‌مسند الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

(*) هو: الأسد الكاشر، والليث الهاصر، والبطل الهمام، والفارس المقدام؛ السبط الشهيد، المقتول ظلمًا، الإمام بن الإمام، السيد النبيل، والشيخ الجليل

…

صاحب المآثر والشمائل، ومناقبه أشهر من غيره، رضى الله وأرضاه.

6772 -

ضعيف جدًّا: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[21/ 411 - 412]، من طريق المؤلف به.

قلت: وهذا إسناد ساقط جدًّا، فيه النضر بن حميد: وهو أبو الجارود الشيخ المطروح المهجور، راجع ترجمته في "الميزان ولسانه"[6/ 159]، وشيخه: سعد بن إسكاف: هو سعد بن طريف الحذاء الكوفى الشيخ المتروك الهابط، بل رماه ابن حبان بالوضع، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه.=

= وبه وحده: أعله البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 78]، وهو قصور منه، أما صاحبه الهيثمى فإنه أعله بـ (النضر بن حميد) وحده في "المجمع"[9/ 154]، وهو قصور منه هو الآخر، وباقى رجال الإسناد: ثقات مشاهير؛ وقد اختلف في سنده على جعفر بن سليمان، فرواه عنه الحسن بن عمر بن شقيق على الوجه الماضى؛ وخالفه أحمد بن مالك القشيرى، فرواه عن جعفر فقال: عن النضر بن حميد عن سعد الإسكاف عن محمد بن عليّ عن أنس بن مالك به نحوه

…

، فنقله إلى (مسند أنس) هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[3/ رقم 2524/ كشف الأستار].

قال: حدثنا أحمد بن مالك به.

قال البزار: "لا نعلمه يروى إلا عن أنس بهذا الإسناد، ولا رواه إلا جعفر عن النضر، والنضر وسعد الإسكاف: لم يكونا بالقويين في الحديث

…

".

قلت: وقد مضى بيان حال النضر وشيخه سابقًا؛ فالظاهر: أن أحدهما كان يتلون فيه، وكلاهما تالف الحديث.

وللمرفوع في آخره: شاهد من حديث أنس بن مالك: مضى عند المؤلف [برقم 2780]، فانظر الكلام عليه هناك

…

واللَّه المستعان.

• تنبيه: عزا الإمام في "الضعيفة"[رقم 2328]، هذا الحديث إلى المؤلف والبزار كلاهما من طريق النضر بن حميد الكندى عن سعد الإسكاف عن أبى جعفر محمد بن عليّ عن أبيه عن جده به

…

، وليس كذلك، إنما هذا هو طريق المؤلف وحده.

أما البزار: فإنه رواه من طريق النضر عن شيخه عن أبى جعفر فقال: عن أنس به

…

، كما مضى

…

فانتبه يا رعاك الله.

6773 -

صحيح: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[14/ 127]، من طريق المؤلف به.

قال الهيثمى في "المجمع"[9/ 322]: "رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح". =

= قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده صحيح ميلح؛ وعبيد الله بن أبى يزيد: هو المكى حليف بنى زهرة الثقة المأمون.

6774 -

منكر: أخرجه الدولابى في "الذرية الطاهرة"[عقب رقم 154]، وابن عساكر في "تاريخه"[70/ 11 - 12]، من طريق الفرج بن فضالة عن عبد الله بن عامر الأسلمى عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان عن أمه فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين به.

قلتُ: هذا إسناد ضعيف معلول، الفرج بن فضالة وشيخه ابن عامر: ضعيفان، وهما من رجال "التهذيب".

ومحمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان: هو المعروف بـ (الديباج) وهو شيخ مختلف فيه، وثقه العجلى وابن حبان؛ واختلف قول النسائي بشأنه، فوثقه مرة، وقال مرة أخرى:"ليس بالقوى" وقال ابن الجارود: "لا يكاد يتابع على حديثه" وقال البخارى: "عنده عجائب".

قلتُ: وقد اضطرب في إسناد هذا الحديث على ألوان، كأنه كان لا يحفظه.

وقد اختلف في سنده على الفرج بن فضالة أيضًا، فرواه عنه أبو الربيع الزهرانى وأسد بن موسى على الوجه الماضى؛ وخالفهم: عبيد بن سعيد بن أبان، فرواه عنه بإسناده به

…

نحوه

…

إلا أنه قال: (عن حسين بن عليّ عن أمه فاطمة به

…

) فنقله إلى (مسند فاطمة) هكذا أخرجه الطبرى في "تهذيب الاثار"[3/ 20/ مسند عليّ].

قلتُ: فهذان لونان من الاختلاف على فرج بن فضالة في سنده، ولون ثالث، فرواه عنه إسماعيل بن إبراهيم الترجمانى فقال: (عن الفرج بن فضالة عن عبد الله عمرو بن عثمان عن أمه فاطمة بنت حسين عن حسين عن أبيه به

…

نحوه

…

)، فجعل شيخ الفرج فيه:(عبيد الله بن عمرو) بدل: (محمد بن عبد الله بن عمرو) ثم نقل الحديث إلى (مسند على)، هكذا أخرجه عبد الله أحمد في "زوائده على مسند أبيه"[1/ 78]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[70/ 12]. =

= وكما اختلف على الفرج في سنده؛ فقد اختلف فيه على شيخه ابن عامر أيضًا، فرواه عنه الفرج بن فضالة على الألوان الماضية، وتابعه عبد الله بن الحارث المخزومى على نحوه عن عبد الله بن عامر: عند ابن عدى في "الكامل"[4/ 155].

ورواه عنه أنس بن عياض بإسناده به نحوه

…

إلا أنه زاد فيه: (عبد الله عباس) مع الحسين بن عليّ في سنده، هكذا أخرجه الدولابى في "الذرية الطاهرة"[رقم 154]، وابن عساكر في "تاريخه"[53/ 380]، وعبد الله بن عامر: ضعيف كما مضى.

وقد اختلف في إسناد هذا الحديث: على طرائق أخرى، ولا يصح منها شئ أصلا، وله شواهد كلها معلول أيضًا، هذا مع نكارة متنه، وقد بسطنا الكلام عليه في مكان آخر.

6775 -

صحيح: أخرجه أحمد [1/ 78]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 271]، وابن الجزرى في "مناقب الأسد الغالب"[رقم 72]، وغيرهم من طريق يعقوب بن عيسى أبى يوسف المؤدب عن إبراهيم بن سعد الزهرى عن عبد العزيز بن المطلب بن عبد الله بن حنطب المدنى عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المدنى عن زيد بن عليّ بن الحسين عن أبيه عن جده الحسين به

…

وعند أحمد ومن طريقه ابن الجزرى: (دون ماله).

قال الهيثمى في "المجمع"[6/ 366]: (رواه أحمد، ورجاله ثقات).

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ وعبد الرحمن بن الحارث: مختلف فيه؛ إلا أنه صدوق متماسك إن شاء الله؛ وهو ورجال الإسناد: كلهم من رجال "التهذيب" سوى (يعقوب بن عيسى) وهو ابن ماهان المؤدب؛ وهو من رجال الخطيب في "تاريخه"[14/ 271]، وقد ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 286]، وقال:"حدثنا عنه أبو يعلى" وهذا منه توثيق مقبول؛ إلا أنه سماه: (يعقوب بن يوسف ماهان) فلعل اسم أبيه قد تحرف عليه أو على الناسخ.

وقد قال الشمس بن الجزرى عقب روايته: "هذا حديث صحيح" ثم قال: "اتفق البخارى ومسلم على إخراجه من حديث عبد الله عمرو بن العاص، وفى الباب: عن أبى هريرة، وسعيد بن زيد، وبريدة وابن عمر وابن عباس

…

". =

= قلتُ: وقد مضى حديث سعيد بن زيد [برقم 949، 953]، وفى الباب أيضًا: عن جابر بن عبد الله؛ وقد مضى حديثه [برقم 2061]، لكن ليس في أحاديث الباب هذا اللفظ:(دون حقه) كما هو عند المؤلف ومن طريقه الخطيب في "تاريخه" لكنها تشهد لمعنى هذا اللفظ بلا ريب.

6776 -

قوى: أخرجه الترمذى [3546]، وأحمد [1/ 201]، وابن حبان [909]، والحاكم [1/ 734]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2885]، والبزار [4/ 185]، والبيهقى في "الشعب"[2/ رقم 1567، 1568]، وفى "الدعوات"[رقم 151]، والنسائى في "الكبرى"[8100، 9883، 9884]، وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم"[رقم 32]، وابن أبى شيبة في "مسنده"[رقم 794]، والضياء في "المختارة"[رقم 423]، وأبو نعيم في "المعرفة"[رقم 1802/ طبعة الوطن]، والدولابى في "الذرية الطاهرة"[رقم 147]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 81]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[1/ رقم 383/ مع عجالة الراغب]، وغيرهم من طرق عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن عليِّ بن الحسين بن على بن أبى طالب عن أبيه عن جده به

…

وقع عند ابن حبان والحاكم وعنه البيهقى وابن أبى شيبة والدولابى وابن السنى كلهم في أوله: (إن البخيل

…

) مثل المؤلف؛ وعند الباقين: (البخيل

…

) بلا (إن).

قال الترمذى: "هذا حديث حسن صحيح غريب".

وقال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: إنما هو حسن الإسناد وحسب، رجاله كلهم ثقات سوى (عبد الله بن عليّ بن الحسين) وقد روى عنه جماعة من الثقات، وذكره ابن حبان وابن خلفون في "الثقات" وصحح له الترمذى والحاكم وابن حبان وغيرهم هذا حديث؛ فمثله صدوق إن شاء الله؛ وقد قال عنه الحافظ بـ "التقريب":"مقبول" وخالفه شيخ شيوخه الذهبى، فقال عنه في "الكاشف":"ثقة" والرجل دون هذا وفوق ذاك كما عرفت. =

= وقد اختلف في سنده على سليمان بن بلال، فرواه عنه يحيى بن عبد الحميد الحمانى وأبو عمرو العقدى وأبو سعيد مولى بنى هاشم وخالد بن مخلد كلهم عنه على الوجه الماضى، وخالفهم إسماعيل بن أبى أويس، فرواه عن أخيه عبد الحميد بن أبى أويس عن سليمان بن بلال فقال: عن عمرو بن أبى عمرو مولى المطلب عن عليّ بن الحسين عن أبيه به، مثل لفظ المؤلف، وجعل شيخ سليمان فيه (عمرو بن أبى عمرو) بدل:(عمارة بن غزية) هكذا أخرجه القاضى إسماعيل في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "[رقم 31]، قال: حدثنا إسماعيل به.

قلتُ: هذه مخالفة لا تثبت، وإسماعيل ضعيف الحديث على التحقيق، وكان الشيخان ينتقيان من حديثه ما سلم من غلطه ووهمه، والوجه الأول هو المحفوظ عن سليمان بن بلال. وقد اختلف في سند هذا الحديث على عمارة بن غزية على ألوان، ذكر بعضها الدارقطنى في "العلل"[3/ 102]، ثم قال:"وقول سليمان بن بلال أشبه بالصواب".

قلتُ: وهو كما قال.

وقد قال الحافظ في "الفتح"[11/ 168]، بعد أن أشار إلى الاختلاف في سنده:"ولا يقصر عن درجة الحسن".

قلتُ: وقد صححه أبو زرعة ابن العراقى في "طرح التثريب"[6/ 190]، وقواه غير واحد من المتأخرين أيضًا.

وفى الباب: شوهد يتقوى بها الحديث أيضًا. وقد بسطنا الكلام عليه مع شواهده في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6777 -

تالف: أخرجه ابن ماجه [1600]، وأحمد [1/ 201]، والحارث في "مسنده"[1/ رقم 260]، وابن أبى شيبة في "مسنده"[رقم 793]، والدولابى في "الكنى"[3/ رقم 1858]، وفى "الذرية الطاهرة"[رقم 160]، والمحاملى في "أماليه"[رقم 345]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ رقم 111]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 560/ مع عجالة الراغب]، =

= والطبرانى في "الكبير"[رقم 2895]، وفى "الأوسط"[5/ رقم 4944]، والبيهقى في "الشعب"[7/ رقم 9695]، وجماعة من طرق عن هشام بن زياد أبى المقدام عن أمه عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها به نحوه

…

وليس عند ابن ماجه وجماعة قوله: (ما من مسلم ولا مسلمة

…

) وعندهم: (من أصيب بمصيبة

…

) لفظ ابن ماجه.

قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن الحسين بن عليّ، إلا بهذا الإسناد، تفرد به أبو المقدام".

وقال البيهقى: "تفرد به هشام".

وقال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 286]: "هذا إسناد فيه هشام بن زياد، وهو ضعيف .... وقد اختلفت النسخ، هل هو "عن أبيه" أو "عن أمه" ولا يعرف لهما حال".

قلتُ: وقد نقل الإمام في "الضعيفة"[رقم 4551]، عن الحافظ ابن طولون أنه قال بعد أن أخرجه في "الأربعين"[2/ 27]، قال "انفرد به ابن ماجه، ومن طريقه: أخرجه الحافظ تقى الدين بن فهد في "عمدة المنتحل وبلغة المرتحل" ولم يتكلم عليه، فسألت عنه شيخنا الجمال بن المبرد - يعنى ابن عبد الهادى الحنبلى الحافظ - فقال: "حديث حسن غريب"، وكأنه قال بتحسينه تبعًا لما اختاره البغوى في "مصابيحه" من أن الحسان ما رواه أصحاب "السنن"، وهو مردود؛ إذ بها غير الحسن؛ ومنه هذا؛ فإن في سنده هشام بن زياد: ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة وغيرهم؛ اللَّهم إلا أن يدعى أنه: حسن باعتبار الشواهد

…

واللَّه أعلم).

وتعقبه الإمام الألبانى قائلًا: "ولا أعلم له شاهدًا بهذا المعنى

…

".

قلتُ: وفى الإسناد ثلاث علل:

الأولى: هشام بن زياد أبو المقدام: تركه غير واحد من النقاد، بل قال ابن حبان في ترجمته من "المجروحين" [3/ 88]: "كان ممن يروى الموضوعات عن الثقات، والمقلوبات عن الأثبات، حتى يسبق إلى قلب المستمع أنه كان المتعمد لها، لا يجوز الاحتجاج به

…

" ثم أنكر عليه هذا الحديث، وساقه له بإسناده إليه به.

• وبه: أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 77]، بعد أن عزا الحديث للطبرانى وحده، وإنما استدركه مع كونه في "سنن ابن ماجه"، لكون سياق الطبراني أتم ألفاظًا من سياق ابن ماجه .... فافهم.=

= وأعله به أيضًا: جماعة من المتأخرين: منهم الشوكانى في "تحفة الذاكرين"[ص 334]، وفى "نيل الأوطار"[4/ 487].

والثانية: أم هشام: امرأة مغمورة لا تعرف، ونكرة لا تتعرف، وأعله بها: جماعة أيضًا.

والثالثة: الاضطراب في سنده، فقد اضطرب فيه هشام على ألوان، قد شرحناها في "غرس الأشجار" وذكر بعضها الدارقطنى في "العلل"[15/ 87]، وهذا الاضطراب من هشام إن شاء الله.

والحديث: ضعف سنده الحافظ في "الإصابة"[2/ 77]، وقبله أشار المنذرى إلى ضعفه في "الترغيب"[4/ 174].

ويغنى عنه: حديث أم سلمة مرفوعًا: (ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول: إنا للَّه وإنا إليه راجعون، اللَّهم أجرنى في مصيبتى، وأخلف لى خيرًا منها؛ إلا أجره الله في مصيبته، وأخلف له خيرًا منها

…

) أخرجه مسلم [918]، وجماعة، وسيأتى تخريجه [برقم 6907].

6778 -

تالف: انظر قبله.

6779 -

باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[7/ 198]، من طريقين عن جبار بن المغلس عن يحيى بن العلاء البجلى عن زيد بن أسلم عن طلحة بن عبيد الله العقيلى عن الحسين بن عليّ به.

قال ابن الجوزى في "الموضوعات"[3/ 213]: "هذا حديث موضوع، قال يحيى بن معين: ليس يحيى بن العلاء بثقة، وقال الفلاس: متروك الحديث، وقال ابن حبان: لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي: كل حديثه: لا يتابع عليه".

قلتُ: بل قال عنه الإمام أحمد: (كذاب يضع الحديث) وأسقطه أكثر النقاد فسقط على أم وجهه.

• وبه: أعل الحديث غير واحد من الأئمة: منهم:

1 -

ابن عدى: فقد أنكره عليه وساقه له في ترجمته من "الكامل" مع جملة أخرى من أباطيله، ثم قال:"وكلها غير محفوظة". =

= 2 - والبيهقى في "سننه"[9/ 341]، فقال:"وروى يحيى بن العلاء الرازى - وهو متروك - بإسناد له عن الحسين بن على فيه - يعنى في النهى عن الحجامة يوم الجمعة - حديثًا مرفوعًا، وليس بشئ".

3 -

والذهبى في "تلخيص الموضوعات"[1/ 334]، وقال:"فيه يحيى بن العلاء: متهم" ومثله قال في (التنقيح) كما في "فيض القدير"[2/ 470]، وأنكره عليه في "الميزان"[4/ 397].

4 -

والهيثمى في "المجمع"[5/ 153]، فقال:"رواه أبو يعلى، وفيه يحيى بن العلاء، وهو كذاب".

قلتُ: وفى الإسناد علتان غير هذا الساقط:

الأولى: جبارة بن المغلس: وهو ضعيف منكر الحديث، إلى الترك ما هو.

والثانية: طلحة بن عبيد الله العقيلى: وهو مجهول لا يعرف، ورجال الإسناد كلهم من رجال (التهذيب) سوى طلحة هذا، فإنه مترجم فيه (تمييزًا).

وقد ذكر السيوطى في "اللالئ المصنوعة"[2/ 343]، لهذا الحديث شاهدًا من رواية ابن عمر عند البيهقى في "سننه"[19325]، وسنده منكر جدًّا، مع قصور متنه عن الشهادة أيضًا

…

والله المستعان.

6780 -

باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[7/ 198]، وابن عساكر في "تاريخه"[57/ 280 - 281]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[رقم 624/ مع عجالة الراغب]، من طريق جبارة بن المغلس عن يحيى بن العلاء البجلى عن مروان بن سالم الغفارى الشامى عن طلحة بن عبيد الله العقيلى عن الحسين بن عليّ به.

قلتُ: هذا إسناد باطل جدًّا، كأنه موضوع، قد اجتمع فيه الأعور والأعرج والأعمى، ثم تسلسلوا بقضبان واحد.

1 -

فجبارة بن المغلس: إلى الترك أقرب منه إلى غيره، وقد نقل عن ابن معين تكذيبه بخط عريض.=

=2 - وشيخه: يحيى بن العلاء: قد مات حديثه يوم أن قال عنه الإمام أحمد: "كذاب يضع الحديث" وأسقطه أكثر النقاد.

3 -

ومروان بن سالم: هو الشامى الذي يقول عنه الساجى وأبو عروبة الحرانى: "يضع الحديث"، زاد الأول:"كذاب" وتركه النقاد فترك إلى الأبد، ما أشبهه بـ (يحيى بن العلاء)!.

4 -

وطلحة بن عبيد الله العقيلى: شيخ غائب لا يُدرى من يكون؟! وكل هؤلاء من رجال "التهذيب" سوى الأخير؛ فهو مترجم في "التهذيب وذيوله"(تمييزًا).

وقد رأيت: جبارة بن المغلس قد توبع على هذا الحديث عن يحيى بن العلاء بإسناده به

…

تابعه عمرو بن عون السلمى الإمام الحافظ الثقة المأمون: عند البيهقى في "الشعب"[11/ رفي 8254/ طبعة مكتبة الرشد]، وابن بشران في "أماليه"[رقم 488]، كلاهما من طريق عليّ بن عبد العزيز البغوى عن عمرو به

…

ولفظ البيهقى في آخره: (

…

رفعت عنه أم الصبيات) أما لفظ ابن بشران فهو هكذا: "نفعت عند لقى الحساب" وليس عنده (أم الصبيان) ولا الصبيات، قال البيهقى:"في هذا الإسناد ضعف".

قلتُ: هذا تسامح شديد، بل في الإسناد عقارب ناهسة، وأفاعى لاهثة.

وقد اكتفى الهيثمى في "المجمع"[4/ 95]، بإعلاله بـ (مروان بن سالم وحده) وخالفه صاحبه البوصيرى، فأعله بـ (يحيى بن العلاء) وحده، في "إتحاف الخيرة"[5/ 122]، وهذا قصور من الرجلين جميعًا.

والحديث: أنكره ابن عدى على (يحيى بن العلاء) وساقه له في ترجمته من "الكامل" وتبعه عليه الذهبى في "الميزان"[4/ 397]، وقد ضعف سنده العراقى في "المغنى"[2/ 63]، والمناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 865/ طبعة مكتبة الشافعي]، ورجال إسناده لا تساعدهما على ذلك الضعف أصلًا، لاسيما المناوى، فإنه لام الهيثمى على إعلاله الحديث بـ (سالم بن مروان) وحده، وتعقبه في "الفيض"[6/ 238]، قائلًا:"أقول: تعصيبه الجناية برأسه وحده، يؤذن بأنه ليس فيه مما يحمل سواه، والأمر بخلافه، ففيه يحيى بن العلاء البجلى الرازى، قال الذهبى في "الضعفاء والمتروكين": قال أحمد: "كذب وضّاع"، وقال في "الميزان": "قال أحمد: كذاب يضع

…

".

قلتُ: فإسناد فيه هاتان المصيبتان كيف يكون ضعيفًا وحسب؟!. =

= وللحديث شواهد: - دون جملته الأخيرة - كلها واهية لا يصح منها شئ قط، كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان.

6781 -

باطل: أخرجه ابن عدى في "الكامل"[7/ 198]، وابن عساكر في "تاريخه"[571/ 281]، وابن السنى في "اليوم والليلة"[2/ رقم 501/ مع عجالة الراغب]، وأبو الحسن الحربى في "الأمالى"[1/ 238]، كما في "الضعيفة"[رقم 2932]، كلهم من طريق جبارة بن المغلس عن يحيى بن العلاء الرازى البجلى عن مروان بن سالم الغفارى عن طلحة بن عبيد الله العقيلى عن الحسين بن عليّ به.

قلتُ: وهذا إسناد مظلم مثل الذي قبله، مسلسل بالضعفاء والهلكى.

1 -

فجبارة بن الغلس: شيخ ضعيف منكر الحديث، وهو إلى الترك أقرب منه إلى الضعف، بل نقل عن ابن معين تكذيبه.

لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه: سيف بن الحجاج الكوفى عن يحيى بن العلاء بإسناده به

…

عند الطبراني في "الدعاء"[رقم 803]، من طريق محمد بن أبى السرى عن سيف به.

قلتُ: هذه متابعة مغموزة، وسيف ليس فيه توثيق معتمد، والراوى عنه: تكلم فيه غير واحد أيضًا.

2 -

ويحيى بن العلاء: مضى قول أحمد عنه: (كذاب يضع الحديث) وقد أسقطوه فسقط ولن يقوم.

3 -

ومروان بن سالم: حاله كحال (يحيى بن العلاء) بل لعله أشد وأخزى، فقد اجتمع إمامان على رميه بالوضع والتوليد.

وهما: الساجى وأبو عروبة الحرانى، وتركه الآخرون.

4 -

وطلحة بن عبيد الله العقيلى: مجهول غائب.

وهؤلاء كلهم من رجال "التهذيب" سوى الأخير؛ فإنه مترجم في "التهذيب وذيوله": (تمييزا) فقط.=

= والحديث: أنكره ابن عدى على (يحيى بن العلاء) وساقه له في ترجمته من "الكامل" وتبعه عليه الذهبى في "المزان"[7/ 205].

ونقل المناوى في "الفيض"[2/ 182]، عن الحافظ أنه أعل الحديث فقال:"جبارة - يعنى ابن المغلس - ضعيف، وشيخه - يعنى يحيى بن العلاء - أضعف منه - وشيخ شيخه - يعنى مروان بن سالم - كذلك بالاتفاق فيهما، وطلحة - يعنى ابن عبيد الله - مجهول".

قلتُ: وقد ضعفه أيضًا في "المطالب"[2/ 237]، فقال:(فيه ضعف)، وهذا فيه مسامحة لا تخفى.

وقد اكتفى البوصيرى في "إتحاف الخيرة" بإعلاله بـ (يحيى بن العلاء) وحده، وهذا منه قصور بلا ريب.

أما صاحبه الهيثمى، فإنه اكتفى في "المجمع"[10/ 132]، بإعلاله بـ (جبارة بن المغلس) وحده، وهذا منه قصور أشد، فقد مضى أن جبارة قد توبع عليه، تابعه سيف بن الحجاج كما مضى.

ثم استدركت: فإذا جبارة لم يتابع عليه أصلًا، بل خولف فيه، خالفه سيف بن الحجاج الذي ظننا أنه تابعه، فقد رواه سيف عن العلاء بن يحيى فقال: عن طلحة بن عبيد الله بن كريز عن الحسين به

…

هكذا أخرجه الطبراني كما مضى في "الدعاء" من طريق محمد بن أبى السرى عن سيف به.

قلتُ: فأسقط سيف منه (مروان بن سالم) وأبدله: (بطلحة بن عبيد بن كريز) وسيف لا يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، والراوى عنه: فيه مقال معروف؛ فلعل أحدهما قد غلط فيه، فإن كانا قد ضبطاه: فيكون يحيى بن العلاء قد تلون فيه، وهذا هو الأقرب عندى؛ ويحيى قد أماته النقاد بكلامهم فيه.

• تنبيه: قد تصحف (سيف) في سند الطبراني إلى (ضيف).

وللحديث: شاهد من رواية ابن عباس به نحوه مرفوعًا: عند الطبراني في "الكبير"[12/ رقم 12661]، و"الأوسط"[6/ رقم 6136]، و"الدعاء"[رقم 804]، وغيره، وسنده باطل أيضًا، والله المستعان.

6782 - ضعيف: أخرجه الطرانى في "الكبير"[3/ رقم 2739]، والخطيب في "تلخيص المتشابه"[2/ 813/ طبعة سكينة "الشهابى"]، من طرق عن عبد الله بن محمد بن سالم - ويقال له: عبد الله بن سالم - الزبيدى الكوفى عن الحسين بن زيد بن عليّ بن أبى طالب عن الحسن بن زيد عن أبيه عن الحسن بن عليّ به.

قال الهيثمى في "المجمع"[1/ 537]: "رواه أبو يعلى، وإسناده حسن".

قلتُ: في ذلك نظر عندى، فإن (حسين بن زيد بن على) وإن وثقه الدارقطنى ومشاه غيره؛ لكن قال ابن معين:"لقيته ولم أسمع منه، وليس بشئ" وقال ابن المدينى: "فيه ضعف" وقال ابن أبى حاتم الرازى: "قلت لأبى: ما تقول فيه؟! فحرك يده وقلَّبها، يعنى تعرف وتنكر" وقال ابن عدى: "في حديثه بعض النكرة" فمثله لا يحتمل تفرده إن شاء الله؛ وهو من رجال ابن ماجه وحده؛ ولم يذكروا في ترجمته: روايته عن (الحسن بن زيد) وهو ابن الحسن بن عليّ بن أبى طالب: مختلف فيه أيضًا، وهو من رجال النسائي وحده؛ وأبوه ثقة مشهور، مترجم في "التهذيب" تمييزًا، والله المستعان.

• تنبيه: الحديث من (مسند الحسن بن عليّ) كما رأيت؛ ووقع عند المؤلف وحده: (عن الحسين بن على) وهذا وهمٌ عندى، لا أدرى ممن هو؟! ويبعد أن يكون من الناسخ، ويؤيد كون الحديث من (مسند الحسين) دون أخيه (الحسين) أن (زيد بن الحسن بن على بن أبى طالب) لم يذكروا في ترجمته أنه يروى عن عمه الحسين، إنما نصوا على روايته عن أبيه وحده.

678 -

منكر: أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[14/ 211 - 212]، والذهبى في "الميزان "[4/ 582]، كلاهما من طريق المؤلف به.

قلتُ: قد اختلف في سند هذا الحديث على كامل بن طلحة - وهو ثقة -، على ألوان، فرواه عنه المؤلف كما هنا؛ وخالفه ابن أبى الدنيا، فرواه عن كامل بإسناده به

…

=

= عن الحسن بن علي بن أبى طالب به موقوفًا عليه، فجعله من (مسند الحسن) دون أخيه الحسين، ثم أوقفه عليه ولم يرفعه، هكذا أخرجه في "إصلاح المال"[رقم 283]، فهذان لونان من الاختلاف على كامل في سنده.

ولون ثالث، فرواه عنه أبو القاسم البغوى فقال: عن أبى هشام القناد عن الحسين بن عليّ بن أبى طالب عن أبيه به.

فزاد فيه قوله (عن أبيه) وجعله من (مسند على) هكذا أخرجه أبو القاسم في (معجمه) كما في "المقاصد المحسنة"[ص 292]، وفى "حديث كامل بن طلحة"[2/ 2]، كما في "الضعيفة"[674]، ومن طريقه الخطيب في "تاريخه"[4/ 185]، وابن عساكر في "تاريخه"[14/ 112]، وابن النجار في "التاريخ المجدد لمدينة السلام"[4/ 36/ الطبعة العلمية]، وعليّ بن الحسن العبدى في (جزئه)[156 - 157]، كما في "الضعيفة"[رقم 674]، كلهم عن أبى القاسم البغوى به.

قلتُ: فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف، ولون رابع.

فرواه أبو سعيد الحسن بن على العدوى عن كامل بن طلحة عن أبى هشام القناد عن الحسن بن عليّ عن أبيه به

…

، فجعله عن (الحسن) بدل:(الحسين) ونقله إلى (مسند عليّ).

هكذا أخرجه أبو حفص الكتانى في جزء من حديثه [41/ 2]، وعنه أبو القاسم السمرقندى في "ما قرب سنده"[4/ 1]، كما في "الضعيفة"[رقم 674]، وعنه ابن عساكر في "تاريخه"[34513].

لكن الحسن: هذا تكلموا فيه، وهو من رجال "اللسان"[2/ 228 - 229].

وهذه أربعة ألوان من الاختلاف في سنده.

ولون خامس، فذكر أبو القاسم البغوى عقب روايته الحديث عن كامل بن طلحة:"يقال: إنه وهمٌ من كامل، ورواه غيره عن هذا الشيخ - يعنى أبا هشام القناد - قال: "كنت أحمل المتاع إلى عليّ بن الحسين".

قلتُ: ولون سادس، فرواه قيس بن محمد بن عمران الكندى - وهو شيخ صدوق - عن كامل بن طلحة فقال: عن محمد بن هشام عن عبد الله بن الحسن بن عليّ عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم به

…

، هكذا أخرجه البخارى في "تاريخه"[7/ 152]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2732]، من طريقين عن قيس به. =

= قلتُ: ومحمد بن هشام: هو نفسه أبو هشام القناد، فقد رواه الفضل بن داود الهاشمى عن كامل بن طلحة فقال: (عن محمد بن هشام القناد به

…

) إلا أنه خالفه في موضعين:

الأول: أنه قلب اسم شيخه (كامل بن طلحة)، فجعله (طلحة بن كامل).

والثانى: أنه سَمَّى شيخ القناد فيه: (عبد الله بن الحسين) بدل: (عبد الله بن الحسن) هكذا أخرجه ابن عساكر في "تاريخه"[53/ 89].

قلتُ: ومدار كل هذا الاختلافات على (أبى هشام القناد) وهو شيخ مجهول لا يعرف، وقد أورده الذهبى في "الميزان"[4/ 582]، وقال:"لا يعرف، وخبره منكر"، يعنى هذا الحديث، فقد ساقه له في ترجمته؛ وبه أعله جماعة من المتأخرين؛ ونقلوا: كلام الذهبى فيه، كالعراقى في "المغنى"[2/ 84]، والهيثمى في "المجمع"[4/ 133]، والشوكانى في "الفوائد المجموعة"[ص 147]، وغيرهم.

والقناد: هذا هو الذي اضطرب فيه على تلك الألوان الماضية كلها أو أكثرها، وبذلك جزم السخاوى في "المقاصد"[ص 292]، فقال:"قد اضطرب فيه" يعنى أبا هشام القناد؛ وكذا أشار الذهبى إلى اضطرابه فيه، كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[6/ 274].

وللحديث: شاهد من رواية عليّ بن أبى طالب به مرفوعًا مثله: عند الخطيب في "تاريخه"[4/ 212]، وسنده باطل.

وزعم المناوى في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[2/ 885]، أن الحديث حسن لشواهده، كذا زعم، وليس في يده ما يقيم به دعواه.

والحديث: منكر كما قاله الحافظ الذهبى

…

والله المستعان.

6784 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [1665]، ومن طريقه البيهقى في "سننه"[12983]، وفى "الشعب"[3/ رقم 3396/ الطبعة العلمية]، وأحمد [1/ 201]، وابن خزيمة [2468]، والطبرانى في "الكبير"[3/ رقم 2893]، وابن أبى شيبة [9823]، وأبو نعيم في "الحلية"[8/ 379]، وفى "المعرفة"[21/ 1803/ طبعة الوطن]، والبخارى في "تاريخه"[8/ 416]- وعنده معلقًا - وابن عبد البر في "التمهيد"[5/ 296]، وفى "الاستذكار"[8/ 600]، وابن أبى =

= حاتم في "تفسيره"[1/ 290/ طبعة المكتبة العصرية]، والدولابى في "الكنى"[رقم 158، 159]، وأبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن"[1/ 164]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 2597، 3886/ طبعة الفاروق]، وابن الجوزى في "التحقيق"[2/ 60]، وفى البر والصلة [ص 241/ رقم 357/ بتخريجى/ طبعة دار الحديث]، وغيرهم من طرق عن الثورى عن مصعب بن محمد بن عبد الرحمن المكى عن يعليّ بن أبى يحيى المدنى عن فاطمة بنت الحسين بن عليّ بن أبى طالب عن أبيها الحسين به.

قلتُ: رواه وكيع وابن مهدى وأصحاب سفيان عنه، وخالفهم: محمد بن يوسف الفريابى، فرواه عن الثورى فقال: عن يعلى - مولى لفاطمة - بنت الحسين عن فاطمة عن أبيها به

…

، فأسقط منه (مصعب بن محمد) بين الثورى ويعلى، هكذا أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"[3/ رقم 2088/ طبعة شاكر فياض]، ثنا محمد بن يوسف به.

قلتُ: إن لم يكن (مصعب بن محمد) قد سقط من قلم الناسخ عفوًا، فهذا من أوهام الفريابى على الثورى، والمحفوظ عنه هو ما رواه الجماعة عنه على الوجه الأول: وعليه توبع سفيان: تابعه:

1 -

يحيى بن أيوب المصرى عن مصعب بإسناده به

…

أخرجه الدولابى في "الذرية الطاهرة"[رقم 159]، من طريق شعيب بن أيوب عن يحيى به.

قلتُ: لكن ذكر المزى في "تهذيبه"[32/ 403]، وفى "تحفة الأشراف"[1/ 65]، أن يحيى بن أيوب رواه عن مصعب عن يعلى فقال: عن محمد بن على بن الحسين بن عليّ بن أبى طالب عن أمه عن أبيها به ....

قلتُ: فلعله اختلف على يحيى بن أيوب في سنده، ولا بِدعَ أن يكون هذا الاختلاف من مصعب أو شيخه، وسيأتى بيان حالهما قريبًا.

2 -

وكذا تابعه وهيب بن خالد عن مصعب به

…

أخرجه ابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم/ 2595 طبعة الفاروق]، قال: حدثنا أحمد بن إسحاق - وهو الحضرمى الثقة الحافظ - أخبرنا وهيب به.

قلتُ: وهذا إسناد صحيح إلى وهيب به.

• ومدار الحديث من هذا الوجه: على مصعب بن محمد وشيخه يعلى: =

= 1 - أما مصعب: فهو مختلف فيه، وثقه ابن معين وابن حبان، ومشاه غيرهما، لكن قال أبو حاتم الرازى:"لا يحتج به" وقد سقطت تلك الجملة من ترجمة الرجل من "الجرح والتعديل"[8/ 304]، ونقلها عنه المزى في "تهذيبه" والذهبى في "تاريخه" وفى "الميزان"[6/ 439].

2 -

وأما شيخه يعلى بن أبى يحيى المدنى: فهو يقال له أيضًا: (يحيى بن أبى يعلى) بعكس الذي قبله، ولعل بعضهم قلب اسمه:

والأول: هو المشهور؛ وقد سئل عنه أبو حاتم الرازى فقال: "مجهول" أما ابن حبان: فقد حشره في "الثقات"[7/ 652]، على عادته في توثيق مَنْ لَمْ يَخْبر حاله، وقد اعتمد الذهبى والحافظ وغيرهما: قول أبى حاتم عنه؛ وهو كذلك.

وقد اختلف عليه في سنده على ألوان، كما اختلف على الراوى عنه أيضًا، أما مصعب بن محمد:

1 -

فرواه عنه الثورى ووهيب بن خالد وغيرهما على الوجه الماضى:

وخالفهم: ابن المبارك، فرواه عنه فقال: عن يعلى بن أبى يحيى مولى فاطمة بنت الحسين عن الحسين بن عليّ به

…

، فأسقط منه:(فاطمة بنت الحسين) وجعله عن: (يعلى عن الحسين) هكذا أخرجه ابن زنجويه في "الأموال"[3/ رقم 2089/ طبعة شاكر فياض]، من طريق عليّ بن الحسن عن ابن المبارك به.

قلتُ: فهذان لونان من الاختلاف في سنده على مصعب، ولون ثالث، فرواه عنه ابن جريج فقال: عن يعلى عن سكينة بنت الحسين عن النبي صلى الله عليه وسلم به مرسلًا، هكذا أخرجه ابن زنجويه أيضًا في "الأموال"[3/ 1125]، من طريق ابن المبارك عن ابن جريج به.

ولون رابع، فرواه سليمان بن بلال عن مصعب فقال: عن يعلى بن أبى يحيى عن عليّ بن الحسين عن أبيه به

…

، هكذا أخرجه البزار في "مسنده"[4/ رقم 1343]، من طريق أبى عامر العقدى عن سليمان به.

قلتُ: وهذا الاختلاف إما من مصعب نفسه، فقد مضى أن أبا حاتم قد ضعفه، فلعل هذا من ذاك، أو يكون ذلك الاضطراب من (يعلى بن أبى يحيى)، فقد مضى أنه شيخ مجهول، وقد اختلف على سنده هو الآخر.

1 -

فرواه عنه مصعب بن محمد على تلك الوجوه الماضية؛ وخالفه: زهير بن معاوية، فقال: =

= عن شيخ رأيت سفيان عنده: عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها عن علي به

…

، ونقله إلى (مسند عليِّ بن أبى طالب) هكذا أخرجه أبو داود [1666]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3397]، من طريق يحيى بن آدم عن زهير به.

قلتُ: وهذا الشيخ الذي سمع منه زهير هذا الحديث هو نفسه: (يعلى - ابن أبى يحيى) فقد رواه عنه مرة - كما يأتى - فقال: (حدثنى مولى لفاطمة بنت الحسين) وقد مضى أن الفريابى روى هذا الحديث عن الثورى فقال: (عن يعلى مولى لفاطمة بنت الحسين) فهو هو، ولا يعرف لفاطمة بنت الحسين: مولى سواه، سوى ما قيل: بأن أشعب الطامع كان مولى لفاطمة أيضًا، ولا يصح هذا.

وقد اختلف في سنده على زهير أيضًا، فرواه عنه يحيى بن آدم على الوجه الماضى؛ وخالفه عليّ بن الجعد، فرواه عن زهير فقال: حدثنى مولى لفاطمة بنت الحسين عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها الحسين بن عليّ به

…

فرده إلى (مسند الحسين) مرة أخرى، هكذا أخرجه ابن أبى الدنيا في "مكارم الأخلاق"[391]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[2596]، طبعة الفاروق.

وقد توبع ابن الجعد: على هذا الوجه عن زهير: تابعه أحمد بن عبد الله بن يونس: عند القضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 285]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[2596]، - مقرونًا عنده مع ابن الجعد - وغيرهما.

قلتُ: وهذا الاختلاف في سنده: أراه من (يعلى بن أبى يحيى) لا يبعد أن يكون قد اضطرب في سنده.

وأشهر طرقه: ما رواه عنه مصعب بن محمد على الوجه الأول عن فاطمة بنت الحسين عن أبيها به.

قلتُ: وهذا الإسناد: جوده العراقى في "التقييد والإيضاح"[ص 264]، مع إقراره بتجهيل أبى حاتم الرازى لـ (يعلى بن أبى يحيى) وخالفه غيره من الأئمة، فأعلوا الحديث بجهالة يعلى، منهم:

1 -

الشمس بن عبد الهادى في "التنقيح"[2/ 181]، فقال:"ويعلى بن أبى يحيى، ويقال بالعكس! غير معروف" ثم ذكر قول أبى حاتم فيه؛ وقبل ذلك قال: "هو حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم".=

= 2 - والجمال الزيلعى في تخريجه "الكشاف"[1/ 105]، فقال بعد أن ذكر طرقه: "وبالجملة: فالحديث معلول

…

" وأعله بجهالة (يعلى بن أبى يحيى) ثم ذكر أن ابن راهويه قد أخرج الحديث في (مسنده) من طريق مصعب بن محمد عن يعلى بن أبى يحيى عن فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى عن النبي صلى الله عليه وسلم به.

قلتُ: وهذا لون خامس، من الاختلاف على مصعب في سنده.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة بأسانيد مناكير كلها، لا يثبت منها شئ أصلًا، وقد تساهل من قواه بطرقه وشواهده، ولا يصح في هذا المعنى إلا مرسل زيد بن أسلم:(أعطوا السائل وإن جاء على فرس) أخرجه مالك [1808]، وعبد الرزاق [2017]، وقد قال ابن عبد البر في "التمهيد" [5/ 294]:"ليس في هذا اللفظ: مسند يحتج به".

وقد نقل ابن الصلاح في "معرفة أنواع الحديث"[ص 155]، عن الإمام أحمد أنه قال: (أربعة أحاديث تدور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق، ليس لها أصل"، ثم ذكر منها هذا الحديث، وقد تعقبه العراقى في "التقييد والإيضاح" [ص 263]، قائلًا: "قلتُ: لا يصح هذا الكلام عن الإمام أحمد، فإنه أخرج حديثًا منها في "المسند" وهو حديث "للسائل حق

…

"

…

".

قلتُ: لا ينافى عدم صحته عن الإمام أحمد: كونه قد أخرجه في "مسنده" وقد ثبت ذلك الكلام عن أحمد بسند غير مخدوش، فقال ابن الجوزى في "الموضوعات" [2/ 236]: "نقلت من خط القاضى أبى يعلى محمد بن الحسين بن الفراء قال: نقلت من خط أبى حفص البرمكى قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد الصيدلانى يقول: سمعت أبا بكر المروذى يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول: أربعة أحاديث تدور على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسواق ليس لها أصل

…

" ثم ذكره ....

وهذا إسناد حنبلى مستقيم.

وقال المناوى في "الفيض"[5/ 290]: "والحديث: أورده ابن الجوزى في "الموضوعات" - يعنى ما وقع في كلام أحمد ونقله أبو الفرج عنه - وتبعه القزوينى، لكن رده ابن حجر كالعلائى".

قلتُ: وما أرى أن الحديث يبلغ إلى درجة الموضوع بعد، وقولى أحمد عنه (ليس له أصل) يعنى صحيحًا، كما اشتهر ذلك في عبارة متقدمى أئمة هذا الفن. وقد بسطنا الكلام على شواهده في "غرس الأشجار" واللَّه المستعان لا رب سواه. =

= • تنبيه مهم: قد سقط أكثر إسناد الحديث عند ابن خزيمة، وقد نَبَّه عليه المعلق الأعظمى هناك

…

وللَّه الحمد.

6785 -

ضعيف: قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 567]: "رواه أبو يعلى، وفيه عمر بن شبيب، وثقه ابن معين في رواية، وضعفه الجمهور، وكذلك يوسف بن ميمون الصباغ، وثقه ابن حبان وغيره؛ وضعفه الجمهور

…

".

قلتُ: ابن معين لم يوثق (عمر بن شبيب) أصلًا، وإنما وثق أباه شبيبًا، وعمر هذا: واه على التحقيق، اتفقت كلمة النقاد على تضعيفه، وقال ابن معين:"ليس بثقة" وقال مرة أخرى: "ليس بشئ" وقال في موضع آخر: "ليس حديثه بشئ" وقال أبو زرعة في رواية: "واهى الحديث" وهو من رجال ابن ماجه وحده، وبه أعله، البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[7/ 143].

وشيخه: (يوسف الصباغ) إن كان هو ابن ميمون القرشى، فلم يدرك الحسين بن عليّ، وقد وهاه النقاد، واضطرب فيه قول ابن حبان، وهو من رجال ابن ماجه وحده أيضًا.

وللحديث شواهد: عن جماعة من الصحابة كلها معلولة، ومن قواه بها، فقد تساهل ولابد، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

6786 -

صحيح: قد خولف خلف بن هشام - وهو ثقة مشهور - في سنده عن أبى الأحوص، فرواه أصحاب أبى الأحوص - واسمه سلام بن سليم - عنه بإسناده به عن الحسن بن عليّ دون أخيه:(الحسين) ولولا أن خلفًا قد توبع على هذا الوجه عن أبى إسحاق؛ لقلنا: إنه أخطأ فيه.

والحديث: رواه الأكثرون عن أبى إسحاق السبيعى بإسناده به

…

وجعلوه من (مسند الحسن بن عليّ) وهذا هو الصحيح المشهور المحفوظ.

ورواه إسرائيل مرة عن جده أبى إسحاق بإسناده به

…

فقال: (عن الحسن أو الحسين بن عليّ"، فشك فيه، هكذا أخرجه البيهقى في "سننه" [2957]، وقال: "كأن الشك: لم يقع في الحسن، وإنما وقع في الإطلاق أو النسبة". =

= قال الحافظ في "التلخيص"[1/ 606/ الطبعة العلمية]، عقب كلام البيهقى:"قلتُ: يؤيد رواية الشك: أن أحمد بن حنبل أخرجه في (مسند الحسين بن على) من "مسنده" [1/ 201]، من غير تردد، [قلتُ: ومثله فعل المؤلف هنا أيضًا، فأخرجه - يعنى أحمد - من حديث شريك عن أبى إسحاق بسنده

…

، وهذا وإن كان الصواب خلافه، والحديث من حديث الحسن، لا من حديث أخيه الحسين؛ فإنه يدل على أن الوهم فيه من أبى إسحاق، فلعله ساء فيه حفظه، فنسى: هل هو: الحسن أو الحسين؟!

…

".

قلتُ: وهذا هو المتعين هنا، كما أوضحناه في "غرس الأشجار" وتوسعنا هناك: في تخريج طرق الحديث وشواهده واختلاف ألفاظه

…

وراجع ما علقناه على الماضى [برقم 6659]، والله المستعان لا رب سواه.