636- وقذف غير المحصن فيه التعزيز. 637- والمحصن: هو الحر البالغ - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

1 قرر الشيخ "في المختارات ص 119": جواز الزيادة في التعزيز على عشر جلدات، وأن المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم:"لا يجلد أحد فوق عشر جلدات، إلا في حد من حدود الله" أي إلا في معصية، وأن الذي لا يويد على ذلك تأديب الصغير والزوجة والخادم ونحوهم في غير معصية.

1 المراد بالحسم: أن يغمس موضع القطعة من يد أو رجل في السرقة ونحوها في زيت أو دهن مغلي، أو الكي بحديدة محماة لتنسد أفواه العروق وينقطع الدم.

1 أخرجه البخاري "96/12"، ومسلم "1684".

2 أخرجه مالك في الموطأ "32"، والشافعي في المسند "275"، وأحمد "463/3"، والدارمي "174/2"، وأبو داود "4388"، والترمذي "1449"، والنسائي "87/8"، وابن ماجه "2593"، وابن حبان "موارد 1505"، والبيهقي "263/8".

قال الحافظ في التلخيص: "73/4": وقال الطحاوي هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول". والثمر: ما كان معلقاً في النخل قبل أن يجذ، والكثر: هو جمار النخل، وهو شحمه الذي في وسطه. وسبب عدم القطع: أن من شروط القطع الحرز، والثمر والكثر غير محرزين، ويضمنه عند الأئمة الثلاثة بعوضة مرة، وعند أحمد يضمنه بعوضه مرتين؛ لحديث رافع عن خديج، على خلاف في المذهب: هل الإضعاف خاص بالثمر والكثر، أو عام في كل ما سرق من غير حرز؟ وقد رجح الشيخ السعدي العموم. "المختارات الجلية ص 120".