3351 - هذَا يَكُونُ مِنَ الحَلَالِ كَمَا يَكُو … نُ - نونية ابن القيم الكافية الشافية - ط عطاءات العلم - جـ ٣

= رسله، وهذا الرزق نوعان: أحدهما: رزق القلوب بالعلم والإيمان. الثاني: رزق الأبدان الرزق الحلال الذي يعين على طاعته، ويقرب من مرضاته، فهذا يستعين به أولياؤه في طاعته، وينفقون منه في سبيله.

النوع الثاني: رزق عام، وهو كل ما ينتفع به العبد من مأكل أو مشرب أو نحو ذلك، ولما كان غالب هذا الرزق مردّه إلى الجوف عبّر عنه الناظم بسوق القوت إلى أعضاء الجسم.

3352 -

أي أن هذا النوع العام يسمى رزقًا باعتبار أن الله تعالى ساقه إلى صاحبه. فالحرام الذي يتغذى به العبد يسمى رزقًا بهذا الاعتبار لا باعتبار الحكم الشرعي فإنه غير مأذون فيه. انظر: شأن الدعاء ص 55 - 56، الحجة في بيان المحجة لقوام السنة 1/ 137، مجموع الفتاوى 8/ 541 - 546.

هذا وقد خالفت المعتزلة في ذلك فقالوا: إن المال الحرام لا يسمى رزقًا، وقالوا: إن الله لا يرزق الحرام، لأنه منعنا من إنفاقه واكتسابه. انظر: شرح الأصول الخمسة ص 784 - 788.

3353 -

كما في قوله تعالى: {الْحَيُّ الْقَيُّومُ} [البقرة: 255].

- كذا في الأصلين وح، ط، وهو الصواب. وفي غيرها:"الأمران".

3354 -

انظر الحاشية على البيت 181.

3355 -

"عن غيره" ساقطة من (ف).

- ذكر الناظم هنا معنيي "القيوم" ومقتضى كل معنى: =

= فالمعنى الأول: أنه القائم بنفسه الدائم بلا زوال. ومقتضى ذلك أنه سبحانه غني عمن سواه.

والمعنى الثاني: أنه القائم على خلقه رزقًا وتدبيرًا وحفظًا ورعاية ونحو ذلك، ومقتضى ذلك أن كل من سواه فقير إليه. وانظر في معنى القيوم: تفسير الطبري 3/ 7، شأن الدعاء (80 - 81). شرح الطحاوية 1/ 91.

3356 -

البيت كذا ورد في جميع النسخ، وفي طت وطع أيضًا. وفيه ركن زائد لا بد من حذفه ليستقيم وزن البيت. وقد أصلحه ناشر طه على هذا الوجه:"ذو شأن كذا". وانظر ما سلف في حاشية البيت 578 (ص).

3358 -

يقول ابن أبي العز في شرح الطحاوية: "فعلى هذين الاسمين -يعني "الحي القيوم"- مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها، فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة، فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة.

وأما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام". انظر: شرح العقيدة الطحاوية 1/ 91 - 92.

3359 -

وصف الله تعالى بالقبض والبسط يدل عليه مثل قوله تعالى: {وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} [البقرة: 245].

وأما تسميته بالقابض الباسط فيدل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله لو سعّرت، فقال:"إن الله هو الخالق القابض الباسط الرزاق المسعّر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال" أخرجه =

= أبو داود في البيوع، باب في التسعير، رقم (3451)، والترمذي في البيوع، باب ما جاء في التسعير، رقم (1314)، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه في التجارات، باب من كره أن يسعّر، رقم (2200)، وأحمد 3/ 156.

وقال الحافظ في تلخيص الحبير 3/ 14، رقم (1158):"إسناده على شرط مسلم". أما "الخافض الرافع" فكما في قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه

…

" الحديث. رواه مسلم في الإيمان، باب قوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله لا ينام" رقم (179)، وابن ماجه في المقدمة، باب فيما أنكرته الجهمية، رقم (195)، وأحمد 4/ 405 من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. فالخافض الرافع وردا في أفعال الله تعالى. وأما إثباتهما اسمين لله سبحانه فلم أقف عليه في نصٍّ صحيح.

- طه: "بالعدل والإحسان".

3360 -

كما في قوله تعالى: {وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ} [آل عمران: 26]، ولم يردا -أي المعز والمذل- اسمين لله تعالى، فيما أعلم.

3362 -

ورد المنع صفة لله تعالى وليس اسمًا -فيما أعلم -كما في قوله صلى الله عليه وسلم: "اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت" رواه البخاري في الأذان، باب الذكر بعد الصلاة رقم (844)، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته، رقم (593) من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه.

وأما العطاء فالحديث السابق يدل على كونه صفة لله تعالى، وكذلك قوله تعالى:{إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ} [الكوثر: 1]، ونحو ذلك، وكذلك فإن (المعطي) من أسمائه سبحانه، كما في حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين، والله المعطي وأنا القاسم

…

" الحديث. رواه البخاري في فرض الخمس، باب قول الله تعالى:{فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} برقم (3116).