‌10 - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة - المطالب العالية محققا - جـ ١٧

‌

‌10 - بَابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ السِّلَاحِ فِي الْفِتْنَةِ

4357 -

قَالَ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ: حدَّثنا يَزِيدُ بْنُ هارون، أخبرنا (1) بحر بن كنيز (2) السَّقَّا، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ اللَّقِيطِيِّ، عَنْ أَبِي رَجَاءٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع السلاح في الفتنة.

4357 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي في المجمع (4/ 87)، 7/ 290)، وقال: رواه البزّار، وفيه بحر بن كنيز السقا وهو متروك. اهـ.

وذكره أيضًا في المجمع (4/ 108)، وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفيه بحر بن كنيز وهو متروك. اهـ.

وذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 175 ب مختصر)، وقال: رواه أحمد بن منيع والحاكم وعنه البيهقي بسند ضعيف، لضعف بحر بن كنيز السقا، ثم رواه البيهقي موقوفًا، وقال: رفعه وهم، والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعًا من حديث بحر بن كنيز السقا. اهـ.

ورواه البيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)، من طريق الحسن بن مكرم، قال: =

= حدَّثنا يزيد بن هارون، به، بلفظه.

وقع في سند البيهقي: عبيد الله القبطي وهو خطأ.

قال البيهقي: وبحر السقا ضعيف لا يحتج به. اهـ.

ورواه البزّار- كما في كشف الأستار (4/ 117: 3333)، وابن عدي في الكامل (2/ 483)، وابن حجر في تغليق التعليق (3/ 226)، من طريق مسلم بن إبراهيم، قال: حدَّثنا بحر بن كنيز، به، بلفظه.

وقع في سند ابن عدي: عبيد الله بن القبطي وهو خطأ.

قال البزّار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلَّا عمران، وبحر بن كنيز ليس بالقوي، واللقيطي ليس بمعروف، وقد رواه مسلم بن زرير عن أبي رجاء، عن عمران موقوفًا. اهـ.

ورواه العقيلي في الضعفاء (4/ 139)، ومن طريقه: ابن الجوزي في العلل المتناهية (2/ 89: 590)، من طريق عمر بن سهل المازني، قال: حدَّثنا بحر بن كنزي، به، بلفظه.

قال ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ورواه أيضًا العقيلي في الضعفاء (4/ 139)، من طريق المعافى عن بحر السقا به، ولم يسق لفظه، إنما قال: مثله. ثم قال: ولا يصح إلَّا عن أبي رجاء. اهـ.

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (18/ 136: 286)، من طريق ياسين بن حماد المخزومي، قال: حدَّثنا بحر بن كنيز السقا، به، بلفظه.

وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح (4/ 378)، وعزاه للطبراني، وقال: إسناده ضعيف. اهـ.

ورواه أبو عمرو الداني في الفتن (1/ 372: 150)، من. طريق محمد بن يزيد الواسطي، عن بحر، به، بلفظه.

وقال الحافظ في تغليق التعليق (3/ 226): ورواه ابن أبي عاصم في كتاب البيوع مرفوعًا أيضًا، والصواب وقفه، وبحر بن كنيز متروك. اهـ. =

= قلت: لم يتفرد به بحر بن كنيز، فقد ورد هذا الحديث عن محمد بن مصعب عن أبي الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين مرفوعًا.

رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 139)، وابن عدي في الكامل (6/ 2269)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 278)، من طرق عن محمد بن مصعب به، قال البيهقي: رفعه وهم، والموقوف أصح. اهـ.

قلت: ومدار هذا الإِسناد على محمد بن مصعب القرقساني، وهو صدوق كثير الغلط.

انظر: التقريب (ص 507: 6302).

وقد ورد هذا القول موقوفًا على عمران بن الحصين.

ذكره البخاري في صحيحه معلقًا (4/ 378 الفتح)، كتاب البيوع: باب بيع السلاح في الفتنة وغيرها.

ووصله ابن عدي في الكامل (6/ 2669)، والبيهقي في السنن الكبرى (5/ 327)، والخطيب في تاريخ بغداد (3/ 277 - 278)، وابن حجر في تعليق التعليق (3/ 225)، من طريق أبي الأشهب عن أبي رجاء، عن عمران بن الحصين موقوفًا.

وذكره الحافظ في تلخيص الحبير (3/ 18)، مرفوعًا، وقال: وهو ضعيف، والصواب وقفه، وكذلك ذكره البخاري تعليقًا. اهـ.

(وانظر: نصب الراية 3/ 391).

ويرى ابن معين أنه من كلام أبي رجاء، كما في الجرح والتعديل (8/ 103)، وكذلك العقيلي كما تقدم.

وقال البيهقي في السنن الكبرى (5/ 327): ويروى ذلك عن أبي رجاء من قوله. اهـ. =

= الحكم عليه:

الحديث بهذا الإِسناد فيه علتان:

1 -

بحر بن كنيز وهو ضعيف.

2 -

عبد الله اللقيطي، قال عنه البزّار: ليس بمعروف.

وعليه فالحديث بهذا الإِسناد ضعيف، وقد رجح البيهقي وابن حجر وقفه على عمران كما تقدم.