‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين: - الفتوحات الربانية بشرح الدرة المضية في علم القواعد الفرضية

‌

‌بَابُ ذَوِي الأَرْحَامِ وَكَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِهِمْ

وَبَعْدَ تَعْصِيبٍ وَفَرْضٍ لِرَحِمْ

…

إِرْثٌ عَلَى الخِلَافِ تَوْرِيثٌ قُسِمْ

كَبِنْتِ بِنْتٍ أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ

…

وَكَابْنِ خَالٍ وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ

الأرحام في اللغة: جمع رحم، وهو في الأصل: موضع تكوين الجنين، ثم أطلق على القرابة؛ تقريبًا للأفهام.

وفي الشرع: القرابة مطلقًا، سواء كانوا وارثين أو غير وارثين.

وفي اصطلاح الفرضيين: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة.

قال الناظم رحمه الله: (وَبَعْدَ) من يرث بـ (تَعْصِيبٍ، وَ) بعد من يرث بـ (فَرْضٍ: لِرَحِمْ) أي: لذوي الأرحام يكون الـ (إِرْثُ عَلَى الخِلَافِ) الآتي بيانه، (تَوْرِيثٌ قُسِمْ) بينهم، على ما يأتي تفصيله؛ (كَبِنْتِ بِنْتٍ، أَوْ كَبِنْتِ العَمِّ، وَكَابْنِ خَالٍ، وَابْنِ أُخْتِ الأُمِّ).

·‌

‌ مسألة: اختلف أهل العلم في توريث ذوي الأرحام على قولين:

القول الأول: وهو مذهب المالكية، ومذهب الشافعية إذا انتظم بيت المال: أنهم لا يرثون؛ لحديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال

رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، فَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ» [أحمد 22294، وأبو داود 2870، والترمذي 2120، وابن ماجه 2713]، ولم يَثْبُت لهم حق في القرآن ولا في السنة، فدل أنهم لا يرثون، ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ميراثِ العمةِ والخالةِ، فقال:«لَا أَدْرِي حَتَّى يَأْتِيَنِي جِبْرِيلُ» ، ثم قال:«أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ مِيرَاثِ الْعَمَّةِ وَالْخَالَةِ؟ » ، فأتى الرجل فقال:«سَارَّنِي جِبْرِيلُ أَنَّهُ لَا شَيْءَ لَهُمَا» [الدارقطني 4159، وقال: الصواب مرسل].

والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة، وأحمد، وهو مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، واختاره ابن باز وابن عثيمين: أنهم يرثون؛ لقوله تعالى: {وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ الله} أي: أحق بالتوارث في حكم الله تعالى، ولحديث المقدام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ» [أحمد 17175، وأبو داود 2899، وابن ماجه 2634، وصححه الألباني].

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي أمامة رضي الله عنه فيقال: إن الله أعطاهم حق من الميراث للأدلة السابقة، وأما حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فالصواب أنه مرسل.

· فرع: يشترط لإرث ذوي الأرحام عند من قال به شرطان:

الشرط الأول: عدم جميع العصبة، فإن كان معهم صاحب عصبة؛ أخذ جميع المال تعصيباً.