‌باب بيع الأصول والثمار - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

327-

ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها، بالكيل المسمى بالتمر رَوَاهُ مُسْلِمٌ1.

328-

وَأَمَّا بَيْعُ مَا فِي اَلذِّمَّةِ:

أَ- فَإِنْ كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ جَازَ، وَذَلِكَ بِشَرْطِ قَبْضِ عِوَضِهِ قَبْلَ اَلتَّفَرُّقِ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:"لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا، مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا، وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ" رَوَاهُ اَلْخَمْسَةُ2.

بِ- وَإِنْ كَانَ على غيره لا يصح؛ لأنه غرر3.

‌

‌بَابُ بَيعِ الأُصُولِ والثِّمَارِ

329-

قَالَ صلى الله عليه وسلم: "مِنْ بَاعٍ نَخْلاً بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّر فثمرتها للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع" متفق عليه1.

330-

وَكَذَلِكَ سَائِرُ اَلْأَشْجَارِ إِذَا كَانَ ثَمَرُهُ بَادِيًا.

331-

وَمِثْلُهُ إِذَا ظَهَرَ اَلزَّرْعُ اَلَّذِي لَا يُحْصَدُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً.

332-

فَإِنْ كَانَ يُحْصَدُ مِرَارًا فَالْأُصُولُ لِلْمُشْتَرِي، وَالْجَزَّةُ اَلظَّاهِرَةُ عِنْدَ اَلْبَيْعِ لِلْبَائِعِ.

333-

ونهى رسول- الله صلى الله عليه وسلم عن بَيْعِ (اَلثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا: نَهَى اَلْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ1.

334-

وَسُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، فَقَالَ:"حَتَّى تَذْهَبَ عَاهَتُهُ"، وَفِي لَفْظِ:"حَتَّى تَحْمَارَّ أَوْ تَصْفَارَّ"2.

335-

ونهى عَنْ بَيْعِ اَلْحَبِّ3 حَتَّى يَشْتَدَّ. رَوَاهُ أَهْلُ السنن4.

336-

وقال: "لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل