‌ مسألة: (والثلث فرض) صنفين من الورثة: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

‌

‌بَابُ مَنْ يَرِثُ الثُّلُثَ

والثُّلْثُ فَرْضُ الأُمِّ إنْ فَرْعٌ عُدِمْ

…

لِلْمَيْتِ، أَوْ بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمْ

أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ

…

اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَافْهَمْ صُوْرَتي

وَإِنْ يَكُنْ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأَبُ

…

أَوْ زَوْجَةٌ فَصَاعِداً لَمْ يُحْجَبُوا

فَوَرِّثَنْ لِلأُمِّ ثُلْثَ البَاقِي

…

وَاعْلَمْ بِأَنَّ ذَاكَ قَسْمُ البَاقِي

·‌

‌ مسألة: (وَالثُّلْثُ فَرْضُ) صنفين من الورثة:

الصنف الأول: (الأُمُّ)، وتستحق الثلث بثلاثة شروط:

1 -

عدم الفرع الوارث، وأشار إليه بقوله:(إنْ فَرْعٌ عُدِمَ لِلْمَيْتِ)، ذكراً كان أو أنثى، واحداً أو متعدداً؛ لقوله تعالى:{فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ} [النساء: 11].

(أَوْ) وجد الفرع للميت لكنه (بِالحَجْبِ مِنْ إرْثٍ حُرِمَ)؛ لكونه قد قام به مانع من موانع الإرث المتقدمة، فوجوده كعدمه، كما لو كان الفرع كافراً أو عبداً.

فإن وجد الفرع الوارث؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً.

مثال:

2 -

عدم الجمع من الإخوة، اثنين فأكثر، وأشار إلى ذلك بقوله:(أَوْ مَعْ خُلُوِّ مَيِّتٍ عَنْ إخْوَةِ)، سواء كانوا إخوة أشقاء، أو لأب، أو لأم، ذكوراً أو إناثاً، أو مختلفين، ولو محجوبين بشخص كما سيأتي في أصحاب السدس، (اثْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، فَافْهَمْ صُوْرَتي)؛ والدليل على هذا الشرط: قوله تعالى: {فإن كان له إخوة فلأمه السدس} [النساء: 11].

فأما المحجوب بالوصف - كالقتل والرق واختلاف الدين- من الأولاد والإخوة؛ فوجوده كعدمه.

فإن وجد جمع من الإخوة؛ فللأم السدس، ويأتي قريباً.

مثاله:

مثال تحقق الشرطين:

3 -

ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي، وسُمِّيتا بذلك نسبة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ لأنه أول من قضى بها، وتبعه عليه عثمان، وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم [عبدالرزاق 10/ 253].