. . . . . . . . . . - شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه - جـ ٢٠

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه بسوقه: الاستشهاد به.

‌

‌تتمة

واعلم: أن الأحاديث الواردة في الشرب قائمًا مختلفة؛ فمنها: أحاديث تدل على النهي؛ كاحاديث الباب، حتى ورد الأمر بالاستقاءة لمن شرب قائمًا في حديث أبي هريرة المذكور في "مسلم"، وأخرجه أحمد من وجه آخر، وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عنه بلفظ: لو يعلم الذي يشرب وهو قائم .. لاستقاء)، ولأحمد من وجه آخر عن أبي هريرة:(أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا يشرب وهو قائم، فقال: "قه" قال: لمه؟ قال: "أيسرك أن يشرب معك الهر؟ ! ، قال: لا، قال: "قد شرب معك من هو شر منه؛ الشيطان"، وفي إسناده أبو زياد الطحان لا يعرف اسمه، وقد وثقه يحيى بن معين؛ كما في "فتح الباري" (10/ 82)، وأخرج الترمذي عن الجارود بن المعلى:(أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائمًا).

وهناك أحاديث أخر تدل على الجواز؛ فمنها: ما مر قريبًا من حديث كبشة الأنصارية عند الترمذي وابن ماجه، وقد ثبت فيه شربه صلى الله عليه وسلم قائمًا من فم القربة.

ومنها: ما أخرجه البخاري في الأشربة رقم (5615) عن علي رضي الله تعالى عنه: (أنه أتي على باب الرحبة بماء، فشرب قائمًا

…

) الحديث؛ كما مر آنفًا.

ومنها: ما أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: (كنا نأكل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وأخرج الترمذي أيضًا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: رأيت رسول الله يشرب قائمًا وقاعدًا. وقال الترمذي: حسن صحيح، وذكر أن في الباب أحاديث عن علي وسعد وعبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله تعالى عنهم أجمعين.

ومنها: ما أخرجه مالك في "الموطأ" في كتاب الجامع منه (ص 714) بلاغًا: أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعثمان بن عفان كانوا يشربون قيامًا.

ومنها: ما أخرجه عن ابن شهاب أن عائشة أم المؤمنين وسعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما كان لا يريان بشرب الإنسان وهو قائم بأسًا.

ومنها: ما أخرجه عن أبي جعفر القاري أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يشرب قائمًا، وأخرج عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه كان يشرب قائمًا.

واختلفت آراء العلماء في دفع التعارض بين هذه الأحاديث والآثار على سبعة أقوال:

الأول منها: ترجيح أحاديث الجواز على أحاديث النهي؛ لأن أحاديث الجواز أثبت مما يخالفها، وهذا قول أبي بكر الأثرم، واستدل على ما قاله بما أسنده عن أبي هريرة قال:(لا بأس بالشرب قائمًا) فدل على أن الرواية عنه في النهي ليست ثابتة، وإلا .. لما قال:(لا بأس به).

ويدل على وهاء أحاديث النهي أيضًا اتفاق العلماء على أنه ليس على أحد شرب قائمًا أن يستقيء، كذا نقله الحافظ عنه في "الفتح"(10/ 84)، وإليه يظهر ميل القاضي عياض، فيما حكى عنه الأبي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الثاني: إن أحاديث النهي منسوخة بأحاديث الجواز؛ بقرينة عمل الخلفاء الراشدين ومعظم الصحابة والتابعين القائلين بالجواز، وإلى هذا القول جنح ابن شاهين والأثرم؛ كما في "الفتح".

الثالث: إن أحاديث الجواز منسوخة بأحاديث النهي، وإليه ذهب ابن حزم متمسكًا بأن الجواز على وفق الأصل، وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع، فمن ادعى الجواز بعد النهي .. فعليه البيان؛ فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال.

الرابع: أن أحاديث النهي متعلقة بالقيام بمعنى المشي لا بمجرد القيام، قاله أبو الفرج الثقفي.

الخاص: أن يجمع بين الأحاديث بأن النهي للتنزيه، فلا يعارض أحاديث الجواز، وهو الذي اختاره أكثر الفقهاء من المَذَاهِبِ الأربعة.

السادس: أن يحمل النهي على الضرر الطبي، وأحاديث الجواز على الإباحة الشرعية، وإليه جنح الطحاوي.

السابع: أن أحاديث النهي محمولة على ما إذا تيسر له الجلوس، وأحاديث الجواز محمولة على ما إذا لم يتيسر له الجلوس؛ كما إذا كان عند زمزم؛ فإنه ربما يصعب عليه الجلوس؛ لكثرة الزحامِ والبَلَلِ والرطوبةِ. انتهى من "التكملة" بزيادة وتصرف.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم