‌المطلب الخامس أطراف الخلع - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

2 -

قوله صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس: (خذ بعض مالها وفارقها)(1).

3 -

حديث: (لا ضرر ولا ضرار)(2).

‌

‌المطلب الخامس أطراف الخلع

وفيه ثلاث مسائل هي:

1 -

من يصح منه الخلع.

2 -

من لا يصح منه الخلع.

3 -

من يصح معه الخلع.

المسألة الأولى: من يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

من يصح منه الخلع.

2 -

خلع الأب لزوجة ابنه.

3 -

خلع الأب لابنته.

الفرع الأول: من يصح منه الخلع:

وفيه ثلاثة أمور هي:

1 -

بيان من يصح منه.

2 -

أمثلته.

3 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان من يصح منه:

كل من صح طلاقه صح خلعه.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من يصح منه الخلع ما يائي:

1 -

الزوج.

2 -

الوكيل.

3 -

ولي من لا يملك الطلاق.

4 -

الحاكم.

الأمر الثالث: التوجيه:

وجه صحة الخلع ممن يملك الطلاق: أنه إذا ملك الطلاق وهو إسقاط من غير عوض، ملك الخلع من باب أولى؛ لوجود العوض فيه.

الفرع الثاني: خلع الأب لزوجة ابنه الصغير:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وليس للأب خلع زوجة ابنه الصغير ولا طلاقها، ولا خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها.

الكلام في هذا الفرع في ثلاثة أمور هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الأمر الأول: الخلاف:

اختلف في صيحة خلع لأب زوجة ابنه الصغير على قولين:

القول الأول: أنه لا يملكة.

القول الثاني: أنه يملكة.

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجانب الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الأب لا يخالع زوجة ابنه الصغير بما يأتي:

ا - قوله صلى الله عليه وسلم: (إنما الطلاق لمن أخذ بالساق)(1).

ووجه الاستدلال به: أنه جعل الطلاق لمن أخذ بالساق وهو الزوج، والخلع فراق كالطلاق فلا يملكه غير الزوج.

2 -

قول عمر رضي الله عنه: إنما الطلاق بيد الذي يحل له الفرج (2).

ووجه الاستدلال به كالذي قبله.

3 -

أن الخلع مبني على الرغبة بالزوجة وعدمه وهذا خاص بالزوج فلا يملكه غيره.

الجانب الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أن للأب ثزويج ابنه الصغير فجاز له مخالعة زوجته؛ لأن من ملك تمليك البضع ملك إنهاء ملكه.

2 -

أن الحاكم يملك الطلاق على الصغير والخلع بمعناه، وإذا جاز ذلك للحاكم جاز للأب من باب أولى؛ لأنه أشفق على ابنه وأدرى بمصلحته وأحرص عليها.

الأمر الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جوانب هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجانب الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو جواز خلع الأب لزوجة ابنه الصغير.

الجانب الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح جواز مخالعة الأب لزوجة ابنه: أن الهدف من الخلع تحقيق المصلحة والأب غير متهم في السعي لتحصيلها.

الجانب الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزءان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول والثاني.

2 -

الجواب عن الدليل الثالث.

الجزء الأول: الجواب عن الدليل الأول والثاني:

يجاب عن ذلك: بأنه في حالة كون الزوج يدرك إيجابيات الخلع وسلبياته، فإذا لم يدرك ذلك قام الأب مقامه كما في تزويجه والتصرف في ماله.

الجزء الثاني: الجواب عن الدليل الثالث:

يجاب عن ذلك: بأنه في حال قدرة الزوج على الترجيح، أما إذا كان فاقدا لذلك لم يكن لرغبته اعتبار وقام الأب مقامه.

الفرع الثالث: خلع الأب لابنته غير الرشيدة:

وفيه أمران هما:

1 -

خلعها من مال الأب.

2 -

خلعها من مالها.

الأمر الأول: خلع الأب لابنته من ماله:

وفيه جانبان هما:

1 -

بيان الحكم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: بيان الحكم:

خلع الأب لابنته غير الرشيدة من ماله جائز.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه جواز مخالعة الأب عن ابنته غير الرشيدة من ماله: أنه يجوز دفع عوض الخلع من الأجنبي فمن الأب من باب أولى؛ لعدم المنة.

الأمر الثاني: خلع الب لابنته غير الرشيدة من مالها:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

1 -

الخلاف.

2 -

التوجيه.

3 -

الترجيح.

الجانب الأول: الخلاف:

اختلف في مخالعة الأب عن بنته غير الرشيدة من مالها على قولين.

القول الأول: أنه لا يصح.

القول الثاني: أنه يصح.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

1 -

توجيه القول الأول.

2 -

توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه هذا القول بما يلي:

1 -

قوله تعالى: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (1).

ووجه الاستدلال بالآتية: أنها نهت عن التصرف في مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وبذله في الخلع ليس من التي هي أحسن؛ لأنه بغير مقابل فلا يجوز.

2 -

أن التصرف في مال اليتيم منوط بالأحظ، وبذله في الخلع ليس أحظ؛ لأن فيه إسقاطا للحقوق الزوجية، وإتلافا للمال بغير مقابل فلا يجوز.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول بما يأتي:

1 -

أنه يجوز للأب أن يصرف مالها في مصالحها، ومن ذلك ما يأتي:

1 -

معالجتها.

2 -

النفقة عليها.

3 -

النفقة على مالها.

4 -

ضمان متلفاتها.

وإذا جاز ذلك جاز بذله في نحالعتها إذا كان في مصلحتها، لإنقاذها من نزاع الزوجية وشقائها ومشكلاتها.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

1 -

بيان الراجح.

2 -

توجيه الترجيح.

3 -

الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بالصحة.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بصحة مخالعة الأب عن بنته: أن الخلاف يدور على تحقق المصلحة به من عدمه، والقول بالجواز منوط بما إذا تحققت المصلحة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الجواب عن الدليل الأول.

2 -

الجواب عن الدليل الثاني.

الجزئية الأولى: الجواب عن الدليل الأول:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى كون عوض الخلع لا مقابل له غير صحيح؛ لأنه في مقابلة تخليص الزوجة من الظلم وسوء الحياة الزوجية مع الزوج.

الجزكية الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل: بأن دعوى عدم الحظ في الخلع غير صحيحة لما تقدم في الجواب عن الدليل الأول.

المسألة الثانية: من لا يصح منه الخلع:

وفيها ثلاثة فروع هي:

1 -

الضابط لمن لا يصح منه الخلع.

2 -

الأمثلة.

3 -

التوجيه.

الفرع الأول: الضابط لمن لا يصح منه الخلع:

كل من لا يصح طلاقه لا يصح الخلع منه.

الفرع الثاني: الأمثلة:

من أمثلة من لا يصح الخلع منه ما يأتي:

1 -

الصغير الذي لا يعقله.

2 -

المجنون.

3 -

المعتوه وهو ناقص العقل.

4 -

الأجنبي من غير إنابة.