‌حديث أم حبيبة بنت أبى سفيان أم المؤمنين - رضى الله عنهما - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

(*) هي رملة بنت أبى سفيان: أم المؤمنين، وأخت معاوية بن أبى سفيان - رضى الله عنهما - وحديثها عند الجماعة.

7122 -

صحيح: أخرجه مسلم [1292]، والنسائى [3036]، وأحمد [6/ 426]، والحميدى [305]، والطحاوى في "شرح المعانى"[2/ 219]، وفى "أحكام القرآن"[2/ 163]، والبيهقى في "سننه"[9298]، وفى "المعرفة"[رقم 3136]، والشافعى في "سننه"[رقم 420]، وأبو عوانة [3522]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 2984]، وغيرهم من طرق عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سالم بن شوال عن أم حبيبة به نجوه

…

ولفظ مسلم: (كنا نفعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نغلس من جمع إلى منى) وفى رواية له: (نغلِّس من مزدلفة) وقريب من هذا اللفظ: عند الجميع.

قلتُ: وقد توبع عليه ابن دينار عن سالم بن شوال: تابعه عطاء بن أبى رباح، وقد خرَّجنا روايته في "غرس الأشجار".

7132 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 6961].

7124 -

صحيح: أخرجه مسلم [728]، وأبو داود [1250]، وأبو عوانة [2/ 5]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1648]، وابن خزيمة [1186]، وابن أبى شيبة [5980]،=

= والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 430، 449]، والنسائى في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف"[11/ 311]، وغيرهم من طرق عن داود بن أبى هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس الثقفى عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به ....

قلتُ: قد اختلف في سنده على داود بن أبى هند، وهذا الوجه هو المحفوظ عنه، وعليه تابعه شعبة وغيره.

وقد توبع عليه النعمان بن سالم وشيخه عمرو بن أوس، كما شرحنا ذاك في "غرس الأشجار".

وسيأتى من طريق عبد الملك بن عمير عن سالم بن منقذ عن عمرو بن أوس عن عنبسة عن أم حبيبة به مثله

…

بزيادة (مع صلاة النهار

…

) بعد قوله: (من صلى ثنتى عشرة ركعة

…

).

ومن هذا الطريق: أخرجه الطبراني في "الكبير"[23/ 434]، والبخارى في "تاريخه"[7/ رقم 37]، من طريق جرير بن حازم عن عبد الملك به

…

وليست الزيادة المشار إليها عند البخارى.

قلتُ: وسنده ضعيف من هذا الطريق؛ رجاله كلهم ثقات رجال "الصحيح" سوى (سالم بن منقذ)، فهو شيخ غائب، لم يذكروا من الرواة عنه سوى عبد الملك بن عمير وحده، وانفرد ابن حبان بذكره في "الثقات"[6/ 409]، وقد قال البخارى في "تاريخه" [4/ 119]:"إن لم يكن النعمان بن سالم فلا أدرى" وقد تفرد هذا الشيخ بتلك الزيادة: (مع صلاة النهار)، وهى زيادة ضعيفة لم يتابع عليها أصلًا، والحديث صحيح دونها.

وللحديث طريق آخر: يرويه عاصم بن بهدلة عن أبى صالح السمان عن أم حبيبة به نحوه

…

أخرجه النسائي [1808، 1809، 1810]، وأحمد [6/ 326، 428]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 480]، وابن راهويه [2055]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 99] و [7/ 37]، والعقيلى في "الضعفاء"[1/ 52]، والدارقطنى في "العلل"[15/ 274، 275]، وغيرهم من طرق عن عاصم به. =

= قلتُ: هذا إسناد ظاهره الاستقامة، إلا أنه معلول، فقد اضطرب فيه عاصم على أربعة ألوان، ذكرناها في "غرس الأشجار" وعاصم قد تكلم جماعة في حفظه، بل نقل عن حماد بن سلمة أنه قال:"خلط عاصم في آخر عمره".

وقد قال البخارى عقب روايته في الموضع الثاني: "هذا مرسل" كأنه يشير إلى أن أبا صالح السمان لم يسمع من أم حبيبة، أو لم يسمع منها هذا الحديث خاصة، فقد روى خالد الطحان هذا الحديث عن حصين بن عبد الرحمن السلمى عن المسيب بن رافع عن أبى صالح السمان قال: حدثنى عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به نحوه موقوفًا عليها.

هكذا أخرجه النسائي [1807]، من طريق وهب بن بقية عن خالد به.

قلتُ: وهذا هو المحفوظ عن أبى صالح.

وللحديث طرق أخرى وشواهد: قد استوفيناها في "غرس الأشجار بتخريج منتقى الأخبار"

…

والله المستعان لا رب سواه.

7125 -

صحيح: أخرجه أبو داود [2554]، وأحمد [6/ 326، 327، 426، 427]، وابن حبان [4700، 4705]، وابن أبى شيبة [32591]، وابن راهويه [2066، 2069]، والنسائى في "الكبرى"[8811]، وأبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة"[رقم 93]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[رقم 2503]، والبخارى في "تاريخه الكبير"[9/ 19]، وفى "الكنى"[ص 19]، وغيرهم من طرق عن نافع مولى ابن عمر عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبى الجراح [وعنده بعضهم "عن الجراح" وهو صحيح أيضًا كما يأتى بيانه]، عن أم حبيبة به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

ولفظ ابن أبى خيثمة: (إن العير التى فيها الجرس لا تصحبها الملائكة) وهو رواية لأحمد وابن حبان وابن راهويه، والمؤلف كما يأتى [برقم 7133].

قلتُ: قد اختلف في سنده على نافع وشيخه على ألوان، وهذا الوجه: هو أشبهها بالصواب كما يقول الدارقطنى في "العلل"[15/ 285]، لكن هناك لون آخر محفوظ عن سالم أيضًا، مضى الكلام عليه عند المؤلف [برقم 6945]، فكأن لسالم فيه إسنادين. =

= وهذا الوجه هنا: مداره على أبى الجراح مولى أم حبيبة، وهو شيخ مجهول الحال على التحقيق، ولم يوثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وتابعه عليه الذهبى في "الكاشف"، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة، وإلا فلين، والصواب عندى: أنه مجهول الحال وحسب.

وقد سماه جماعة بـ (الجراح)، دون (أبى الجراح) قال البخارى:"وأبو الجراح: أكثر وأصح".

قلتُ: وقد يكون: (الجراح) هو اسمه؛ وكنيته: (أبو الجراح) وهذا عندى قريب؛ وقد بالغ ابن حبان وقال: "من قال: "الجراح" فقد وهم" وهذا تغليط للثقات بلا برهان، نعم: المشهور أنه (أبو الجراح) وهذا أكثر وأصح كما قال البخارى. وعبارته أولى من عبارة ابن حبان.

والحديث: صحيح على كل حال، فله شواهد عن جماعة من الصحابة به مثله ونحوه

…

مضى منها حديث أم سلمة [6945]، وحديث ابن عمر [5446]، فراجع ما علقناه عليهما.

وقد استوفينا تخريج هذا الحديث مع أحاديث الباب: في كتابنا "غرس الأشجار بتخريج متقى الأخبار" والله المستعان.

7126 -

صحيح: أخرجه أبو داود [366]، والنسائى [294]، وابن ماجه [540]، وأحمد [6/ 325، 326]، والدارمى [1375، 1376]، وابن خزيمة [776]، وابن حبان [2331]، وابن أبى شيبة [8411]، وابن راهويه [2052، 2053]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1555]، وابن الجارود [132]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3073، 3074]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 50]، والبيهقى في "سننه"[3930]، وفى "المعرفة"[رقم 1333]، والبغوى في "شرح السنة"[2/ 430 - 431]، وجماعة من طرق عن يزيد بن أبى حبيب عن سويد بن قيس المصرى عن معاوية بن حديج عن معاوية بن أبي سيفان عن أم حبيبة به نحوه.

قال مغلطاى في "شرح ابن ماجه"[1/ 591]: "هذا إسناد صحيح".

قلتُ: وهو كما قال، وتمام تخريجه في "غرس الأشجار".

7127 - صحيح: دون قوله: "كما يتوضؤون": أخرجه أحمد [6/ 325]، ومن طريقه المزى في "تهذيبه"[33/ 185]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[2502]، ومغلطاى في "الإعلام"[1/ 58]، وغيرهم من طريق إبراهيم بن سعد الزهرى عن محمد بن إسحاق بن يسار عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبى الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة به.

قلتُ: قد حسَّن الحافظ سنده في "التلخيص"[1/ 65]، وهذا تسامح منه، فإنه نفسه القائل عن أبى الجراح في "التقريب":"مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فلين.

والتحقيق: أنه أبا الجراح هذا شيخ مجهول الحال، راجع ما علقناه على الحديث قبل الماضى [7125]، وباقى رجال الإسناد ثقات سوى محمد بن إسحاق، فهو صدوق متماسك؛ وقد صرح بالسماع عند المؤلف وغيره.

وللحديث شواهد صحيحة ثابتة دون تلك الفقرة في آخره: "كما يتوضؤون."، فانظر حديث أبى هريرة الماضى [6270، 6343، 6617]، والله المستعان.

7128 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7001].

7129 - صحيح: أخرجه ابن حبان [6323]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 172]، وفى "المشكل"[5/ 317]، من طريق إبراهيم بن سعد الزهرى عن محمد بن إسحاق بن يسار عن أبى جعفر الباقر محمد بن عليّ بن الحسين ونافع مولى ابن عمر كلاهما عن عمرو بن رافع المدنى عن حفصة به نحوه.

قال الهيثمى في "المجمع"[7/ 37]: "رواه أبو يعلى، ورجاله ثقات".

قلتُ: وسنده حسن صالح؛ رجاله كلهم ثقات رجال "التهذيب" سوى ابن إسحاق، فهو صدوق وسط، وقد صرح بالسماع عند المؤلف وعنه ابن حبان والطحاوى؛ وعمرو بن رافع: روى عنه جماعة من الأئمة الكبار، ووثقه العجلى وابن حبان، وأخرج له مالك في "الموطأ" فمثله ثقة إن شاء الله، وقول الحافظ عنه في "التقريب":"مقبول" غير مقبول، وقد اختلف في اسمه واسم أبيه جميعًا، والذى صححه البخارى وغيره أنه (عمرو بن رافع).

وقد اختلف على ابن إسحاق في سند هذا الحديث ومتنه، كما تراه عند البيهقى في "سننه"[2010]، وابن أبى داود في "المصاحف"[رقم 242]، فلعله اضطرب فيه، وإن كان هذا الوجه عنه هنا هو الأصح؛ فقد توبع عليه عن نافع عن عمرو بن رافع عن حفصة به

…

تابعه زيد بن أسلم، لكن اختلف عليه في رفعه ووقفه، والوجهان محفوظان على التحقيق، كما بينا ذلك في "غرس الأشجار".

وللحديث: طريق آخر عن حفصة قد ذكرناه هناك.

وفى الباب عن عائشة: عند مسلم [629]، وأبى داود [410]، والنسائى [472]، والترمذى [2982]، ومالك [313]، وجماعة كثيرة.

• تنبيه: قد تحرف (عمرو بن رافع) في إسناد المؤلف من الطبعتين إلى (عمرو بن نافع) والصواب ما أثبتناه؛ وهكذا هو على الصواب في "المطالب العالية"[14/ رقم 3539/ طبعة العاصمة]، وفى "إتحاف الخيرة"[6/ 349/ طبعة دار الوطن]، وقد أخرجه ابن حبان من طريق المؤلف به ..... وعنده (عمرو بن رافع) على الصواب أيضًا.

7130 - قوى بطرقه: أخرجه الترمذى [رقم 427]، ومن طريقه ابن الأثير في "أسد الغابة"[7/ 129، 341 - 342]، والنسائى [1817]، وابن أبى شيبة [5983]، وعنه ابن ماجه [1160]، وأحمد [6/ 426]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 445، 459]، وفى "مسند الشاميين"[2/ رقم 1433]، والبغوى في "شرح السنة"[3/ 463]، والبخارى في "تاريخه"[1/ 132] و [7/ 36]، وابن عساكر في "تاريخه"[33/ 246، 247، 248]، وفى "الأربعين"[رقم 18]، وابن سمعون في "الأمالى"[رقم 329]، وجماعة من طرق عن محمد بن عبد الله بن المهاجر الشعيثى عن أبيه عن عنبسة بن أبى سفيان عن أخته أم حبيبة به.

قال الترمذى: "هذا حديث حسن غريب".

قلتُ: وسنده هنا ضعيف معلول، رجاله كلهم ثقات سوى (عبد الله بن المهاجر) فقد انفرد عنه ابنه محمد بالرواية، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، ومع ذلك فقد قال ابن حبان:"يعتبر بحديثه من غير رواية ابنه عنه" وهذا الحديث من رواية ابنه عنه، فهو شيخ مجهول غائب.

وقد اختلف في سنده على ابنه محمد، فرواه عنه جماعة على الوجه الماضى، وخالفهم إسرائيل بن يونس، فرواه عن محمد عن عنبسة عن أم حبيبة به

…

، وأسقط (عبد الله بن المهاجر) من سنده.

هكذا أخرجه عبد الرزاق [4828]، ومن طريقه الطبراني في "الكبير"[23/ رقم 444]، وفى "مسند الشاميين"[2/ رقم 1434]، عن إسرائيل به. =

= قلت: إسرائيل ثقة مأمون؛ فأقرب أن محمدًا أو أباه قد اضطرب فيه أحدهما، أما الأب، فقد مضى بيان حاله، وأما الابن فالجمهور على توثيقه؛ وقد ضعفه أبو حاتم الرازى وحده، وهو عندى صدوق صالح؛ وفى الإسناد علة أخرى أشار إليها النسائي عقب روايته؛ وقد شرحناها في "غرس الأشجار".

وللحديث: طرق أخرى يقوى بعضها بعضًا، وأمثَلُها عندى: ما رواه الأوزاعى عن حسان بن عطية عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به نحوه

…

أخرجه أحمد [6/ 325]، والنسائى [1812]، والبيهقى في "سننه"[2/ 472، 473]، والطبرانى في "الأوسط"[رقم 2747]، وابن شاهين في "الترغيب"[رقم 80]، والقاضى أبو الحسن بن حذلم في حديث أبى عمرو الأوزاعى [رقم 14]، وابن عساكر في "تاريخه"[38/ 262 - 263]، وغيرهم من طرق عن الأوزاعى به

…

وليس عند الطبراني قوله: (وأربعًا بعدها).

قلتُ: وسنده صحيح إن كان حسان قد سمعه من عنبسة، فإنى لم أتحقق من سماعه منه أصلًا، وفى سياقه شبه إرسال، وقد تحرف (عنبسة) عند أحمد ومن طريقه ابن عساكر إلى (عتبة) والصواب (عنبسة) كما في "أطراف المسند" للحافظ [9/ رقم 12525/ طبعة دار ابن كثير]، وهو على الصواب في "مسند أحمد"[44/ 346/ طبعة الرسالة]، وكذا في [رقم 27300/ طبعة عالم الكتب].

وقد قال الطبراني عقب روايته: "لم يرو هذا الحدث عن الأوزاعى إلا يزيد،

…

" يعنى يزيد بن يوسف الرحبى، وليس كما قال؛ بل تابعه عليه موسى بن أعين، وعيسى بن يونس وروح بن عبادة - واختلف عليه في متنه - وغيرهم.

وللحديث طرق أخرى عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به .... وقد خرجناها في "غرس الأشجار".

وقد توبع عليه عنبسة عن أم حبيبة: تابع عبد الله بن عنبسة المدنى إلا أنه خالفه في متنه! فرواه يحيى بن سليم الطائفى عن محمد بن سعيد المؤذن عن عبد الله بن عنبسة عن أم حبيبة مرفوعًا: (من حافظ أربعًا قبل الظهر، بنى الله له بيتًا في الجنة) علقه البخارى في "تاريخه"[1/ 93]، ووصله المؤلف في الآتى [برقم 7137]، من طريق هارون بن معروف عن يحيى بن سليم به

…

لكن وقع عنده: (قبل العصر) بدل قوله: (قبل الظهر). =

= قال الهيثمى في "المجمع"[2/ 269]: "رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن سعيد [وتصحف عنده "سعيد" إلى "سعد،" فانتبه]، ولم أعرفه".

قلتُ: وقبله قال المنذرى في "الترغيب"[1/ 226]: "رواه أبو يعلى، وفى إسناده محمد بن سعيد [وتصحف عنده "سعيد" إلى سعد] المؤذن، لا يدرى من هو؟! " وقد تعقبه البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[2/ 362]، بقوله:"قلت: وثقه البيهقى، وباقى رجال الإسناد ثقات".

قلتُ: وكذلك وثقه الدارقطنى في "سننه"[2/ 6]، وذكره ابن حبان في "الثقات"[7/ 428]، وهو أبو سعيد الطائفى الذي يروى عنه الثورى وجماعة، وهو من رجال أبى داود والنسائى، وشيخه (عبد الله بن عنبسة) رجل مدنى مجهول الصفة، وهو من رجال "التهذيب" ولا أراه سمع من أم حبيبة أصلًا، فهذه علة أخرى، وهناك علة ثالثة، وهى أن يحيى بن سليم الطائفى وإن وثقة جماعة، فقد ضعفه آخرون، وهو من رجال الجماعة؛ وأنا أستخير الله بشأنه، وإن كان القلب ربما مال إلى تحسين حديثه ما لم يخالف أو يأت بما ينكر عليه.

وقد خولف في سنده أيضًا، فقد أشار أبو حاتم الرازى إلى أن محمد بن سعيد المؤذن قد روى هذا الحديث مرة أخرى فقال: عن عطاء بن أبى رباح عن عنبسة عن أم حبيبة، هكذا نقله عنه ابنه في "الجرح والتعديل"[7/ 264/ ترجمة محمد بن سعيد المؤذن].

وقد جاء الإمام الألبانى وأورد هذا الحديث في "الضعيفة"[11/ 95]، من طريق المؤلف به .... ثم قال:"قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ عبد الله بن عنبسة، ومحمد بن سعد [كذا وقع عنده، والصواب: "سعيد" فانتبه] الموذن، لم أعرفهما" كذا قال، وقد عرفت ما فيه!.

والحديث: بهذا اللفظ الماضى عند المؤلف والبخارى منكر غير محفوظ، والصواب في لفظه هو ما وقع في طريق عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة مرفوعًا:(من صلى أربعًا قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرمه الله على النار) ونحوه

…

كما مضى وقد استوفينا طرقه وشواهده في "غرس الأشجار" وهو حديث قوى بطرقه إن شاء الله. ولم يصب من ضعَّفه البتة.

7131 -

صحيح: أخرجه ابن حبان [2312]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 482]، وأبو بكر القطيعى في "الألف دينار"[رقم 274]، وابن عساكر في "المعجم"[رقم 1591]، والخطيب =

= في "الجامع"[1/ 204]، من طريقين عن شعبة عن أبى حصين عثمان بن عاصم الأسدى عن يحيى بن وثاب عن أبى عبد الرحمن السلمى عن أم حبيبة به.

قال ابن عساكر: "غريب"، وقال الهيثمى في "المجمع"[2/ 193]، بعد أن عزاه للطبرانى والمؤلف:"ورجال أبى يعلى رجال الصحيح".

قلتُ: وهو كما قال؛ وسنده صحيح إن كان أبو عبد الرحمن السلمى سمع من أم حبيبة، ولا أراه سمع.

وقد سئل أبو حاتم الرازى عن هذا الحديث! كما في "العلل"[رقم 337]، فقال:"هذا حديث ليس له أصل، لم يروه غير وهب".

قلتُ: وهب هذا: هو ابن جرير الثقة المأمون؛ لكن غمزه ابن مهدى في إكثاره عن شعبة، فالظاهر أن أبا حاتم كان يغلطه في رواية هذا الحديث عن شعبة، وهذا واضح من قوله:"هذا حديث ليس له أصل) يعنى من هذا الطريق؛ وكأن ابن عساكر قد أشار إلى هذا بقوله عقب روايته: (غريب) فإن قيل: قد توبع وهب عليه، تابعه عبيد بن عقيل الهلالى - وهو شيخ صدوق - عند القطيعى في "الألف دينار".

قلتُ: هذه متابعة لا تثبت إلى عبيد أصلًا، وراويها عنه (هو محمد بن يونس بن موسى) أبو العباس الكديمى ذلك الحافظ الهالك، وهو مترجم في "التهذيب وذيوله".

والحديث: صحيح على كل حال: فله شوهد ثابتة عن جماعة من الصحابة به مثله

…

مضى منها حديث ابن عباس [برقم 2357، 2703]، وحديث أنس [برقم 2791، 2795]، وحديث أم سلمة [برقم 6884].

7132 -

ضعيف: أخرجه الترمذى [2412]، وابن ماجه [3974]، والنسائى في مجلسين من "أماليه"[ص 50]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[1554]، وابن أبى الدنيا في "الصمت"[رقم 14]، والحاكم [2/ 556]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 484]، والبيهقى في =

= "الشعب"[1/ 514] و [7/ 4954]، والقضاعى في "الشهاب"[1/ رقم 305]، وأبو بكر الشافعي في "الغيلانيات"[رقم 691]، وعنه ابن الشجرى في "الأمالى"[2/ 230/ طبعة عالم الكتب]، والخطيب في "تاريخه"[12/ 320، 433]، وابن السنى في "عمل اليوم والليلة"[1/ رقم 5/ مع عجالة الراغب]، وابن الأعرابى في "المعجم"[1/ رقم 348/ طبعة ابن الجوزى]، وعبد الله بن أحمد في "الزهد"[22 - 23]، وأبو ذر الهروى في "فوائده"[رقم 16]، وابن مردويه في "تفسيره" كما في "تفسير ابن كثير"[2/ 411/ طبعة دار طيبة]، والفاكهى في "أخبار مكة"[3/ 328]، وبحشل في تاريخ واسط [ص 246/ 247]، وعبد الغنى المقدسى في "الأمر بالمعروف"[رقم 10]، والمزى في "تهذيبه"[35/ 368]، وغيرهم من طرق عن محمد بن يزيد بن خنيس [وتصحف "خنيس" عند الشجرى إلى "حبيش، " فانتبه]، عن سعيد بن حسان القرشى المكى عن أم صالح عن صفية بنت شيبة عن أم حبيبة به نحوه.

قال الترمذى: (هذا حديث غريب [وفى نسخة "حسن غريب"]. لا نعرفه إلا من حديث محمد بن يزيد بن خنيس.

قلتُ: ومن هذا الطريق: أخرجه الحافظ في "الأمالى المطلقة"[ص 160]، ثم قال:"هذا حديث حسن غريب".

وقال المنذرى في "الترغيب"[3/ 345]: "رواته ثقات، وفى محمد بن يزيد كلام قريب لا يقدح، وهو شيخ صالح".

قلتُ: قد أصاب في عجز كلامه وأخطأ في صدره، فما ذكره عن محمد بن يزيد بن الأخنس: لا غبار عليه، وهو كما قال، ولم يصب من أعل الحديث به، وأما قوله:"رجاله ثقات" فلا يوافق عليه، وأم صالح في سنده: امرأة مجهولة لا تعرف، ونكرة لا تتعرف، لم يرو عنها سوى سعيد بن حسان وحده - وهو ثقة صالح - ولم يؤثر توثيقها عن أحد من الأرض نعرفه، وهى آفة الإسناد هنا؛ وقد أشار ابن مفلح إلى إعلال الحديث بها في الآداب الشرعية [1/ 48]. وقد نقل الزيلعى في تخريج "الكشاف"[1/ 360]، عن الحافظ ابن طاهر المقدسى أنه قال:"إسناده شاذ" يعنى غير محفوظ.

وفى الحديث علة أخرى، فقد أشار البخارى إلى إعلاله بالإرسال، كما تراه في ترجمة ابن الأخنس من "تاريخه"[1/ 261] والله المستعان.

7133 - صحيح: مضى سابقًا [برقم 7125].

7134 -

ضعيف: انظر قبل الماضى.

7135 -

صحيح: دون قوله: (مع صلاة النهار): مضى سابقًا [برقم 7124].

7136 -

صحيح: مضى سابقًا [برقم 7125].

7137 -

منكر: بهذا اللفظ: مضى الكلام عليه [برقم 7130].

7138 - صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7124].

7139 -

قوى: بطرقه: مضى سابقًا [برقم 7130].

7140 -

صحيح لغيره: أخرجه ابن أبى شيبة في "مسنده" كما في "المطالب العالية"[3/ رقم 327/ طبعة العاصمة]، من طريق إسماعيل بن عياش عن عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن معاوية بن أبى سفيان به نحو شطره الأول فقط.

قال العراقى في "المغنى"[2/ 303]: "أخرجه أبو يعلى بإسناد حسن".

قلتُ: وتابعه زوج ابنته النور الهيثمى على تحسين سنده في "المجمع"[2/ 180]، وليس كما قالا، بل هو إسناد واه، فيه إسماعيل بن عياش، وهو مخلط في روايته عن غير أهل بلده من الشوام؛ وشيخه هنا خراسانى مشهور، وهو عطاء بن أبى مسلم البلخى الإمام القدوة، وفيه كلام، إلا أنه صدوق متماسك، لكنه لم يدرك معاوية أصلًا، فالإسناد منقطع مع ضعفه، وإسماعيل وشيخه من رجال "التهذيب". =

= وقد خولف إسماعيل في سنده، خالفه عبد الجبار بن عمر الأيلى، فرواه عن عطاء فقال: عن يحيى بن أبى المطاع عن معاوية مختصرًا بنحو شطره الأول فقط، فزاد فيه واسطة بين عطاء ومعاوية، هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[23/ رقم 407]، وفى "مسند الشامين"[3/ رقم 2436]، من طريقين عن عبد الجبار به.

قلتُ: وعبد الجبار هذا شيخ ضعيف منكر الحديث، بل وهاه أبو زرعة الرازى - وقد وثقه من لم يخبر بحاله، وهو من رجال الترمذى وابن ماجه، لكنه لم ينفرد بهذا اللون من عطاء، بل تابعه عليه: عثمان بن عطاء الخراسانى عن أبيه عن ابن أبى المطاع عن معاوية به نحو سياق المؤلف

…

أخرجه الطبراني في "مسند الشاميين"[3/ رقم 2437]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[5/ رقم 3075]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 360]، من طرق عن عثمان به.

قلتُ: وعثمان هذا شيخ ضعيف منكر الحديث هو الآخر، وترجمته في "التهذيب" وذيوله؛ وقد تحرف (يحيى بن أبى المطاع) عند ابن عدى وابن أبى عاصم إلى (مطرف بن مطاع) وليس بشئ، ويحيى هذا ثقة معروف من رجال ابن ماجه.

وللحديث: طريق آخر يرويه الأوزاعى عن يعيش بن الوليد عن معاوية بن أبى سفيان به نحو سياق المؤلف

…

أخرجه المؤلف في الآتى [برقم 7373]، من طريق شيخه إبراهيم بن حسين الأنطاكى عن مبشر بن إسماعيل والحارث بن عطية ومحمد بن كثير ثلاثتهم عن الأوزاعى به.

قلتُ: وهذا إسناد رجاله كلهم موثقون من رجال "التهذيب" سوى شيخ المؤلف (إبراهيم بن حسين الأنطاكى) ذكره ابن حبان في "الثقات"[8/ 82]، وقال:"حدثنا عنه أبو يعلى" وهذا توثيق معتمد؛ فالإسناد مستقيم إن كان يعيش قد سمع معاوية، ولا أراه سمع، وقد وجدت ابن رجب قد أعله بهذا في "فتح البارى"[2/ 135]، فقال:"يعيش ثقة، إلا أنى لا أظنه أدرك معاوية".

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الأوزاعى على ثلاثة ألوان، قد ذكرناها في "غرش الأشجار" وهذا الوجه هو أصحها جميعًا. وهناك طرق أخرى عن معاوية: ولا يثبت منها شئ قط، والحديث صحيح على كل حال:

فيشهد الفقرة الأولى: من صلاته صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد قد خالف بين طرفيه: حديث أنس الماضى [برقم 4030]. =

= وللفقرة الثانية: طريق آخر صحيح الإسناد قد مضى عند المؤلف [برقم 7126] فراجعه هناك.

وقد استوفينا أحاديث الباب في "غرس الأشجار".

7141 -

صحيح: أخرجه أحمد [6/ 326]، وابن أبى شيبة [رقم 2373/ طبعة عوامة]، والنسائى في "الكبرى"[9865]، وابن راهويه [2047] و [2048]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن أبى بشر جعفر بن أبى وحشية عن أبى المليح بن أسامة الهذلى عن أم حبيبة به.

قلتُ: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين؛ وقد اختلف في سنده على شعبة، فرواه عنه غندر وشبابة ووهب بن جرير والنضر بن شميل وغيرهم كلهم على الوجه الماضى.

وخالفهم ابن مهدى وبهز بن أسد وأبو الوليد الطيالسى وآدم بن أبى رياس وغيرهم، كلهم رووه عن شعبة فقالوا: عن أبى بشر عن أبى المليح عن عبد الله بن عتبة بن أبى سفيان عن عمته أم حبيبة به

…

فزادوا فيه واسطة بين أبى المليح وأم حبيبة.

هكذا أخرجه ابن خزيمة [413]، والحاكم [1/ 321]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 428]، والمؤلف [برقم 7142]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 143]، وغيرهم من طرق عن شعبة به.

قلتُ: وهذا الوجه أصح، وعليه توبع شعبة عن أبى المليح، تابعه:

1 -

هشيم بن بشير: عند ابن ماجه [719]، وأحمد [6/ 425]، ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[29/ 368 - 369]، وابن خزيمة [412]، والنسائى في "الكبرى"[9864]، والخطيب في "تاريخه"[14/ 213]، والمزى في "تهذيبه"[15/ 268]، وغيرهم من طرق عن هشيم عن شعبة عن أبى بشر عن أبى المليح عن عبد الله بن عتبة عن أم حبيبة به نحوه

…

وليس عند أحمد ومن طريقه ابن عساكر وابن ماجه قوله: (حتى يسكت) وزادوا جميعًا في أوله: (كان إذا كان عندها في يومها أو ليلتها فسمع المؤذن

…

) هذا لفظ ابن ماجه.

2 -

وأبو عوانة على نحو رواية هشيم: عند السراج في "مسنده"[ص 52]، وابن المنذر في "الأوسط"[3/ رقم 1189]، والمؤلف [برقم 7146]، وابن أبى شيبة [2359]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 429]، وغيرهم من طرق عن أبى عوانة به. =

= قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين".

قلتُ: وهذا من أوهامه الفاحشة، وقد تعقبه مغلطاى في "شرح ابن ماجه"[1/ 1148]، فقال:"في كلامه نظر من حيث أن عبد الله بن عتبة لم يخرج له ولا واحد منهما، ولا يعرف له راوى غير أبى المليح، وهو كما قال، وقد اغتر البوصيرى بكلام الحاكم، فقال في "مصباح الزجاجة" [1/ 114]: "هذا إسناد صحيح، عبد الله بن عتبة أخرج له ابن خزيمة في "صحيحه" وذكره ابن حبان في "الثقات" وباقى رجاله ثقات".

قلتُ: ما ذكره عن عبد الله بن عتبة لا ينفعه في تصحيح حديثه؛ لما عرف من تساهل ابن حبان وشيخه في توثيق النقلة والاحتجاج بهم، وابن عتبة هذا أحسن أحواله أن يكون مجهول الحال، وقد قال عنه الحافظ في "التقريب":"مقبول" يعنى إذا توبع، وإلا فهو لين، وهو علة هذا الإسناد هنا.

وللحديث: طريق آخر منكر لا يصح، قد خرجناه في:"غرس الأشجار".

لكن الحديث ثابت على كل حال: فله شواهد عن جماعة من الصحابة، أشهرها حديث معاوية بن أبى سفيان عند البخارى [872]، والدارمى وأحمد والنسائى وجماعة كثيرة، وسيأتى عند المؤلف مختصرًا [برقم 7365]، فراجع تخريجه هناك.

وقد استوفينا شواهد وأحاديث الباب في "غرس الأشجار".

7142 -

صحيح لغيره: انظر قبله.

7143 -

صحيح: دون قوله: (كما يتوضؤون): مضى سابقًا [برقم 7127].

7144 - صحيح: أخرجه ابن ماجه [481]، وابن راهويه [2070]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 447، 450، 451]، وفى "مسند الشاميين"[2/ رقم 1516] و [4/ رقم 3632]، وابن أبى شيبة [1724]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 75]، والبيهقى في "سننه"[617، 618]، والدولابى في "الكنى"[3/ رقم 2099]، والترمذى في "علله"[رقم 54]، وتمام في "فوائده"[2/ رقم 1257]، وابن شاهين في "الناسخ والمنسوخ"[رقم 119]، وغيرهم من طرق عن الهيثم بن حميد الدمشقى عن العلاء بن الحارث الشامى عن مكحول الشامى عن عنبسة بن أبى سفيان عن أم حبيبة به.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 82]: "هذا إسناد فيه مقال، مكحول الدمشقى مدلس، وقد رواه بالعنعنة، فوجب ترك حديثه، لا سيما وقد قال البخارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم: إنه لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان؛ فالإسناد منقطع

…

".

قلتُ: وهو كما قال؛ إلا أنه لا يتابع على الإعلال بعنعنة مكحول أصلًا، لأن سلفه في وصفه بالتدليس هو ابن حبان وحده، وقد قال:"ربما دلس" يعنى أنه مقل من التدليس؛ فلا ينبغى الإعلال بعنعنة هذا الضرب من المدلسين على التحقيق؛ ومكحول ثقة إمام فقيه؛ وباقى رجال الإسناد ثقات أيضًا.

وعلة هذا الإسناد: إنما هي من كون مكحول لم يثبت سماعه من عنبسة بن أبى سفيان، وقد نفاه كبار النقاد خلافًا لدحيم وبعض الشوام؛ ولا يقال هنا: المثبت مقدم على النافى؛ لأنه مع كون النافى أعلم وأكثر عددًا من المثبت؛ فإن مكحولًا كان كثير الإرسال، ولم يبت تصريحه بالسماع من عنبسة في هذا الحديث ولا غيره، بل كان بعضهم يدخل بينه وبين عنبسة واسطة، وهذا برهان أبى حاتم الرازى وغيره على كونه لم يسمع منه.

فالحديث: معل بالانقطاع؛ وبهذا أعله البخارى كما نقله الترمذى عقب روايته في (عللَّه) ومثله أعله الطحاوى وغيره. =

= ومع هذا: فقد صححه الإمام أحمد وأبو زرعة والحاكم وغير واحد، بل صح عن الإمام أحمد أنه كان يقول:"هو أصح شئ في هذا الباب" كما نقله عنه ابن عبد البر في "التمهيد"[17/ 193]، ومغلطاى في "الإعلام"[1/ 421].

وهذا التصحيح: محمله على أن يكون بعضهم كان يرى صحة سماع مكحول من عنبسة؛ أو أنه صحيح لما له من الشواهد الثابتة عندهم. وقد صح الحديث من رواية بسرة بنت صفوان عند مالك وأصحاب السنن؛ وصحح حديث بسرة طوائف من أئمة هذا الشأن وأقماره؛ كما أوضحنا ذلك في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك أحاديث الباب وكلام النقاد فيها بما لا مزيد عليه.

وراجع "الإرواء"[1/ 151 - 152]، و "صحيح أبى داود"[175]، و "نصب الراية"[1/ 76 - 77]، و"التلخيص الحبير"[1/ 340 - 346].

7145 -

صحيح: أخرجه النسائي [180، 181]، وأحمد [6/ 327، 328، 426]، وعبد الرزاق [665، 666]، وابن أبى شيبة [551]، وابن راهويه [2051، 2057]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 63]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 462، 463، 464، 465، 466، 467، 468، 469]، وفى "الأوسط"[1/ رقم 167]، وأبو زرعة الشامى في "الفوائد المعللة"[رقم 223، 224]، وغيرهم من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سفيان بن سعيد بن الأخنس عن أم حبيبة مرفوعًا:(توضؤوا مما مست النار) وفى لفظ: (إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا أن نتوضأ مما مست النار من الطعام).

قلتُ: وقد اختلف في سنده على الزهرى على ألوان، ذكرناها في "غرس الأشجار" وقد تابعه على هذا الوجه: يحيى بن أبى كثير: عن أبى داود وأحمد وجماعة، وقد خرجنا روايته في المصدر المشار إليه آنفًا.

ومدار إسناده على (زبى سفيان بن سعيد) وهو شيخ مجهول الحال، والحديث صحيح على كل حال، فله شواهد كثيرة ثابتة عن جماعة من الصحابة به

…

مضى منها حديث أبى طلحة [برقم 1429]، وانظر حديث جابر الماضى [برقم 1963، 2017]، وحديث أبى هريرة =

= [برقم 6161، 6605]. وقد استوفينا أحاديث الباب في الأمر بالوضوء مما مست النار في كتابنا "غرس الأشجار". والله المستعان.

• تنبيه مهم: سياق المؤلف ظاهر في كون الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم، ولا أراه صوابًا، فإن الحديث وقع عند الجميع من قوله صلى الله عليه وسلم:"توضؤوا مما مست النار" ونحو هذا اللفظ؛ ويبدو لى: أن في سياق المؤلف سقطًا.

فإن لم يثبت هذا: فقد صح من فعله أيضًا: الوضوء مما مست النار كما أخرجه أحمد [6/ 321]، وغيره من حديث أم سلمة، وسنده جيد. وهو مخرج في "غرس الأشجار".

7146 -

صحيح: مضى الكلام عليه [برقم 7141].

7147 -

منكر: أخرجه أحمد [6/ 427]، والطبرانى في "الكبير"[23/ رقم 490]، من طريق ابن لهيعة عن دراج بن سمعان عن عمر بن الحكم بن رافع المدنى عن أم حبيبة به نحوه

…

وهو عند الطبراني باختصار يسير.

قال الهيثمى في "المجمع"[5/ 79]: "رواه أحمد، والطبرانى وأبو يعلى، وحديثه حسن، وبقية رجال أحمد ثقات".

قلتُ: ابن لهيعة ضعيف على التحقيق؛ كما شرحناه في "فيض السماء" إلا أنه لم يتفرد به، =