‌أصل وصية عبد الرحيم الحمود: - معجم أسر بريدة - جـ ١٤

‌

‌أصل وصية عبد الرحيم الحمود:

أقول: من فضل الله على أن يسر عليَّ الإطلاع على أصل وصية عبد الرحيم الحمود التي كتبها حمد بن محمد بن مضيان نهار ثمان وعشرين من ذي الحجة سنة 1279 هـ.

وفي أسفلها إلحاق لم ينقله الشيخ إبراهيم العبيد، وهو وصية من عبد الرحيم الحمود بن حسن لابنه سابح بالشقرا اللي عن شقرا الفرش من قبلة، وقال: وكلاه أي وكلاؤه على هذه النخلة الذكران والإناث إن اعتازوا.

وتاريخ هذه الوصية الإلحاقية في سنة 1284 هـ أي بعد كتابة الوصية الأساسية بخمس سنين.

والوصية الإلحاقية بخط كاتب الوصية الأصلية وهو حمد آل محمد بن مضيان.

وهذه صورتها:

التعليق:

هذه الوصية واضحة الخط ولكن فيها اصطلاحات، أو عبارات يحتاج القارئ العصري إلى أن يعرفها، من ذلك، قوله:

إنه أوصى بسبع نخلات في ملكه بالحوطة في حويلان لوالدته خديجة بنت محيسن.

ومحيسن هذا من بني عليان عرفناه من وثائق أخرى، وقال: لوالدته نخلتين ثم وصف واحدة، وقال: والشقراء الأخرى المسماة شقرا الطوال بجنوبي البركة شمالي عن فحل خضير.

ثم قال: والشقراء اللي شرق عن شقرا أمي قبلة الراقود لخوي عبد الكريم بضحية له ووالديه، وعشا جمعة ويظهر أن أخاه هذا غير شقيق، إذ لو كان شقيقًا لكان والداه هما والدي عبد الرحيم.

ثم قال: ونخل أمي بضحية له ولوالديه وعشا جمعة في رمضان ثم قال: وأنا يا عبد الرحيم لي السكرة الصغيرة اللي بقبلي القنطرة شمال عن أمه (أمها).

والسكرة هي نخلة السكرية المعروفة الآن، وكانت تسمى أول الأمر (سكرة الجمعة) إضافة إلى آل جمعة من أهل حويلان وسبق ذكر ذلك في حرف الجيم.

ومن الطريف قوله السكرة الصغيرة كأنما ظن أنها تستمر صغيرة.

وقوله: لي، أي توقف لي بما ينفعني بعد موتي، وليس مراده أنها له في ملكه في الدنيا لأن هذا النخل كله كان له قبل أن يوقف منه ما أوقف.

ثم قال أيضًا: والشقرا اللي على راقود القراين.

والقراين نخلتان تعيشان قرينتين أي أحداهما بقرب الأخرى ودل على أنه يريد بذلك له بعد موته قوله: بضحيا وعشيات ربما أراد (ضحايا) وقوله:

ويخشرون معي والدي أي يشترك معه والده في ثواب هذه النخلات.

ثم خصص لوالده، فقال: ولأبوي مكتومية اللي تحت شقراه من شرق، فكأنما كانوا على علم بأن لوالده شقرا أي نخلة من نخلات الشقر فذكر أيضًا أن له مكتومية تحت شقراه أي الشقراء التي له من جهة الشرق.

وقد أوضح ذلك بقوله: له الثنتين وهما شقراء والمكتومية بضحية وعشاء جمعة.

وعشاء الجمعة أوضحت بأن المراد به العشاء الذي يطبخ في أيام الجمعة من رمضان فيأكله أهل البيت والمحتاج من غيرهم أن اتسع للجميع.

ثم قال: وجميع السبل المذكورة أصلهن أصل النخل، أي إنها تكون في فلاحتها من آخرين كباقي النخل في فلاحته.

ثم ذكر الوصي فذكر أنهم عيالي والمراد ابناه سابح وصالح وسابح هو الذي صار جد أسرة وهي أسرة السابح عرفت بذلك حتى الآن وذريتهم من بعدهم أن اعتازوا فيأكلون ولا حرج، أي يأكلون من ثمرة هذا النخل ولا حرج عليه، ولو كانت جهات صرفه معينة، ومفهومه أنهم لا يجوز له أن يأكلوا إذا لم يكونوا بحاجة لذلك.

إلى أن قال: (ينفذون وصيتي وسبل أمي تراهن من ملكه (ملكها) هي اللي ممحضتهن)

ثم قال: وهيا اللهيب، ولم يذكر علاقته بها وربما كانت زوجة له ماتت: لها الشقرا اللي عن شقرا عبد الكريم جنوب بضحية لها وعشاء منّ (مني) متفضل به (بها) عليه (عليها) من حلالي، وكلاه أي الأوصياء على هذا الذي لهيا اللهيب: عيالي.

يريد الذين أوصى إليهم من أبنائه، ويخشرون والدته (والديها) معه (معها).

أما الشهود فهم حماد الحمود الفراج، وحميد بن ناصر الضبيبي.

ولا أدري ما إذا كان (حميد) بتشديد الياء أم بتسهيلها، والكاتب حمد آل محمد بن مضيان.

والتاريخ: نهار 28 من ذي الحجة سنة 1279 هـ.

ثم وقفت على وصية لعبد الرحيم بن حمود آل حسن هذا خاصة بوقف أوقفه على ذرية ابنه سابح: جد آل سابح الذين تقدم ذكرهم في حرف السين.

وهي مؤرخة في النصف من شوال سنة 1285 هـ بخط مبارك آل عبد الله الدباسي، وشهادة محمد آل عبد الله الصمعاني، وعبد العزيز آل محمد القناص.

وهذه صورتها:

وهذه وثيقة بخط محمد السليمان بن مضيان مؤرخة في عام 1259 هـ وقد سقط أولها ولكن ذلك لا يلغي أهميتها لأنها مؤلفة من عدة أجزاء بعضها سليم.

والجزء الأول السليم منها مبايعة بين مزنة ولطيفة بنات محمد آل محمد وهن من بني عليان وبين عبد الكريم الجاسر والمبيع صيبة البنتين المذكورتين بمعني نصيبهما من قليب جدهن محيسن المسماة الملاح الخ.

والشاهد فيها عبد الرحيم الحمود وتاريخها 1259 هـ.

والثانية تتضمن مبايعة بين رقية الحمود زوجة محيسن وبين عبد الكريم الجاسر أيضًا والشاهد هو عبد الرحيم الحمود نفسه والكاتب هو محمد بن سليمان المضيان نفسه.

والجزء الثالث أشبه بالوكالة أو بالإشهاد على الوكالة وهو شهادة عبد الرحيم الحمود وزوجته مزنة وأخته لطيفة بنات محمد آل محيسن بان محيسن آل محمد وكَّل زوجته رقية على صيبته من قليب محيسن والملاح بالنقع والكاتب هو نفسه، جرا ذلك سنة 1259 هـ.

وهذه صورتها:

والوثيقة التالية: مبايعة، البايع فيها هو عبد الرحيم الحمود والمشتري سليمان الصالح بن سالم والشاهدان عبد الله الحمد - ولا أعرفه - وسابح آل عبد الرحيم وهو ابن المذكور وهو رأس أسرة السابح، وجميع السابح أهل بريدة من ذريته.

وهي مؤرخة في أول سنة 1267 بخط سليمان بن سيف.

والوثيقة التالية مهمة لأنها تتضمن مبايعة بين الثري الخيِّر محمد بن عبد الرحمن الربدي (مشتر) وبين عبد الرحيم آل حمود بن حسن.

والمبيع قليب عبد الرحيم المعروفة في الطرفا التي اشتري عبد الرحيم من آل بسام المسماة فرحة.

ومعلوم أن المراد بالقليب البئر الكثيرة الماء التي تتبعها أراض زراعية تزرع حبوبًا، وتكون أرضها واسعة.

والثمن كثير جدًّا يتناسب مع ثروة المشتري، ونفاسة القليب عندهم لأنه ثلاثمائة وثمانون ريالًا فرانسه.

وقد أوضحت الوثيقة ما ذكرناه عن (القليب) لذلك قالت: بحدودها وحقوقها وما يتبعها من أرض وبئر وقصر وطرق ومسيل.

وأفادت الوثيقة بأن محمد الربدي صبر بما في غلة المبيع من السبيل وهو مائة صاع من أوسط غلة عيش القليب، بمعنى أنه ليس من أفضل القمح الذي تنتجه ولا من أردئه.

والشاهد: سابح العبد الرحيم وأخوه صالح أي أخو البائع وعبد الله الهزاع، وهديب آل علي، والهزاع والهديب من الأسر المعروفة في بريدة.

والكاتب هو العالم المعروف في وقته الشيخ إبراهيم بن عجلان والتاريخ 12 شعبان عام 1281 هـ.

وتوضح الوثيقة التالية كيفية شراء عبد الرحيم الحمود لهذه القليب التي باعها وما يتبعها على محمد بن عبد الرحمن الربدي.

وقد اشتراها من آل بسام وهم حمد آل محمد بن بسام، وأخوه سليمان وإبراهيم العبد الرحمن بن بسام وأخوه محمد.

وكاتب الوثيقة هو قاضي عنيزة الشيخ علي آل محمد وتاريخها: شهر ذي الحجة سنة 1259 هـ وفي أسفلها توثيق وتصديق من الشيخ الشهير قرناس بن عبد الرحمن صاحب الرس الذي كان يتنقل في تلك الفترة بين مدن القصيم للقضاء وإفادة الطلاب، وتاريخ تصديقه غير واضح ولكنه فيما يبدو 1261 هـ أي قبل وفاة الشيخ قرناس رحمه الله بسنة واحدة.

وتبين من الوثيقة المهمة أيضًا الآتية أن (آل بسام) كانوا اشتروا في الأصل تلك القليب من عبد الرحيم الحمود في رجب من عام 1258 هـ.

والثمن مائتا ريال ولكن لم يقبض منها عبد الرحيم الحمود شيئًا، لكونها دينًا ثابتا في ذمته لآل بسام.

وهي أيضًا بخط القاضي الشيخ علي آل محمد قاضي عنيزة في ذلك الوقت.

والوثيقة التالية مهمة لأنها مبيع دار بثمن جيد في ذلك العصر الذي بيعت فيه.

وهي مهمة من كون الطرفين المتعاقدين فيها من الشخصيات الكبيرة الشهيرة في وقتها، وهما (عبد الرحيم آل حمود) و (سليمان بن مبارك العمري).

وهي مهمة في كون كاتبها القاضي الشهير العالم المُحَنَّك الشيخ سليمان بن علي المقبل، وهي مهمة أيضًا من القدم النسبي لتاريخها، إذ كتبت في 2 ربيع الأول سنة 1259 هـ.

والدار المباعة فيها هي دار والد عبد الرحيم الحمود، وقد دقق الكاتب الشيخ ابن مقبل في وصف موقعها بأنه في شمالي منزلة بلد بريدة، وهو ليس من الذين يلقون القول على عواهنه، لذا نفترض أن اسم (بريدة) ربما كان يشمل في ذلك التاريخ بعض البساتين أو المحلات القريبة منها لذلك ذكر منزلة بريدة ليبين أنه في البلدة نفسها.

وقد ذكر في تحديدها دارين لشخصين أحدهما لا نعرفه وهو العناني، والثاني: الفحيل، والفحيل من التواجر (التويجري) كما سيأتي ذلك في حرف الفاء.

وقد أطلق الشيخ ابن مقبل عبارة ليست مألوفة الآن وهي قوله: ووقت صدور البيع عن عبد الرحيم في حال نيابته عن نفسه، والمألوف في الوقت الحاضر أن يقال بالأصالة عن نفسه، لأنه قال: وبالوكالة عن أخويه عبد الكريم وحسن.

والثمن كثير فهو مائة وثلاثة ريالات (فرانسه).

وملاحظة أخرى وهي قول الوثيقة وصبر (المشتري سليمان) بصبرة الدار، والصبرة هي الإجارة الطويلة، أي التي تمتد لسنين كثيرة مثل خمسين سنة أو مائة سنة، وهذا هو الأكثر، وقد تمتد إلى أكثر من ذلك، وتكون قليلة المقدار، فهي هنا ريال في كل سنة.

ولكنهم لم ينصوا على مدة تلك الصبرة، ولم يذكروا ما بقي منها في وثيقة المبايعة، وهي بلا شك مذكورة في وثيقة تلك الدار، وفي وصية مالكها السابق حمود بن حسن.

والشهود على ذلك ثلاثة هم خضير آل خميس وهو شخصية كبيرة كانت شهيرة في ذلك الوقت، والثاني عمر آل مبارك وهو العمري أخ للمشتري، ومحمد بن عمر (آل مبارك العمري أيضًا).

إضافة إلى شهادة الكاتب القاضي الشيخ سليمان بن علي المقبل.