‌2163 ـ عمر بن الحسين النسوى: - العقد الثمين فى تاريخ البلد الأمين - جـ ٥

«الحمد لله رب العالمين، المسئول من الأنظار السّديدة، الجواب عن مسألة: ما إذا أقرّ المريض فى مرض موته، بعين لبعض ورثته الصغار، الذين هم تحت حجره ونظره، هل يصح توكيله فى الدعوى لا بنته عليه، حتى تقام البينة على ذلك، أو لا تتحدّ الدعوى والمدعى والمدعى عليه فى ذات واحدة؟ وهل يصح الحكم المسند إلى هذه الدعوى أم لا؟ وسواء كان التوكيل فى مطلق الحقوق والمخاصمة، ومطالبة الحقوق أو غيره، وهل إذا أقام بعض الورثة بينة بأن العين كانت فى ملك المريض، إلى أن أقرّ، فهل تسمع دعواه وبنيته أم لا؟ وكذلك إذا ادعى أن المريض فسّر إقراره بالهبة، هل تسمع الدعوى والبينة أم لا؟ أفتونا مأجورين» .

وصورة الجواب: «الحمد لله الذى هدانا لهذا بمحمد صلى الله عليه وسلم، الله يهدى للحق، لا شك أنّ الحكم فى ذلك، مترتب صحته على الدعوى، والاتحاد فى الذات فى هذه الصّورة مانع من الصحة، لا سيّما إذا أقام بعض الورثة البيّنة الشرعية، أن العين المقرّ بها، فى ملك المقرّ، إلى أن أقرّ، لرجوع ذلك إلى تعليل ما شرط فى المقرّ به، أن لا يكون ملكا للمقرّ، وكذا إذا فسّر ذلك بالهبة على ما رجّح وللحال ما ذكر. قال ذلك وكتب: عمر ابن المخزومى الشافعىّ» .

وجواب آخر: «هذا أمر لا يتصور صحته، كيف والحال الاتحاد، وأمّا عدم صحة هذا الإقرار، مع وجود هذه البيّنة، فظاهر لا يحتاج إلى شئ، والقول قوله فيما يفسر به، والحالة هذه والله أعلم. كتبه محمد الصفطى» . انتهى الجوابان بنصهما، وكذا السؤال.

وتوفى المذكور وقت العصر، أو قريبا من ذلك، فى يوم الثلاثاء رابع عشر ذى القعدة الحرام، سنة ثلاث وعشرين وثمانمائة بمكة، ودفن فى صبح الخميس بالمعلاة، بعد الصلاة عليه بالمسجد الحرام، تجاه الحجر الأسود، والصّلاة عليه بهذا المحلّ، قيل إن العادة جرت لبنى مخزوم.

‌

‌2163 ـ عمر بن الحسين النّسوىّ:

هكذا وجدته مذكورا فى حجر قبره بالمعلاة، وترجم فيه: بالشيخ الزاهد العابد، الشهيد الغريب، شيخ الشيوخ. وفيه: أنه توفى فى مستهل المحرم سنة إحدى وسبعين وخمسمائة. انتهى.

وهو والله أعلم، الذى ذكر ابن النجار، أنه نزل إلى الحجر الشريفة النبوية، لكشف أثر يتعلقّ بها، احتيج إلى تحقيقه، ونص [ ........... ](1).