‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

2 -

أن الضرر بسوء العشرة والمقام مع الزوج وهي تكرهه وتبغضه أعظم من الضرر اللاحق لها بطول العدة، فجاز دفع أعلى الضررين بارتكاب أدناهما.

الفرع الثالث: الدليل:

الدليل على جواز الخلع في الزمن البدعي للطلاق: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل المختلعة عن حالها.

الفرع الرابع: ما يترتب على عدم السنة والبدعة للخلع:

مما يترتب على ذلك ما يأتي:

1 -

الخلع في الحيض.

2 -

الخلع في النفاس.

3 -

الخلع في طهر الوطء.

‌

‌المطلب السادس عشر توقف الخلع على حكم الحاكم

وفيه مسألتان هما:

1 -

التوقف.

2 -

التوجيه.

المسألة الأولى: التوقف:

الخلع لا يتوقف على حكم الحاكم فيجوز أن يتولاه الزوجان أو أن يتولاه غيرهما بإنابتهما أو أحد الزوجين وإنابة الآخر.

المسألة الثانية: التوجيه:

وجه عدم افتقار الخلع إلى حكم الحاكم ما يأتي:

1 -

ما ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ومنهم عمر وعثمان.

2 -

أنه معاوضة فلم يفتقر إلى الحاكم كالبيع والنكاح.

3 -

أنه إنهاء عقد بالتراضي فلم يفتقر إلى الحاكم كالإقالة.