها، وقد بَينَّا: أن المحفوظ عن أم كلثوم أنها تروى الحديث عن أبيها العباس؛ فالصحبة لها غير ثابتة، ولم يؤثر توثيقها عن أحد نعرفه، فهى آفة الحديث، وقد توبع الدراوردي عليه عن يزيد بن الهاد بإسناده به.

تابعه الليث بن سعد: عند البغوي في "تفسيره"[7/ 116/ طبعة دار طيبة]، بإسناد صحيح إلى موسى بن إسحاق الأنصاري - وهو ثقة من رجال الخطيب في "تاريخه" - عن محمد بن معاوية عن الليث به. =

= قلتُ: لكن المتابعة فاسدة، فيها (محمد بن معاوية) وهو بن أعين أبو على النيسابوري الهالك، ذلك الذي كذبه ابن معين بخط عريض، وتناولوه شديدًا، وهو مترجم في "التهذيب" تمييزًا.

وقد خولف فيه هذا الشيخ الساقط، خالفه بعضهم، فرواه عن الليث فقال: عن عبيد الله بن أبي جعفر عن أم كثلوم بنت العباس عن أبيها به

…

هكذا أخرجه ثابت السرقسطى في "دلائل النبوة" كما في "الإصابة"[8/ 295].

والحديث: ضَعَّف سنده العراقى في "المغنى"[4/ 70]، وقبله أشار المنذري إلى ضَعْفِه في "الترغيب"[4/ 117]، واللَّه المستعان.

6704 -

ضعيف: بهذا السياق والتمام: أخرجه أحمد [1/ 259]، والدارقطني في "سننه"[1/ 398]، والبزار في "مسنده"[2/ رقم 1566/ كشف الأستار]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 281، 282، 283، 269]، والفسوى في "المعرفة"[1/ 239، 276/ طبعة العلمية]، وابن قانع في "معجم الصحابة"[5/ 74]، وابن عساكر في "تاريخه"[8/ 19]، وغيرهم من طرق عن قيس بن الربيع عن عبد الله بن أبي السفر عن [رقم بن شرحبيل عن ابن عباس عن العباس به نحوه

…

وهو عند البزار والدارقطني وابن قانع: مختصرًا دون قصة اللد في أوله، وهو عند ابن عساكر وأبي بكر الشافعي مفرقًا.

قال البزار: "لا نعلم هذا إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

قلتُ: وهو إسناد ضعيف معلول، رجاله كلهم ثقات سوى (قيس بن الربيع) وهو الأسدي أبو محمد الكوفي الشيخ الضعيف، تكلم فيه غير واحد من النقاد، ومشاه مَنْ لَمْ يَخْبر حاله جيدًا،=

= وكان قد تيغر أيضًا في الكبر، وابتلى بولد سوء، كان يدسُّ في كتب أبيه ما ليس منها، فيأتى الشيخ المسكين ويُحَدِّث بها الناس، وقد شرحنا حاله في (المحارب الكفيل) بما لا مزيد عليه.

وقد اضطرب فيه أيضًا، فرواه مرة وأسقط (ابن عباس) من سنده، كما وقع ذلك عند أبي بكر الشافعي في رواية له [برقم 282].

والحديث: رواه أبو إسحاق السبيعي عن أرقم بن شرحبيل، فخالف فيه ابن أبي السفر، وجعله من (مسند عبد الله بن عباس)، بدل أبيه (العباس) ولم يذكر قصة اللَّد في أوله أيضًا، وسياقه أتم: أخرجه ابن ماجه وأحمد وجماعة؛ وقد مضى عند المؤلف مختصرًا ببعض فقراته [برقم 2560، 2708]، فراجع الكلام عليه هناك: فقد ذكرنا أنه معلول بعدم تصريح أبي إسحاق بسماعه من أرقم، مع كونه قد اختلط بأخرة أيضًا، وبهذا أعله البوصيري في "مصباح الزجاجة"[1/ 226]، وتساهل بعضهم وحسَّن سنده.

والحديث صحيح على كل حال من حديث عائشة به

…

مُقَطَّعًا دون سياقه هنا جميعًا، فليس فيه تلك الفقرة الأخيرة:(فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث انتهى أبو بكر) فهى زيادة ضعيفة؛ لتفرد قيس بن الربيع بها في إسناد المؤلف ومن رواه مثل طريقه، وكذا ليس في حديث عائشة: تلك الجملة الأولى من قول العباس: (دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده نساؤه، فاستترن منى إلا ميمونة) فهى ضعيفة أيضًا.

1 -

وقد مضت قصة اللد في سياق طويل من حديث عائشة رضي الله عنها[برقم 4936]، فراجعها هناك.

2 -

وأما باقى الحديث: دون الفقرة الأخيرة: فقد مضى أيضًا من حديث عائشة [برقم 4478]، وفى الباب عن أنس مضى [برقم 3567].

• تنبيه: قد سقط (العباس بن عبد المطلب) من سند الفسوي.

6705 -

منكر: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 6700].

6706 - صحيح: حديث أبي هريرة وحده: أخرجه البزار في "مسنده"[4/ رقم 1298]، والبخاري في "تاريخه"[7/ 2]، وأبو الشيخ في "الطبقات"[3/ 618]، والطحاوي في "المشكل"[5/ 181]، والطبراني في "الأوسط"[6/ رقم 5812]، والطبري في "تهذيب الآثار"، كما في "الفتح"[12/ 363]، وغيرهم من طرق عن محمد بن إسحاق بن يسار عن عبد الرحمن الأعرج عن سليمان بن عريب عن أبي هريرة به

…

وهو عند البخاري باختصار؛ وليس عند أبي الشيخ: حديث ابن عباس، ولفظ حديث أبي هريرة عند الجميع:(جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة) بدل (جزء من أربعين جزءًا

…

) كما عند المؤلف، ولفظ الطبراني في أوله: (رؤيا الرجل الصالح بشرى من الله

…

) ولفظ أبي الشيخ: (رؤيا العبد الصالح .. ) وعند الطحاوي: (رؤيا العبد الصالحة

…

) ولفظ البخاري: (رؤيا الرجل الصالح) وعند البزار: (رؤيا الرجال - أحسبه قال: المؤمن - بشرى من الله

…

) ولفظه في حديث العباس: (جزء من خمسين جزءًا من النبوة) بدل: (ستين) كما وقع عند المؤلف، وهكذا وقع عند الطحاوي والطبراني والطبري مثل البزار.

قال الهيثمي في "المجمع"[7/ 360]: "فيه ابن إسحاق، وهو مدلس، وبقية رجاله ثقات".

قلتُ: وليس كما قال، فإن (سليمان بن عريب) في سنده؛ لم يُؤْثَر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، ولا ذكروا من الرواة عنه سوى الأعرج وحده، فمثله يكون مجهول الصفة على الأقل، ولم يذكر ابن إسحاق في إسناده سماعًا، وهو عريق في التدليس.

لكن الحديث صحيح من رواية أبي هريرة وحده دون العباس، فلم أجد ما يشهد لكون الرويا (جزءًا من ستين جزءًا من النبوة) كما وقع في رواية العباس عند المؤلف وحده، ووقع عند الباقين: (جزء من خمسين جزءًا

…

) ولم أجد ما يشهد لهذا اللفط أيضًا.

أما لفظ حديث أبي هريرة: (جزء من أربعين جزءًا

…

) ففى الباب عن ابن مسعود مرفوعًا: (الرؤيا الصالحة: جزء من أربعين جزءًا من النبوة) أخرجه الشاشي في "مسنده" [2/ رقم 810/=

= طبعة مكتبة العلوم والحكم]، من طريق الحافظ مطين عن محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة عن الفضل بن موسى السيناني عن مسعر عن الركين بن ربيع بن عميلة الفزاري عن أبيه عن ابن مسعود به.

قلت: وهذا إسناد صحيح مستقيم، رجاله كلهم ثقات رجال:"الصحيح" سوى مطين الحافظ؛ وهو إمام حجة، لم يُؤَثِّر فيه كلام أبي جعفر العبسي، كما لم يُؤَثِّر كلامه في محمد بن عثمان بن أبي شيبة، وقد ترجمنا الرجلين في "المحارب الكفيل" وقد خولف مطين في لفظه، خالفه محمد بن يحيى بن مالك الأصبهاني؛ وعليّ بن سعيد الرازي، كلاهما روياه عن محمد بن عبد العزيز بإسناده به بلفظ:(الرؤيا الصادقة الصالحة: جزء من سبعين جزءًا من النبوة).

هذا لفط محمد بن يحيى عند الطبراني في "الصغير"[2/ 928]، ولفظ عليّ بن سعيد الرازي: (

…

جزء من ستة وسبعين جزءًا من النبوة) أخرجه الطبراني أيضًا في "الكبير"[10/ 10540]، والمحفوظ عندى في لفظه: هو ما رواه مطين الحافظ؛ لكونه أثبت وأوثق من الرجلين جميعًا، أما (عليّ بن سعيد الرازي) ففيه مقال معروف، وهو من رجال "اللسان"[4/ 231]

وأما: محمد بن يحيى بن مالك الأصبهاني: فثقة معروف، وثقه أبو الشيخ وأبو نعيم والسمعانى وغيرهم؛ ولكنه دون الحافظ مطين في الثقة والحفظ وكل شيء، فروايته مقدمة عليه وعلى صاحبه - يعنى عليّ بن سعيد الرازي - إن شاء الله.

وفى الباب: أيضًا عن أبي رزين العقيلي مرفوعًا: (الرؤيا الصالحة: جزء من أربعين جزءًا من النبوة) عند أحمد [4/ 10، 11، 12، 13]، والترمذي [2278]، وابن حبان [6049]، والطيالسي [1088]، وجماعة؛ لكن سنده لا يثبت، فالله المستعان.

6707 -

صحيح: حديث أبي هريرة وحده: هذا متصل بالذى قبله، وهو تتمة له وتكملة؛ ولا أدرى لأى شيء أعطاه حسين الأسد ترقيمًا خاصًا، وفصله عن الذي قبله؟! ولو استقبلت من أمرى ما استدبرت لما تابعته على ذلك أصلًا، فاللَّه المستعان.

• تنبيه: قول عبد الله بن عباس لأبي هريرة: (وأنا أقول: قال العباس بن عبد المطلب

…

) يعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعًا بكون الرؤيا (جزءًا من ستين جزءًا من النبوة) كما جزم بذلك: عمرو الناقد - شيخ المؤلف - وأصحابه عقب روايته مع المشيئة، وقد وقع صريحًا عند البزار والطبراني=

= والطبري، وكذا ابن عبد البر في "التمهيد"[1/ 281]، وعند الأخير: (فقال ابن عباس: سمعت العباس بن عبد المطلب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

) وذكره.

6708 -

صحيح: أخرجه عبد الرزاق [9741]، ومن طريقه مسلم [1775]، وأحمد [1/ 207]، وابن حبان [7049]، والنسائي في "الكبرى"[8647]، وابن سعد في "الطبقات"[2/ 155]، والطبري في "تفسيره"[14/ رقم 6577/ طبعة الرسالة]، وأبو عوانة [رقم 6749]، وغيرهم من طرق عن معمر بن راشد عن الزهري عن كثير بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه به نحوه.

قلتُ: هكذا رواه عبد الرزاق ومحمد بن ثور، ومحمد بن حميد أبو سفيان المعمرى كلهم عن معمر بهذا الإسناد؛ وخالفهم جميعًا: عمران بن داور القطان - وهو كثير الأوهام - فرواه عن معمر فقال: عن الزهري عن أنس بن مالك به نحوه

…

، ونقله إلى (مسند أنس) هكذا أخرجه جماعة منهم المؤلف كما مضى [برقم 3606].

وهذا من أغلاط عمران، كما بيناه هناك

…

فليراجع؛ والمحفوظ عن معمر: هو ما رواه عنه الجماعة على الوجه الأول: وقد توبع معمر عليه:=

= 1 - تابعه ابن عيينة على نحوه عن الزهري مع اختلاف يسير في بعض سياقه: عند الحميدي [459]، ومسلم [1775]، وأحمد [1/ 207]، والبزار [4/ رقم 1301]، وابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[1/ رقم 356]، وابن أبي حاتم في "تفسيره"[6/ رقم 100095]، والفسوى في "المعرفة"[3/ 66]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة بإسناده به نحوه

…

مع اختصار يسير في سياقه، وزادوا جميعًا من قوله صلى الله عليه وسلم:(هذا حين حمى الوطيس) وكذا قوله: (انهزموا ورب الكعبة) قال سفيان عقبه عند الحميدي وغيره: (حدثناه الزهري بطوله، فهذا الذي حفظت منه).

2 -

وتابعه يونس الأيلي: عند مسلم [1775]، والنسائي في "الكبرى"[8653]، والحاكم [3/ 370]، وأبي عوانة [رقم 6748]، والبيهقي في "الدلائل"[رقم 1892]، والبغوي في "شرح السنة"[14/ 31 - 32]، وفي "تفسيره"[4/ 27/ طبعة دار طيبة]، وغيرهم من طريق ابن وهب عن يونس بإسناده به نحوه في سياق أتم مع اختلاف يسير، وزاد مثل ما زاده ابن عيينة في روايته أيضًا.

قال البغوي: "هذا حديث صحيح".

وقال الحاكم: "هذا صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه".

قلتُ: بل أخرجه مسلم يا رجل.

وهكذا رواه ابن إسحاق وابن أخى الزهري وغيرهما عن الزهري بإسناده به نحوه

…

وقد استوفينا تخريجه في غير هذا المكان.

6709 -

منكر: أخرجه البزار [4/ رقم 1303، 1304]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 301]، وأبو نعيم في "المعرفة"[4/ رقم 5329]، وفى "أخبار أصبهان"[1/ 116]، وابن العديم في "بغية الطلب"[1/ 452]، وغيرهم من طريق قيس بن الربيع عن يونس بن عبيد بن=

= دينار عن الحسن البصري عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب به نحوه - وهو عند أبي نعيم والبزار مختصرًا بقوله: (لقد برأ الله [وعند أبي نعيم: "قد طهر الله"

…

]، هذه الجزيرة من الشرك ما لم تضلهم النجوم) وليس عند أبي بكر الشافعي: سؤال الأصحاب للرسول صلى الله عليه وسلم.

قال البزار: "وهذا الحديث: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا عن العباس بن عبد المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نعلم له إسنادًا عن العباس إلا بهذا الإسناد".

قلتُ: وهو إسناد ضعيف لا يصح، مداره على (قيس بن الربيع) وهو شيخ ليس بالقوى، والجمهور على تلْيينه، بل تركه النسائي وغيره؛ وكان قد تغير بأخرة أيضًا، وقد ابتلى بولد سوء، كان يدس في كتب أبيه ما ليس منها، ويروج ذلك على أبيه ذلك الشيخ المسكين، ومن هنا: كثرت المناكير في حديثه، وقد مشاه من لم يخبر حاله جيدًا، وهو من رجال (السنن). وبه أعله الهيثمي في موضع من "المجموع"[3/ 644]، وكذا في [5/ 200]، فقد حكى هناك اختلاف النقاد بشأنه، ثم قال:"وبقية رجاله ثقات" وهو كما قال؛ إلا أنه عاد في موضع آخر [8/ 211]، فقال:"رواه أبو يعلى، والطبراني في "الأوسط" باختصار، وإسناد أبي يعلى حسن" كذا، كأنه ترجح لديه أن قيس بن الربيع (صدوق) يحتج بحديثه، بل رأيته قال في موضع رابع [10/ 28]:"رواه البزار وأبو يعلى بنحوه، والطبراني في "الأوسط" ورجال أبي يعلى ثقات".

قلتُ: فكأنه عدل عن صدق الرجل إلى توثيقه، والحقيقة: أن الهيثمي لا يعول عليه في تجريح النقلة وتعديلهم، بل ولا يكاد يعرف له قول متزن في طائفة منهم؛ لكثرة اضطرابه في أحوالهم من التعديل والجرح، فربما وثق الرجل في مكان، ثم تراه يضعفه في مكان آخر، كما كان يفعل مع ابن لهيعة والليث بن أبي سليم وجماعة، وهبه صحح سند الحديث هنا، فما قيمة هذا التصحيح بعد أن عرفت أن قيس بن الربيع أحسن أحواله أن يكون ضعيفًا، وليس هو مما يساق حديثه في صدد الاحتجاج به عند جملة الآثار إلا عند من لا يدرى ما وراء الأكمة؟! وقد شرحنا حاله شرحًا دقيقًا في "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل" أعاننا الله على إكماله بفضله.

وقد اختلف في سنده على قيس أيضًا، فرواه عنه الحسن بن عطية العوفي - وهو شيخ ضعيف - وموسى بن داود الضبي - وهو ثقة فقيه - كلاهما على الوجه الماضي

…

=

= وتابعهما أبو بلال مرداس الأشعري واختلف عليه، فرواه عنه أحمد بن القاسم بن مساور - وثقه الخطيب - فقال: عن قيس عن يونس بن عبيد عن الحسن البصري عن قيس بن عباد عن العباس به مختصرًا بلفظ: (نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: قد طهر الله أهل هذه المدينة ما لم تضلهم النجوم) فجعل شيخ الحسن فيه: (قيس بن عباد) بدل (الأحنف بن قيس).

هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 576]، قال حدثنا أحمد بن القاسم به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يونس عن الحسن عن قيس بن عباد إلا قيس بن الربيع، تفرد به أبو بلال، وقد رواه موسى بن داود الضبي والحسن بن عطية عن قيس عن يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله".

قلت: وقد توبع أحمد بن القاسم على هذ اللون عن أبي بلال الأشعري، تابعه عليّ بن بيان الباقلانى على نحو سياقه الماضي آنفًا: عند أبي بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 302/ طبعة ابن الجوزي]، وعنه الخطيب في "تلخيص المتشابه"[1/ 241]، قال: حدثنا عليّ بن بيان به.

قال الخطيب: (وهذا الحديث إنما يروى عن قيس بن الربيع عن يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس، ورواه عن قيس: كذلك: موسى بن داود الضبى، والحسن بن عطية الكوفي، وهكذا رواه إبراهيم بن الوليد الجشاش عن أبي بلال الأشعري عن قيس، بخلاف ما قال عليّ بن بيان

…

".

قلتُ: ثم أخرجه [1/ 242]، هو وابن الأعرابى في "المعجم"[رقم 1066/ طبعة دار ابن الجوزي]، من طريق إبراهيم بن الوليد الجشاش عن أبي بلال الأشعري عن قيس عن يونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن العباس به نحو سياق المؤلف

…

ومثل رواية موسى بن داود والحسن بن عطية عن قيس.

قلتُ: وأبو بلال الأشعري قد ضعفه الدارقطني، فربما كان قد اضطرب في سنده! وقد يكون الاضطراب فيه من شيخه (قيس بن الربيع) فقد عهدنا منه ذلك كثيرًا، وقد مضى أنه شيخ ضعيف لا يحتج به أصلًا.

وقد جاء عمر بن إبراهيم العبدي وروى هذا الحديث عن قتادة فقال: عن الحسن البصري عن العباس بن عبد المطلب مرفوعا: (إن الله قد طهر هذه القرية من الشرك إن لم تضلهم النجوم) أخرجه المؤلف [برقم 6714]، وابن عبد البر في "الجامع"[2/ رقم 773/ طبعة مؤسسة الريان، و [رقم 1479/ طبعة ابن الجوزي]، من طريقين عن عمر بن إبراهيم به.=

= قلتُ: وهذا إسناد منكر مع انقطاعه جدًّا، وعمر بن إبراهيم شيخ بصري مختلف فيه، وقد ضعفوه في قتادة خاصة، فقال أحمد:"هو يروى عن قتادة أحاديث مناكير" وقال ابن حبان: "كان ينفرد بما لا يشبه حديثه" وقال ابن عدي: "حديثه عن قتادة خاصة: مضطرب، وهو مع ضعفه يكتب حديثه".

قلتُ: وهو من رجال "السنن" وقتادة: إمام في التدليس، ولم يذكر فيه سماعًا، وبين الحسن والعباس مفازة شاقة تنقطع لها أعناق مطايا العالم، ومن الحديث منكر جدًّا، يخالفه حديث أبي هريرة في "الصحيحين": مرفوعًا: إلا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذى الخلصة) وقد نبه على هذا: الإمام في "الضعيفة"[4/ 681]، يرحمه الله

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

6710 -

ضعيف: أخرجه البزار [4/ رقم 1302]، والبخاري في "تاريخه"[2/ 157]، ومن طريقه البيهقي في "سننه"[151]، والضياء في "المختارة"[8/ 393 - 394]، وابن أبي خيثمة في "تاريخه"[رقم 4100/ طبعة مكتبة الفاروق]، وغيرهم من طرق عن عمر بن عبد الرحمن أبي حفص الأبار عن منصور بن المعتمر عن أبي على الصيقل عن جعفر بن تمام بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه عن العباس به نحوه

…

وهو عند البخاري ومن طريقه البيهقي مختصرًا بالفقرة الأولى منه فقط، ومثلهم ابن أبي خيثمة أيضًا، وليس عند البزار: قول عائشة في آخره.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الحاكم [1/ 245]، ولكن عنده: مختصرًا بالشطر الثاني منه فقط.

قلتُ: وسنده ضعيف مضطرب، قد اختلف في سنده على أبي عليّ الصيقل على ألوان كثيرة، ومدار الحديث عليه؛ وهو شيخ مجهول لا يعرف، ونكرة لا تتعرف، جزم بجهالته: أبو عليّ بن السكن الحافظ، كما نقله عنه الحافظ في ترجمته من "التعجيل"[ص 507]، وقبله الذهبي في "الميزان" وبه أعله الهيثمي في "المجمع"[2/ 262]، وقبله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" =

= [3/ 146]، وتابعه جماعة من المتأخرين؛ وحديثه هذا: وصفه غير واحد من النقاد بالاضطراب، وقد بسطنا وجوه الاختلاف بسنده: في "غرس الأشجار" وذكرنا له شاهدًا منكرًا من حديث أنس بن مالك عند أبي نعيم في "أخبار أصبهان"[2/ 148].

ولشطر الحديث الثاني: شواهد ثابتة عن جماعة من الصحابة، وحديث عائشة في آخره: له شاهد يضع من حديث ابن عباس مضى عند المؤلف [برقم 2330]، فانظر الكلام عليه ثمة.

6711 -

صحيح: أخرجه البخاري [2813]، والحاكم [3/ 405]، والبزار [4/ رقم 1320]، والبيهقي في "سننه"[12838]، وأبو نعيم في "المعرفة"[1/ رقم 404]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 294]، والدارقطني في "الأفراد"[4/ رقم 4078/ أطرافه]، وغيرهم من طريق أبي أسامة حمادٍ بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع بن جبير بن مطعم عن العباس بن عبد المطلب به

…

وليس عند البخاري والدارقطني وأبي نعيم قوله: (يعنى يوم فتح مكة) وهو رواية للبيهقى

…

وشاق البزار أتم.

قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلمه عن العباس إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد".

وقال الدارقطني: "غريب من حديث نافع عن العباس، تفرد به أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن نافع".

قلتُ: ورواه البخاري في مكان آخر [برقم 4030]، ومن طريقه البغوي في "شرح السنة"[10/ 402] و [1/ 148 - 149 - 150 - 151]، والبيهقي في "سننه"[18058]، من الطريق الماضي به ..... ولكن في شاق طويل.

ووقع في سياقه: ما يوهم الإرسال، وقد أجاب الحافظ عن هذا في "الفتح"[8/ 10]، وأجاد على عادته - يرحمه الله - واللَّه المستعان.

6712 -

منكر: أخرجه ابن خزيمة في "التوحيد"[1/ رقم 158]، والحاكم [2/ 410، 543]، وأبو سعيد الدارمي في "الرد على بشر المريسي"[1/ 479 - 480]، ومحمد بن عثمان بن أبي=

= شيبة في "العرش"[رقم 28]، والخطيب في "تلخيص المتشابه"[رقم 295]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 297]، وغيرهم من طرق عن شريك بن عبد الله القاضي عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب به نحوه

…

زاد الحاكم: (بين أظلافهم وركبهم مسيرة ثلاث وستين سنة أو خمس وستين سنة) ونحوه عند ابن خزيمة دون الشك، وهذه الزيادة: عند ابن أبي شيبة بلفظ: (ما بين ظلف قدمهم إلى رُكبهم مسيرة سبعين خريفًا).

قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم".

قلتُ: كلا، ولم يخرج مسلم بتلك الترجمة حديثًا قط، وعبد الله بن عميرة: لم يحتج به مسلم أصلًا، وكذا لم يخرج لشريك القاضي إلا في الشواهد والمتابعات وحسب، والإسناد هنا: ضعيف معلول، فيه (عبد الله بن عميرة) وقد انفرد عنه سماك بن حرب بالرواية، وكذا انفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"، وقال إبراهيم الحربى:"لا أعرفه" وقال الذهبي: "فيه جهالة" وقال الحافظ: (مقبول) يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين، وقد غامر بعض المتأخرين ووثقه، وليس بشيء، وشريك القاضي: ضعيف الحفظ، مضطرب الحديث، وقد خولف في وقفه كما يأتي، وفى الإسناد علتان أخريان:

أولاهما: أن عبد الله بن عميرة مع جهالته؛ فقد غمز البخاري في سماعه من أحنف بن قيس، فقال:"لا نعلم له سماعًا من الأحنف".

وثانيهما: سماك بن حرب شيخ ثقة في الأصل، إلا أنه كان قد اختلط وساء حفظه جدًّا، حتى صار يتلقن ما ليس من حديثه، وقد اضطرب في هذا الحديث على ألوان، ولم يروه عنه أحد ممن سمع قبل اختلاطه أصلًا، ويشبه: أن يكون هذا الحديث: مما تلقنه سماك، فهو حديث منكر سندًا ومتنًا، ولم يصح مرفوعًا ولا موقوفًا، وقد بسطنا الكلام عليه رواية ودراية في رسالة مستقبلة بعنوان "فصل المقال ببيان بطلان حديث الأوعال" وانظر الآتى:

6713 -

منكر: أخرجه أحمد [1/ 206]، والحاكم [2/ 316، 410، 543، 447]، والبغوي في "تفسيره"[8/ 210/ طبعة دار طيبة]، وابن الجوزي في "المتناهية"[1/ 23]، والذهبي في =

= "العلو "[ص 59058/ رقم 104]، وغيرهم من طرق عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء البجلي عن عمه شعيب بن خالد البجلى عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن العباس بن عبد المطلب به مرفوعًا نحوه.

قال ابن الجوزي: "هذا حديث لا يصح، قال بعض الحفاظ: تفرد به يحيى بن العلاء، قال أحمد: هو كذاب يضع الحديث.

وقال يحيى: ليس بثقة، وقال الفلاس: متروك الحديث، وقال ابن عدي: أحاديثه موضوعات، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به

…

".

قلتُ: وهذا الهالك: من رجال أبي داود وابن ماجه وحدهما، وبه أعله الذهبي عقب روايته فقال:"يحيى بن العلاء متروك الحديث" وقبل ذلك قال: "تفرد به سماك عن عبد الله - يعنى ابن عميرة - وفيه جهالة" وجازف الحاكم على عادته وصحَّح سنده، وتعقبه الذهبي في "تلخيص المستدرك" قائلًا:"قلتُ: يحيى واه" وعمه: شعيب بن خالد: شيخ صدوق صالح الحديث، وهو من رجال أبي داود وحده، وشيخه (سماك بن حرب) تقدم الكلام عليه هو وشيخه (عبد الله بن عميرة) في الطريق الماضي قبله.

وقال البوصيري في "إتحاف الخيرة"[6/ 53]، بعد أن ساقه من طريق المؤلف به

…

قال: "هذا إسناد ضعيف منقطع، عبد الله بن عميرة لم يدرك العباس، ويحيى بن العلاء: ضعيف".=

= قلتُ: تسامح بشأن يحيى، وقد عرفت حاله سابقًا؛ وعبد الله بن عميرة لم يدرك العباس كما قال؛ وقد وقع في إحدى روايات الحاكم: (عن عبد الرزاق عن يحيى بن العلاء عن شعيب بن خالد عن سماك بن حرب عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس به

…

)، هكذا بزيادة (الأحنف) بين عبد الله بن عميرة والعباس، وهذا خطأ من الحاكم أو شيخه أو شيخ شيخه، وربما كان من الناسخ أو غيره.

والمحفوظ في هذا الطريق من رواية عبد الرزاق: ليس فيه (الأحنف بن قيس) نعم؛ قد خولف يحيى بن العلاء في سنده، خالفه إبراهيم بن طهمان والوليد بن أبي ثور وعمرو بن أبي قيس، وعنبسة بن سعيد كلهم رووه عن سماك بن حرب، بزيادة (الأحنف بن قيس) بين (عبد الله بن عميرة) و (العباس) وهذا هو المحفوظ عن سماك إن شاء الله؛ وكذا خالفوه في بعض سياقه أيضًا، وقد خرجنا رواياتهم في "فصل المقال ببيان بطلان حديث الأوعال".

وذكرنا هناك: أن هذا الحديث منكر جدًّا، بل باطل ليس له أصل مرفوعًا بنقل الثقات، وأن في سنده عللًا شتى، يكفى منها جهالة (عبد الله بن عميرة) مع غمز البخاري في سماعه من الأحنف أيضًا، وكذا اضطراب سماك في سنده ومتنه، مع كونه كان قد ساء حفظه حتى صار يتلقن، وهذه مصيبة.

وقد نهض الشمس بن القيم: وانتصر لصحة الحديث، وتابعه بعض المتأخرين على ذلك، وهو تساهل قبيح، قد كشفنا عواره في الرسالة المشار إليها آنفًا

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.

• تنبيه: كان قد وقع في أصل سند المؤلف: (عن يحيى بن العلاء عن عمه شعيب

…

) فجاء حسين الأسد في طبعته [12/ 75]، وأقحم في السند:(عن خالد) بدل: (عن عمه) ثم قال بالهامش: "في الأصلين: "عمه" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وانظر كتب الرجال".

قلتُ: وهذا من غرائب هذا الرجل، لأنا قد نظرنا كتب الرجال: فوجدنا أبا حاتم الرازي قد جزم في ترجمة شعيب بن خالد من "الجرح والتعديل"[4/ 343]، بكونه عم يحيى بن العلاء، وليس خاله، وقال في ترجمة يحيى من "الجرح" [9/ 179]:"ابن أخى شعيب بن خالد" وهكذا جزم المزي في ترجمة شعيب من "التهذيب"[12/ 521]، بكونه عم (يحيى بن العلاء) وقال في ترجمة يحيى [31/ 484]: "ابن أخى شعيب بن العلاء

…

". =

= والذى جزم بكون شعيب هو خال العلاء، ليس إلا أبو محمد بن عيينة، فيما حكاه عنه عليّ بن المديني؛ وهذا القول قد مرَّضه المزي بقوله في ترجمة (شعيب):"وقيل: خاله".

* فالحاصل: أن الأمر مختلف فيه كما رأيت، وصنيع حسين الأسد يقتضى أن النقاد متفقون على كون شعيب هو خال يحيى، وليس بشيء، واللَّه المستعان.

6714 -

منكر: مضى الكلام عليه سابقًا [برقم 9709].

6715 -

صحيح: مضى الكلام عليه قريبًا [برقم 6694].