‌باب نواقض الوضوء - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

1 رواه الحاكم "181/1" وقال: صحيح على شرط مسلم، والدارقطني "203/1"، والبيهقي "289/1"، ينظر: نصب الراية للزيلعي "179/1"، قال في سبل السلام "313/1": والحديث قد أفاد شرطية الطهارة، وأطلقه عن التوقيت فهو مقيد به، كما يفيد حديث صفوان بن عسال، وحديث عليّ، رضي الله عنهما.

2 بيَّن الشيخ: أن مسح الجبيرة لا يشترط له تقدم طهارة، وسواء كان الشد على محل الحاجة أو زائدا على ذلك، إلا أنه إذا أمكنه أن يختصر الشد وجب عليه. "المختارات، ص: 16".

1 رجَّح الشيخ أن الدم والقيء ونحوهما لا ينقض الوضوء قليلها ولا كثيرها؛ لأنه لم يرد دليل بَيِّن على نقض الوضوء بها، والأصل بقاء الطهارة. "المختارات، ص: 17".

2-

الجزور: الإبل. قال الشيخ: "والصحيح أن جميع أجزاء الإبل كالكرش والقلب والمصران ونحوها ناقض؛ لأنه داخل في حكمها ولفظها ومعناها، والتفريق بين أجزائها ليس له دليل ولا تعليل""المختارات، ص: 17". وقال: إن الإبل اختصت عن بقية البهائم بثلاثة أشياء:

أحدها: أن لحمها ينقض الوضوء. الثاني: أنه لا تصح الصلاة بأعطانها، وهو ما تقيم فيه، وتأوي إليه. الثالث: أنها الأصل في الديات على الصحيح. "القواعد والفروق، ص: 168". قال الشيخ عبد الله بن عقيل: ويزاد رابع: لا تغليظ بغير الإبل، أي: في الدية.

3 قال الشيخ: ونقض الوضوء بتغسيل الميت فيه نظر؛ لأن الحديث الوارد فيه لم يثبت، وما روي عن ابن عمر وابن عباس في أمرهما من غسل الميت بالوضوء لا يتعين حمله على الوجوب، ولا يزيل الأصل الثابت في بقاء طهارة الغاسل، حيث لم يحصل له ناقض. "المختارات الجلية، ص: 17".