‌باب المحرمات في النكاح - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

‌

‌بَابُ الْمُحَرَّمَاتِ فِي النِّكَاحِ

515-

وهن قسمان:

أَ- مُحَرَّمَاتٌ إِلَى اَلْأَبَدِ.

بِ- وَمُحَرَّمَاتٌ إِلَى أَمَدٍ.

516-

فَالْمُحَرَّمَاتُ إِلَى اَلْأَبَدِ:

أَ- سَبْعٌ مِنَ اَلنَّسَبِ1، وَهُنَّ:

1-

اَلْأُمَّهَاتُ وَإِنْ عَلَونَ.

2-

وَالْبَنَاتُ وَإِنْ نَزَلْنَ، وَلَوْ مِنْ بَنَاتِ اَلْبِنْتِ.

3-

وَالْأَخَوَاتُ مُطْلَقًا.

4-

وبناتهن.

5-

وبنات الإخوة.

6، 7- والعمات، والخالات، له أو لأحد أصوله.

ب- وسبع من الرضاع، نظير المذكورات.

ج- وأربع من الصهر2، وهن:

1-

أُمَّهَاتُ اَلزَّوْجَاتِ، وَإِنْ عَلَوْنَ،

2-

وَبَنَاتُهُنَّ، وَإِنْ نَزَلْنَ، إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِأُمَّهَاتِهِنَّ1.

3-

وَزَوْجَاتُ اَلْآبَاءِ، وَإِنْ عَلَوْنَ.

4-

وَزَوْجَاتُ اَلْأَبْنَاءِ، وَإِنْ نَزَلْنَ،

مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعَ.

517-

وَالْأَصْلُ فِي هَذَا:

1-

قَوْلُهُ تَعَالَى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُم....} إِلَى آخِرِهَا2 [اَلنِّسَاءِ: 23، 24] .

2-

وَقَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ أَو مِنَ الوِلادَةِ" 3 مُتَّفَق عَلَيْهِ4.

518-

وَأَمَّا اَلْمُحَرَّمَاتُ إِلَى أَمَدٍ:

1-

فَمِنْهُنَّ قَوْلُهُ صلى الله عليه وسلم: "لَا يُجْمَعُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلا بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَخَالَتِهَا" متفق عليه5.

2-

مَعَ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ} [النساء: 23] .

519-

وَلَا يَجُوزُ لِلْحُرِّ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ1 مِنْ أَرْبَعٍ، وَلَا لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْمَعَ أَكْثَرَ2 مِنْ زَوْجَتَيْنِ.

520-

وَأَمَّا مِلْكُ اَلْيَمِينِ، فَلَهُ أَنْ يَطَأَ مَا شَاءَ.

521-

وَإِذَا أَسْلَمَ اَلْكَافِرُ وَتَحْتَهُ أُخْتَانِ، اِخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، أَوْ عِنْدَهُ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِ زَوْجَاتٍ، اِخْتَارَ أَرْبَعًا، وَفَارَقَ اَلْبَوَاقِيَ.

522-

وتَحْرُم:

1-

الْمُحْرِمَة حتى تحل من إحرامها.

2-

والمعتدة من الغير حتى يبلغ الكتاب أجله.

3-

والزانية على الزاني وغيره حتى تتوب.

4-

وَتَحْرُمُ مُطَلَّقَتُهُ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرُهُ، (وَيَطَؤُهَا وَيُفَارِقُهَا) 3، وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا.

523-

وَيَجُوزُ اَلْجَمْعُ بَيْنَ اَلْأُخْتَيْنِ بالْمِلْكِ، وَلَكِنْ إِذَا وَطِئَ إِحْدَاهُمَا لَمْ تَحِلْ لَهُ اَلْأُخْرَى حَتَّى يُحْرِّمَ اَلْمَوْطُوءَةَ بِإِخْرَاجٍ عَنْ مِلْكِهِ، أَوْ تَزَوُّجٍ لَهَا بَعْدَ اَلِاسْتِبْرَاءِ4.

524-

وَالرَّضَاعُ اَلَّذِي يُحَرِّمُ، مَا كَانَ قَبْلَ اَلْفِطَامِ.