‌المسألة الثالثة: حكم الأخذ بالأسباب: - مجلة البحوث الإسلامية - جـ ٩٤

أصغر إن جعلها سببًا لدفع الضر.

‌

‌المسألة الثالثة: حكم الأخذ بالأسباب:

لقد أمر – سبحانه – بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل عليه (1)(2) لأن مباشرة الأسباب عمومًا أمر فطري لا انفكاك (3) لأحد منه وترك الأسباب مذموم شرعًا وعقلاً وحسًا وفطرة (4) ومع ذلك لا يصح توكله ذاك إلا برفض تلك الأسباب عن قلبه لا عن جوارحه لأن توكله ينقص بقدر التفاته للأسباب وسكونه إليها (5)؛ لأن الالتفات إلى الأسباب شرك قادح في التوحيد، ومحوها أن تكون أسبابًا نقص في العقل؛ والإعراض عنها بالكلية قادح في الشرع. فمجرد وجود السبب لا يوجب حصول المسبب. بل لا بد من انتفاء المانع، ووجود المعين، مع قابلية المحل، وكل ذلك بمشيئة الله – سبحانه- (6)

فعلى العبد أن يكون قلبه معتمدًا على الله، لا على الأسباب، والله ييسر له من الأسباب ما يصلح شأنه في الدنيا والآخرة، فإن كانت الأسباب مقدرة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله في إتمام النتيجة، كما يؤدي الفرائض، وكما يجاهد العدو، ويحمل السلاح، ويلبس جنة الحرب، ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما أمر به من الجهاد، ومن ترك الأسباب المأمور بها، فهو عاجز مفرط مذموم (1)

بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي جعلها الله مقتضيات لمسبباتها قدرًا وشرعا، وتعطيلها يقدح في نفس التوكل، كما يقدح في الأمر والحكمة، ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوى في التوكل، فإن ترك الأسباب عجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد أو دفع ما يضره في دينه ودنياه (2) مع الأخذ بالأسباب لأن قيام العبد بالأسباب المأمور بها محض العبودية فإن لم يقم بها كان معطلاً للحكمة

والشرع، فلا يجعل العبد عجزه توكلاً (1) وتوكله عجزًا بل يجعل توكله من جملة الأسباب التي لا يتم المقصود إلا بها (2) (لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به (أي بالسبب) فلا تعطل حكمته مهما أمكنك القيام بها ولا سيما إذا فعلته عبودية (3) فقد قال سبحانه:{وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (المائدة: 11).

فجعل التقوى القيام بالأسباب المأمور بها، فحينئذٍ من توكل على الله فهو حسبه أما التوكل بدون القيام بالأسباب فإنه عجز محض (4) لأن (الأسباب محل حكمة الله وأمره ودينه، والمتوكل عليه متعلق بربوبيته وقضائه وقدره)(5) وهي قاعدة مطردة في جميع الأسباب ومسبباتها، حتى دخول الجنة والنجاة من النار، برحمة الله تعالى مع فعل الأسباب المؤدية إليهما (6)

فالله – تعالى – لم يجر أحكام الدنيا على علمه في عباده وإنما أجراها على الأسباب التي نصبها أدلة عليها (1) وهذه الأحكام والنواميس، وتلك القوانين لا يخرقها إلا لنبي أو رسول، وهذه هي الآية والعلامة التي تدل على صدقه، مع كوه – سبحانه – قادرًا في كل حال، فنصر المؤمنين مثلاً لا يعني ألاّ يأخذوا بأسباب النصر ويريدونه فإن النصر في هذه الحالة مستحيل وقدرته – سبحانه- لا تتعلق بالمستحيل (2) ولقد أجمعت الأمة على أن التوكل لا ينافيه القيام بالأسباب، وإلا فيعد بطالة لا توكلاً (3) لأن التوكل لا ينافيه دفع الأشياء بأضدادها، مثل دفع الجوع والعطش والمرض بما يذهبه (4) بل إن التوكل من أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار (5) فمن أنكرها لم يتم توكله فالسعي في الأسباب يكون بالجوارح وهذا طاعة له – سبحانه – والتوكل عليه