‌فصل في تأصيل المسائل - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

‌

‌فصل في تأصيل المسائل

تأصيل المسألة: هو تحصيل أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

وأصل المسألة: هو أقل عدد يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر.

فالتأصيل: هو وسيلة إلى استخراج الأصل، والأصل ثمرة للتأصيل ونتيجة له.

- فرع: تأصيل المسائل لا يخلو من ثلاث حالات:

الحالة الأولى: إذا لم يكن في المسألة صاحب فرض، بأن كان الورثة كلهم عصبة: فأصل المسألة من عدد رؤوس الورثة، للذكر مثل حظ الأنثيين، وأمثلة ذلك:

الحالة الثانية: أن يكون في المسألة فرض واحد فقط: فأصل المسألة مقام ذلك الفرض، أي: مخرج ذلك الفرض، مثاله:

الحالة الثالثة: أن يكون في المسألة أكثر من فرض: فينظر بين مقامات الفروض بالنسب الأربع على ما تقدم، وما يحصل فهو أصل المسألة، ومثاله:

مثال التداخل

نظرنا إلى مقامات الفروض: (6) و (2)، فوجدنا بينهما تداخلا، فاكتفينا بالأكبر (6).

مثال التماثل

نظرنا إلى مقامات الفروض: (3) و (3)، فوجدنا بينهما تماثلا، فاكتفينا بأحدهما (3).

مثال التوافق

نظرنا إلى مقامات الفروض: (6) و (4)، فوجدنا بينهما توافقا بالنصف، فضربنا وفق أحدهما بالآخر فكان الناتج (12).

مثال التباين

نظرنا إلى مقامات الفروض: (2) و (3)، فوجدنا بينهما تباينا، فضربنا أحدهما بالآخر، 2×3=6، ثم عالت المسألة إلى (7).

- فرع: أصول مسائل ذوي الفروض على قسمين:

القسم الأول: أصولٌ متفق عليها، وأشار إليها بقوله:(فَاسْتَخْرِجْ) لتأصيل المسائل: (السَّبْعَ الأُصُولَ) المتفق عليها، وهي (2، 3، 4، 6، 8، 12، 24).

ووجه انحصارها في هذه السبعة: أن الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة، وهي: النِّصف، والثُّلثان، والثُّلث، والرُّبع، والثُّمن، والسُّدس، ومخارج هذه الفروض مفردةً خمسةٌ؛ لأن الثُّلث والثُّلثين مخرجهما واحد.

فالنصفُ من اثنين، والثُّلُثُ والثُّلثانِ من ثلاثة، والرُّبُع من أربعة،

والسُّدُس من ستة، والثُّمُنُ من ثمانية، والرُّبُع مع الثُّلُثِ أو السُّدُسِ أو الثُّلثين من اثني عشر، والثُّمن مع السُّدس أو الثُّلثين من أربعة وعشرين.

القسم الثاني: أصولٌ مختلف فيها: وهما أصلان (18، 36).

ووجه كونها مختلف فيها: أنهما إنما يوجدان في باب الجد والإخوة، وهو باب مختلف فيه كما تقدم، فعند من لا يقول به لا وجود لهما عنده.

فإن (18) أصل كل مسألة فيها سُدس وثُلث ما بقي.

و(36) أصل كل مسألة فيها رُبع وسُدس وثُلث ما بقي.

وهما أصلان لا مصحان؛ لأن التصحيح إنما يستعمل في انكسار السهام على الرؤوس، لا في الأنصباء.