‌باب ما جاء في طلاق المملوك - الأحكام الوسطى - جـ ٣

وفي رواية عن سليمان أيضًا قال: فأتُي رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر فأعطاه إياه وهو قريب من خمسة عشر صاعًا فقال: "تَصَدَّقْ بِهَا" فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: أعلى أفقر مني ومِن أهلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كُلْهُ أَنْتَ وَأَهْلُكَ"(1).

وذكر أبو داود أيضًا التي ظاهر منها. اسمها جميلة امرأة أوس (2).

الترمذي، عن سليمان بن يسار عن سلمة بن صخر البياضي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المظاهر يواقع قبل أن يكفر قال:"كَفَّارةٌ وَاحِدَةٌ"(3).

لم يسمع سليمان من سلمة.

وقال أبو عيسى في هذا الحديث: حديث حسن غريب.

البزار، عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: أتى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني ظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَلمْ يَقُلِ اللهُ عز وجل: {مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}؟ " قال: أعجبتني، قال:"أَمْسِكْ حَتَّى تُكفِّرَ".

قال: لا نعلمه يروى بإسناد أحسن من هذا على أن إسماعيل بن مسلم قد تكلم فيه، وروى عنه جماعة كثيرة من أهل العلم.

‌

‌باب ما جاء في طلاق المملوك

أبو داود، عن عمرو بن معتِّب أن أبا الحسن مولى بني نوفل أخبره أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم أعتقا بعد

ذلك، هل يصلح له أن يخطبها؟ قال: نعم قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم (1).

وعنه في هذا الحديث قال: بقيت لكل واحد قضى به النبي صلى الله عليه وسلم (2).

وقال: قال ابن المبارك لمعمر: من هذا أبو الحسن لقد تحمل صخرة عظيمة؟ قال: أبو الحسن هذا معروف وروى عنه الزهري أحاديث، قال

الزهري: وكان من الفقهاء.

وقال أبو داود: وليس العمل على هذا الحديث.

وقال ابن صخر في فوائده وذكر هذا الحديث: عمر بن مغيث ليس بمعروف.

الدارقطني، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إِذَا كَانَتِ الأَمَةُ تَحْتَ الرَّجُلِ فَطَلَّقَهَا تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ اشْتَرَاهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ "(3).

في إسناده سلم بن سالم وهو ضعيف.

أبو داود، عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"طَلَاقُ الأَمَةِ تَطْلِيقَتَانِ، وَقُرْؤُهَا حَيْضَتَانِ"(4).

وفي أخرى: "وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ".

في إسناد هذا الحديث مظاهر بن أسلم عن القاسم عن عائشة.

قال ابن الأعرابي: قال أبو داود: مظاهر ليس بمعروف.

وقال الترمذي وذكر الحديث: مظاهر لا نعرف له في العلم غير هذا الحديث (5).

ورواه الدارقطني من حديث مظاهر أيضًا وقال: الصحيح عن القاسم

خلاف هذا، وذكر عن القاسم أنه قال له: أبلغك في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا (1).

رواه الدارقطني أيضًا [من حديث صغدي بن سنان] عن مظاهر قال فيه: "طَلَاقُ الأَمَةِ اثْنَتَانِ وَلَا تَحِل لَهُ حَتَّى تَنْكحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَقُرْءُ الأَمَةِ حَيْضَتَانِ، وَتَتزوَّجُ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ وَلَا تَتزوَّجُ الأَمَةُ عَلَى الْحُرَّةِ"(2).

وصغدي هذا ضعيف الحديث.

وخرج الدارقطني من حديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في طلاق الأمة وعدتها مثل ما تقدم (3).

قال: تفرد به عمر بن شبيب، والصحيح أنه من قول ابن عمر، كذا قال في عمر بن شبيب، ويحيى بن معين يقول فيه: ليس بثقة، وضعفه أبو زرعة وأبو حاتم.

وذكر عبد الرزاق في مصنفه قال: نا ابن جريج قال: كتب إليَّ عبد الله بن زياد بن سمعان أن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري أخبره عن نافع عن أم سلمة أم المؤمنين أن غلامًا طلق امرأة له حرة تطليقتين، فاستفتت أم سلمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"حُرِّمَتْ عَلَيْكَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَكَ "(4).

ابن سمعان ضعيف جدًا، وقد تقدم ذكره في قراءة أم القرآن بأكثر من هذا.

وذكر أبو أحمد من حديث الفضل بن مختار عن عبيد الله بن موهب عن