‌حديث عامر بن ربيعة - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

(*) هو: ابن كعب بن مالك العدوى، صحابى جليل، من المهاجرين السابقين، وشهد بدرًا والمشاهد - رضى الله عنه وأرضاه -.

7193 -

ضعيف: أخرجه أبو داود [2394]، والترمذى [725]، وأحمد [3/ 445، 446]، والدارقطنى في "سننه"[2/ 202]، والطيالسى [1144]، وعبد الرزاق [7479، 7484]، وابن أبى شيبة [9148]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[318]، والحميدى [141]، والبغوى في شرح السنة" [6/ 298]، والبزار في "مسنده" [9/ 269 - 270/ البحر الزخار]، والضياء في "المختارة" [8/ 181، 182، 183]، والبيهقى في "سننه" [8109]، وابن عدى في "الكامل" [5/ 226]، والعقيلى في "الضعفاء" [3/ 333]، وجماعة من طرق عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به نحوه .... وليس عند ابن أبى شيبة: قوله: "ما لا أعد

…

إلخ

…

".

قال الترمذى: "حديث عامر بن ربيعة حديث حسن".

قلتُ: وتابعه على تحسينه: ابن القطان الفاسى في "بيان الوهم والإيهام"[3/ 441]، وخالفهما جماعة، وأعلوه بـ (عاصم بن عبيد الله) منهم الدارقطنى والبيهقى وغيرهما.

وعاصم: هذا شيخ ضعيف منكر الحديث على التحقيق، راجع ترجمته في (التهذيب) وذيوله.

وقد أنكره عليه العقيلى وابن عدى. وقد استوفينا تخريجه في "غرس الأشجار".

7194 -

منكر: أخرجه الترمذى [1113]، والطيالسى [1143]، وأحمد [3/ 445] و [3/ 446]، وابن ماجه [1888]، وابن أبى شيبة [16363، 36165]، والضياء في المختارة [8/ 184، 185]، وابن أبى خيثمة في "تاريخه"[3699]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[1/ 868، 2265]، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة"[9/ 120]،=

= والبيهقى في "سننه"[3567، 14151، 14152]، وفى "المعرفة"[10/ 215]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 226]، والعقيلى [3/ 340]، والبزار في "مسنده"[9/ رقم 3815/ البحر الزخار]، وجماعة من طرق عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه نحوه

…

وهو عند ابن ماجه وابن عدى وابن أبى شيبة: مختصرًا، ورواية لأحمد والضياء والبيهقى. ولفظ ابن أبى خيثمة في آخره:(قالت: نعم، ولو لم يعطى شيئًا لتزوجته، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: شأنك وشأنها) وهو رواية لأبى القاسم البغوى، ومن طريقه أبو محمد البغوى في "شرح السنة".

قال الترمذى: "حديث حسن صحيح".

وقال الحافظ في "بلوغ المرام"[رقم 1033]: "أخرجه الترمذى وصححه، وخولف في ذلك".

قلتُ: خالفه أبو حاتم الرازى، فقد سئل عن هذا الحديث كما في العلل [رقم 1276]، فقال:"هو منكر" وكذا أنكره ابن عدى والعقيلى كلاهما على (عاصم بن عبيد الله) وساقا له هذا الحديث في ترجمته من "الضعفاء" وبه أعله غير واحد من النقاد؛ وهو كما قالوا؛ وعاصم هذا: ضعيف منكر الحديث على التحقيق؛ وقد استوفينا الكلام على هذا الحديث في "غرس الأشجار". واللَّه المستعان.

7195 -

ضعيف: بهذا السياق والتمام: أخرجه ابن ماجه [3506]، وأحمد [3/ 447]، والحاكم [4/ 240]، وابن أبى شيبة [23094]، والنسائى في "الكبرى"[10872]، والبخارى في "تاريخه"[2/ 9]، وابن السنى في "اليوم و الليلة"[1/ رقم 207/ مع عجالة الراغب]، والدارقطنى في "الأفراد"[2/ 4209/ الطبعة التدمرية]، والضياء في "المختارة"[8/ 187، 188]، والطحاوى في "المشكل"[7/ 238]، وغيرهم من طريقين عن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أمية بن هند المزنى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به =

= نحوه

…

وهو عند ابن ماجه: مختصرًا جدًّا بالفقرة الأخيرة منه فقط، وهى قوله:"العين حق" وليس عند النسائى قوله: (اللَّهم: أذهب حرها وبردها، ووصبها) وهو عند البخارى: إشارة.

قال الدارقطنى: (تفرد به عبد الله بن عيسى عن أمية بن هند عن عبد الله بن عامر عن أبيه).

قلتُ: رجاله كلهم ثقات سوى (أمية بن هند) وهو شيخ مدنى مجهول الصفة؛ لم يرو عنه سوى رجلين، ولم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وقد جعله رجلين، وهذا من أوهامه، وقد سئل عنه ابن معين فقال:"لا أعرفه" وقال الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى عند المتابعة؛ وإلا فهو لين.

وللحديث: شواهد بعضها ثابت، لكن دون هذا السياق والتمام جميعًا، وقد تكلمنا عليها في (غرس الأشجار) ورددنا هناك على من تسامح وحسن سياق المؤلف كله بها.

ولا يصح منه: إلا الفقرة الأخيرة المرفوعة وحدها، لاسيما قوله:(العين حق) فتلك الجملة: شواهدها كثيرة مع ثبوتها، مضى منها حديث حبة بن حابس [برقم 1582]، وحديث أبى هريرة [برقم 6632] واللَّه المستعان.

7196 -

ضعيف بهذ التمام: أخرجه ابن ماجه [907]، وأحمد [3/ 446]، والطيالسى [1142]، وعبد بن حميد في "المنتخب"[317]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 1026]، وفى "مسنده"[رقم 49]، وأبو القاسم البغوى في "الجعديات"[1/ رقم 869]، ومن طريقه البغوى في "شرح السنة"[3/ 197 - 198]، وفى "تفسيره"[6/ 374]، والضياء في "المختارة [8/ 189، 190]، وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم" [رقم 6]، والبيهقى في=

= "الشعب"[2/ رقم 1557]، وأبو نعيم في "الحلية"[1/ 180]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 227 - 226]، وغيرهم من طرق عن شعبة عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به نحوه.

قال البوصيرى في "مصباح الزجاجة"[1/ 142]: "هذا إسناد ضعيف، عاصم بن عبيد الله وإن روى عنه شعبة ومالك وابن عيينة، فقد قال فيه البخارى وأبو حاتم وغيرهما: "منكر الحديث".

قلتُ: وهو كما قالوا، وبعاصم هذا: أعله مغلطاى في "شرح ابن ماجه" كما نقله عنه المناوى في "الفيض"[5/ 490]، وقبله: أنكر عليه ابن عدى هذا الحديث، وساقه له في ترجمته من "الكامل" والحديث: ضعف سنده العراقى في "المغنى"[1/ 260].

وقد اختلف في سند هذا الحديث على شعبة، والمحفوظ عنه: هو هذا الوجه هنا، وقد خالفه فيه من لا يُلتفت إليه، فضلًا عن مخالفته.

وقد روى عبد الله بن عمر العمرى هذا الحديث عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق - وهو ثقة فقيه - عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه مرفوعًا: (من صلى عليَّ صلاة صلى الله عليه، فأكثروا أو أقلوا) أخرجه عبد الرزاق [3115]، ومن طريقه أبو نعيم في "الحلية"[1/ 180]، عن عبد الله بن عمر به.

قلتُ: والعمرى هذا: حاله شبيه بحال عاصم بن عبيد الله، راجع ترجمته في "التهذيب وذيوله".

وللحديث: شاهد بنحوه من رواية أبى طلحة: عند البيهفى في "الشعب"[2/ رقم 1509]، وإسماعيل القاضى في "فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم "[رقم 3] وسنده واه.

وفى الباب: عن جماعة من الصحابة به نحوه دون تلك الفقرة في آخره: (فليقل عبد من ذلك أو ليكثر) والحديث ثابت دون هذا التمام. والله المستعان لا رب سواه.

7197 -

منكر: مضى قريبًا [برقم 7194].

7198 - صحيح: أخرجه البزار في "مسنده"[9/ رقم 3818/ البحر الزخار]، و [2/ رقم/ 1882 كشف الأستار]، وابن عساكر في "تاريخه"[43/ 192]، من طريق عليّ بن قاسم عن شريك بن عبد الله القاضى عن عاصم بن عبييد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به، إلا أنه لم يقل: (يقول الرب عز وجل.

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[5/ 177]: "رواه أبو يعلى والبزار، ومدار إسناديهما على عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف".

وقال الهيثمى في "المجمع"[8/ 274]، بعد أن عزاه للطبرانى والمؤلف والبزار: قال: (وفيه عاصم بن عبيد الله، ضعفه الجمهور؛ وقال العجلى: لا بأس به).

قلتُ: والتحقيق بشأن عاصم: أنه شيخ ضعيف منكر الحديث، وهو ورجال الإسناد جميعًا: من رجال "التهذيب".

وفى الإسناد أيضًا: شريك القاضى: وهو كثير الخطأ والأوهام.

لكن للحديث شواهد عن جماعة من الصحابة: مضى منها: حديث عبد الرحمن بن عوف [برقم 840، 841]، وحديث عائشة [برقم 4599]، وحديث أبى هريرة [برقم 5953]، وهو حديث صحيح ثابت.

7199 -

ضعيف: أخرجه أحمد [3/ 446]، والحاكم [2/ 106]، والطبرانى في "الأوسط"[4/ رقم 3697] و [8/ رقم 8874]، والخطابى في "غريب الحديث"[2/ 362]، والبزار [9/ 3825 البحر الزخار] و [4/ رقم 3679/ كشف الأستار]، والضياء في "المختارة"[8/ 191، 192]، وغيرهم من طرق عن عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودى عن أبى بكر عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبى وقاص عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به نحوه.=

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن أبى بكر بن حفص إلا المسعودى، ولا يروى عن عامر بن ربيعة إلا بهذا الإسناد".

قال الهيثمى في "المجمع"[10/ 575]: "فيه المسعودى، وقد اختلط، وكان ثقة".

قلت: رجال الإسناد كلهم ثقات، إلا أن المسعودى كان قد اختلط جدًّا قبل موته، ولم يرو عنه هذا الحديث: أحد ممن سمع منه قديمًا، ولم يفطن الحاكم إلى هذا، وقال عقب روايته: (هذا حديث صحيح" وقد عرفت ما فيه! واللَّه المستعان.

7200 -

صحيح: أخرجه البخارى [1245]، ومسلم [908]، وأبو داود [3172]، والترمذى [1042]، والنسائى [1916]، وابن ماجه [1542]، وأحمد [3/ 446، 447]، والشافعى [786]، وابن حبان [3051، 3052]، وابن أبى شيبة [11905]، والحميدى [142]، وابن الجارود [528]، وابن أبى عاصم في "الآحاد والمثانى"[1/ رقم 324]، والطحاوى في "شرح المعانى"[1/ 486]، والبيهقى في "سننه"[6660، 6661]، وفى "المعرفة"[رقم 2230]، والبغوى في "شرح السنة"[5/ 327]، وجماعة من طرق عن الزهرى عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن عامر بن ربيعة به.

قال الترمذى: (حديث حسن صحيح).

قلتُ: وقد اختلف فيه على الزهرى، كما شرحناه في "غرس الأشجار".

7201 -

منكر بهذا التمام والسياق: أخرجه عبد الرزاق [3779]، وعنه أحمد [3/ 445، 446]، وابن نصر في "تعظيم قدر الصلاة"[2/ رقم 1022، 1023]، والضياء في "المختارة"[8/ رقم 193، 194]، والخطيب في "الفقيه والمتفقه"[1/ رقم 425]، وغيرهم من طرق عن =

= عبد الملك بن جريج عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به نحوه

…

وهو عند الخطبيب: مختصرًا: بالفقرتين الأخريتين فقط.

قال البوصيرى في "إتحاف الخيرة"[1/ 430]: (هذا الإسناد ضعيف؛ لضعف عاصم) يعنى ابن عبيد الله.

وقال الهيثمى في "المجمع"[2/ 79]، بعد أن عزاه لأحمد، والطبرانى في "الكبير" قال: "وفيه عاصم بن عبيد الله، وهو ضعيف

…

".

قلتُ: وهو آفة هذا الحديث؛ وباقى رجاله ثقات مشاهير وقد توبع عليه ابن جريج عن عاصم: تابعه شريك القاضى: لكن مختصرًا بالطريق الأخير منه: عند أحمد والبزار وجماعة.

والحديث: منكر بهذا السياق والتمام. كما شرحنا ذلك في "غرس الأشجار".

فالشطر الأول منه: قد خالف حديث ابن مسعود الصحيح الماضى عند المؤلف [برقم 5191]، وكذا فيه مخالفة لحديث أبى ذر الغفارى الذي أخرجه مسلم [648]، وجماعة.

وللفقرة قبل الأخيرة منه: شواهد ثابتة، مضى منها حديث الحارث الأشعرى [برقم 1571]، وحديث ابن عباس [برقم 2347]. والله المستعان.

7202 -

صحيح: هذا إسناد صحيح في المتابعات؛ رجاله كلهم ثقات مشاهير سوى (النعمان بن راشد) فهو مختلف فيه، لكنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه جماعة على نحوه

…

منهم:

1 -

معمر: فرواه عن الزهرى بإسناده به عن عامر بن ربيعة قال: (رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلى على راحلته حيث توجهت به) أخرجه البخارى [1042]، وأحمد [3/ 445]، وابن أبى شيبة [8528]، وأبو عوانة [2/ 73]، وغيرهم. =

= 2 - ويونس بن يزيد الأيلى: على نحو رواية معمر، إلا أنه زاد في أوله: (يصلى السبحة بالليل في السفر

…

) أخرجه البخارى [1053]، ومسلم [701]، والفسوى في "المعرفة"[1/ 171]، والبيهقى في "المعرفة"[رقم 1674]، وأبو نعيم في "المستخرج على مسلم"[رقم 1576] وغيرهم.

3 -

وعقيل بن خالد بإسناده إلى عامر بن ربيعة قال: (رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يسبح، يومئ برأسه قبل أي وجه، ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة) أخرجه البخارى [1046]، وأحمد [3/ 446]، والدارمى [1514]، والبيهقى في "سننه"[2052]، وابن نصر في "السنة"[ص 100/ رقم 366] وغيرهم.

قلتُ: وهكذا رواه جماعة عن الزهرى؛ وقد خرجنا راوياتهم في "غرس الأشجار" وذكرنا هناك أحاديث الباب.

7203 -

منكر بهذا السياق والتمام: مضى سابقًا [برقم 7201].

7204 -

ضعيف جدًّا: أخرجه الطبراني في "الأوسط"[3/ رقم 2840]، والبيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3520] والفاكهى في "أخبار مكة"[1/ 284]، والضياء في "المختارة"[8/ 201]، والبزار في "مسنده"[9/ رقم 3801/ البحر الزخار]، والحربى في "غريب الحديث"[3/ 1182]، وغيرهم من طرق عن عمر بن عليّ المقدمى عن عمر مولى آل منظور عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه به نحوه. =

= قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عاصم إلا عمر مولى آل سيار، تفرد به عمر بن على".

قلتُ: هذا إسناد تالف جدًّا، وفيه علتان:

الأولى: عاصم بن عبيد الله: وهو شيخ ضعيف منكر الحديث، وبه وحده: أعله الهيثمى في "المجمع"[3/ 546]، والبو صيرى في "الإتحاف"[3/ 202]، ومدار الحديث عليه، وقد ساقه ابن عدى في ترجمته من "الكامل" كما يأتى.

والثانية: عمر مولى آل منظور بن سيار: شيخ مجهول، وإليه أشار الهيثمى بقوله في "المجمع " [8/ 588]:"رواه البزار، وفيه من لم أعرفه" يعنى هذا الرجل، وقد تصحف اسمه عند المؤلف من الطبعتين إلى (عمرو)، بدل:(عمر) فانتبه يا رعاك الله. وزعم البيهقى في "الشعب" أن عمر مولى آل منظور: هذا: هو نفسه عمر بن قيس المعروف بـ (سندل)، ويؤيده أمران:

1 -

أن (عمر بن قيس) قد جزم ابن معين بكونه (مولى آل منظور) كما نقله عنه البخارى في ترجمة عمر من "تاريخه"[6/ 187].

2 -

أن الطيالسى قد أخرج هذا الحديث [2/ رقم 1242/ طبعة دار هجر]، ومن طريقه البيهقى في "الشعب"[3/ رقم 3529]، وابن عدى في "الكامل"[5/ 227]، من طريق عمر بن قيس المعروف بسندل عن عاصم بن عبيد الله بإسناده به نحوه.

قلتُ: وعمر بن قيس هذا: شيخ ساقط من رجال ابن ماجه وحده، لكن يعكر على ما جزم به البيهقى: أن البخارى قد فرق بين (عمر بن قيس المكى المعروف بسندل مولى آل منظور) وبين (عمر مولى آل منظور بن سيار) وترجم الثاني في [6/ 206]، وترجم الأول في [6/ 187].

ويؤيد التفريق بينهما: أن البزار سماه في روايته: (عمر بن عبد الله) وهذا يبعد أن يكون عمر هذا: هو نفسه عمر بن قيس، وعلى كل حال: فالإسناد تالف لا يصح.

• تنبيه: ليس في سياق البزار: ذكر الطواف، وعنده مكانه:(المسجد). ولفظه في أوله: (خرجت مع رسول الله إلى المسجد .... ).