‌المطلب الثاني عقودهم - المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة» - جـ ٢

‌

‌المبحث السابع والعشرون نكاح الكفار

وفيه خمسة مطالب هي:

1 -

المراد بالكفار.

2 -

عقودهم.

3 -

أحكام نكاحهم.

4 -

الصداق.

5 -

أثر تغير الدين على النكاح.

‌

‌المطلب الأول المراد بالكفار

وفيه مسألتان هما:

1 -

ضابطهم.

2 -

أمثلتهم.

المسألة الأولى: ضابط الكفار:

المراد بالكفار كل من لا يدين بدين الإسلام.

المسألة الثانية: أمثلتهم:

من أمثلة الكفار من يأتي:

1 -

اليهود.

2 -

النصارى.

3 -

المجوس.

4 -

الصابئون.

‌

‌المطلب الثاني عقودهم

وفيه مسألتان هما:

1 -

عقودهم لأنفسهم.

2 -

عقود المسلمين لهم.

المسألة الأولى: عقودهم لأنفسهم:

وفيها فرعان هما:

1 -

ما خالف دينهم.

2 -

ما وافق دينهم.

الفرع الأول: ما خالف دينهم:

وفيه أمران هما:

1 -

أمثلة ما خالف دينهم.

2 -

إقرارهم عليه.

الأمر الأول: الأمثلة:

من أمثلة نكاح الكفار المخالف لدينهم ما يأتي:

1 -

نكاح ذوات المحارم.

2 -

نكاح المطلقة ثلاثا قبل إحلالها.

3 -

نكاح المعتدة.

الأمر الثاني: إقرارهم عليه:

وفيه جانبان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: الإقرار:

ما خالف دين الكفار من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم لا يقرون عليها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه عدم إقرار الكفار على ما يخالف دينهم من انكحتهم التي عقدوها لأنفسهم ما يأتي:

1 -

أنهم يعتقدون تحريمه فلا يقرون عليه؛ لأنه منكر، وإقرار المنكر لا يجوز.

2 -

ما ورد عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بالتفريق بين المجوس ومحارمهم.

الفرع الثاني: ما وافق دينهم:

وفيه أمران هما:

1 -

إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا.

2 -

إذا أسلموا أو ترافعوا إلينا.

الأمر الأول: إذا لم يسلموا ولم يترافعوا إلينا:

وفيه جانبان هما:

1 -

إقرارهم.

2 -

التوجيه.

الجانب الأول: إقرار الكفار على ما عقدوه لأنفسهم من أنكحتهم الموافقة لدينهم:

إذا وافقت أنكحة الكفار التي عقدوها لأنفسهم لدينهم أقروا عليها، ولم يتعرض لكيفيتها.

الجانب الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على أنكحتهم التي عقدوها لأنفسهم إذا وافقت دينهم ولم يسلموا ولم يترافعوا إلينا ما يأتي:

1 -

إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فقد دخل في الإسلام خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على أنكحتهم ولم يكن يسألهم عن كيفيتها.

2 -

أنهم صولحوا على البقاء على دينهم، وأنكحتهم من دينهم.

الأمر الثاني: إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين:

وفيه جانبان هما:

1 -

إذا كانت المرأة يصح ابتداء نكاحها.

2 -

إذا كانت لا يصح ابتداء نكاحها.

الجانب الأول: إذا كانت لمرأة يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزء الأول: الإقرار:

إذا أسلم الزوجان أو ترافعا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها أقرا على نكاحهما.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه إقرار الكفار على نكاحهما إذا أسلموا أو ترافعوا إلى المسلمين والمرأة يصح ابتداء نكاحها ما يأتي:

1 -

إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم للذين يسلمون على نكاحهم، فقد أسلم خلق كثير وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على نكاحهم ولم يتعرض لكيفيتها.

2 -

إجماع المسلمين على ذلك (1).

الجانب الثاني: إذا كانت المرأة لا يصح ابتداء نكاحها:

وفيه جزءان هما:

1 -

الأمثلة.

2 -

الإقرار.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة ما لا يصح نكاحهن ما يأتي:

1 -

ذوات المحارم.

2 -

المعتدة.

3 -

المطلقة ثلاثا قبل الإحلال.

الجزء الثاني: الإقرار:

وفيه جزئيتان هما:

1 -

الإقرار.

2 -

التوجيه.

الجزئية الأولى: الإقرار.

إذا أسلم الزوجان أو ترافعوا إلينا والمرأة لا يباح ابتداء نكاحها لم يقرا على نكاحهما وفرق بينهما.

الجزئية الثانية: التوجيه.

وجه التفريق بين الزوجين إذا أسلما أو ترافعا إلى المسلمين ما يأتي:

1 -

قوله تعالى: {وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ} (1).

2 -

قوله تعالى: {فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} (2).

ووجه الاستدلال بالآية: أنها أمرت بالحكم بين الكفار بما أنزل الله على المسلمين، ومما أنزل الله على المسلمين تحريم نكاح المحارم والمعتدات والمطلقات ثلاثا فلا يجوز الإقرار عليه.

المسألة الثانية: عقود المسلمين لهم:

وفيها فرعان هما:

1 -

كيفيتها.

2 -

التوجيه.

الفرع الأول: كيفية عقود المسلمين للكفار:

عقود المسلمين للكفار كعقود المسلمين للمسلمين.