‌حديث المستورد بن شداد - مسند أبي يعلى - ت السناري - جـ ٩

= قلتُ: ونقل العقيلي عن البخاري أنه قال: "عطية بن بسر عن عكاف بن وداعة لم يقم حديثه".

فهذه ثلاثة ألوان من الاختلاف في سنده، وهذا الاختلاف: من معاوية بن يحيى الصدفي، فهو المضطرب فيه على تلك الوجوه، وقد اختلف في سنده أيضًا على مكحول الشامي، وروي من طرق عنه بألوان مختلفة، وكلها معلولة لا يثبت منها شيء، وقد ساق الحافظ في "الإصابة"[4/ 536]، طرفًا من تلك الوجوه، ثم قال:"والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب" وهو وكما قال. وقد خرجنا بعض هذه الطرق فيما علقناه على "ذم الهوى" لابن الجوزي [1/ رقم 605/ بتخريجي]، واللَّه المستعان.

(*) هو: ابن عمرو القرشي نزيل الكوفة، صحابي معروف، وحديثه عند الجماعة إلا البخاري، وقد علق له شيئًا.

6857 -

منكر: أخرجه الطبراني في "الكبير"[20/ رقم 730]، ونعيم بن حماد في "الفتن"[2/ رقم 1937]، وابن عبد الحكم في "فتوح مصر"[ص 283/ طبعة دار الفكر]، وأحمد بن منصور الرمادي في "تاريخه" كما في "سير النبلاء"[8/ 31]، ومن طريقه الدارقطني في "المؤتلف والمختلف"[2/ 27]، وغيرهم من طرق عن عبد الله بن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن حديج بن أبي عمرو عن المستورد بن شداد به.

قال الهيثمي في "المجمع"[7/ 510]، بعد أن عزاه للمؤلف والطبراني:"وفيه ابن لهيعة وحديج بن أبي عمرو أو حديج بن عمرو كما هو في إحدى روايتي الطبراني، وثقه ابن حبان، ولكن ابن لهيعة ضعيف".

قلتُ: هكذا ضعف ابن لهيعة هنا، ثم عاد وقال في موضع آخر [7/ 598]:"رواه الطبراني، وفيه ابن لهيعة، وهو حسن الحديث على ضعفه" هكذا كان الهيثمي يضطرب بشأن ابن لهيعة، تارة يوثقه، وتارة يضعفه، تمامًا كما كان يفعل مع الليث بن أبي سليم ويزيد بن أبي زياد وطائفة،=

= ولا يعتمد عليه في هذا الباب أصلًا، وابن لهيعة: ضعيف مطلقًا، والكلام فيه طويل الذيل، قد شرحناه في "فيض السماء".

وقد اضطرب في سنده على عادته، فرواه عنه الوليد بن مسلم فقال: عن ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن حديج بن عمرو عن المستورد به

…

فصار شيخ ابن لهيعة فيه: (الحارث بن يزيد)، بدل:(يزيد بن أبي حبيب) هكذا أخرجه الطبراني في "الكبير"[20/ 306/ رقم 729]، بإسناد واه إلى الوليد بن مسلم به.

قلتُ: وحديج بن أبي عمرو في سنده: شيخ مجهول الصفة، لم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان وحده، وقد أورده في "الثقات"[4/ 188]، وسماه:(حديج بن عمرو) والصواب أنه: (حديج بن أبي عمرو) هكذا ترجمه جماعة، وقد ذكره ابن يونس الحافظ في "تاريخ مصر" فقال:"روى عن المستورد بن شداد حديثًا منكرًا، وما أدرى ممن هو؟! " نقله عنه العراقي في "ذيل الميزان"[ص 75 - 76/ الطبعة العلمية]، وعنه الحافظ في "اللسان"[2/ 180].

والحديث منكر الإسناد والمتن جميعًا.

وقد تساهل المناوي وحَسَّن سنده في "التيسير بشرح الجامع الصغير"[1/ 689/ طبعة مكتبة الشافعي]، وليس بشيء، واللَّه المستعان.

6858 -

حسن لغيره: أخرجه أحمد [4/ 229]، والحاكم [4/ 142]، والطبراني في "الكبير"[20 / رقم 734]، وفي "الأوسط"[3/ رقم 2641]، والحارث في "مسنده"[2/ رقم 879/ زوائد الهيثمي]، والدينوري في "المجالسة"[5/ رقم 1823/ طبعة ابن حزم]، وأبو نعيم في "المعرفة"[5/ رقم 6271/ طبعة الوطن]، والخرائطى في "مساوئ الأخلاق"[رقم 223]، وابن الأعرابي في "المعجم"[رقم 1479]، والطحاوي في "المشكل"[11/ 91 - 92]، ومحمد =

= ابن سنان بن يزيد القزاز في جزء فيه أحاديثه عن شيوخه [10/ ضمن مجموع أجزاء حديثية]، وابن عساكر في "تاريخه"[63/ 54، 55، 56]، وغيرهم من طريقين (روح بن عباد، وأبو عاصم النبيل) عن عبد الملك بن جريج - وهذا في "جزئه"[57/ رواية روح بن عبادة عنه]- عن سليمان بن موسى القرشي الأشدق الشامي عن وقاص بن ربيعة الشامي عن المستورد بن شداد به

…

وهو عند بعضهم بنحوه

…

وهو عند الطبراني مختصرًا بنحو الفقرة الأولى منه فقط.

قلت: ومن هذا الطريق: أخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"[5/ رقم 2807]، وابن قانع في "المعجم"[3/ 110]، وهو عند ابن قانع مختصرًا دون الفقرة الوسطي.

وقد قال الطبراني: "لا يروى هذا عن المستورد إلا بهذا الإسناد، تفرد به سليمان".

قلتُ: بل روى عن المستورد من طريق آخر يأتي الكلام عليه.

ورجال إسناده هنا لا بأس بهم سوى ابن جريج، فهو إمام فقيه حجة؛ إلا أنه وحش التدليس جدًّا، قال الدارقطني:(شر التدليس: تدليس ابن جريج؛ فإنه قبيح التدليس، لا يدلس إلا فيما سمعه من مجروح) نقله عنه الحافظ في "طبقات المدلسين"[ص [4/ رقم 83]، ولم يذكر ابن جريج في هذا الحديث سماعًا قط، إنما قال مرة: (قال سليمان بن موسى

…

) وقال مرة أخرى: (عن سليمان بن موسى) وكلاهما لا شيء، ولا نقبل منه سوى:(حدثنا) و (أخبرنا) وما قام مقامهما وحسب.

وشيخ ابن جريج (سليمان بن موسى الأشدق) مختلف فيه، وهو صدوق متماسك على التحقيق؛ وكان عالمًا فقيهًا جليل القدر.

وشيخه وقاص بن ربيعة: قال عنه الحافظ في "التقريب": "مقبول" يعنى إذا توبع؛ وإلا فلين، لكن روى عنه جماعة من الثقات؛ وذكره ابن حبان في "الثقات" ووثقه الذهبي في "الكاشف" وصحح له الحاكم هذا الحديث؛ وما علمته روى منكرًا، فمثله لا بأس به إن شاء الله. وهو وتلميذه من رجال "التهذيب".

وآفة هذا الطريق؛ إنما هي من كون ابن جريج لم يذكر فيه سماعًا، وهو قبيح التدليس كما مضى؛ وبعض المتأخرين يزعم أنه كان قليل التدليس، وقد رددنا عليه في مواضع من:"غرس الأشجار" وقد صح عن الإمام أحمد أنه قال: "إذا قال ابن جريج: قال فلان، وقال فلان، وأخبرت، جاء بمناكير، وإذا قال: أخبرني وسمعت؛ فحسبك به". =

= وقال أيضًا: "إذا قال ابن جريج: قال، فاحذره، وإذا قال: سمعت أو سألت، جاء بشيء ليس في النفس منه شيء" وصح عن يحيى القطان أنه قال: (ابن جريج إذا أخبر الخبر، فهو جيد، وإذا لم يخبر، فلا يعبأ به" وصح عن يحيى القطان أنه قال:"كان ابن جريج صدوقًا، فإذا قال: حدثني؛ فهو سماع، وإذا قال: أخبرنا أو أخبرني، فهو قراءة، وإذا قال: قال، فهو شبه الريح".

قلتُ: فمثل تلك التصريحات الواضحة على فحش تدليس ابن جريج إذا لم يذكر في الخبر ما يدل على سماعه؛ لا يدفعها تلك المحاولات الفاشلة من تلك التأويلات المتكلفة هنا وهناك؛ من هذا وذاك! وقد قَضَيْنا على تلك التأويلات في مكان آخر.

فإن قلتُ: قد صرح ابن جريج في هذا الحديث بالسماع من سليمان بن موسى، أخرج ذلك عنه: ابن عساكر في "تاريخه"[63/ 54]، من طريق أبي طاهر المخلص عن أبي محمد بن صاعد عن سفيان بن وكيع عن (روح بن عبادة عني ابن جريج قال: حدثني سليمان بن موسى

…

) وساق الحديث.

قلتُ: هذا شبه لا شيء، وسفيان بن وكيع قد هجروه ورموا حديثه يوم أن أصر على عدم إقصاء وراقه الذي كان يدخل في أصوله ما ليس منها، وقد زجروه فلم ينزجر، وردعوه فلم يرتدع، وما راعى حرمة أبيه في نفسه، ومثله سهل إذا روى خبرًا عن شيخ بالعنعنة ونحوها؛ أن يقلبها سماعًا، والمحفوظ في هذا الطريق عن روح بن عبادة أنه يرويه عن ابن جريج قال: قال سليمان بن موسى به

…

هكذا رواه خلق من الثقات عن روح؛ فجاء هذا السفيان، وقلب قول ابن جريج:(قال سليمان بن موسى) إلى: (حدثني سليمان بن موسى) ولم يفعل شيئًا.

فإن قلتُ: قد توبع عليه ابن جريج، فذكر الإمام في "الصحيحة"[رقم 934]، أن أبا عاصم النبيل قد تابع ابن جريج عليه عن سليمان بن موسى، عند أبي يعلى في "مسنده" ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخه"[63/ 55 - 56]، بإسناد صحيح إليه به ....

قلتُ: لم يفطن الإمام إلى كون (ابن جريج) قد سقط من سند ابن عساكر هناك، وأن أبا عاصم النبيل ما روى هذا الحديث عند أبي يعلى وغيره إلا عن ابن جريج عن سليمان بن نوح عن =

= موسى به

…

ومن أين لأبى عاصم أن يقفز تلك القفزة، ويروى عن سليمان بن موسى مباشرة بلا وسائط، فهذه غفلة من الإمام بلا ريب.

فإن قلتُ: قد قال الحاكم عقب روايته: "هذا حديث صحيح الإسناد".

قلتُ: ما هذا بأول قاروة كسرت، وذا دور الحاكم في تصحيح تلك الأسانيد التى لا تصح إلا بشق الأنفس، فدعه يقول ما شاء، بعد أن عرفت تلك القادحة في إسناد الحديث!

وقد توبع سليمان بن موسى على هذا الحديث عن وقاص بن ربيعة: فرواه بقية بن الوليد عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان الدمشقى عن أبيه عن مكحول الشامي عن وقاص بن ربيعة عند المستورد بن شداد به نحوه

…

أخرجه أبو داود [4881]، والبخاري في الأدب المفرد [رقم 240]، والطبراني في "الكبير"[20 / رقم 735]، وفي "الأوسط"[4/ رقم 3572]، وفي "مسند الشاميين"[1/ رقم 206] و [4/ رقم 3589]، والفسوى في "المعرفة"[2/ 205/ الطبعة العلمية]، ومن طريقه البيهقي في "الشعب"[5/ رقم 6717]، وأبو القاسم التيمي في "الترغيب"[3/ رقم 2241/ طبعة دار الحديث]، وغيرهم من طرق عن بقية بن الوليد به

…

وهو عند أبي القاسم التيمي مختصرًا بنحو الفقرة الأولى فقط.

قلتُ: وهذه متابعة معلولة لا تثبت، وبقية بن الوليد كان يدلس ويسوى، ولم يصرح بالسماع إلا من شيخه وحده عند بعضهم، ولا يكفى هذا في قبول خبر مثله، وشيخه عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان: مختلف فيه، وهو متماسك على التحقيق؛ وباقى رجال الإسناد ثقات مشاهير؛ ولم يصب من أعله بعنعنة مكحول، كالإمام في "الصحيحة"[رقم 934]، وتابعه من تابعه من المتأخرين، وليس بشيء، ومكحول نادر التدليس جدًّا، بل لعل تدليسه عند من أطلقه من المتقدمين: يكون المراد به (الإرسال الخفى)، وقد تعرضنا لدرء دعوى تدليسه في مكان آخر.

وعلى كل حال: فلا يحسن الإعلال بعنعنته أصلًا، وإن صح وصفه بالتدليس؛ لكونه كان مقلًا منه جدًّا، وآفة الإسناد الماضي: إنما هي من كون بقية لم يذكر فيه سماع شيخه من شيخه، ولا بد من هذ؛ لكون الرجل كان يدلس التسوية كما عرف عنه.

وقد اختلف عليه في إسناده، فرواه عنه محمد بن مصفى وحيوة بن شريح، ويحيى بن عثمان الشامي وغيرهم كلهم على الوجه الأول؛ وخالفهم معلل بن نفيل الحراني، فرواه عن بقية فقال: عن عبد الرحمن بن ثوبان عن مكحول عن وقاص عن المستورد به نحوه

…

=

= وأسقط منه والد (عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان) بين ابنه عبد الرحمن ومكحول، هكذا أخرجه الطبراني في "الأوسط"[1/ رقم 697]، من طريق الحافظ أحمد بن عليّ الأبار عن معلل به.

قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن ابن ثوبان إلا بقية".

قلتُ: معلل شيخ صدوق صالح الحديث؛ ذكره ابن حبان في "الثقات"[9/ 201]، وقال:"حدثنا عنه الحسن بن محمد بن أبي معشر" وتوثيقه هذا معتمد مقبول؛ والراوي عن معلل: إمام ثقة مأمون جليل رغم أنف الكوثري، وقد بسطنا التعريف به في "المحارب الكفيل بتقويم أسنة التنكيل".

والذى يظهر لى: أن بقية بن الوليد قد دلس شيخ شيخه في هذا الطريق، وقد مضى أنه مشهور بتدليس التسوية، وأخشى أن يكون والد (عبد الرحمن بن ثابت) قد سقط من سند الطبراني هناك، وهذا عندي قريب.

وللحديث: شاهد عن أنس بن مالك به مرفوعًا نحوه

…

أخرجه ابن أبي الدنيا في "الصمت"[رقم 259]، وهناد في "الزهد"[2/ رقم 1217]، من طريقين عن الليث بن أبي سليم عن عبد الملك عن أنس به.

قلتُ: وهذا إسناد ضعيف؛ والليث ليس في الحديث بالليث، وقد كان ضعيفًا مختلطًا مضطرب الحديث، وشيخه (عبد الملك) يحتمل أن يكون (عبد الملك بن سعيد بن جبير) أو (عبد الملك بن أبي بشير)، أو (عبد الملك بن ميسرة) وكلهم يروى عنه الليث، ولا يعرف لأحدهم رواية عن أنس أصلًا.

وقد اضطرب فيه الليث أيضًا، فعاد ورواه مرة أخرى بإسناده عن أنس به نحوه موقوفًا، ولم يرفعه، هكذا أخرجه ابن أبي شيبة [34759]، بإسناد إليه.

وفي الباب: عن الحسن البصري به نحوه مرسلًا، أخرجه عبد الرزاق [21000]، وابن أبي الديا في الصمت [رقم 272]، وفي "الغيبة والنميمة"[رقم 136]، وابن المبارك في "الزهد"[رقم 707]، وغيرهم من طرق عن الحسن البصري به.

قلتُ: وهو صحيح ثابت عن الحسن.

فهذا المرسل: إذا ضم إلى الطرق الماضية: أرجو أن يكون الحديث بها حسنًا إن شاء الله

…

واللَّه المستعان لا رب سواه.