‌ بعث عمال الخرص من مقر ولي الأمر) - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٤

لإخراجهم زكاة أموالهم الخفية. لكن أرباب الصدقات الضخمة المشهورة الذين لم يظهر عليهم آثار إخراجها وعندهم من رقة الدين ما يسبب سوء الظن بهم في عدم إخراجها فهؤلاء تحتاج مسألتهم إلى نظر ودرس ليعمل فيهم بما تبرأ به الذمة. تولاكم الله بتوفيقه وأدام لكم النصر وسدد خطاكم.

محمد بن إبراهيم (ص م 1246 وتاريخ 18 - 9 - 1375 هـ

(1065 –‌

‌ بعث عمال الخرص من مقر ولي الأمر)

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو نائب رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، وبعد: -

فنعيد لكم المكاتبة الواردة إلينا منكم برقم 23080 في 29 - 11 - 1382هـ حول الطريقة المقترحة من أمارة القصيم وغيرها لخرص وتوزيع الزكاة.

وحيث رغب سموكم إبداء رأينا حيال هذا الاقتراح نفيدكم أننا نرى بقاء هؤلاء العمال واستمرارهم على عادتهم في خرص وتوزيع الزكاة؛ للأمور التالية:

1 -

كون العمال يبعثون من المركز الرئيسي للحكم أكبر مصلحة

وأقوى هيبة.

2 -

أن هؤلاء العمال الذين عهدت إليهم هذه المهمة منذ مدة طويلة اشتهروا خلالها بالاستقامة والدين وامتازوا بقوة المعرفة والمهارة لا ينبغي تنزيلهم وصرفها عنهم، لاسيما وأن من نزل تنزيلا شرعياً لا يحول عنه إلا بمسوغ.

3 -

لو نفذ هذا الاقتراح لحدث بسببه أشياء لا تحمد؛ لما ينتج عنه من ملابسات الجوار والقرابة والمصاهرة والخدمة والتبعية وما إلى ذلك مما هو مفقود في هؤلاء العمال حيث لا صلة بينهم وبين أي من أهل تلك البلدان والقرى.

4 -

أنهم أرباب عوائل ومحاويج واستعدوا لهذا العمل، وانتظروا إلى ما يصرف لهم عنه، ولو قدر أنهم لا يعطون شيئاً لتعين لمثلهم القيام بما يؤمن معيشتهم من بيت المال، فكونهم يعطون ذلك بالوظيفة والعمل أتم وأجدى من أن يدفع لهم شيء من غير مباشرة لأعمال الدولة.

5 -

أن المبلغ الذي أشير إليه بأن فيه تكليفاً لخزينة الدولة سوف لا يبقى مع تنفيذ هذا الاقتراح للدولة، بل سينفذ جميعه أو أكثره.

6 -

يظهر أن ارتفاع هذا المبلغ إلى هذا الحد كان نتيجة لما حتمته عليهم الحكومة وفقها الله في الاستغناء عن الناس وعدم استضافتهم