‌باب الأيمان والنذور - منهج السالكين وتوضيح الفقة في الدين

1 رواه أحمد "31/3، 53"، وأبو داود "2826، 2827"، والترمذي "1476" وصححه، والدرامي "84/2"، والدارقطني "540"، والحاكم "144/4"، وقال صحيح على شرط مسلم، والبيهقي "344/9"، وصححه ابن دقيق العيد، وحسنه المنذري.

1 قال الشيخ "في رسالة القواعد والفروق.. ص 131": ومن الفروق الصحيحة: الفرق بين اليمين والنذر، فاليمين مقصوده الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، وتحله الكفارة، والنذر: إلزام العبد نفسه طاعته مطلقا، أو معلقا لها على شرط حصول نعمة، أو دفع نقمة، ويتعين فيه الوفاء، فلا تفيد فيه الكفارة، وهو نذر التبرر، وأما باقي أقسام النذر فيجري مجري اليمين.

1 سميت غموسا؛ لأنها تغمس صاحبها في الإثم ثم في النار.

2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 124": والصحيح في جميع الكفارات: أنه يكفي إطعام المساكين: كأن يغديهم أو يعشيهم": ولا يلزم تمليكهم، كما هو ظاهر الكتاب والسنة. كما قرر الشيخ أيضا: أن من حلف على أمور متنوعة كقوله: والله لا أكلت، والله لا شربت، وأن عليه كفارات بعدد الأفعال، إذا حنث فيها، سواء كفر عن أحدها أو لم يكفر. كما قرر أيضا "ص109": أن من فعل المحلوف عليه ناسياً أو جاهلاً لم يحنث، لا في طلاق ولا عتاق ولا غيرهما.

3 في "ب": وكسوتهم. وهو خطأ.

4 ويخير في الكفارة بين أن يقدمها على الحنث، أو يؤخرها عنه. "نور البصائر ص 59".

1 أخرجه البخاري "123/13"، ومسلم "1652".

2 أخرجه أحمد "10/2"، والدارمي "158/2"، وأبو داود "3261"، والترمذي "1531" وحسنه، والنسائي "25/7"، وابن ماجه "2105"، وابن حبان "موارد 1183"، والحاكم "303/4" وصححه، وصححه ابن دقيق العيد.

3 المراد: أن من قال- إن شاء الله- في يمينه أنه لا يحنث لو لم يأت بما حلف عليه. قالوا: ويشترط له ثلاثة شروط:

الأول: أن يقصد تعليق المحلوف عليه على مشيئة الله تعالى، لا إن جاء بها للتبرك أو كانت سبق لسان بلا قصد.

الثاني: أن يتصل الاستثناء بيمينه لفظاً أو حكماً.

الثالث: أن يستثني لفظاً ونطقاً، فلا ينفعه أن يستثني بقلبه. أهـ.

بتصرف من "توضيح الأحكام للبسام 87/6".

1 "1653".

2 أخرجه البخاري "575/11"، ومسلم "1639".

3 في "ط": الوفاء به.

4 أخرجه البخاري "581/11"، ولم أجده في مسلم.

1 "ب": بذلك.

2 قال الشيخ "في المختارات الجلية ص 125": والرواية الأخرى عن أحمد أن النذر لا ينعقد في مباح أو محرم. ولا يوجب كفارة، وفاقاً لجمهور العلماء، أقوى من المشهور من المذهب؛ لعدم الدليل الدال على انعقادها، والحديث الصحيح:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" ليس فيه الأمر بالكفارة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، والنذر المباح أشبه بلغو اليمين.