‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

الأمر الثاني: التوجيه:

وفيه جانبان هما:

1 -

توجيه عدم وقوع الخلع.

2 -

توجيه عدم وقوع الطلاق.

الجانب الأول: توجيه عدم وقوع الخلع:

وجه عدم وقوع الخلع ما تقدم في توجيه البطلان.

الجانب الثاني: توجيه عدم وقوع الطلاق:

وجه عدم وقوع الطلاق: أنه لم يوجد له مقتضى من لفظ صريح ولا نية.

‌

‌المطلب التاسع تعليق الطلاق على عوض

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: وإذا قال: متى، أو إذا، أو إن اعطيتني ألفا فأنت طالق، طلقت بعطيته وإن تراخى.

الكلام في هذا المطلب في خمس مسائل هي:

1 -

مناسبته للخلع.

2 -

أمثلة تعليق الطلاق على عوض.

3 -

وقوع الطلاق به.

4 -

الفورية في وقوع الطلاق.

5 -

الرجوع عن التعليق.

المسألة الأولى: مناسبة هذا المطلب للخلع:

المناسبة بينهما من وجهين:

الوجه الأول: وجودا لعوض في كل منهما.

الوجه الثاني: البينونة بكل منهما.

المسألة الثانية: الأمثلة:

من أمثلة تعليق الطلاق على عوض ما يأتي:

1 -

أن يقول الزوج: إن أعطيتني ألف ريال فأنت طالق.

2 -

أن يقول: إذا أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

3 -

أن يقول: متى أعطيتيني ألف ريال فأنت طالق.

المسألة الثالثة: وقوع الطلاق:

وفيها فرعان هما:

1 -

الوقوع.

2 -

وقت الوقوع.

الفرع الأول: الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -

الوقوع.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الوقوع:

إذا علق الزوج طلاق امرأته على إعطائها له مبلغًا من المال طلقت بإعطائه إياه.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه وقوع الطلاق المعلق على إعطاء الزوج مبلغا من المال بإعطائه إياه: أن تعليق الطلاق على إعطاء شيء شرط وجوابه فإذا وجد الشرط وهو الإعطاء تعين وجود المشروط وهو الطلاق كوقوع الطلاق المعلق على القيام بوجوده.

الفرع الثاني: وقت الوقوع:

وفيه أمران هما:

1 -

بيان الوقت.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: بيان الوقت:

وقت وقوع الطلاق المعلق على إعطاء مبلغ من المال هو وقت الإعطاء.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه توقيت الطلاق بالإعطاء: أن الإعطاء سبب للوقوع فلا يتأخر عنه، لأن المسبب لا يتأخر عن السبب.

المسألة الرابعة: الفورية:

وفيها فرعان هما:

1 -

فورية وقوع الطلاق بعد الإعطاء.

2 -

فورية الإعطاء.

الفرع الأول: فورية وقوع الطلاق:

وقد تقدم هذا في وقت وقوع الطلاق.

الفرع الثاني: فورية الإعطاء:

وفيه أمران هما:

1 -

الفورية.

2 -

التوجيه.

الأمر الأول: الفورية:

لا تشترط الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق فيقع الطلاق بالإعطاء ولو تأخر سواء طال التأخر أم قصر.

الأمر الثاني: التوجيه:

وجه عدم الفورية في إعطاء المبلغ المعلق عليه الطلاق ما يأتي:

1 -

أنه حكم معلق بشرط فجاز فيه التراخي كسائر الشروط.

2 -

أنه لو خلى التعليق عن العوض لم يشترط فيه الفورية، فكذلك لو اشتمل على العوض؛ لأن مقتضيات الألفاظ لا تختلف بالعوض وعدمه.

المسألة الخامسة: الرجوع عن التعليق:

وسيأتى ذلك - إن شاء الله - في الطلاق.