‌طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية: - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ١

‌

‌طريقة شرح الحديث في الأجزاء الفقهية:

بداية .. إن العمل على شرح الأحاديث الفقهية بدأ في كتاب الطهارة ، لكن الشرح لم يكتمل بعد في هذا الإصدار ، ومع ذلك ، فإنني أحب أن أشير إلى الطريقة الجديدة التي اتبعتُها في شرح الحديث:

أ - متن الحديث سيكون خاليا من الحواشي التي تشرح معنى الحديث وغريب ألفاظه ، وستقتصر الحواشي على العزو لكتب التخريج فقط.

وعند سرد الأحاديث التي وردت في الباب ، راعيْت أن أضع الأحاديث المنسوخة في الأول ، ثم أُتبعها بالأحاديث التي تؤكد نسخ ما سبقها.

وفي بعض الأبواب التي فيها أحاديث مُشْكِلة ، قد لا يُعلم فيها الناسخ من المنسوخ ، فلجأتُ إلى الترجيح بذكر المرجوح أولا ، ثم أُتبع بذكر الأحاديث التي تُرجِّح الحكم في هذا الباب.

وفي بعض الأبواب قد أفعل ذلك لتبيين الحكم في المسألة ، وأن الأمر مَصروفٌ من الوجوب إلى الندب مثلا ، فأذكر أولا الأحاديث التي ظاهرها يدل على الوجوب ، ثم أُتبعها بذكر الأحاديث التي على صرفها للندب.

ب - شرح الحديث سيكون أسفل المتن بعد قولي: الشَّرْح:

وشرح الحديث سيتناول ثلاثة أمور:

الأول: غريب الحديث ، وبيان معانيه.

والثاني: الفوائد المستنبطة من الحديث ، والتي لها تعلُّقٌ بالباب الذي ورد فيه الحديث.

والثالث: مذاهب الفقهاء مسألة الباب.

ج - شرح الحديث عملية تم فيها استقصاء جميع ما قيل في هذا الحديث من شروح ، في جميع كتب الشروح التي اعتمدتُها في عملية الشرح.

فمثلا: لو ورد الحديث في الصحيحين والسنن الأربعة ، فإن شرحه يشمل كل ما قاله شُرَّاح هذه الكتب ، فيشمل كل الفوائد التي وردت في فتح الباري ، وشرح النووي على مسلم ، وعون المعبود ، وتحفة الأحوذي ، وذخيرة العقبى (1) وشرح السندي على ابن ماجة ، بالإضافة إلى أقوال الشوكاني في نيل الأوطار ، وسبل السلام ، وغيرها من كتب السنة المشروحة.

د - أما بالنسبة لعرض مذاهب الفقهاء في مسائل الباب ، فأعرض أولا أقوال أئمة المذاهب عرضا مُجملا ، ثم أقوم بذكر النصوص التي وردت في المسألة من الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة كفتح القدير ، وحاشية ابن عابدين ، وفتوحات الوهاب ، والمغني ، والإنصاف ، وكشاف القناع ، وتحفة المحتاج ، والحاوي إلخ ..

لكن كما ذكرتُ آنفا ، فإن هذا الأمر لم ينته العمل منه بعد ، لأن العمل في هذا الإصدار كان منصبًّا على التخريج ، أكثر منه على الشروح واستنباط الأحكام.

وبحمد الله وعونه ، قد بدأتُ فعليا في شرح كتاب الطهارة ، وقد وضعتُ بين يديك في هذا الإصدار آخر ما وصلتُ إليه في الطهارة ، وإن كان ما جمعتُه من شروح يحتاج إلى تنقيح وتهذيب ، لكنني فضلت نشره بين يديك ، لعلك تستفيد منه.

وما تجده من شروح في ثنايا الكتاب في غير الطهارة ، فإنها شروح مختصرة ، وضعتُها قديما ، وليست هي بالدرجة التي أصبو للوصول إليها في شرح الحديث ، ومع ذلك فهي شروح مفيدة في توضيح بعض معاني الحديث.

هـ - حاولت خلال عرضي لأقوال المذاهب أن لا أتحيَّز لمذهب معين في عرض المادة ، وأن أذكر جميع ما ورد في هذه الكتب ، وأترك الترجيح لأهل هذه الكتب ، بعضهم يذكر حجته ، وبعضهم يتعقب هذه الحُجج ، فعلت ذلك ليكون الأمر واضحا للقارئ ، وتصل إليه المعلومة بشفافية وإنصاف.

و- بقي أن أشير إلى أن طريقتي في العزو إلى كتب الشروح الحديثية ، كالفتح وغيره ، هي بذكر رقم الحديث فقط ، فأقول مثلا: فتح457 ، وهذا يعني أن الشرح مأخوذ من رواية البخاري التي هي برقم: 457 ، وهكذا الأمر في صحيح مسلم ، والسنن الأربعة ، وبقية كتب السنة المشروحة.

فالعزو سيكون لرقم الحديث الذي هو المتن ، وليس للجزء والصفحة ، وذلك لِما رأيتُه من تغيُّر الطبعات وتعدُّدها ، وذلك بعكس أرقام المتون ، التي هي في الغالب ثابتة لا تتغير.

إلا أنني أذكر الجزء والصفحة إذا كان الشرح الوارد في فتح الباري إنما هو شرح لتعليق ورد في أول الباب ، فإذا أورد البخاري في أول الباب أحاديث وأقوالا ، فإنني أعزو شروحها للجزء والصفحة.