‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

2 -

أن قياس الفسخ على الامتناع قياس مع الفارق، وذلك أن الفسخ قطع لعلق النكاح، بخلاف الامتناع فلا يقطعها؛ لأنه مؤقت ومعلق بسبب فإذا زال سببه زال الامتناع.

‌

‌المطلب الثاني عشر ما يجب ببطلان المسمى

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل.

الكلام في هذا المطلب في مسألتين هما:

1 -

أمثلة بطلان المسمى.

2 -

بيان ما يجب.

المسألة الأولى: الأمثلة:

أمثلة بطلان المسمى تقدمت فيما لا يصح مهرا.

المسألة الثانية: بيان ما يجب:

وفيها فرعان هما:

1 -

إذا تم الاتفاق على بديل.

2 -

إذا لم يتم الاتفاق على بديل.

الفرع الأول: إذا تم الاتفاق على بديل:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان ما يجب.

إذا تم الاتفاق على بديل كان هو الواجب.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب ما يتم الاتفاق عليه بين الزوجين: أن الحق لهما، فإذا اتفقا على شيء تعين الأخذ به.

الفرع الثاني: إذا لم يتم الاتفاق على شيء:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان ما يجب.

2 -

التوجيه.

3 -

بيان المراد بالمثل.

الأمر الأول. بيان ما يجب:

إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على بديل وجب مهر المثل.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وجوب مهر المثل إذا بطل المسمى ولم يتم الاتفاق على شيء:

أن خلو النكاح من الصداق لا يجوز، ولا سبيل إلى تحديد ما يجب إلا مهر المثل فيتعبن المصير إليه.

الأمر الثالث: بيان المراد بالمثل:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان المراد بالمثل.

2 -

الثوجيه.

الجانب الأول: بيان المراد بالمثل:

المراد بالمثل ما يأتي:

أ - نساء المرأة ومنه ما يأتي:

1 -

أخواتها.

2 -

خالاتها.

3 -

عماتها.

4 -

بنات أعمامها.

ب - نساء بلدها اللاتي يشاركنها في صفاتها من الجمال والحسب والنسب، والغنى والمكانة الاجتماعية.