‌المقصد الأول في بيان وجه احتياج الكاتب إليه - صبح الأعشى في صناعة الإنشا - ط العلمية - جـ ١

واستجلابا للقلوب، وصونا للسر عن اطّلاع ترجمان عليه؛ وأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لزيد ابن ثابت بتعلّم السريانية أو العبرانية على ما تقدّم ظاهر في طلب ذلك من الكاتب وحثّه عليه.

ثم اللغات العجمية على ضربين: أحدهما ما له قلم يكتب به في تلك اللغة كاللغة الفارسية، واللغة الرومية، واللغة الفرنجية ونحوها؛ فإن لكل منها قلما يخصّه يكتب به في تلك اللغة. والثاني ما ليس له قلم يكتب به، وهي لغات القوم الذين تغلب عليهم البداوة كالترك والسّودان. ولأجل ذلك ترد الكتب من القانات ملوك الترك ببلاد الشّمال المعروف في القديم ببيت بركة، والآن بمملكة أزبك باللغة المغلية بالخط العربي، وترد الكتب الصادرة عن ملوك السودّان باللفظ العربيّ والخط العربيّ. أما اللغات التي لها أقلام تخصها فإن كتبهم ترد بخطهم ولغتهم: كالكتب الواردة من ملوك الروم والفرنج ونحوهما ممن للغته قلم يخصه على اختلاف الألسنة واللغات.

‌

‌النوع الثالث المعرفة بالنحو؛ وفيه مقصدان

‌

‌المقصد الأوّل في بيان وجه احتياج الكاتب إليه

لا نزاع أن النحو هو قانون اللغة العربية، وميزان تقويمها؛ وقد تقدّم في النوع الأوّل أن اللغة العربية هي رأس مال الكاتب، وأسّ مقاله، وكنز إنفاقه.

وحينئذ فيحتاج إلى المعرفة بالنحو وطرق الإعراب، والأخذ في تعاطي ذلك حتّى يجعله دأبه، ويصيّره ديدنه: ليرتسم الإعراب في فكره، ويدور على لسانه، وينطلق به مقال قلمه وكلمه، ويزول به الوهم عن سجيّته، ويكون على بصيرة من عبارته. فإنه إذا أتى من البلاغة بأعلى رتبة ولحن في كلامه، ذهبت محاسن ما أتى به، وانهدمت طبقة كلامه وألغي جميع ما حسّنه،

ووقف به عند ما جهله. قال في «المثل السائر» : وهو أوّل ما ينبغي إثبات معرفته؛ على أنه ليس مختصا بهذا العلم خاصّة بل بكل علم؛ لا بل ينبغي معرفته لكل أحد ينطق باللسان العربيّ ليأمن معرّة اللحن. قال صاحب «الرّيحان والرّيعان» : ولم يزل الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحثّون على تعلّم العربيّة، وحفظها والرّعاية لمعانيها، إذ هي من الدّين بالمكان المعلوم، والمحلّ المخصوص. قال عثمان المهريّ:«أتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ونحن بأذربيجان يأمرنا بأشياء، ويذكر فيها: «تعلّموا العربيّة فإنها تثبّت العقل، وتزيد في المروءة» . وكان لخالد بن يزيد بن معاوية أخ فجاءه يوما فقال: إن الوليد بن عبد الملك يعبث بي ويحتقرني، فدخل خالد على عبد الملك والوليد عنده فقال يا أمير المؤمنين! إن الوليد قد احتقر ابن عمه عبد الله واستصغره، وعبد الملك مطرق فرفع رأسه وقال: إِنَّ الْمُلُوكَ إِذا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوها)

«1» الآية- فقال خالد وَإِذا أَرَدْنا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً

«2» الآية- فقال عبد الملك: أفي عبد الله تكلّمني؟ وقد دخل عليّ فما أقام لسانه لحنا- فقال خالد: أفعلى الوليد تعوّل؟ فقال عبد الملك: إن كان الوليد يلحن فإن أخاه سليمان- فقال خالد: وإن كان عبد الله يلحن فإن أخاه خالد؛ في كلام كثير طويل ليس هذا موضع ذكره.

وقال الرشيد يوما لبنيه: «ما ضرّ أحدكم لو تعلّم من العربيّة ما يصلح به لسانه أيسرّ أحدكم أن يكون لسانه كلسان عبده وأمته؟» . ومن كلام مالك بن أنس «3» «الإعراب حلي اللّسان فلا تمنعوا ألسنتكم حليّها» . ولله درّ أبي

سعيد البصريّ «1» . حيث يقول:

النّحو يبسط من لسان الألكن

…

والمرء تكرمه إذا لم يلحن

وإذا طلبت من العلوم أجلّها

…

فأجلّها عندي مقيم الألسن

قال صاحب «الريحان والريعان» : واللحن قبيح في كبراء الناس وسراتهم، كما أن الإعراب جمال لهم، وهو يرفع الساقط من السّفلة ويرتقي به إلى مرتبة تلحقه بمن كان فوق نمطه وصنفه. قال: وإذا لم يتجه الإعراب فسد المعنى؛ فإن اللحن يغيّر المعنى واللفظ ويقلبه عن المراد به إلى ضدّه حتّى يفهم السامع خلاف المقصود منه. وقد روي أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ

«2» بجرّ رسوله فتوهم عطفه على المشركين فقال: أو بريء الله من رسوله؟، فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأمر أن لا يقرأ القرآن إلا من يحسن العربية. على أن الحسن «3» قد قرأها بالجرّ على القسم وقد ذهب على الأعرابيّ فهم ذلك لخفائه. وقرأ آخر:

إِنَّما يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبادِهِ الْعُلَماءُ

«4» برفع الأوّل ونصب الثاني، فوقع في الكفر بنقل فتحة إلى ضمة وضمة إلى فتحة فقيل له: يا هذا إن الله تعالى لا يخشى أحدا! فتنبه لذلك وتفطّن له. وسمع أعرابيّ رجلا يقول: أشهد أن محمدا رسول الله بفتح رسول الله فتوهم أنه نصبه على النعت فقال يفعل ماذا؟. وقال رجل لآخر ما شانك؟ بالنصب فظنّ أنه يسأله عن شين به فقال عظم في وجهي. وقال رجل لأعرابيّ: كيف أهلك؟ بكسر اللام وهو يريد السؤال عن أهله فتوهّم أنه يسأل عن كيفية هلاك نفسه فقال صلبا. ودخل رجل

على زياد بن أبيه فقال: إنّ أبونا مات وإن أخينا وثب على مال أبانا فأكله- فقال زياد: للّذي أضعته من كلامك أضر عليك مما أضعته من مالك. وقيل لرجل من أين أقبلت؟ فقال من عند أهلونا، فحسده آخر حين سمعه وظن ذلك فصاحة فقال أنا والله أعلم من أين أخذها؟ من قوله: شَغَلَتْنا أَمْوالُنا وَأَهْلُونا

«1» فأضحك كلّ منهما من نفسه. قال صاحب «الريحان والريعان» :

وكان من يؤثر عقله من الخلفاء يعاقب على اللحن وينفر من خطإ القول، ولا يجيز أن يخاطب به في الرسائل البلدانية، ولا أن يوقف به على رؤوسهم في الخطب المقاميّة قال: وهو الوجه. فأنديتهم مطلب الكمال، ومظانّ الصواب في إحكام الأفعال فكيف في إحكام الأقوال. قال ابن قادم النحويّ «2» :

«وجه إليّ إسحاق بن إبراهيم المصعبيّ «3» وهو أمير فأحضرني فلم أدر ما السبب، فلما قربت من مجلسه تلقّاني كاتبه على الرسائل ميمون بن إبراهيم وهو على غاية الهلع والجزع، فقال لي بصوت خفيّ إنه إسحاق! ومرّ غير متلبث حتّى رجع إلى إسحاق، فراعني ما سمعت، فلما مثلت بين يديه، قال كيف يقال وهذا المال مال أو وهذا المال مالا، فعلمت ما أراد ميمون الكاتب فقلت له الوجه وهذا المال مال ويجوز وهذا المال مالا، فأقبل إسحاق على ميمون كاتبه بغلظة وفظاظة ثم قال:«الزم الوجه في كتبك ودع ما يجوز!» ورمى بكتاب كان في يديه، فسألت عن الخبر فإذا بميمون قد كتب عن إسحاق إلى المأمون وهو ببلاد الروم وذكر ما لا حمله إليه فقال:«وهذا المال مالا» ، فخط المأمون على الموضع من الكتاب ووقّع بخطه في حاشيته:

تكاتبني باللحن؟ ويقال إنه لم يتجاوز موضع اللحن في قراءة الكتاب فقامت

عند إسحاق؛ فكان ميمون الكاتب بعد ذلك يقول: لا أدري كيف أشكر ابن قادم بقّى عليّ روحي ونعمتي. ووقف بعض الخلفاء على كتاب لبعض عمّاله فيه لحن في لفظه فكتب إلى عامله: قنّع كاتبك هذا سوطا معاقبة على لحنه. قال أحمد بن يحيي «1» : كان هذا مقدار أهل العلم، وبحسبه كانت الرّغبة في طلبه والحذر من الزّلل. قال صاحب «الريحان والريعان» : فكيف لو أبصر بعض كتاب زماننا هذا؟ قلت قد قال ذلك في زمانه هو وفي الناس بعض الرّمق والعلم ظاهر وأهله مكرمون، وإلا فلو عمر إلى زماننا نحن لقال تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ*

«2» .

ثم المرجع في معرفة النحو إلى التلقّي من أفواه العلماء الماهرين فيه، والنظر في الكتب المعتمدة في ذلك من كتب المتقدّمين والمتأخرين.

واعلم أن كتب النحو: من المبسوطات والمختصرات والمتوسطات أكثر من أن يأخذها الحصر. ومن الكتب المعتمدة في زماننا عند أبناء المشرق «المفصّل» للزمخشري و «الكافية» لابن الحاجب. وعند المصريين كتب ابن مالك: كالتسهيل والكافية الشافية والألفية وغير ذلك من كتب ابن مالك وغيرها.

قال أبو جعفر النحاس: وقد صار أكثر الناس يطعن على متعلّمي العربية جهلا وتعديا حتّى إنهم يحتجّون بما يزعمون أن القاسم بن مخيمرة «3» قال:

«النحو أوّله شغل وآخره بغي» قال: وهذا كلام لا معنى له لأن أوّل الفقه شغل وأوّل الحساب شغل وكذا أوائل العلوم. أفترى الناس تاركين العلوم من

أجل أن أوّلها شغل؟. قال: وأمّا قوله «وآخره بغي» إن كان يريد به أن صاحب النحو إذا حذقه صار فيه زهو واستحقر من يلحن فهذا موجود في غيره من العلوم. من الفقه وغيره في بعض الناس وإن كان مكروها، وإن كان يريد بالبغي التجاوز فيما لا يحلّ فهذا كلام محال، فإن النحو إنما هو العلم باللغة التي نزل بها القرآن وهي لغة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكلام أهل الجنة وكلام أهل السماء.

ثم قال بعد كلام طويل: وقد كان الكتّاب فيما مضى أرغب الناس في علم النحو وأكثرهم تعظيما للعلماء حتّى دخل فيهم من لا يستحقّ هذا الاسم فصعب عليه باب العدد فعابوا من أعرب الحساب، وبعدت عليهم معرفة الهمزة التي ينضمّ وينفتح ما قبلها، أو تختلف حركتها وحركة ما قبلها فيكتبون:

«يقرؤه» بزيادة ألف لا معنى لها، في كلام آخر يتعلق بالهجاء ليس هذا موضع لذكره.- أمّا التعمّق في الإعراب والمبالغة فيه فإن حكمه في الاستكراه حكم التقعّر في الغريب، وقد كانوا يذمّون من يتعاناه، ويسخرون بمن يتعاطاه. قال الأصمعي: خاصم عيسى بن عمر النحويّ «1» رجلا إلى بلال بن أبي بردة «2» فجعل عيسى يشبع الإعراب ويتعمّق في الألفاظ، وجعل الرجل ينظر إليه، فقال له القاضي:«لأن يذهب بعض حقّ هذا أحبّ إليه من تركه الإعراب، فلا تتشاغل به واقصد بحجّتك» . وخاصم نحويّ نحويّا آخر عند بعض القضاة في دين عليه فقال: «أصلح الله القاضي! لي على هذا درهمان» - فقال خصمه: «والله أصلحك الله! إن هي إلا ثلاثة دراهم ولكنه لظهور الإعراب ترك من حقه درهما» . فهذا وشبهه قد صار مذموما والمتشبّث به ملوما؛ ولذلك كان بعض الكتاب لشدّة اقتداره على الإعراب يعرب كلامه ولا يخيّل إلى السامع أنه يعرب، فإن عرض مع التعمق في الإعراب لحن، كان

ذلك أبلغ في الشّناعة، وأجدر بتوجّه اللوم على صاحبه والسخرية من المتكلّم به. وقد قال الجاحظ:«إن أقبح اللحن لحن أصحاب التقعير والتشديق والتمطيط والجهورية والتفخيم» . وقال «وأقبح من ذلك لحن الأعاريب النازلين على طريق السابلة وبقرب مجامع الأسواق» . وعلى الجملة فالنحو لا يستغنى عنه ولا يوجد بدّ منه، إذ هو حلي الكلام، وهو له كما قيل كالملح في الطعام. قال في «المثل السائر» : والجهل بالنحو لا يقدح في فصاحة ولا بلاغة ولكنه يقدح في الجهل به نفسه لأنه رسوم قوم تواضعوا عليه وهم الناطقون باللغة فوجب اتباعهم؛ ولذلك لم ينظم الشاعر شعره وغرضه منه رفع الفاعل ونصب المفعول أو ما جرى مجراهما وإنما غرضه إيراد المعنى الحسن في اللفظ الحسن المتصفين بصفة الفصاحة والبلاغة. قال: ولذلك لم يكن اللحن قادحا في نفس الكلام: لأنه إذا قيل جاء زيد راكب بالرفع لو لم يكن حسنا إلا بأن يقال جاء زيد راكبا بالنصب لكان النحو شرطا في حسن الكلام وليس كذلك فتبين أنه ليس الغرض من نظم الشعر إقامة إعراب كلماته وإنما الغرض أمر وراء ذلك؛ وهكذا يجري الحكم في الخطب والرسائل من المنثور مع ما حكي أن اللحن وقع لجماعة من الشعراء المتقدّمين في شعرهم، كقول أبي نواس في محمد الأمين:

يا خير من كان ومن يكون

…

إلا النّبيّ الطاهر المأمون

فرفع المستثنى من الموجب، وكقول المتنبي:

أرأيت همّة ناقتي في ناقة

…

نقلت يدا سرحا وخفّا مجمرا

تركت دخان الرّمث في أوطانها

…

طلبا لقوم يوقدون العنبرا

وتكرّمت ركباتها عن مبرك

…

تقعان فيه وليس مسكا أذفرا

فجمع في حالة التثنية، لأن الناقة ليس لها إلا ركبتان وقد قال ركباتها.

واعلم أن اللحن قد فشا في الناس، والألسنة قد تغيرت حتّى صار

التكلم بالإعراب عيبا، والنطق بالكلام الفصيح عيّا. قلت: والذي يقتضيه حال الزمان، والجري على منهاج الناس أن يحافظ على الإعراب في القرآن الكريم، والأحاديث النبوية، وفي الشعر والكلام المسجوع، وما يدوّن من الكلام، ويكتب من المراسلات ونحوها، ويغتفر اللحن في الكلام الشائع بين الناس الدائر على ألسنتهم مما يتداولونه بينهم ويتحاورون به في مخاطباتهم؛ وعلى ذلك جرت سنّة الناس في الكلام مذ فسدت الألسنة، وتغيرت اللغة حتّى حكي أن الفرّاء مع جلالة قدره وعلوّ رتبته في النحو دخل يوما على الرشيد فتكلم بكلام لحن فيه؛ فقال جعفر بن يحيى: يا أمير المؤمنين إنه قد لحن- فقال الرشيد للفرّاء أتلحن يا يحيى؟ فقال يا أمير المؤمنين! إن طباع أهل البدو الإعراب وطباع أهل الحضر اللحن فإذا حفظت أو كتبت لم ألحن وإذا رجعت إلى الطبع لحنت- فاستحسن الرشيد كلامه. وقد قال الجاحظ في كتابه «البيان والتبيين» : «ومتى سمعت حفظك الله نادرة من كلام الإعراب فإياك أن تحكيها إلا مع إعرابها ومخارج ألفاظها؛ فإنك إن غيرتها بأن لحنت في إعرابها أو أخرجتها مخرج كلام المولّدين والبلديّين، خرجت من تلك الحكاية وعليك فضل كبير، وإن سمعت نادرة من نوادر العوامّ وملحة من ملحهم فإيّاك أن تستعمل لها الإعراب أو تتخير لها لفظا حسنا، فإن ذلك يفسد الإمتاع بها ويخرجها من صورتها التي وضعت لها ويذهب استطابتهم إياها» .

قال: «واللحن من الجواري الظّراف، ومن الكواعب النّواهد، ومن الشّوابّ الملاح، ومن ذوات الخدور أيسر وربما استملح الرجل ذلك منهنّ ما لم تكن الجارية صاحبة تكلّف» ولكن إذا كان اللحن على سجيّة سكّان البلد كما يستملحون اللّثغاء إذا كانت حديثة السنّ فإذا أسنت واكتهلت سئم ذلك الاستملاح. قال: «وممن استملح اللحن في النساء مالك بن أسماء «1» فقال في بعض نسائه: