‌ثالثا: حصر جميع النسخ التى وجدت للمؤلف فى جميع مكتبات العالم حسب المصادر التاريخية - مطالع الدقائق في تحرير الجوامع والفوارق - جـ ١

والمباحث التى تناولتها فى الخاتمة هى:

1 -

الفروق الفقهية.

2 -

السواك.

3 -

النية.

4 -

أعضاء التيمم.

5 -

الغسل من الجنابة.

6 -

بيع آلات اللهو والغناء.

‌

‌أما القسم الثانى (التحقيق):

فلقد سرت فيه على المنهج الآتى:

‌

‌أولًا: دراسة المخطوطات العربية فى العصور المختلفة حتى القرن الثامن الهجرى

، وذلك لمعرفة أسلوب التأليف فى كل عصر على حدة، وطريقة النساخ فى كتابة ونقل هذه المؤلفات، حتى يمكننا التعرف على النسخ الخطية التى لا يتبين منها تاريخ نسخها، حيث إن لكل عصر طابعه الخاص به فى الكتابة، حسب الأطوار التى مرت بها من حيث التأليف والتصنيف.

ثانيًا: دراسة مؤلف الكتاب دراسة مستفيضة من جميع نواحيها لنتمكن بذلك من حصر مؤلفاته، ومعرفة منهجه فى الكتابة والتأليف، وذلك للتحقق من نسبة هذا الكتاب -موضوع التحقيق- إليه.

‌

‌ثالثًا: حصر جميع النسخ التى وجدت للمؤلف فى جميع مكتبات العالم حسب المصادر التاريخية

، والتى ظهرت لنا منها تسع نسخ: أربع منها لم نتمكن من الحصول عليها، وهى:

أ - نسخة بتركيا.

ب- نسخة بمكتبة بلدية الإسكندرية.

وهاتان النسختان هما اللتان أشار إليهما بروكلمان.

جـ - نسختان بمكتبة "الأوقاف العامة" ببغداد.

أما نسخة تركيا: فلم أهتد إليها أصلًا وذلك بعد جهد طويل وشاق شمل المكتبات الرسمية وغير الرسمية للمكتبة التى أشار إليها بروكلمان، كما شمل الاتصال بالسفارة التركية نفسها، والتى قامت -مشكورة- بعدة اتصالات بتركيا، ثم أبلغتنى مكاتبة بعدم العثور على هذه المكتبة.

كما شمل أيضًا: الاتصالات الشخصية لبعض الأفراد، ومنهم الطلبة الذين يدرسون بالأزهر من تركيا. حيث كلفت هذا النفر الذى سعيت إليه أن يبحث عن هذه المكتبة. كما كلفته بإحضار صورة منها على أي وجه كان -إن وجدت- بعد إعطائه التكاليف المطلوبة، ولكنه أيضًا لم يعثر على المكتبة. كما اتصلت بالمهتمين بالثقافة الشرقية، وخاصة التركية، ومنهم الأستاذ "نصر اللَّه شيراز" التركى المتخصص بقسم اللغات الشرقية بدار الكتب المصرية. وقد أرشدتنى إليه السفارة التركية، وقمت معه -بعد مقابلته- بمراجعة مكتبات تركيا وفهارسها فلم نعثر لها على أثر.

أما نسخة الإسكندرية: فلم أتمكن من الإطلاع عليها وذلك بسبب ظروف الحرب الراهنة؛ حيث إن جميع مخطوطات الإسكندرية كانت معبأة فى مخابئ لا يمكن الوصول إليها بأية حال، كما أخبرنى بذلك مدير مكتبة البلدية بنفسه، إلى درجة أننى قد حاولت معه بشتى الطرق واستعنت بشخصيات كبيرة مسئولة؛ ظنًا منى أنه بذلك يمكن تسهيل الأمر وإخراجها لى من التعبئة استثناء، ولكن بدون جدوى.

وأما نسختا بغداد، فقد أشار إليهما عبد اللَّه الجبورى صاحب تحقيق كتاب طبقات الشافعية للأسنوى، وذلك فى مقدمة التحقيق:

أ- إحداهما: برقم 13812 ضمن مجموعة فى (60) ورقة.

ب- والثانية: برقم 3959.

ولم أتمكن من الاطلاع عليهما وعذرى فى ذلك أن أيًا من المراجع التاريخية أو الفهارس المكتبية لم تشر بذلك، كما أن الطبعة الأولى لكتاب طبقات الأسنوى

والتى أشارت إليهما لم تظهر إلا متأخرة، وبعد الانتهاء من تحقيقى للكتاب، ولم تصلنى إلا وقت الطبع.

وعلى كل فإننى قد وجدت أن ذلك لا يؤثر على تحقيق الكتاب ولا على العمل الذى قمت به لسلامة النص، لوجود النسخ الخمس الباقية، وفى هذا العدد ما يكفى لتحقيق الكتاب، وخاصة أن أيًا منها لم يشر أحد إلى أنها نسخة المؤلف. أما النسخ الخمس الباقية، والتى قام عليها التحقيق، فيوجد منها أربع نسخ بدار الكتب المصرية، والخامسة بمكتبة الجامع الأزهر الشريف.

وإليك وصفًا مجملًا لهذه النسخ:

1 -

النسخة الأولى:

وهى بدار الكتب المصرية تحت رقم 277 فقه شافعى، وعدد أوراقها 64، ومسطرتها 23 سطرًا 25 × 16 سم، بقلم نسخ معتاد، ناقصة الشكل والنقط وشرطة الكاف فى غالب الأحوال. ورءوس المسائل كلها مكتوبة بالحبر الأحمر، وبها بياض كثير، غالبًا ما يكون مكان عنوان "مسألة" تركه الناسخ ليكتبه بالحبر الأحمر بعد ذلك ثم نسى. وهى خالية من الهوامش، اللهم إلا ما أشار إليه الناسخ من خطإ منه فى الكتابة.

وهذه النسخة كتبت بخط "أحمد الملوىّ" فى القرن التاسع الهجرى، ولم يبين فيها تاريخ بدء كتابتها أو الانتهاء منها. ولكنه أشار فقط إلى تاريخ الفراغ من تغليفه (تجليده) فى 19 ربيع الآخر سنة 862 هـ (1457 م). وقد أشار الناسخ إلى أن ذلك كان فى ثغر دمياط، المحروسة على يد المكنى بأبى هريرة محمد عمر بمدرسته "القوقانية" كما أنه لم يبين لنا النسخة التى نقل عنها، وإن كان يغلب على الظن أنها قد أخذت عن نسخة ابن العماد (شهاب الدين) تلميذ الأسنوى، وحيث إننا قد وجدنا له بعض الفروق التى لم يذكرها الأسنوى.

وقد أشار الناسخ عندها بقوله "انتهى كلام ابن العماد"، وإن كان لم يتأكد ذلك

إلى درجة اليقين. ولكن مما يقوى هذا الظن عندى أن هذه النسخة قديمة وقريبة العهد بالمؤلف نفسه وبابن العماد أكثر وأكثر.

وهذه النسخة مجلدة بجلد سميك نظيف، من مجلد الكتبخانة الخديوية المصرية، وهى كاملة ومذيلة.

وقد كتب أمام عنوان الكتاب وبخط مغاير "ملك الفقير محمد السريدانى".

2 -

أما النسخة الثانية:

فهى برقم 1431 فقه شافعى، بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًا كاملة، وتقع فى مائة ورقة، مرقمة الصفحات من 1 - 200، ومسطرتها 18 سطرا 24 × 16 سم، وهى بقلم نسخ معتاد حديث واضح بالحبر الكوبيا، والظاهر أنه طبع مطبعة بالوظة عن نسخة خطية؛ لأنه معاد على بعض الكلمات التى لم تظهر بالحبر الأسمر فى أماكن مختلفة من الكتاب بخط اليد. والنسخة ليس بها حواش إلا من كلمة "مطلب" أمام كل باب بالحبر الأحمر.

وهذه النسخة لم يعرف كاتبها، ولا الزمن الذى كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء منها. ولكن يوجد عليها خاتم كبير يوضح أنها من وقف السيد أحمد الحسينى السيد أحمد بن السيد يوسف الحسينى سنة 1323 هـ (1905 م) وأهديت إلى دار الكتب المصرية من حضرة السيد حسين الحسينى فى شهر سبتمبر سنة 1921 م، والخاتم على أول صفحة منها وعلى آخر صفحة، وهى مجلدة بجلد سميك حسن.

3 -

والنسخة الثالثة:

برقم 372 أصول فقه، بدار الكتب المصرية، وهى مطابقة تمامًا للنسخة السابقة فى كل الأوصاف إلا من لون الحبر حيث إنه أزرق.

وهذه النسخة جيدة الورق والتغليف ولم توجد هذه النسخة فى فهرس الفقه، وإنما وجدت فى فهرس الأصول، وهى صورة طبق الأصل من النسخة رقم 1421

إلا أنه لا يوجد عليها إلا ختم صغير، وهو ختم (دار الكتب السلطانية) ومبين على أول صفحة بها أن تجليدها فى 28/ 2/ 1326 هـ (1908 م)، ويوجد أيضًا على الهامش فى أول صفحة أمام عنوان الكتاب "عبد الفتاح البنا" سنة 1329 هـ - (1911 م) بحبر يقارب الحبر الذى كتب به عنوان الكتاب، ولعله صاحب النسخة قبل الإهداء إلى دار الكتب. . كما يغلب على الظن أنه صاحب الإهداء.

وهذه النسخة لا يوجد بها أى تصحيح أو تغيير فى الحبر. . مما يدل على أنها لم تصحح كالسابقة. ومما يرجح أن هذه النسخة صورة طبق الأصل من النسخة السابقة، أنه وجد فى فهرس أصول الفقه عند عنوان الكتاب "أنها مأخوذة بمطبعة البالوظة عن نسخة خطية". . ولكنه لم يتبين لنا معرفة هذه النسخة الخطية التى نقل عنها ولا تاريخها.

وقد راجعت هذه النسخة على النسخة رقم 1421 فلم أجد بينهما أى خلاف مما يدل على أنهما أصل وصورة من مطبعة بالوظة واحدة، ولهذا اكتفيت عند التحقيق بالنسخة الأولى فقط.

4 -

النسخة الرابعة:

برقم 901 فقه شافعى، بخزانة مخطوطات دار الكتب المصرية أيضًا، ناقصة الآخر وبها خروم من الوسط، بقلم نسخ معتاد، ومسطرتها 17 سطرًا 17× 13 سم، فى حجم الربع، ويقع الموجود منها فى 102 ورقة، الورقة الأخيرة منها من أول كتاب النفقات. وهى مفككة الأوراق، ومجلدة بجلد قديم، ولم يعرف تاريخ نسخها ولا تاريخ الانتهاء منها. . ولعل ذلك يرجع إلى ضياع الأوراق الأخيرة، وهى التى يكتب عليها عادة تاريخ الانتهاء من النسخة وكذا بقية المعلومات التى نحتاج إليها. ولكنه من خلال البحث يتضح أن هذه النسخة قد كتبت فى القرن الثامن أو فى أوائل التاسع الهجرى، وأنها أخذت عن نسخة المصنف نفسه، فقد جاء بهامش هذه النسخة عند مسألة عدم تأقيت الجبيرة أمام البياض الذى فى نهاية المسألة هذه العبارة:"البياض الذى يوجد كله عن نسخة المصنف، رحمه الله".

وقد وجد على الصفحة الأولى عدة تمليكات: إحداها لنور الدين بن الشيخ بدر الدين الشناوى. . والثانية لتقى الدين الحسينى الحصنى الشافعى سنة 1109 هـ- (1697 م).

5 -

أما النسخة الخامسة:

فهى برقم 477 خصوصية فقه شافعى، بخزانة مخطوطات الجامع الأزهر.

وهذه النسخة ضمن مجموعة، وتقع فى 73 ورقة من المجموعة، ومسطرتها مختلفة ما بين 19، 20، 22، 23 - بخط نسخ مختلف بالحبر الأسمر. وهى كاملة وعليها حواش كثيرة لابن العماد تلميذ الأسنوى. . وعلى الورقة الأولى منها عنوان الكتاب مرتين، بخط مختلف، وهى مزيلة وبها عدة خروم من الوسط، ولم يعرف كاتبها ولا الزمن الذي كتبت فيه ولا تاريخ الانتهاء منها، ويظهر من الختم الواضح عليها أنها من كتب المرحوم حسن جلال باشا، هدية للجامع الأزهر تنفيذًا لوصيته.

وهذه النسخة أخذت عن نسخة ابن العماد تلميذ الآسنوى حيث ذكر الناسخ فى آخرها هذه العبارة: "والأصل المنقول منه هذه النسخة بخط شيخنا شهاب الدين أحمد بن عماد الأفقهى، والحواشى أيضًا إلا ما بينته، وقابلت الحواشى أيضًا فصح ذلك".

رابعًا: فى منهج التحقيق. . قمت بنسخ النسخة الخطية رقم 277 بخط يدى، ثم قابلت النسخ الباقية عليها وأثبت ما وجد من خلاف.

وقد اخترت هذه النسخة بالذات لأنها كاملة، وقديمة، وقريبة العهد بالمؤلف، وتحمل تاريخ الانتهاء منها، وقد رمزت إليها بالحرف (أ).

وكانت طريقة مقابلتى للنسخ الباقية على النسخة (أ) هو إثبات ذلك الخلاف على النسخة (أ) التى نقلتها بخط يدى -وذلك بلون مخالف- وجعلت لكل نسخة لونًا خاصًا -سواء بالزيادة- أو النقص، أو الاختلاف فى الشكل.

وقد نقلت النسخة "أ" بالحبر الأزرق، ثم قابلت عليها النسخة رقم 1421 والتى رمزت إليها بالحرف "ب" وأثبت الخلاف بالرصاص، ثم النسخة رقم 901 والتى رمزت إليها بالحرف "جـ" وأثبت الخلاف بالحبر الأخضر، ثم النسخة رقم 477 والتى رمزت إليها بالحرف "د" وأثبت الخلاف بالحبر الأحمر.

خامسًا: قمت بإثبات ذلك الخلاف مرة أخرى على الصفحة المقابلة مستخدمًا الحروف الرمزية المشار إليها "أ"، "ب"، "جـ"، "د".

سادسًا: قمت بنسخ صورة طبق الأصل مما أشرت إليه فى "خامسًا"؛ لتكون تحت يد الأستاذ المشرف زيادة فى دقة المراجعة وتحقيق النص.

سابعًا: حققت كل نص على حدة -ما أمكن- من المراجع الفقهية التى نقل عنها المؤلف أو أشار إليها، وأثبت ذلك بالهامش، وهو ما يعرف بتثبيت النص. وقد اجتهدت فى ضبط نصوصه، ما وسعنى الجهد والقدرة، وقد بذلت قصارى الاجتهاد فى هذه السبل.

ثامنًا: أثبت النص الصحيح للكتاب بالأصل، معتمدًا على جميع النسخ، وبينت المخالف لذلك النص بهامش الكتاب، حيث إننى لم أجعل فى التحقيق أصلًا ولا فرعًا بل اعتبرت النص السليم هو الأصل.

وقد حاولت أن أخرج النص سليمًا يقرب من الأصل الذى كتبه المؤلف، ولم أنقل الحواشى بالاختلافات البسيطة التى لا تستحق الذكر، مثل سقوط نقطة، أو سهو فى رسم حرف، أو زيادته، أو نقصانه فى الكلم، وإنما أصلحت ما هو بحاجة إلى الرم والإصلاح -دون الإشارة إلى ذلك فى الحواشى إلا لمامًا، واجتهدت فى وضع ما يستوجب وضعه تكملة لمعنى النص، ووفاقا للياقته وجعلته بين معقوفتين:[]، مشيرًا إلى مصدرها بالهامش.

وقد استنجدت فى عملى هذا بجمهرة غير قليلة من المظانّ والمراجع المخطوطة والمطبوعة، وأظننى لم أرجع خائبًا فيما طلبته إليها ورجوته منها بفضل اللَّه وعونه.

تاسعًا: ترجمت لجميع الأعلام والكتب التى وردت بالكتاب، وقد حاولت أن

تكون الترجمة مختصرة مع وفائها بالغرض، بخلاف الترجمة للمؤلف حيث جعلتها مستوعبة شاملة جلية الآفاق، نيرة الأسرة.

عاشرًا: خرجت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، والآثار التى ترد بالكتاب.

حادى عشر: فهرستُ الكتاب فهرسة فنية شاملة تتكفل بأعلامه، وكتبه، ومصطلحاته الفقهية تكون فى آخر الكتاب.

ثانى عشر: ذكرت مراجع التحقيق والدراسة فى فهرس فنى مستقل.

وأرانى ملزمًا -هنا- بالاعتراف بالحمد والثناء لأستاذى الجليل فضيلة الأستاذ عبد الغنى عبد الخالق رئيس قسم الأصول بكلية الشريعة والقانون، وأستاذ الجيل الحاضر فى التحقيق، فقد كان له أعمق الأثر وأطيبه فى إعداد هذه الرسالة وإخراج هذا التحقيق إلى عالم النور، وذلك بفضل ما يتميز به من بعد النظر، وحصافة الرأى، والذوق الفقهى والأصولى، مما جعلنى اقتطع الكثير من وقته الثمين فى تحقيق أصول البحث، وتمحيص الأدلة، وتنسيق النتائج العلمية، وكان لا يضن فى كل حال بكل ما أحتاجه منه من جهد فكرى -وإن كنت أعلم أن ذلك فى بعض الأحيان قد كلفه فوق طاقته البشرية- خدمة فى سبيل تحقيق التراث الإسلامى الخالد، ونشره، وكان لا يألو جهدًا فى إرشادى وإمدادى بالمراجع العلمية التى كنت أعجز عنها، حتى أنه أطلق يدى فى مكتبته العامرة لأتصيد منها نفائس الكتب مساهمة منه فى خدمة الفكر التشريعى العظيم. فلله درّه وعليه ثوابه، وحسن جزائه.

كما أرانى ملزمًا أيضًا بتقديم الثناء لجميع المؤسسات العلمية ورجالها الذين كان لهم نصيب بالمشاركة أو المساعدة فى إتمام هذا العمل الجليل، وعلى رأس هذه المؤسسات دار الكتب المصرية، ومكتبة الجامع الأزهر الشريف، وكلية الشريعة والقانون، والمكتبات الجامعية الأخرى.

وأخيرًا، أبتهل إليه -سبحانه- أن يشد من أزرى، ويأخذ بيدى لأقوى -بحول منه- فى السعى المتواصل فى خدمة لغة السماء، وتراث الأمة العتيد.

وإنى بعملى هذا، أرجو أن يكون نصيبى من الأجر والمثوبة، نصيب من يجتهد،

ولست أدعى أننى بلغت الكمال فى البحوث التى أتيح لى عرضها، فإنى أعتقد أن بحار العلم واسعة وعميقة، وأن ما يحصله الباحث بجهده المتواضع قليل من كثير، ولو انتظرت حتى أدرك الكمال الذى أنشده لما وصلت إليه، فالكمال للَّه وحده، وفوق كل ذى علم عليم، وغاية ما يطلب من الباحث أن يضع لبنة فى بناء المعرفة، ثم يستأنف الجهد، فقد يوفق لإضافة لبنة أخرى، وقد تكون إضافة هذه اللبنة مهمة باحث آخر من جيل جديد.

ومع ذلك، وعلى كل حال فأرجو أن أحوز -مع تقصيرى- بعض الثقة، تشجيعًا للخوض فى هذا الميدان. . والأمل كبير، وهذا مبدأ السباق، ونأمل المزيد فى المستقبل بتوفيق من اللَّه. . وأول الغيث قطرة، ثم ينهمر.

وقد حققت هذا الكتاب، لأننى {إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ} [هود: 88].

* * *

الباحث والفقير إلى ربه ومولاه

نصر فريد محمد واصل