إلى سكنى بريدة بعد أن استتب له الأمر، وكان يقيم - معجم أسر بريدة - جـ ٢٠

إلى سكنى بريدة بعد أن استتب له الأمر، وكان يقيم قبل ذلك وهو شاب عند التواجر أهل الطرفية، يقول بعض الإخباريين: إنهم كانوا أخواله، وإن والده حمد عندما استولى راشد الدريبي فر من بريدة إلى الطرفية وتزوج امرأة من التواجر ولدت له حجيلان بن حمد.

‌

‌وثائق للمضيان:

من الوثائق المتعلقة بالمضيان هذه التي أثبتها الشيخ العلامة القاضي عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين عندما كان قاضيًا في عنيزة وأصلها مكتوب بخط الشيخ عبد الرحمن القاضي، الذي كان قاضيًا في عنيزة قبل الشيخ عبد الله أبابطين عينه في قضاء عنيزة الإمام تركي بن عبد الله آل سعود.

وكتابة الوثيقة كانت في عام 1257 هـ ورأيناها منقولة بخط علي بن محمد السناني.

وهي تصالح بين عدد من (المضيان) على ما يخص عقارًا لهم في عيون الجواء والمريدسية.

وتتضمن إجارة غريبة إذ مدتها ألف سنة تبدأ من عام 1257 هـ وتنتهي في عام 1257 هـ.

وقد كتب الشيخ عبد الله أبابطين عليها بقوله: تبت عندي جميع ما ذكر في هذه الورقة وظاهرها - والمراد ظهر الورقة بشهادة مسلم بن العقيل وإقرار حمد آل محمد ومحمد السليمان أن العقد في المصالحة المذكورة صحيح لازم.

ومشترى ملك أي حائط نخل كان قبل تاريخ هذه المبايعة بنحو سنة واحدة أي في عام 1244 هـ ولكن تبين أنه كان لوالده ملك مجاور له، كما تدل على ذلك هذه الوثيقة التي هي بخط محمد بن صالح العويصي وتقول:

"السبب الداعي لتحريره والباعث لتسطيره بأن خديجة بنت سليمان اليحيى باعت على حمد بن محمد المضيان إرثها من أبيها سليمان في الملك المعروف بالقويطعة، وهو مقسوم ومحدد شماليه أرض خلف المروتي وجنوبيه نصيب محمد المضيان وهو ثلث سليمان والمبيع بجميع حقوقه الداخلة فيه والخارجة منه، وثمن البيع أربعة أريل بلغتهم بالتمام، وذلك في صحة من عقلها وبدنها وهي يومئذ مرشدة جائزة التصرف، وقع ذك في آخر يوم من شهر عاشور أول سنة 1244 هـ شهد على ذلك دبيان بن دمنان ومطلق الدوسري، وشهد به وكتبه

…

ابن صالح العويصي.

وهذه صورتها:

ومن الوثائق المتعلقة بالمضيان هذه التي تتضمن مبايعة بين صالح آل عبد الله الرسيني وبين عثمان الراشد المضيان، والمبيع نخلة عثمان المعروفة الكائنة في ملك ناصر الرسيني ..

وهي نخلة شقراء شمل البيع شراءها أرضها وماءها وطرقها وما تستحق من الحقوق، واشترى صالح هذه النخلة الكائنة في جوبة قليب ناصر بتسعة عشر ريالًا فرانسه.

وهذا المبلغ جيد، إن لم تقل: إنه كثير في عرف ذلك الزمان.

وهذا يكفي في تصور الفرق ما بين عصرنا في شراء نخلة واحدة شقراء تخصص له كل هذه الوثيقة الطويلة ويحتاج إلى شهود أجلاء منهم كاتبة القاضي الذي قال: شهد به كاتبه وأثبته بل حكم بصحة بيعه وهو الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم.

وتاريخ ذلك في 2 من رمضان عام 1286 هـ.

ثم سجل على صحته القاضي الكبير سليمان بن علي آل مقبل، وقال: الذي ظهر لنا من هذا العقد الصحة واللزوم وارخ تصديقه عليه بتاريخ 10 ربيع الآخر سنة 1288 هـ.

وهذه وثيقة مؤلفة من ثلاثة أجزاء أولها مبايعة بين عبد الله الرشيد بن مضيان وبين ابنه محمد، والمراد داره الكبيرة الخ.

وخطها واضح بقلم سليمان بن محمد بن سيف وتاريخها 10 من جمادي الأولى منه سنة واحد وخمسين بعد المائتين والألف.

والتي بعدها إلحاقية لها بخط الكاتب نفسه.

والثالثة بخط الشيخ مسلم بن عقيل بن مضيان وتاريخها غرة رمضان أي أول شهر رمضان عام 1251 هـ، وهي التي تكلمنا عليها في ترجمة مسلم بن عقيل بن مضيان.

والوثيقة التالية ذات معنى على اختصارها وهي بخط الشيخ القاضي عبد الله بن صقيه قاضي بريدة وتتضمن أن (صالح بن عبد الله المضيان) معه العمر بن سليم مائة وثلاثة ريال على طريق البضاعة وهي المضاربة، ويعطي فيها صاحب المال ماله لآخر يستثمره بالبيع والشراء ويكون ما ينتج عن ذلك من الربح بينهما أنصافًا، حسب اتفاق بينهما.

والشاهد على ذلك هو عبد العزيز بن جربوع، وتدل على أن صالح بن مضيان هذا ثقة ذو بصيرة باستثمار المال.

وتاريخ المكاتبة أو لنقل المرابحة هذه تاسع شعبان عام 1236 هـ أي بعد وقعة الدرعية بسنتين.

وهذا تاريخ مبكر نسبيًا.

وهذه وثيقة مبايعة بين حمد آل محمد بن مضيان (بائع) وبين محمد الناصر (الصانع) ولم يذكر (الصانع) في الوثيقة ولكننا نعرف أنه المقصود من وثائق أخرى، وبخاصة المتعلقة بهذا الملك الواقع في حويلان الذي استمر مع أسرة الصانع فترة طويلة، ولم يبع ابن مضيان على الصانع إلَّا ما يملكه من ذلك الملك الذي يراد به النخل الذي كان اشتراه من قوت الصالح أخت ضبيب.

و(ضبيب) من أسرة الضبيب أهل اللسيب الذين تفرعوا من أسرة الحمود أهل اللسيب، وهم من الدواسر أهل الشماس البلدة التي أخرج حجيلان بن حمد

أهلها منها وحرم عليهم سكناها فتفرقوا بالخبوب فنزلت طائفة منهم في حويلان ثم انتقل بعضهم منه إلى اللسيب.

والثلث المذكور في الأصل لسليمان بن يحيى ولم يذكر ما يوضح هذا الاسم في الوثيقة لأنه لا حاجة لذلك في عرفهم ولكن ذكر أن ثلث الملك المشار إليه قد اشتراه علي بن محمد الناصر (الصانع) بجميع حقوقه وحدوده ومرافقه، وثلث القليب والمكتومية أي النخلة المكتومية داخلة لمحمد مع المشتري.

وثمن ذلك كله أربعة وعشرون ريالًا فرانسه.

وهو ثمن جيد له أهميته في ذلك الزمن.

أما الشهود على هذه المبايعة فإنهم معروفون لدينا وهم: سليمان بن نقيدان من أسرة (النقيدان) الذين سيأتي ذكرهم في حرف النون بإذن الله وعبد الله الفهيد التويجري وهو الذي تقدم إيراد شهادته قريبًا، وعبد الكريم الشميمري وهذا أيضًا من أسرة معروفة السكني في بريدة في القديم.

أما الكاتب فإنه سليمان بن سيف، وقال: حرر شهر رجب من شهور سنة خمس وأربعين بعد المائتين والألف.

وهذه صورة الوثيقة:

والوثيقة التالية متعلقة بامرأة من أسرة (المضيان) اسمها رقية بنت حمد آل مضيان وتتضمن أنها وكلت سليمان بن محمد المبارك على وصية والدتها

موضي آل محمد سبيلها بيتها المعروف ونخلاتها التي في ملك النصار أي في نخل النصار (في الصباخ) وسليمان وكيل على ذلك السبيل يصرفه في مصارفه كما ذكرت والدتها في ورقة سبالتها، شهد على ذلك كاتبه ناصر السليمان بن سيف وتاريخها جمادى الأولى سنة 1330 هـ.

وهذا كتاب من امرأتين من (المضيان) هما نورة العثمان المضيان وحصة بنت عمر، ولم يذكر اسم أسرتها ولكنها ذكرت أنها زوجة عثمان المضيان، وقد وجهتا الكتاب إلى رجل من المضيان هو (حمد الإبراهيم المضيان).

والكتاب مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1348 هـ.

وهذه الوثيقة هي مداينة قصيرة بين محمد الراشد المضيان وبين محمد آل عبد الرحمن الربدي.

والدين كثير بالنسبة إلى ثروات الناس ومعاملاتهم في ذلك العصر فهو أربعمائة وثمانون ريالًا يحل منها نصفها في شوال سنة 1296 هـ ونصفها الثاني في شوال سنة 1297 هـ.

والشاهد عيد الهزاع.

والكاتب الشيخ العالم إبراهيم بن عجلان.

والتاريخ 17 رمضان سنة 1295 هـ.

ومن كتبة المضيان عثمان بن راشد المضيان:

من كتاباته هذه المبايعة بين حمد الناصر الصقعبي (بائع) وعبد الكريم الجاسر (مشتر) والمبيع نصيب هيلة بنت محمد من نخل أبيها بالصباخ بجميع حقوقه وحدوده، وما يتبعه من ماء وطرق وأثل ودار.

والثمن كبير بالنسبة إلى أثمان الأملاك العقارية آنذاك وهو أربعون ريالًا.

وذكر أن الحيالة وقد عرفناها مرارًا من قبل والبدع وهو مكان القليب التي تتبدع ابتداعًا وليست قليبًا قديمة، هما تابعان للمبيع، والشاهدان هما عبد العزيز بن عبد الله بن شيبان ومحمد الراشد ابن مضيان والكاتب هو عثمان بن راشد بن مضيان.

والتاريخ 15 صفر من عام 1284 هـ.

ولهذا الكاتب كتابات أخرى منها مداينة بين مبارك العليان راعي الخب، والمراد بذلك خبّ البريدي فهو الذي إذا أطق عندهم لفظ (الخب) لم ينصرف إلَّا إليه، وبين جاسر العبد الكريم (الجاسر).

والدين كثير نسبيًا فهو 840 وزنة تمر يحل أجلهن في جماد آخر سنة 1283 هـ.

والشاهد علي الصالح بن ذياب، والكاتب هو عثمان الراشد بن مضيان، والتاريخ 20 رجب من عام 1281 هـ.

ونصها منقول في ترجمة (العليان) في حرف العين.

وورد اسم عثمان المضيان شاهدًا في وثيقة مكتوبة في عام 1248 هـ وهي مداينة بين عبد العزيز الحمد ولم أتأكد من معرفته وبين عمر بن سليم، والدين ريالات يحل أجلهن طلوع جمادي الثاني من سنة 1249 هـ وهي بخط سليمان بن سيف وشهادة عثمان آل مضيان وحده ليس معه شاهد آخر.

وكاتب آخر من المضيان معاصر لعثمان المذكور هو محمد السليمان المضيان كاتب مبايعة بين مزنة آل محمد وأختها لطيفة، وهما من آل أبو عليان، إذ محيسن المذكور هو من بني عليان كما سبق ذلك.

والمشتري هو الثري المعروف عبد الكريم الجاسر، والمبيع نصيب المرأتين المذكورتين من قلبي (محيسن) وهي بين قليب الكويك وقليب سعدون وهو ربعه وجميع حقوقه وحدوده وحيه وميته، والثمن أربعة ريالات ونصف ريال.

والتاريخ في عام 1289 هـ.

وهذه صورتها:

وهذه الوثيقة التي تضم أكثر من مستند هي أيضًا مكتوبة بخط محمد بن سليمان بن مضيان بتواريخها الثلاثة التي تجتمع كلها في أنها في عام 1253 هـ.

وفي عام 1286 هـ وكل الشيخ محمد بن عبد الله بن سليم قاضي القصيم عثمان الراشد بن مضيان على بيع بويت جده لأمه وليس أبا ابيه رغم كونهما معًا من المضيان وجده هو عبد الله بن رشيد المضيان والبيت معروف كائن في سوق الصباحا - جمع (صبيحي) وأسرة (الصبيحي) معروفة مشهورة بين بيت عبد الله بن سيف وبين بيت ابن حريول، نظرًا لأن البيت قد تعطلت منافعه.

وقد ختم الشيخ محمد بن سليم على ذلك بخاتمة الرسمي.

وتحتها بيع عثمان الراشد بن مضيان البيت المذكور بعشرة ريالات فرانسه، وتحتها أيضًا حدود البيت.

ووجدنا في حدوده ذكرًا لدار ابن حريول وهي أسرة لم أسجلها من قبل فاستفدت ذلك من الإطلاع على هذه الوثيقة أو لنقل الوثيقتين المتعلقتين ببويت - تصغير بيت - المضيان.

ومن كتبة (المضيان) الأحدث عهدًا من الأولين وخطه أكثر جمالًا إبراهيم بن حمد المضيان وكتابته عقد إيجار لبويت تصغير بيت وخطه واضح بحيث لا يحتاج إلى إعادة كتابة وهو مؤرخ في محرم من عام 1329 هـ.

وهذه وثيقة أخرى بخط إبراهيم بن حمد المضيان مؤرخة في 8 محرم من عام 1339 هـ.

وجاء ذكر حمد بن محمد المضيان في عدة وثائق منها هذه المكتوبة في عام 1280 هـ وهي مداينة بين حمد بن محمد بن مضيان وسليمان بن صالح بن سالم.

والشاهد على ذلك زيد بن عثمان الصانع وكاتبه مشيري بن عبد الرحمن الجناحي، وقد قدمنا بأن مشيري هو تصغير مشاري.