الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
14 - " تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه
":
فرغ منه المؤلف سنة 738 هـ، وقد اطلعت على نسخة خطية منه ضمن مجموعة بمكتبة الجامع الأزهر تحت رقم 2168 خصوصية، بخط يوسف الخابورى، وتقع أوراقها من المجموعة فى 67 ورقة. والنسخة كاملة، وعرف من نهايتها أن الناسخ قد انتهى منه فى جمادى الأولى سنة 752 هـ، الموافق 3 يوليه سنة 1351 م (1).
وسبب التأليف يعرف مما ذكره الأسنوى نفسه فى مقدمته: أنه بعد أن ألف كتابه "التنقيح على تصحيح التنبيه"، أراد أن يجرد هذه الأمور التى أخذها على التصحيح، والزيادات التى وضعها من عنده، ويضعها فى تأليف مستقل مختصر يسهل حفظه، ثم إنه قد نبه فى هذا المختصر على مواضع أهملها فى التأليف السابق ولم يذكرها. يقول الأسنوى:"وسميته تذكرة النبيه فى تصحيح التنبيه" وحذوت فيه حذو الشيخ محيى الدين تصحيحًا، واصطلاحًا، وميزت الزيادات التى من قبلى لخلوها من "أن" فى أول الكلام، فأقول مثلا الأصح جواز كذا. وفى العطف أقول: وجواز كذا، فإذا قلت: الأصح أنه يجوز كذا، وأن كذا جائز. وقلت فى العطف: وأنه يجوز كذا لو أن كذا جائز. . فهو للشيخ محيى الدين النووى (2).
15 - "جواهر البحرين فى تناقض الخبرين" فى الفقه
(3):
وقد اطلعت على نسخة خطية منه بخط قديم، بقلم أحمد بن محمد بن على بن
(1) ومنه نسخ أخرى هى:
(أ) فى الظاهرية بدمشق ثلاث: الأولى ضمن مجموعة برقم (2143) فى 31 ورقة، والنسخة مهمة جدًّا، حيث إنها مقابلة على المؤلف، ونسخها محمد بن محمد بن محمد بن جعفر الأسنوى سنة 741 هـ. . والثانية برقم (2263) فى 110 ورقات. . والثالثة برقم (2139) فى 69 ورقة. وانظر: عبد اللَّه الجبورى (مقدمة طبقات الأسنوى) 1/ 23 الطبعة الأولى.
(ب) نسخة ضمن مجموعة كتبت فى سنة 752 هـ، وهى موجودة بمكتبة الجامع الأزهر برقم (2168) سقا 28571 فى 64 ورقة بخط يوسف الخابورى.
(2)
انظر: دسوقى ص 2.
(3)
ذكره ابن حجر، وحاجى خليفة، والبغدادى.
سليمان القوصى المصرى. وهى برقم 1091 فقه شافعى عام بمكتبة الجامع الأزهر، فى حجم الريع، وعدد أوراقها 121 ورقة. وكان الفراع من نسخها فى يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر المحرم سنة 747 هـ ثلاث وأربعين وسبعمائة (1).
وقد فرغ المؤلف فى شهر شعبان سنة 733 خمس وثلاثين وسبعمائة على ما قاله الناسخ نقلًا عن المؤلف نفسه. وهذه النسخة قوبلت على النسخة التى قوبلت على نسخة المصنف وعليها إمضاؤه.
وهذا الكتاب يقوم على تبيين الأخبار والتعارض الذى وقع فى "الروضة" للإمام النووى. والسبب فى تأليفه يعرف مما قاله المؤلف فى مقدمته، فيقول:"وبعد، فإن "الروضة" فى الفقه للشيخ محيى الدين النووى لما جمعت أشتات فرق المذهب، وقطعت أسباب علق المطلق؛ لاشتمالها على أحكام الشرح الكبير، واختصاصها بزيادات أحجم عنها الكثير -ووردت من قبول الكافة موردًا لا مصدر فيه لبعض، وعاد لوقوفهم عند حكمها موقفًا لن يتنزل الأرض، فلذلك تمسكوا بفروعها وأغصانها، وتعلقوا بأصولها وأفنانها حتى صارت منزل قاصدهم، ومنهل واردهم. فيسر اللَّه -تعالى- الوقوف على جملة كثيرة من مسائلها متناقصة. وطائفة عريزة من أحكامها متعارضة. حيث يقل أن يخلو عنها كتاب، أو يصفو منها باب. وكثيرًا ما وقع فى الباب، الواحد عدة من ذلك، وجملة مما هنالك، كما سنراه مبينًا إن شاء اللَّه، تعالى. وهذا التعارض على أنواع شتى: فمنه ما يشاركه فيها الرافعى وهو الأكثر، ومنه ما هو فى باب واحد وهو كثير جدًا، ومنه ما هو فى إثبات الخلاف ونفيه، بل ربما اجتمع الأمران فى المسألة الواحدة: مثل أن ينفى الخلاف عنها ثم يصح عكسها فى موضع آخر، ومنها ما هو على وجهين فقط - وهو الأكثر، ومنه ما هو على ثلاثة أوجه: بأن يذكر المسألة الواحدة فى ثلاثة مواضع كل مخالف حكمه لحكم الآخر "إلى غير ذلك من وجوه التعارض العجيبة". . وهكذا جمع الأسنوى كل هذه الأمور فى مؤلف سماه "جواهر البحرين فى تناقض الخبرين".
(1) منه نسخ أخرى خطية بدار الكتب برقم (78)، (274) - وبالظاهرية بدمشق برقم (2143) فى 211 ورقة.