‌الإسلاموانتزاع الملك للمصلحة العامةإعدادفضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٤

‌

‌الإسلام

وانتزاع الملك للمصلحة العامة

إعداد

فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر

بيانات لا بد منها:

ا) لم نضع مسردًا لمصادر المراجع لضيق الوقت ونأمل أن نضعه عند تقديم البحث "كتابًا للنشر".

2) أحلنا كل كلمة نقلناها عن غيرنا إلى مصدرها في تعليق جعلنا ترقيمه مسلسلًا.

3) كذلك أحلنا كل حديث وكل أثر إلى مصادره.

4) حرصنا على تخريج الأحاديث والآثار التي اعتمدناها مباشرة في هذا البحث تخريجًا يكاد يكون استقرائيا، أما تلك التي اعتمدها غيرنا ممن نقلنا كلامهم من صدور الأئمة والباحثين فقد اكتفينا بتخريجها من مصدر أو أكثر من المصادر المعتمدة حسب أهمية الحديث أو الأثر للبحث في رأينا، وأحلنا أحيانًا على "المزي" وكتابه تحفة الأشراف بيان مصادرها الأخرى وإن كنا غير مستريحين إلى الاقتصار على إحالات المزي؛ لأنه حصر مجاله في السنن الست مضافًا إليها السنن الكبرى للبيهقي، وقد نعود إلى الاعتماد على أنفسنا في تخريج تلك الأحاديث والآثار قبل تقديم الكتاب إلى النشر.

هـ) لم نذكر الطبعات التي اعتمدناها موطنًا أو تاريخًا وتركنا ذلك إلى "المسرد" الذي سنضعه للمصادر والمراجع وهي على أية حال في أغلبها الطبعات المصورة المتداولة بين الناس وأكثرها من بيروت.

6) لم نتخذ من كتب الفقهاء مصادر إلا ما كان من المحلى لابن حزم والتمهيد لابن عبد البر وما شاكلهما من المؤلفات التي تعتمد السنة ولا تخوض مع الخائضين في جدل الفقهاء وتصوراتهم الموغلة كثيرًا في الخيال لأننا لا نرى جدوى لمن يستنبط حكما شرعيًا من أن يوغل مع الفقهاء في معتسفاتهم. ونعتقد أن استنباط الحكم الشرعي لا يجوز أن يصدر إلا من الكتاب والسنة فإن تجاوزهما في حالات اضطرارية خاصة فإلى آثار الصحابة وفي أحيان قليلة إلى آثار كبار التابعين وليس معنى ذلك أننا لم نحاول الاستئناس بآراء الفقهاء وتطورها إنما معناه أننا لم نعتمدها إلا مرة أو مرتين استظهارًا لرأينا أو لموقفنا بقول رأيناه شريفًا جديرًا بالتقدير.

7) بالرغم من أننا رجعنا إلى عدد من كتب المعاصرين وبحوثهم المتصلة ببحثنا هذا ، فإننا لم نر أية جدوى من الإحالة عليها أو على البعض منها إلا ما كان من تفسير التحرير والتنوير لأستاذنا العلامة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله ومن تفسير المنار للشيخ محمد رشيد رضا نقلا عن الشيخ محمد عبده ، فكلا الكتابين مما لا يصنف مع كتب المعاصرين ، وإنما يصنف مع كتب الأئمة الأول ، لا سيما كتاب الشيخ ابن عاشور ، فهو علم حتى بين كتب الأئمة الأول.

على أنا نقلنا مرة أو مرتين من كتاب للشيخ محمد أبو زهرة وهو متميز عن غيره من المعاصرين كما نقلنا مرة كلامًا للدكتور فاروق النبهان إذ وجدناه جديرًا بالتميز عن غيره من كلام المعاصرين.

8) والمنهج الذي التزمناه في هذا البحث وهو منهجنا في كل بحث شرعي لنا هو حصر الاعتماد في الاستدلال والاستنباط على الكتاب والسنة وآثار الصحابة وقليل من آثار كتاب التابعين وتوثيق كل كلمة اعتمدنا عليها ونقلناها ونقل ما ننقله من كلام غيرنا كاملًا بلفظه غير مبتور من أوله أو آخره؛ لأن نقل الجملة أو الفقرة منتزعة من سياقها يفقدها غالبًا دلالتها الكاملة ، ثم إن بتر كلام الغير وإحالة القارئ إلى مصدره قد يحمل القارئ رهقًا من أمره ، فمن المحتمل أن لا يكون المصدر متيسرًا له أو عند متناول يده وهو يقرأ وفي هذه الحال إما أن يعتمد النص المبتور ، فيستعسر عليه اجتلاء الدلالة ، وإما أن لا يعتمده فيستعسر عليه مسايرة النص الذي يقرؤه ، وفي كلتا الحالتين إساءة إلى القارئ والمنقول عنه والنص المستدل به والموضوع المستدل له ، لذلك اضطررنا إلى نقل صفحات كاملة من الوسيط للسنهوري الذي اعتمدناه وحده كمصدر قانوني إلى نقل قريب منها من بعض مصادر التفسير وحتى من بعض الأئمة الأول من الفقهاء؛ لأن نقلنا منها على طوله كان في تقديرنا ضروريًا للإحاطة بالمعاني التي نقلناه من أجلها.

هذه بيانات ارتأينا من الضروري وضعها أمام القارئ بين يدي البحث لنجلو له ما يمكن أن يراه البعض نشازًا أو مأخذًا يأخذنا به ولكل واحد من قبل ومن بعد رأيه وتقديره ، والله الموفق.

بسم الله الرحمن الرحيم

علاقة الإنسان بالأرض

الحمد لله، أحمده وأشكره ، وأستعينه وأستغفره ، وأستهديه وأتوكل عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة أتخذ من هديها نبراسًا أسترشد به، ومن نورها سببًا استمد به التوفيق من الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، شهادة من أشرب قلبه بحبه، ووقف عقله عند هديه ، لا تنصرف به الأوجه والآراء إلى مصارفها، ولا تنحرف به النحل والأهواء إلى مساربها.

اللهم صل وسلم على من ختمت برسالته أسباب الاتصال المباشر بين الأرض والسماء، وجعلت شريعتك المنزلة إليه صفوة الشرائع المهيأة لتكون حكمك الباقي في الأرض إلى أن ترثها ومن عليها، وأنزلت عليه تعريفا بها وتمييزًا لها {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ} (1) وعلى آله وأصحابه الذين استجابوا لدعوة الحق ، فكانوا جندك في نصرة الحق، وقادت البشرية كافة إلى سبل الحق، وعلى التابعين وتابعيهم وكل من سلك منهاجهم واتبع هديهم بإيمان وصدق، صلاة وسلامًا أتوسل بهما إليك، في دنياي، أن تجنبني مواقع الزلل، وتعصمني من أسباب الخطأ والخطل، وتجنبني الانحراف والتحريف، وتعصمني من نوازع الضلال والزيف. وفي أخراي أن تكون سببًا لي إلى عفوك وغفرانك، ووشيجة بيني وبين المصطفى الحبيب تميلني شفاعته وتبلغني تحت لوائه ما يطمع فيه كل مسلم قانت من رحمتك ورضوانك.

وبعد:

فهذه محاولة معجلة لاجتناء جوانب من موقف الإسلام من الملك، أستجيب بها إلى دعوة كريمة من مجمع الفقه الإسلامي الموقر، شاكرًا أجزل الشكر وأصدقه وأعمقه، أخي رفيق العمر الأستاذ العميد الدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة أن أحسن بي الظن، فوجهها إلي غير مشفق من قصوري وما قد يجلبه عليه من تبعات.

وكنت حريًا أن أعتذر عن المشاركة في دورة "المجمع الموقر" هذه ، تقديرًا لخطر التبعة وضعف الاستعداد، لولا أني أحببت أن أتخذ إسهامي وسيلة إلى أن أستزيد من العلم بالبحث في الموضوع الذي اخترته من موضوعات هذه الدورة، وبالاستماع إلى من سيتاح لي خلالها أن أجلس منهم مجلس التلميذ، يرى مجرد الجلوس إليهم شرفًا عظيمًا، فكيف بما سيفضونه علي من أقباس علومهم، ونوافح عقولهم، ونوافل نقولهم من فيوض عسى الله أن ينفعني بها فيما بقي من عمري وفيما أستقبل من آخرتي.

ولقد آثرت موضوع "انتزاع الملك" على خطره وتشابكه تقديرًا لإلحاحه على حياة المسلمين منذ ما يقرب من نصف قرن وإلى أمد أحسبه سيطول إلى أن يتجلى لأولي الأمر في الأقطار الإسلامية منهاج الاقتصاد الإسلامي الحق، وينجلي عنهم الانبهار بما يتجاذبهم من الفتن الواردة من يمين ويسار، فيما يتحررون من أغلال التحجر والجمود على أوضاع وأعراف ومفاهيم، يزخر بها الفقه الإسلامي القديم، انعكاسًا لأطوار من الحضارة وأنماط من الحياة تجاوزتها البشرية اليوم في أطوار متلاحقة حتى لتكاد تنغمر معالم التواصل بين هذه وتلك من مراحل الحضارة والحياة، وتنطمس الأسباب ويوشك أن يتخذ الوضع الحضاري البشري والنمط الحياتي صبغة تنكر مظاهرها وظواهرها كل علاقة بالمراحل السالفة لحياة الإنسان ، ذلك بأن ما يشهده المسلمون اليوم من حوافز إلى الانبعاث أخذ يتجاوز بسرعة تشاكل أو تكاد سرعة التطور الحضاري البشري نطاق مجرد الشعور الملتهب بضرورة الانبعاث وتجديد الحيوية إلى نطاق البحث عن الأسباب الواقعة والوسائل العملية الكفيلة بتحقيق التجدد والانبعاث، وما كانت الحياة البشرية منذ كانت منعزلة عن التأثير المادي في تكييفها وضبط مسيرتها وتحديد مسارها وتعيين مقاصدها، ولا يمكن أن تكون ، فليس البشر ملائكة، ولا يمكن لحياتهم أن تكون إلا متأثرة متكيفة بالمؤثرات المادية والمقومات الروحية.

والإنسان الذي خلق من الأرض وإليها يعود، حددت مهمته بأنها خلافة الله في الأرض، وحددت مسؤوليته بأنها عمارة الأرض. يقول الله تبارك وتعالى:{وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً} (1) ويقول: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ} (2) . ويقول: {ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ} (3)

كما بينت معالم السداد لسلوكه في الأرض، واطلاعه بما وكل إليه من مهام ومسؤوليات بيانًا دقيقًا صريحًا ضابطًا في قوله سبحانه وتعالى:{وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ} (1)

وما أحسب أحدًا يماري في أن المسلمين سيظلون يضطربون في شبه متاهة من سراب الأحلام وتهويمات العقول العشواء، والبصائر المضببة، ما لم ينصرفوا عن الانحباس في قمقم اجتهادات الفقهاء الأقدمين الذين تقطعت بيننا وبينهم أو أوشكت أن تتقطع أسباب التشابه بين أنماط الحياة وأطوار الحضارة، أو يتطلعون في لهث الملهاف إلى ما يتجاذبهم من يمين ويسار، من ألوان النحل والشرائع الوضعية، بعضها وضع لغيرهم ممن يختلف عنهم اختلافًا جذريًا، في البيئة المادية والروحية، وبعضها يبهرج ويزخرف ضلة بهم وانصرافًا عن هويتهم الحضارية وكيانهم العقلي والروحي، أملًا ممن يضعه في تخليد عبوديتهم وتأبيد تسخيرهم، إمابإبقائهم على ضلالة لا يكادون يهتدون لا إلى أسباب اللحاق به، ولا إلى سبل الاحتفاظ بهويتهم واستلهامها والاهتداء بها، وإما بالقضاء عليهم حين تتجاوزهم التطورات الحضارية تجاوزًا يقضي فيهم على كل عنصر من العناصر الأهلية للبقاء، ويقضي عليهم بشريعة البقاء للأصلح.

وما أحسب أحدًا يماري أيضًا في أن قاعدة انصراف المسلمين عن هذه وتلك، من المثبطات أساسها أن يتأهلوا لاستئناف مهمتهم في خلافة الله في الأرض واستعادة الاطلاع بمسؤوليتهم في عمارتها عمارة تنهض على أساس من الأخذ بآخر ما انتهى إليه الفكر البشري من الألوان التقنية المختلفة، وعلى ضبط مسار تلك الألوان وتكييف مسيرتها وتحديد مقصدها، بالتصرف بها وفيها، طبقًا لمقتضيات (العمل الصالح) الجامع بين صلاح الدنيا وصلاح الآخرة، والذي هدى إليه الله سبحانه وتعالى ووشج به وعده حين حدد شروط استخلافهم في الأرض في الآية الكريمة التي استلهمناها آنفًا، وفي قوله جل ثناؤه:{وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (105) إِنَّ فِي هَذَا لَبَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ (106) وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} (2)

2 -

الإنسان خليفة الله في الأرض.

ذلك بأن الانبعاث الإسلامي حضاريا ودعوة، ما كان ليخرج أو يشذ عن السنن الإلهي لنشأة الإنسان كافة وتطوره، وهو أنه خُلِقَ من الأرض واستخلف في الأرض وعهد إليه بعمارة الأرض، وإنما ميزة المسلم عن غيره أنه ينهض بتبعة الخلافة عن الله، ومسؤولية العمارة لأرض الله مهتديًا بما أنزل على أصفيائه منه، من ضوابط السلوك وأحكام التصرف وشرائع التصريف، وفي ما عدا ذلك لا يختلف عن غيره من بني الإنسان، وهذا يعني أن المواءمة بين مقتضيات المواكبة الحضارية مع أبناء البشر كافة، وتصحيح المسار الحضاري وتكييفه طبقًا لمقتضيات الهدي الإلهي وتكليفه هي الفيصل بين ما هو من عمل الإنسان المسلم، لا يريد من أهله النشاز عن المسار العام للتطور البشري، إن يريد إلا أن يتولى ضبط المسيرة، وتحديد المسار وتكييف السير بضوابط العدالة وحدود الإنصاف وصيغة التوازن بين تعاليم السماء وسنن التطور في الأرض.

ولعل مما يرشد إلى ذلك إيحاء أن الأرض مجردة ومضافة ورد ذكرها في القرآن حوالى (461) مرة (1) أغلبها كانت في معرض الاستدلال على عظمة الله وسعة ملكه وتعدد نعمه وتنوعها، وقليل منها كان منسوبًا إلى البشر إلى نسبة تكليف من الله أو نسبة ادعاء يكون في معظمه نمطًا من كفر النعمة وتحدي الرسالات الإلهية، فلم ترد الأرض مضافة إلى البشر إلا في نحو سبعة مواضع (2) على حين وردت مع النهي عن الفساد أو البغي فيها والتنديد بالمفسدين والبغاة حوالي ست عشرة مرة (3) ووردت في تحديد مهمة الإنسان باعتباره خليفة في الأرض وإبراز تبعة هذه الخلافة على عاتقه من حيث جسامتها ومعقباتها في نحو عشرة مواضع (4) منها ما جاء فيه ذكر الأرض صريحًا ، وما جاء في ذكرها فيه بمقتضى السياق.

ولم يرد ذكر الأرض في القرآن الكريم متصلًا بكلمة "ملك" أو غيرها مما يدل على الملكية منسوبة إلى البشر إلا ما كان من ادعاء الكفار وهو ادعاء تدحضه بقية الآيات المتضمنة له (1)

وجاء القرآن الكريم صريحًا في تحديد مهمة الإنسان في الأرض بأوضح وأدق من أنها خلافة الله فيه. فقال الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه صالح عليه السلام مخاطبًا ثمود {هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ} (2) وهذا التحديد الواضح إلى جانب مهمة "الاستخلاف" الذي ورد بصيغ مختلفة في القرآن الكريم يميز - في تقديرنا - طبيعة علاقة الإنسان بالأرض كما يريد أن تكون، ويبرز أن كل علاقة لا تنضبط بضابط " الخلافة " و"الإعمار" ليست هي العلاقة التي أراد الله أن تكون بين الأرض والإنسان.

وقد يكون مما يبرز هذا المعنى أن نتدبر أن كلمة "ملك" وما تصرف منها – باستثناء ما له علاقة بالملائكة - وردت في القرآن الكريم (117) مرة، أغلبها يتصل بتأكيد ملكية الكون لله سبحانه وتعالى وحده في صيغ مختلفة ، وعشرون منها مما له علاقة بالإنسان تتصل بملك اليمين من العبيد والإماء ، وستة فحسب لها علاقة بالمال غير الأرض، وما من واحدة منها تنص على علاقة ملكية للإنسان بالأرض، ونحسب أن هذه الحقيقة جديرة بالتدبر والاعتبار وإن كانت لا تنهض نصًا على استنباط أي حكم حاسم فيما يتصل بتحديد طبيعة العلاقة بين الإنسان والأرض، وجلي أن تحديد مهمة الإنسان بأنها خلافة الله في الأرض في عشر مواضع من القرآن الكريم كما ذكرنا آنفًا وإنعدام وصف علاقة الإنسان بالأرض بالملك أو الملكية أو بتعبير من هذا القبيل من القرآن الكريم، وتحديد مسؤولية الإنسان في خلافة الله في الأرض بأنها إعمارها، وليس امتلاكها ، له دلالته التي لا ينبغي إغفالها عند تدبر التشريعات الواردة في الكتاب والسنة لضبط تصرفات الإنسان في الأرض طبقًا لمهمته ومسؤولياته.

3 -

ملك، خلف، عمر، مال. لغة وشرعًا

ولكي نتبين الفروق المتحتم استحضارها ونحن نتدبر ونستبين طبيعة علاقة الإنسان بالأرض وطبيعة التشريعات والأحكام التي تضبطها وتحدد مسارها وتعين مقصدها، يجب أن نميز بين دلالات كل من كلمة "ملك" و"خلف" وكلمة "عمر"، وكلمة "مال".

- أ - ملك: قال ابن منظور وابن الأثير (1)

وفي حديث أبي سفيان: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر يروى بضم الميم وسكون اللام وبفتحها وكسر اللام.

ويقال: طالت مملكته وساءت مملكته وحسنت مملكته وعظم ملكه، وكثر ملكه.

ابن سيده: الملك والملك والملك احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، ملكه يملكه ملكا وملكا وملكا وتملكا، الأخيرة عن اللحياني لم يحكها غيره.

وما له ملك وملك وملك وملك أي شيء يملكه، كل ذلك عن اللحياني.

وهذا ملك يميني وملكها وملكها أي: ما أملكه. قال الجوهري: والفتح أفصح.

وفي الحديث: كان آخر كلامه الصلاة والزكاة وما ملكت أيمانهم، يريد الإحسان إلى الرقيق، والتخفيف عنهم، وقيل: أراد حقوق الزكاة وإخراجها من الأموال التي تملكها الأيدي كأنه علم بما يكون من أهل الردة، وإنكارهم وجوب الزكاة وامتناعهم من أدائها إلى القائم بعده ، فقطع حجتهم بأن جعل آخر كلامه الوصية بالصلاة والزكاة، فعقل أبو بكر رضي الله عنه حين قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة.

ابن السكيت: الملك وما ملك. يقال: هذا ملك يدي وملك يدي وما لأحد في هذا ملك غيري وملك، وقولهم: ما في ملكه شيء، أي: لا يملك شيئًا.

وملك الولي المرأة وملكه وملكه: حظره إياها وملكه لها.

وقال فيروز أبادي (1)

ملكه يملكه مثلثة، وملكه محركة ومملكة بضم اللام أو يثلث، احتواه قادرًا على الاستبداد به وما له ملك مثلثة ويحرك وبضمتين شيء يملكه.

ولي في الوادي ملك مثلثا ويحرك مرعى ومشرب ومال ، أو هي البئر يحفرها وينفرد بها وقال الراغب الأصبهاني (2) الملك هو المتصرف في الأمر والنهى في الجمهور، وذلك يختص بسياسة الناطقين، وبهذا يقال: ملك الناس ولا يقال: ملك الأشياء، وقوله تعالى:{مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ} (3) تقديره الملك في يوم الدين، وذلك لقوله تعالى:{لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ} (4) والملك ضربان: ملك هو التملك والتولي، وملك هو القوة على ذلك تولى أو لم يتول. فمن الأول قوله تعالى:{إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا} (5) ومن الثاني قوله تعالى: {إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا} (6) فجعل النبوة مخصوصة والملك عامًا، فإن معنى الملك ههنا هو القوة التي يترشح بها للسياسة لأنه جعلهم كلهم متولين للأمر، فذلك مناف للحكمة كما قيل: لا خير في كثرة الرؤساء.

قال بعضهم: الملك اسم لكل من يملك السياسة، إما في نفسه ، وذلك بالتمكين من زمام قواه وصرفها عن هواها، وإما في غيره ، سواء تولى ذلك أو لم يتول، على ما تقدم.

قال تعالى: {فَقَدْ آَتَيْنَا آَلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآَتَيْنَاهُمْ مُلْكًا عَظِيمًا} (7) والملك الحق الدائم لله ، فلذلك قال:{لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ} (8)

وقال: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ} (1)

فالملك ضبط الشيء، التصرف فيه بحكم، والملك بكسر الميم كالجنس للملك بضم الميم، فكل ملك بالضم ملك بالكسر، وليس كل ملك ملكا.

قال تعالى: {قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ} (2) وقال تعالى: {وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا} (3) وقال: {أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ} (4) وقال: {قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا} (5) وفي غيرها من الآيات.

والملكوت مختص بملك الله تعالى وهو مصدر ملك ، أدخلت فيه التاء نحو: رحموت ورهبوت، قال تعالى:{وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (6) وقال: {أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} (7) والمملكة سلطان الملك وبقاعه التي يملكها، والمملوك يختص في التعارف بالرقيق من الأملاك، قال تعالى:{عَبْدًا مَمْلُوكًا} (8)

وقد يقال: فلان جواد بمملوكه أي بما يتملكه. والملكة بكسر الميم تختص بملك العبيد، ويقال: فلان حسن الملكة أي الصنع إلى مماليكه.

وخص ملك العبيد في القرآن باليمين. وقال تعالى: {لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (1)

قال تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (2){أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ} (3)

ومملوك مقر بالموكلة والملكة والملك. وملاك الأمر: ما يعتمد عليه منه. وقيل: القلب ملاك العبد. والملاك التزويج. وأملكوه: زوجوه، شبه الزوج بملك عليها في سياستها. وبهذا النظر قيل: كاد العروس أن يكون ملكًا. وملك الإبل والشاء: ما يتقدم ويتبعه سائره تشبيهًا بالملك. ويقال: ما لأحد في هذا ملك وملك غيري. قال تعالى: {مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا} (4) وقرئ بكسر الميم.

- ب - خلف: وقال ابن منظور (5) استخلف فلان من فلان: جعله مكانه.

وخلف فلان فلانا إذا كان خليفته، يقال: خلفه في قومه خلافة، وفي التنزيل العزيز:{وَقَالَ مُوسَى لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي} (6) ويقال: خلفت فلانا أخلفه تخليفًا، واستخلفته أنا جعلته خليفتي، واستخلفه جعله خليفة.

والخليفة الذي يستخلف من قبله، والجمع خلائف.

وقال ابن الأثير (7) وفي حديث أبي بكر: "جاء أعرابي ، فقال له: أنت خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا. قال: فما أنت؟ قال: أنا الخالفة بعده) .

الخليفة من يقوم مقام الذاهب ويسد مسده، والهاء فيه للمبالغة، وجمعه الخلفاء على معنى التذكير ، لا على اللفظ، مثل ظريف وظرفاء ، ويجمع على اللفظ خلائف، كظريفة وظرائف.

وقال الراغب الأصبهاني (1)

خلف فلان فلانًا قام بالأمر عنه ، إما معه ، وإما بعده. قال تعالى:{وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ} (2)

والخلافة النيابة عن الغير، إما لغيبة المنوب عنه ، وإما لموته ، وإما لعجزه ، وإما لتشريف المستخلف، وعلى هذا الوجه الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض. قال تعالى:{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ} (3)

وقال: {وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ} (4)

وخلفاء جمع خليف. قال الله تعالى: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ} (5){وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ} (6)

- ج - عمر: وقال فيروز أبادي (7)

.... وعمر الله منزلك عمارة وأعمره جعله آهلًا والرجل ماله وبيته عمارة وعمورًا ألزمه، وعمر المال نفسه كنصر وكرم وسمع عمارة صار عامرًا، وأعمره المكان واستعمره فيه جعله يعمره ، والعمر كسكن المنزل الكثير الماء والكلأ، وأعمر الأرض وجدها عامرة، وعليه أغناه، والعمارة ما يعمر به المكان، وبالضم أجرها ، وبالفتح كل شيء على الرأس من عمامة وقلنسوة وتاج وغيره كالعمرة.

وقال الراغب الأصبهاني (8)

عمر: العمارة نقيض الخراب، يقال: عمر أرضه يعمرها عمارة. قال تعالى: {وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ} (9) وقالوا: عمرته فعمر فهو معمور. قال تعالى: {وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} (10) وقال: {وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ} (11) وأعمرته الأرض واستعمرته إذا فوضت إليه العمارة.

قال تعالى: {وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} (12)

وقال اليزيدي (1){وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} (2) جعلكم عمارها. يقال: أعمرته الدار أي: جعلتها له أبدا. وقال أبو عبيدة (3)

استعمركم مجازه: جعلكم عمار الأرض، يقال: أعمرته الدار، أي: جعلتها له أبدًا وهي العمرى، وأرقبته: أسكنته إياها إلى موته.

- د - مال: قال ابن منظور وابن الأثير (4)

قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك من الأعيان، وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهم.

ويقال: تمول فلان مالا إذا اتخذ قينة، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم:((فليأكل منه غير متمول مالا وغير متأثل مالا)) والمعنيان متقاربان.

قال ابن الأثير: وقد تكرر ذكر المال على اختلاف مسمياته في الحديث ويفرق فيها بالقرائن.

ومال أهل البادية النعم.

وقال فيررز أبادي (5)

المال: ما ملكته من كل شيء، جمع أموال.

وقال عياض (1)

قوله: فلم تغنم ذهبًا ولا فضة إلا الأموال، المتاع والثياب كذا رواية يحيى بن يحيى وكافة رواة الموطأ. وفي رواية ابن القاسم: إلا الأموال والمتاع. بواو العطف، وعند القعنبي نحوه ، قيل: دليل أن العين لا يسمى مالا ، وهي لغة دوس ، وإنما المال عندهم ما عدا العين، وغيرهم يجعل المال العين، قال ابن الأنباري: ما قصر عن الزكاة من العين والماشية فليس بمال. وقال غيره: كل ما تمول فهو مال. وهو مشهور كلام العرب وليس في قوله: إلا الأموال. دليل لغة دوس لأنه قد استثنى الأموال من الذهب والفضة ، فدل أنها منها ، إلا أن يجعله استثناء منقطعًا ، فتكون "إلا" هنا بمعنى "لكن"، كما قال تعالى:{لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا تَأْثِيمًا (25) إِلَّا قِيلًا سَلَامًا سَلَامًا} (2)

وقوله: فلك في الأموال، يريد الحوائط. وقوله: إضاعة المال ، قيل: يريد الممالك من الرقيق وسائر ما يملك من الحيوان ، ونهى عن تضييعهم كما مر في غير هذا الحديث بالرفق بهم، وقال: وما ملكت أيمانكم. وقيل: إضاعة المال ترك الإصلاح به والقيام عليه، وقيل: وإنفاقه في غير حقه من الباطل والسرف ، وقال مالك وسعيد بن جبير: هو إنفاقه فيما حرم الله، وقيل: إضاعته إبطال فائدته والانتفاع به.

قوله: غير متمول مالا. أي: غير مكتسب منه مالا وغير مستكثر منه ، كما قال: غير متأثل في الرواية الأخرى.

4 -

التطور القانوني والتاريخي لمفهوم الملكية

وعلى ضوء هذه التعريفات اللغوية والشرعية للكلمات الأربع التي عرضنا لها في الفقرة السابقة، نتدرج إلى بيان علاقة الإنسان بالأشياء التي ملكها الشارع له ، أو استخلفه عليها أو استعمره فيها أو جعلها مالا له. وهذه العلاقة هي ما أطلق عليه الفقهاء والقانونيون كلمة "الحق".

والحق: كما عرفه السنهوري (1) : "مصلحة ذات قيمة مالية يحميها القانون". ولو بهذا التعريف يخرج منه فيما يتعلق بتحديد علاقة الحق بالشخص الذاتي أو المعنوي من حيث إنها متمثلة في "الملكية" أو "الملك" بمختلف دلالاتها ما يتصل بالحقوق العامة والحقوق المتعلقة بالأحوال الشخصية ، لأنها وإن كانت حقوقًا، ليست بذات قيمة مالية " (2)

وقبل أن ننتقل إلى تقسيم الحق إلى شخصي وعيني، نشير إلى الفرق بين الحق والرخصة، فالحق هو ما عرفناه ، أما الرخصة: فهي مكنة واقعية باستعمال حرية من الحريات العامة أو هي إباحة يسمح بها القانون - أو الشرع أو كلاهما - في شأن حرية من الحريات العامة. ذلك أن الشخص في حدود القانون - أو الشرع أو كليهما - له حرية العمل والتنقل والتعاقد والتملك وغير ذلك من الحريات العامة. فإذا وقفنا عند واحدة من هذه الحريات ، حرية التملك مثلًا، أمكن أن نقول في سبيل المقابلة بين الحق والرخصة: إن حرية التملك رخصة ، أما الملكية فحق.

وما بين الرخصة والحق توجد منزلة وسطى، هي أعلى من الرخصة وأدنى من الحق. ونستبقي مثلنا السابق، وهو حرية التملك. فحق التملك وحق الملك، الأول رخصة ، والثاني حق، وما بينهما منزلة وسطى ، هي حق الشخص في أن يتملك. فلو أن شخصًا رأى دارًا أعجبته ورغب في شرائها، فهو قبل أن يصدر له إيجاب البائع بالبيع، كان له حق التملك عامة في الدار وفي غيرها، فهذه رخصة. وبعد أن يصدر منه قبول بشراء الدار صارت له ملكية الدار، وهذا حق. ولكنه قبل القبول وبعد الإيجاب في منزلة وسطى بين الرخصة والحق بالنسبة إلى الدار، فهو من جهة ليس له فحسب مجرد الرخصة في تملك الدار كغيرها من الأعيان التي لا يملكها، وهو من جهة أخرى لم يبلغ أن يصبح صاحب الملك في الدار، بل هو بين بين ، له أكثر من رخصة التملك ، وأقل من حق الملك ، له الحق في أن يتملك، إذ يستطيع بقبوله البيع، أي: بإرادته وحده أن يصبح مالكًا للدار

(3)

وليس يعنينا في هذا البحث موضوع الحق الشخصي إلا في حالات ثانوية سنلم بها في مواضعها.

الحقوق العينية الأصلية

على رأس هذه الحقوق حق الملك وجميع الحقوق الأصلية الأخرى متفرعة.

فحق الملك هو الحق العيني الكامل، وقد تتجزأ عناصره، فتتفرع عنه حقوق عينية تعتبر بالنسبة إلى حق الملك بمثابة الجزء من الكل.

فالملك التام هو ملك الرقبة ومنفعتها معا. ويتفرع عنه ملك المنفعة وحدها وملك الرقبة وحدها، وحقوق الارتفاق.

حق الملك التام

الملك التام من شأنه أن يتصرف به المالك تصرفا مطلقا فيما يملكه عينا ومنفعة واستغلالا، فينتفع بالعين المملوكة وبغلتها وثمارها ونتاجها، ويتصرف في عينها بجميع التصرفات الجائزة.

ونرى من ذلك أن عناصر حق الملك في الفقه الإسلامي كما هي في الفقه الغربي ثلاثة: 1) الانتفاع بالعين المملوكة 2) الانتفاع بالغلة والثمار والنتاج، وهذا هو الاستغلال. 3) التصرف في العين.

وليس حق الملك مطلقا كما توهم العبارة المذكورة آنفا، بل هو حق مقيد بوجوب عدم الإضرار بالجار.

للمالك أن يتصرف كيف شاء في خالص ملكه الذي ليس للغير حق فيه فيعلي حائطه، ويبني ما يريده ما لم يكن تصرفه مضرا بالجار ضررا فاحشا.

وعرف الضرر الفاحش بأنه ما يكون سببا لوهن البناء أو هدمه أو يمنع الحوائج الأصلية ، أي المنافع المقصودة من البناء، وإما ما يمنع المنافع التي ليست من الحوائج الأصلية ، فليست بضرر فاحش.

ويزال الضرر الفاحش سواء كان قديمًا أو حديثًا.

إذا كان العين مشتركا بين اثنين أو أكثر، فلكل واحد من الشركاء حق الانتفاع بحصته والتصرف فيها تصرفا لا يضر الشريك، وله استغلالها وبيعها مشاعة حيث كانت معلومة القدر بغير إذن الشريك.

حق المنفعة

الانتفاع الجائز هو حق المنتفع في استعمال العين واستغلالها ما دامت قائمة على حالها وإذا لم تكن رقبتها مملوكة، فحق المنفعة يختص بعنصرين من عناصر الملكية الثلاثة، الاستعمال والاستغلال، وقد يقتصر على الاستعمال فتسمى المنفعة بحق الاستعمال ، وقد يقتصر الاستعمال على السكن ، فيسمى ذلك بحق السكنى، ومن ثم يقترن عادة حق المنفعة بحق الاستعمال وحق السكني.

وأسباب ملك المنفعة ثلاثة: العقد والوصية والوقف.

حق الرقبة

ويوجد هذا الحق حيث ينتزع حق المنفعة من الملك التام، فتبقى الرقبة على ملك صاحبها الأصلي، ويملك المنفعة شخص آخر غير مالك الرقبة.

ومالك الرقبة لا يجوز له أن ينتفع بالعين ولا أن يتصرف في منفعتها، إذ المنفعة في ملك غيره كما تقدم. وكذلك لا يجوز له أن يتصرف في الرقبة ذاتها إلا بإذن صاحب المنفعة ، فإن مالك الرقبة يعود له الملك التام على العين.

حق الارتفاق

وتسمى بالحقوق المجردة ، وقد عرف بأنه حق مقرر على عقار لمنفعة عقار شخص آخر. ومن حقوق الارتفاق الشرب والمجرى والمسيل والمرور والتعلي والجوار. فالشرب هو نوبة الانتفاع بالماء سقيًا للأرض أو الشجر أو الزرع. وحق المجرى هو حق مرور مسقى في أرض الجار لتصل إلى أرضه. وحق المسيل هو حق مرور مصرف في أرض الجار لصرف الماء الزائد عن الحاجة أو غير الصالح. وحق المرور هو حق مرور الإنسان إلى ملكه من طريق خاص في ملك غيره ، وحق التعلي هو أن يكون الإنسان محقًا في أن يعلو بناؤه بناء غيره. ويتحقق ذلك في دار لها سفل لمالك الدار وعلو لمالك آخر. وحق الجوار هو أن لا يضر الجار بجاره ضررًا فاحشًا.

وحقوق الارتفاق محصورة عند الحنفية في الحقوق المتقدمة الذكر. وعند المالكية هي غير محصورة: فيجوز إنشاء حقوق ارتفاق اتفاقية بالعقد، ويمكن على هذا النحو الاتفاق على ارتفاق بعدم العلو بالبناء إلى أكثر من بعد معين أو على ارتفاق بالبناء في رقعة محدودة.

وقال في الوسيط (1)

الأساس الذي يقوم عليه حق الملكية ومشروعية هذا الحق:

حق الملكية من أوسع الحقوق العينية نطاقًا، بل هو جماع الحقوق العينية، ومنه تتفرع جميعًا، فمن له حق الملكية على شيء كان له حق استعماله وحق استغلاله وحق التصرف فيه، ولذلك يستجمع كل السلطات التي يعطيها القانون للشخص على الشيء، فإذا اقتصر حق الشخص على استعمال الشيء واستغلاله كان هذا حق انتفاع متفرعًا عن حق الملكية، وإذا اقتصر حقه على استعمال الشيء لحاجته الشخصية وحدها، أو اقتصر حقه على السكنى دون أي وجه آخر من وجوه الاستعمال.

كان هذا حق استعمال أو حق سكنى وكلا الحقين متفرع من حق الملكية. وإذا اقتصر حقه على استعمال الشيء على وجه معين أو الحصول منه على منافع معينة كان هذا حق ارتفاق، هو أيضًا متفرع من حق الملكية. وإذا اقتصر حق الشخص على التصرف في الشيء جبرًا على المالك لاستيفاء حقه متقدمًا على غيره من الدائنين كان هذا حق رهن أو حق اختصاص أو حق امتياز، وكلها حقوق تبعية إذ هي تكفل

الدين فهي تابعة له، وهي أيضًا متفرعة من حق الملكية. فالمالك إذن يستطيع أن يفعل في ملكه ما يشاء ، إلا ما ينهى عنه القانون، أما صاحب أي حق عيني آخر ، فلا يستطيع أن يفعل في الشيء إلا ما نص عليه القانون، ولا يستطيع أن يفعل أي شيء آخر.

وقد استتبع اتساع نطاق حق الملكية إلى هذا المدى البحث عن مشروعيته والأساس الذي يقوم عليه، فاختلفت المذاهب والأنظار في ذلك. فبعض يذهب إلى أن الملكية الفردية تقوم على القانون الطبيعي، ولكن لو كانت الملكية الفردية تقوم على القانون الطبيعي ، لوجدت في كل الأزمان والعصور، وسنرى أنها إنما كانت ثمرة تطور طويل ، ولم تكن موجودة من قبل. وبعض يذهب إلى أنها تقوم على الاستيلاء، فمن وضع يده على مال ملكه ، وبقي مالكًا له ، وانتقل منه إلى ورثته، ولكن الاستيلاء كسبب من أسباب كسب الملكية الفردية يفترض أن ضرورة الملكية الفردية كانت موجودة قبله، حتى يصح أن يكون الاسيتلاء سببًا في كسبها، وهناك من يذهب إلى أن الملكية الفردية تقوم على النفع الاجتماعي لتفوقها على جميع نظم الملكية الأخرى، إذ المجتمع الذي يمارس الملكية الفردية أرقى بكثير من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية من المجتمع الذي لا يمارسها. ولكن ذلك يفترض أن المجتمع كان بالخيار بين الملكية الفردية والملكية غير الفردية ، فاختار الملكية الفردية لنفعها.

والصحيح أن الملكية الفردية لم تكن نتيجة مقارنة واختيار، بل كانت ثمرة تطور طويل ظل أحقابًا عديدة حتى انتهى إليها. وسنرى فيما يلي كيف تطورت الملكية.

وإذا أريد للملكية الفردية أن تقوم على أساس مشروع، فخير أساس لها هو العمل. فالعامل يكسب أجر عمله، وهذا الكسب الحلال هو بذرة الملكية الفردية. ومتى سلمنا بأن الفرد له حق مشروع في كسب عمله، فقد سلمنا بمشروعية الملكية الفردية. هذا الكسب الذي جناه الفرد ثمرة لعمله هو ملك له ، وينبغي أن يستأثر به دون غيره، فقد كسبه بعرق جبينه وبكده، ولا يوجد كسب حلال لكسب العمل، ولا حافز على العمل أفضل من الكسب الحلال. وإذا قلنا: من حق الفرد أن يستأثر بكسب عمله ، فقد أثبتنا له حق ملكية فردية على هذا الكسب، ومن حقه إذن أن يستمتع بجميع عناصر حقه ، فينتفع به استعمالا واستغلالا. ويتصرف فيه ، وهو لا يزال حيا، وينتقل منه إلى ورثته بعد موته، هذه هي عناصر الملكية الفردية، لا مناص من التسليم بها متى ما سلمنا بمبدأ الملكية الفردية في ذاته. وإذا كان الملك ينتقل في بعض الأحيان إلى ورثة لا يستحقونه ولم يكسبوه بعملهم هم. فهذه ضرورة لا معدى منها، ويعوض عنها ما تؤيده الملكية الفردية من حافز على العمل. على أن المالك إذا انتقل إلى ورثة لا يستحقونه ايلبث أن ينتقل من أيديهم وينتقل إلى أيد أصلح.

فالعمل إذن هو الأساس المشروع الذي تقوم عليه الملكية الفردية، وما الملك إلا الأجر واستحقه الأجير، وينبغي أن يعطى إياه قبل أن يجف عرقه.

وقد نقلنا هذا البحث الدقيق كله لما اشتمل عليه من عناصر وأحكام سنعود إليها أثناء هذا البحث استنادًا أو تحليلًا.

واستقراء للعناصر الضرورية لتعريف حق الملكية في الوقت الراهن، لا مناص من تتبع نشأته ومسايرة تطوره.

فنبقى مع السنهوري إذ يقول (1)

: "ذهب كثيرون من الباحثين إلى أن الملكية بدأت أولًا ملكية جماعية، يشترك فيها جميع أفراد القبيلة ، ولا يستأثر بها أحد منهم، فكانت الأرض والأسلحة والعدد بوجه خاص مملوكة ملكية جماعية للقبيلة في الحضارة البدوية. ولما استقرت الجماعات في الأرض، وتطورت الحضارة من حضارة بدوية تقوم على رعي المواشي إلى حضارة زراعية تقوم على زراعة الأرض، تطورت الملكية مع تطور الحضارة ، فأصبحت ملكية عائلية. وانتهت الملكية بعد تطور طويل إلى

أن تكون ملكية فردية، ولكن مع بقاء بعض آثار الملكية العائلية كالميراث والنصاب الذي يجب أن يستبقى للورثة دون أن تجوز الوصية فيه. وإذا تابعنا التطور التاريخي لحق الملكية في غرب أوروبا منذ عهد

الرومان إلى نشوب الثورة الفرنسية وصدور التقنين المدني الفرنسي، وجدنا أن هذا الحق لم يبق على وتيرة واحدة، بل إنه تطور تطورًا غير مطرد. فتبسطت الملكية ثم تعقدت، ثم عادت إلى التبسط، لتعود بعد ذلك إلى التعقيد، وتنتهي أخيرًا إلى التبسط.

ففي العهود الرومانية القديمة كانت الملكية جماعية وعائلية، وكانت فردية في بعض الأشياء الاستثنائية المحددة كالمنقولات والعبيد، وكان معنى الملكية يختلط بالمعنى الديني وبمعنى سيادة الدولة. ولما قوي سلطان الدولة قامت الملكية العامة وبدأ معنى الملكية الفردية يظهر على الأراضي التي كانت الدولة تقطعها للأفراد في صور مختلفة. وانتهى الأمر في العهد الكلاسيكي إلى ظهور الملكية الفردية ظهورًا كاملًا مع دعمها على أسس قوية. وإلى جانب هذه الملكية الفردية المبسطة ظهرت في الأقاليم ملكية أخرى معقدة وهي الملكية البريطورية أو الملكية غير الرومانية، حيث تقوم ملكية الدولة فوق ملكية الفرد في الأرض الواحدة، وأخذت هذه الملكية الجديدة تتبسط شيئًا فشيئًا، وتختفي فيها ملكية الدولة ويغلب حق الفرد، حتى أصبحت في عهد جيستنيان ملكية فردية تامة على غرار الملكية الرومانية.

ولكن ما لبثت العصور الوسطى والعادات الجرمانية أن عقدت الملكية الفردية من جديد، وكانت الملكية في العادات الجرمانية ملكية فردية في المنقولات وفي منزل السكنى جماعة في الأراضي الزراعية. وفي عهود الإقطاع بعد أن هدأت الحروب وتوطدت السلطات المركزية، سادت الملكية الإقطاعية في الأرض، وقامت الملكية الفعلية إلى جانب الملكية الأصلية. وتجردت الملكية الأصلية شيئًا فشيئًا عن معاني الملكية، وأصبحت الملكية الحقيقية في يد صاحب الملكية الفعلية، وتمثلت الملكية الأصلية في بعض مزايا وخدمات وأعطيات يؤديها التابع أو الحائز وهو صاحب الملكية الفعلية إلى السيد ، وهو صاحب الملكية الأصلية. ولم تعد الملكية في الواقع من الأمر إلا ملكية فردية واحدة، هي ملكية التابع أو الحائز أي الملكية الفعلية، وآلت الملكية الأصلية إلى أن تكون مجرد تكاليف تثقل الأرض ، وأقرب إلى أن تكون حقا من حقوق الارتفاق.

ثم نشبت الثورة الفرنسية، واكتسح الفلاحون في الأقاليم قصور النبلاء، وحرقوا السجلات التي تتضمن ما لهؤلاء النبلاء من حقوق وتكاليف على الأرض، بل وحرقوا معها في بعض الأحيان القصور ذاتها وقتلوا النبلاء أصحاب هذه القصور، ونادوا بتحرير الأرض من كل التكاليف والحقوق الإقطاعية. وفي ليلة 4 أغسطس سنة 1789، بعد هدم الباستيل بأقل من شهر، أقرت الجمعية الوطنية قانونًا يقضي بإلغاء الإقطاع إلغاء تاما، وتخلصت ملكية الأرض من جميع أثقالها الإقطاعية وأصبحت ملكية خالصة لصاحبها، بل "أصبحت" حقا مقدسًا لا يجوز انتهاك حرمته، لا يجوز حرمان صاحبه منه، إلا إذا قضت بذلك في وضوح ضرورة من مصلحة عامة ثبتت قانونًا، وبشرط تعويض عادل يدفع مقدمًا (م: 17 من إعلان حقوق الإنسان) . وفي دستور سنة 1791، في المادة 87 منه، وصف حق الملكية بأنه حق مقدس لا يجوز انتهاك حرمته.

وسرت روح الثورة فيما يتعلق بحق الملكية إلى التقنين المدني الفرنسي، فعرفته المادة: 544 من هذا التقنين بما يأتي: "الملكية هي الحق في الانتفاع بالشيء وفي التصرف فيه على نحو أشد ما يكون إطلاقًا، بشرط ألا يستعمل الشيء على وجه يحرمه القانون أو اللوائح". وقال بورتاليس في صدد هذه المادة: "لقد اعتبر دائما مبدأ من المبادئ الحرة أن الملكية الفردية في التقنين المدني تدخل ضمن النظم الطبيعية، بل النظم الإلهية، وأن حقوق الملاك على أملاكهم هي حقوق مقدسة يجب أن تحترمها الدولة نفسها".

التطور التاريخي لحق الملكية

في البلاد الإسلامية وفي مصر

واستمرارا لقوله ما جاء في هذه الفقرة:

"حق الملكية في المنقول اعترف به اعترافًا كاملًا في جميع البلاد الإسلامية وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.

أما الأراضي فكانت قسمين: 1) أرضًا عشورية، وهي مملوكة ملكية تامة لأصحابها، وتدفع العشر عينًا مما تغله للإمام (أي الدولة) ، وتشمل جميع الأراضي الواقعة في الجزيرة العربية إذ لا يقبل فيها إلا الإسلام، والأراضي التي أسلم أهلها طوعًا ، فتبقى لهم ويدفعون عنها العشر، والأراضي التي فتحت عنوة وقهرًا وقسمت بين الغانمين المسلمين ، فهؤلاء يملكون الأرض بقسمتها بينهم ويدفعون عنها العشر.

2) أرضا خراجية وهذه تدفع الخراج للإمام ويتراوح بين الخمس والنصف بحسب تقدير الإمام.

وتشمل الأرض الخراجية الأراضي التي فتحت عنوة وقهرًا (في غير الجزيرة العربية) وتركها الإمام في يد أصحابها وضرب عليها الخراج بحسب تقديره، والأراضي التي لم تفتح عنوة وقهرًا ، بل سلم أهلها صلحًا، يضرب عليها الخراج

بحسب عهد الصلح. والأرض الخراجية في الأرض المفتوحة صلحًا تكون ملكيتها بحسب الوارد في عهد الصلح، فقد يرد في هذا العهد أن تترك الملكية لأصحابها ، فتكون لهم عليها ملكية تامة ولا يلتزمون إلا بدفع الخراج للإمام، وقد يرد في عهد الصلح أن الأرض تكون وقفًا ، ولا يكون لأصحابها عليها إلا حق الانتفاع بها في نظير دفع الخراج. أما في البلاد المفتوحة عنوة وقهرًا، فللإمام الخيار بين جعل الأرض وقفًا وترك حق الانتفاع بها لأصحابها في نظير دفع الخراج وبين ترك ملكية الأرض لأصحابها يملكونها تامة ولا يلتزمون إلا بدفع الخراج.

ولما فتح العرب مصر، أقروا المصريين على أراضيهم ، ولم تنزع منهم، وأصبحت أراضي خراجية يلتزم أهلها بدفع خراجها. ولما كان المصريون لا يملكون رقبة الأرض منذ حكم الرومان ومن قبلهم من الفاتحين، بل منذ عهود الفراعنة، فإن العرب اعتبروا أن رقبة الأرض قد انتقلت إلى الدولة الجديدة ، وقد حلت في ذلك محل الدولة البيزنطية، وبقي لأصحاب الأراضي حق الانتفاع بها في نظير دفع الخراج.

ثم عاد فعرف حق الملكية في الوسيط بقوله (1)

"

…

إن حق ملكية الشيء هو حق الاستئثار لاستعماله واستغلاله والتصرف فيه على وجه دائم، وكل ذلك في حدود القانون ".

ثم قال (2)

"لمالك الشيء، ما دام ملتزمًا حدود القانون أن يستعمله وأن ينتفع به، وأن يتصرف فيه دون أي تدخل من جانب الغير بشرط أن يكون ذلك متفقًا مع ما لحق الملكية من وظيفة اجتماعية".

ثم قال (3)

"

…

الصفة الاجتماعية لحق الملكية هي المتغلبة في التقنيات الجديدة، وهي التي تمثل النزعة الحديثة في تطور حق الملكية ، فليس هذا الحق مطلقًا لا حد له، بل هو وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها، ويحميه القانون ما دام يفعل.

أما إذا خرج على هذه الحدود، فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته. ويترتب على ذلك نتيجتان:(1) حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة ، فالمصلحة العامة هي التي تقدم. (2) حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة خاصة هي أولى بالرعاية من حق الملكية ، فإن هذه المصلحة هي التي تقدم بعد أن يعوض المالك تعويضًا عادلا".

ونواصل مع السنهوري ملاحقته القيمة لما صار إليه حق الملكية من تمايز بين ما هو من خصائصه وما هو من وظيفته ، فننقل من "الوسيط" قوله (1)

"الملكية حق ذاتي في عناصره وخصائصه:

الملكية حق ذاتي كسائر الحقوق، بل هي أكثر الحقوق عناصر، وأشملها خصائص.

فالملكية حق ذاتي في عناصره. وقد قدمنا أن المالك له سلطة ذاتية على الشيء الذي يملكه، وسلطته على الشيء هي أوسع السلطات، فله أن يستعمل الشيء في شؤونه الخاصة، ويستعمله على الوجه الذي يقدر أنه نافع له. وله أن يستغل الشيء إرضاء لمصالحه الشخصية، ووفاء بحاجاته الذاتية. وله أن يتصرف في الشيء بجميع أنواع التصرفات، فله أن ينقل ملكيته إلى غيره بمقابل أو بغير مقابل، وله أن يرتب حقوقًا متنوعة على الشيء، من حق انتفاع إلى حق ارتفاق إلى حق رهن إلى غير ذلك من الحقوق. وله أن يغير من معالم الشيء، وأن يزيد عليه، وأن ينتقص منه، بل له أن يستهلكه وأن يتلفه وأن يعدمه، كل ذلك سعيًا وراء مصالحه الشخصية، ووفاء بحاجاته الخاصة، فالملكية إذن كسائر الحقوق، حق ذاتي من حيث عناصره، بل هو أكثر الحقوق الذاتية عناصر كما سبق القول.

والملكية حق ذاتي في خصائصه. وقد قدمنا أن الملكية حق جامع، فيجمع المالك في يده جميع السلطات على الشيء، على النحو الذي رأيناه. ومن المالك تستمد كل سلطة على الشيء، وما لم يثبت أجنبي أنه استمد سلطة معينة بموجب إرادة المالك أو بموجب حكم القانون، فهذه السلطة للمالك ، لا لأحد غيره. وقدمنا أن الملكية حق مانع، فيستأثر المالك بالشيء وحده ، وليس لأحد أن يشاركه فيه.

وهذه الذاتية في حق الملكية تعتبر من مقوماته، وخصائصه البارزة. فإذا كان الشيء المملوك أرضًا فضاء، كان للمالك أن يسورها وأن يمنع دخول الغير فيها، حتى لو لم يصبه من دخول الغير ضرر. ولا يجوز لأحد أن يشارك المالك بغير إذنه في استعمال الشيء، أو في استغلاله، أو في التصرف فيه ، والملكية أخيرًا حق دائم. وتتميز الملكية بالدوام عن أي حق ذاتي آخر ، فكل حق - عينيا كان أو شخصيا - هو حق مؤقت ، أو يمكن أن يكون مؤقتًا، وذلك فيما عدا حق الملكية ، فإنه يدوم ما دام الشيء المملوك. وهذا وحده كاف لنطبع الملكية بطابع ذاتي، إذ يستطيع المالك، ومن بعده خلفاؤه، أن يستأثروا بالشيء المملوك. ويبقون مستأثرين به، إلى أن يهلك الشيء أو يتلف. ومن ثم كانت دعوى الاستحقاق غير قابلة للسقوط بالتقادم، وكذلك لا يجوز أن تقترن الملكية بأجل.

الملكية حق ذاتي

ونطاق الملكية يتسع، حتى ليشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها. وإذا كانت الملكية كما قدمنا أكثر الحقوق الذاتية عناصر وأشملها خصائص، فهي إذن أوسعها نطاقًا. ولا تقتصر على هذا القدر من العلو والعمق، بل هي أيضًا تتناول مع الشيء المملوك كل ما ينتجه هذا الشيء من ثمار ومنتجات. بل إن مالك الأرض يملك بالالتصاق كل ما اتصل بها من مبان وغراس، ويستأثر إلى أوسع مدى بحقه الذاتي في ملكه.

وهكذا يمتد حق المالك، فيتناول الأرض في سطحها طولًا وعرضًا، وفي حيزها علوا وعمقًا، ويشمل كل ما يتصل بالأرض من ملحقات، وما تخرجه من ثمار ومنتجات. وهذا أقصى ما يصل إليه الحق في اتساع نطاقه.

الملكية حق ذاتي في حمايته

ويحمي القانون المالك حماية شاملة، فيمنع الغير من الاعتداء على ملكه، ويضع في يده سلاحًا قويا في دعوى الاستحقاق يسترد بموجبها ملكه من تحت يد أي حائز لها، غاصبًا كان أو غير غاصب.

ولا يجوز نزع الملكية جبرًا على صاحبها إلا بشروط ، أهمها أن يقوم مبرر قانوني لذلك، وأن يعوض المالك مقدمًا عن ملكه.

الملكية الذاتية ثمرة العمل وجزاؤه الحق

وإذا كان المالك يستأثر بما يملكه ويحوزه لمصلحته الخاصة وللوفاء بحاجاته الشخصية، فما ذلك إلا لأنه في الأصل قد بذل جهودًا في العمل، وكانت الملكية هي ثمرة هذه الجهود، والأجر على هذا العمل. ومتى ثبتت لصاحبها، وجب أن تثبت له بجميع عناصرها من استعمال واستغلال وتصرف، وبجميع خصائصها فتكون جامعة مانعة دائمة.

فللمالك أن يتصرف في الشيء حال حياته، وينتقل الشيء إلى ورثته بعد وفاته. وإذا كان يبدو أن الوارث لم يبذل جهدًا في تملكه للشيء الموروث، فإن الميراث ينظر إليه لا على أنه جزاء للوارث، بل جزاء للموروث ذلك أن الموروث إذا كان لم يتصرف في الشيء وهو حي وهذا حقه، فإنه أراد بذلك أن ينتقل الشيء إلى وارثه بعد وفاته ، وهذا حقه أيضًا، بل هذا هو جزاؤه على عمله. ولا ضير من أن ينتقل الشيء إلى وارث قد لا يستحقه، فإن هذا الوارث إذا كان حسن التدبير ، فما ورثه يكون عونًا له ، فلا يكون عالة على المجتمع، وإذا كان سيئ التدبير ، فإنه لا يلبث أن يضيع ما ورثه. وفي بعض الحالات يكون الورثة، وبخاصة الزوجة والأولاد، قد ساهموا في الجهود التي بذلها المورث في الحصول على ملكه.

فالملكية الذاتية إذن هي ثمرة العمل، وهي جزاؤه الحق.

الملكية الذاتية أقوى حافز على العمل

وخير ضمان للاستقلال الشخصي

ولا يجوز الاقتصار في النظر إلى الملكية الذاتية على أنها جزاء، فهي قبل أن تكون جزاء على العمل، أقوى حافز عليه. ذلك أن الإنسان بطبعه قد ركب فيه من حب الذات وما يجعله أقوى ما يكون نشاطًا وإقبالا على العمل عندما يعلم أن لعمله جزاء يستأثر به لنفسه، ولا يشاركه فيه غيره. وليس الأمر هنا أمر سلوك يمدح أو يذم، بل هو أمر الواقع المشاهد، وليس لنا بد من استخلاص نتائجه. فالنشاط الفردي وهو من الأسس القوية التي يقوم عليها المجتمع، لا بد له من حافز، وأقوى حافز له هي المصلحة المادية، وأبرز صور المصلحة المادية هي الملكية الذاتية.

ثم إن الملكية الذاتية لا تقتصر على أن تكون أقوى حافزا على العمل، بل هي أيضًا خير ضمان للاستقلال الشخصي. فمن لا يملك شيئًا يفقد استقلاله، ويكون عبدًا لمن ملك. ومهمة الدولة ليست في أن تلغي الملكية الذاتية وتكون هي المالكة لكل شيء ، فيصبح الناس جميعًا عبيدًا لها، بل مهمتها على العكس من ذلك هي أن تجعل الملكية الذاتية في متناول كل من يعمل. فتكون الملكية الذاتية أفضل جزاء على العمل، وأقوى حافزا عليه وخير ضمان للاستقلال والحرية.

الأساس الذي تقوم عليه الوظيفة الاجتماعية للملكية

وإذا كان حق الملكية حقا ذاتيا على النحو الذي بسطناه فإن لهذا الحق وظيفة اجتماعية يجب أن يقوم بها. وقد وقف التقنين المدني الفرنسي في سنة 1804 عند ذاتية حق الملكية، وأغفل كثيرًا من مظاهر الوظيفة الاجتماعية التي لهذا الحق. ولكن المذاهب الاشتراكية التي بدأت تنتشر طوال القرن التاسع عشر، وأخذت تنفذ إلى صميم النظم الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، ووصلت إلى الأوج من انتشارها في القرن العشرين، ما لبثت أن أبرزت جانب الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية، وكان ذلك بطبيعة الحال على حساب جانب الذاتية في هذا الحق.

ولا شك في أن الملكية حق ذاتي وحق اجتماعي في وقت واحد. أما أنها حق ذاتي، فقد تقدم القول في ذلك، وأما أنها حق اجتماعي فينهض أساسًا لذلك أمران:

ا) مبدأ التضامن الاجتماعي، فإن هذا المبدأ يقضي بوجوب التعاون في المجتمع. والملكية من أهم الدعائم التي يقوم عليها هذا التعاون، فالمالك يجب أن يعتبر نفسه ، كما هو الواقع، عضوًا في المجتمع الذي يعيش فيه، يأخذ منه ويعطيه.

2) على أن المالك إذا كان قد كسب ملكه بعمله كما سبق القول، مدين أيضًا للمجتمع بما كسب. فليس عمله وحده هو الذي أكسبه الملك، بل إن المجتمع ساهم مساهمة ملحوظة في جهود المالك حتى يحصل هذا على ما أصبح مالكًا له. ومساهمة المجتمع في جهود المالك هي على نفس مستوى مساهمة الأسرة أو لعلها تزيد ، فإذا كانت مساهمة الأسرة هي أحد مبررات الميراث ، فلا شك في أن مساهمة المجتمع تبرر هي الأخرى أن تكون للملكية وظيفة اجتماعية.

ومقتضى أن تكون للملكية وظيفة اجتماعية هو أن يقيد حق الملكية لا للمصلحة العامة فحسب، بل أيضًا للمصلحة الخاصة.

تقييد حق الملكية للمصلحة العامة

"حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة، فالمصلحة العامة هي التي تقدم، فما ينبغي أن تقف الملكية حجر عثرة في سبيل تحقيق المصلحة العامة، ولا يدخل هذا في وظيفتها الاجتماعية" وقد رأينا أن نطاق الملكية يتسع حتى يشمل سطح الأرض وما فوقها وما تحتها. وليس معنى ذلك أن مالك الأرض يسوغ له أن يمنع أي عمل يقام به للمصلحة العامة فوق سطح الأرض أو تحتها، كمرور الأسلاك المعدة للمواصلات التلغرافية أو التلفونية أو المعدة للإضاءة أو لنقل القوى الكهربائية ومواسير المياه والغاز. وبوجه عام ليس للمالك أن يعارض فيما يقام من عمل على مسافة من العلو أو العمق لا تضر بصاحب الأرض.

وقد تصل المصلحة العامة في التعارض مع حق المالك إلى حد أن تلغي هذا الحق. وقد أجاز القانون فعلًا نزع الملكية للمنفعة العامة بشروط وقيود.

كذلك تقتصي المصلحة العامة تأميم الملك ونقله إلى الدولة كما وقع ذلك - حتى في بعض الدول الغربية - في شأن البنوك وشركات التأمين والشركات الصناعية، فلا يجوز أن يقف حق الملكية حائلًا دون ذلك.

ثم إن هناك كثيرًا من القيود ترد على حق الملكية، قررتها القوانين واللوائح لمصلحة عامة اقتضتها، ومن أهم هذه القيود حقوق الارتفاق الإدارية، كحقوق التطرق المتعلقة بالشوارع هي الارتفاقات التي يتحمل بها الملاك الذين توجد أملاكهم على جانبي الطريق العام كتقرير خط التنظيم وعدم البناء من غير رخصة أو هدم الأبنية المختلفة أو الآيلة للسقوط، والحقوق المتعلقة بمجاري المياه كحق الحكومة في قلع الأشجار المغروسة في الجسور وميول الترع العامة إذا كانت هذه الأشجار تعوق سير المياه في الترع أو تعطل الملاحة فيها أو تمنع السير على جسورها. ومن هذه القيود أيضًا ما تقرر لمصلحة الأمن العام أو الصحة العامة ، كالقيود التي تجب مراعاتها في إنشاء العزب أو الزرائب، أو المحال العامة أو المحال المقلقة للراحة والضارة بالصحة والخطرة، أو إقامة الآلات الرافعة أو تركيب الآلات البخارية، أو إحداث الحفر أو البرك. ومن هذه القيود ما تقرر لمصلحة الزراعة كالقيود الخاصة بوقاية القطن والمحاصيل الأخرى، ومنع زراعة القطن في أكثر من مساحة معينة. ومنها ما تقرر للمصلحة الحربية كإنشاء مناطق خطر حول القلاع. ومنها ما وضع لحفظ الثروة القومية وإنمائها كالقيود الخاصة بالمناجم وحماية الآثار التاريخية.

تقييد حق الملكية لمصلحة الخاصة

"

…

حيث يتعارض حق الملكية، فإن هذه المصلحة الخاصة هي التي تقدم، بعد أن يعوض المالك تعويضًا عادلًا. وهنا نجد القيد الذي يرد على حق الملكية قد تقرر، لا للمصلحة العامة، بل للمصلحة الخاصة" وهذا المظهر من تقييد حق للمصلحة الخاصة وهو أبلغ مظهر لمبدأ التضامن الاجتماعي ولكون الملكية لها وظيفة اجتماعية يجب عليها أن تؤديها.

فالمبدأ الأساسي إذن هو أنه حيث تتعارض مصلحة المالك مع مصلحة خاصة لأجنبي، فليس من الضروري أن تقدم مصلحة المالك وإن كان من الضروري تقديمها ، لو أن الملكية حق ذاتي فحسب. ولكن الملكية لها وظيفة اجتماعية، وهذه الوظيفة تقضي بأنه تجب الموازنة بين مصلحة المالك ومصلحة الأجنبي، فإن كانت مصلحة الأجنبي أولى بالرعاية من مصلحة المالك، وجب تقديم مصلحة الأجنبي مع تعويض المالك التعويض العادل. وبذلك تكون الملكية قد أدت وظيفتها الاجتماعية على خير وجه يقضي به التضامن الاجتماعي.

وإذا رجحت مصلحة الأجنبي على مصلحة المالك، فأقل ما يطلب من المالك أعمال سلبية يمتنع بها عن الإضرار بالجار ، وقد يجاوز الأمر الأعمال السلبية من المالك إلى أعمال إيجابية من الجار ، بل قد يصل الأمر إلى حد يقتضي من المالك نفسه أن يقوم بأعمال إيجابية ، وهذه هي أبلغ مظاهر الوظيفة الاجتماعية لحل الملكية ، وبها يكون التضامن الاجتماعي قد بلغ الذروة في التقييد من سلطان المالك.

أعمال سلبية من المالك

الأمثلة كثيرة على الأعمال السلبية التي تقتضي من المالك حتى يقوم بما للملكية من وظيفة اجتماعية، ونجتزئ هنا بإيراد بعض الأمثلة:

"ا) - يجب على المالك أن يمتنع عن استعمال ملكه بحيث يضر بالجار ضررًا فاحشًا. وإذا جاز للمالك أن يطلب من جاره أن يتحمل مضار الجوار المألوفة، فليس له أن يحمله المضار غير المألوفة للجوار.

2) - وليس للجار أن يرجع على جاره في مضار الجوار المألوفة التي يمكن تجنبها، وإنما له أن يطلب إزالة هذه المضار إذا تجاوزت الحد المألوف على أن يراعى في ذلك العرف، وطبيعة القارات، وموقع كل منها بالنسبة إلى الآخر، والغرض الذي خصصت له. ولا يحول الترخيص الصادر من الجهات المختصة دون استعمال هذا الحق".

3) - لمالك الحائط أن يتصرف في حائطه كما يشاء، فله أن يرممه إذا احتاج إلى الترميم، وله أن يعدل في طريقة بنائه، وله أن يهدمه ويعيد بناءه، بل له أن يهدمه ثم لا يعيد بناءه. ولا يجبر على النزول عن جزء من حائطه لجاره الملاصق إلا في حالة خاصة، ومع ذلك إذا كان الجار يستتر بالحائط، امتنع على صاحب الحائط هدمه دون عذر قوي إن كان الهدم يضر بالجار.

4) - في ملكية الطبقات حيث يوجد علو وسفل، يجوز لكل من مالك العلو والسفل أن يتصرف في ملكه كما يشاء، فيعدل من بنائه، ويزيد فيه أو ينتقص منه، ويعليه إذا كان يحتمل الإعلاء. ومع ذلك يجب على صاحب العلو أن يمتنع عن إعلاء علوه، إذا كان هذا الإعلاء يحمل السفل ثقلًا جسيما بحيث يضر به.

أعمال إيجابية من الغير

وقد تقتضي الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية أن يتدخل الغير تدخلًا إيجابيا في انتفاع المالك بملكه، ليتوقى ضررًا أشد بكثير من الضرر الذي يصيب المالك من التدخل، على أن يعوض المالك التعويض العادل. وقد طبق هذا المبدأ تطبيقات بعيدة المدى، نذكر منها ما يأتي:

1-

لمالك المسقاة أو المصرف أن ينتفع بمسقاته أو مصرفه، وأن يستقل بهذا الانتفاع فلا يشاركه فيه أحد. ومع ذلك يجوز للجار أن يأخذ ماء من المسقاة (حق الشرب) لري أرضه، أو يصرف ماءه في المصرف (حق الصرف) بعد أن يكون المالك قد استوفى حاجته من مسقاته أو مصرفه.

2 -

مالك الأرض حر في التصرف في ملكه كما يشاء، وله أن يمنع غيره من الانتفاع بالأرض، ومع ذلك يجوز للجار أن يجبر المالك على أن تمر بأرضه المياه الكافية لري أرض الجار البعيدة عن مورد المياه (حق المجرى) ، أو أن تمر بأرضه مياه الصرف الآتية من أرض الجار لتصب في أقرب مصرف عام (حق المسيل) بشرط تعويض المالك تعويضًا عادلًا.

3 -

لمالك الأرض أن يمنع جاره من المرور بأرضه. ومع ذلك إذا كانت أرض الجار محبوسة عن الطريق العام، فإن للجار حق المرور في أرض جاره بالقدر اللازم لاستغلال أرضه واستعمالها على الوجه المألوف، وذلك في نظير تعويض

عادل. وهذا ما يسمى بحق المرور.

أعمال إيجابية من المالك

وهنا تصل الوظيفة الاجتماعية لحق الملكية إلى أبعد غاياتها فيجبر المالك على أن يقوم بأعمال إيجابية لمصلحة الغير. ونذكر على سبيل المثال ما يأتي:

1 -

في ملكية الطبقات، يجبر صاحب السفل على أن يقوم بالأعمال والترميمات اللازمة لمنع سقوط العلو.

2 -

في الملكية على الشيوع، تجبر أقلية الشركاء على الموافقة على ما تقرره الأغلبية في شأن إدارة المال الشائع.

وليس الأمر مقصورًا على أعمال الإدارة المعتادة، بل يجاوز ذلك إلى ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة، فتجبر أقلية الشركاء على الموافقة تحت رقابة المحكمة، على ما تقرره الأغلبية من تغييرات أساسية وتعديل في الغرض الذي أعد له المال الشائع.

بل إن الأمر يجاوز حدود الإدارة المعتادة، ويصل إلى حد للتصرف في المال الشائع. فتجبر أقلية الشركاء على الموافقة تحت رقابة المحكمة على ما تقرره الأغلبية من التصرف في المال الشائع، إذا استندت هذه الأغلبية في قرارها إلى أسباب قوية.

3 -

وقد جعلت التشريعات الاستثنائية الخاصة بالإيجار نظرًا لأزمة المساكن، للمستأجر حقوقًا واسعة إزاء المالك، بحيث يكاد المستأجر يصبح شريكًا للمالك في ملكه. وأجبرت المالك على قبول أنواع شتى من تدخل المستأجر، وبخاصة في تعيين حد أقصى للأجرة، وفي ترك المستأجر يبقى بالعين المؤجرة حتى بعد انقضاء مدة الإيجار، المدة التي يراها. ويستوي في ذلك إيجار الأماكن وإيجار الأراضي الزراعية. وقد دعا ذلك الفقهاء في فرنسا، ويشتمل القانون الفرنسي على تشريعات مماثلة، أن يروا أن المالك قد أصبح اليوم إزاء المستأجر غير خالص الملكية، بل هو لا يملك على داره أو أرضه إلا ما كان يسمى في العصور الوسطى بالملكية المشرفة، يتقاضى بموجبها أجرًا زهيدًا، أما الملكية الحقيقية أو الملكية النافعة فهي للمستأجر ".

والتزامًا بالمنهج الذي رسمناه لهذا البحث ومن مقتضياته محاولة الاستنارة بكل ما يتيسر لنا الاطلاع عليه من الآراء الجادة فيما يتصل بكل عنصر من عناصره وإشراك القارئ معنا إشراكًا كاملًا في تمحيص الآراء التي نستنير بها وتقدير مدى جديتها وسدادها ننقل - إلى جانب ما اقتبسنا من آراء السنهوري آنفًا - بعض ما قاله جواد علي في "المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام"(1) حول تاريخ الملكية عند العرب.

فبالإضافة إلى أن جواد علي من الباحثين الجادين الملتزمين بمقتضيات المنهج العلمي غالبًا، وإن تكن له بعض الأخطاء العجيبة الناتجة عن محاولته إيثار ما يعتبره تجردًا علميا على ما يقتضيه الإيمان الصادق لدى المسلم الحق من اعتبار

النصوص الإسلامية الثابتة وخاصة النصوص القرآنية والسنية المتواترة غير قابلة للخضوع لأي تقييم علمي ، إذ هي في ذاتها توجب علما قطعيا. فإن من المهم الوقوف مليا عند تطور مفهوم الملكية، وخاصة ملكية الأرض عند العرب بالذات، إذ بلغتهم وفي بيئتهم نزل القرآن ، وهم المكلفون الأول بنقله وتبيانه وتبيان السنة المكملة له إلى الأمم الأخرى.

ويتراءى لنا من استقراء تشريعات المعاملات الواردة في القرآن أو السنة، أو ما كان منها من عمل الصحابة مما يبلغ درجة الإجماع، أو يقف عند مستوى الاستفاضة والشهرة أن العادات والتقاليد العربية كانت مرعية - أو على الأقل ملحوظة - فيها ، ومرد ذلك فيما يتراءى لنا أن موطن العرب كان وسطًا، فهو ليس موغلًا في المشرق ولا موغلًا في المغرب، والأمم الضاربة إلى المشرق كثيرًا ما يغلب عليها الانصياع والهيمنة الروحية، وما تقتضيه من الإيغال في السلبيات وعدم التعامل مع الشؤون المادية بتقدير ووعي.

وآية ذلك أن نزعات التصرف المسرفة وما شاكلها من الفلسفات المثالية تسلل أغلبها إلى الأمة الإسلامية، من الأمم الضاربة إلى الشرق بعد الفتح الإسلامي، وبعد أن أصبحت مؤثرة في الشعوب الإسلامية الأخرى بما نقل إلى العربية من ثقافاتها وفلسفاتها كما أن مواطن العرب ليست ضاربة إلى المغرب، وأعني بالمغرب أوروبا وما وراءها جنوب المحيط الأطلسي، حيث تستوطن أمم خاضعة خضوعًا يكاد يكون تاما للمؤثرات المادية، عازفة عزوفًا يكاد يكون مطلقًا عن المواجد والاعتبارات الروحية، لذلك كانت ثقافاتها وفلسفاتها في أغلبها أشد تجانسًا مع الظواهر الملموسة ومظاهر الأشياء، وأشد نزوعًا إلى إيثار مقتضياتها عن أية مقتضيات أخرى. ولعل مما يؤيد هذا الذي تراءى لنا من وسطية العرب واعتبار الشرع لها، لا سيما في ضبط قواعد المعاملات وجانب من ضوابط الشؤون الاجتماعية أن الثقافات الوافدة - إن لم نقل: المتسللة - إلى الأمة الإسلامية من أعماق المشرق وأعماق المغرب لم تستطع أي منها أن تستحوذ على الجمهرة الغالبة من المدارك والمواجد العربية، وأن الفكر الإسلامي كان أقرب إلى التجاوب مع فلسفة المشائين منه مع فلسفة الإشراق.

وما نريد أن نمضي في هذا الاستطراد ، إن نريد به إلا تبيان الحافز الذي حفزنا على نقل ما ننقله عن جواد علي مما يتصل بتاريخ الملكية عند العرب ، فهو يقول (1)

: "الأرض هي مصدر الثراء والغنى للإنسان، وعلى مقدار ما يملكه الإنسان من أرض، تكون ثروته ويكون غناه، وعلى قدر ما يبذله صاحب الأرض من جهد في استغلالها وفي تطويرها وفي استنباط ما في باطنها من خيرات يتوقف دخله منها. وغلته التي تأتيه من أرضه هذه.

ولا تعرف ملكية الأرض والماء إلا بين الحضر. أما الأعراب فإن هذه الملكية تكون عندها للقبيلة ولسادتها، حيث يحمون بعض الأرضين، أو يستنبطون الماء من أرض موات لا ماء فيها، فتحول الأرض بذلك إلى أرض نافعة ذات ماء، يبسط حافرها حمايته عليه ويجعلها ملكًا له، وقد يزرع عليها فتصير الأرض التي يزرعها ملكًا له، وبهذه الطريقة، تكونت الملكية بين القبائل، ولا يستطيع أن ينال من هذه الملكية بالطبع إلا المتمكن من أبناء القبيلة ومن سادتها، ممن يتمكن بما لديه من مال وإمكانيات من استنباط الماء ومن إحياء الأرض واستغلالها بما عنده من موال وعبيد ويكتسب هذا التملك صفة شرعية، إذ يعتبر ملكًا صرفًا لصاحبه.

ليس لأحد حق منازعته عليه، ولمالكه أن يتصرف به كيف يشاء. له أن يبيعه، وله أن يهبه، وإن مات انتقلت ملكيته إلى ورثته.

فالأمر في معظم جزيرة العرب حق عام مشاع ، لا تعود ملكيته لأحد. إلى أن صار الرعي، وأخذت تنتقل من مكان إلى مكان، ففرض سادتها حق الحمى وهو نوع من التملك المتولد من حق الاستيلاء بسبب الزعامة والقوة والاغتصاب، فصار الحمى ملكًا لسادات القبائل، وصارت الأرض المتبقية التي دخلت في حوزة القبيلة بسبب بسطها سلطانها عليها ملكًا لها، ملكًا مشاعًا بين جميع أبناء القبيلة ليس لأحد صد أحد من أبناء قبيلته من ارتياض أرضها، إلا بقانون القوة والعزة والتجبر، أو يفرض سلطانه على الأرض باستنباط مائها. وهو حق لا يعمل به إلا القوي المتمكن.

ومن هذا الإحياء للأرض الموات، تكونت بعض المستوطنات في الوادي، جلب ظهور الماء فيها الناس إليها، فسكنوا حولها وجاؤوا من أطرافها للاستقاء من مائها، وشجع العثور عليه في هذا الموضع التمكين للآخرين على الحفر أيضًا، فكان إذا اظهر ماء عذب، جذب الناس إليه، وسحرهم بسحره، وأناخهم حوله، فوسعت بذلك تلك المستوطنات، وتعددت، وظهرت فيها الملكية الفردية، والحياة الحضرية القائمة على الحيازة والتملك الفردي بصورة أوسع مما نجدها عند البدوي الاعتيادي لا يملك إلا بيته، وهو خيمته وأهله، وما قد يكون معه من الإبل" (1)

وقد فصل القول في هذه الأطوار وذكر أنماطًا من الوثائق والعقود ترسم معالم جلية لكل طور منها، كما توضح التمايز بين أقطار الجزيرة العربية (الجنوب والشمال) فيما يتصل بالملكية وتطورها، ورغم أهمية هذه التفاصيل، رأينا الاكتفاء بالإشارة إليها وإحالة من يريد استيفاءها والاستفادة منها في استجلاء طبيعة الاستمرار التطوري لتاريخ الملكية في الإسلام التي لا تختلف في جوهرها عن الأوضاع المتتالية لتعامل العرب خلال أحقابهم المتوالية مع الأرض بل ومع العقارات أيضًا.

5 -

الانعكاسات التشريعية والحضارية للملكية الفردية

على أن ما نطمئن إليه من أصالة التجاوب بين التشريع الإسلامي وطبيعة الحضارة العربية السابقة له، لا يعني أننا نحصر اعتبار التشريع بينه وبين الحضارة العربية وحدها ، وإنما يعنى أننا نرى التجاوب أقوى بينهما، على حين لا سبيل إلى إنكار أن التشريع الإسلامي نظر أيضًا إلى حضارات أخرى غير الحضارة العربية، وعمل على تقويم المنحرف منها، وتنظيم الصالح وتحديد مسار تطوره كما كان شأنه مع الحضارة العربية. لذلك نحاول في هذه الفقرة أن نتتبع معالم نشأة وتطور الملكية لدى بعض الشعوب والأمم المحيطة بشبه الجزيرة العربية، والتي كان لها معها علاقات تجارية وغير تجارية مما ينشأ عنه بالطبع تفاعل حضاري يتفاوت بين قطر وآخر، بتفاوت علاقات أبنائه مع العرب. ونبدأ بما قاله ول ديورانت في قصة الحضارة، وهو يصور تصويرًا بديعًا نشأة الملكية عند الإنسان كافة ملاحقًا لها في قارات مختلفة، قال (1) "كانت التجارة أعظم مثر للعالم البدائي، لأنه لم يكن هناك ملك، وبالتالي لم يكن هناك من نظم الحكم إلا قليل، قبل أن تدخل في حياة الناس وتجر وراءها ذيولها من أموال وأرباح، ففي المراحل الأولى من التطور الاقتصادي كانت الملكية محصورة - في الأعم الأغلب - في حدود الأشياء التي يستخدمها المالك لشخصه، وكان معنى الملكية هذا من القوة بحيث لازمت الأشياء المملوكة مالكها، فغالبًا ما دفنت معه في قبره (وانطبق هذا على الزوجة نفسها) ، وأما الأشياء التي لا تتعلق بشخص المالك فلم تكن الملكية مفهومة بالنسبة إليها مثل هذا الفهم القوي ، فلا يكفي أن تقول: إن فكرة الملكية ليست فطرية في الإنسان، إنما يجب أن تضيف إلى ذلك أنها في مثل هذه الأشياء البعيدة عن شخصية المالك، كانت من الضعف في أذهان الناس بحيث تحتاج إلى تقوية مستمرة وتلقين مستمر.

فتكاد تجد الأرض في كل الشعوب البدائية ملكًا للمجتمع بأسره، فالهنود في أمريكا الشمالية، وأهل بيرو، وقبائل الهنود التي على تل تشيتاجونج، وأهل بورنيو، وسكان الجزر في البحر الجنوبي، مثل هؤلاء - فيما نرجح - كانوا يملكون الأرض جماعة ويحرثونها جماعة ويقتسمون الثمار جماعة، وفي ذلك قال هنود أوماها:"إن الأرض كالماء والهواء لا يمكن أن تباع"، وكذلك لم يكن بيع الأرض معروفًا في ساموا قبل قدوم الرجل الأبيض، ولقد وجد الأستاذ رفرز شيوعية الأرض لا تزال قائمة في مالينزيا وبولينزيا ويمكنك أن تلحظها اليوم قائمة في داخل ليبريا.

وأما شيوعية القوت فقد كانت أقل من ذلك انتشارًا، فمن المألوف عند "الهمج" أن من يملك طعامًا يقتسمه مع من لا يملك منه شيئًا، كما كان من المألوف كذلك للمسافرين إذا ما أرادوا طعامًا أن يقفوا عند أي دار يشاؤون في طريقهم، بل كان من المألوف أن تستعين الجماعات التي ينزل بها القحط بجيرانها، وكان إذا ما جلس إنسان في الغابة ليأكل وجبته، توقع منه الناس أن يصيح لمن أراد أن يشاطره الطعام قبل أن يبدأ هو في تناوله، وبغير ذلك لا يكون الصواب في جانبه، فلما قص "تيرنر" على رجل من "ساموا"، قصة فقير في لندن، سأله "الهمجي" في دهشة:"وكيف هذا؟ أليس هناك طعام؟ أليس له أصدقاء؟ أليس في المكان بيت للسكنى؟ أين إذن نشأ هذا الفقير؟ أليس لأصدقائه منازل؟ ". والجائع من الهنود ما عليه إلا أن يسأل فيجاب سؤاله بالعطاء، فمهما يكن مورد الطعام ضئيلًا عند المعطي، فإنه لا بد أن يعطي منه هذا السائل ما دام محتاجًا، "فيستحيل أن تجد إنسانًا يعوزه القوت ما دامت الغلال موجودة في مكان بالمدينة ". وكانت العادة عند الهوتنتوت أن يقتسم من يملك أكثر من سواه هذه الزيادة حتى يتساوى الجميع ، وقد لاحظ الرحالة البيض أثناء رحلاتهم في أفريقيا قبل أن تدخلها المدنية، لاحظوا أن "الرجل الأسود" إذا ما قدمت له هدية من طعام أو غيره من الأشياء ذوات القيمة، فإنه يقسمها بين ذويه فورًا، وإذا ما أعطى المسافر بدلة لأحد هؤلاء السود، فسرعان ما يرى الموهوب يلبس من الهبة جزءًا كالقبعة مثلًا، ثم يرى صديقًا له يلبس السراويل وصديقًا آخر يرتدي السترة، وكذلك الأسكيمو لا يرون للصائد حقا شخصيا في امتلاك صيده

بل يلزم توزيعه على أهل القرية جميعًا، وكانت الآلات والمخزون من الطعام ملكًا مشاعًا بين الجميع وقد وصف (كابتن كارفر) هنود أمريكا الشمالية فقال: "إنهم لا يعرفون من فوارق الملكية شيئًا سوى الأدوات المنزلية

…

وهم أسخياء بعضهم لبعض غاية السخاء، وإذا ما فاض عند أحدهم فيض ، ونقص عند الآخر ما يحتاج إليه، فلا بد أن يسد الأول بفيضه نقص زميله"، وكذلك كتب مبشر ديني يقول: "إن ما يثير الدهشة العميقة أن تراهم يعاملون بعضهم بعضًا برقة ومجاملة قل أن تراهما عند أكثر الأمم تحضرًا، وذلك بغير شك يرجع إلى أن لفظتي "ملكي" و"ملكك" اللتين قال عنهما القديس كريسوستم: إنهما تخدمان في قلوبنا شعلة الإحسان وتشعلان نار الجشع، لا يعرفهما هؤلاء الهمج". ويقول شاهد آخر: "لقد رأيتهم يقتسمون الصيد إذا كان لديهم ما يقتسم، لكني لا أذكر مثلًا واحدًا لتنازعهم أو لتوجيههم النقد لطريقة التقسيم ، كأن يقولوا: إنه غير عادل أو غير ذلك من أوجه الاعتراض، إن الواحد منهم ليؤثر أن يرقد على معدته الخاوية، على أن يتهم بأنه أبى أن يعين المحتاج

…

إنهم يعدون أنفسهم أبناء أسرة واحدة كبيرة".

لماذا اختفت الشيوعية البدائية حين نهض الإنسان إلى ما نطلق عليه في شيء من التحيز اسم المدنية؟ يعتقد "سمنر" أنها دلت على أنها ليست بيولوجية في اتجاهها لأنها عقبة في سبيل تنازع البقاء، وأنها لم تحفز الناس بما يكفي لتشجيعهم على الاختراع والنشاط والاقتصاد، وأن عدم مكافأتها للأقدر وعقابها لمن هو أقل قدرة سوى بين الكفايات تسوية تعاند النمو وتعارض التنافس الناجح مع سائر الجماعات، وكتب "لوسكيل"، عن بعض القبائل الهندية في الشمال الشرقي يقول:"إنهم من الكسل بحيث لا يزرعون شيئًا بأنفسهم، بل يعتمدون كل الاعتماد على احتمال أن غيرهم لن يرفض أن يقاسموه في إنتاجه، ولما كان النشيط لا يتمتع من ثمار الأرض بأكثر مما يتمتع الخامل، فإن إنتاجهم يقل عامًا بعد عام"، ومن رأي دارون أن المساواة التامة بين الفويجيين تقضي على كل أمل في تحضرهم أو ربما قال الفويجيون في ذلك: إن المدنية إذا ما أتتهم فإنها ستقضي على المساواة القائمة بينهم، نعم إن الشيوعية طمأنت هؤلاء الذين خلصوا بحياتهم من حوادث الفقر والجهل وما يترتب

عليهما من مرض في المجتمع البدائي، لكنها لم تنتشلهم من ذلك الفقر انتشالا، وأما الفردية فقد جاءت بالثراء، لكنها كذلك جرت معها القلق والرق، نعم إن الفردية حركت في الممتازين من الرجال قواهم الكامنة، لكنها كذلك نفخت نار التنافس في الحياة فأشعلتها، وجعلت الناس يحسون الفقر إحساسًا مريرًا، مع أن هذا الفقر لم يكن ليؤذي أحدًا حين استوى فيه الجميع.

تستطيع الشيوعية أن تعيش في سهولة أكثر في مجتمعات دائمة الانتقال، لا يزول عنها الخطر والعوز، فالصائدون والرعاة ليس بهم حاجة إلى ملك يحتفظون به، لكن لما أصبحت الزراعة صورة الحياة المستقرة، لم يلبث الناس أن تبينوا أن العناية بالأرض تبلغ أقصاها من حيث غزارة الثمر إذا ما عاد جزاء تلك العناية إلى الأسرة التي قامت بها، فنتج عن ذلك بحكم الانتخاب الطبيعي الكائن بين النظم الاجتماعية والأفكار، كما هو كائن بين الأفراد والجماعات ينتج عن الانتقال من الصيد إلى الزراعة استتبع تحولًا من الملكية القبلية إلى ملكية الأسرة، وبذلك أصبحت أكثر الوحدات الاجتماعية اقتصادًا في نفقات الإنتاج، هي كذلك وحدة الملكية، فما أن أخذت الأسرة شيئًا فشيئًا تتخذ الصورة الأبوية التي تركز السلطة كلها في أكبر الذكور سنا، أخذت الملكية كذلك يزداد تركزها شيئًا فشيئًا في أيدي أفراد، ثم نشأ التوريث لشخص معين عن شخص معين، ولما كان كثيرًا ما يحدث لفرد مغامر أن يغادر مرفأ الأسرة الآمن، ليضرب بمغامراته خارج الحدود التي وقف عندها ذووه، ثم ينتهي به العمل المتصل الشاق أن يستولي على قطعة أرض من الغابة أو الحرج أو المستنقع، فإنه يحرص عليها حرصًا شديدًا لا يسمح لغيره بانتزاعها لأنها ملكه الخاص، حتى لتضطر الجماعة في النهاية أن تعترف بحقه فيها، وبهذا نشأ ضرب آخر من ضروب الملكية الفردية، ومثل هذا الاستيلاء على الأراضي أخذ يزداد اتساعًا حين ازداد السكان واستنفدت قوة الأرض القديمة، حتى وصل الأمر في المجتمعات الأكثر تعقدًا من سواها إلى أن باتت الملكية الفردية هي النظام السائد، ثم جاء اختراع المال فساعد هذه العوامل بتيسيره لجمع الثروة ونقلها وتحويلها، واتخذت حقوق القبيلة القديمة وتقاليدها صورة الملكية بمعناها الدقيق، وأما المالك عندئذ فهو أهل القرية جماعة أو الملك، ثم خضعت الملكية لإعادة التوزيع حينًا بعد حين، ومضى هنا العصر الذي جعل أمر الملكية يتذبذب فيه على هذا النحو من طرف إلى طرف، بين النظام القديم والنظام الجديد، وبعدئذ استقرت الملكية الفردية الخاصة استقرارًا لا شبهة فيه، وأصبحت هي النظام الاقتصادي الأساسي الذي أخذت به المجتمعات في العصور التي دون أخبارها التاريخ.

ونواصل رحلتنا خلال العصور والأقطار المجاورة لشبه الجزيرة العربية مع ديورانت فنقف عند السومريين الذين يقول عنهم (1)

: وكان نظام الإقطاع وسيلة حفظ النظام الاجتماعي في الإمبراطورية السومرية، فقد كان عقب كل حرب يقطع - أي الملك - للزعماء البواسل مساحات واسعة من الأرض ويعفيها من الضرائب ، وكان من واجب هؤلاء الزعماء أن يحافظوا على النظام في إقطاعاتهم ويقدموا للملك حاجته من الجند والعتاد. وكانت موارد الحكومة تتكون من الضرائب التي تجبى عينًا وتختزن في المخازن الملكية وتؤدى منها مرتبات موظفي الدولة وعمالها.

ثم يقول وهو يلخص مياسم الحضارة السومرية: نجد أول ما أسسه الإنسان من دول وإمبراطوريات وأول نظم الري

…

إلخ.

فإذا انتقل إلى مصر تحدث في أولى خطاه إليها عن العلاقة الحضارية بينها وبين السومريين، فذكر من بينها ما يتصل بالزراعة ، فقال:

ولقد لفت "شوينفرث" أنظار العلماء إلى تلك الحقيقة الطريفة العظيمة الخطر، وهي أن الشعير والذرة الرفيعة والقمح وتأنيس الماشية والمعز والضأن وإن ظهرت كلها في مصر وبلاد فيما بين النهرين من أقدم العهود المدونة، لا توجد في حالتها البرية الطبيعية في مصر بل في بلاد آسيا الغربية وبخاصة في بلاد اليمن وبلاد العرب القديمة، وهو يستدل من هذا على أن الحضارة، وهي هنا زراعة الحبوب واستخدام الحيوانات المتأنسة، قد ظهرت في العهود القديمة غير المدونة في بلاد العرب، ثم انتشر منها في صورة "مثلث ثقافي" إلى ما بين النهرين (سومر وبابل وأشور) وإلى مصر. ولكن ما وصل إلى علمنا من تاريخ العرب القديم حتى الآن ليبلغ من القلة حدا لا تستطيع معه إلا أن تقول: إن هذا مجرد فرض جائز الوقوع (2)

ولقد سقنا هذه الفقرة استئناسًا إلى ما ذهبنا إليه من التفاعل الحضاري بين العرب ومن يجاورهم تفاعلًا كان في اعتبار التشريع الإسلامي الذي استهدف تنظيم الحياة البشرية تنظيما قائما على العدل بين الناس وتقويم عاداتهم وتقاليدهم وعدم الالتجاء إلى تغييرها جذريا ما أمكن التوفيق بينها وبين إقرار العدالة والسلم.

ويقول ديورانت في وصف حضارة مصر:

كان من وراء هؤلاء الملوك والمملكات بيادق مجهولون، ومن وراء تلك الهياكل والقصور والأهرام عمال المدن وزراع الحقول ويصفهم "هيرودوت" كما وجدهم حوالى عام 455 ق. م. وصفًا تسوده روح التفاؤل فيقول:

"إنهم يجنون ثمار الأرض بجهد أقل مما يبذله غيرهم من الشعوب، لأنهم يضطرون إلى تحطيم أخاديد الأرض بالمحراث أو إلى عزقها (1) أو القيام بعمل كالذي يضطر غيرهم من الناس إلى القيام به لكي يجنوا من ورائه محصولًا من الحب، ذلك أن النهر إذا فاض من نفسه وأروى حقولهم، ثم انحسر ماؤه عنها بعد إروائها، زرع كل رجل أرضه وأطلق عليها خنازيره، فإذا ما دفنت هذه الخنازير الحب في الأرض بأرجلها انتظر حتى يحين موعد الحصاد، ثم جمع المحصول.

وكما كانت الخنازير تدوس الحب بأرجلها كذلك أنست القردة ودربت على قطف الثمار من الأشجار، وكان النيل الذي يروي الأرض يحمل لها في أثناء فيضانه مقادير كبيرة من السمك يتركها في المناقع الضحلة: وكانت الشبكة التي يصطاد بها السمك هي بعينها التي يحيط بها رأسه أثناء الليل ليتقي بها شر لذع البعوض. على أنه لم يكن هو الذي يفيد من سخاء النهر، ذلك بأن كل فدان من الأرض كان ملكًا لفرعون لا يستطيع غيره من الناس أن ينتفعوا به إلا بإذن منه. وكان على كل زارع أن يؤدي له ضريبة سنوية عينية تتراوح ما بين عشر المحصول وخمسه. وكان أمراء الإقطاع وغيرهم من الأثرياء يملكون مساحات واسعة من الأرض ، وفي وسعنا أن نتصور ما كانت عليه أملاكهم من الاتساع إذا علمنا أن واحدًا منهم كان يملك ألفًا وخمسة مائة بقرة، وكانت الحبوب والسمك واللحوم أهم الأطعمة. وقد عثر على بقية من نقش يحدد ما يسمح للتلميذ أن يأكله ويشربه وقد ذكر فيه ثلاثة وثلاثون نوعًا من لحم الحيوان والطير، وثمانية وأربعون صنفًا من الشواء، وأربعة وعشرون من الشراب. وكان الأغنياء يبلعون طعامهم بالنبيذ والفقراء بشراب الشعير المخمر.

وكانت معيشة الفلاحين معيشة ضنكًا. فأما من كان منهم مزارعًا "حرا" فلم يخضع إلا للوسيط والجابي، وكان هذان الرجلان يعاملانه على أساس المبادئ الاقتصادية التي ثبتت تقاليدها على مدى الأيام، فكانوا يأخذون من محصول الأرض كل ما تحمله وسائل النقل.

قلت: من هذه النصوص التي نقلها ديورانت والتي قد تبدو متناقضة، إذ تنص على أن ملكية الأرض كلها كانت لفرعون فيما تنص على وجود الإقطاع ووجود المزارع الحر، تبين عند تأملها أن ملكية الأرض كانت عند المصريين في ذلك العهد قد تمايزت بين ملكية "الرقبة " وملكية "المنفعة" فلفرعون وحده ملكية "الرقبة"، ولغيره سواء كانوا إقطاعيين أو مزارعين أحرارا ملكية "المنفعة". وبهذا الفهم وحده ينزاح ما يبدو على النص من ظلال التناقض.

وحين يتحدث ديورانت عن الدولة البابلية وهي دولة تجارية أساسًا، مركز الزراعة في اقتصادها مركز ثانوي، يذكر أن قانونها "يعد الملكية الفردية للعقار والمنقولات أمرًا مسلما به ولا جدال فيهًا"(1)

فإذا انتقل ديورانت إلى الدولة الأشورية قال (2)

لم تكن الحياة الاقتصادية عند الأشوريين تختلف كثيرًا عنها عند البابليين، لأن هؤلاء وأولئك لم يكونوا في كثير من الأحوال إلا أبناء الشمال وأبناء الجنوب من حضارة واحدة. وأهم ما كان من البلدين من فروق أن المملكة الجنوبية كانت أكثر اشتغالا بالتجارة، على حين أن الشمالية كانت أكثر اشتغالا بالزراعة، فكان أثرياء البابليين تجارًا في الغالب، أما أثرياء الأشوريين فكانوا عادة من كبار الملاك، يشرفون بأنفسهم على ضياعهم الواسعة، ويزدرون ازدراء الرومان من بعدهم أولئك الذين كانوا يكسبون المال بشراء البضائع رخيصة وبيعها غالية ، بيد أن النهرين نفسيهما كانا يفيضان على أرض المملكتين ويغذيانها ونظام الجسور والقنوات بعينه كان يسيطر فيهما على ما زاد من مياه النهرين والشواديف (3) ذاتها كانت ترفع المياه من المجاري المنخفضة لتروي الحقول التي تزرع نفس القمح والشعير والذرة الرفيعة والسمسم. ويقول ديورانت عن فارس والأرض (4) وكان الرجل العادي - يعني الفارسي - أميا راضيًا عن أميته، يبذل جهده كله في فلاحة الأرض.

ثم يقول:

وكانت بعض الأراضي يزرعها ملاكها المزارعون. وكان هؤلاء الملاك في بعض الأحيان يؤلفون جماعات زراعية تعاونية مكونة من عدة أسر لتزرع مجتمعة مساحات واسعة من الأرض، والبعض يمتلكه الأشراف الإقطاعيون ويزرعه مستأجروه نظير جزء من غلته، وبعضها الآخر يزرعه الأرقاء الأجانب (ولم يكونوا قط فرسا) وكانوا يستخدمون محاريث من الخشب ذات أطراف من الحديد تجرها الثيران، وكانوا يجرون الماء من الجبال إلى الحقول بطرق الري الصناعية. وكان الشعير والقمح أهم محاصيل الأرض وأهم مواد الغذاء، ولكنهم كانوا يأكلون كثيرًا من اللحم ويتجرعون كثيرًا من الخمر.

ثم قال:

وكان يربط معظم أفراد الطبقة الموسرة بالعرش أن الملك هو الذي يهبهم ضياعهم، وكان في مقابل هذا يمدونه بالرجال والعتاد إذا نفر إلى القتال. وكان لهؤلاء الأشراف في إقطاعاتهم سلطان لا يكاد يحده شيء، فكانوا يجبون الضرائب ويسنون القوانين، وينفذون أحكام القضاء، ويحتفظون بقواهم المسلحة.

وحين يعرض ديورانت لليونان والأرض ينقل عن بعض المؤرخين قولهم: "إن "ليقورغ" (1) أعاد تقسيم أراضي "لكونيا" ثلاثين ألف قسم متساوية ووزعها على المواطنين" في حين ينقل عن مؤرخ آخر قوله: "إن تقسيما من هذا النوع لم يحدث قط". ثم يحاول أن يجمع بين الروايتين فيقول: "ولعل الذي حدث فعلًا أن الأملاك القديمة لم تمس ، وإنما وزعت الأرض التي استولوا عليها حديثا توزيعًا متساويًا (2)

فإذا انتهى به المطاف إلى أثينا في عهدها الألجركي قال وهو يصف مجتمعها عندئذ: "وكان السكان ينقسمون من الوجهة الاقتصادية ثلاثة أقسام ، كذلك فكان على رأسهم الأشراف الكريمو المحتد الذين كانوا يعيشون عيشة مترفة بالنسبة إلى غيرهم من الجماعات ويقيمون في المدن، بينما يقوم العبيد والعمال المأجورون بزراعة أملاكهم في الريف".

ثم يقول: "وكان أفقر الأهلين عمال الأرض وهم الزراع الصغار الذين ينتزعون القوت من التربة الضنينة ومن شره المرابين والأشراف، وليس لهم من عزاء إلا التباهي من أنهم يملكون قطعة من الأرض. وكان بعض هؤلاء الزراع يملكون في أيامهم الخالية أراضي واسعة، ولكن زوجاتهم كن أكثر خصوبة من أرضهم، فتقسمت هذه الأراضي ، ثم تقسمت بين أبنائهم وأحفادهم على مر الأجيال. وكان امتلاك العشائر أو الأسر الأبوية يزول زوالا سريعًا، كما كانت الأسوار والخنادق والحواجز تشير إلى الأملاك الفردية وما يصحبها من غيرة وتحاسد، ولما صغرت مساحة الأرض التي يملكها الأفراد وأضحت الحياة الريفية مزعزعة غير مأمونة باع كثيرون من الفلاحين أرضهم رغم ما كان يوقع على الذين يبيعونها من عقاب وما يحرمون بسببه من حقوق ، ونزحوا إلى أثينا أو غيرها من المدن الصغرى ليشتغلوا فيها تجارًا أو صناعًا أو فعلة. وأصبح غيرهم ممن عجزوا عن تحمل التزامات الملكية، مستأجرين لضياع الأشراف أو عاملين فيها لقاء نصيب من غلتها. وظل غيرهم في أرضهم يكافحون، يقترضون المال بربا فاحش ويرهنون أرضهم ضمانًا لما اقترضوه، ولكنهم عجزوا عن الوفاء بديونهم وألفوا أنفسهم لاصقين بالأرض يلزمهم بذلك دائنوهم، ويعملون فيها عمل الرقيق الإقطاعيين. وكان الدائن المرهونة إليه الأرض يعد مالك الأرض الحقيقي حتى يسترد ماله من دين، وكان يضع عليها لوحًا من الحجر يعلن فيه هذه الملكية. وتضاءلت الملكية الصغيرة على توالي الأيام، وقل عدد الملاك واتسعت الأملاك الكبيرة. ويقول "أرسطاطاليس " في هذا: وأصبحت كل الأراضي ملكا لعدد من الناس، وتعرض الزراع هم وأزواجهم وأبناؤهم لأن يباعوا بيع الرقيق لا داخل البلاد فحسب بل خارجها أيضًا، إذا عجزوا عن أداء إيجار الأرض، أو الوفاء بما عليهم من ديون. وألحقت التجارة الخارجية واستبدال النقود بالمقايضة ضررًا آخر بالأهلين، لأن منافسة مواد الطعام المستوردة من خارج البلاد أبقت أثمان محصولاتهم منخفضة، على حين أن ما كان عليهم أن يؤدوه ثمنًا للسلع المصنوعة التي كانوا مضطرين إلى شرائها كانت تحدده عوامل لا سلطان لهم عليها، وظلت هذه الأثمان تزداد على توالي السنين. وإذا ما أجدبت البلاد عامًا حل الخراب بكثير من الزراع وهلك بعضهم جوعًا. وبلغ الضنك في "أتكا " درجة رحب معها الأهلون بالحرب وعدوها نعمة وبركة، فقد تؤدي إلى كسب أرض جديدة، وستؤدي حتما إلى قلة الأفواه التي تتطلب الطعام) (1)

فإذا انتهى إلى ثورة "صولون" ونتائجها ذكر من بين أعماله الأولى أعمالا بسيطة ولكنها كانت من قبيل الإصلاحات الاقتصادية الشاملة، وقد خيب آمال المتطرفين بإحجامه عن إعادة تقسيم الأرض. ولو أنه فعل هذا لأدى ذلك إلى الحرب الأهلية وإلى الفوضى التي تدوم جيلًا كاملًا، وإلى عودة الفوارق مسرعة ، ولكن "صولون" استطاع بفضل قانونه الشهير قانون "السيسكثيا" أو رفع الأعباء، أن يلغي كما يقول "أرسطاطاليس" جميع الديون القائمة ، سواء أكانت للأفراد أم للدولة". وهكذا حرر أراضي (أتكا) من جميع الرهون بجرة قلم، هذا إلى أنه أطلق سراح جميع من استرقوا أو التصقوا بالأرض وكل من بيعوا رقيقًا خارج البلاد وطلب إليهم أن يعودوا إلى مواطنهم، وحرم مثل هذا الاسترقاق في المستقبل. وخليق بنا أن نذكر من خصائص الخلق في هذا المقال أن بعض أصدقاء "صولون" قد عرفوا ما يعتزمه من إلغاء الديون فاشتروا أراضي واسعة مرتهنة ثم احتفظوا بها فيما بعد من غير أن يؤدوا ما عليها من رهون، ويحدثنا "أرسطاطاليس" بأسلوب تهكمي بأن هذا كان منشأ ثروات طائلة كثيرة العدد "ظن الناس" فيما بعد، أنها ترجع إلى أزمنة لا يذكرها الناس لعدم عهدها. وقال بعض الناس إن "صولون" قد تقاضى ثمن هذا العمل ، وأنه استفاد منه، حتى تبين بعدئذ أنه وهو الدائن الكبير قد خسر بقانونه الشيء الكثير"(1)

ويتطور التشريع في أثينا مع تطورها السياسي والحضاري ولكن حق الملكية يظل ثابتًا بل تزيد القوانين والدساتير ولعل من أسباب ذلك أن التشريع نشأ في أثينا من تجميع العادات التي كانت مقدسة عند الأثينيين لأن الآلهة ارتضتها، ثم تنظيمها وصياغتها في شكل قوانين. وفيما يتصل بالملكية منها يقول ديورانت:"وقانون الملكية صارم لا هوادة فيه ، فالتعاقد واجب التنفيذ، وكان يطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم "لن يطلبوا إلغاء الديون الخاصة، أو توزيع الأراضي أو المساكن التي يملكها الأثينيون" وكان كبير الأركونين - أي الحكام - حين يتولى منصبه في كل عام يكلف مناديًا بأن يؤذن في الناس أن "كل مالك سيبقى له ما يملك وسيظل صاحبه المطلق التصرف فيه". وكان حق الوصية لا يزال مقيدًا بقيود شديدة، فإن كان للمالك أبناء ذكور، فإن الفكرة الدينية القديمة عن الملك، والتي تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية بأرواح السلف تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفسه إلى الأبناء الذكور، ذلك أن الوالد إنما كان يحتفظ بالملك وديعة لديه للأموات من الأسرة والأحياء منها ولمن يولدون من أبنائها.

وكان الملك في أثينا يقسم بين الورثة الذكور كما هي الحال في فرنسا إلى حد كبير، وكان أكبرهم سنًا ينال نصيبًا أكبر بعض الشيء من سائر الورثة ، ولم يكن الأثينيون كالإسبارطيين القدماء والإنجليز في هذه الأيام يبقون الملك من غير تقسيم ويعطونه أكبر الأبناء الذكور. وترى الزارع من عهد "هزيود " يحدد عدد أبنائه كما يفعل الفرنسيون في هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بين أبنائه انقسامًا يقضي عليها آخر الأمر، ولم تكن للأرملة أن ترث ملك زوجها، بل كان كل ما تناله من هذا الملك أن تسترد بائنتها ، وكانت الوصايا معقدة في أيام "بركليز" تعقدها في أيامنا هذه، وكانت تصاغ في لغة شبيهة إلى حد كبير بلغة هذه الأيام والتشريع اليوناني في هذا كما هو في غيره من المسائل أساس التشريع الروماني الذي أصبح فيما بعد الأساس القانوني في المجتمع الغربي" (1)

وعند حديثه عن العمل والثروة في أثينا الديمقراطية يقول: "وعماد المجتمع هو الفلاح أفقر الناس فيه وألزمهم له. وقد كان الفلاح في "أتكا " يستمتع على الأقل بحقوقه السياسية ذلك أن المواطنين وحدهم هم الذين كان يحق لهم أن يمتلكوا الأرض، وكان الفلاحون جميعهم تقريبًا يملكون الأرض التي يفلحونها وكان نظام امتلاك العشيرة كلها للأرض قد اختفى، واستقر نظام الملكية الفردية وتوطدت أركانه. وكانت هذه الطبقة من صغار الملاك في "أتكا"، كما هي الآن في فرنسا وأمريكا، قوة محافظة تعمل على الاستقرار في الديمقراطية، على حين أن سكان المدن الذين لا ملك لهم كانوا يدفعون الدولة على الدوام نحو الإصلاح والتغيير (2)

على أن هذا التقديس للملكية الفردية لا يلبث أن يتداعى أمام الدعوات الأفلاطونية الملحة في ضرورة نمط من الاشتراكية يشبه أن يكون شيوعية هذه الأيام ، إذ وجدت هذه الدعوات تطبيقها في مصر على يد "البطالمة" أي: استطاع "البطالمة" إجراء تجربة واسعة في الاشتراكية الدولية.

ويقول ديورانت في هذا الشأن: "لقد كانت ملكية الأرض من زمن بعيد عادة مقدسة في مصر، وكان لفرعون بوصفه ملكا وإلها حق كامل على الأرض وعلى ما تنتجه. ولم يكن الفلاح عبدًا، ولكنه لم يستطع أن يترك مكانه إلا بإذن من الحكومة، وكان يطلب إليه أن يورد الجزء الأكبر من محصوله إلى الدولة. وأبقى البطالمة على هذا النظام ووسعوا نطاقه باستيلائهم على الأراضي الواسعة التي كانت في عهد الأسرة الحاكمة السابقة ملكًا للأعيان المصريين أو الكهنة، وكانت هيئة بيروقراطية كبيرة من الموظفين المحكومين يؤديها الحراس المسلحون، تدير شؤون أرض مصر كلها كأنها مزرعة حكومية ضخمة. وكان هؤلاء الموظفون يعينون لكل زارع تقريبًا قطعة من الأرض التي ينبغي أن يزرعها والمحصولات التي يجب أن ينتجها (1) وكان في وسع الدولة أن تجنده ودوابه للعمل في المناجم وإقامة المباني العامة، والصيد، وشق قنوات الري، وإنشاء الطرق، وكانت محصولاته تكال بمكايل حكومية، ويدون الكتبة مقدارها وتدرس في أجران الملك، ويحملها الفلاحون أنفسهم إلى خزائن الملك. وكان يستثنى من هذا النظام بعض الحالات. فقد كان البطالمة يجيزون للفلاح أن يمتلك بيته وحديقته، ويجيزون الملكية الخاصة في الحواضر، ويؤجرون قطعًا من الأرض للجنود يكافئونهم بها على ما قدموا للدولة من خدمات. ولكن هذه الأرض المستأجرة كانت مقصورة في العادة على المساحات التي يوافق صاحبها على أن يخصصها للكروم، أو البساتين أو أشجار الزيتون، ولم يكن يسمح له أن يورثها أبناءه أو أن يوصي بها لمن يشاء، وكان للملك أن يلغي حق الإيجار متى أراد. ولما تحسنت حال هذه الأرض التي يشترك في ملكيتها الفرد والدولة بفضل جهود اليونان ومهارتهم بدأ أصحابها يطالبون بأن يكون لهم حق توريثها أبناءهم وكان العرف لا القانون يجيز هذا التوريث في القرن الثاني، ثم اعترف به القانون في القرن الأول قبل الميلاد، وتم بذلك التطور المألوف من الملكية العامة إلى الملكية الخاصة.

وما من شك في أن تطور هذا النظام الاشتراكي الحكومي قد حدث؛ لأن أحوال الزراعة في مصر كانت تتطلب من التعاون ووحدة العمل في الزمان والمكان أكثر مما تستطيع أن تهيئه الملكية الفردية، وأن مقدار ما يزرع من الغلات ونوعها يقفان على مقدار الفيضان السنوي، وكفاية نظام الري والقرف، وهذه كلها مسائل تتطلب أن تشرف عليها هيئة مركزية" (2)

وعرف الرومان الذين اقتبسوا أصول تشريعهم الأولى من اليونان، فضلًا عن مرورهم مثل غيرهم من الشعوب والأمم بالمراحل البدائية الأولى في تطورهم الحضاري، نظام الملكية الفردية.

يقول ديورانت (1) "ونجد الملكية الفردية قائمة في روما منذ أقدم العصور المعروفة على أن بعض الأراضي تعد من الأملاك العامة التي تستولي عليها الدولة من طريق الفتح وتحتفظ لنفسها بملكيتها. وكانت أسرة الزراع في عهد الجمهورية الباكر تمتلك فدانين أو ثلاثة أفدنة (2) ، يشتغل عليها جميع أفرادها وعبيدها إن كان لها عبيد، وتعيش عيشة متقشفة على ما تنتجه من الغلات.

ومع تطور التشريع الروماني طبقًا لتطورهم الحضاري تدعمت الملكية وتنوعت وتفرعت مقتضياتها وحاجاتها إلى الضبط والتقنين".

يقول ديورانت (3) : "وكان أكبر قسم في القانون الروماني هو الخاص بالملكية والالتزامات، والتبادل والتعاقد، والديون، ذلك أن الممتلكات العينية كانت هي حياة روما، وكان ازدياد الثروة واتساع التجارة يتطلبان طائفة من القوانين أكثر تعقيدًا إلى أبعد حد من قوانين العشرة الساذجة (4) وكانت الملكية تجيء عن طريق الوراثة أو وضع اليد. وإذا كان الوالد يملك بوصفه وكيلًا عن الأسرة أو وليا عليها، فقد كان الأبناء والأحفاد ملاكًا بالإمكانية أو "ورثة أنفسهم"، حسب النص الفذ الوارد في القانون، فإذا مات الوالد من غير أن يترك وصية، ورث أبناؤه أملاك الأسرة من تلقاء أنفسهم، وورث الآباء من هؤلاء الأبناء حق الولاية على الأسرة.

وبعد أن يورد تفاصيل تتصل بالوصية والإرث في القانون الروماني يقول:

"

…

يضاف إلى هذا أن الهبة كانت سبيلًا آخر إلى الفرار من قانون الوصية، غير أن الهبات التي كانت توهب قرب الوفاة كانت عرضة لأن تبحث بحثًا قانونيًا دقيقًا، وأضحت في عهد "جيستنيان" خاصة لنفس القيود التي كانت مفروضة على الوصايا (1) وكان الاستحواذ يجيء عن طريق الأيلولة أو الانتقال المترتب على قضية حكمت فيها المحاكم، فأما الأيلولة أو التسليم باليد فكانت الوسيلة إليها هي الهبة القانونية أو البيع أمام شهود ووجود كفتي ميزان يوضع فيهما سبيكة نحاسية رمزًا لمبدأ البيع. فإذا لم تسحبها هذه المراسيم القديمة، فإن القانون لا يقر أي انتقال للملك. وكانت هنالك ملكية وسطى أو إمكانية يعترف بها القانون وتسمى حق وضع اليد على الملك أو استخدامه: فكان الذين يفلحون أرض الدولة مثلا من هذا الصنف "الجالسين" لا المالكين،

فإذا ما ظلوا عامين يشغلون هذه الأرض ولا ينازعهم فيها منازع أصبحوا ملاكًا لها لا شك في ملكيتهم، وكانت لهم بحق الانتفاع أو وضع اليد في لغة هذه الأيام (2) ، ولعل الحصول على الملك بعد شغله بهذه الوسيلة السهلة اللينة يرجع في أصله إلى عمل الأشراف الذين حصلوا به على الأراضي العامة، وبهذه الطريقة طريقة الملك بالانتفاع أو وضع اليد كانت المرأة التي تعاشر رجلًا عامًا كاملًا لا تغيب عنه فيه ثلاث ليال تصبح ملكا له.

على أن تدعيم الملكية الفردية بدون قيد في القانون الروماني وفي الحياة الرومانية نتج عنه ما لا بد أن ينتج عن كل تشريع لا يفكر واضعوه تفكيرا محيطًا في جميع معقباته. ذلك بأن الزراعة كانت من أهم أسباب الثورة التي اكتسحت روما وكانت لها معقبات خطيرة حتى قال عنها ديورانت (3)

"ولم تنشب قط قبل الحرب أو بعدها إلى أيامنا هذه حرب كان لأهدافها من الخطر مثل ما كان لتلك الحرب ولم تمثل على المسرح العالمي في يوم من الأيام مأساة ما تمثيلا أقوى مما مثلت به مأساة تلك الأيام (1) وكان أول أسباب هذه الثورة تدفق الحبوب الناتجة من عمل الرقيق في صقلية وسردانية وأسبانيا وأفريقيا، وما أحدثه تدفقها من خراب حل بالزراع الإيطاليين، إذ خفض ثمن الحبوب التي تنتجها أراضيهم إلى أقل من تكاليف إنتاجها وكان سببها الثاني تدفق الرقيق الذين حلوا محل الزراع في الريف والعمال الأحرار في المدن، وكان ثالث هذه الأسباب زيادة عدد الضياع الواسعة، وكانت الدولة قد أصدرت في عام 220 ق. م. قانونًا يحرم على أعضاء مجلس الشيوخ أن يتعاقدوا على الأعمال العامة أو يستثمروا أموالهم في التجارة، فما إن زاد ثراؤهم من غرائم الحرب اشتروا بهذه الأموال مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، وكانت الأرض في البلاد المفتوحة تقسم في بعض الأحيان قطعا صغيرة وتباع للرومان المستعمرين، وقلت بذلك حدة الفتن والنزاع القائمين في المدن، وأعطي جزء كبير من هذه الأراضي للممولين وفاء ببعض ما أقرضوه للدولة من أموال في أثناء الحرب، أما الجزء الأكبر فقد ابتلعه أعضاء مجلس الشيوخ ورجال الأعمال أو استأجروه بشروط حددها مجلس الشيوخ نفسه، وكان من أثر انتشار هذه الضياع الواسعة أن اضطر المالك الصغير إلى اقتراض المال بأرباح فاحشة يستحيل عليه الوفاء بها، فلم يلبث أن وقع في هاوية الفقر أو الإفلاس أو فقد أرضه ونزح إلى المدن ليسكن في أحيائها القذرة الحقيرة الوبيئة

…

إلخ".

6 -

بعض المؤثرات في الفقه العقاري الإسلامي

وإنما قطعنا كل هذه الأشواط في مواكبة تطور أنظمة الملكية عرفًا وتشريعًا لدى أهل الجزيرة العربية والشعوب المتصلة بها، لنستبين ويستبين معنا القارئ الكريم المؤثرات المتوالية والمتناسخة أحيانًا فيما انتهى إليه أمر التشريع العقاري في الفقه الإسلامي. ولقد ألمعنا فيما سلف إلى أن الشريعة الإسلامية لم تأت لتكون بدعا في الشرائع التي عرفها الإنسان ليس لها أصول من أوضاعه، وإنما جاءت تكييفًا وتنظيما لأوضاعه تلك لتقييمها على أساس من العدل والمساواة بين جميع أفراده وأممه.

كما ألمعنا إلى رأينا في أن التشريع الإسلامي أعار الأوضاع العربية خاصة وأوضاع الشعوب المتصلة بالجزيرة العربية اعتبارًا خاصا لما يمتاز به العرب من وسطية حفظت لهم التوازن بين مقتضيات الحياة المادية الصرفة ومستلزمات الحياة الروحية الخالصة، وهذه الوسطية في رأينا من بين ما وصف به القرآن الكريم الأمة الإسلامية في قوله تعالى:{وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} (1) وهي في رأينا أيضًا من مدلولات قوله تعالى: {قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} ، (2) وقوله عز من قائل:{قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (3) والله أعلم.

ومضيا مع هذا الفهم الذي يمثل واحدًا من أسس منهجنا في استشراف تطور التشريع الإسلامي فيما يتصل بالملكية. ألمعنا بالتشريعات البابلية والآشورية والمصرية والرومانية باعتبارها في رأينا مؤثرات في التشريعات العربية قبل الإسلام، ثم في اجتهادات بعض فقهاء المسلمين منذ العصر الأول.

واستكمالا لهذه الأشواط، نقف مليا عند التشريعات العربية السابقة للبعثة النبوية، لكن ليس في تفاصيلها بل في مصادرها، إذ إن تفاصيلها لا تختلف في جوهرها عن مثيلاتها في مصادرها. ونقتبس من جواد علي قوله:

"وإذا أردنا أن نتحدث بلغة هذا العصر عن أصول التشريع الجاهلي، أي عن المنابع التي أمدت فقه الجاهلية بالأحكام فإنا نرى أنها استمدت من العرف ومن الدين، ومن أوامر أولي الأمر، ومن أحكام ذوي الرأي "(4)

وجلي أن العرب قبل الإسلام لم يكونوا جميعًا وثنيين فقد كان منهم بقايا الحنفاء الذين احتفظوا بأثارات من ملة إبراهيم عليه السلام (5) وكان منهم يهود (6) وكان منهم نصارى (7) بل تعددت فيهم المذاهب النصرانية (8) وكان فيهم مجوس (9) وإن كانوا قلة ينحصرون في الجنوب، في اليمن وما جاورها من المناطق التي احتلها الفرس حينًا.

بيد أن المجوسية لم يكن لها من التأثير في الحياة العربية العامة، وخاصة في حياتها للشمال ما كان لليهودية والنصرانية فضلًا عن الحنفية والحنفاء.

ذلك بأن علاقات العرب بفارس وحتى بالعراق العربية الخاضعة للهيمنة الفارسية في العهد الجاهلي أيام اللخميين ملوك الحيرة، لم تكن على نفس المستوى من الوثوق والسعة الذي كانت عليه العلاقات العربية مع الروم البيزنطيين، وعرب الشام (الغساسنة) الخاضعين لهيمنتهم مع الحبشة ومع الروم. تلك العلاقات التي ورد ذكرها في القرآن الكريم في سورة قريش ، إذ وصفها بما نتج عنها من (رحلة الشتاء والصيف) ومردها تاريخيا على الأرجح إلى عهد قصي بن كلاب الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ ذكر أنه هو الذي وضع أول اتفاق تجاري مع الببزنطيين يكفل بمقتضاه لأهل مكة إباحة الاتجار في الأصقاع الخاضعة لبيزنطة، وحماية قوافلهم في القبائل البدوية الخاضعة أو المتحالفة معها، والضاربة في الطريق بين مكة والشام.

وقد نقل جواد علي (1) عن ابن قتيبة "خبرا مفاده أن (قيصر) أعان (قصيا) على (خزاعة) "

وإذا صح الخبر فإن إجلاء خزاعة من مكة واستخلاص الكعبة وسدانتها لقريش، تم بإعانة من حاكم الشام. ولعل هذه الإعانة كانت مساعدة مالية أو إيعازًا منه "إلى الأعراب المحالفين للروم بمساعدته للتغلب على خزاعة "(2)

بل إن العلاقات بين مكة والشام البيزنطية بلغت من العمق حدا جعلت الطامعين في انتزاع حكم مكة من قصي يحاولون الاستعانة بحاكم الشام البيزنطي، أو ممثل بيزنطية لدى ملوك الشام - وهو في الغالب من يطلق عليه العرب كلمة "قيصر" - على تحقيق أطماعهم. فيقال: إن (عثمان بن الحويرث) سعى لدى البيزنطيين ملتمسًا مساعدته لتنصيب نفسه ملكًا على مكة وهو من (بني أسد بن عبد العزة) .

"ويظهر أنه أدرك المرارة التي أصيب بها البيزنطيون من خروج الحبش من اليمن ومن دخول الفرس إليها، وسيطرتهم بذلك على باب المندب، مفتاح البحر الأحمر. فتقرب إلى الروم وتوسل إليهم لمساعدته بكل ما عنده من وسائل لتنصيب نفسه ملكًا على مكة ، علما منه أن هذا الطلب سيجد قبولًا لديهم ، وأن في إمكانهم في حالة عدم رغبتهم بمساعدته مساعدة عسكرية أو مالية، الضغط على سادات مكة ضغطًا اقتصاديًا بعرقلة تجارتهم مع بلاد الشام أو بمنع الاتجار مع مكة، أو برفع مقدار الضرائب التي تؤخذ عن تجارتهم، وبذلك يوافقون على الاعتراف به ملكًا عليهم على نحو ما كان عليه الملوك الغساسنة"

(1)

وواضح أنه لم يلق استجابة من البيزنطيين لتحقيق مطامعه، إذ واجه معارضة صامدة من أشراف مكة وأثريائها؛ لأنهم كانوا تجارًا يتاجرون مع الفرس والروم، وانحيازهم إلى الروم معناه خروج مكة عن سياسة الحياد التي اتبعوها اتجاه

المعسكرين. وذلك من شأنه الإضرار بتجارتهم ووضعهم تحت رحمة الروم واحتكارهم وحدهم ، فضلًا عن أن "بين أهل مكة رجال لهم شأن ومكانة في قومهم وكانوا أرفع منزلة من (عثمان بن الحويرث) ، لذلك لم يكن من الممكن بالنسبة لهم الانصياع له حتى وإن أرسل الروم جيشًا قويا منظما على مكة"(2)

وقد وقفنا هونا عند محاولة (عثمان) هذه لأنها تصور مدى ما وقر في أنفس الحجازيين من عمق العلاقة والتأثر والتأثير بين عرب شمال الجزيرة ومراكز الحكم في الشام، سواء كانت بيزنطية أم عربية خاضعة للبيزنطيين. وآية ذلك أن (عثمان) لم يحاول الاستعانة بالفرس وقد غلبوا على اليمن بعد أن أخفق في تحقيق مطامعه لدى البيزنطيين، إذ كان يدرك أن محاولة مثل هذه ستجلب له عداء أشد وعنادًا أصلب من أشراف مكة وأثريائها.

وما نريد أن نتابع تطور العلاقات التجارية بين الحجازيين والروم، أو بينهم والحبشة، فذلك ليس من شأننا في هذا المجال ، بحسبنا أن نؤكد مدى التفاعل الحضاري المنعكس على العادات والتقاليد والأعراف والتشريعات بين الفريقين تفاعلًا كان له أبلغ الأثر في تكييف مفاهيم الفقهاء للتشريع الإسلامي.

ولم يكن هذا شأن أهل مكة وحدهم، وإنما كان شأن أهل (يثرب) - المدينة المنورة - الذين كانوا "تجارًا يخرجون إلى أسواق الشام فيتجرون بها". كذلك "كان يهود (يثرب) بما يحتاجون إليه من تجارات"، وكما كانت الساقطة تنزل المدينة في الجاهلية والإسلام يقدمون بالبر والشعير والزيت والتين والقماش وما يكون في الشام" (1) ويلاحظ من تتبع التاريخ التجاري لعرب شمال الجزيرة وخاصة الحجازيين، بل ولعرب اليمن أيضًا أن التجارة العربية مع الروم والحبشة كانت أوفر نشاطًا وأدق تنظيما وكانت موسمية على حين أن تجارتهم مع الفرس والعراق الخاضع لهيمنتهم كانت محدودة، ولعلها كانت فردية نتيجة لفرص وظروف لا يضبطها نظام زمني ولا تنظيم جماعي.

يقول جواد علي (2)

"ولم يشر أهل الأخبار إلى رحلة على شكل رحلتي الشتاء والصيف إلى العراق، وإنما أشاروا إلى تجار كانوا يتاجرون مع الحيرة. ومعنى هذا ذهبوا قوافل صغيرة إلى العراق، لم تكن بحجم قوافل قريش إلى بلاد الشام أو اليمن، ولم يشر القرآن الكريم أيضًا إلى رحلة جماعية إلى العراق أو إلى موضع آخر. أو مما يدل على أن قريشًا كانت ترحل رحلتين جماعيتين كبيرتين في السنة إلى بلاد الشام في الصيف وإلى بلاد اليمن في الشتاء. أما رحلاتهم الأخرى فلم تكن ضخمة وجماعية، بل كانت قوافل دون القافلتين في الحجم، وكانت خاصة أصحابها أغنياء، لهم رؤوس أموالهم، يبعثون بقوافلهم على حسابهم، في كل وقت شاؤوا، وتكون أرباحهم لا يشاركهم فيها مشارك، وقد يرأسون بأنفسهم قوافلهم ، فيذهبون بها إلى العراق، ولهم فيه تجار وأصحاب، فإذا باعوا عادوا ببضاعة جديدة وبما كسبوه إلى مكة.

ويظهر أن قريشًا ومن على شاكلتها من تجار عرب الشمال لم يكونوا يتجهون وراء العراق فيتصلون بفارس مباشرة، وإنما كانت صلتهم بالفرس بواسطة عرب الحيرة وذلك خلافًا لما كانت عليه صلاتهم مع الروم والحبشة. فبالإضافة إلى انتظام التحرك الجاري بين الحجاز وكل من الروم والحبشة. كانت لأهل مكة أجهزة في الشام وفي الحبشة تشبه أن تكون نمطًا مختلطًا من التمثيل السياسي والتجاري".

يقول جواد علي (1)

"وقد أقام تجارهم وكالات ومتاجر في مواضع متعددة تتولى أمر البيع والشراء. ولعلهم كانوا يمثلون مصالح مكة السياسية في الحبش كذلك ، كأن يتولى هؤلاء التفاوض في عقد عهود سياسية واقتصادية وما شابه ذلك. وقد كان اتصال أهل مكة بالحبشة وثيقًا ودائما. ويظهر أنهم كسبوا منافع مهمة من أعمالهم وانتقالهم إلى تلك البلاد.

وقد عهدت قريش إلى أناس آخرين من رجالها. بقيادة قوافلها إلى بلاد الشام أو إلى اليمن. كما قام رجال منها بتجهيز قوافل لهم لتتاجر بأموالهم".

ومع أن عرب يثرب لم يكونوا على مثل شهرة قريش بالتجارة ، لأن أغلبهم كانوا منصرفين إلى الزراعة وخاصة النخيل، فإن منهم "من كان يتاجر مع بلاد الشام واليمن وله أموال شغلها في التجارة" كما يقول جواد علي (2)

وقد نستطيع أن نستشف "مياسم" من التشابه بين ما تواضع عليه العرب الجاهليون من قوانين أغلبها كان مجرد أعراف تقادم احترامها والالتزام بها وبين القوانين الرومانية. على أننا لا نريد في هذا المجال المحدود أن نتتبع هذه "المياسم" في شتى مجالات التشريع، إن نريد إلا أن نحاول استشفافها في نطاق مجالنا هذا، مجال "الملكية " و"المال" وما يتصل به.

يقول جواد علي (1)

: "الملكية حق محترم عند الجاهليين ولصاحب الملكية حق المحافظة على ما يملك والدفاع عنه. ويدخل في ملكية الإنسان كل ما ملكه أو استولى عليه ولم ينتزعه منه أحد مثل الغنائم والسلب والأسر وما شابه ذلك. وعلى المالك الدفاع عن حقه في ملكه وإثباته. ومن أنواع الملكية: تملك العقار وبقية الأشياء الثابتة والأموال المنقولة". ثم يقول: "والملكية نوعان: ملكية ثابتة وملكية متنقلة، ومن النوع الأول العقار، مثل الدور والأرض. ومن النوع الثاني المال وهو الإبل عند الجاهليين بصورة خاصة، والمواشي بالنسبة للمزارعين والرعاة وأهل المدن، وأثاث البيت، سواء كان البيت مستقرًا مثل بيوت أهل المدر أو متنقلًا مثل بيوت أهل الوبر. وأغلب ملك الأعراب هو ملك مستقل. وذلك لأن الحياة التي يحيونها هي حياة تنقل، أما الملك الثابت، أي الأرض ، فإنه ملك لهم ما داموا فيه ، فإذا ارتحلوا عنه، انتقلت ملكيتهم إلى الأرض الجديدة التي ينزلون بها فيملكونها طوعًا، أي من غير مقاومة أو بحق السيف.

ويدخل في باب الملك كل شيء وضع ليستفاد منه أو ليدل على حماية ملك، أو يفهم من وضعه أنه ذو فائدة وأن له صاحبًا، كجدران الأملاك وحيطان البساتين أو سور القرى أو الرجمات وهي أحجار القبور. وقد عثر المنقبون على رجام في مواضع مختلفة من جزيرة العرب، كتب عليها: أن لعنة الآلهة على من يرفع هذا الحجر عن موضعه وعلى من يغيره أو يأخذه أو يتصرف به. كما سألوا الآلهة بأن تنزل الأمراض ومنها العمى والبرص وأنواع الأذى والشر بكل من يتطاول على هذه الرجام، أو على معالم القبور أو القبور، وذلك لأنها ملك. ولا يجوز لأحد التصرف بملك غيره بأي وجه من الوجوه.

وقد أخذ الجاهليون بحق الشفعة في شراء الملك كالدور والأرض" ، كما عرفوا " الرق " وما يتصل به من العتق والمكاتبة والتدبير. كذلك عرفوا الأموال الثابتة ، وفي ضمنها البيوت، وهي تباع وتشترى وتؤجر وترهن بحسب رغبة صاحبها. ولأجل إثبات حق تملك الأفراد للبيوت، كانوا يثبتون أحجارًا مكتوبة على واجهة البيت في بعض الأحيان يدون عليها اسم مالك البيت والعمار الذي بنى البيت والزمن الذي بني فيه، أو الزمان الذي أجريت فيه ترميمات عليه. والحجر عندهم في مقام سند التملك في أيامنا هذه.

وتوضع على حدود الملك، ولا سيما حدود الحقول والبساتين، علامات.

ولا نكاد نجد في الفقه الإسلامي تشريعًا يتصل بشؤون الأموال أو بالجنايات أو بالأحوال الشخصية ليس له مثيل في التشريع العربي الجاهلي وإن اختلفا في كثير من الجزئيات نتيجة الاختلاف بين ما هو من وضع البشر الناتج عن الأعراف وما هو من وضع الله القائم على الحق الهادف إلى إقرار العدل.

وما من أحد يستطيع أن يماري في التفاعل بين الفقه الإسلامي والقانون الروماني، كما أنه ما من أحد يستطيع أن يماري في أوجه الشبه العديدة بين الشرائع المعمول بها عند الجاهليين وخاصة عرب الشمال، والتي كانت أعرافًا فتطورت إلى شرائع، وبين الشرائع الرومانية والبابلية ما كان منها قبل التدوين وما كان بعده. ولقد ألححنا في تأكيد هذا الشبه لأننا سنلمسه في مسارنا ونحن نستتبع ونستقرئ خطوات التشريع الإسلامي نصوصًا واجتهادات فيما يتعلق بالملكية والأموال.

7 -

تطور مدلول الملكية في الفقه الإسلامي:

لم نقف على تعريف دقيق لـ"الملك " أو "الملكية"، عند الفقهاء المسلمين الأول، ومرد ذلك عندنا إلى أنهم لم يكونوا قد تأثروا بالمنطق الصوري "الأرسطي" الذي تأثر به المتأخرون فصرف جانبًا من جهدهم الفكري إلى صياغة "التعريفات" و"الحدود، وإنما كان همهم تمييز الأحكام وتبيين مصادرها وأدلتها تمييزًا وتبيينًا يستمدان من النصوص القرآنية والسنية ومن التطبيقات المأثورة عن العصر الأول، عصر الصحابة وكبار التابعين. وكان الجانب التطبيقي هو المستحوذ على جهودهم الفكرية تتناوله بالتمييز والتمحيص والتحليل والتعليل. وكانوا على قناعة كاملة بأن مهمة الفقيه هي مواجهة كل حدث وكل واقعة في ظروفها وشكلها بالحكم الذي يوائمها طبقًا لظروفها وشكلها وأسباب وقوعها والعواقب المحققة أو المرجحة لوقوعها.

فلما هيمن التقليد على الفقهاء والمتفقهين، واستحوذ المنطق الصوري على جهدهم الفكري بعد عصر التدوين وعصر أئمة الاجتهاد الأول وعصر تمحيص الآثار المدونة بالأحكام والآراء الاجتهادية ، وجدوا "مشغلة" لهم في وضع الحدود والتعريفات ومناقشة ألفاظها ونقدها وتعديلها بالزيادة أو النقص أو إعادة الصياغة مما يرتؤونه ضروريا، إما للمزيد من الضبط أو للمزيد من البيان.

وقد واكب هذا الاتجاه في جهود الفقهاء والمتفقهين اتجاه آخر فيها أيضًا هو العناية بوضع "المختصرات"، ثم شرحها ثم تهميش وتذييل كل من المختصرات والشروح بالحواشي والتعاليق والتقارير.

وعماد هذه المختصرات والشروح والذيول "اجتهاد" ثري - ثراء يثير الإعجاب بما صرف فيه من جهد مضن بقدر ما يثير الأسى لقلة جدواه، وأحيانًا لعدم جدواه إطلاقًا - في تمييز الألفاظ وتمحيصها ومناقشتها ووضع الحدود والتعريفات لها، حتى لا يكاد القارئ يتساءل في كثير من الأحيان ما جدوى هذا التدقيق المسرف في توجيه وتحليل ألفاظ وضعها البشر، في حين أن المسلم ينحصر تكليفه بالفهم فهما صحيحًا للنصوص المؤصلة للشريعة من قرآنية وسنية.

ونكاد نجزم بأن هذا الاتجاه من مقلدي الفقهاء والمتفقهين جاء نتيجة اتصال مباشر من بعضهم، وغير مباشر من آخرين بالتشريع الروماني الذي كان قائما على "صياغات" وضعية، وكان من الطبيعي أن يخضع استنباط الحكم منها فضلًا عن تطبيق أحكامها للدقة القصوى في فهم ألفاظها وتمييزها وتمحيصها وتعليلها وتحليلها للتأكد من أن تطبيق أحكامها أو استنباط حكم جديد منها، لا يخرج عن مقاصد ومدارك واضعيها الأولين ، إذ إن تلك التشريعات بلغت لدى الملتزمين بها من متدينين وغير متدينين - باعتبار المسيحية دينًا تعبديا - وقبل أن يفتحوا لأنفسهم مجال الاجتهاد ويتحرروا من قيودها جزئيا أو كليا، أقصى ما يمكن أن تتصوره مداركهم ومواجدهم من الاحترام والتقديس.

على أن هذا الذي نرتئيه من تأثر فقهاء ومتفقهي ما بعد عصور الاجتهاد بكل من المنطق الصوري والتشريع الروماني وما تفرع عنه من حواشي وشروح وتعاليق، لا يصرفنا عن الوقوف عند تعريفاتهم وحدودهم التي وضعوها لـ "الملك" و"الملكية" استكمالا لعناصر وأطوار التصور البشري لكل منهما واستئناسًا بها في محاولتنا استشراف الحكم الشرعي الصحيح الدقيق فيما يتداوله الناس من أموال، وفيما يترتب عليهم أو لهم من تداوله من حقوق وواجبات، ذلك بأن اجتهادات فقهية متأخرة اعتمدت بعض تلك التعريفات والحدود، أو استأنست بها نشأت عنها تصورات وأحكام لا سبيل إلى إعقابها، بل ولا إلى عدم اعتمادها في محاولتنا هذه وما على شاكلتها من جهود لتوضيح معالم التشريع الاقتصادي الإسلامي في شكل يتماثل مع صيغ التشريعات الاقتصادية المعاصرة تماثلا يهيئ له قابلية الموازنة والمقارنة والمفاصلة والتنظير.

ويتراءى لنا أن أدق التعريفات والحدود التي اطلعنا عليها في هذا المجال، تعريف شهاب الدين القرافي (1) الذي نورده مع تحليله وتعديله له على طوله ، لما يتضمنه من إشارة إلى أحكام قد نلفت إليها فيما نستقبل من هذا البحث.

يقول رحمه الله في " الفرق الثمانون والمائة بين قاعدة الملك وقاعدة التصرف ":

"يعلم أن الملك أشكل ضبطه على كثير من الفقهاء فإنه عام يترتب على أسباب مختلفة: البيع، والهبة، والصدقة والإرث وغير ذلك، فهو غيرها ولا يمكن أن يقال: هو التصرف؛ لأن المحجور عليه يملك ولا يتصرف، فهو حينئذ غير التصرف ، فالتصرف والملك كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه، فقد يوجد التصرف بدون الملك، كالوصي والوكيل والحاكم وغيرهم يتصرفون ولا ملك لهم، ويوجد الملك بدون التصرف كالصبيان والمجانين وغيرهم يملكون ولا يتصرفون، ويجمع الملك والتصرف في حق البالغين الراشدين النافذي الكلمة الكاملي الأوصاف. وهذا هو حقيقة الأعم من وجه والأخص من وجه، أن يجتمعا في صورة وينفرد كل واحد منهما بنفسه في صورة كالحيوان والأبيض.

والعبارة الكاشفة عن حقيقة الملك أنه حكم شرعي مقدم في العين أو المنفعة، يقتضي تمكن من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك والعوض عنه من حيث هو كذلك (1)

أما قولنا: حكم شرعي، فبالإجماع لأنه يتبع الأسباب الشرعية. وأما أنه مقدر، فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع ، والتعلق عدمي ليس وصفًا حقيقيًا، بل يقدر في العين أو المنفعة عند تحقق الأسباب المفيدة للملك (2)

وقولنا: في العين أو المنفعة تملك كالبيع، والمنافع كالإجارات.

وقولنا يقتضي انتفاعه بالمملوك ليخرج التصرف للوصية والوكالة، وتصرف القضاة في أموال الدائنين والمجانين، فإن هذه الطوائف لهم التصرف بغير الملك.

وقولنا: أو العوض عنه ، ليخرج عنه الإباحات في الضيافات ، فإن الضيافة مأذون فيها ، وليست مملوكة على الصحيح ، ويخرج أيضًا الاختصاصات بالمساجد والربط والخوانق (1) ومواضع المطاف والسكك ومقاعد الأسواق، فإن هذه الأمور لا ملك فيها مع المكنة الشرعية من التصرف في هذه الأمور.

وقولنا: من حيث هو كذلك ، إشارة إلى أنه يقتضي ذلك من حيث هو، وقد يختلف عنه ذلك لمانع يعرض كالمحجور عليهم ، لهم الملك ، وليس لهم المكنة من التصرف في تلك الأعيان المملوكة. لكن تلك الأملاك في تلك الصور لوجود النظر فيها اقتضت مكنة التصرف، وإنما جاء المنع من أمور خارجة، ولا تنافي بين القبول الذاتي والاستحالة لأمر خارجي، ولذلك نقول: أن جميع أجزاء العالم لها القبول للوجود والعدم بالنظر إلى ذواتها، وهي إما واجبة لغيرها إن علم الله تعالى وجودها ، أو مستحيلة لغيرها إن علم الله تعالى عدمها. وكذلك ههنا بالنظر إلى الملك، يجوز التصرف المذكور، وبالنظر لما عرض من الأسباب الخارجة يقتضي المنع من التصرف لسنا ندري لماذا لم ينتبه القرافي رحمه الله إلى ما في عمق كلامه من تناقض ، فإقراره مبدأ امتناع التصرف عن بعض الطوائف التي ينسب إليها "الملك" كالصبيان والمحجورين كان ينبغي أن يلفته إلى حقيقة جوهرية هي مدار الحكم ومدركه في هذا الشأن وهي أن علاقة الإنسان بما لديه من المال الثابت والمنقول علاقة خاضعة لضوابط، فإن اختل ضابط أو أكثر من تلك الضوابط تقلص مجال العلاقة أو زالت زوالا تاما ومعنى هذا أنه ليس للإنسان الحق المطلق أو "السيادة" أو "ملكية الرقبة" فيما لديه أو فيما صار أو يصير إليه من المال الثابت أو المتنقل وإنما الذي له هو حق الاستعمال إذا أحسن الاستعمال؛ لأن ما أشار إليه القرافي من الامتناع الطارئ الذي يقلص ما سماه بالملك ويخول التصرف فيه إلى الغير هو نفسه ما نعتمد عليه من اعتبار العلاقة بين الإنسان وبين المال أو ما يسميه القرافي الملك هي في الحقيقة "وظيفة" تزول عنه أو ينحصر مداها تبعًا لمدى صلاحه وقابليته للاطلاع بمقتضياتها وهذا المعنى العميق هو ما لم ينتبه إليه القرافي فمضى ينقض نفسه بما اعتبره تقريرًا أو توضيحًا لرأيه. فتأمل.

وكذلك إذا قلنا: الأوقاف على ملك الواقفين، مع أنه لا يجوز لهم البيع وملك العوض عنها بسبب ما عرض من المانع من البيع كالحجر المانع من البيع، فقد انطبق هذا الحد على الملك.

فإن قلت: قد قالت الشافعية: إن الضيافة تملك، وهل بالمضغ أو البلع أو غير ذلك على خلاف عندهم، فهذا ملك مع أن الضيف لا يتمكن من أخذ العوض على ما قدم له، ولا يتمكن من إطعامه لغيره، ولذلك قال المالكية: إن الإنسان قد يملك أن يملك، وهل يعد مالكًا أو لا ، قولان: فمن ملك أن يملك لا يتمكن من التصرف ولا أخذ العوض من ذلك الشيء الذي ملك أن يملكه مع أنهم قد صرحوا بحقيقة الملك من حيث الجملة. وكذلك قال المالكية وغيرهم: إن الإنسان قد يملك المنفعة، وقد يملك الانتفاع فقط، كبيوت المدارس والأوقاف والربط ونحوها. مع أنه في هذه الصور، لا يملك أخذ العوض عن تلك المنافع. قلت: أما السؤال الأول فإن الصحيح في الضيافات أنها إباحات ، لا تمليك هذا نمط من اختلاف الفقهاء الذي لا طائل وراءه ، لأنه عند التحقيق والتحرير لا يتصور عمليا أن ينتج عنه حكم له أثره في المعاملة بين الناس. فالضيافة نمط من الهبة لكنها هبة منضبطة بظرف زمني وبيئوي لا تتجاوزه ، ومجالها إعطاء المضيف ضيوفه حق التصرف بالانتفاع والنفع بما قدمه إليهم من طعام أو شراب أو فيما يسر لهم من سكن خلال فترة الضيافة ونقول: حق الانتفاع والنفع لرفع كل التباس مما يثيره المتفقهة ولا طائل وراءه فيما يحدث عالق بين الضيوف من إيثار بعضهم بعضًا بشيء مما قدم إليهم من مأكل أو مشرب أو سكن إيثارًا مصدره رغبتهم في إكرام بعضهم بعضًا تعبيرًا عن الود أو التوقير وهو أمر جرت العادة بين الناس على التعامل به ولم يحدث عمليا أن تحرج أحد منه بدعوى أن المضيف خول له أو لمن أكرمه حق الانتفاع شخصيا بما أكرمه به ولم يخوله حق النفع. أما موضوع سكنى المدارس فهو مختلف بعض الشيء عن موضوع الضيافة، فالطلبة الذين يسكنون المدارس يسكنونها بالحق الذي خوله لهم الوقف أثناء ممارستهم للدراسة وهم بذلك لا يملكون "المنفعة" وإنما يملكونا "الانتفاع" و"النفع" إذا لم يحظره قانون المدرسة أو نص الوقف. ومعنى "النفع" الذي يملكونه ما لم يحظره قانون أو نص هو أن للطالب أن يسكن معه رفيقًا له طيلة فترة سكناه أو أمدا منها ، لكن بدون أجر؛ لأن إسكانه بأجر إنما تخوله ملكة "المنفعة" وهي غير متاحة له. فتأمل. كما أباح الله السمك في الماء والطير في الهواء والحشيش والصيد في الفلاة لمن أراد تناوله. ولم يقل: إن هذه الأمور مملوكة للناس (1) فكذلك الضيف جعل له أن يأكل إن أراد أو يترك.

والقول بأنه يملك مشكل، فإن الملك لا بد فيه من سلطان التصرف من حيث الجملة، وبعد أن بلع الطعام، كيف يبقى سلطان بعد ذلك على الانتفاع بتلك الأعيان لأنها فسدت عادة، ولم تبق مقصودة للتصرف البتة، فالحق أنها إباحات لا تمليكات (1)

وأما السؤال الثاني، فنقول للمالكية: إن من ملك أن يملك هل يعد مالكًا أو لا؟ قولان، وقد تقدم أن هذه العبارة رديئة جدا أنها لا حقيقة لها، فلا يصح إيراد النقض بها على الحد لأنا نمنع الحكم فيها.

وأما السؤال الثالث وهو ملك الانتفاع دون المنفعة فهو يرجع للإذن والإباحة كما في الضيافة، فتلك المساكن مأذون فيها لمن قام بشرط الواقف (2) لا أنها فيها ملك لغير الواقف (3) بخلاف ما يطلق من الجامكيات فإن الملك فيها يحصل لمن حصل له شرط الواقف ، فلا جرم صح أخذ العوض بها أو عنها لم نعثر في مصادر اللغة على كلمة "الجامكيات" ولعل فيها تحريفًا أو أنها من العامية المستعملة في موطن القرافي ويظهر أنه يقصد بها ما يمكن استغلاله أو الانتفاع به من الغلال والخضروات. وإذا فتحرير الأمر في هذه المسألة هو أن حق الانتفاع أو النفع ينضبط بشروط الواقف ، فإذا أباح الواقف الأكل فحسب ، لم يجز للمنتفع البيع أو الهبة إلا في حالة الضرورة مثل أن يكون مضطرا إلى ما يقيه البرد أو الحر أو يستر عورته ولا يجد وسيلة لاقتنائه إلا ببيع شيء مما أبيح له استغلاله عن طريق الوقف وهذه حالة خاصة داخلة في نطاق "الضرورات تبيح المحظورات" أما في الأحوال العادية فشرط الواقف - مادام في نطاق الشرعية غير متجانف لإثم – هو الذي يضبط مدى حق الانتفاع بالوقف لمن توفرت فيه الشروط المؤهلة له أن ينتفع به.

فإن قلت: إذا أتضح حد الملك فهل هو من خطاب الوضع أو من خطاب التكليف الذي هو من الأحكام الخمسة. قلت: الذي يظهر لي أنه من أحد الأحكام الخمسة. وهو إباحة خاصة في تصرفات خاصة، وأخذ العوض عن ذلك المملوك على وجه خاص كما قررت قواعد المعاوضات في الشريعة وشروطها وأركانها وخصوصيات هذه الإباحة هي الموجبة للفرق بين المالك وغيره من جميع الحقائق. لذلك قلنا: إنه معنى شرعي مقدر، نريد أنه متعلق الإباحة ، والتعلق عدمي من باب النسب والإضافات التي لا وجود لها في الأعيان بل في الأذهان، فهو أمر يفرضه العقل كسائر النسب والإضافات كالأبوة والبنوة والتقدم والتأخر وغير ذلك.

ولأجل ذلك لنا أن نغير عبارة الحد فنقول: إن الملك إباحة شرعية في عين أو منفعة تقتضي تمكن صاحبها من الانتفاع بذلك العين أو المنفعة أو أخذ العوض عنها من حيث هي كذلك.

ويستقيم الحد بهذا اللفظ أيضًا ويكون الملك من خطاب التكليف لأن الاصطلاح أن خطاب التكليف هو الأحكام الخمسة المشهورة، وخطاب الوضع هو نسب الأسباب والشروط والموانع والمقادير الشرعية، وليس هذا منها بل هو إباحة خاصة ومنهم من قال: إنه من خطاب الوضع وهو بعيد (1)

فإن قلت: إن الملك سبب الانتفاع، فيكون سببًا، فيكون من باب خطاب الوضع، قلت: وكذلك كل حكم شرعي سبب لمسببات تترتب عليه من عقوبات وتعزيزات ومؤاخذات وكفارات وغيرها (2) وليس المراد بخطاب الوضع مطلق الترتب، بل نقول: الزوال سبب لوجوب الظهر ، ووجوب الظهر سبب لأن يكون فعله سبب الثواب وتركه سبب العقاب، ووجوبه سبب لتقديمه على غيره من المندوبات، وغير ذلك مما يترتب على الوجوب، مع أنه لا يسمى سببًا، ولا يقال: إنه من خطاب الوضع، بل الضابط للبابين أن الخطاب متى كان متعلقًا على وجه الاقتضاء أو التخيير ، فهو من خطاب التكليف. ومتى لم يكن كذلك ، وهو من أحد الأمور المتقدمة ، فهو خطاب الوضع، وقد يجتمع خطاب الوضع وخطاب التكليف ، وقد تقدم بسط ذلك فيما تقدم من الفروق.

فإن قلت: الملك حيث وجد هل يتصور في الجواهر والأجسام أم لا يتصور إلا في المنافع الخاصة؟ قلت: قال المازري رحمه الله في شرح التلقين قول الفقهاء: الملك في البيع كما يحصل في الأعيان وفي الإجارات يحصل في المنافع ليس على ظاهره ، بل الأعيان لا يملكها إلا الله تعالى؛ لأن الملك هو التصرف، ولا يتصرف في الأعيان إلا الله تعالى بالإيجاد والإعدام والإماتة والإحياء ونحو ذلك، وتصرف الخلق إنما هو في المنافع فقط بأفعالهم من الأكل والشرب والمحاولات والحركات والسكنات. قال: وتحقيق الملك أنه إن ورد على المنافع مع رد العين ، فهو الإجارة وفروعها من المساقاة والمجاعلة والقراض ونحو ذلك ، وإن ورد على المنافع مع أنه لا يرد العين ، بل يبدلها لغيره بعوض أو بغير عوض، فهو البيع والهبة ، والعقد في الجميع إنما يتناول المنفعة ، فقد ظهر بهذه المباحث وهذه الأسئلة حقيقة الملك والفرق بينه وبين التصرفات وما يتوهم التباسها.

قال ابن الشاط في حاشيته على الفروق:

(هذا الحد فاسد من وجوه، أحدها: أن الملك من أوصاف المالك لا المملوك، لكنه وصف متعلق والمملوك هو متعلقه.

وثانيها: أنه ليس مقتضيًا للتمكين من الانتفاع، بل المقتضي لذلك كلام الشارع.

ثالثها: أنه لا يقتضي الانتفاع بالمملوك والعوض بل بأحدهما.

رابعها: أن المملوك مشتق من الملك فلا يعرف إلا بعد معرفته فيلزم الدور) (1)

ما قاله أنه حكم شرعي، إن أراد أنه أحد الأحكام الخمسة ففيه نظر، وإن أراد أنه أمر شرعي على الجملة فذلك صحيح.

قال: (وأما أنه مقدر فلأنه يرجع إلى تعلق إذن الشرع) إلى قوله: (عند تحقق الأسباب المفيدة للملك) . قوله: إنه عدمي ، بناء على أن النسب أمور عددية وفيه نظر (1)(كلامه هذا يشعر بأن التصرف هو موجب الملك وليس الأمر كذلك ، بل موجبه الانتفاع، ثم الانتفاع يكون بوجهين: انتفاع يتولاه المالك بنفسه، وانتفاع يتولاه نائب عنه. ثم النائب قد يكون باستنابة المالك وقد يكون بغير استنابته، فغير المحجور عليه يتوصل إلى الانتفاع بملكه بنفسه ونيابته، والمحجور عليه لا يتوصل إلى الانتفاع بملكه إلا بنيابته ، ونائبه لا يكون إلا باستنابته)(2)

(ما قاله غير صحيح، بل الصحيح أنها تمليك للانتفاع بالأكل خاصة سواء أوقع البناء على الحد الذي ارتضيته أو على الحد الذي ارتضاه هو، أما على الحد الذي ارتضيته فلأن مقدم الضيافة مكنه من الانتفاع بأكملها. وأما على الحد الذي ارتضاه هو فإنه قال: "حكم مقدر في العين أو المنفعة يقتضي تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالمملوك وبالعوض عنها. وقد بينا أنه لا يقتضي الانتفاع بهما فيبقى الانتفاع مطلقا) هذا نمط من اختلاف الفقهاء الذي لا طائل وراءه ، لأنه عند التحقيق والتحرير لا يتصور عمليا أن ينتج عنه حكم له أثره في المعاملة بين الناس. فالضيافة نمط من الهبة لكنها هبة منضبطة بظرف زمني وبيئوي لا تتجاوزه ، ومجالها إعطاء المضيف ضيوفه حق التصرف بالانتفاع والنفع بما قدمه إليهم من طعام أو شراب أو فيما يسر لهم من سكن خلال فترة الضيافة ونقول: حق الانتفاع والنفع لرفع كل التباس مما يثيره المتفقهة ولا طائل وراءه فيما يحدث عالق بين الضيوف من إيثار بعضهم بعضًا بشيء مما قدم إليهم من مأكل أو مشرب أو سكن إيثارًا مصدره رغبتهم في إكرام بعضهم بعضًا تعبيرًا عن الود أو التوقير وهو أمر جرت العادة بين الناس على التعامل به ولم يحدث عمليا أن تحرج أحد منه بدعوى أن المضيف خول له أو لمن أكرمه حق الانتفاع شخصيا بما أكرمه به ولم يخوله حق النفع. أما موضوع سكنى المدارس فهو مختلف بعض الشيء عن موضوع الضيافة، فالطلبة الذين يسكنون المدارس يسكنونها بالحق الذي خوله لهم الوقف أثناء ممارستهم للدراسة وهم بذلك لا يملكون "المنفعة" وإنما يملكونا "الانتفاع" و"النفع" إذا لم يحظره قانون المدرسة أو نص الوقف. ومعنى "النفع" الذي يملكونه ما لم يحظره قانون أو نص هو أن للطالب أن يسكن معه رفيقًا له طيلة فترة سكناه أو أمدا منها ، لكن بدون أجر؛ لأن إسكانه بأجر إنما تخوله ملكة "المنفعة" وهي غير متاحة له. فتأمل. (هذه مملوكة بعد التناول وإباحة التناول سبب ملكها)(3)

(ما قاله من أن الملك مشكل لا إشكال فيه ، تعليله بأن الملك لا بد فيه من سلطان التصرف ، ليس كما قال، بل لا بد فيه من سلطان الانتفاع لا التصرف، والسلطان هو التمكن بعينه ، وقد بين هو قبل هذا أن المحجور عليهم لا يتصرفون مع أنهم يملكون. فكيف يقول: لا بد في الملك من سلطان التصرف؟ هذا غير صحيح. وما قاله من أنه إذا بلع الطعام كيف يبقى سلطان بعد ذلك، إنما هو استبعاد لقول من يقول: يملك بالبلع وهو بعيد كما قال. بل الصحيح أنه يملك الطعام بالتناول حتى إذا تناول لقمة لا يجوز لغيره انتزاعها من يده ، فإن ابتلعها فقد كان سبق ملكه لها قبل البلع، وإن لم يبتلعها ونبذها من يده فقد عادت إلى ملك صاحبها وجاز لغيره تناولها؛ لأن صاحبها لم يمكنه منها إلا ليأكلها ، فإذا لم يأكلها بقيت على ملك صاحبها، أو إن كان تناولها عادت إلى ملك صاحبها هذا هو الصحيح، والله تعالى أعلم. وما قال من أنها إباحات لا تمليكات ليس بصحيح، بل الإباحات هي التمليكات أو أسباب التمليكات)(1)

(وإذا كانت مأذونًا فيها فمن أذن له فتمكن من الانتفاع فهو مالك الانتفاع)(2)

(أما الانتفاع ففيه الملك لغير الواقف، وهو من توفرت فيه شروط الوقف، وأما عين الوقوف فالصحيح أنه لا ملك عليه، لا للواقف ولا لغيره لأنه لا يتمكن أحد من الانتفاع بملك العين ولا من التصرف فيها ولا من أخذ العوض عنها. وإذا لم يكن شيء من ذلك، فلا ملك ، إذ لا معنى للملك إلا التمكن من الانتفاع ومن أخذ العوض أو من الانتفاع خاصة)(3)

(إنما كان ذلك لأن مقتضى الوقف إن كان سكنى الموضع الموقوف، فلا يتعدى الموقوف عليه السكنى لأنه لم يسوغ له غيره وإن كان الاستغلال فالغلة مسوغة بعينها فيصح أخذ العوض عنها) .

(ما قاله من أنه إباحة ليس عندي بصحيح، فإن الإباحة في حكم الله تعالى، والحكم عند أهل الأصول خطاب الله تعالى وخطابه كلامه، فكيف يكون الملك الذي هو صفة المالك على ما ارتضيته أو صفة المملوك على ما ارتضاه هو كلام الله تعالى؟

هذا ما لا يصح بوجه أصلًا. فالصحيح أن سبب الإباحة هو التمكن ، والإباحة هي التمكين) (1)

(لما فسر الملك بالإباحة سلم أنه سبب الانتفاع وليس الأمر كذلك، بل الملك سبب الإباحة وهو التمكين من الانتفاع، والانتفاع متعلق الملك، ولا يقال في المتعلق: إنه سبب المتعلق إلا على وجه التوسع في العبارات لا على المتقرر في الاصطلاح)(2) ولكن ابن الشاط رحمه الله في حاشيته على الفروق بعد أن انتقد تعريف القرافي وأشمل، فقال: وتعقبهما الشيخ محمد علي بن حسين في تهذيبه للفروق بأن نقل تعريفًا لأحد الفقهاء فقال (3)

"والسيد الجرجاني قدس الله سره جعل الملك صفة مشتركة بين المالك والمملوك فقال في تعريفاته:

والملك في اصطلاح الفقهاء اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف غيره فيه". ولكن هذا الحد لا يكون جامعًا إلا بأمرين: الأول التعميم في قوله: "لتصرفه فيه" بأن يقال: "بالانتفاع إما مع أخذ العوض أو بدونه ، وإما مع رد العين أو بدونه بنفسه أو بنائبه" والثاني التقييد في قوله:

"عن تصرف غيره فيه " بأن يقال: "بدون استنابته" فتأمل. وقال عقب الحد المذكور: "فالشيء يكون مملوكًا ولا يكون مرفوقًا، ولكن لا يكون مرفوقًا وإلا ويكون مملوكًا ، يريد بأن المملوك أعم مطلقًا من المرفوق، وقال قبل ذلك الحد:

"والملك في اصطلاح المتكلمين حالة تعرض للشيء بسبب ما يحيط به وينتقل بانتقاله كالتعميم والتقمص، فإن كلا منهما حالة لشيء بسبب إحاطة العمامة برأسه والقميص ببدنه) والله أعلم. ولعل أقرب التعريفات إلى البساطة التشريعية في الإسلام وإلى الإدراك الفطري السليم البعيد عن التمحل والإيغال في التصورات والاحتمالات والفروض، تعريف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (1) إذ قال: (الملك هو القدرة الشرعية على التصرف في الرقبة بمنزلة القدرة الحسية) ، فيمكن أن تثبت القدرة على تصرف دون تصرف شرعًا كما يثبت ذلك حسيًا، ولهذا جاء الملك في الشرع أنواعًا، كما أن القدرة تتنوع أنواعًا. فالملك التام يملك فيه التصرف في الرقبة بالبيع والهبة ويورث عنه. ويملك التصرف في منافعه بالإعارة والإجارة والانتفاع وغير ذلك. ثم قد يملك الأمة المجوسية أو المحرمة عليه بالرضاع، فلا يملك منهن الاستمتاع. ويملك المعاوضة عليه بالتزويج بأن يزوج المجوسية مثلًا، وقد يملك أم الولد ولا يملك بيعها ولا هبتها ولا تورث عنه عند جماهير المسلمين. ويملك وطأها واستخدامها باتفاقهم. وكذلك يملك المعاوضة على ذلك بالتزويج والإجارة عند أكثرهم، كأبي حنيفة، والشافعي، وأحمد. ويملك المرهون وتجب عليه مؤونته، ولا يملك فيه من التصرف ما يزيل حق المرتهن، لا بيع ولا هبة، وفي العتق خلاف مشهور".

ثم قال: فالملك الموصوف نوع مخالف لغيره من الملك في البيع والهبة. وكذلك ملك الموهوب له، حيث يجوز للواهب الرجوع كالأب إذا وهب لابنه عند فقهاء الحديث، كالشافعي وأحمد: نوع مخالف لغيره، حيث سلط غير المالك على انتزاعه منه وفسخ عقده. ونظيره سائر الأملاك في عقد يجوز للمتعاقدين فسخه، كالبيع بشرط عند من يقول: انتقل إلى المشتري. كالشافعي وأحمد في أحد قوليهما. وكالبيع إذا أفلس المشتري بالثمن عند فقهاء الحديث وأهل الحجاز. وكالبيع الذي ظهر فيه عيب أو فوات صفة، عند جميع المسلمين، فهنا في المعاوضة والتبرع يملك العاقد انتزاعه، وملك الأب لا يملك انتزاعه وجنس الملك يجمعهما، وكذلك ملك الابن في مذهب أحمد وغيره من فقهاء الحديث الذين اتبعوا فيه معنى الكتاب وصريح السنة. وطوائف من السلف يقولون: هو مباح للأب مملوك للابن بحيث يكون للأب كالمباحات التي تملك بالاستيلاء. وملك الابن كانت عليه، بحيث يتصرف فيه تصرفًا مطلقًا. فإذا كان الملك يتنوع أنواعًا وفيه من الإطلاق والتقييد ما وصفته وما لم أصفه ، لم يمتنع أن يكون ثبوت ذلك مفوضًا إلى الإنسان يثبت منه ما رأى فيه مصلحة له، ويمتنع من إثبات ما لا مصلحة له فيه. والشارع لا يحظر على الإنسان إلا ما فيه فساد راجح أو محض. فإذا لم يكن فيه فساد أو كان فساده مغمورًا بالمصلحة لم يحظره أبدًا.

قلت: وقد نقلنا ما أعقب به شيخ الإسلام رحمه الله تعريفه للملك من هذه التفاصيل كلها لأننا نعتبرها متممة وموضحة بالضرورة لتعريفه.

ونقل الشيخ علي الخفيف رحمه الله في بحث له بعنوان "الملكية الفردية وتحديدها في الإسلام" قدمه إلى "المؤتمر الأول لمجمع البحوث الإسلامية المنعقد في شوال سنة 1384 هـ. 1964 م". عن الحاوي للقدسي قوله - في تعريف الملك -: "بأنه الاختصاص الحاجز". وعقب عليه بقوله: أي الذي يخول صاحبه منع غيره مجلة مجمع البحوث الإسلامية. عدد: ا. ص: 99 و. 100 الحاوي القدسي: محمد محيي الدين الحاوي فقيه أديب أفتى بصيدا ، هكذا ترجم له رضا كحالة في معجم المؤلفين. ج:12. ص: 8 ، ويظهر أن الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وهم في اسمه - على غير عادته - أو التبس عليه اسم مؤلفه ، فقال في كتابه الملكية ونظرية

العقد. ص: 65 -: "وعرف القدسي في الحاوي الملك"

…

إلخ ، والعبارة السليمة هي: وعرف الحاوي القدسي في "ألحان الحاوي بين المراجع والمبادئ". هذا إذا كان التعريف قد نقل من هذا الكتاب ونحن لم نطلع عليه والعهدة على كل من الشيخين علي الخفيف وأبي زهرة رحمهما الله.

ونقل أيضًا في نفس البحث تعريفًا للكمال بن الهمام في أول كتاب البيع من كتابه "فتح القدير" من أنه - أي الملك – "القدرة على التصرف ابتداء إلا لمانع". وعقب عنه بقوله: يريد أنه قدرة مبتدأة لا مستمدة من شخص آخر.

ثم نقل شرحًا لصدر الشريعة لشرح الوقاية عرف فيه الملك بأنه: "اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا تصرفه فيه وحاجزًا عن تصرف الغير".

ثم قال: "وقد تضمنت هذه التعريفات - وقد أورد أيضًا تعريف القرافي - جميعها معنى الاختصاص والاستئثار ، فهو مصرح به في بعضها ولازم لما يدل عليه بعضها الآخر".

ونقل الدكتور فاروق النبهان (1) عن الدكتور محمد موسى أنه عرف الملك في كتابه الفقه الإسلامي - ص: 254 - بأنه "حيازة الشيء متى كان الحائز وحده قادرًا على التصرف فيه والانتفاع به عند عدم المانع الشرعي".

ونقل عن الشيخ علي الخفيف (2) أنه عرفه في كتابه مختصر معاملات الأحكام الشرعية -: ص 9 - بأنه "اختصاص يمكن صاحبه من أن يستبد بالتصرف والانتفاع عند عدم المانع الشرعي".

ووضع له الشيخ أبو زهرة رحمه الله (3) تعريفًا حاول أن يجمع فيه بين تعريف ابن الهمام وتعريف القدسي بعد أن أبدى ملاحظات على كلا التعريفين. وانتهى إلى أنهما يكمل الواحد منهما الأخر وقال:

"فالتعريف الذي نكونه من الاثنين يكون هكذا: الملك هو الاختصاص بالأشياء الحاجز للغير عنها شرعًا، الذي به تكون القدرة على التصرف في الأشياء ابتداء إلا لمانع يتعلق بأهلية الشخص".

ثم عرض لتعريف المازري الذي سبق أن نقلناه ضمن تعريف الفروق والحاشية عليه وملاحظات كل من القرافي وابن الشاط فقال:

"وقد وجدنا تعريفًا للملك في كتب المالكية نذكره تتميما للمقام، وتوضيحًا للمراد، فقد جاء في كتاب الفروق للقرافي وحاشيته ومهذبه، أن الملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة عنه من الانتفاع بالعين، ومن أخذ العوض، أو تمكنه من الانتفاع خاصة. وهذا تعريف واضح، فهو يبين أن الملك هو التمكن من الانتفاع، ولكن ذلك التمكن لا يكون إلا بسلطان من الشارع، فالشارع في الحقيقة هو الذي أعطى الإنسان الملك بترتيبه على السبب الشرعي، ولذا جاء في بعض التعريفات أن الملك حكم شرعي مقدر في العين أو المنفعة بمقتضى تمكين من يضاف إليه من انتفاعه بالشيء وأخذ العوض عنه. وهذا المعنى، وهو أن الملكية لا تثبت إلا بإثبات الشارع لها وتقريره لأسبابها، فالحق ليس ناشئًا عن طبائع الأشياء ولكنه ناشئ عن إذن الشارع، وجعله السبب منتجًا لمسببه شرعًا. وهذه التعريفات مهما تختلف عباراتها كلها ترمي إلى معنى واحد، هو أن الملك أو الملكية هو العلاقة التي أقرها الشارع بين الإنسان والمالك وجعله مختصًا به بحيث - يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعًا وفق الحدود التي بينها الشارع الحكيم".

قلت: قد يكون هذا التعريف الأخير الذي وضعه الشيخ أبو زهرة رحمه الله أدق التعريفات المعاصرة للملكية والملك وأجمعها بالضوابط والحدود والأحكام التي يجب أن تجتمع في التعريف.

ثم قال: "ولا نريد أن نترك هذا المقام من غير أن نتصدى لنقطة أثارها بعض فقهاء المالكية في فلسفة الملك. هي: أيرد الملك على الأعيان أم على المنافع فقط؟

ويعنون بذلك: أمن ملك عينًا يملك ماهيتها ذاتها ومنفعتها أم يملك منفعتها فقط؟ أما الذات فليست تحت سلطان الإنسان ولا تقع في مكنته. الظاهر الذي يرى بادئ الرأي أن الملك يقع على الأعيان إذا كانت الأسباب الشرعية تقتضي امتلاك العين. ويقع على المنافع إذا كانت الاسباب الشرعية تقصره عليها. ولكن فقهاء المالكية اختلفوا في ذلك، ففريق منهم قالوا: إن الملك ومعناه: القدرة على التصرف ، لا يتجاوز المنافع ويعدوها إلى جواهر الأشياء وذواتها، لأن التصرف لا يقع على الذوات ولكن يقع على المنافع وعلى أغراض الذات وأحوالها ، فلا يمس جوهرها وماهيتها، لأن التصرف على ماهيتها يكون بالإحياء والإفناء وذلك ليس في قدرة الإنسان.

إنما التصرف الذي في قدرة الإنسان هو ما حصر في ذات المنافع، وانتقال العين من يد إلى يد، وتلك لا تمس الذات في شيء من المساس. ويفرقون بين الأسباب التي تتيح الانتفاع فقط، والأسباب التي تعطي القدرة على التصرفات كلها، بأن هذه، كالبيع والهبة ونحوها تعطي القدرة على منافع العين إلى غير زمن محدود لا تلزم برد العين، وأما الأخرى كالإجارة والإعارة والوصية بالمنافع فإنها تعطي ملك المنافع إلى زمن محدود طال أو قصر، وبعدها ترد الأعيان إلى مالكي المنفعة ملكًا مطلقًا، وكأن المرمى في هذا أن أسباب الملك، إما أن تعطي ملك المنافع مطلقًا غير مقيد، فتكون بيعًا أو هبة أو ميراثًا، وإما أن تعطيه مقيدًا بزمن وترد العين بعده ، ويسمى التصرف إجارة أو إعادة أو وصية بالمنافع. والحنفية (كما تدل على ذلك ظواهر عبارات الكتب والفقهاء) على أن الملك يقع على العين في الملكيات المطلقة ويقع على المنفعة في العقود التي تفيد ملكية المنفعة فقط وليست ثمة حاجة إلى الفلسفة التي أثارها المازري من فقهاء المالكية، لأن ذلك كله أمور فرضية اعتبارية ولا جداء في هذا الخلاف".

وعرفه الدكتور محمد الشرباصي (1) بقوله:

"الملك - بكسر فسكون - اتصال شرعي بين الإنسان وبين شيء يكون مطلقًا لتصرفه فيه، وحاجزا عن تصرف غيره فيه".

وعرفه الدكتور مصطفى الزرقاء - حفظه الله - (2) بقوله:

"الملك هو اختصاص حاجز شرعًا يسوغ صاحبه التصرف إلا لمانع". ووصف تعريفه هذا بقوله: "وهذا أوجز وأجمع تعريف استخلصناه مركبًا من عدة تعاريف ذكرها الفقهاء ، مشيرًا إلى تلك التعريفات التي نقلها الشيخ أبو زهرة رحمه الله ونقلناها عنه آنفًا ، في كل منها مزية ونقص، فجاء جامعًا لمزاياها ومستدركًا لنواقصها".

قلت: من الصعب اعتبار هذا التعريف أجمع وأدق من تعريف الشيخ أبي زهره الذي أدرجناه وعقبنا عليه منذ قليل.

ثم قال موضحًا: "والمراد بكونه حاجزًا أنه يحجز غير المالك عن الانتفاع والتصرف دون إذن المالك. وأما المانع الذي يمنع المالك نفسه عن التصرف فيشمل حالتين: نقص الأهلية، كما في الصغير إذ يتصرف عنه وليه، وحق الغير، كما في المال المشترك والمال المرهون، إذ تتقيد فيهما تصرفات الشركاء والراهن رغم ملكيتهم. فوجود هذا المانع لا ينافي الملك بأنه عارض".

قلت: هذا غير واضح لأن الشركة تعني شيوع الملك وهو وضع لا يعين في الشيء المملوك حصة المالك أو قسطه تعيينًا دقيقًا يمكن معه التصرف في نطاقه، فضلًا عن أن الشركة تعني ارتباط وتشابك جميع متعلقات الشيء أو الأشياء المشترك فيها ارتباطًا وتشابكًا محددين بمدة الشركة، بحيث إن المساس الفردي بشيء أو أكثر من متعلقات الشركة من شأنه إحداث اختلال أو اعتلال بمجموع المنافع الثابتة أو المرجوة من تكوين الشركة ذاتها. أما فيما يتصل بالشيء المرهون فإن ملكيته أصبحت مشكوكًا فيها وغير مقطوع بها لأن الرهن يعني تعليق كل الحقوق المملوكة قبله للراهن في الشيء المرهون ضمانًا للقدر أو الشيء المرهون فيه والذي هو ملك للمرتهن لديه، وهذا يعنى أن ملكية الشيء المرهون لم تعد خالصة للراهن في حقيقتها بل أصبحت على نوع من الشيوع أو المشاركة بينه وبين المرتهن لديه إلى أن ينتهي سبب الرهن.

ثم قال: "وهذا التعريف يتناول جميع أنواع الملكية الآتي بيانها من ملكية الأعيان أو المنافع أو الديون. ومن هذا التعريف يتضح أن الملك هو عبارة عن علاقة الإنسان بالمال وما في حكمه من المنافع، فهو التصوير الشرعي لهذه العلاقة وثمرتها وحدودها. وبذلك يتبين أن الملكية ليست شيئًا ماديا ، وإنما هي حق من الحقوق، والحق نوع من الاعتبار الشرعي، فحيثما أقر الشرع هذه العلاقة الاختصاصية بين الإنسان والمال ثبت الملك، وحيثما نفى الشرع هذه العلاقة انتفى الملك. وذلك بخلاف المال فإنه ذو مفهوم مادي يقع على الموجودات ذات المنافع حتى إن المال في الاجتهاد الحنفي يختص بالأعيان المادية فلا يشمل المنافع في نظر الحنفية".

قلت: هذا كلام شريف، والتعريف الأخير الذي أورده الأستاذ الدكتور مصطفى الزرقاء - حفظه الله - أدق من التعبير الأول وأبرأ من الغموض أو اللبس الذي تراءى لنافيه.

وقال فاروق النبهان فيما يشبه أن يكون تعريفًا منه للملكية بعد أن ذكر تعريفات لغيره من السلف والمعاصرين سبق أن نقلناها (1) : "والملك اعتبار شرعي يقر به الشرع العلاقة الاختصاصية بين الإنسان والمال".

وتعقبه بقوله موضحًا: "فإذا نفى الشرع هذه العلاقة انتفى الملك بخلاف المال، فهو ذو مفهوم مادي يقع على الموجودات ذات المنافع".

وعلى هامش هذا التوضيح نقل تعريفًا آخر لا ندري لماذا لم يدرجه في الأصل مع غيره من التعريفات، فقال:

"وعرفه الشيخ أحمد إبراهيم بأنه ارتباط شرعي بين الإنسان والشيء المملوك يجعله قادرًا على التصرف فيه بوجه الاختصاص".

ومع أن موقع الإحالة على التعليق الذي أورد فيه المؤلف هذا التعريف يوحي بأنه تعريف للمال لا للملك. فنحن نشعر بأنه تعريف للملك لأن "الشيء المملوك الذي يقع بينه وبين الإنسان ارتباط شرعي يجعل الإنسان قادرًا على التصرف فيه بوجه الاختصاص هو "المال" لا "الملك " ، أما "الارتباط الشرعي" فهو الملك" أو "الملكية ".

ثم عاد فاروق النبهان في بحث له قدمه لمؤتمر الفقه الإسلامي المنعقد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض سنة 1396 هـ أي بعد نحو تسعة أعوام من الفراغ من إعداد كتابه المذكور آنفًا وتقديمه للمناقشة، أطروحة لنيل الدكتوراة (1) فعرف الملكية بأنها:"يراد بها حق الفرد في احتواء شيء ما وتمكينه من الانتفاع بكل الطرق الجائزة شرعًا بحيث لا يجوز للغير الانتفاع بهذا الشيء إلا بموافقة المالك الأصلي، وفقًا لصورة من صور التعامل الجائز".

ثم عاد في نفس البحث (2) فعرف الملكية بأنها: "العلاقة التي أقرها الشارع بين الإنسان والمال وجعله مختصًا بحيث يتمكن من الانتفاع به بكل الطرق السائغة له شرعًا وفي الحدود التي بينها الشرع الحكيم".

وعقب على هذا التعريف موضحًا بقوله: "وهذا التعريف يؤكد لنا أن - المال إذا قامت بينه وبين الإنسان علاقة ما فإن هذه العلاقة تنشئ بين كل من المال والإنسان وصفًا جديدًا لم يكن قائما قبل أن يصبح الإنسان مالكًا ويصبح المال مملوكًا وتصبح علاقة المال بالإنسان علاقة ملك

…

".

قلت: والتعريفات الثلاثة التي نقلناها للدكتور فاروق النبهان تعريفات جليلة قد تكون أدق وأوضح ما وقفنا عليه من تعريفات المعاصرين وقد يكون آخرها أجلها وضوحا وشمولًا.

وقبل أن نفرغ من هذه الفقرة، فقرة التعريفات المختلفة للملك والملكية ، نورد كلاما جليلا لابن نجيم في هذا المجال جاء فيه:(1)

"وقال في الفتح القدير: الملك قدرة يثبتها الشارع ابتداء على التصرف، فخرج نحو الوكيل (انتهى) . وينبغي أن يقال: إلا لمانع ، كالمحجور عليه، فإنه مالك ولا قدرة له على التصرف، والمبيع المنقول مملوك للمشتري ولا قدرة له على بيعه قبل قبضه".

ثم أورد تعريف القدسي في "الحاوي" ويظهر أن المعاصرين - وخاصة الشيخ علي الخفيف - نقلوا عنه، لكن العبارة التي نقلها ابن نجيم إن كانت كلها للقدسي أوضح وأشمل لذلك نعود فننقلها عنه، قال: وعرفه في "الحاوي القدسي" - وهي نفس العبارة الملتبسة التي سبق أن نقلناها عن الشيخ علي الخفيف وعقبنا عليها في التعليق رقم1 ص 1181. ويظهر أن فيها خطأ كما قلنا في ذلك التعليق - بأنه الاختصاص الحاجز وأنه حكم الاستيلاء، لأنه به يثبت لا غير، إذ المملوك لا يملك، كالمكسور لا ينكسر، لأن اجتماع الملكين في محل واحد محال، فلا بد وأن يكون المحل الذي ثبت الملك فيه خاليًا من الملك، والخالي من الملك هو المباح، والمثبت للملك في المال المباح الاستيلاء لا غير

…

إلخ.

ومن أسف لم نطلع على كتاب القدسي هذا، إذ يظهر أن فيه مزيدًا من التوضيح لم ينقله ابن نجيم ولعله مصدر "مسائل" فصلها ابن نجيم بعد ذلك وبلغ بها ثلاث عشرة مسألة.

ولقد حرصنا على أن نورد كل هذه التعريفات التي وقفنا عليها بنصوصها، بل وبتعقيبات على بعض منها لنتيح للقارئ عناصر موثقة لتصور كامل لمختلف أطوار نظرية الملك في الفقه الإسلامي سواء ما كان من تلك العناصر من وضع الفقهاء المقلدين المعنيين بوضع الصيغ للتعريفات والحدود وما كان منها من وضع بعض الأساتذة الجامعيين الذين لا نستطيع اعتبارهم "فقهاء متخصصين" في الفقه الإسلامي، وإنما هم في اعتبارنا "منهجيون متخصصون" في دراسة النصوص وتحليلها وإعادة صياغتها بالأسلوب المعاصر.

وشتان بين الفقيه المتخصص والأستاذ المنهجي الجامعي، ويتجلى ذلك عند التمييز بين "المتأهل" للاستنباط - ولا أقول للإجهاد فتلك مرتبة أسمى - وبين المنشغل بإعادة الصياغة وتحكيم المنهج اعتمادًا على ما يتيسر له الإطلاع عليه والنقل منه من "مراجع" المتأخرين دون الاعتماد على "المصادر" الأولى للفقه الإسلامي من اجتهادات فقهاء الصحابة إلا ما تيسر لهم - دون قصد إليه مباشرة وبذل الجهد بحثًا عنه في مظانه - من نقل مؤلفي "المراجع" التي "يقنعون" بها من المتأخرين.

ولم نقف عند هذا التمييز استطرادًا إلى نوع من النقد والتقييم إنما قصدنا به لذاته. فنحن لم نورد هذه التعريفات كلها اعتمادًا لها وعليها وحدها وإنما أوردناها - كما ذكرنا آنفًا - لاستكمال عناصر التصور لمدلول الملكية وتطوره، ونحن فيما نستقبل من صميم مقصدنا ونتائج محاولتنا هذه نعتمد أساسًا على المصادر الأولى للفقه الإسلامي ما كان منها نصا تشريعيا من الكتاب والسنة والإجماع، وعمل الصحابة المعتمد، وما كان اجتهادًا ينبغي الاستئناس به من التابعين ومن تبعهم من أئمة الاجتهاد الأول وذلك ما سيتضح في الفقرات المقبلة.

8 -

تحديد طبيعة العلاقة بين الإنسان والمال:

ويبلغ بنا المسار إلى تحديد طبيعة العلاقة بين الإنسان والمال كما أرادها الإسلام أن تكون ورسم لها الحدود والمقاصد والغايات. ويقتضينا المنهج أن نقف هونًا عند ثلاث كلمات وردت في القرآن الكريم، تتصل بالعلاقة بين الإنسان والمال، وتصفها بالملك - بصرف النظر عن فتح الميم أو ضمها أو كسرها، فدلالتها في الأحوال الثلاثة واحدة.

قال الله تعالى في سورة النساء: {أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} (1) وقال عز من قائل في سورة طه: {قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا وَلَكِنَّا حُمِّلْنَا أَوْزَارًا مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْنَاهَا فَكَذَلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ} (2)

وقال جل جلاله في سورة يس: {أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (3)

ولا جدال في أن هذه الآيات الكريمة تطلق على علاقة الإنسان بالمال كلمة "ملك"، بيد أنه لا سبيل إلى دعوى أن المال المقصود في كل من الآيات الكريمات أو في إحداها "يعني" أو "يشمل" الأرض. وإنما هو في الآية الثانية والثالثة يتصل اتصالا صريحًا بالمنقول على حين أنه إن لم يكن في الآية الأولى على مثل المستوى من "الصراحة" فهو بقرينته لا يخرج عن المنقول بدليل قوله سبحانه وتعالى في خاتمتها:{فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا} وهي أن النقير لا يمكن أن يكون قطعة من الأرض إلا أن يكون "قبصة"(1) من التراب، وبدهي أن هذا النوع من المعنى ليس مما يمكن أن يكون من مقتضى الآية الكريمة.

نقول هذا تأكيدًا لما نلح في تقريره من أن العلاقة التي خولها الله للإنسان بالأرض ليست "الملكية" بمعناها عند أغلب الفقهاء وعامة رجال القانون غير الاشتراكيين وإنما هي الخلافة، وفرق واضح بين أن تكون "مالكًا " لشيء وبين أن تكون خليفة فيه أو عليه ، فالله سبحانه وتعالى جعل الإنسان "خليفة " في الأرض ليقوم بمهمة "الإعمار" وليس بمهمة السيطرة والهيمنة. وبهذا الموقف الذي نقرره نتفق اتفاقًا تاما مع "المازري" رحمه الله في موقفه الذي ذكره القرافي وابن الشاط - رحمهما الله - ونقلناه عنهما آنفًا ، ولسنا وحدنا في تقرير هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن يقر في فهم الفقيه المسلم الواعي غيرها، بل سبقنا إلى تقريرها أئمة الاجتهاد الأول وإن لم يعبروا عنها تعبيرًا محددًا بصيغة من صيغ "التعريفات" و" الحدود " كما عرفها فقه المتأخرين ، وإنما عبروا عنها بتصرفاتهم وأحكامهم التي سنورد بعضها في فقرات مختلفة من هذا البحث.

كذلك قررها بعض المعاصرين من الأساتذة والفقهاء وفيما يلي نقول عنهم:

يقول الدكتور أحمد حسين فراج (1)

"تقوم عقيدة المسلمين على أن الملك الحقيقي لهذا الكون بكل ما فيه من جماد وحيوان وإنسان، هو لله تعالى، فهو الذي خلقه وصوره وأبدعه، وهو الحاكم فيه بما يشاء لا معقب لحكمه {لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ} (2) " وقد دل على ذلك كثير من آيات القرآن الكريم، ومن هذه الآيات قوله تعالى:{وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا} (3) و {لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا فِيهِنَّ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ} (4) إلى غير ذلك من الآيات الصريحة في الدلالة على أن لله وحده جميع الكائنات خلقًا وتملكًا وتصرفا.

وقد شاءت حكمته سبحانه وتعالى أن يستخلف الناس في الأرض ويسخر لهم ما في السماوات وما في الأرض بنعمهما المختلفة ، ويقول عز من قائل:{هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا} (5) أي: خلقكم من الأرض وجعلكم عمارها وسكانها. ويقول سبحانه: {وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آَتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ} (6)

وفي شأن المال يقرر القرآن الكريم ذلك الاستخلاف الآلهي صراحة فيقول: {آَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ} (7)

فقد أفادت هذه الآية الكريمة أن أصل الملك لله سبحانه ، وأن الإنسان ليس له فيه إلا التصرف الذي يرضي الله، وأن ما بيده من المال لا يتجاوز أن يكون وديعة أو عارية من الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على أن الأموال التي هي بأيدي الناس ليست بأموالهم على الحقيقة، وما هم إلا بمنزلة النواب والوكلاء عن الله تعالى، فالعاقل من الناس من يغتنم الفرصة منها بإقامة الحق قبل أن تزول عنه إلى غيره. واستخلاف الناس ليس مطلقًا وملكيتهم ليست أصيلة يتصرفون فيها على مقتضى أهوائهم وأغراضهم الشخصية بل إن هذا الاستخلاف وتلك الملكية مقيدة بقيود تحدد مداها وكيفياتها، وتوضح طريقة الانتفاع والتمتع بها، فإذا تصرف المستخلف عليها تصرفًا مخالفًا لشروط المالك، وقع هذا التصرف باطلًا، وتحتم على المؤمنين رده في الدنيا، أما في الآخرة فهو محاسب على باطله ، ومخالفته لشرط المالك صاحب الملك الأصيل.

التكييف الشرعي لاختصاص الإنسان بالشيء:

رأينا فيما عرضناه من الآيات الكريمة أن المالك الحقيقي لكل ما في الكون من أشياء، إنما هو الله تعالى وأنه بكرمه وفضله قد استخلف الإنسان في الأرض، ويسر له كل ما ينفعه ليقيم حياته، ومن ثم قرر كثير من الفقهاء أن ليس للإنسان إلا الانتفاع بما يكون في حوزته من الأشياء على الوجه الذي أدانت به شريعة الله. وإضافة الملك للإنسان من باب التوسع والتجوز ، وقد وردت آيات تنسب الملك إلى الإنسان صراحة كالآيات التي سبقت الإشارة إليها.

وكما في قوله تعالى: {وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ} (1){أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُمْ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ} (2)

ونسبة الملك للإنسان في النصوص القرآنية إنما كان على سبيل المجاز والتوسع وعلى معنى الاستخلاف، لا على سبيل الحقيقة والتنزل وكان القصد منه.

أولًا - توجيه المالك إلى الانتفاع بما يملك من مال في الحدود التي رسمها الله تعالى، فهذه الإضافة لم يقصد بها إلا تمليك الانتفاع بكل ما يقتضيه هذا الانتفاع من حق التصرف وحق الاستهلاك وحق الاستثمار".

قلت: كان ينبغي أن يضيف إلى هذا على سبيل الاحتراس القول: " في حدود ما رسمه الشرع بأحكامه المختلفة "، فبذلك وحده يستكمل التحديد معالمه.

ثم قال: "وقصد بها ثانيًا المسؤولية والمحاسبة؛ لأن الإسلام لا يقبل أن تكون مسؤولية البشر عن المال الذي سخره الله لهم وأودعه بين أيديهم مسؤوليته شائعة غير محدودة فكان أن أقر الملكية الفردية ليسأل كل فرد في الجزء الذي بين يديه من مال الجماعة عن حق الجماعة فيه، ثم جعل ولي الأمر مسؤولًا عن حق الجماعة فيما خص الأفراد من هذا المال (1) وقصد بها. ثالثًا - إشباع الفطرة التي فطر الله الناس عليها ومنها غريزة حب التملك".

ويقول الدكتور فاروق النبهان بعد أن عرض لاختلاف رجال القانون في تعيين مصادر الملكية طبقًا لاختلاف نحلهم:

"ونجد في التصور الإسلامي المنطلق من الحقائق القرآنية تفسيرًا لهذا اللبس الذي وقع فيه رجال القانون وينطلق هذا التصور من فكرة (2) الإيمان بالله وأن الإنسان مخلوق ليكون خليفة الله في أرضه. وأن الله قد سخر له كل شيء ليكفل له الاستفادة مما سخره الله له، وأن الإنسان هو المخلوق الوحيد الذي سخر الله له المخلوقات الأخرى ولم يسخره لخدمة تلك المخلوقات، لأنه يمتاز على غيره بالتكليف، والتكليف يرتبط بالعقل. ولما كانت الملكية ضرورية للإنسان فقد استخلفه الله على ملكية ما في الأرض، وأوجب عليه أن يتذكر معنى الاستخلاف ومدلوله، وأن يتقيد في تصرفه في ملكيته بإرادة الله التي يعبر التشريع الإسلامي عنها سواء من حيث أسباب التمليك أو من حيث طرائق الاستفادة من هذه الملكيات.

ولا يعترف الإسلام بأي ملكية لا تنشأ وفقًا لسبب من الأسباب الشرعية المعترف بها ولا يحترم الإسلام أية ملكية لا تنمو وفق الطريق الشرعي الذي حددته الشريعة من حيث عدم الإضرار بالمجتمع، وفضلًا عن هذا فإن المالك مكلف بأن يرعى حق الجماعة في ملكيته، وإلا فإن الإسلام لا يعترف بأية ملكية لا تخضع لهذه الضوابط التشريعية".

على أن هذا الموقف الذي يمثله النموذجان السابقان ليس إجماعيا من المعاصرين، وإنما هو موقف الجمهرة من الأساتذة والاقتصاديين ذوي الثقافة المزدوجة أو الذين تفتحت عقولهم ومداركهم لتفهم التشريع الإسلامي من أصول مباشرة دون التقيد بمرحلة من مراحل الفقه فيه كما هو الشأن عند معاصرين آخرين. ولعل أحسن من يمثل هؤلاء وإن امتاز عن كثير منهم بسعة الاطلاع والاستقلال النسبي في الفهم والاتساع النسبي في الإدراك الشيخ محمد أبو زهرة رحمه الله وفي هذا المجال ننقل قوله من كتابه "الملكية ونظرية العقد"(1)

"ذكرنا أن المال لا يعتبر مالا إلا بتمول الناس له، لذلك كانت علاقة الإنسان هي التي تعطيه خواصه المالية والشرعية ولقد قرر الشرع (2) الإسلامي تلك العلاقة ، ورتب عليها ثمراتها ونتائجها، وتلك العلاقة المقررة في الإسلام ككل الشرائع هي الملك، وهو معنى نسبي يفرض بتعيين النسبة بين المال والإنسان كالأبوة والبنوة والتقدم والتأخر، فكل هذه أمور نسبية لتعيين النسب بين الأشياء والأشخاص، فالأبوة والبنوة لتعيين النسبة والإنسان ومن نشأ منه، كذلك الملك هو معين للنسبة بين الإنسان والمال، الإنسان مالك والمال مملوك".

ولا نريد أن نتقصى "مقولات" ذاك الفريق أو ذاك ، حسبنا ما عرضناه من نماذج لأرائهما إنما نريد أن نقدم صورة لآراء المعاصرين على اختلاف تأثرهم بالنحل والقوانين الحديثة وبالمواقف والآراء الفقهية التي حددها وفرع عنها واستنبط منها ثروة من الأحكام والتصورات والافتراضات الفقه الإسلامي. وذلك قبل أن نمضي في مسارنا الذي رسمناه لأنفسنا في هذا البحث وفي غيره من أبحاثنا المتصلة بالشريعة الإسلامية من اعتبار النصوص التشريعية القطعية والظنية، (من قرآنية أو سنية متواترة ومن سنية آحادية أو آثار لكبار الصحابة ومن اجتهادات لكبار التابعين والأئمة الأول) هي المصدر الوحيد الواجب اعتماده دون غيره لكل فقه يحاول الاهتداء إلى حكم الله في ما يستجد للمسلمين أو للإنسانية كافة من أوضاع وأحداث حضارية فردية كانت أم جماعية أم اجتماعية.

لذلك ننتقل مباشرة إلى النصوص القرآنية المتعلقة لعلاقة الإنسان بالمال وخاصة الأرض وآراء أئمة التفسير في تأويلها ثم إلى النصوص السنية وتحقيقها وتخريجها وأراء أئمة السنة وشرحها في فقهها ثم إلى آثار الصحابة وكبار التابعين والأئمة الأول للاجتهاد، فهذه المصادر هي معتمدنا فيما نستقبل في مسارنا إلى نهايته لا نضيف إليها مرجعًا إلا لمجرد "الاستئناس " عند الاقتضاء.

9 -

التكييف القرآني لعلاقة الإنسان بالأرض:

التبس على البعض ما ورد في القرآن الكريم من أن الله خلق الأرض وسخرها لبني آدم فحسبوا ذلك يعني أنه سبحانه وتعالى ملكها لهم، وبنوا على هذا "اللبس" قواعد أصولية وفقهية من بينها الاستدلال بأن القرآن ينص على ملكية الإنسان لما يحوزه من الأرض.

وهذا "اللبس" الساذج تكشفه الآثار والنصوص التي نوردها فيما يلي تبيانًا للمعنى الذي فهمه السلف من الصحابة والتابعين وأئمة التفسير والتأويل لتلك الآيات الكريمة الملتبس تأويلها على بعض المتفقهة المقلدة الذين لا يتحرجون من محاولة تسخير النصوص القرآنية والسنية لمساندة ودعم آرائهم وآراء أئمتهم وشيوخهم الذين بلغ بهم تقليدهم أنهم يحكمون آراء في النصوص القرآنية السنية فإن استعسر عليهم تسخيرها تمحلوا أسبابًا لادعاء نسخها، وهو ادعاء قد نقف عنده بعد حين.

قال الله تعالى في سورة البقرة: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (1)

ويقول الطبري رحمه الله في تفسيره (2)

"فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع - تأمل جيدًا كلمة "منافع" - أما في الدين فدليل على وحدانية ربهم، وأما في الدنيا فمعاش وبلاغ لهم إلى طاعته وأداء فرائضه".

ثم قال:

"وبنحو الذي قلنا في قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} كان قتادة (3) يقول: "حدثنا بكر بن معاذ ، قال: حدثنا مرثد بن سعيد ، عن قتادة قوله:{هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} أنعم ، والله سخر لكم ما في الأرض". وقد أخرج هذا الأثر السيوطي في الدر (4) بأوضح وأسلم تعبير ، فقال: "

…

أخرج عبد بن حميد وابن جرير - يعني الطبري - عن قتادة في قوله: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} قال: سخر لكم ما في الأرض جميعًا كرامة من الله ونعمة لابن آدم متاعًا وبلغة ومنفعة إلى أجل".

وقال الزمخشري في الكشاف (1) ". (لكم) لأجلكم ولانتفاعكم به في دنياكم ودينكم، أما الانتفاع الدنيوي فظاهر ، وأما الانتفاع الديني فالنظر فيه وما فيه من عجائب الصنع الدالة على الصانع القدير الحكيم، وما فيه من التذكير بالآخرة وثوابها وعقابها لاشتماله على أسباب الأنس واللذة من فنون المطاعم والمشارب والفواكه والمناكح والمواكب والمناظر الحسنة البهية، وعلى أسباب الوحشة والمشقة من أنواع المكاره كالنيران والصواعق والسباع والأحناش والسموم والغموم والمخاوف. وقد استدل بقوله:(خلق لكم) على أن الأشياء التي يصح أن ينتفع بها ولم تجر مجرى المحظورات في العقل خلقت في الأصل مباحة مطلقة لكل أحد أن يتناولها وينتفع بها) .

وقال الرازي رحمه الله في تفسيره (2) "وأما قوله: (لكم) فهو يدل على أن المذكور بعد قوله: (خلق) لأجل انتفاعنا في الدين والدنيا. أما في الدنيا فليصلح أبداننا ولنتقوى به على الطاعات، وأما في الدين فللاستدلال بهذه الأشياء وللاعتبار بها. وجمع بقوله:(ما في الأرض جميعا) جميع المنافع، فمنها ما يتصل بالحيوان والنبات والمعادن والجبال، ومنها ما يتصل بضروب الحرف والأمور التي استنبطها العقلاء، وبين تعالى أن كل ذلك إنما خلقها كي ينتفع بها. كما قال:{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} (3) وكأنه سبحانه وتعالى قال: {كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ} وكيف تكفرون بالله وقد خلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا، أو يقال: كيف تكفرون بالله على الإعادة وقد أحياكم بعد موتكم ولأنه خلق لكم ما في الأرض جميعًا، فكيف يعجز عن إعادتكم. ثم إنه تعالى ذكر تفاصيل هذه المنافع في سور مختلفة كما قال:{أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا} (4) وقال في أول سورة النحل {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا} (5) ثم أورد - على عادته - مسائل تتعلق بتأويل الآية وما قد يستنبط منها من معاني وأحكام ومنها قوله:

"المسألة الثانية" احتج أهل الإباحة بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} على أنه تعالى خلق الكل للكل فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلًا لأنه تعالى قابل الكل بالكل، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد، والتعيين يستفاد من دليل منفصل، والفقهاء رحمهم الله استدلوا به على أن الأصل في المنافع الإباحة".

وقال ابن عطية في "المحرر الوجيز"(6)

"و (لكم) معناه الاعتبار، ويدل على ذلك ما قبله وما بعده من نصب العبر: الإحياء، والإماتة، والخلق، والاستواء إلى السماء وتسويتها. وقال قوم: بل معنى (لكم) إباحة الأشياء وتمليكها، وهذا قول من يقول: إن الأشياء قبل ورود السمع على الإباحة بينته هذه الآية. وخالفهم في هذا التأويل القائلون بالحظر، والقائلون بالوقف، وأكثر القائلين بالحظر استثنوا أشياء اقتضت حالها مع وجود الإنسان الإباحة، كالتنفس والحركة. ويرد على القائلين بالحظر كل حظر في القرآن وعلى القائلين بالإباحة كل تحليل في القرآن. ويترجح في الوقف. إذا قدرنا نازلة لا يوجد فيها سمع ولا تتعلق به.

ومعنى الوقف أنه استنفاد جهد الناظر فيما يحزب من النوازل.

وحكى ابن فورك عن ابن الصائغ أنه قال: "لم يخل العقل قط من السمع ولا نازلة إلا وفيها سمع أو لها به تعلق أو لها مال تستصحبه".

قال: "فينبغي أن يعتمد على هذا، ويغني عن النظر في حظر وإباحة ووقف".

وقال القرطبي في "الجامع لأحكام?القرآن"(1) وهو يستخرج مسائل من هذه الآية الكريمة:

"الثانية - استدل من قال: إن أصل الأشياء التي ينتفع منها الإباحة بهذه الآية وما كان مثلها، كقوله:{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} (2)

حتى يقوم الدليل على الحظر. وعضدوا هذا بأن قالوا: إن المآكل الشهية خلقت مع إمكان أن لا تخلق فلم تخلق عبثًا فلا بد لها من منفعة، وتلك المنفعة لا يصح رجوعها إلى الله لاستغنائه بذاته، فهي راجعة إلينا. ومنفعتنا إما في نيل لذاتها، أو في اجتنابها لنختبر بذلك، أو في اعتبارنا بها. ولا يحصل شيء من تلك الأمور إلا بذوقها، فلزم أن تكون مباحة. وهذا فاسد، لأنا لا نسلم لزوم العبث من خلقها إلا لمنفعة، بل خلقها كذلك لأنه لا يجب عليه أصل المنفعة بل هو الموجب. ولا نسلم حصر المنفعة فيما ذكروه ولا حصول بعض تلك المنافع إلا بذوق، بل قد يستدل على الطعوم بأمور أخر كما هو معروف عند الطبائعيين ثم هو معارض بما يخاف أن تكون سمومًا مهلكة ومعارضون بشبهات أهل الحظر. وتوقف آخرون، وقالوا: ما من فعل لا ندرك منه حسنًا ولا قبحًا إلا ويمكن أن يكون حسنًا في نفسه، ولا معين قبل ورود الشرع، فتعين الوقف إلى ورود الشرع. وهذه الأقاويل الثلاثة للمعتزلة. وقد أطلق الشيخ أبو الحسن وأصحابه وأكثر المالكية والصيرفي في هذه المسألة القول بالوقف. ومعناه عندهم أن لا حكم فيها في تلك الحال، وأن للشرع إذا جاء أن يحكم بما شاء وأن العقل لا يحكم بوجوب ولا غيره، وإنما حظه تعرف الأمور على ما هي عليه".

ثم قال: "الثالثة - الصحيح في معنى قوله تعالى: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ} الاعتبار يدل عليه ما قبله وما بعده من نصب العبر: الإحياء، والإماتة، والخلق والاستواء إلى السماء وتسويتها، أي الذي قدر على إحيائكم وخلقكم وخلق السماوات والأرض لا تبعد منه القدرة على الإعادة.

فإن قيل: إن معنى (لكم) الانتفاع، أي: لتنتفعوا بجميع ذلك، قلنا: المراد بالانتفاع الاعتبار كما ذكرنا. فإن قيل: وأي اعتبار في العقارب والحيات؟ قلنا: قد يتذكر الإنسان ببعض ما يرى من المؤذيات ما أعد الله للكفار في النار من العقوبات فيكون سببًا للإيمان وترك المعاصي. وذلك أعظم الاعتبار. قال ابن العربي: وليس في الإخبار بهذه القدرة عن هذه الجملة ما يقتضي حظرًا ولا إباحة ولا وقفًا، وإنما جاء ذكر هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه ليستدل به على وحدانيته.

وقال أرباب المعاني في قوله: {خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} لتتقووا به على طاعته لا لتصرفوه في وجوه معصيته. وقال أبو عثمان: وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده وتسكن إلى ما ضمن لك من جزيل عطائه في المعاد، ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك، فقد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وهو التوحيد".

وقال ابن حيان الأندلسى في "البحر المحيط"(1) بعد أن أورد الآية:

"مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة، وهو أنه لما ذكر أن من كان منشئا لكم بعد العدم ومفنيًا لكم بعد الوجود وموجدًا لكم ثانية، إما في جنة وإما إلى نار، كان جديرًا أن يعبد ولا يجحد ويشكر ولا يكفر. ثم أخذ يذكرهم عظيم إحسانه وجزيل امتنانه، من خلق جميع ما في الأرض لهم، وعظيم قدرته وتصرفه في العالم العلوي وإن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى قدرته على السواء وأنه عليم بكل شيء".

ثم قال:

"و (لكم) متعلق بـ (خلق) واللام فيه للسبب، أي: لأجلكم ولانتفاعكم. وقدر بعضهم لاعتباركم، وقيل: للتمليك والإباحة، فيكون التمليك خاصا، وهو تمليك ما ينتفع الخلق به، وتدعو الضرورة إليه.

وقيل: الاختصاص هو أعم من التمليك.

والأحسن حملها على السبب ، فيكون مفعولًا من أجله، لأنه بما في الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي. فالديني النظر فيه وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته، ومن التذكير بالآخرة والجزاء. وأما الدنيوي فظاهر ، وهو ما فيه من المأكل والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهية وغير ذلك. وقد استدل بقوله:(خلق لكم) من ذهب إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة ، فلكل أحد أن ينتفع بها وإن احتمل أن يكون اللام لغير التمليك والإباحة لم يكن في ذلك دليل على ما ذهبوا إليه. وقد ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر فلا يقدم على شيء إلا بإذن. وذهب قوم إلى أن الوقف لما تعارض عندهم دليل القائلين بالإباحة ودليل القائلين بالحظر قالوا بالوقف" (1)

ثم قال:

"وإذا جعلنا اللام للسبب، فليس المعنى أن الله فعل شيئًا للسبب، لكنه لما فعل ما لو فعله غيره لفعله لسبب، أطلق عليه لفظ السبب. واندرج تحت قوله: {مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} ما كانت الأرض مستقرا له من الحيوان والنبات والمعدن والجبال، وجميع ما كان بواسطة من الحرف والأمور. المستنبطة".

وقال محمد الطاهر بن عاشور في "التحرير والتنوير"(2)

"

…

والمقصود من الكلام فيما أراه موافقًا للبلاغة. التذكير بأن الله هو خالق الأرض وما عليها وما في داخلها، وأن ذلك كله خلقه بقدر انتفاعنا بها بما فيها في مختلف الأزمان والأحوال فأوجز الكلام إيجازًا بديعًا بإقحام قوله:(لكم) ، فأغنى عن جملة كاملة، فالكلام مسوق مساق إظهار عظيم القدرة وإظهار عظيم المنة على البشر وإظهار عظيم منزلة الإنسان عند الله تعالى. وكل أولئك يقتضي اقتلاع الكفر من نفوسهم. وفي هذه الآية فائدتان"

الأولى: أن لام التعليل دلت على أن خلق ما في الأرض كان لأجل الناس، وفي هذا تعليل للخلق، وبيان لثمرته وفائدته".

وبعد أن أورد مقولات المتكلمين حول تعليل أفعال الله تعالى وناقشها مناقشة بديعة نأسف أن ليس هذا مجالها قال رحمه الله:

"هذا وقد نقل أبو إسحاق الشاطبي في الموافقات عن جمهور الفقهاء والمتكلمين أن أحكام الله تعالى معللة بالمصالح ودرء المفاسد. وقد جمع الأقوال الشيخ ابن عرفة في تفسيره فقال: هذا هو تعليل أفعال الله تعالى وفيه خلاف، وأما أحكامه فمعللة.

الفائدة الثانية: أخذوا من قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا} أن أصل استعمال الأشياء فيما يراد له من أنواع الاستعمال هو الإباحة حتى يدل دليل على عدمها، لأنه جعل ما في الأرض مخلوقًا لأجلنا، وامتن بذلك علينا. وبذلك قال الإمام الرازي والبيضاوي وصاحب الكشاف ونسب إلى المعتزلة وجماعة من الشافعية والحنفية منهم الكرخي ونسب إلى الشافعي. وذهب المالكية وجمهور الحنفية والمعتزلة - في نقل ابن عرفة - إلى أن الأصل في الأشياء الوقف ولم يروا الآية دليلًا. قال ابن العربي في أحكامه: إنما ذكر الله تعالى هذه الآية في معرض الدلالة والتنبيه على طريق العلم والقدرة وعلى تصريف المخلوقات بمقتفى التقدير والإتقان بالعمل

…

إلخ.

والحق أن الآية مجملة، قصد منها التنبيه على قدرة الخالق بخلق ما في الأرض أنه خلق لأجلنا، إلا أن خلقه لأجلنا لا يستلزم إباحة استعماله في كل ما يقصد منه، بل خلق لنا فيه الجملة. على أن الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما في العالم، بمعنى أن الآية ذكرت أن المجموع للمجموع ، لا كل واحد لكل واحد، كما أشار إليه البيضاوي، لا سيما وقد خاطب الله بها قومًا كافرين منكرًا عليهم كفرهم، فكيف يعلمون إباحة أو منعا؟ وإنما محل الموعظة هو ما خلقه الله من الأشياء التي لم يزل الناس ينتفعون بها من وجوه متعددة. وذهب جماعة إلى أن أصل الأشياء الحظر، ونقل عن بعض أهل الحديث وبعض المعتزلة، فللمعتزلة الأقوال الثلاثة كما قال القرطبي. قال الحموي في شرح كتاب الأشباه لابن نجيم نقلًا عن الإمام الرازي رحمه الله: وإنما تظهر ثمرة المسألة في حكم الأشياء أيام الفترة قبل النبوة، أي فيما ارتكبه الناس من تناول الشهوات ونحوها. ولذلك كان الأصح أن الأمر موقوف وأنه لا وصف للأشياء يترتب من أجله عليها الثواب والعقاب.

وعندي: أن هذا لا يحتاج العلماء إلى فرضه، لأن أهل الفترة لا شرع لهم، وليس لأفعالهم أحكام إلا في وجوب التوحيد عند قوم. وأما بعد ورود الشرع، فقد أغنى الشرع عن ذلك. فإن وجد فعل لم يدل عليه دليل من نص أو قياس أو استدلال صحيح، فالصحيح أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل، وهذا الذي اختاره الإمام في المحصول، فتصير للمسألة ثمرة باعتبار هذا النوع من الحوادث في الإسلام".

وجلي من هذه النقول - وهي الخلاصة الشاملة لآراء أئمة التفسير والتأويل من قدماء ومحدثين - أن الجمهرة تذهب إلى القول بأن اللام في قوله سبحانه وتعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا}

للاختصاص وليست لأي معنى غيره إلا ما ذهب إليه القلة من اعتبارها سببية أو للتمليك أو للاستحقاق.

وقد يكون من تمام الفائدة أن ننقل رأي النحاة أو ما يشبه أن يكون رأيًا لهم في الفرق بين لام الاختصاص ولام الاستحقاق ولام التمليك ولام شبه التمليك ولام التعليل.

يقول ابن هشام رحمه الله في "المغني"(1)

"واللام الجارة اثنان وعشرون معنى:

أحدها الاستحقاق، وهي الواقعة بين معنى وذات، نحو "الحمد لله" و"العزة لله"

و"الملك لله" و"الأمر لله" و"نحو {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ} (2) و {لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ} (3) و"منه للكافرين النار" أي: عذابها.

والثاني: الاختصاص نحو الجنة للمؤمنين، وهذا الحصير للمسجد، والمنبر للخطيب، والسرج للدابة، والقميص للعبد، ونحو {إِنَّ لَهُ أَبًا} (4) {فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} (5) وقولك: هذا الشعر لحبيب، وقولك: أدوم لك ما تدوم لي.

والثالث. الملك، نحو:{لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} (6) ووردت في غيرها أيضًا.

وبعضهم يستغني بذكر الاختصاص عن ذكر المعنيين الآخرين ويمثل بالأمثلة المذكورة ونحوها، ويرجحه أن فيه تقليلًا للاشتراك، وأنه إذا قيل "هذا المال لزيد والمسجد" لزم القول بأنها الاختصاص مع كون زيد قابلًا للملك، لئلا يلزم استعمال المشترك في معنييه دفعة، وأكثرهم يمنعه.

الرابع: التمليك، نحو "وهبت لزيد دينارًا ".

الخامس: شبه التمليك، نحو {جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا} (1)

السادس: التعليل، كقوله:"ويوم عقرت للعذارى مطيتي"(2)

ثم مضى يورد شواهد أخرى لهذا المعنى، ثم يتابع المعاني الأخرى للام الجارة، وهو مما ليس من شأننا في هذا المجال.

ومن هذا الذي ساقه ابن هشام من الفروق بين معاني ودلالات اللام الجارة، يترجح لدينا القول بأن اللام للاختصاص في الآية الكريمة التي نحن بسبيل استجلاء الحكم منها، وحتى لو كانت للملك - وما من أحد قال: إنها للتمليك فيما

نعلم - فإن الملك الذي تعنيه جماعيا وليس فرديا ، ذلك بأنهم أجمعوا أو كادوا يجمعون على أن "الاختصاص" أو "التمليك" الذي تعنيه في الآية لا يتجه بالأساس إلى الفرد وإن وجهه بعضهم ، ومال الرازي رحمه الله إليه بالتبعية.

ونعيد هنا فقرة سبق أن نقلناها عنه للتذكير واستجلاء المعنى. قال رحمه الله:

"المسألة الثانية: احتج أهل الإباحة بقوله تعالى: {خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} على أنه تعالى خلق الكل للكل ، فلا يكون لأحد اختصاص بشيء أصلًا وهو ضعيف لأنه تعالى قابل الكل بالكل، فيقتضي مقابلة الفرد بالفرد والتعيين يستفاد من دليل منفصل، والفقهاء رحمهم الله استدلوا به على أنه الأصل في المنافع الإباحة".

وقد سبق أن لفتنا في معرض نقلناه عن الطبري رحمه الله ما شرح به الآية الكريمة إلى قوله:

"فأخبرهم جل ذكره أنه خلق لهم ما في الأرض جميعًا لأن الأرض وجميع ما فيها لبني آدم منافع. تأمل جيدًا كلمة "منافع".

وقلنا تعقيبًا على هذا: تأمل جيدًا كلمة "منافع" ، إذ هي صريحة من عبارته كما أن ما يشاكلها من عبارات غيره ممن اعتمدناهم ونقلنا عنهم من أئمة التفسير آراءهم ورواياتهم في تأويل هذه الآية الكريمة صريح في أن علاقة الإنسان بالأرض طبقا لما تعينه الآية الكريمة وتحدده تتكيف بكونها "تسويغ الانتفاع" أو "تسويغ المنفعة"، وهذا ما سنبينه ونبين الفرق فيه بين "تسويغ الانتفاع" وبين "تسويغ المنفعة" في محله من هذا البحث. لكننا الآن نود أن نقف هونا عند رأي الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور رحمه الله إذ إنه يختلف بعض الاختلاف عن رأينا في تحديد معنى "اللام " من (لكم) فهو يراها للتعليل، ولكن ما يبدو بين الموقفين من تغاير لا يعدو أن يكون لفظيا أو بلاغيا صرفًا لا يترتب عنه حكم إلا بانتحال متكلف غير صائغ. وآية ذلك أنه رحمه الله يخلص إلى القول بأن من علة خلق الأرض جعلها لمنفعة الإنسان في مجموعه وأفراده فهو يقول: "والحق أن الآية مجملة قصد منها التنبيه على الخالق بخلق ما في الأرض أنه خلق لأجلنا، إلا أن خلقه لأجلنا لا يستلزم إباحة استعماله في كل ما يقصد منه، بل خلق لنا في الجملة على أن الامتنان يصدق إذا كان لكل من الناس بعض مما في العالم لمعنى أن الآية ذكرت أن المجموع للمجموع، لا كل واحد لكل واحد، كما أشار إليه البيضاوي، لا سيما وقد خاطب الله بها قوما كافرين منكرًا عليهم كفرهم، فكيف يعلمون إباحة أو منعا؟

ومع أنه يستنبط من الآية "تسويغ الانتفاع" أو تسويغ المنفعة للأفراد، كما هو للمجموع على مستوى متماثل حسب ما هو ظاهر عبارته - وإن كنا ننكر أشد الإنكار التوقف عند تحليل عبارات البشر غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجتهدي الصحابة لولا أننا بصدد تحديد مذاهب من يعتمد اجتهاده من المفسرين - وذلك ما قد لا نختلف معه في ما يؤدي إليه من نتائج وإن لم نوافقه في التسوية بين دلالة الآية على حقوق المجموع ودلالتها على حقوق الأفراد. فإننا نجده غير مختلف مع جمهرة أئمة التأويل في أن المنفعة أو الانتفاع هو ما تعنيه - أو بعض ما تعنيه - الآية الكريمة وتدل عليه اللام في (لكم) سواء كانت "للاختصاص" أو "للتعليل" أو حتى "للملك" أو "للتمليك" كما قد يقول بعض النحاة.

والذي نستخلصه مما نقلناه عن أئمة التأويل، ونشعر أنه الحق أن الآية الكريمة نص صريح على أن علاقة الإنسان بالأرض تنحصر فيما يتصل بما خول الله له من انتفاع أو منفعة، مما فيها ولا تتجاوزه طبقًا لما تتضمنه الآية الكريمة من دلالات إلى ملكية "الرقبة " وعلى من يدعي ملكية الإنسان مجموعة أو أفرادًا للأرض ملكية رقبة أن يستظهر بدليل أو أدلة غير هذه الآية، وسنقف عند ما قد يستظهرون به حين يعرض لنا شيء منه خلال مسارنا هذا.

لكن قبل ذلك نقف مع ابن تيمية (1) في رأي له لا يتصل في جوهره بعلاقة الإنسان بالأرض وبالأشياء من حيث تكييفها الشرعي، وإنما يتصل بها من حيث الممارسة والملابسة وهذا الجانب منها ليس من شأننا في هذا المجال، بيد أن ابن تيمية رحمه الله ألمح عرضًا إلى ما نحن بسبيله. ذلك بأنه خلال ما ساق من الأدلة لتأكيد قاعدته التي بنى عليها حكمه في طهارة أو نجاسة "مني الإنسان وغيره من الدواب الطاهرة وفي أرواث البهائم المباحة " وقد ساق في ذلك عشرة أدلة قال:

"الصنف الأول الكتاب، وهو عدة آيات، الآية الأولى قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الأَرْضِ جَمِيعًا} والخطاب لجميع الناس لافتتاح الكلام بقوله: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} ووجه الدلالة أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافًا إليه باللام، واللام حرف الإضافة، وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه على الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها. لقولهم: المال لزيد، والسرج للدابة، وما أشبه ذلك. فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض، فضلًا من الله ونعمة. وخص من ذلك بعض الأشياء وهي الخبائث، لما فيها من الإفساد لهم في معاشهم، أو معادهم، فيبقى الباقي مباحًا بموجب الآية".

وجلي من كلام ابن تيمية أنه مع القائلين أن في الأصل الإباحة ما لم يقم دليل على غيرها، بيد أنه يعتبر إباحتها للمجموع بدليل استدلاله بقوله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُواْ رَبَّكُمُ} . ثم قوله في ثنايا كلامه:

"فيجب أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض". إذ إن تعبيره بكلمة "الناس" بعد استدلاله بالآية الكريمة المذكورة آنفًا والنداء فيها موجه إلى (الناس) لا يمكن صرفه إلى "الجميع" بمعنى إلى الأفراد منفصلين إلا بقرينة.

وبدونها لا ينصرف إلا إلى "المجموع" باعتباره كيانًا له وجود معنوي متميز.

على أن ابن تيمية جمع بين معنيي الاختصاص والاستحقاق للام في (لكم) ، وهو ما قد يلبس على بعض الناس مراده، لا سيما وقد جاء في كلامه بعد ذلك لفظ "مملكين" فيحسبه صرفًا لمدلول الاختصاص عن عمومه إلى خصوص الدلالة على الملكية وهذا رأي ابن تيمية، ولكنه ليس صريحًا من عبارته هذه. فإن يكن هو رأيه فليس في عبارته ما يصرف "الملكية" التي يعنيها إلى الفرد وإنما هي مصروفة بالأصالة إلى "المجموع " ما لم تقم قرينة على غير ذلك.

وقبل أن نفارق ابن تيمية ننتقل معه إلى دليل آخر استدل به البعض على دعوى ملكية الإنسان للأرض ملكية رقبة.

قال وهو يواصل الاستدلال لموضوعه المذكور آنفًا:

"الآية الثالثة قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} (1)

وإذا كان ما في الأرض مسخرًا لنا جاز استمتاعنا به".

تأمل جيدًا قوله: "جاز استمتاعنا به ، إذ اقتصر على كلمة "الاستمتاع" بدل كلمة "الملك" أو "الملكية" أو ما يدل عليهما مثل "الاستئثار" أو "الاستحواذ".

وقد يقال: إن "الملك" وما في معناه من مشتقاته يدخل في مدلول "الاستمتاع" وهذا صحيح، بيد أن "الاستمتاع" لا ينصرف إلى بعض مدلولاته دون بعض إلا بقرينة، وإذا لم توجد القرينة يظل "عاما" في انتظار ما يخصصه و"مطلقًا" في انتظار ما يقيده إذا أريد له "التخصيص" أو "التقييد". وجميع القرائن تدل على أنه غير مخصص ولا مقيد إلا بما جاء الشرع بإيجابه أو الندب إليه أو تحريمه أو كراهته. وسنتبين أثناء مسارنا هذا ما إذا كان الشرع قد جاء بحكم من هذه الأحكام فيما يتصل بالملك.

ونواصل وقفتنا عند قوله تعالى: {وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ} [الجاثية: 13] . وأجمع ما وقفنا عليه وأدقه في تفسير هذه الآية عند أئمة التأويل ما قاله محمد الطاهر ابن عاشور (1) من أن: " {مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ} عام مخصوص بما تحصل للناس فائدة من وجوده: كالشمس للضياء، والمطر للشراب، أو من بعض أحواله: الكواكب للاهتداء بها في ظلمات البر والبحر، والشجر للاستظلال، والأنعام للركوب والحرث ونحو ذلك. وأما ما في السماوات والأرض مما لا يفيد الناس فغير مراد، مثل الملائكة في السماء والأهوية المنحبسة في باطن الأرض التي يأتي منها الزلزال"(2)

قلت: وهذه الآية دليل حاسم داحض لكل دعوى مخالفة على أن اللام للاختصاص في قوله: (لكم) ، ذلك بأن الآية السابقة لها (3) وبدونها لا يستقيم معنى الآيتين جاء فيها {اللَّهُ الَّذِي سخَّرَ لَكُمُ الْبَحْرَ لِتَجْرِيَ الْفُلْكُ فِيهِ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} . وما من أحد يستطيع أن يزعم بأن لام (لكم) في هذه الآية تعني الملك أو ما يشتق منه. لأن هذا الزعم يقتضي بالضرورة أن الإنسان يملك البحر وأنه أيضًا يملك السماء وما فيها أو {مَا فِي السَّمَاوَاتِ} على الأقل. وما من أحد يستطيع أن يدعي ملكية الإنسان للبحر أو للملائكة ولا حتى للطير وهي تطير في طبقات من الهواء تعتبر جغرافيا من طبقات الكوكب الأرضي لأنها خاضعة لجاذبيته، بل إن الخلاف حاد شهير في جواز بيع السمك في البحر قبل أن يكون واقعا في شبكة الصائد بالرغم من أن بيعًا من هذا القبيل إنما يعني في حقيقته "التزام" من البائع للمشتري بتقديم نوع معين من السمك في وقت محدد وهو التزام يقوم على أغلب شروط العقد الصحيح كما يعينها الشرع والقانون، ومدار هذا الاختلاف، هو أن اعتبار ما في البحر ليس ملكًا للإنسان وأن الالتزام الذي يقوم عليه بيع السمك قبل اصطياده يعتمد على تصرف الملتزم في شيء لم يكن قد دخل في ملكه فأصبح قادرًا فعلًا على التصرف فيه.

وإذا كان هذا موقفهم مما يسر الله للإنسان استخراجه من البحر وهو الموقف الذي يرتضيه العقل ويطمئن إليه العدل، فكيف يكون الموقف من دعوى ملكية الأرض ملكية رقبة في حين أن الأرض ليست في حجمها وفي محتواها شيئًا يمكن للإنسان فردًا أو مجموعًا أن يحوزه حيازة كاملة وأن ينتفع به كله وبكل ما فيه انتفاعًا كاملا؟

وما قيل في هذه الآية عن دلالة اللام في (لكم) يقال في غيرها مثل قوله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم: {وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الأَنْهَارَ وَسَخَّر لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِبَينَ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} (1) وما من أحد يستطيع أن يدعي أن الإنسان يملك الأنهار أو يملك الليل والنهار وإن ملكية "انتفاع" أو "منفعة " ، وقصارى ما يمكن استجلاؤه من هاتين الآيتين الكريمتين ومن آيتي سورة الجاثية السابقتين إباحة الانتفاع للإنسان بما يستطيع الانتفاع به من هذه المخلوقات إباحة امتنان من الله سبحانه وتعالى على عباده ودلالته على عظيم قدرته وجليل نعمته. وقد تكون هذه الآيات الأربع صالحة للاستدلال على أن الأصل في الأشياء الإباحة إذا أخذت على ظاهرها، بيد أننا نرى أنها صالحة للاستدلال على أن الله أباح الانتفاع بما في الأرض والبحر والسماوات والأنهار وما شاكلها مما يستطيع الإنسان الانتفاع به من مخلوقاته انتفاعًا لا يخرج عن دائرة الشرع، ودلالة هذه الآيات على الإباحة تقتضي أن المخلوقات قبل إباحة الانتفاع بها للإنسان كانت غير منضبط التصرف فيها بحكم شرعي فهي على الوقوف حتى جاء الشرع الكريم فبين إباحة ما أبيح وعين ما خرج من نطاق الإباحة إلى حكم آخر من أحكامه من الانتفاع بتلك المخلوقات.

10 -

التكييف السني لعلاقة الإنسان بالأرض

وإذا انتقلنا إلى السنة النبوية ابتغاء ما ورد فيها قولًا وفعلًا من بيان للتكييف الشرعي للعلاقة بين الإنسان والأرض، ثم للعلاقة بينه وبين ما يحصل ويكتسبه من منافع مما في الأرض كان أبرز ما يجب الوقوف عنده واستلهامه من النصوص السنية حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض عامة وفي المزارعة والمساقاة خاصة، وفي هذا الشأن وردت نصوص قولية وفعلية اضطرب في تأويل بعضها فقهاء الحديث قبل فقهاء الرأي وخاصة أتباع المذاهب من مجتهدين ومقلدين، لذلك نؤثر أن نقف عند كل حديث من الأحاديث الواردة في الاستدلال في هذا المجال ، فنستقصي روايته ونتقصى رواته ونجتلي ظروفه وظروف رواته ورواياته لنستبين إن كان فيه اضطراب أو بين نصوصه تعارض، كما يذهب جمهور فقهاء الحديث وفقهاء الرأي، ونستعين في استجلاء ذلك بما ورد من آثار كبار الصحابة وفقهائهم من اجتهادات وتصرفات مما يتصل بموضوع هذه الأحاديث مباشرة أو بالاستنباط.

وأول حديث نقف عنده حديث رافع بن خديج:

روى مالك، والشافعي، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، والدارقطني، وابن حبان، بألفاظ متقاربة وأسانيد مختلفة وبعضهم بأكثر من سند واحد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي

حديث رافع بن خديج. ونورد رواياتهم متوالية فيما يلى:

روى مالك (1)

"عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع.

قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج: بالذهب والورق؟ قال: أما الذهب والورق فلا بأس".

وقال الشافعي (2)

"أخبرنا مالك ، عن ربيعة بن عبد الرحمن - خطأ صوابه بن أبي عبد الرحمن - ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، فقال: أبالذهب والورق؟

فقال: أما بالذهب والورق ، فلا بأس به)) .

وقال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا يحيى بن سعيد ، عن مالك بن أنس ، قال: حدثني ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. قال: قلت: بالذهب والفضة؟ قال: لا ، إنما نهى عنه ببعض ما يخرج

منها ، أما بالذهب والفضة فلا بأس به)) . وحدثنا أحمد أيضا ورواه ابن حبان في صحيحه (2)

"حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة الزرقي ، عن رافع بن خديج ((أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات (3) وما سقى الربيع (4) وشيء من التبن فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كراء المزارع بهذا ونهى عنها)) وقال رافع: ولا بأس بكراء بالدراهم والدنانير.

وحدثنا يونس قال: حدثنا ليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج أنه قال: حدثني عمي اتخذ بعضهم من اختلاف الروايات عن رافع وهو يتحدث عن عمه أو عن عميه سببًا لدعوى الاضطراب

في حديث رافع والغمز في الاحتجاج به وهي دعوى غير سليمة ولا وجيهة ذلك بأن رافعًا لم يحدث بهذا الحديث مرة ولم يروه عنه راو واحد وإنما حدث به حديثًا أكثر من مرة وصدع به فتوى ويظهر أنه اتخذ منه قضية تولى الدعوة إليها وسيأتي بيان ذلك. ونتيجة لهذا الوضع كان رافع يحدث أحيانًا عن عمه ظهير وأحيانًا عن عميه ، وظاهر أنه ظهير ومظهر (انظر ترجمتها في التعليق رقم: 1ص 1234 والراجح عندنا، بل الذي نكاد نجزم به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه كرر النهي لآل خديج ، فتارة كان يشهد ظهير وحده، وتارة كان يشهد ظهير ومعه أخوه مظهر وربما غيره من ذويه ، فقد جاء ذكر خال رافع في بعض الروايات عنه وأن تكرار نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم آل خديج عن كراء الأرض كان لأنهم اتخذوا منه وسيلة من وسائل الكسب الذي يستغلون فيه جهود الآخرين وكان ذلك شائعًا بينهم فتكرر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيا زاجرا ملحا تتبع التصرفات الفردية والجماعية ، يشهد هذا الذي تذهب إليه اختلاف الروايات عن رافع عمن نقل إليه النهي ثم ما حدث لرافع نفسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مما هو مبين بالأسانيد في الأحاديث المتوالية التي سقناها مدونات السنة وبمختلف أسانيدها في ثنايا هذا الفصل. ((أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء (1) وشيء من الزرع يستثنيه صاحب الزرع، فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقلت لرافع: كيف كراؤها؟ بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس، بالدينار والدرهم)) .

قال البخاري في صحيحه (2)

"حدثنا عمرو بن خالد وحدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج قال: حدثني عماي: ((أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء (3) أو بشيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم)) .

وقال مسلم في صحيحه (1)

"حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس قال: إنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، قال: فقلت: أبالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)) .

حدثنا إسحاق. أخبرنا عيسى بن يونس. حدثنا الأوزاعي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن. حدثني حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: ((لا بأس إنما كان الناس يؤاجرون

على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال الجداول (2) وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به)) .

قال أبو داود في سننه (3)

"حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي. أخبرنا عيسى. حدثنا الأوزاعي.

وحدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث.

كلاهما عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن واللفظ للأوزاعي. حدثنا حنظلة بن قيس الأنصاري قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق. فقال: لا بأس بها ((إنما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع ، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. ولم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء مضمون معلوم فلا بأس به.))

وتعقبه أبو داود بقوله: وحديث إبراهيم أتم.

وقال قتيبة عن حنظلة عن رافع: قال أبو داود: ورواية يحيى بن سعيد عن حنظلة نحوه.

وحدثنا قتيبة بن سعيد ، عن مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، فقلت: بالذهب والورق؟ فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به)) .

وقال النسائي في سننه (1)

"أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: حدثنا حجين بن المثنى ، قال: حدثنا الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال: حدثني عمي ((أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء وشيء من الزرع يستثني صاحب الأرض، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف كراؤها، بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم)) . أخبرني المغيرة بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا عمى - هو ابن يونس - قال: حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالدينار والورق، فقال:((لا بأس بذلك، إنما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاجرون على الماذيانات وأقبال الجداول، فيسلم هذا ويهلك هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به.))

وأخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا مالك ، عن ربيعة ، عن حنظلة بن قيس ، قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض، فقال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقلت: بالذهب والورق؟ قال: لا، إنما نهى عنها بما يخرج منها، فأما الذهب والفضة فلا بأس)) .

وقال الدارقطني في سننه (2)

"حدثنا الحسين بن إسماعيل. حدثنا أحمد بن إسماعيل المدني. حدثنا مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض ، فقال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، فقال له: أبالذهب والورق؟ قال: أما الذهب والورق فلا بأس به)) .

وقال ابن حبان (1)

"أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال: حدثنا الوليد ، قال: حدثنا الأوزاعي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس الزرقي ، عن رافع بن خديج قال:((كنا نكري الأرض فيستثني صاحب الأرض ما على الماذيانات وأقبال الجداول، فيهلك هذا ، ويسلم هذا، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال رافع: أما بشيء مضمون معلوم فلا بأس به.))

وأخبرنا محمد بن الحسن بن خليل ، قال: حدثنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، قال: حدثنا ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج قال: ((كانت الأرض تنكري بالماذيانات وشيء من التبن

يستثنى به، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض.

فقال رافع: فأما الذهب والورق فلا بأس به.))

وروى عبد الرازق، والحميدي، والبخاري، ومسلم، والنسائي، وابن ماجه، والطحاوي حديث رافع عن طريق يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الزرقي بألفاظ وأسانيد نوردها كما يلي:

قال عبد الرزاق في مصنفه (2)

"أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الزرقي ، قال: سمعت رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلًا

قال ابن الأثير (النهاية ج: 1. ص: 416) : المحاقلة مختلف فيها ، قيل: هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرًا في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون المحارثة ، وقيل: هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل: هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل: بيع الزرع قبل إدراكه.

ثم قال: وفيه النسيئة ، والمحاقلة مفاعلة من الحقل ، وهي الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، وقيل: هي من الحقل ، وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح. ومنه حديث: كانت فيا امرأة تحقل على أربعاء لها سلقا. هكذا رواه بعض المتأخرين وصوابه: أي تزرع. والرواية: تزرع وتجعل. وقال ابن منظور (لسان العرب. ج:10. ص: 160) : الحقل قراح طيب ، وقيل: قراح طيب يزرع فيه ، وحكى بعضهم الحقلة، أبو عمرو: الحقل الموضع الجادس وهو الموضع البكر الذي لم يزرع فيه قط. وقال أبو عبيد: الحقل القراح من الأرض ومن أمثالهم: لا ينبت البقلة إلا الحقلة ، وليست الحقلة بمعروفة. ثم قال: وهو يضرب مثلًا للكلمة الخسيسة تخرج من الرجل الخسيس. والحقل: الزرع إذا استجمع خروج نباته ، وقيل: هو إذا ظهر ورقه واخضر ، وقيل: إذا كثر ورقه وقيل: هو الزرع ما دام أخضر ، وقد أحقل الزرع ، وقيل: الحقل الزرع إذا تشعب ورقه من قبل أن تغلظ سوقه ، ويقال منها كلها: أحقل الزرع وأحقلت الأرض. ثم قال: وفي الحديث: ما تصنعون بمحاقلكم. أي: مزارعكم؟ واحدتها محقلة من الحقل الزرع ، كالمبقلة من البقل. ثم نقل حديث ابن الأثير المذكور آنفًا ، ولكن قال فيه:"والرواية تزرع وتحقل" بدل "وتجعل". ثم قال: المحاقلة بيع الزرع قبل أن يبدو صلاحه ، وقيل: بيع الزرع في سنبله بالحنطة ، وقيل: المزارعة على نصيب معلوم بالثلث والربع أو أقل من ذلك أو أكثر وهو مثل المخابرة ، وقيل: المحاقلة اكتراء الأرض بالحنطة ، وهو الذي يسميه الزراعرن: المجاربة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة وهو بيع الزرع في سنبله بالبر ، مأخوذ من الحقل القراح. وروي عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ما المحاقلة؟ قال: المحاقلة بيع الزرع بالقمح ، قال الأزهري: فإن كان مأخوذًا من إحقال الزرع إذا تشعب ، فهو بيع الزرع قبل صلاحه ، وهو غرر ، وإن كان مأخوذًا من الحقل وهو القراح وباع زرعًا في سنبله نابتًا في قراح بالبر ، فهو بيع بر مجهول ببر معلوم ، ويدخله الربى؛ لأنه لا يؤمن التفاضل ، ويدخله الغرر لأنه مغيب في أكمامه ، ويروي أبو العباس عن ابن الأعرابي قال: الحقل بالحقل أن يبيع زرعًا في قراح بزرع في قراح.

فكنا نكري الأرض، فربما أخرجت يرة (1) ولم تخرج مرة فنهينا عن ذلك، وأما بالورق فلم ننه عنه".

قال الحميدي في مسنده (1)

"حدثنا سفيان قال: حدثنا يحيى بن سعيد قال: أخبرني حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر الأنصار حقلًا وكنا نقول للذي نخابره قال ابن الأثير (النهاية: ج: 2. ص: 17) : وفيه أنه نهى عن المخابرة قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما. والخبرة: النصيب ، وقيل: هي من الخبار الأرض اللينة ، وقيل: أصل المخابرة من خيبر؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها في أيدي أهلها على النصف من محصولها ، فقيل: خابرهم أي: عاملهم في خيبر. وفيه فدفعنا في خبار من الأرض أي سهلة لينة. وفي حديث طهفة: واستخلب الخبير. الخبير: النبات والعشب شبه بخبير الإبل وهو وبرها واستخلابه: احتشاشه بالمخلب ، وهو المنجل. والخبير يقع عل الوبر والزرع والأكار. وقال ابن منظور في (لسان العرب. ج:4. ص: 228) : والخبر من مواقع الماء ما خبر المسيل في الرؤوس فتخوض فيه. وفي الحديث: فدفعنا في خبار من الأرض أي سهلة لينة، والخبار من الأرض ما لان أو استرخى وكانت فيه جحرة ، والخبار الجراثيم وجحرة الجردان واحدته خبارة. وفي المثل: من تجنب الخبار أمن العثار، والخبار أرض رخوة تتعتع فيه الدواب. ثم قال: ابن الأعرابي: والخبار ما استرخى من الأرض وتحدر ، وقال غيره: وهو ما تهور وساخت فيه القوائم ، وخبرت الأرض خبرًا كثر خبارها ، والخبر أن تزرع على النصف أو الثلث من هذا ، وهي المخابرة واشتقت من خيبر؛ لأنها أول ما اقتطعت كذلك، والمخابرة: المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض وهي الخبر أيضًا بالكسر. وفي الحديث: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى أخبر رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وفي الحديث: أنه نهى عن المخابرة ، قيل: هي المزارعة على نصيب معين كالثلث والربع وغيرهما ، وقيل: هو من الخبار الأرض اللينة. ثم قال: وقال اللحياني: هي المزارعة تعم بها ، والمخابز أيضًا المؤاكرة ، والخبير الأكار قال:

تجز رؤوس الأوس من كل جانب كجز عقاقير الكروم خبيرها.

رفع خبيرها على تكرير الفعل أراد: جزه خبيرها ، أي: أكارها ، والخبر الزرع. قلت: لا أرى أن المخابرة مشتقة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر ، إذ لا حاجة إلى ذلك مع وجود علاقة بين وجود علاقة بين أوصاف للأرض وأوصاف لنباتها وللعمل فيها ولأحوال لها مأخوذة من كلمة خبر ومشتقاتها. فتأمل.

لك هذه القطعة ولنا هذه القطعة يزرعها لنا، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما بورق فلم ينهنا، فقيل لسفيان: فإن مالك يرويه ، عن ربيعة ، عن حنظلة وما كان يرجو أنه إذا كان عند يحيى، ويحيى أحفظهما ، لكنا حفظناه عن يحيى".

قلت: في اللفظ التباس ، لعل صوابه:"ما كان يرجو أنه كان عند يحيى ، ويحيى أحفظهما ، فقال سفيان: ولكنا حفظناه من يحيى".

وقد لاحظ المعلق على مسند الحميدي أن كلمة "يرجوانه" كانت في الأصلين اللذين نقل عنهما من غير نقط.

وقال البخاري في صحيحه (1)

"حدثنا محمد بن مقاتل. أخبرنا عبد الله. أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس الأنصاري ، سمع رافع بن خديج قال:

((كنا أكثر أهل المدينة مزدرعًا كنا نكري الأرض بالناحية منها مسمى لسيد الأرض. وقال: فمما يصاب ذلك وتسلم الأرض ، ومما يصاب الأرض ويسلم ذلك ، فنهينا، وأما الذهب والورق فلم يكن يومئذ)) .

حدثنا صدقة بن المغفل. أخبرنا ابن عيينة ، عن يحيى ، سمع حنظلة الزرقي ، عن رافع رضي الله عنه قال:((كنا أكثر أهل المدينة حقلًا ، وكان أحدنا يكري أرضه ، فيقال: هذه القطعة لي ، وهذه لك ، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم) .

قال مسلم في صحيحه (2)

"حدثنا عمرو الناقد. حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة الزرقي ، أنه سمع رافع بن خديج يقول:((كنا أكثر الأنصار حقلًا، قال: كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه ، فنهانا عن ذلك ، وأما الورق فلم ينهنا)) .

حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حماد. وحدثنا ابن المثنى. حدثنا يزيد بن هارون. جميعًا عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد نحوه".

قال النسائي في سننه (1)

"روى يحيى بن سعيد عن حنظلة بن قيس ورفعه، كما رواه مالك عن ربيعة. أخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي في حديثه ، عن حماد بن زيد ، عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة ، عن رافع بن خديج قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء أرضنا ، ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة. فكان الرجل يكري أرضه بما على الربيع والأقبال وأشياء معلومة

…

وساقه)) .

رواه سالم بن عمر عن رافع بن خديج.

(سنسوقه مع رواية سالم عن ابن عمر ". قال ابن ماجه في سننه (2)

"حدثنا محمد بن الصباح. حدثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن خديج قال: ((كنا نكري الأرض على أن لك ما أخرجت هذه ، ولي ما أخرجت هذه ، فنهينا أن نكريها بما أخرجت ، ولم ننه أن نكري الأرض بالورق)) .

قال الطحاوي (3)

"حدثنا روح بن الفرج ، قال: حدثنا حماد بن يحيى ، قال: حدثنا سفيان ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري ، قال: حدثنا حنظلة بن قيس الزرقي ، أنه سمع رافع بن خديج يقول: ((كنا أكثر أهل المدينة حقلا ، وكنا نقول للذي نخابره: لك

هذه القطعة ، ولنا هذه القطعة تزرعها لنا ، فربما أخرجت هذه القطعة ، ولم تخرج هذه شيئًا، وربما أخرجت هذه ، ولم تخرج هذه شيئا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأما بالورق فلم ينهنا)) .

وروى أحمد والنسائي والطحاوي عن طريق مجاهد حديث رافع بأسانيد مختلفة وألفاظ متقاربة كالآتي:

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا وكيع ، قال: حدثنا شريك ، عن أبي حصين ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تستأجر الأرض بالدراهم المنقودة أو بالثلث والربع. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله في عن الحقل. قال الحكم: والحقل الثلث والربع)) .

حدثنا عفان ، قال: حدثنا شعبة، قال الحكم: أخبرني مجاهد - أي أن شعبة قال: أخبرني الحكم عن مجاهد - عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل ، قلت: وما الحقل؟ قال: الثلث والربع، فلما سمع ذلك إبراهيم ، كره الثلث والربع ، ولم ير بأسًا بالأرض البيضاء يأخذها بالدراهم)) .

حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، عن طاوس وعطاء ومجاهد ، عن رافع بن خديج قال:((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا مما نهانا عنه ، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها)) قال: فذكرت ذلك لطاوس ، وكان يرى أن ابن عباس من أعلمهم ، قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض أن يمنحها خير له)) . قال شعبة: وكان عبد الملك يجمع هؤلاء طاوسًا وعطاء ومجاهدًا ، وكان الذي يحدث عنه مجاهد، قال شعبة: كأنه صاحب الحديث".

وقال النسائي في سننه (2)

"أخبرنا علي بن حجر ، قال: أنبأنا عبيد الله - يعني ابن عمرو - عن عبد الكريم ، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على ابن رافع بن خديج ، فحدثه عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أنه نهى عن كراء الأرض)) ، فأبى طاوس ، فقال: سمعت ابن عباس لا يرى بذلك بأسًا.

أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن أبي حصين ، عن مجاهد قال: قال رافع بن خديج: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرأس والعين، نهانا أن نتقبل الأرض

ببعض خراجها)) ..

أخبرنا أحمد بن سليمان ، عن عبد الله قال: حدثنا إسرائيل ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال: ((مر النبي صلى الله عليه وسلم على أرض رجل من الأنصار قد عرف أنه محتاج ، فقال: لمن هذه الأرض؟ قال:

لفلان أعطانيها بالأجر ، فأتى رافع الأنصار ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم)) .

أخبرنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار ، قالا: حدثنا محمد ، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل)) .

أخبرنا عمرو بن علي ، عن خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الملك ، عن مجاهد قال: حدث رافع بن خديج قال: ((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا ، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها أو يذرها)) .

وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد ، قال: حدثنا حجاج ، قال: حدثني شعبة ، عن عبد الملك ، عن عطاء وطاوس ومجاهد ، عن رافع بن خديج قال:((خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنهانا عن أمر كان لنا نافعًا ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لنا ، قال: من كان له أرض فليزرعها أو ليذرها أو ليمنحها)) .

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا أبو عامر ، قال: حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن مجاهد ، عن رافع بن خديج ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل)) قال شعبة: فقلت للحكم: وما الحقل؟ قال: أن تكري الأرض.

قال أبو جعفر: أراه إنما قال: بالثلث والربع.

حدثنا أبو بكرة ، قال: حدثنا يحيى بن حماد ، قال: حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان عن مجاهد ، عن رافع بن خديج قال:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وأمر نبي الله أنفع لنا ، قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها)) .

حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: حدثنا علي بن معبد ، قال: حدثنا عبد الله بن عمر ، عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد قال: أخذت بيد طاوس حتى أدخلته على رافع بن خديج ، فحدثه عن أبيه ((عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كري الأرض)) فأبى طاوس ، وقال: سمعت ابن عباس أنه لا يرى به بأسًا.

وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا وهب ، قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن مرزوق ، قال: حدثنا وهب ، قال: حدثنا شعبة ، عن عبد الملك بن ميسرة ، قال: سمعت مجاهدًا ، عن رافع بن خديج قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه

وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وأمرنا بخير منه ، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو يمنحها)) . قال: فذكرت ذلك لطاوس ، فقال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يمنحها أخاه خير له ، أو يمنحها خيرا)) .

وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق وأحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي وابن حبان والطبراني حديث رافع عن طريق مجاهد ، عن ابن رافع عن طريق ابنه أو ابن أخيه بألفاظ وأسانيد مختلفة نوردها فيما يلي:

قال ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (1)

"حدثنا وكيع ، قال: حدثنا عمرو بن ذر ، عن مجاهد ، عن ابن رافع بن خديج ، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، أن يزرع أحدنا إلا أرضا يملك رقبتها أو منحة يمنحها من رجل)) .

وروى عبد الرزاق في مصنفه (1)

"عن الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير يظهر أن آل خديج - إذا صح التعبير - تداول فيه اسم أسيد إما بالضم وإما بالفتح لبعض وبالضم لغيره فقد اضطرب أصحاب تراجم الرجال وبعض رواة الحديث في ضبط اسم أسيد بالفتح أو بالضم لأوله وفي ضبط نسبته لذلك ارتأينا أن ننقل كلام المعتمدين منهم ممن تيسرت لنا مؤلفاتهم. قال البخاري في (التاريخ الكبير المجلد:2. ص: 11 في باب أسيد بفتح الألف الترجمة: 1528) : أسيد بن رافع الأنصاري المديني روى عنه بكير بن الأشج أن أخا رافع أتى عشيرته – قاله لي أحمد بن عيسى عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث ، قلت: يشير إلى حديث المزارعة. وقال في (ص: 47 نفس المرجع في باب أسيد بضم الألف الترجمة 1641) : أسيد بن ظهير الحارثي الأنصاري مدني له صحبة، ثم أورد حديثًا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال:(الترجمة: 1642) : أسيد بن أخي رافع بن خديج الأنصاري. قال لنا موسى عن عبد الرحمن الزبيدي ، عن مجاهد ، عن أسيد بن رافع بن خديج

…

الزرع.

وقال منصور: عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير ، عن رافع. وقال خصيف - لم نعثر على تعريف بهذا ولعل فيه خطأ مطبعيا - عن مجاهد ، عن ابن رافع ، عن أبيه وقال أبو حصين: عن مجاهد ، قال رافع بن خديج: وقال لنا عبد الله: حدثني الليث حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز ، سمع أسيد - بفتح الألف - أو أسيد - بضم الألف - بن رافع بن خديج الأنصاري أنهم منعوا المحاقلة. وقال لي أحمد: حدثنا ابن وهب أخبرني عمرو. سمع بكير أن أسيد بن رافع حدثه ، أن أخا رافع أتى عشيرته ، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحقل. وقال لي قيس بن حفص: حدثنا خالد بن الحارث، سمع عبد الحميد بن جعفر. سمع أباه عن رافع بن أسيد بن ظهير ، عن أبيه: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم. وقال لي محمد: أخبرنا عبد الله ، سمع سعيد بن يزيد ، سمع عيسى بن سهل بن رافع ، سمع رافعًا جده

…

نحوه. وقال الرازي في (الجرح والتعديل. ج: 2. ص: 310 - في باب تسمية من روي عنه ممن اسمه أسيد - الترجمة: 1164) : أسيد بن ظهير الحارثي الأنصاري له صحبة مدني روى عنه أبو الأبرد مولى بني خطمة سمعت أبي يقول ذلك.

ثم قال (الترجمة: 1165) : أسيد بن أخي رافع بن خديج الأنصاري روى عنه مجاهد ، واختلفوا عن مجاهد ، فروى ابن الطباع عن أبي عوانة عن أبي حصين عن مجاهد عن ابن رافع بن خديج عن أبيه ، سمعت أبي يقول ذلك. وقال ابن حبان في (الثقات. ج:3. ص: 7) : أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم مدني حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاري عم رافع بن خديج كنيته أبو ثابت ، قلت: الظاهر أن في العبارة خطأ من الطابع أو الناسخ صوابه: "ابن عم رافع بن خديج، إلا أن يكون ابن حبان استعمل كلمة: "عم رافع بن خديج" على أنها عطف بيان أو بدل من "ظهير". وآية ذلك أنه قال: عن ظهير في (نفس المرجع. ج: 4. ص: 206) عندما ترجم له "عم رافع بن خديج ". ثم قال (نفس المرجع: ج: 4. ص: 42) : أسيد بن أخي رافع بن خديج يروي عن عمه رافع بن خديج روى عنه مجاهد. وقال المزي في (تهذيب الكمال. ج: 3. ص: 254. الترجمة: 518) : أسيد بن رافع بن خديج الأنصاري أن أخا رافع قال لقومه: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء كان لهم رافقًا. الحديث. روى عنه بكير بن عبد الله بن الأشج ولم ينسبه إلى جده وعبد الرحمن بن هرمز. قال الدارقطني: أخرجه البخاري في باب أسيد - بفتح الألف - وفي باب أسيد - بضم الألف - في الموضعين جميعًا ، والصواب أسيد - يعني بالضم - والله أعلم. وروى له النسائي هذا الحديث الواحد. ثم قال (نفس المرجع. ص: 255 الترجمة: 519) : أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي أخو عباد بن بشر لأمه وابن عم رافع بن خديج ، وقيل: ابن أخيه ، له ولأبيه صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رافع بن خديج ، وروى عنه ابنه رافع بن أسيد بن ظهير ، وزياد أبو الأبرد مولى بني خطمة وعكرمة بن خالد ومجاهد بن جبر ، واستصغر يوم أحد ، وشهد الخندق ، ومات في خلافة مروان بن الحكم ، روى عنه الأربعة. وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب: ج:1. ص: 348 و349 ترجمة: 634) : أسيد بن رافع بن خديج أن أخا رافع قال لقومه: نهى النبي صلى الله عليه وسلم القوم عن شيء كان لهم رافقًا. الحديث. وعنه الأعرج وبكير بن الأشج. قال الدارقطني: الصواب فيه: أسيد بالضم وقد ذكره البخاري في الوجهين. قلت - القائل ابن حجر -: وقد ذكر فيه البخاري في التاريخ اختلافًا كثيرًا في حديثه وبكير بن الأشج لم ينسبه إلى جده من طريق مجاهد عن أسيد بن أخي رافع بن خديج ، واختلف على مجاهد فيه أيضًا.

والحديث واحد، وذكر ابن حبان في الثقات في التابعين تبعًا للبخاري: أسيد بن أخي رافع بن خديج وفي أتباع التابعين أسيد بن رافع عن الحجازيين وعنه بكير بن الأشج ، ثم قال (الترجمة: 635) : أسيد بن ظهير بن رافع الأنصاري الأوسي أخو عباد بن بشر لأمه ، قيل: إنه ابن أخي رافع بن خديج وقيل: ابن عمه ولأبيه ظهير صحبة. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن رافع بن خديج وعنه ابنه رافع وزياد أبو الأبرد وعكرمة بن خالد ومجاهد، استصغر يوم أحد وشهد الخندق ومات في خلافة مروان بن الحكم. قلت - القائل هو ابن حجر -: وقال ابن عبد البر: توفي في خلافة عبد الملك بن مروان ، وفرق ابن حبان والحاكم بين أسيد بن ظهير الصحابي وبين أسيد بن أخي رافع بن خديج الذي يروي عنه أبو الأبرد ، فقال الحاكم: لا يصح صحبته ، لأن في إسناده أبا الأبرد ، وهو مجهول ، وقال ابن حبان: قيل: له صحبة ، ولا يصح عندي؛ لأن إسناد خبره فيه اضطراب ، وهكذا قال في ثقات التابعين وذكر قبل ذلك أسيد بن ظهير في الصحابة ولم يتردد والذي روى عنه أبو الأبرد ، فقد صحح الترمذي أنه أسيد بن ظهير صاحب الترجمة وصحح حديثه. وقال ابن حجر في (الإصابة. ج:1. ص: 49 الترجمة: 188) : أسيد بن ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي بن عم رافع بن خديج ، يكنى أبا ثابت ، له ولأبيه صحبة، قال البخاري: مدني يماني له صحبة وأخرج له أصحاب السن. قال الترمذي بعد أن أخرج له حديثًا في الصلاة في مسجد قباء: لا يصح لأسيد بن ظهير غيره. قلت - القائل هو الحافظ ابن حجر-: وقد أخرج له ابن شاهين حديثًا آخر لكن فيه اختلاف على رواته ، قال ابن عبد البر: مات في خلافة عبد الملك بن مروان. وقال المقدسي في (الاستبصار. ص: 239) : أسيد بن

ظهير بن رافع يكنى أبا ثابت ، وهو أخو عباد بن بشر لأمه ، استصغره رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد فرده وشهد الخندق وما بعدها. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى مسجد قباء وصلى فيه كان كعمرة.

توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. بن أخي رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول والقصارة.

قال ابن الأثير (النهاية: ج: 4. ص: 70) : وفي حديث المزارعة: إن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة، والقصارة بالضم ما يبقى من الحب في السنبل مما لا يتخلص بعدما يداس ، وأهل الشام يسمونه القصري بوزن قبطي ، وقد تكرر في الحديث. وقال ابن منظور (لسان العرب. ج:5. ص: 100 و101) : والقُصَارة والقِصْرِي والقَصَرَة والقِصْرَى والقَصَر، الأخيرة عن اللحياني ما يبقى في المنخل بعد الانتخال، وقيل: هو ما يخرج من الفت ، وما يبقى في السنبل من الحب بعد الدراسة الأولى ، وقيل: القشرتان اللتان على الحبة ، سفلاهما الحشرة ، وعلياهما القصرة. الليث: والقصر كعابير الزرع الذي يخلص من البر وفيه بقية من الحب ، يقال: في القِصْرى على فعلى. الأزهري: وروى أبو عبيد حديثًا عن النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة أن أحدهم كان يشترط ثلاثة جداول والقصارة والقصارة بالضم ما سقى الربيع ، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال أبو عبيد: والقصارة ما بقي في السنبل من الحب مما لا يتخلص بعد ما يداس. فقال: وأهل الشام يسمونه القصري بوزن القبطي. قال الأزهري: هكذا أقرأنيه ابن هاجك عن ابن جبلة عن أبي عبيد بكسر القاف وسكون الصاد وكسر الراء وتشديد الياء

قال: وقال عثمان بن سعيد: سمعت أحمد بن صالح يقول: هي القصرى إذا يبس الزرع فغربل فالسنابيل الغليظة هي القصرى على فعلى وما سقى الربيع وكان العيش ، إذ ذاك شديدًا وكنا نعمل فيها بالحديد وما شاء الله ، ونصيب منها منفعة، فأتى رافع بن خديج فقال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان نافعًا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع وينهى عن المزابنة)) (1) والمزابنة أن يكون الرجل له المال العظيم من النخيل فيأتيه الرجل ويقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر"

وقال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا عبد الرزاق ، قال: أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير - ابن أخي رافع بن خديج - قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطى بالثلث والربع والنصف ، ويشترط ثلاث جداول والقصارة وما سقى الربيع ، وكان العيش إذ ذاك شديدًا وكان يعمل فيها بالحديد وما شاء الله ، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع ابن خديج ، فقال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعًا وطاعة الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم ، إن النبي صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ، ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع ، وينهاكم عن المزابنة)) ، والمزابنة: أن يكون الرجل له المال العظيم من النخل ، فيأتيه الرجل ، فيقول: قد أخذته بكذا وكذا وسقا من ثمر.

وحدثنا وكيع. حدثنا عمرو بن ذر ، عن مجاهد ، عن ابن رافع بن خديج ، عن أبيه قال: جاءنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفق، نهانا أن نزرع أرضًا يملك أحدنا رقبتها أو منحة رجل)) .

وقال أبو داود في سننه (2)

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وكيع. حدثنا عمرو بن ذر ، عن مجاهد ، عن ابن رافع بن خديج ، عن أبيه قال: جاءنا أبو رافع من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان يرفق بنا ، وطاعة الله وطاعة رسوله أرفق بنا، نهانا أن يزرع أحدنا إلا أرضًا يملك رقبتها أو منيحة يمنحها رجل)) .

وحدثنا محمد بن كثير. أخبرنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، أن أسيد بن ظهير ، قال: جاءنا رافع بن خديج وقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن أمر كان لكم نافعا ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ، وقال: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)) .

قال أبو داود: وهكذا رواه شعبة ومفضل بن مهلهل ، عن منصور قال شعبة: أسيد بن أخي رافع بن خديج".

قال النسائي في سننه (1)

"أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: حدثنا يحيى - وهو ابن آدم - قال: حدثنا مفضل - وهو ابن مهلهل - عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع ابن خديج فقال: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن

الحقل ، والحقل: الثلث والربع، وعن المزابنة ، والمزابنة: شراء ما في رؤوس النخل بكذا وكذا وسقا من ثمر)) .

وأخبرنا محمد بن إبراهيم ، قال: أخبرنا خالد - هو ابن الحرث - قال: قرأت على عبد الحميد بن جعفر. أخبرني أبي ، عن رافع بن أسيد بن ظهير ، عن أبيه أسيد بن ظهير ، أنه خرج إلى قومه إلى بني حارثة ، فقال: يا بني حارثة قد دخلت عليكم مصيبة ، قالوا: ما هي؟ قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض. قلنا: يا رسول الله، إنا نكريها بشيء من الحب. قال: لا. وكنا نكريها بالتبن. قال: لا. وكنا نكريها بما على الربيع الساقي. قال: لا ، ازرعها أو امنحها أخاك)) .

وأخبرنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا محمد ، قال: حدثنا شعبة ، عن منصور ، سمعت مجاهدًا يحدث ، عن أسيد بن ظهير قال: أتانا رافع بن خديج ، فقال:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم، نهاكم عن الحقل ، وقال: من كانت له أرض فليمنحها أو ليدعها ، ونهى عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يكون له المال العظيم من النخل، فيجيء الرجل ، فيأخذها بكذا وكذا وسقا من ثمر))

أخبرني محمد بن قدامة ، قال: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير ، قال: أتى علينا رافع بن خديج ، فقال: ولم أفهم، فقال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم ، وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم خير لكم مما ينفعكم، نهاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحقل ، والحقل: المزارعة بالثلث والربع، فمن كانت له أرض فاستغنى عنها ، فليمنحها أخاه أو ليدع، ونهاكم عن المزابنة، والمزابنة: الرجل يجيء إلى النخل الكبير بالمال العظيم ، فيقول: خذه بكذا وكذا وسقا من ثمر ذلك العام)) .

وأخبرني إبراهيم بن يعقوب بن إسحاق ، قال: حدثنا عبد الواحد ، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن عن مجاهد قال: حدثني أسيد بن رافع بن خديج ، قال: قال رافع بن خديج: ((نَهَاكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا وَطَاعَةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْفَعُ لَنَا ، قَالَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهَا فَلْيُزْرِعْهَا أَخَاهُ)) .

قال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا محمد بن يحيى ، أنبأنا عبد الرزاق. أنبأنا الثوري ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير بن أخي رافع بن خديج ، عن رافع بن خديج قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ، واشترط ثلاث

جداول والقصارة ، وما يسقي الربيع ، وكان العيش إذ ذاك شديدا ، وكان يعمل فيها بالحديد وبما شاء الله ، ويصيب منها منفعة، فأتانا رافع بن خديج فقال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان لكم نافعًا ، وطاعة الله وطاعة رسوله أنفع لكم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه أو ليدع)) .

ثلاث جداول؛ أي: ثلاث حصص من جداول. والجدول: النهر الصغير أي: ما يخرج عن أطرافه، والقصارة بالضم ما بقي من الحب في السنبل بعدما يداس وما يسقي الربيع هو النهر الصغير".

قال الطحاوي (2)

"حدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا يحيى بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا سعيد بن عبد الرحمن الزبيدي ، قال: سمعت مجاهدًا يقول: حدثنى أسيد بن أخي رافع بن خديج ، قال: قال رافع بن خديج

…

فذكر مثله ، غير أنه قال:((فليزرعها ، فإن عجز عنها فليزرعها أخاه)) .

قال ابن حبان (1)

"أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا أبو خيثمة ، قال: حدثنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا استغنى عن أرضه وافتقر إليها غيره زارعها بالثلث والربع والنصف وكان يشترط ثلاث جداول وما سقى الربيع ، وكنا نعالجها علاجًا شديدًا بالبقر والحديد وبأشياء ، وكنا نصيب منها ، فأتانا رافع بن خديج فقال:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاكم عن أمر كان ينفعكم ، عن الحقل ، والحقل: الثلث والربع ، فمن كانت له أرض فاستغنى عنها ، فليمنحها أخاه أو ليدع ، ونهاكم عن المزابنة)) .

قال الطبراني (2)

"حدثنا حفص بن عمر بن الصباح الرقي. حدثنا قبيصة بن عقبة. حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن أسيد بن ظهير قال: جاءنا رافع بن خديج ((فذكر أن رسول الله في نهى عن المحاقلة ، وقال: من كان له

أرض فاستغنى عنها فليمنحها أخاه ، ونهى عن المزابنة)) .

وروى الطبراني حديث رافع عن طريق مجاهد عن ابن عمر فقال:

قال الطبراني في معجمه الكبير أيضًا:

"حدثنا معاذ بن المثنى ، حدثنا مسدد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الخليل ، عن مجاهد قال: قال ابن عمر: لقد منعنا رافع بن خديج نفع أرضنا".

وروى حديث رافع عن طريق سليمان بن يسار كل من أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي، وفيما يلي رواياتهم بأسانيدها وألفاظها المختلفة:

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال:((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وطاعة الله ورسوله أنفع لنا ، نهانا أن نحاقل فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها ، وكره كراءها وما سوى ذلك)) .

وقال أبو داود في سننه (2)

"حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعيد ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، أن رافع بن خديج قال:((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فذكر أن بعض عمومته أتاه فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وطواعية الله ورسوله أنفع. قال: قلنا وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ، ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)) .

وحدثنا محمد بن عبيد. حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب قال: كتب إلى يعلى بن حكيم ، أني سمعت سليمان بن يسار بمعنى إسناد عبيد الله وحديثه".

وقال النسائي في سننه (3)

"أخبرنا زياد بن أيوب ، قال: حدثنا ابن علية ، قال: أنبأنا أيوب ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال:((كنا نحاقل بالأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى، فجاء ذات يوم رجل من عمومتي ، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا، نهانا أن نحاقل بالأرض ونكريها بالثلث والربع والطعام المسمى ، وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها ، وكره كراءها وما سوى ذلك)) .

أخبرني زكرياء بن يحيى ، قال: حدثنا محمد بن عبيد ، قال: حدثنا حماد ، عن أيوب قال: كتب إلي يعلى بن حكيم أني سمعت سليمان بن يسار يحدث عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل الأرض نكريها بالثلث وبالربع وبالطعام المسمى.

وأخبرنا إسماعيل بن مسعود قال: حدثنا خالد بن الحارث ، عن سعيد ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، أن رافع بن خديج قال:((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم أن بعض عمومته أتاه ، فقال: نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا. قلنا: وما ذاك؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، ولا يكاريها بثلث ولا ربع ولا طعام مسمى)) . وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا حميد بن مسعدة. حدثنا خالد بن الحارث ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال:((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فزعم أن بعض قومه أتاهم ، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فلا يكريها بطعام مسمى)) .

وقال الطحاوي (2)

"حدثنا يونس ، قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها بالثلث ولا بالربع ولا بطعام مسمى)) .

وحدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا محمد بن المنهال ، قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا ابن أبي عروبة ، عن يعلى بن حكيم ، عن سليمان بن يسار ، عن رافع بن خديج قال:((كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمحاقلة أن يكري الرجل أرضه بالثلث أو الربع أو طعام مسمى ، فبينا أنا ذات يوم ، إذ أتاني بعض عمومتى ، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعًا ، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع ، قال: من كانت له أرض فليمنحها أخاه ، ولا يكريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى)) .

وروى حديث رافع عن طريق أبي النجاشي مولاه كل من أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وابن حبان والطحاوي.

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا هاشم بن القاسم ، قال: حدثنا عكرمة ، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج ، قال: سألت رافعًا في كراء الأرض، فقلت: إن لي أرضًا أكريها، فقال رافع: لا تكريها بشيء ، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه ، فإن لم يفعل فليدعها)) . فقلت له: أرأيت إن تركته وأرضي فإن زرعها ثم بعث إلي من التبن ، قال: لا تأخذ منها شيئًا ولا تبنًا. قلت: إني لم أشارطه ، إنما أهدى إلي شيئًا ، قال: لا تأخذ منه شيئًا".

قال البخاري في صحيحه (2)

"حدثنا محمد بن مقاتل. أخبرنا عبد الله. أخبرنا الأوزاعي ، عن أبي النجاشي (تابعي ثقة اسمه عطاء بن مصيب) مولى رافع بن خديج. سمعت رافع بن خديج بن رافع ، عن عمه ظهير بن رافع قال: قال ظهير ذكره ابن حبان في (الثقات. ج: 3. ص: 206) فقال: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم الأنصاري من بني حارثة بن الحارث بن الخزرج عم رافع بن خديج ، له صحبة. ثم أورد حديثه في المزارعة عن طريق أبي النجاشي وقد نقلناه هنالك. وقال المقدسي في (الاستبصار. ص: 239) : مظهر وظهير ابنا رافع بن عدي بن زيد بن جشم عما رافع بن خديج بن رافع ، شهدا أحدًا ، وشهد ظهير العقبة الثانية ، ولم يشهد بدرا ، وشهد أحدًا مع أخيه مظهر بن رافع ، وقتل مظهر بن رافع بخيبر ، وقتله غلمان له في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأجلى أهل خيبر من أجل ذلك؛ لأنه كان يأمرهم. وقال ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج:5. ص: 37. الترجمة: 64) : ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحارث بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسي المدني شهد العقبة الثانية ، واختلف في شهوده بدرًا ، وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في المخابرة ، وعنه ابن أخيه رافع بن خديج وفي الحديث اختلاف. والله أعلم. وذكره في (الإصابة. ج:2. ص: 741. الترجمة: 4328) فقال: ظهير - بالتصغير - بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الأوسي الحارثي شهد بدرًا ، وذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق فيمن شهد العقبة. وذكر ابن عبد البر في (الاستيعاب - نفس المرجع - على الهامش) فقال: ظهير بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة بن الحرث بن الخزرج بن عمرو ، وهو النبيت بن مالك بن الأوس شهد العقبة الثانية وبايع النبي صلى الله عليه وسلم بها ، ولم يشهد بدرًا ، وشهد أحدًا وما بعدها من المشاهد هو وأخوه مظهر بن رافع فيما قال ابن إسحاق وغيره ، وهو عم رافع بن خديج ، ووالد أسيد بن ظهير ، روى عنه رافع بن خديج. وقال ابن حجر في (الإصابة ج:3. ص: 426. الترجمة: 8035) : مظهر بن رافع بن عدي بن زيد بن جشم بن حارثة الأنصاري الحارثي عم رافع بن خديج ضبطه ابن ماكولا - بضم الميم وفتح الظاء وتشديد الهاء المكسورة - قال: له ولأخيه ظهير بالتصغير صحبة ورواية ، روى عنهما ابن أخيهما رافع. قلت - القائل هو ابن حجر -: ورواية رافع عن عميه في الصحيح بالإيهام وسمي ظهيرًا في رواية ، ويقال: اسم آخر مهير بالميم مصغرا أيضًا ومظهر. وذكره الواقدي فيمن شهد أحدًا وعاش في خلافة عمر ، فقتله أعلاج من عبيده بخيبر ، وكان أقامهم يعملون له في أرضه ، فحملهم اليهود على ذلك. وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب على هامش المرجع السابق. ص: 6519) : مظهر بن رافع أخو ظهير بن رافع لأبيه وأمه وهما عما رافع بن خديج لهما جميعًا صحبة ، روى عنهما ابن أخيهما رافع بن خديج ، شهد مظهر أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأدرك خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال الواقدي:

حدثني محمود بن يحيى بن أبي حثمة ، عن أبيه قال: أقبل مظهر بن الحارث بأعلاج من الشام ليعملوا له في أرضه ، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثًا ، فحرضت يهود الأعلاج على قتل مظهر ودسوا بسكينين أو ثلاث فلما خرجوا من خيبر وثبوا عليه فبعجوا بطنه ، فقتلوه ثم انصرفوا إلى خيبر فزودهم يهود قوتهم حتى لحقوا بالشام ، وجاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخبر بذلك ، فقال: إني خارج إلى خيبر وقاسم ما كان لها من الأموال وحاد لها حدودها ومجلي اليهود عنها ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: أقركم ما أقركم الله ، وقد أذن الله في إجلائهم ، ففعل ذلك بهم.

((لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقًا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من الثمر والشعير ، قال: لا تفعلوا ازرعها أو أزرعوها أو أمسكوها)) . قال رافع: قلت: سمعًا وطاعة".

وقال مسلم في صحيحه (1)

"حدثني إسحاق بن منصور. أخبرنا أبو مسهر. حدثني يحيى بن حمزة أبو عمرو الأوزاعي ، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج ، عن رافع ، أن ظهير بن رافع وهو عمه قال: أتاني ظهير ، فقال:((لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا ، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألني كيف تصنعون بمحاقلكم؟ قلت: نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أو الأوسق من الثمر أو الشعير ، قال: فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها)) .

وحدثنا محمد بن حاتم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن عكرمة ، عن عمار ، عن أبي النجاشي ، عن رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ، ولم يذكر عن عمه ظهير.

ورواه - يعني حديث ابن عمر - أبو النجاشي عطاء بن صهيب ، واختلف فيه.

أخبرنا أبو بكر بن إسماعيل الطبراني ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال: حدثنا مبارك بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو النجاشي ، قال: حدثني رافع بن خديج ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم على الربع وعلى الأوساق من الشعير؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تفعلوا ازرعوها أو أعيروها أو أمسكوها)) .

خالفه الأوزاعي فقال: عن رافع ، عن ظهير بن رافع. أخبرنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثني الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع ، فقال:((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقًا ، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق، سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من الثمر أو الشعير، فقال: لا تفعلوا ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها)) رواه بكير بن عبد الله بن الأشج عن أسيد بن رافع".

وقال النسائي في سننه (1)

"أخبرنا أبو بكر محمد بن إسماعيل الطبراني ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن يحيى ، قال: حدثنا مبارك بن سعيد ، قال: حدثنا يحيى بن أبي كثير ، قال: حدثني أبو النجاشي ، قال: حدثني رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرافع: أتؤاجرون محاقلكم؟ قلت: نعم يا رسول الله، نؤاجرها على الربع وعلى الأوساق من الشعير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها)) .

خالفه الأوزاعي ، فقال: عن رافع عن ظهير بن رافع.

وأخبرنا هشام بن عمار ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثني الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، عن رافع قال: أتانا ظهير بن رافع ، فقال:((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقًا ، قلت: وما ذاك؟ قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حق، سألني: كيف تصنعون في محاقلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع والأوساق من الثمر أو الشعير ، قال: فلا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها)) .

رواه بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أسيد بن رافع ، فجعل الرواية لأخي رافع.

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي. حدثنا الوليد بن مسلم. حدثنا الأوزاعي. حدثنا أبو النجاشي ، أنه سمع رافع بن خديج يحدث ، عن عمه ظهير قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا رافقًا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق ، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير وقال: لا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها)) .

وقال ابن حبان (2)

"أخبرنا ابن مسلم ، قال: حدثنا عبد الرحمن. حدثنا الوليد ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدثنا أبو النجاشي ، أنه سمع رافع بن خديج يحدث ، عن عمه ظهير بن رافع قال:((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا موافقًا، فقلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الثلث والربع والأوسق من البر والشعير ، قال: فلا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها)) .

وقال أيضًا في "كتاب الثقات" عند ترجمته لظهير:

حدثنا عمرو بن محمد الهمذاني ، قال: حدثنا عمرو بن عثمان ، قال: حدثنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي قال: حدثنا أبو النجاشي ، قال: سمعت رافع بن خديج يحدث ، عن عمه ظهير بن رافع قال:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقًا ، قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنعون بمحاقلكم؟ قلنا: نؤاجرها على الربع أو على الأوسق من التين - لعل فيه خطأ مطبعيًا صوابه: "من التبن " بالموحدة لا بالمثناة، كما ورد في الروايات الأخرى - والشعير ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا ، ازرعوها أو أزرعوها)) .

وقال الطحاوي (3)

"حدثنا أبو بكرة ، قال: حدثنا عمر بن يونس ، قال: حدثنا عكرمة بن عمار ، قال: حدثني أبو النجاشي مولى رافع بن خديج ، قال: قلت لرافع: إن لي أرضًا أكريها ، فنهاني رافع ، وأراه قال لي:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض ، قال: إذا كانت لأحدكم أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، فإن لم يفعل فليدعها ولا يكريها بشيء. فقلت: أرأيت إن تركتها فلم أزرعها ولم أكرها بشيء فزرعها قوم فوهبوا لي من نباتها شيئًا آخذه؟ قال: لا)) .

وروى أبو داود حديث رافع عن طريق عمران بن سهل فقال (1)

"قرأت على سعيد بن يعقوب الطالقاني قلت له: حدثك ابن المبارك ، عن سعيد بن أبي شجاع ، حدثني عثمان بن سهل بن رافع بن خديج ، قال:((إني يتيم في حجر رافع بن خديج وحججت معه ، فجاءه أخي عمران بن سهل ، فقال: أكرينا أرضنا فلانًا بمائتي درهم ، فقال: دعه فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وروى النسائي حديث رافع عن طريق أسيد بن رافع ، فقال (2)

"أخبرنا محمد بن حاتم ، قال: حدثنا حبان ، قال: حدثنا عبد الله بن المبارك ، عن الليث ، قال: حدثني بكير بن عبد الله بن الأشج ، عن أسيد بن رافع بن خديج ، أن أخا لرافع بن خديج قال لقومه:((قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان لكم رافقًا وأمره طاعة وخير نهى عن الحقل)) .

وروى عبد الرزاق حديث رافع عن طريق أيوب عن الزرقي فقال (3)

"أخبرنا معمر ، عن أيوب ، عن الزرقي ، عن رافع بن خديج قال:((دخل علي خالي يومًا ، فقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن أمر كان لكم نافعًا ، وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع لكم ، ومر على زرع ، فقال: لمن هذا؟ فقالوا: لفلان. فقال: لمن الأرض؟ فقالوا: لفلان. قال: فما شأن هذا؟ قالوا: أعطاه إياه على كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا. ونهى عن الثلث والربع وكراء الأرض. قال أيوب: فقيل لطاوس: إن ههنا ابنا لرافع بن خديج يحدث بهذا الحديث ، فدخل ثم خرج ، فقال: قد حدثني من هو أعلم من هذا ، إنما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زرع فأعجبه ، فقال: لمن هذا؟ قالوا: لفلان ، قال: لمن الأرض؟ قالوا: لفلان ، قال: وكيف؟ قالوا: أعطاه إياها على كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له. ولم ينه عنه)) .

وروى النسائي حديث رافع عن طريق أبي سلمة والقاسم فقال: (1)

"أخبرنا زكريا بن يحيى ، قال: حدثنا محمد بن يزيد بن إبراهيم ، قال: حدثنا عبيد الله بن حمران ، قال: حدثنا عبد الحميد بن جعفر ، عن الأسود بن العلاء ، عن أبي سلمة ، عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)) .

رواه القاسم بن محمد عن رافع بن خديج.

وأخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا أبو عاصم ، قال: حدثنا عثمان بن مرة ، قال: سألت القاسم عن المزارعة ، وحدث عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزارعة)) .

قال أبو عبد الرحمن مرة أخرى:

أخبرنا عمرو بن علي ، قال: قال أبو عاصم ، عن عثمان بن مرة قال: سألت القاسم عن كراء الأرض ، فقال: قال رافع بن خديج ((: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وروى النسائي حديث رافع عن ابن شهاب وسعيد بن المسيب مرسلًا ، فقال (1)

"أخبرنا أحمد بن سليمان ، قال: حدثنا عبد الله بن موسى ، قال: أنبأنا إسرائيل ، عن طارق ، عن سعيد قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة)) قال سعيد: فذكر نحوه. وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله.

قال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا أسمع - عن ابن القاسم ، قال: حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن سعيد بن المسيب ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)) .

رواه محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، فقال: عن سعد بن أبي وقاص.

وأخبرنا محمد بن خالد بن خلي ، قال: حدثنا بشر بن شعيب ، عن أبيه ، عن الزهري ، قال: بلغنا أن رافع بن خديج كان يحدث أن عميه - وكان يزعم شهدا بدرًا - ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

رواه عثمان بن سعيد عن شعيب ، ولم يذكر عميه.

وقال الحارث بن مسكين - قراءة عليه وأنا اسمع - عن ابن وهب ، قال: أخبرني أبو خزيمة عبد الله بن طريف ، عن عبد الكريم بن الحارث عن ابن شهاب ، أن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض)) ، قال ابن شهاب: فسئل رافع بعد ذلك: كيف كانوا يكرون الأرض؟ قال: بشيء من الطعام مسمى ويشترط أن لنا ما تبنت ماذيانات وأقبال الجداول.

رواه نافع عن رافع بن خديج، اختلف عليه فيه".

ورواه عن طريق سعيد بن المسيب كل من ابن أبي شيبة وأبي داود والنسائي وابن ماجه والدارقطني والطحاوي وابن عدي بألفاظ وأسانيد مختلفة نوردها فيما يلي:

قال ابن أبي شيبة (1) حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق طارق بن عبد الرحمن البجلي أحمسي كوفي هكذا نسبه ابن عدي في - الكامل. ج:4. ص: 1434 - وقال عنه - بعد أن أورد بسنده قولين ليحيى فيه. وأورد حديثه له عن سعيد بن المسيب عن رافع بن خديج - وطارق بن عبد الرحمن له أحاديث وليس بالكثير ، وأرجو أنه لا بأس به. وقال عنه ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج:5. ص:5) "ورمز له بأنه روى عنه الجماعة" بعد أن ذكر نسبه ومن روى عنهم ومن رووا عنه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس بذاك ، هو دون مخارق. وقال علي بن مديني عن يحيى عن سعيد: طارق بن عبد الرحمن ليس عندي بأقوى من أبي حرملة ، وطارق وإبراهيم بن مهاجر يجريان مجرى واحدًا. وقال ابن معين العجلي: ثقة، وقال أبو حاتم: لا بأس به ، يكتب حديثه ، يشبه حديثه حديث مخارق. وقال النسائي: ليس به بأس (انظر الضعفاء. ص: 43. الترجمة: 133) وقال ابن عدي: لا بأس به ، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، ثم أورد له حديثًا عند الترمذي ، ثم قال: قلت: وقال النسائي في الضعفاء: طارق بن عبد الرحمن ليس بالقوي ، فلا أدري عنى هذا أو الذي قبله. وذكره ابن البرقي في باب من احتمل حديثه ، فقال فيه: وأهالي الحديث يخالفون يحيى في سعيه فيه ويلقونه ، وحكى الساجي عن أحمد: في حديثه بعض الضعف ، وقال الدارقطني ويعقوب بن سفيان: ثقة ، ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير. وقلت: ذكره العقيلي في (كتاب الضعفاء الكبير. ج: 2. ص:227. الترجمة: 774) حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي قال: موسى الجهني أحب إلي من طارق - يعني ابن عبد الرحمن - وطارق في حديثه بعض الضعف. حدثنا عبد الله قال: سمعت أبي يقول: طارق بن عبد الرحمن ليس حديثه بذاك.

لكن قال الذهبي في (الميزان. ج: 2. ص: 332. الترجمة: 3965) : طارق بن عبد الرحمن (ع) - أي: روى عنه الجماعة - البجلي ، عن سعيد بن المسيب ثقة مشهور، ثم أورد قول أحمد ويحيى ، ثم أورد حديث أبي الأحوص عن طارق في

المزارعة. ثم قال: قلت: قد روى عنه شعبة وأبو عوانة ووكيع ووثقه ابن معين والعجلي ، وقال أبو حاتم: لا بأس به يكتب حديثه، ثم ذكر قول ابن عدي. وترجم له الرازي في (الجرح والتعديل. ج:4. ص: 485. الترجمة: 2130)

وورد في شأنه الأقوال السابقة كما ترجم له البخاري في (التاريخ الكبير. ج:4. ص: 353. الترجمة: 3115) ولم يعقب في شأنه بشيء ، ثم أورد في الصفحة:354. الترجمة: 3121) ذكرًا لطارق بن أبي الحسناء ، ورجح المعلق أنه هو طارق بن عبد الرحمن وكما أن ابن حبان قال في (الثقات. ج: 6. ص: 490) ما نصه: طارق بن أبي الحسناء يروي عن الحسن، روى عنه الأعمش ، أحسب أن اسم أبيه عبد الرحمن ، بأن الأعمش روى عن طارق بن عبد الرحمن عن سعيد

بن جبير أحرفًا يسيرة. وقال العجلي في (معرفة الثقات. ج: 1. ص: 476. الترجمة: 788) : طارق بن عبد الرحمن كوفي ثقة. قلت: تمييز البخاري بين طارق بن عبد الرحمن البجلي وطارق بن أبي الحسناء بترجمتين منفصلتين يمكن أن يفهم منه أن البخاري يراهما شخصين مختلفين وأن اعتبار ابن حبان لهما شخصًا واحدًا يدعو إلى التأمل. عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أيضًا بذهب أو فضة)) قال أبو داود في سننه (1)

"حدثنا مسدد. حدثنا أبو الأحوص. حدثنا طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .

قال النسائي في سننه (2)

"أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع ابن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .

ميزه إسرائيل عن طارق فأرسل الكلام الأول ، وجعل الأخير من كلام سعيد.

وأخبرنا أحمد بن محمد بن المغيرة ، قال: حدثنا أحمد بن سعيد ، عن شعيب ، قال الزهري: كان ابن المسيب يقول: ليس باستكراء الأرض بالذهب والورق بأس ، وكان رافع بن خديج يحدث ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك)) .

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا معاذ بن السري. حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أرض فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .

وقال الدارقطني في سننه (2)

"حدثنا أبو القاسم بن منيع. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، أخبرنا أبو الأحوص ، عن طارق ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل كانت

له أرض فهو يزرعها ، أو رجل منح أرضًا فهو يزرعها ، أو رجل اكترى أرضًا بذهب أو فضة)) .

---------------------------

مجلة مجمع الفقه الإسلامي

---------------------------

معذرة، لا يمكن نسخ اكثر من 10 صفحات فى اليوم

---------------------------

موافق

---------------------------

قال الطحاوي (1)

"حدثنا صالح بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا سعيد بن منصور ، قال: حدثنا أبو عبد الرحمن الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو يزرعها ، ورجل منح أخاه أرضًا فهو يزرع ما منح منها ، ورجل اكترى بذهب أو فضة)) .

حدثنا أبو أمية ، قال: حدثنا أبو نعيم والمعلى بن منصور ، قالا: حدثنا أبو الأحوص ثم ذكر بإسناده".

وقال ابن عدي في الكامل (2)

"حدثنا ابن ذريح. حدثنا هناد. حدثنا أبو الأحوص ، عن طارق بن عبد الرحمن ، عن سعيد بن المسيب ، عن رافع بن خديج قال: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ، وقال: إنما يزرع ثلاثة: رجل له أرض فهو

يزرعها ، ورجل منح أرضًا فهو يزرع ما منح ، ورجل استكرى أرضًا بذهب أو فضة)) .

وروى حديث رافع عن طريق سعيد بن المسيب عن ابن عمر كل من أبي داود والنسائي.

قال أبو داود في سننه (3)

"حدثنا محمد بن بشار. حدثنا يحيى. حدثنا أبو جعفر الخطمي ، قال: بعثني عمي أنا وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب ، قال: فقلنا له: شيء بلغنا عنك في المزارعة قال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث فأتاه ، فأخبره رافع ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة ، فرأى زرعًا في أرض ظهير ، فقال: ما أحسن زرع ظهير!! قالوا: ليس لظهير. قال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زرع فلان. قال: فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة)) . قال رافع: فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة.

قال سعيد: أفْقِر أخاك - أي: أعره أرضك للزراعة - أو أكر بالدراهم".

وقال النسائي في سننه (1)

"أخبرنا محمد بن المثنى ، قال: حدثنا يحيى ، عن أبي جعفر الخطمي - اسمه عمير بن يزيد - قال: أرسلني عمي وغلامًا له إلى سعيد بن المسيب أسأله عن المزارعة ، فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى بلغه عن رافع بن خديج حديث ، فلقيه فقال رافع:((أتى النبي صلى الله عليه وسلم بني حارثة ، فرأى زرعا ، فقال: ما أحسن زرع ظهير. فقالوا: ليس لظهير ، فقال: أليس أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه أزرعها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا زرعكم وردوا إليه نفقته، فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته)) .

ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد ، واختلف عليه فيه".

وروى حديث رافع عن طريق عمرو بن دينار عن ابن عمر كل من الشافعي وأحمد والحميدي والنسائي وابن ماجه والطيالسي والطحاوي والطبراني. وفيما يلي رواياتهم بأسانيدها وألفاظها المتقاربة.

قال الشافعي في مسنده (2)

"أخبرنا سفيان ، عن عمرو ، عن ابن عمر قال: كنا نخابر ، فلا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فتركناها من أجل ذلك)) .

وقال أحمد في مسنده (3)

"حدثنا سفيان ، قال: سمع عمرو ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناه)) .

وحدثنا وكيع. حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ، ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه)) قال عمرو: فذكرته لطاوس فقال طاوس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يمنح أحدكم أخاه الأرض خير له من أن يأخذ لها خراجًا معلوما)) .

وقال الحميدي في مسنده (1)

"حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: ((كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، فتركنا ذلك من أجل قوله)) .

وقال النسائي في سننه (2)

"أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: أنبأنا وكيع ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: ((كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا ، حتى زعم رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)) .

وأخبرنا عبد الرحمن بن خالد ، قال: حدثنا حجاج ، قال: قال ابن خديج: سمعت عمرو بن دينار يقول: أشهد لسمعت ابن عمر وهو يسأل عن الخبر ، فيقول:((ما كنا نرى بذلك بأسًا حتى أخبرنا عام الأول ابن خديج أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخبر)) .

وأخبرنا يحيى بن حبيب بن عربي ، عن حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: ((كنا لا نرى بالخبر بأسًا ، حتى كان عام الأول ، فزعم رافع أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه)) .

خالفه عارم ، فقال: عن حماد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ".

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا هشام بن عمار ومحمد بن الصباح ، قالا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى سمعنا رافع ابن خديج يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه)) فتركناه لقوله".

وقال أبو داود الطيالسي في مسنده (2)

"حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسًا ، حتى زعم ابن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل)) قال شعبة: قلت للحكم: ما الحقل؟ قال: الثلث والربع، قال شعبة: قال الحكم: لما سمع إبراهيم هذا الحديث كره الثلث والربع ، ولم ير بأسًا لكراء الأرض بالذهب والفضة".

وقال الطحاوي (3)

"حدثنا علي بن شيبة وفهد بن سليمان قالا: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رافع بن خديج يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة)) .

وحدثنا أبو بكرة بكار بن قتيبة ، قال: حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة فتركناها.))

وحدثنا روح بن الفرج ، قال: حدثنا حامد ، قال: حدثنا سفيان قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسًا حتى زعم رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فتركناها من أجل قوله)) .

وقال الطبراني (1)

"حدثنا علي بن عبد العزيز. حدثنا أبو نعيم. حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نكري المزارعة حتى سمعت رافع بن خديج يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزارعة)) .

وحدثنا عبيد بن غنام. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.

وحدثنا أبو يزيد القراطيسي. حدثنا حجاج بن إبراهيم الأزرق قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال: كنا نخابر ولا نرى بأسًا ، حتى زعم رافع بن خديج ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه)) وتركناه من أجل قوله.

وحدثنا يوسف بن يعقوب القاضي. حدثنا سليمان بن حرب.

وحدثنا معاذ بن المثنى. حدثنا مسدد قالا: حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا لا نرى بالخبر بأسًا حتى كان عام أول ، فزعم رافع ابن خديج ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. وتركناه من أجل قوله: نهى عنه)) .

حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، حدثني أبي.

وحدثنا معاذ بن المثنى. حدثنا مسدد قالا: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم. حدثنا أيوب ، عن عمرو بن دينار ، قال:((سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالخبر بأسًا حتى زعم رافع بن خديج عام أول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه وتركناه.))

وحدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة. حدثنا عمر بن يحيى الأبلي. حدثنا عبد الوارث. حدثنا أيوب ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر قال: كنا لا نرى بالخبر بأسًا ، فقال رافع بن خديج:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

وروى: الطبراني حديث ابن عمر عن طريق عبد الله بن دينار فقال (2)

"حدثنا عبد الله بن ناجية. حدثنا أحمد بن منصور ، حدثنا أبو عاصم. حدثنا سفيان ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ، عن رافع بن خديج ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وروى حديث رافع عن طريق ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر كل من أحمد وأبو داود والنسائي والطحاوي وفيما يلي رواياتهم بأسانيدها المختلفة وألفاظها المتقاربة: قال أحمد في مسنده (3)

"حدثنا حجاج. حدثنا ليث بن سعد ، عن عقيل ، عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني سالم بن عبد الله ، أن عبد الله بن عمر قال: يابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع: سمعت عمي - وكان قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل الدار ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وقال أبو داود في سننه (1)

"حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث. حدثني أبي ، عن جدي الليث. حدثني عقيل ، عن ابن شهاب. أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، ((أن ابن عمر كان يكري الأرض ، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن كراء الأرض. فلقيه عبد الله ، فقال: يابن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع لعبد الله ابن عمر: سمعت عمي - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) . قال عبد الله: والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أن الأرض تكرى ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله أحدث في ذلك شيئا لم يكن علمه ، فترك كراء الأرض.

قال أبو داود: رواه أيوب وعبيد الله وكثير بن فرقد ، وذلك عن نافع ، عن رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الأوزاعي ، عن حفص بن عنان ، عن نافع ، عن رافع قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة ، عن الحكم ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه أتى رافعًا ، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: نعم. وكذا قال عكرمة بن عمار ، عن أبي النجاشي ، عن رافع بن خديج ، قال: سمعت النبي عليه السلام. ورواه الأوزاعي ، عن أبي النجاشي ، عن رافع بن خديج ، عن عمه ظهير بن رافع ، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

وقال النسائي في سننه (2)

"أخبرنا محمد بن يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا عبد الله بن حمد بن أسماء، عن جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن سالم بن عبد الله، وذكره نحوه - يعني نحو حديث حماد بن يزيد، ويحيى بن سعيد، عن حنظلة بن قيس -.

أخبرنا عبد الملك بن شعيب بن الليث بن سعد، قال: حدث أبي، عن جدي، قال: أخبرني عقيل بن خالد ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر كان يكري أرضه ، وبلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء

الأرض، فلقيه عبد الله فقال: يا ابن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عمّي - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهل الدار ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن

كراء الأرض)) . قال عبد الله: فلقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه ، فترك كراء الأرض".

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا نصر بن مرزوق ، وابن أبي داود ، قالا: حدثنا أبو صالح قال: حدثنا الليث قال: حدثني عقيل ، عن ابن شهاب ، قال: أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر ، أن أباه - يعني عبد الله بن عمر - كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء الأرض فلقيه وقال: يا ابن خديج ، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال: سمعت عمي - وكان قد شهد بدرًا - يحدث أهل الدار ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء

الأرض)) . قال عبد الله: لقد كنت أعلم أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن علمه فترك كراء الأرض".

وروى حديث رافع ، عن طريق أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر كل من أحمد ، والبخاري ، والنسائي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والطحاوي ، وابن عدي، وفيما يلي رواياتهم على اختلاف أسانيدها بألفاظها المتقاربة:

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا إسماعيل ، أنبأنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال:((قد علمت أن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن ، لا أدري كم هو ، وأن ابن عمر كان يكري أرضه في عهد أبي بكر وعهد عثمان وصدر إمارة معاوية ، حتى إذا كان في آخرها بلغه أن رافعًا يحدث في ذلك بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه وأنا معه ، فسأله فقال: نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع)) فتركها ابن عمر فكان لا يكريها، فكان إذا سُئل يقول: زعم ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ((نهى عن كراء المزارع)) .

وقال البخاري في صحيحه (2)

"حدثنا سليمان بن حرب ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن نافع ، أن ابن عمر رضي الله عنه كان يكري مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وصدرًا من إمارة معاوية ، ثم حدث عن رافع بن خديج ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)) فذهب ابن عمر إلى رافع ، فذهبت معه فسأله فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمت أنَّا كنا نكري مزارعنا على

عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وشيء من التبن".

وقال النسائي في سننه (3)

"أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال: حدثنا فضيل ، قال: حدثنا موسى بن عقبة ، قال: أخبرني نافع ، أن رافع بن خديج أخبر عبد الله بن عمر أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم رجعوا فأخبروا ((أن رسول الله

صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)) ، فقال عبد الله: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن له ما على الربيع الساقي الذي يتفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري كم هي.

أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، قال: حدثنا يزيد ، قال: أنبأنا ابن عون ، عن نافع ، قال: كان ابن عمر يأخذ كراء الأرض ، فبلغه عن رافع بن خديج شيء، فأخذ بيدي فمشى إلى رافع وأنا معه ، فحدثه رافع عن بعض عمومته ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) فترك عبد الله بعد.

أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: حدثنا إسحاق الأزرق ، قال: حدثنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يأخذ كراء الأرض حتى حدثه رافع عن بعض عمومته ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك بعد)) .

وأخبر محمد بن عبد الله بن بزيع ، قال: حدثنا يزيد ، وهو ابن زريع ، قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، ((أن ابن عمر كان يكري مزارعه ، حتى بلغه في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج يُخبر فيه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأتاه وأنا معه فسأله فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع، تركها ابن عمر بعد، فكان إذا سُئل عنها قال: زعم رافع بن خديج أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها)) .

وأخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين ، قال: حدثنا شعيب بن الليث ، عن أبيه ، عن كثير بن فرقد ، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكري المزارع، فحدث أن رافع بن خديج ((يأثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك. قال نافع: فخرج إليه على البلاط (1) وأنا معه فسأله فقال: نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع، فترك عبد الله كراءها)) .

وأخبرنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد - وهو ابن الحارث - قال: حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، ((أن رجلًا أخبر ابن عمر أن رافع بن خديج يأثر في كراء الأرض حديثًا، فانطلقت معه أنا والرجل الذي أخبره ، حتى أتى رافعًا فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض فترك عبد الله كراء الأرض)) .

وأخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري، حدثنا أبي ، قال: حدثنا جويرية ، عن نافع ، ((أن رافع بن خديج حدث عبد الله ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)) . أخبرنا هشام بن عمار قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدثني حفص بن غياث ، عن نافع ، أنه حدثه ، قال: كان ابن عمر يكري أرضه ببعض ما يخرج منها ، فبلغه أن رافع بن خديج يزجر عن ذلك ، وقال: قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: كنا نكري الأرض قبل أن نعرف رافعًا ، ثم وجد في نفسه ، فوضع يده على منكبي حتى دفعنا إلى رافع ، فقال له عبد الله: أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض؟ فقال رافع: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تكروا الأرض بشيء)) .

أخبرنا حميد بن مسعدة ، عن عبد الوهاب ، قال: حدثنا هشام ، عن محمد ونافع أخبراه عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) . رواه ابن عمر ، عن رافع بن خديج ، واختلف على عمرو بن دينار".

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا أبو كريب، حدثنا عبدة بن سليمان ، وأبو أسامة ، ومحمد بن عبيد ، عن عبيد الله - أو قال: عبد الله بن عمر - عن نافع ، عن ابن عمر ، أنه كان يكري أرضًا له مزارعًا ، فأتاه إنسان فأخبره عن رافع بن خديج ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر وذهبت معه حتى أتاه بالبلاط ، فسأله عن ذلك ، فأخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فترك عبد الله كراءها)) .

وقال ابن حبان في الإحسان (2)

"أورده ابن حبان تحت ترجمة (ذكر الخبر المصجد قول من زعم أن نافعًا لم يسمع هذا الخبر عن رافع بن خديج) .

أخبرنا الفضل بن الحباب ، قال: حدثنا مسدد ، عن مسرهد ، عن يزيد بن زريع ، قال: حدثنا أيوب ، عن نافع ، قال:((انطلق ابن عمر وانطلقنا معه حتى دخلنا على رافع بن خديج ، وقال له ابن عمر: إني نبئت أنك تحدث عن نبي الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء المزارع، قال: نعم، فكان ابن عمر إذا سُئل بعد ذلك يقول: حدثنا رافع بن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)) .

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا ربيع الجيزي ، قال: حدثنا حسان بن غالب ، قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن ، عن نافع ، أن رافع بن خديج أخبر ((أن عبد الله بن عمر وهو متكئ على بدني ، أن عمومته جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجعوا فقالوا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع ، فقال ابن عمر: قد علمنا أنه كان صاحب مزرعة يكريها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، على أن له ما في الربيع الساقي الذي تفجر منه الماء وطائفة من التبن لا أدري ما التبن ما هو؟)) ".

وقال ابن عدي (2)

"حدثنا يحيى بن عيسى بن محمد الجيلاني بحمص ، حدثنا سعيد بن عمرو الكوفي وعطية بن بقية ، قالا: حدثنا بقية ، عن لوذان بن سليمان

وقدم لهذا الحديث بقوله: لوذان بن سليمان، حدث عنه بقية ، وهو مجهول ، وما رواه مناكير لا يتابع عليه ، وبعد أن روى حديثين آخرين عنه ، قال: وهذه ثلاثة أحاديث عن هشام بن عروة ، عن نافع ، لا يرويها عن هشام غير لوذان هذا ، وهو مجهول، وعن لوذان بقية ، ولا أعلم غير هذه الأحاديث ، وهشام بن عروة ، عن نافع عزيز جدًا ، وهذه الثلاثة أحاديث يرويها لوذان بن سليمان. وقال ابن حبان في (الثقات. ج:7. ص: 462) : لوذان بن سليمان يروي عن هشام بن عروة ، ويروي عنه بقية بن الوليد ، وقال محقق الثقات: زاد في "ظ" - إحدى نسخ الكتاب المخطوطة التي قابل بينها رضي الله عنهم أجمعين -. وقال الذهبي في (الميزان. ج: 3. ص: 319. الترجمة:6991) : لوذان بن سليمان شيخ لبقية. قال ابن عدي: مجهول ، وما رواه لا يتابع عليه ، وأسند له ثلاثة أحاديث.

وبقية الذي يروي عن لوذان هو بقية بن الوليد ، روى عنه البخاري في التاريخ ، ومسلم ، وأبو داود ، والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، بذلك رمز ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج:1. ص:473) ، وساق اختلافًا بينهم فيه ما بين موثق بعامة وموثق في بعض مروياته ومتردد في توثيقه وغامز فيه. ولم أجد للوذان بن سليمان ذكرًا عند غير عدي وابن حبان، إلا ما كان من رواية ساقها الطبري في (تاريخه. ج:5. ص:399) وابن كثير في (البداية والنهاية. ج: 8. ص: 171) عن أبي مخنف حول خروج الحسين ، عليه السلام ، إلى العراق ، ورحبه مع جيش يزيد ، واستشهاده وكلاهما قال: "قال أبو مخنف" وعند الطبري: (فحدثني لوذان - أحد بنى عكرمة - أن أحد عمومته سأل الحسين عليه السلام: أين تريد" إلى آخر الخبر. وعند ابن كثير: "حدثني - بدون فاء - لوذان قال: حدثنى عكرمة - بدلًا من "أحد بنى عكرمة " عند الطبري - أنه أحد عمومته ، سأل الحسين: أين تريد" إلى آخر الخبر. وبقية عبارتهما تشبه أن يكون ابن كثير نقل عن الطبري،

ويتراءى لي أن عبارة ابن كثير هي الصحيحة ، وأن ما جاء في الطبري أو منسوبًا إليه من وصف لوذان من أنه من "أحد بني عكرمة" خطًا من الناسخ أو الطابع ، فلم أقف في (المظان) على جماعة أو عشيرة أو قبيلة ممن عرفوا في ذلك العصر تدعى "بني عكرمة" ، ولم يذكر كلاهما اسم والد لوذان ، وأميل إلى أنه هو لوذان بن سليمان ، وأنه كان شيعيًا ، ولعله أسهم في الدعوة إلى نحلته أو - على الأقل - في رواية أخبار الشيعة الأول. ذلك بأن أبا مخنف لوط بن يحيى

وصفوه بالضعف ، وقال عنه ابن عدي في (الكامل. ج:6. ص: 2610) : حدثنا محمد بن أحمد بن حماد ، حدثنا عباس ، عن يحيى ، قال: أبو مخنف ليس بشيء ، وهذا الذي قاله ابن معين يوافقه عليه الأئمة ، فإن لوط بن يحيى معروف بكنيته

وباسمه ، حدث بأخبار مَن تقدم مِن الصالحين ، ولا يبعد منه أن يتناولهم وهو شيعي محترق ، صاحب أخبارهم ، وإنما وصفته لأستغني عن ذكر حديثه ، فإني لا أعلم له من الأحاديث المسندة ما أذكره ، وإنما له من الأخبار المكروه الذي لا أستحب ذكره. قلت: يغفر الله لابن عدي ، فإن من أخبار أبي مخنف ما ينبغي لا أن يذكره فحسب، بل أن يستذكره المسلم المحب لآل البيت ، مثل ما يتصل بالحسين ، عليه السلام ، وما من مسلم صادق إلا وهو محب لآل البيت.

وقال الذهبي في (الميزان. ج: 3. ص: 419. الترجمة: 6992) : لوط بن يحيى أبو مخنف ، إخباري تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال الدارقطني: ضعيف.

وقال ابن معين: ليس بثقة، وقال مرة: ليس بشيء. وقال ابن عدي: شيعي محترق صاحب أخبارهم. قلت - القائل الذهبي -: روى عن الصعق بن زهير ، وجابر الجعفي ، ومجالد ، روى عنه المدائني وعبد الرحمن بن المغراء ، مات قبل السبعين ومائة. وقال ابن معين في (تاريخه. ج:2. ص: 500. الترجمة: 1358) : أبو مخنف ليس بشيء، أبو مخنف ليس بثقة، أبو مخنف وأبو مريم وعمرو بن شمر ليسوا هم بشيء، قلت ليحيى: هم مثل عمرو بن شمر؟ قال: هم شر من عمرو بن شمر. وقال الدارقطني في كتاب الضعفاء والمتروكين. ص: 146. الترجمة: 449: لوط بن يحيى الكوفي أبو مخنف ، إخباري ضعيف. ونقل العقيلي في كتاب الضعفاء والمتروكين. ج: 4. ص: 18 الترجمة: 1572: كلام يحيى بن معين ، ولم يعقب عليه بشيء ، لكن محقق الكتاب قال في التعليق عن الترجمة بعد أن نقل كلام الذهبي في الميزان: ولكن المستشرقين اهتموا به واحتضنوا مؤلفاته ، فحققوها ، ونشروها؛ ليجدوا ثغرة لإفراغ جهدهم في اتهام تراثنا التاريخي اتفاقًا إلى هز الثقة فيما نقل إلينا من نصوص السنة ، وهي المصدر الثاني للتشريع وأغلب هذه المؤلفات نشرت في ألمانيا وهولندا. ولم يرد له ذكر في كتب البخاري والنسائي وابن حبان عن الضعفاء. وذكر الذهبي في (المغني. ج: 2. ص: 535. الترجمتان: 5120 و5121) : كلا من لوذان ولوط ، ونقل كلام ابن عدي في لوذان ، ووصف لوطًا بأنه "ساقط ، تركه أبو حاتم ، وقال الدارقطني: ضعيف". ونعود إلى قول ابن عدي في ترجمة لوذان "وما رواه مناكير "

…

إلخ. فنشير إلى أن الظاهر من كلامه هو أنه يعتبر المنكر والشاذ والمنفرد واحدًا. وإلى ذلك ذهب بعض علماء الحديث، لكن الحافظ ابن حجر يقول في (النكت على كتاب ابن الصلاح. ج:2. ص: 675) بعد أن ذكر أقوالاً مختلفة في تحديد معنى "المنكر" من الحديث وأقسامه، وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه ما نصه: وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت رواية للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضى خالفت روايته روايتهم ، لم تكد توافقها ، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك ، كان مهجور الحديث غير مقبولة ولا مستعملة.

قلت - القائل هو ابن حجر -: فالرواة الموصفون بهذا هم المتروكون، فعلى هذا رواية المتروك عند مسلم تسمى منكرة ، وهذا هو المختار. والله أعلم. وانظر في هذا الشأن مقدمة صحيح مسلم ، وتعليق النووي (شرح النووي لصحيح مسلم. ج:1. ص: 56 وما بعدها) . وحول وصف لوذان بأنه "مجهول نسوق ما ذكره الخطيب رحمه الله في (كتاب الكفاية في علم الرواية. ص: 142) إذ قال: المجهول عند أصحاب الحديث هو كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه ، ولا عرفه العلماء به ، ومن لم يعرف حديثه إلا من جهة راو واحد. قلت: يبدو لي مما تيسر من استقراء أمر لوذان ولوط بن يحيى أن المحدثين انصرفوا عنهما لتشيعهما ، وقد يكونان من دعاة الشيعة اعتمادًا على مبدأ عدم قبول حديث أهل الأهواء الذي أخذ به كثير من المحدثين لكن رفضه غيرهم ، وليس هذا مجال تفصيل أقوالهم ، بيد أننا ننقل عن الخطيب رحمه الله ما قاله في (المرجع السابق. ص: 201) من أن الذي يعتمد عليه في تجويز الاحتجاج بأخبارهم اشتهر من قبول الصحابة أخبار الخوارج وشهادتهم ومن جرى مجراهم من الفساق بالتأويل ، ثم استمرار عمل التابعين والخالفين بعدهم على ذلك ، لما رأوا من تحريهم الصدق ، وتعظيمهم الكذب ، وحفظهم أنفسهم عن المحظورات من الأعمال ، وإنكارهم على الريب والطرائق المذمومة روايتهم الأحاديث التي تخالف آراءهم ، ويتعلق بها مخالفوهم في الاحتجاج عليهم ، فاحتجوا برواية عمر بن حطان ، وهو من الخوارج ، وعمرو بن دينار ، وكان ممن يذهب إلى القدر والتشيع ، وكان عكرمة إباضيا ، وابن أبي نجيح وكان معتزليًا ، وعبد الوارث بن سعيد ، وشبل بن عباد ، وسيف بن سليمان ، وهشام الدستوائي ، وسعيد بن أبي عروبة ، وسلام بن مسكين ، وكانوا قدرية. وعلقمة بن مرثد ، وعمرو بن مرة ، ومسعر بن كدام ، وكانوا مرجئة ، وعبيد الله بن موسى ، وخالد بن مخلد ، وعبد الرزاق بن همام ، وكانوا يذهبون إلى التشيع ، في خلق كثير يتسع ذكرهم، دون أهل العلم - قديمًا وحديثًا - رواياتهم واحتجوا بأخبارهم ، فصار ذلك كالإجماع منهم ، وهو أكبر الحجج في هذا الباب ، وبه يقوى الظن في مقاربة الصواب.

قلت: وما الذي يميز لوذان عمن ذكر الخطيب ممن يذهب مذهب التشيع ، ولئن نقل بعض أخبار الشيعة فهو لم يشتهر في الدعوة لهم، ولئن اشتهر في الدعوة لهم فما الذي يمنع من قبول حديثه في غير ما له صلة بالتشيع؟ لقد آن الأوان لأن نعيد النظر في بعض قواعد الجرح والتعديل ذات العلاقة بالاعتبارات السياسية والجدلية والبعيدة عن التمحيص العلمي المجرد، فقد مضى بعيدًا ذلك الزمن الذي لم يستطع فيه نقاد الحديث

وضباط الأسانيد أن يتخلصوا من مؤثرات ما كانوا يعايشونه من أحداث من أن الحاجة إلى تجميع مواجد المسلمين توجب مراجعة ما من شأنه تعويض ذلك مما لا علاقة له بتحري الدقة في تحقيق نصوص الشريعة ، بل إن تخريج كثير من الأحكام الشرعية واستنباط الأحكام لما يستجد من الأحداث يقتضيان التعامل مع كل نص ، لا تحوم حوله شبهة إذا استبعدت الاعتبارات السياسية والجدلية. على أن حديث لوذان الذي أورده ابن عدي وعقب عليه ذلك التعقيب العجيب ليس غريبًا ، بل رواه بنفس اللفظ وبما يشاكله أو يقاربه عدد كبير من الرواة الموفقين أثبتنا رواياتهم بما يشبه الاستقراء في هذا البحث، ومن شأن هذا أن ينفي أية شبهة عن رواية لوذان ، وهذا شأن الحديثين الآخرين اللذين ساقهما ابن عدي عند الاستقراء والتمحيص. والله الموفق.

عن هشام بن عروة ، عن نافع ، أنه أخبرهم أن رافع بن خديج أخبر عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع)) . والحديث الثاني الذي نقف عنده حديث جابر بن عبد الله الذي روي عنه من طرق متعددة مثل حديث رافع بن خديج. فمنها ما رواه كل من أحمد ، والحميدي ، والبخاري ، ومسلم ، والنسائي ، وابن ماجه ، والدارقطني ، وابن حبان ، والطحاوي ، وابن عدي ، عن طريق عطاء بن أبي رباح، وفيما يلي رواياتهم بأسانيدها المختلفة وعباراتها التي تكاد تكون متفقة.

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا إسحاق بن يوسف، أنبأنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من كانت له أرض فليزرعها، وإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ولا يؤاجرها)) .

وحدثنا أبو المغيرة ، ومحمد بن مصعب ، قالا: حدثنا الأوزاعي ، حدثني عطاء ، وقال ابن مصعب: عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((كانت لرجال فضول أرضين ، فكانوا يؤجرونها على الثلث والربع والنصف ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه....)) .

وقال الحميدي في مسنده (1)

"وحدثنا سفيان ، قال: حدثنا ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة والمخابرة ، وأن لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه ، وأن لا يباع إلا بالدينار والدرهم ، إلا أنه رخص في العرايا والمخابرة وكري الأرض على الثلث والربع ، والمحاقلة: بيع السنبل بالحنطة ، والمزابنة: بيع الثمر بالتمر)) .

وقال البخاري في صحيحه (2)

"حدثنا عبيد الله بن موسى ، أخبرنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر رضي الله عنه قال:((كانوا يزرعون بالثلث والربع والنصف ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن لم يفعل فليمسك أرضه)) .

وقال مسلم في صحيحه (3)

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، ومحمد بن عبد الله بن نمير ، وزهير بن حرب ، قالوا جميعًا: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا)) .

وحدثنا عبد بن حميد، أخبرنا أبو عاصم ، أخبرنا ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، أنهما سمعا جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

فذكر مثله.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، أخبرني مخلد بن يزيد الجزري ، حدثنا ابن جريج ، أخبرنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة ، وعن بيع الثمرة حتى تطعم ، ولا تباع إلا بالدراهم والدنانير إلا العرايا)) .

قال عطاء: فسر لنا جابر قال: أما المخابرة فالأرض البيضاء يدفعها الرجل إلى الرجل لينفق فيها ، ثم يأخذ من الثمر ، وزعم أن المزابنة بيع الرطب في النخل بالثمر كيلًا ، والمحاقلة في الزرع على نحو ذلك بيع الزرع القائم بالحب كيلًا.

وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ، ومحمد بن أحمد بن أبي خلف، كلاهما عن زكرياء، قال ابن أبي خلف: حدثنا زكرياء بن عدي ، أخبرنا ابن عبيد الله ، عن زيد بن أبي أنيسة ، حدثنا أبو الوليد المكي ، وهو جالس عند عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وأن تشترى النخل حتى تشقه ، والإشقاه أن يحمر أو يصفر أو يأكل منه شيء)) والمحاقلة: أن يباع الحقل بكيل من الطعام معلوم ، والمزابنة: أن يباع النخل بأوساق من التمر ، والمخابرة: الثلث والربع وأشباه ذلك. قال زيد: قلت لعطاء بن أبي رباح: أسمعت جابر بن عبد الله يذكر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم.

وحدثني إسحاق بن منصور ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا رباح بن أبي معروف ، قال: سمعت عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، وعن بيعها السنين ، وعن بيع الثمر حتى

يطيب)) .

وحدثني أبو كامل الجحدري ، حدثنا حماد، يعني ابن زيد، عن مطر الوراق قال ابن حبان في (كتاب الثقات. ج:5. ص: 435) : مطر بن طهمان الوراق ، مولى علياء السلمي ، كنيته أبو رجاء ، أصله من خراسان ، سكن البصرة ، يروي عن أنس بن مالك ، وربما أخطأ، روى عنه حماد بن زيد ، وهشام الدستوائي ، مات قبل الطاعون سنة خمس وعشرين ومائة ، وأوصى إلى فرقد السبخي ، وكان قتادة قد أوصى إلى مطر ، ويقال: إنه مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وكان معجبًا بروايته ، وقد حدثنا محمد بن أحمد ، قال: حدثنا محمد بن نصر الفراء ، قال: حدثنا أحمد بن حنبل ، قال: حدثنا حجاج ، قال: سمعت شعبة يقول: مطر الوراق هؤلاء لا يحسنون يحدثون. وذكر الرازي (الجرح والتعديل. ج: 8. ص: 287 و288. الترجمة: 1319) : أن أبا زرعة قال: روايته من أنس مرسل لم يسمع مطر عن أنس شيئًا ، ونقل روايات عن أحمد ، أن يحيى بن القطان يضعف حديثه عن عطاء ، ويشبهه بابن أبي ليلى في سوء الحفظ ، وكان ذلك أيضًا رأي أحمد فيه حسب ما يروي عنه ابنه.

وروى ابنه أيضًا عن يحيى بن معين أنه قال: إنه ضعيف فى حديث عطاء ، لكن روى الرازي عن أبيه ، عن إسحاق بن منصور ، عن يحيى بن معين ، أنه قال: مطر الوراق صالح الحديث. قلت: لم أجد في تاريخ يحيى بن معين ما نقل عنه الرازي ، عن أبيه ، أو عن أحمد ، والترجمة الواردة له فيه (تاريخ ابن معين. ج:2. ص: 568) : مطر بن طهمان السلمي أبو رجاء. مطر بن طهمان أبو رجاء. مطر الوراق هو مطر بن طهمان. ثم نقل عنه أثرًا فقال: حدثنا العباس ، قال: حدثنا أبو إسحاق الطالقاني ، قال: حدثنا ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن مطر ، قال: مثل الذي يروي عن عالم واحد مثل رجل له امرأة واحدة إذا حاضت بقي. وذكره العجلي (معرفة الثقات. ج: 2. ص: 181. الترجمة: 1736) فقال: مطر الوراق بصري صدوق ، وقال مرة: لا بأس به. وترجم البخاري في (التاريخ الكبير. ج: 7. ص:400. الترجمة: 1752) فقال: مات قبل الطاعون. وترجم له ابن القيسراني (الجمع بين كتابي أبي نصر الكلاباذي وأبي بكر الأصبهاني. ج:2. ص:526. ترجمة:2050) ونقل عن عمرو بن علي قوله: مات سنة تسع عشرة ومائة. وترجم له ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:10. ص: 167. ترجمة: 316) فذكر أن البخاري روى عنه في الصحيح مرتين تعليقًا ، وأورد روايات في تاريخ وفاته، ثم قال في آخر الترجمة:"وقرأت في تذكرة ابن حمدون أن المنصور قتله". فعلى هذا يكون تأخرت وفاته إلى قرب الأربعين ومائة. لكن الذهبي (سير أعلام النبلاء. ج:5. ص:452. ترجمة:202) وصفه في صدر ترجمته له بقوله: "الإمام الزاهد الصادق ، أبو رجاء بن طهمان الخراساني ، نزيل البصرة ، مولى علياء بن أحمد اليشكري، كان من العلماء العاملين ، وكان يكتب المصاحف ويتقن ذلك. وروى عن أنس بن مالك ، والحسن ، وابن بريدة ، وعكرمة ، وشهر بن حوشب ، وبكر بن عبد الله ، وطائفة. حدث عنه شعبة ، والحسين بن واقد ، وإبراهيم بن طهمان ، وحماد بن زيد ، وعبد العزيز بن عد الصمد العمي ، وآخرون، وغيره أتقن للرواية منه ، لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن ، وقد احتج به مسلم. وبعد أن أورد أقاويل الناس فيه ما بين مضعف وموثق ، قال: يقال: توفي مطر الوراق سنة تسع وعشرين ومائة. قلت: يتضح من قوله: "الإمام الصادق" وقوله: "لا ينحط حديثه عن رتبة الحسن" وقد احتج به مسلم أنه يوثقه وليس بعد قول الذهبي قول.

عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وحدثنا عبد بن حميد ، حدثنا محمد بن الفضل، لقبه عارم ، وهو أبو النعمان السدوسي ، حدثنا مهدي بن ميمون ، حدثنا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليزرعها أخاه)) .

حدثنا الحكم بن موسى ، حدثنا هقل، يعني ابن زياد، عن الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((كان لرجل فضول أرضين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضل أرض فليزرعها ، أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وحدثني محمد بن حاتم ، حدثنا معلى بن منصور الرازي ، حدثنا خالد ، أخبرنا الشيباني ، عن بكير بن الأخنس ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ للأرض أجر)) .

حدثنا ابن نمير ، حدثنا ابن أًُبي ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يستطع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أخاه المسلم ، ولا يؤاجرها إياه)) .

وحدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا همام ، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء ، فقال:((أحدثك جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها؟ قال: نعم)) .

وقال النسائي في سننه (1)

"حدثنا إسماعيل بن مسعود ، قال: حدثنا خالد بن الحارث قال: حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من كان له أرض فليزرعها ، فإن عجز أن يزرعها فليمنحها أخاه المسلم ولا يزرعها إياه)) .

أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا يحيى ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها)) .

وأخبرنا هشام بن عمار ، عن يحيى بن حمزة ، قال: حدثنا الأوزاعي ، عن عطاء ، عن جابر ، قال:((كان لأناس فضول أرضين يكرونها بالنصف والثلث والربع. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أو يمسكها)) .

أخبرنا عيسى بن محمد ، وهو أبو عمير بن نحاس ، وعيسى بن يونس ، هو الفاخوري ، قال: حدثنا ضمرة بن شوذب ، عن مطر ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: ((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض

فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها)) .

وافقه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج على النهى عن كراء الأرض. أخبرنا قتيبة قال: حدثنا المفضل ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ، والمزابنة ، والمحاقلة ، وبيع الثمر حتى يطعم إلا العرايا)) .

أخبرني زياد بن أيوب ، قال: حدثنا عباد بن العوام ، قال: حدثنا سفيان بن حسين ، قال: حدثنا يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا إلا أن تعلم)) . وفي رواية همام بن يحيى كالدليل على أن عطاء لم يسمع من جابر

ترجم له يحيى بن معين (التاريخ. ج:2. ص: 402) . فقال: كان عطاء بن أبي رباح معلم كتاب. اسم أبي رباح: أسلم، كان عطاء أسود. حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، قال: لم يسمع عطاء عن ابن عمر ، رآه رؤية. وقال الرازي (الجرح والتعديل. ج:6. ص:330. الترجمة: 1839) : اسم أبي رباح أسلم ، مولى أبي خثيم القرشي الفهري ، أبو محمد المكي ، رأى عقيل بن أبي طالب ، وروى عن أبي هريرة ، وابن عباس ، وجابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج ، وجابر بن عمير ، وعائشة ، ومعاوية بن أبي سفيان. ونقل الرازي عن أبي زرعة سماع عطاء عن عائشة. كما نقل عنه ما يشبه إثبات سماعه عن ابن عمر ، وترجم له ابن حبان (الثقات. ج:5. ص: 198) فقال: مولده بالجند من اليمن بمكة ، وكان أسود أعور أشل أعرج ، ثم عُمي في آخر عمره ، وكان من سادات التابعين فقهًا وعلمًا وورعًا وفضلاً، لم يكن له فراش، إلا المسجد الحرام ، إلى أن مات سنة أربع عشرة ومائة ، وقد قيل: إنه مات سنة خمس عشرة ومائة، كان مولده سنة سبع وعشرين.

وقال عنه العجلي (معرفة الثقات. ج: 2. ص: 135 الترجمة: 236) : مكي تابعي ثقة ، وكان مفتى أهل مكة في زمنه. ونقل ابن سعد في (الطبقات الكبرى. ج:5. ص: 467 وما بعدها) وصفه أنه أعلم الناس بالمناسك والبيوع ، وأنه كان لا يفتر عن ذكر الله والناس يخوضون ، فإن تكلم أو سُئل عن شيء أحسن الجواب ، وحدث في مجلسه رجل بحديث ، فاعترضه رجل آخر ، فغضب عطاء ، فقال: ما هذه الأخلاق؟! ما هذه الطباع؟! والله إن الرجل ليحدث بالحديث لأنا أعلم به منه ، ولعسى أن يكون سمعه مني ، فأنصت إليه وأريه كأني لم أسمعه قبل ذلك. قال: وقال سفيان بن عيينة ، والفضل بن دكين ، ومحمد بن عمر: مات عطاء بمكة سنة خمس عشرة ومائة. وقال محمد بن عمر: وكان له يوم مات ثمان وثمانون سنة ، ثم قال: أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي ، قال: حدثنا أبو المليح ، قال: مات عطاء سنة أربع عشر ومائة. وذكره خليفة (الطبقات. ص: 280) لكنه قال: إن أباه مولى لبني جمح ، ويقال: لبني فهر، مات سنة سبع عشرة. وترجم له البخاري (التاريخ الكبير. ج:6. ص: 463. الترجمة: 2969) فقال: أبو محمد مولى آل أبي خثيم القرشي الفهري الملكي.

ثم قال: قال حيوة بن شريح ، عن عباس بن الفضل ، عن حماد بن سلمة: قدمت مكة سنة مات عطاء سنة أربع عشرة ومائة. وقال أبو نعيم: مات سنة خمس عشرة ومائة ، سمع أبا هريرة ، وابن عباس ، وأبا سعيد ، وجابرًا وابن عمر، رضي الله عنهم. وقال الذهبي (سير أعلام النبلاء. ج:5. ص: 78 وما بعدها. ترجمة: 29) : يقال: ولاؤه لبني جمح ، كان من مولدي الجند ، ونشأ في مكة ، ولد في خلافة عثمان، حدث عن عائشة ، وأم سلمة ، وأم هانئ ، وابن عباس ، وحكيم بن حزام ، ورافع بن خديج ، وزيد بن أرقم ، وزيد بن خالد الجهني ، وصفوان بن أمية ، وأبي الزبير ، وعبد الله بن عمرو ، وابن عمر ، وجابر ، ومعاوية ، وأبي سعيد ، وعدة من الصحابة ، وأرسل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وأبي بكر ، وعتاب بن أسيد ، وعثمان بن عفان ، والفضل بن عباس ، وطائفة. ثم قال بعد أن ذكر لطائفة من مشايخه التابعين وتلاميذه، قال أبو داود: أبو نوبي ، وكان يعمل المكاتل ، وكان عطاء أعور أشل أفطس أعرج أسود ، قال: وقطعت يده مع ابن الزبير.

ثم قال: وقال أبو عاصم الثقفي: سمعت أبا جعفر الباقر يقول للناس وقد اجتمعوا: عليكم بعطاء ، هو والله خير مني. وعن أبي جعفر قال: خذوا من عطاء ما استطعتم. وبعد أن ذكر طرفًا مما روي عن شدة إيمانه وغزارة علمه ، قال: قال الأصمعي: دخل عطاء بن أبي رباح على عبد الملك وهو جالس على السرير وحوله الأشراف ، وذلك في وقت حجه في خلافته ، فلما بصر به عبد الملك قام إليه فسلم عليه وأجلسه معه على السرير ، وقعد بين يديه ، وقال: يا أبا محمد ، حاجتك؟ قال: أمير المؤمنين ، اتق الله في حرم الله وحرم رسوله ، فتعاهده بالعمارة ، واتق الله في أولاد المهاجرين والأنصار ، فإنك بهم جلست هذا المجلس ، واتق الله في أهل الثغور ، فإنهم حصن المسلمين ، وتفقد أمور المسلمين ، فإنك وحدك المسؤول عنهم ، واتق الله فيمن على بابك ، فلا تغفل عنهم ولا تغلق دونهم بابك ، فقال له: أفعل. ثم نهض وقال: فقبض عليه عبد الملك وقال: يا أبا محمد ، إنما سألتنا حوائج غيرك وقد قضيناها ، فما حاجتك؟ قال: ما لي إلى مخلوق حاجة، ثم خرج فقال عبد الملك: هذا وأبيك الشرف، هذا وأبيك السؤدد. في آثار وأخبار غريبة وكثيرة عنه.

وترجم له في (تذكرة الحفاظ. ج:1. ص: 91. الترجمة:90) وفي (ميزان الاعتدال. ج:3. ص:70. الترجمة: 5640) وفيه نقل عن يحيى القطان قوله: مرسلات مجاهد أحب إلينا من مرسلات عطاء ، يأخذ كل من ضرب. وقال أحمد: ليس في المرسل أخف من مرسل الحسن وعطاء ، كانا يأخذان من كل أحد. وأسند إلى علي بن المديني القول بأن ابن جريج وقيس بن سعد تخليا عن عطاء لآخرة. قلت: رحم الله القطان وأحمد ، ليس بعد مقالهما مقال لقائل، لكن في النفس شيء من حديثهما عن عطاء والحسن ، فإن يكن أبو محمد والحسن لا يتخيران من يأخذان عنه ، فما من شك في أنهما كانا يتخيران ما يأخذان ينخلانه ويمحصانه ، ومثلهما في علمهما وتقواهما من ينتهي إليه في التوثيق ، فإن لم يكن في توثيق الرجال ، ففي توثيق نقله ، أما نحن فنتقرب إلى الله - ونرجو أن يتقبل - بالأخذ بكل ما رواه عطاء والحسن ، إلا أن يثبت لدينا ما يخالف روايتهما ، ولا نحسب إلا أنه لم يبلغهما رحمهما الله رحمة واسعة. وانظر ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:7. ص: 199. الترجمة: 384) .

حديثه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من كان له أرض فليزرعها".

أخبرني أحمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو نعيم ، قال: حدثنا همام بن يحيى ، قال: سأل عطاء سليمان بن موسى ، قال: حدث جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها أخاه)) .

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ، حدثنا الوليد بن مسلم ، حدثنا الأوزاعي ، حدثني عطاء قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كان لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وحدثنا عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير بن دينار الحمصي ، حدثنا ضمرة بن ربيعة ، عن ابن شوذب ، عن مطرف ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها ولا يؤاجرها)) .

وقال الدارقطني في سننه (2)

"حدثنا ابن صاعد ، ومحمد بن هارون الحضرمي ، وأحمد بن علي بن العلاء ، والقاضي الحسين بن إسماعيل ، وأحمد بن الحسين بن الجنيد ، قالوا: أخبرنا زياد بن أيوب ، أخبرنا عباد بن العوام، أخبرني سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن جابر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وعن الثنيا ، إلا أن يعلم)) .

وقال ابن حبان (3)

"أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال: حدثنا محمد بن إبراهيم ، قال: حدثنا الوليد ، قال: حدثنا الأوزاعي ، قال: حدثني عطاء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كانت لرجال منا فضول أرضين يؤاجرونها على الثلث والربع والنصف وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له فضول أرضين فليزرعها أو ليزرعها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)) .

قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله: ((ليزرعها أخاه)) يريد به: فليمنحها أخاه ، ولو كان ذلك للزراعة نفسها لم يكن لقوله:((أو ليزرعها)) معنى؛ لأنهم كانوا يزارعون على الثلث والربع والنصف على ما في الخبر.

وأخبرنا الحسن بن سفيان ، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء ، قال: حدثني مهدي بن ميمون ، قال: حدثنا مطر الوراق ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن عجز عنها فليمنحها أخاه)) .

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا ربيع المؤذن ، قال: حدثنا بشر بن بكير ، قال: حدثني عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله ، قال:((كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنح أخاه ، فإن أبي فليمسك)) .

وحدثنا ابن مرزوق ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: حدثنا عطاء ، عن جابر

…

مثله.

وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال: حدثنا الخصيب ، قال: حدثنا همام ، قال: قيل لعطاء: هل حدثك جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يؤاجرها؟)) قال عطاء: نعم.

وحدثنا محمد بن خزيمة ، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال: قال: حدثنا همام ، قال: سأل سليمان بن موسى عطاء وأنا شاهد، ثم ذكر بإسناده مثله.

وحدثنا إبراهيم بن أبي داود ، قال: حدثنا خطاب بن عثمان الفوزي ، قال: حدثنا ضمرة ، عن ابن شوذب ، عن مطر ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

وذكر مثله.

وحدثنا ربيع المؤذن ، قال: حدثنا سعيد بن عفير ، قال: حدثنا يحيى بن أيوب ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، وأبي الزبير ، عن جابر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

…

مثله.

وقال ابن عدي (1)

"أخبرنا ابن أبي سويد، حدثنا عبد الله بن رجاء، أنبأنا همام ، أن عطاء سأله سليمان بن موسى سليمان بن موسى: في أحاديث شتى أوردها بعد أن ترجم له أعقبها في نهاية الترجمة بقوله: ولسليمان بن موسى أورد له ابن عدي أحاديث شتى منها هذا الحديث، ثم أعقبها بقوله كذا: غير ما ذكرته من الحديث ، وهو فقيه راوٍ، حدث عنه الثقات من الناس ، وهو أحد علماء الشام ، وقد روى أحاديث ينفرد بها لا يرويها غيره ، وهو عندي ثبت صدوق. وذكر ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج: 4. ص: 226. ترجمة: 377) ، فأشار إلى أنه أخرج له البيهقي والأربعة ، وأورد توثيقه ، ووصفه بالعلم عن جماعة ، وعن ابن معين أنه وصف حديثه عن مالك بن مخامر وعن جابر بأنه مرسل ، وأورد عن آخرين وصفه بالإرسال ، وبأنه لم يدرك بعض من أسند إليهم ، ونقل عن ابن حاتم: محله الصدق ، وفي حديثه بعض الاضطراب ، ولا أعلم أحدًا من أصحاب مكحول أفقه ولا أثبت منه. قلت: قال البخاري (في الضعفاء الصغير. ص: 109. ترجمة: 146) سليمان بن موسى الدمشقي، ويقال: كنيته أبو أيوب ، سمع عطاء ، وعمرو بن شعيب. ثم أشار إلى حديث له عن الزهري: "لا نكاح إلا بولي" ثم نقل عن ابن جريج قوله: سألت الزهري فلم يعرفه. قال ابن جريج: وكان سليمان بن موسى يثني عليه. ثم قال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي في (كتاب الضعفاء والمتروكين. ص: 122 الترجمة: 867) : سليمان بن موسى الدمشقي أحد الفقهاء ليس بالقوي في الحديث. وذكره الذهبي في (الميزان. ج: 2. ص: 225 و226. الترجمة: 318) وبعد أن أورد أقوالهم فيه وأحاديث ممن انتقدوه بشأنها ، قال: قلت: سليمان فقيه أهل الشام في وقته قبل الأوزاعي ، وهذه الغرائب التي تستنكر له يجوز أن يكون حفظها. وأنا شاهد ، حدثك جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يكريها؟)) قال عطاء: نعم.

وحدثك جابر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينبذ البسر والثمر جميعًا والزبيب والثمر جميعا)) ؟ قال: نعم.".

وعن طريق سعيد بن ميناء روى حديث جابر كل من أحمد ، ومسلم ، وابن حبان ، والطحاوي ، وابن الجارود.

قال أحمد (1)

"حدثنا عفان ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال:((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له فضل أرض أو ماء فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، فسألت سعيدًا: ما (لا تبيعوها؟) الكراء؟ قال: نعم)) .

وقال مسلم في صحيحه (2)

"حدثنا عبد الله بن هاشم ، حدثنا بهز ، حدثنا سليم بن حيان، حدثنا سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، والمحاقلة ، والمخابرة ، وعن بيع الثمرة حتى تشقح)) قال: قلت لسعيد: ما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وحدثنا عبيد الله القواريري ، ومحمد بن عبيد الغبري ، واللفظ لعبيد الله ، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة ، والمزابنة

، والمعاومة ، والمخابرة - قال أحدهما: بيع السنين هي المعاومة - وعن الثنيا ورخص في العرايا)) .

وحدثني حجاج بن الشاعر ، حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد ، حدثنا سليم بن حيان ، حدثنا سعيد بن ميناء ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها)) . فقلت لسعيد: ما قوله: لا تبيعوها؟ يعني الكراء؟ قال: نعم.

وقال ابن حبان (3)

"أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان بالرقة ، قال: حدثنا حكيم بن سيف الرقي قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن أبي الوليد المكي ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، وأن يباع النخل حتى يشقح ، والإقشاح أن تحمر أو تصفر ، ويطعم منه شيء. قال زيد: فقلت لعطاء: أسمعت هذا من جابر بن عبد الله ذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم)) . قال أبو حاتم: أبو الوليد اسمه سعيد بن ميناء المكي".

وقال الطحاوي (1)

"وحدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا أبو داود ، عن سليم بن حيان ، عن سعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((من كان له فضل ماء أو فضل أرض فليزرعها أو يزرعها ولا تبيعوها)) قال

سليم: فقلت لهم: يعني الكراء؟ قال: نعم.

وقال ابن الجارود (2)

"حدثنا محمد بن يحيى ، قال: حدثنا أبو النعمان ومسدد ، قالا: حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة ، والمزابنة ، والمخابرة ، والمعاومة - وقال: الآخر بيع السنين - وعن الثنيا ورخص في العرايا)) .

وروى حديث جابر عن طريق عمرو بن دينار كل من مسلم ، والحميدي ، والنسائي ، والطحاوي.

قال مسلم في صحيحه (3)

" حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة)) .

وقال الحميدي في مسنده (4)

"وحدثنا سفيان ، قال: حدثنا عمرو بن دينار ، قال: قال جابر بن عبد الله: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) قال سفيان: وكل شيء سمعته من عمرو بن دينار قال لنا فيه: سمعت جابرًا، إلا هذين الحديثين، يعني: لحوم الخيل، والمخابرة، فلا أدري بينه وبين جابر فيهما أحد أم لا".

وقال النسائي في سننه (1)

"حدثنا حرمي بن يونس، قال: حدثنا عارم ، قال: حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

أخبرني محمد بن عامر ، قال: حدثنا شريح ، قال: حدثنا محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر ، قال:((نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة ، والمزابنة)) .

جمع سفيان بن عيينة حديثين فقال عن ابن عمر وجابر:

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن ، قال: حدثنا ابن المسور ، قال: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر وجابر:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر حتى يبدو صلاحه ، ونهى عن المخابرة كراء الأرض بالثلث أو الربع)) . رواه أبو النجاشي واخلتف عليه فيه"

وقال الطحاوي (2)

"حدثنا فهد ، قال: حدثنا ابن أبي مريم ، قال: أخبرنا ابن مسلم الطائفي ، قال: أخبرني إبراهيم بن ميسرة ، قال: أخبرني عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد الله قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة ، والمحاقلة، والمخابرة على الثلث والربع والنصف من بياض الأرض، والمزابنة: بيع الرطب في رؤوس النخل بالثمر، وبيع العنب في الشجر بالزبيب ، والمحاقلة: بيع الزرع قائمًا هو على أصوله بالطعام)) .

وروى حديث جابر عن طريق أبي الزبير المكي كل من أحمد ، وأبو حنيفة ، ومسلم ، والترمذي ، وابن ماجه ، وابن حبان ، والرامهرمزي ، والطحاوي.

قال أحمد في مسنده (3)

"حدثنا حسن ، حدثنا زهير ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال:((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب من القصري ، ومن كذا ، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليحرثها أخاه وإلا فليدعها)) .

وقال أبو حنيفة في إسناده عن أبي الزبير محمد بن مسلم المكي (1)

عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ((نهى عن المزابنة والمحاقلة)) .

وقال مسلم في صحيحه (2)

"حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعلي بن حجر ، قالا: حدثنا إسماعيل - وهو ابن علية - عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

بمثله، غير أنه لا يذكر بيع السنين هي المعاومة.

وحدثنا أحمد بن يونس ، حدثنا زهير ، حدثنا أبو الزبير ، عن جابر قال:((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب من القصري ومن كذا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو فليحرثها أخاه وإلا فليدعها)) .

وحدثني أبو الطاهر ، وأحمد بن عيسى ، جميعًا عن ابن وهب، قال ابن عيسى: حدثني عبد الله بن وهب ، حدثني هشام بن سعد ، أن أبا الزبير المكي حدثه ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم

نأخذ الأرض بالثلث والربع بالماذيانات ، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال:((من كانت له أرض فليزرعها ، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها)) .

وقال أبو عيسى (3)

"حدثنا محمد بن بشار، حدثنا عبد الوهاب الثقفي ، حدثنا أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة، ورخص في العرايا)) . وتعقبه بقوله: حديث

حسن صحيح".

وقال ابن ماجه في سننه (4)

"حدثنا أزهر بن مروان ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، وسعيد بن ميناء ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة)) .

وقال ابن حبان (1)

"أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي ، قال: أخبرنا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لم يذر المخابرة فليأذن بحرب من الله ورسوله)) . هو إسحاق بن أبي إسرائيل".

وقال الرامهرمزي (2)

"حدثني أبي ، حدثنا أبو داود ، حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا عبد الله بن رجاء، قال: ابن خثيم حدثنا، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله ورسوله)) .

وقال الطحاوي (3)

"حدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا يحيى بن معين ، قال: حدثنا عبد الله بن رجاء ، قال: ابن خثيم حدثني، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لم يذر المخابرة فليؤذن بحرب من الله عز وجل) .

حدثنا فهد ، قال: حدثنا محمد بن السعيد ، قال: أخبرنا يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، فذكر بإسناده مثله، وزاد:((من الله ورسوله)) .

وحدثنا يونس ، قال: أخبرنا ابن وهب ، قال: أخبرني هشام بن سعد ، أن أبا الزبير المكي حدثه قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث والربع وبالماذيانات ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)) .

وحدثنا يونس ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع المدني ، عن هشام بن سعد ، عن أبي الزبير المكي ، عن جابر بن عبد الله ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغه أن رجالاً يكرون مزارعهم بنصف ما يخرج منها وبثلثه وبالماذيانات، فقال في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم:((من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فإن لم يفعل فليمسكها)) .

وحدثنا يونس قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني هشام بن سعد ، أن أبا الزبير المكي حدثه ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض أو الربع "بالماذيانات" فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك)) .

وحدثنا سليمان بن شعيب ، قال: حدثنا عبد الرحمن بن زياد ، قال: حدثنا زهير بن معاوية ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال:((كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فنصيب كذا وكذا ، فقال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه وإلا فليزرعها)) .

وروى الطحاوي حديث جابر عن طريق واسع بن حبان فقال (1)

"حدثنا ابن أبي داود ، قال: حدثنا الوهبي ، قال: حدثنا ابن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبان ، عن عمه واسع بن حبان (2)

عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) .

وروى النسائي حديث جابر عن طريق أبي سلمة ، فقال (1)

"أخبرنا الثقة ، قال: حدثنا حماد بن مسعدة ، عن هشام بن عبد الله ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن جابر بن عبد الله ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمخاضرة (2) -والمخاضرة: بيع الثمر قبل أن يزهو - والمخابرة وبيع الكرم بكذا وكذا صاع.)) خالفه عمرو بن أبي سلمة ، فقال: عن أبي هريرة ".

وروى الدارقطني حديث جابر عن طريق ابن المنكدر ، فقال (3)

"حدثنا محمد بن نوح. أخبرنا جعفر بن محمد بن حبيب ، أخبرنا عبد الله بن رشيد. أخبرنا عبيد الله بن عبيد الله ، عن ذر ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض إلا بذهب أو فضة)) .

وروى مسلم حديث جابر عن طريق أبو سفيان ، فقال (4)

"حدثنا أحمد بن المثنى. حدثنا يحيى بن حماد. حدثنا أبو عوانة ، عن سليمان، حدثنا أبو سفيان ، عن جابر قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها)) .وروى حديث جابر عن طريق ابن أبي عياش كل من مسلم وابن حبان.

قال مسلم في صحيحه (1)

"حدثني هارون بن سعيد الأبلي. حدثنا وهب. أخبرني عمرو - وهو ابن الحارث - أن بكيرًا حدثه ، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

وحدثنيه حجاج بن الشاعر. حدثنا أبو الجواب. حدثنا عمار بن زريق ، عن الأعمش بهذا الإسناد ، غير أنه قال:((فليزرعها أو فليزرعها رجلا)) .

وقال ابن حبان (2)

"أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم ، قال: حدثنا حرملة بن يحيى ، قال: حدثنا ابن وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، أن بكيرًا حدثهم ، أن عبد الله بن أبي سلمة حدثه ، عن النعمان بن أبي عياش ، عن جابر بن عبد الله ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض)) .

قال بكير: وحدثني نافع ، أنه سمع ابن عمر يقول:((كنا نكرى أرضنا ، ثم تركنا ذلك حين سمعنا حديث رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم) .

وروى النسائي حديث جابر عن طريق يزيد بن نعيم (3) ومطر ، فقال (4) : "وقد روى النهي عن المحاقلة يزيد بن نعيم عن جابر بن عبد الله.

أخبرنا محمد بن إدريس ، قال: حدثنا أبو توبة ، قال: حدثنا معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن يزيد بن نعيم ، عن جابر بن عبد الله ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحقل وهي المزابنة)) .

أخبرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم ، عن يونس ، قال: حدثنا حماد ، عن مطر ، عن جابر رفعه ((نهى عن كراء الأرض)) .

أما الحديث الثالث الذي نقف عنده فهو حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه كل من أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطحاوي، وقد رأينا أن نثبته هنا ونقدمه على غيره اعتبارًا لمقام سعد رضي الله عنه – فهو أحد العشرة وآخرهم لحاقًا بالرفيق الأعلى ، وأحد السبعة الذين عهد لهم الفاروق رضي الله عنه بأمر الخلافة من بعده ، وإن كنا نشك في صحة هذا الحديث ، إذ مداره عبد الرحمن بن لبيبة ، أو ابن أبي لبيبة عبد الرحمن بن عطاء القرشي مولاهم أبو محمد ابن بنت أبي لبيبة ويقال أحيانًا: ابن لبيبة المدني ، روى عن عبد الملك بن جابر بن عتيك ومحمد بن جابر بن عبد الله وسليمان بن يسار وسعيد بن المسيب وأبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، وعنه ابن أبي ذئب وسليمان بن بلال والدراوردي وهشام بن سعد وحاتم بن إسماعيل وغيرهم ، نقل ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج: ص: 230. الترجمة: 467) عن أبي حاتم قوله: شيخ يحول من كتاب الضعفاء ، ولفظ أبي حاتم الرازي. (الجرح والتعديل. ج: 5 ص: 299. الترجمة:1269) رواه ابنه ، فقال: وسألته عنه ، فقال: شيخ. قلت: أدخله البخاري في كتاب الضعفاء ، قال: يحول من هناك. ولفظ البخاري (التاريخ الكبير. ج:5. ص: 336.الترجمة: 1070. والضعفاء الصغير ص: 142. الترجمة: 206)"فيه نظر". ونقل ابن حجر ، عن النسائي أنه قال: ثقة. قال: وذكره ابن حبان في الثقات. وقال ابن سعد: توفي سنة ثلاث وأربع ومائة ، وكان ثقة ، قليل الحديث. ثم قال: قلت: وقال ابن حبان: بصري ، أصله من أهل المدينة ، يعتبر حديثه إذا روى عن غير عبد الكريم أبي أمية. وقال الأزدي: لا يصح حديثه.

وقال ابن وضاح: كان رفيقًا لمالك في الطلب. وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. وقال ابن عبد البر: ليس عندهم بذاك، وترك مالك الرواية عنه هو وجاره.

قلت: لم أقف على ترجمة له في النسخة المطبوعة التي بين يدي من كتاب الثقات لابن حبان ، ولعله ذكره في معرض ترجمة أخرى ، ولعل ابن حبان مثل عدد غيره من نقدة الحديث ، ومنهم يحيى بن معين ممن يضعف حديث عبد الكريم أبي

أمية؛ لأنهم يتهمونه بالقول بالإرجاء ، ولذلك ضعفوا ابن أبي لبيبة ، وحصر ابن حبان تضعيفه فيما نقل عنه ابن حجر في روايته عن عبد الكريم ، وانظر ترجمة عبد الكريم وأقوالهم فيه في (تهذيب التهذيب. ج:6. ص: 376. الترجمة:716) . ونقل الذهبي في (الميزان. ج:2. ص: 579. ترجمة: 4919) تلخيصًا لما نقله ابن حجر، ثم قال: قيل: مات سنة ثلاث وأربع ومائة. وفيه كلام. كما أن الحديث نفسه يختلف في الحكم الذي يشرعه عن حديثي رافع بن خديج وجابر بن عبد الله اللذين سبق أن أدرجناهما بأسانيدهما المختلفة وغالبيتها صحيحة لا مجال للكلام فيها. وعن أحاديث كل من أبي سعيد الخدري ، وأبي هريرة ، وأنس بن مالك ، وثابت بن الضحاك ، التي سندرجها على التوالي عقب هذا الحديث المنسوب إلى سعد بن أبي وقاص ، وهي كما سيتضح من أسانيدها أقوى من حديث ابن لبيبة أو ابن لبيبة عن سعد ، فمعظم أسانيدها لا مجال للتقول فيها.

قال أحمد في مسنده (1)

"حدثنا يعقوب ، قال: سمعت أبي يحدث ، عن محمد بن عكرمة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ((أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يكرون مزارعهم بما يكون على السواقي بالزرع ، وما سعد بالماء مما حول النبت، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك ، وقال: أكروا بالذهب والفضة)) .

وقال أبو داود في سننه (1)

"حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة (2) عن سعيد بن المسيب عن سعد قال:((كنا نكري الأرض بما على السواقي من الزرع وما سعد بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وأمرنا أن نكريها بذهب أو فضة)) .

وقال النسائي في سننه (3)

"أخبرنا عبيد الله بن سعد بن إبراهيم ، قال: حدثني عمي ، قال: حدثنا أبي ، عن محمد بن عكرمة ، عن محمد بن عبد الرحمن بن لبيبة ، عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال:((كان أصحاب المزارع يكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم مزارعهم بما يكون علي المساقي من الزرع ، فجاؤوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فاختصموا في بعض ذلك ، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكروا بذلك ، وقال: أكروا بالذهب والفضة)) .

وقال ابن حبان (4) : "أخبرنا عبد الله بن محمد ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أخبرنا يزيد بن هارون ، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، عن محمد بن عكرمة ، عن عبد الرحمن بن الحارث ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبيبة ، عن بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال:((كنا نكري الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على السواقي من الزرع ، وبما سقي بالماء منها ، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، ورخص لنا أن نكريها بالذهب والورق)) .

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا أحمد بن داود ، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعد ، قال: حدثني محمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن لبيبة - في السند وهم أكبر الظن أنه من الطابع، فمحمد بن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي ، وجده عبد الرحمن ليس هو عبد الرحمن بن لبيبة، وهذا الأخير له ابن يسمى محمد بن عبد الرحمن أيضًا، وقد روى عنه ابن عكرمة كما روى هو نفسه مباشرة - عن سعيد بن المسيب ، عن سعد بن أبي وقاص ، قال:((كان الناس يكرون المزارع بما يكون على السواقي وما يسقى بالماء مما حول البير ، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وقال: أكروها بالذهب والورق)) .

وأما الحديث الرابع الذي نقف عنده ، فهو حديث أبي سعيد الخدري ، الذي رواه كل من أحمد ، ومالك ، والنسائي ، وابن ماجه.

قال أحمد في مسنده (2)

"حدثنا محمد بن إدريس، يعني الشافعي ، قال: أنبأنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى أبي أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة)) . والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل ، والمحاقلة: استكراء الأرض بالحنطة. وفي لفظ: والمزابنة: اشتراء الثمرة في رؤوس النخل كيلاً".

وقال مالك (3)

"عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أحمد ، عن أبي سعيد الخدري ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة ، والمحاقلة)) ، والمزابنة: اشتراء الثمر بالثمر في روض النخل، والمحاقلة: كراء الأرض بالحنطة ".

وقال النسائي في سننه (1)

"أخبرنا محمد بن عبد الله بن المبارك ، قال: حدثنا يحيى ، هو ابن آدم ، قال: حدثنا عبد الرحيم ، عن محمد بن عمر ، عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) . خالفهم الأسود بن العلاء فقال: عن أبي سلمة ، عن رافع بن خديج ".

وقال ابن ماجه في سننه (2)

"حدثنًا محمد بن يحيى ، حدثنا مطرف بن عبد الله ، حدثنا مالك ، عن داود بن الحصين ، عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد ، أنه أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة)) . والمحاقلة استكراء الأرض.

أما الحديث الخامس الذي نقف عنده ، فهو حديث أبي هريرة الذي رواه كل من البخاري ، وابن ماجه ، والطحاوي.

قال البخاري في صحيحه (3)

"وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية بن يحيى ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ، فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وقال ابن ماجه في سننه (1)

"حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري ، حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع بن معاوية بن سلام ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه)) .

وقال الطحاوي: "حدثنا أبو بكرة ، حدثنا حسين بن حفص الأصبهاني ، حدثنا سفيان ، قال: حدثني سعد بن إبراهيم ، قال: حدثني عمرو بن أبي سلمة ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله - يعني مثل حديث واسع بن حيان عن جابر وقد تقدم –".

على أن حديث أبي هريرة هذا قد روي من طرق ثلاث فيها كلام، وبلفظ يختلف عن الروايات السابقة اختلافًا يدعو إلى التأمل!؟.

فروى أحمد في مسنده (2)

"حدثنا أسود ، حدثنا شريك ، عن سهيل سهيل بن أبي صالح ، واسمه ذكوان السمان بن يزيد المدني ، روى عن أبيه ، وسعيد بن المسيب ، والحارث بن مخلد الأنصاري ، وآخرين ، وفيهم أقرانه ، وروى عنه الأربعة ، والأعمش ، ويحيى بن سعيد ، ومالك ، وشعبة ، وإسحاق الفزاري ، وابن جريج ، والسفيانان ، وخلق غيرهم. قال ابن عيينة: كنا نعد سهيلًا ثبتًا في الحديث. وقال حرب عن أحمد: ما أصلح حديثه. وقال أبو طالب عن أحمد: قال يحيى بن سعيد: محمد - يعني ابن عمرو - أحب إلينا ، وما صنع شيئًا سهيل أثبت عندهم. وقال الدوري ، عن يحيى بن معين (انظر تاريخ ابن معين ج:2. ص:243) : سهيل بن أبي صالح والعلاء بن عبد الرحمن حديثهما قريب من السواء ، وليس حديثهما بحجة.

وقال ابن أبي حاتم (انظر الرازي الجرح والتعديل. ج: 4. ص: 246. ترجمة:1063) عن أبي زرعة: سهيل أشبه وأشهر ، يعني من العلاء، وقال أبو حاتم: يكتب حديثه ولا يحتج به ، وهو أحب إليَّ من العلاء، وقال النسائي: ليس به بأس. وقال ابن عدي (انظر الكامل. ج:3. ص: 1285) - بعد أن أسند إليه عدة أحاديث - ولسهيل أحاديث كثيرة غير ما ذكرت وله نسخ، روى عنه الأئمة مثل النووي ، وشعبة ، ومالك ، وغيرهم من الأئمة ، وحدث سهيل عن جماعة عن أبيه ، وهذا يدل على ثقة الرجل. حدث سهيل عن سمي ، عن أبي صالح. وحدث سهيل ، عن الأعمش ، عن أبي صالح. وحدث سهيل ، عن عبد الله بن مقسم ، عن أبي صالح ، وهذا يدلك على تمييز الرجل وتمييز بين ما سَمع من أبيه ليس بينه وبين أبيه أحد ، وبين ما سمع من سمي الأعمش وغيرهما من الأئمة ، وسهيل عندي مقبول الأخبار ثبت لا بأس به ، وقد نقل عنه الذهبي (الميزان. ج:2. ص 243. ترجمة: 3604) هذا القول مع بعض التغيير لعل سببه التلخيص وأحسب ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج: 4. ص: 263. ترجمة: 453) نقل ما أثبته عن الذهبي وكلاهما فيما نقله تقديم وتأخير. وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير ج: 4. ص: 104، 105. ترجمة: 2120) ولم ينقل فيه تجريحا ، بل أسند إليه حديثًا ، وكأنه يريد بذلك الإشارة إلى أنه غير ملتفت إلى تجريحه. عن أبيه عن أبي هريرة قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة: وهو اشتراء الزرع وهو في سنبله بالحنطة ، وعن المزابنة: وهو شراء الثمار بالثمر)) .

وقال الترمذي (1)

"حدثنا قتيبة. حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني ، عن سهيل بن أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) .

وتعقبه بقبوله: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وشرحه بقوله: والمحاقلة: بيع الزرع بالحنطة ، والمزابنة: بيع الثمر على رؤوس النخل بالثمر".

وقال النسائي في سننه (2)

"أخبرنا عمرو بن علي ، قال: حدثنا ابن عبد الرحمن ، قال: حدثنا سفيان ، عن سعيد بن إبراهيم ، عن عمرو بن أبي سلمة عمرو بن أبي مسلمة التنيمي - بمثناة فنون ثقيلة بعدها تحتانية ثم مهملة - أبو حفص الدمشقي مولى بني هاشم روى عن الأوزاعي وصدقة بن عبد الله وحفص بن ميسرة ومالك والليث وطائفة وعنه ابنه سعيد والشافعي وآخرون وصفه أحمد بن صالح المصري بأنه حسن المذهب وأوضح ذلك بقوله: وكان عنده شيء سمعه من الأوزاعي وشيء أجازه له ، فكان يقول فيما سمع: حدثنا الأوزاعي ، ويقول في الباقي: عن الأوزاعي. ويظهر أنه يحدث إجازة أكثر مما يحدث سماعًا ، فقد روى ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:8. ص: 43. ترجمة: 70) - وعنه ننقل هذه الترجمة بشيء من الإيجاز - عن حامد بن زنجويه ، قوله: لما رجعنا من مصر قال لنا أحمد: مررتم بأبي حفص ، قلنا: وأي شيء عنده ، إنما عنده خمسون حديثًا ، والباقي المناولة. قال: المناولة كنتم تأخذون منها وتنظرون فيها ومع أنه روى عنه الجماعة ، فقد روي عن ابن معين تضعيفه ، وعن أبي حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به ، ووصفه العقيلي بأن في حديثه وهما ، ووثقه ابن حبان ، واختلفوا في وفاته ما بين سنة اثنتي عشرة وسنة أربع عشرة ، وذكروا أنه أخطأ في إسناد بعض الأحاديث عن أبيه عن أبي هريرة قال:((نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) .

خالفهما محمد بن عمرو ، فقال: عن أبي سلمة ، عن أبي سعيد.

أما الحديث السادس الذي نقف عنده ، فهو حديث أنس بن مالك الذي رواه كل من الحاكم والدارقطني والطحاوي.

قال الحاكم في مستدركه (1)

"حدثنا أبو الوليد الفقيه. حدثنا أبو نعيم الجرجاني ، حدثنا حماد بن الحسن بن عبسة. حدثنا عمر بن يونس بن القاسم. حدثنا أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن طلحة ، عن أنس رضي الله عنه قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والمنابذة)) قال ابن الأثير (النهاية. ج:5. ص: 6) : فيه أنه نهى عن المنابذة في البيع ، هو أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو أنبذه إليك ليجب البيع، وقيل: هو أن يقول: إذا نبذت إليك الحصاة فقد يجب البيع ، فيكون البيع معطاة من غير عقد ، ولا يصح. يقال: نبذت الشيء أنبذه نبذًا فهو منبوذ ، إذا رميته وأبعدته ، ومنه حديث: فنبذ خاتمه ، فنبذ الناس خواتمهم؛ أي: ألقاه من يده. وفي حديث علي بن حاتم أمر له لما أتاه بمنبذة أو وسادة ، سميت بها؛ لأنها تنبذ؛ أي: تطرح ، ومنه الحديث: فأمر بالستر أن يقطع ويجعل له منه وسادتان منبوذتان ، وفيه: أنه مر بقبر منتبذ عن القبور؛ أي: منفرد بعيد عنها. وقال ابن منظور (لسان العرب. ج: 3. ص: 512) :

والنبذ يكون بالفعل والقول في الأجسام والمعاني ، ومنه نبذ العهد ونقضه وألقاه إلى من كان بينه وبينه ، والمنابذة في التجر أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع ، أو أنبذه إليك فقد وجب البيع بكذا وكذا. وقال اللحياني: المنابذة أن ترمي إليه بالثوب ، ويرمي إليك بمثله ، والمنابذة أيضًا أن يرمي إليك بحصاة عنه أيضًا ، وفي الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المنابذة في البيع والملامسة ، قال أبو عبيد: المنابذة أن يقول الرجل لصاحبه: انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع ، أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا وكذا. قال: ويقال: إنما هي أن تقول: إذا نبذت الحصى إليك فقد وجب البيع. ومما يحققه الحديث الآخر أنه نهى عن بيع الحصاة ، فيكون البيع معاطاة من غير عقد ولا يصح ، ونذر بقية الحديث. وتعقبه بقوله: هذا حديث صحيح الإسناد ، وقد تفرد بإخراجه البخاري وأقره الذهبي ".

وقال الدارقطني في سننه (2)

"حدثنا أبو طالب علي بن محمد بن أحمد بن الجهم الكاتب. أخبرنا حماد بن الحسن. أخبر عمر بن يونس. أخبرنا أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمخاضرة والملامسة والمنابذة والمزابنة)) .

قال عمر: فسره أبي: المخاضرة: لا يشتري شيئًا من الحرث والنخل حتى يونع يحمر أو يصفر، وأما المنابذة: فيرمي بالثوب ويرمى إليكم بمثله ، فيقول: هذا لك بهذا. والملامسة: يشتري المبيع فيلمسه لا ينظر إليه. والمحاقلة: كراء الأرض ".

وقال الطحاوي (1)

"حدثنا إبراهيم بن مرزوق. حدثنا عمر بن يونس بن القاسم ، قال: حدثنا أبي ، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ، عن أنس بن مالك مثله، يعني حديث واسع بن حيان عن جابر ".

أما الحديث السابع والأخير ، فهو حديث ثابت بن الضحاك الذي رواه كل من ابن حبان والطحاوي.

قال ابن حبان (2)

أخبرنا بكر بن محمد بن عبد الوهاب أبو عمر القزاز بالبصرة، قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب ، قال: حدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا سليمان الشيباني ، قال: حدثنا عبد الله بن السائب ، قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة ، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة)) .

وقال الطحاوي (3)

حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، قال: حدثنا حبان بن هلال. وحدثنا محمد بن داود ، قال: حدثنا هارون بن مسلم ، قالا: وحدثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حدثنا سليمان الشيباني ، قال: حدثني عبد الله بن السائب ، قال: سألت عبد الله بن مغفل عن المزارعة ، فقال: أخبرني ثابت بن الضحاك ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة)) .

حدثنا فهد ، قال: حدثنا محمد بن سعيد الأصبهاني ، قال: حدثنا علي بن مهر ، عن الشيباني ، قال: أخبرنا عبد الله بن السائب

…

فذكر بإسناده مثله.

ويظهر أن نفرًا من الصحابة وخاصة من شبابهم ، لم تبلغهم بادئ الأمر الأحاديث التي سقناها آنفًا وما شاكلها، أو بلغهم بعض منها بالمعنى وعلى صور غير محددة ، أو اختلفت عليهم أسباب ورودها، فكانت لهم فتاوى ناتجة عن اجتهادات شخصية في موضوع التصرف بالكراء وفي تأويل ما بلغهم عن تلك الأحاديث بشأنه ، وبتتبع نصوص فتاويهم واجتهاداتهم التي بين أيدينا ، يتضح أن حديث جابر بن عبد الله وحديث أبي هريرة وحديث سعد بن أبي وقاص وحديث أبي سعيد الخدري وحديث ثابت بن الضحاك، كل ذلك لم يبلغهم، إنما بلغهم حديث رافع بن خديج ، وهو منقول عنه في نصوص بعضها ينقص من بعض ، لما سنذكره بعد حين، ويظهر أنهم بعد أن أعلنوا اجتهاداتهم في تأويل حديث رافع وفتاواهم في شأن التصرف في الأرض بالكراء ، بلغهم من حديث رافع أو غيره ما حملهم على تعديل مواقفهم.

ومن أبرز هؤلاء النفر من الصحابة الذين كانت لهم فتاوى يمكن أن تصفها من أنها متناسخة في هذا الشأن كل من ابن عباس وزيد بن ثابت، وفيما يلي ما نقل عنهما على الترتيب الذي التزمناه في نقل الأحاديث النبوية السالفة: أما ما أُثِر عن ابن عباس، فقد رواه كل من أحمد وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والحميدي والبخاري ومسلم والترمذي وأبو داود وابن ماجه وابن حبان والطحاوي.

قال أحمد في مسنده (1) حدثنا عبد الرزاق. أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا لشيء معلوم. قال ابن عباس: وهو الحقل ، بلسان الأنصار: المحاقلة.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (2) أخبرنا معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، قال: قلت لسعيد بن جبير: إن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح فقال: كذب عكرمة ، سمعت ابن عباس يقول: إن خير ما أنتم صانعون في الأرض أن تكروا الأرض البيضاء بالذهب والفضة.

وعن الثوري ، عن عبد الكريم الجزري ، عن سعيد ، أن ابن عباس قال: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء.

وأخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال: قلت لطاوس: ((لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال: أي عمرو ، أخبرني أعلمهم - يعني ابن عباس – أنه لم ينهه عنها)) .

أخبرنا معمر وابن جريج ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا - لشيء معلوم - قال: وقال ابن عباس: هو الحقل وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

وقال الحميدي في مسنده (1) حدثنا سفيان ، قال: حدثنا عمرو ، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن ، ((لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكن قال: لأن يمح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا)) . وأن معاذًا حين قدم اليمن أقرهم عليها ، وأني - أي عمر - أعينهم وأعطيهم ، فإن ربحوا ، فلي ولهم ، وإن نقصوا فعلي وعليهم ، وأن (الحيقلة) في الأنصار ، فسل عنها. فسألت علي بن رفاعة ، فقال: هي المخابرة.

قلت: قال المعلق في الأصل؛ أي الذي نقل عنه: (وإن ألحقت)، وفي (ع) :(وإن الحيقلة)، والصواب عندي:(الحقلة)، والحقيلة: قراح طيب يزرع فيه وفي (ظ) : (الحقلة) .

وقال البخاري في صحيحه (2) حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا سفيان ، قال عمرو: قلت لطاوس: ((لو تركت المخابرة ، فإنهم يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نهى عنها، قال: أي عمرو، إني أعطيهم وأغنيهم ، وإن أعلمهم أخبرني - يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ، ولكن قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليه خراجًا معلومًا.))

وحدثنا قبيصة. حدثنا سفيان ، عن عمرو قال: ذكرته لطاوس ، فقال: يزرع، قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ، ولكن قال:((لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئًا معلومًا)) .

وتعليقًا تحت ترجمة (باب كراء الأرض بالذهب والفضة) .

وقال ابن عباس: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة.

وقال مسلم في صحيحه (3)

حدثنا يحيى بن يحيى. أخبرنا حماد بن زيد ، عن عمرو ، أن مجاهدًا قال لطاوس: انطلق بنا إلى رافع بن خديج فاسمع منه الحديث ، عن أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: فانتهره ، قال: والله لو أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

نهى عنه ما فعلته ، ولكن حدثني من هو أعلم به منهم - يعني ابن عباس - أن رسول الله قال:((لأن يمنح الرجل أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .

وحدثنا ابن أبي عمر. حدثنا سفيان ، عن عمرو وابن طاوس ، عن طاوس أنه كان يخابر ، قال عمرو: فقلت له: ((يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت هذه المخابرة، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة. فقال: أي عمرو، أخبرني أعلمهم في ذلك، أي ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، إنما قال: لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .

حدثنا ابن أبي عمر. حدثنا الثقفي عن أيوب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم. جميعًا ، عن وكيع ، عن سفيان.

وحدثنا محمد بن رمح. أخبرنا الليث ، عن ابن جريج.

وحدثني علي بن حجر. حدثنا الفضل بن موسى عن شريك عن شعبة. كلهم عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديثهم.

وحدثني عبد بن حميد ومحمد بن رافع - قال عبد: أخبرنا ، وقال ابن رافع: حدثنا عبد الرزاق - أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا)) لشيء معلوم ، قال: وقال ابن عباس: هو الحقل ، وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي. أخبرنا عبد الله بن جعفر الرقي. حدثنا عبد الله بن عمر ، عن زيد بن أبي أنيسة ، عن عبد الملك بن زيد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من كانت له أرض فإنه أن يمنحها أخاه خير)) .

وقال الترمذي في صحيحه (1) حدثنا محمود بن غيلان ، أخبرنا الفضل بن موسى الشيباني. أخبرنا شريك ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة ، ولكن أمر أن يوفق بعضهم ببعض)) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح.

وقال أبو داود في سننه (2) حدثنا محمد بن كثير. أخبرنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، قال: سمعت ابن عمر يقول: ما كنا نرى بالمزارعة بأسًا ، حتى سمعت رافع بن خديج يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ، فذكرته لطاوس ، فقال: قال لي ابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكن قال:((لأن يمنح أحدكم أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .

وقال ابن ماجه في سننه (3) حدثنا محمد بن رمح. أنبأنا الليث بن سعد ، عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس أنه لما سمع إكثار الناس في كراء الأرض ، قال: سبحان الله ، إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ألا منحها أحدكم أخاه)) ولم ينه عن كرائها.

حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري. حدثنا عبد الرزاق ، أنبأنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها كذا وكذا)) لشيء معلوم. قال ابن عباس: هو الحقل ، وهو بلسان الأنصار المحاقلة.

حدثنا محمد بن الصباح ، أنبأنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، قال: قلت لطاوس: يا أبا عبد الرحمن، لو تركت هذه المخابرة ، فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها فقال: أي عمرو، إني أعينهم وأعطيهم ، وأن معاذ بن جبل أخذ الناس عليها عندنا ، وإن أعلمهم - يعني ابن عباس - أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكن قال:((لأن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ عليها أجرًا معلومًا)) .

وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي ومحمد بن إسماعيل قالا: حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس قال: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يمنح أحدكم الأرض خير له من أن يأخذ خراجًا معلومًا)) .

وقال ابن حبان (1) أخبرنا إسحاق بن إبراهيم بن إسماعيل بـ (بست) . حدثنا علي ابن حجر السعدي. حدثنا الفضل بن موسى ، عن شريك ، عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس ، عن ابن عباس قال:((لم يحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المزارعة ولكن أمر الناس أن يرفق بعضهم بعضًا)) .

وقال الطحاوي (2)

حدثنا ربيع المؤذن ، قال: حدثنا أسد ، قال: حدثنا سفيان وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، عن طاوس قال: قلت له: يا أبا عبد الرحمن ، لو تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها. فقال: أخبرني أعلمهم - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها ، ولكنه قال:((لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خراجًا معلومًا)) .

حدثنا أبو بكرة. حدثنا إبراهيم بن بشار ، قال: حدثنا سفيان ، عن عمرو

…

فذكر بإسناده مثله.

لكن روي عن ابن عباس ما يختلف عن الأقوال المنسوبة إليه ، والتي أوردناها آنفًا ، ويظهر أنه بعد أن أنكر على رافع ما أنكر ، تأكد لديه خلاف ما كان ينسب إليه قول رافع، وأن ما رواه رافع ليس نقلًا غير دقيق لحادثة الرجلين اللذين اختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حول المزارعة - ويأتي لفظه قريبًا في حديث زيد بن ثابت - فحكم بينهما بما كان بلغ ابن عباس، ولا توجيهًا خلقيًا، كما نقل عنه بعض الرواة، وإنما هو حكم صريح صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم لآل رافع وفي ظرف مختلف عن ظرف الرجلين صاحبي الخصومة التي كان ابن عباس قد اعتمدها في فتواه، وهذا هو التعليل الوجيه للأثرين اللذين سنوردهما فيما يلي منسوبين إلى ابن عباس ، وهما يختلفان جوهريًا عن فتواه التي اعتمدها طاوس ورواها عنه غيره أيضًا.

وروى ابن أبي شيبة حديث ابن عباس عن طريق حبيب بن أبي ثابت ، فقال (1) حدثنا أبو بكر ، قال: حدثنا علي بن مسهر ، عن الشيباني ، عن حبيب بن أبي ثابت ، قال: كنت جالسًا مع ابن عباس في المسجد الحرام ، إذ أتاه رجل ، فقال: إنا نأخذ الأرض من الدهاقين، فأعتملها ببذري وبقري، فآخذ حقي وأعطيه حقه، فقال له: خذ رأس مالك ، ولا تردد عليه عينا، فأعادها عليه ثلاث مرات، كل ذلك يقول له هذا.

وروى أحمد حديث ابن عباس عن طريق عكرمة ، فقال (2) حدثنا أبو معاوية. حدثنا الشيباني ، عن ابن عباس قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) وكان عكرمة يكره بيع الفصيل. قال ابن منظور (لسان العرب. ج: 11. ص: 558) : والقصيل ما قصل من الزرع أخضر ، والجمع قصلان ، ويظهر أن القصيل بالقاف هو الرواية الصحيحة؛ لأن الفصيل بالفاء لم يستعمل في النبات ، وإنما استعمل في الحيوان. قال ابن منظور (لسان العرب. ج:11. ص: 558) : والفصال: الفطام قال الله تعالى: {وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا} . المعنى: ومدى حمل المرأة إلى منتهى الوقت الذي يفصل فيه الولد من رضاعها ثلاثون شهرًا ، وفصلت المرأة ولدها أي: فطمته ، وفصل المولود عن الرضاع يفصله فصلًا وفصالًا ، وأفصله: قطعه والاسم الفصال. وقال اللحياني: فصلته أمه ، ولم يخص نوعًا. وفي الحديث: لا رضاع بعد فصال. قال ابن الأثير: أي بعد أن يفصل الولد من أمه وبه سمي الفصيل من أولاد الإبل ، فعيل بمعنى مفعول ، وأكثر ما يطلق في الإبل ، قال: وقد يقال في البقر ، ومنه حديث أصحاب الغار فاشتريت به فصيلًا من البقر وفي رواية: فصيلة ، وهو ما فصل عن اللبن من أولاد البقر، والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه والجمع فصلان وفصال.

وروى الهيثمي حديث ابن عباس قال (3) عن ابن عباس قال: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة)) وكان عكرمة يكره بيع الفصيل ، وتعقبه بقوله: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح) .

يشهد بهذا التوجيه ما سبق أن نقلناه عن عبد الرزاق من طريق معمر ، عن عبد الكريم الجزري (أن عكرمة يزعم أن كراء الأرض لا يصلح) . وعكرمة كان من ألزم الناس لابن عباس وأكثرهم رواية عنه ، وقد اعتمده جمهور المحدثين، وإن غمز فيه بعض أقرانه من التابعين ، ومعلوم أن تقولات الأقران في بعضهم بعضًا لا تعتمد في تجريح الراوي. وقد نقل ابن حزم في المحلى (1) عن عبد الرزاق أثر عكرمة هذا ، ولكن بلفظ مختلف قليلًا عن ذلك الذي نقلناه من مصنف عبد الرزاق ، قال ابن حزم:(وعن طريق عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عبد الكريم الجزري ، أن عكرمة مولى ابن عباس قال: لا يصلح كراء الأرض) .

أما أثر زيد بن ثابت ، فرواه كل من أحمد وعبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وفيما يلي رواياتهم بألفاظها التي توشك أن تكون واحدة وبأسانيدها.

قال أحمد في مسنده (1) حدثنا إسماعيل. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع، أنا والله أعلم بالحديث منه ، إنما أتى رجلان قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) ، قال: فسمع رافع قوله: ((فلا تكروا المزارع)) .

وقال عبد الرزاق في مصنفه (2) قال الثوري عن نصر بن جزي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن الوليد ، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال:((يغفر الله لرافع بن خديج، والله ما كان هذا الحديث هكذا، إنما كان ذلك لرجل أكرى لرجل أرضًا فاقتتلا واستبا بأمر تداريا فيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا الأرض)) )) . فسمع رافع آخر الحديث ولم يسمع أوله.

قال أبو داود في سننه (3) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا ابن علية.

وحدثنا مسدد. حدثنا بشر العمي ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير ، قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتاه رجلان - قال مسدد: من الأنصار ثم اتفقا - قد اقتتلا ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) . زاد مسدد فسمع قوله: ((لا تكروا المزارع)) .

قال النسائي في سننه (1) أخبرنا الحسين بن محمد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج ، أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما كان رجلان اقتتلا ، فقال رسول الله:((إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) ، فسمع قوله:((لا تكروا المزارع)) .

قال ابن ماجه في سننه (2) حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. حدثنا إسماعيل بن علية. حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق. حدثني أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر ، عن الوليد بن أبي الوليد ، عن عروة بن الزبير قال: قال زيد بن ثابت: يغفر الله لرافع بن خديج أنا والله أعلم بالحديث منه، إنما أتى رجلان النبي صلى الله عليه وسلم وقد اقتتلا فقال:((إن هذا شأنكم فلا تكروا المزارع)) ، فسمع رافع بن خديج قوله:((فلا تكروا المزارع)) .

قلت: مدار طرق هذا الحديث جميعها أبو عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر، وقد اختلفوا إن كان هو سلمة بن محمد بن عمار أو أخًا له. ونقل ابن حجر في تهذيب التهذيب (1) عن ابن أبي حاتم عن أبيه أنه منكر الحديث ، ولا يسمى. قال ابن حجر: وقال في موضع آخر: صحيح الحديث. ومن قبل ذلك نقل عن ابن معين أنه ثقة، ونقل عن الحاكم أبو أحمد أنه ذكر أبا عبيدة هذا فيمن لا يعرف اسمه. ومع توثيق ابن معين وغيره له فانفراده بهذا الحديث عن زيد بن ثابت يدعو إلى التساؤل وخاصة ما رواه من أن زيدًا أقسم بالله أن رافعًا روى الحديث على غير وجهه ، وإن كان زيد قد أقسم فعلًا فهذا أمر مستغرب لأن زيدًا ليس بمن يخفى عنه مورد حديث آل خديج، وقد استفاض استفاضة تبلغ حد التواتر كما سننقل عن ابن حزم وحتى لو اشتبه عليه أمر حديث رافع ، فما نحسبه يخفى عليه حديث كل من جابر وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وثابت بن الضحاك وإنما الذي نرجحه هو أن يكون لزيد اجتهاد في تأويل هذه الأحاديث ولكن نقل عنه بصيغة فيها بعض المبالغة، غفر الله للراوي.

ثم إن أبا عبيدة روى هذا الأثر عن الوليد بن أبي الوليد عثمان القرشي الذي اختلفوا في ولائه كما اختلفوا في اسم أبيه ، ولبعضهم فيه كلام (1)

وكما هو الشأن في ابن عباس وما نقل عنه، تغايرت الرواية عن زيد بن ثابت فقد روى ابن أبي شيبة وأحمد وأبو داود عن طريق جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت ما يخالف ما سبق أن نسب إليه.

قال ابن أبي شيبة (2)

حدثنا عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة، قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع)) وقال أحمد في مسنده (3) حدثنا كثير (4) بن جعفر، حدثنا ثابت بن الحجاج قال: قال زيد بن ثابت: ((نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) . قلت: وما المخابرة؟ قال: يؤجر الأرض بنصف أو بثلث أو بربع (زاد في رواية) وبأشباه هذا.

وقال أبو داود في سننه (1) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا عمر بن أيوب ، عن جعفر بن برقان ، عن ثابت بن الحجاج ، عن زيد بن ثابت قال:((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة)) . قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ الأرض بنصف أو ثلث أو ربع.

على أنه قد روي عن رافع بن خديج واقعة تثبت عمليا صحة ما فهمه من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض ، وذلك بطرق يقوي بعضها بعضًا ، وإن يكن مدارها بُكير بن عامر وفيه كلام. وفي بعض أسانيدها إليه أيضًا من ينبغي التحري في أمره.

قال أبو داود في سننه (2) حدثنا هارون بن عبد الله. حدثنا الفضل بن دكين ، حدثنا بكير (3) - يعني ابن عامر - عن ابن أبي نعم. حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًا ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله:((لمن الزرع ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال:((أربيتما فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)) .

وقال الدارقطني في سننه (1) حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز. أخبرنا محمد بن حميد. أخبرنا عبد الرحمن بن مغراء ، عن عبيدة الضبي (2)

عن عبد الحميد بن عبد الرحمن ، عن سالم بن عبد الله بن عمر عن عبد الله عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مسير له ، فإذا هو بزرع تهتز فقال:((لمن هذا الزرع؟)) قالوا: لرافع بن خديج، فأرسل إليه، وكان أخذ الأرض بالنصف وبالثلث فقال:((انظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وادفع إليه زرعه وأرضه)) .

وقال الطحاوي (1) حدثنا فهد قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر ، عن ابن أبي نعم قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًا ، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها فسأله:((لمن الزرع ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر فقال:((أربيت فرد الأرض إلى أهلها وخذ نفقتك)) .

ويظهر أن هذه الواقعة تكررت في بني حارثة فكما حدثت لرافع حدثت لظهير عمه.

فقد روى الطحاوي (2)

وحدثنا محمد بن سليمان الباغندي (3) وفهد قالا: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا بكير بن عامر ، عن ابن أبي نعم قال: حدثني رافع بن خديج أنه زرع أرضًا فمر به النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسقيها، فسأله:((لمن الزرع ولمن الأرض؟)) فقال: زرعي ببذري وعملي ، لي الشطر ولبني فلان الشطر ، فقال:((أربيت، فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك)) .

وقال الطحاوي أيضًا (1)

حدثنا إبراهيم بن أبي داود (2) قال: حدثنا يحيى - يعني القطان - قال: حدثنا أبو جعفر الخطمي قال: أتيت سعيد بن المسيب فقلت: بلغنا عنك شيء في المزارعة فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى ذكر رافع بن خديج حديثًا فأعطى رافعًا، فأخبره رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بني حارثة رأى زرعًا في أرض ظهير قال:((ما أحسن زرع ظهير)) فقالوا: ليس لظهير، فقال:((أليست أرض ظهير؟)) فقالوا: بلى ، ولكنه أزرع فلانًا ، قال:((فردوا عليه نفقته وخذوا زرعكم)) فقال رافع: فرددنا عليه نفقته وأخذنا زرعنا، قال سعيد: أفقر أخاك أو أكرها بالدراهم.

وحدثنا أحمد بن شعيب قال: أخبرنا أحمد بن المثنى قال: أخبرنا يحيى ، عن أبي جعفر الخطمي

…

ثم ذكر بإسناده مثله.

وقد تغايرت فتاوى بعض الصحابة في هذا الشأن ، وكنا قد أوردنا بعضًا منها كما تعارضت فتاوى كبار التابعين، وليس من شأننا هنا أن نمضي في استقصاء كل ما ورد في هذا المجال ، إنما شأننا أن نتقصى طبيعة ملكية العقار في الإسلام على ضوء النصوص القرآنية والسنية مع الاستئناس باجتهادات أهل الفتيا من الصحابة وكبار التابعين لنخلص إلى ما نحن بسبيله من بيان ما يترتب عن طبيعة الملكية في الإسلام من دلالات على حكم الله في انتزاع الملك للمصلحة العامة.

ويلوح لنا أن ابن حزم رحمه الله، قد أحسن - كدأبه غالبًا - استقصاء ما يمكن اعتماده من روايات الصحابة واجتهاداتهم واجتهادات التابعين ، وهو يبحث حكم كراء الأرض في المحلى (1)

وقد لا نتفق معه في ما يراه من أنه لا يجوز كراء الأرض بشيء أصلًا، لا بدنانير ولا بدراهم ولا بعرض ولا بطعام مسمى ولا بشيء أصلًا، ولا يحل زرع الأرض إلا لأحد ثلاثة أوجه، إما أن يزرعها المرء بآلته وأعوانه وبذره وحيوانه، وإما أن يبيح لغيره زرعها ولا يأخذ منه شيئًا، فإن اشتركا في الآلة والحيوان والبذر والأعوان دون أن يأخذ منه للأرض كراء فحسن، وأما أن يعطي أرضه لمن يزرعها ببذره وحيوانه وأعوانه وآلته بجزء ويكون لصاحب الأرض مما يخرج الله تعالى منها مسمى، إما نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك، أكثر أو أقل، ولا يشترط على صاحب الأرض البتة شيء من ذلك ، ويكون الباقي للزارع ، قلّ ما أصاب أو كثر، فإن لم يصب شيئًا فلا شيء له ولا شيء عليه، فهذه الوجوه جائزة فمن أبى فليمسك أرضه.

وإنما أوردناه لئلا نعود إليه حين نورد صفايا آراء أئمة الفقه الملتزمين بالمذاهب.

غير أننا نطمئن إلى الاقتصار على نقل ما انتهى إليه من استقصائه لروايات كبار الصحابة واجتهاداتهم واجتهادات كبار التابعين.

فبعد أن أورد ما أسنده أو اطمأن إلى صحة سنده من طرق حديث رافع بن خديج وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري أسند إلى ابن عمر حديثًا تحسبه مرويًا بالمعنى ومختصرًا لحديث أطول رواه غيره من طرق مختلفة ، ولكنا ننقله عنه ، إذ قد يكون ثبت لديه بهذا المتن والسند بأنه بنى عليه حكمًا حاسمًا.

قال: ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا عمرو بن دينار قال: سمعت عبد الله بن عمر بن الخطاب يقول: ((نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض)) .

ولم نقف عند غير ابن حزم على هذا المتن ولا على لفظ يدل دلالته مسندًا إلى ابن عمر غير مروي من طريقه عن رافع بن خديج فإن ثبت فمعناه أن ابن عمر اطمأن آخر الأمر إلى حديث رافع ، أو ثبت لديه حديث جابر وأبي سعيد الخدري أو سعد بن أبي وقاص أو أبي هريرة أو ثابت بن الضحاك فجزم بالنهي عن كراء الأرض بعد أن كان مترددًا في شأنه. ونميل إلى ترجيح هذا الاحتمال لما سنفصله بعد حين.

ثم عقب ابن حزم على حديث ابن عمر وما سبقه من حديث رافع وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة بقوله: فهؤلاء شيخان بدريان رافع بن خديج وجابر

قال ابن حجر في (الإصابة. ج: 2. ص: 213. ترجمة: 1026) عند ترجمته لجابر بن عبد الله: وفي الصحيح عنه أنه كان مع من شهد العقبة وروى البخاري في تاريخه (ج: 2. ص: 207. ترجمة: 2208) بإسناد صحيح عن أبي سفيان عن جابر قال: كنت أمنع أصحابي الماء يوم بدر. قلت: وإذا صح هذا الأثر فمعناه أن جابرًا شهد بدرًا، لكن ابن حجر يروي في الإصابة من طريق حجاج بن الصواف. حدثني أبو الزبير أن جابرًا حدثهم قال: غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى وعشرين غزوة بنفسه شهدت منها تسع عشرة غزوة. ونقل ابن حجر عن الواقدي أنه أنكر رواية أبي سفيان عن جابر التي أوردها البخاري في تاريخه.

قلت: لكن البخاري أسندها ولفظه: قال لنا مسدد عن أبي عوانة عن الأعمش عن أبي سفيان. الحديث. ورجاله موثقون ، وليس من عادة البخاري أن يسند إلا عن الثقات ومن عجب أن ينكر الواقدي هذا الأثر. قال ابن حجر: وروى مسلم عن طريق زكريا بن إسحاق. حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابرًا يقول: غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تسع عشرة غزوة قال جابر: لم أشهد بدرًا ولا أُحُدًا منعني أبي، فلما قتل لم أتخلف. قلت: الجامع بين حديث أبي سفيان الذي رواه البخاري وحديث أبي الزبير الذي رواه مسلم هو أن جابرًا لم يشهد، أي لم يسهم فيها كمحارب ، وهذا لا يمنع من أن يكون نفر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يخدم المحاربين بأن يسقيهم أو يحضر لهم الماء من بعيد ويظهر أن جابرًا لم يعتبرهذا كافيًا لأن يسلكه فيمن شهد بدرًا.

وقال ابن عبد البر في الاستيعاب على هامش الإصابة (ج: ا. ص: 221) : شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير ولم يشهد الأولى ذكره بعضهم في البدريين ولا يصح لأنه قد روي عنه أنه قال: لم أشهد بدرًا ولا أُحُدًا؛ منعني أبي. وذكر الخاري أنه شهد بدرًا وكان

ينقل لأصحابه الماء يومئذ. ثم شهد بعدها مع النبي صلى الله عليه وسلم ثمان عشرة غزوة. ذكر ذلك الحاكم أبو أحمد.

وقال ابن الكلبي: شهد أُحُدًا وشهد صفين مع علي. ثم ساق حديث أبي الزبير عنه. وقال ابن حجر في (الإصابة. ج496. ترجمة: 2526) في ترجمة رافع بن خديج: عرض على النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر فاستصغره وأجازه يوم أحد فخرج وشهد ما بعدها، وقد لحق كل من رافع وجابر - في أرجح الروايات - بالرفيق الأعلى سنة أربعين للهجرة وكان جابر قد أضر في آخر عمره أما رافع فاستشهد من إصابته يوم أحد إذ أصيب بسهم وقال له رسول الله:((إن شئت نزعت السهم وتركت القطيفة وشهدت يوم القيامة أنك شهيد)) .

وفي تاريخ وفاة رافع أقوال أخرى وهو ليس بدريًا بالإجماع.

وأبو سعيد وأبو هريرة وابن عمر كلهم يروي عن النبي عليه السلام النهي عن كراء الأرض جملة ، وأنه ليس إلا أن يزرعها صاحبها أو يمنحها غيره ، أو يمسك أرضه فقط، فهو نقل تواتر موجب للعلم المتيقن فأخذ بهذا طائفة من السلف. ثم ذكرهم مسندًا إليهم ما نقل من آرائهم.

ثم قال: فهؤلاء عطاء ومجاهد ومسروق والشعبي وطاوس والحسن وابن سيرين والقاسم بن محمد كلهم لا يرى كراء الأرض أصلًا لا بدنانير ولا بدراهم ولا بغير ذلك، فصح النهي عن كراء الأرض جملة.

ثم عرض لحديث معاملة أهل خيبر بشرط ما يخرج من أرضها من زرع أو ثمر ، وهو ما سنعرض له بعد حين. فخلص من ذلك - إن اعتبره من قبيل المزارعة أو كراء الأرض - إلى قوله: ففي هذا أن آخر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن مات كان إعطاء الأرض بنصف ما يخرج منها من الزرع ومن الثمر ومن الشجر، وعلى هذا مضى أبو بكر ، وعمر ، وجميع الصحابة رضي الله عنهم معهما، فوجب استثناء الأرض ببعض ما يخرج من جملة ما صح النهي عنه من أن تكرى الأرض أو يؤخذ لها أجر أو حظ ، وكان هذا العمل المتأخر ناسخًا للنهى المتقدم عن إعطاء الأرض ببعض ما يخرج منها، لأن النهي عن ذلك قد صح.

فلولا أنه قد صح لقلنا ليس نسخًا ولكنه استثناء من جملة النهي، ولولا أنه قد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات على هذا العمل لما قطعنا بالنسخ، لكنه ثبت آخر عمله عليه السلام فصح أنه نسخ صحيح متيقن لا شك فيه وبقي النهي عن الإجارة جملة بحسبه ، إذ لم يأت شيء ينسخه ولا يخصه الستة.

ثم مضى يناقش فقهاء المذاهب ويستظهر لمذهبه لما تيسر له من الحجج مما ليس هذا مجاله ، على أننا سنعرض بإيجاز لآراء أئمة المذاهب في كراء الأرض بعد قليل.

بيد أننا نريد أن نقف مع ابن حزم عند وهم وقع فيه ، إذ زعم أن رافعًا وجابرًا بدريان وليسا بدريين ، وإن حضر جابر العقبة مع بعض ذويه، إذ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استصغر رافعًا حين عرض عليه وهو يتجهز لغزوة بدر. أما جابر فقد منعه أبوه عبد الله بن عمر رضي الله عنه من شهود بدر وأُحد فلما استشهد يوم أحد تحرر جابر من منع أبيه فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميع غزواته بعد ذلك، كما أن رافعًا شهد أُحدًا وكاد يحرم منها في قصة طويلة ، ولسنا ندري كيف وهم ابن حزم رحمه الله وهو المطلع الثبت فزعم أن رافعًا وجابرًا بدريان، والظاهر أنه علق في ذهنه قول رافع في بعض ما روي عنه عن عميه أنهما بدريان، ولعل في عبارة ابن حزم سبق القلم ، فلسنا نتصور أن يغيب عن ابن حزم أن جابرًا ورافعًا لم يحضرا بدرًا، على أن ذلك لا يغمز في حديثهما ولا في فتياهما فقد تصدرا للإفتاء منذ عهد عثمان رضي الله عنه وكانا من مراجع الفتيا وخاصة في عهد معاوية إلى أن لحقا بالرفيق الأعلى - رضى الله عنهما -.

أما ما وهم فيه ابن حزم أيضًا من دعوى أن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ناسخة لنهيه عن كراء الأرض ففيها تناقض إلا أن يكون النسخ عنده تخصيصًا. وقد نفى ذلك وبقي ما ارتضاه من أنه استثناء لنوع من المعاملة من مجموع النهى. والواقع أننا لم نستطع أن ندرك بوضوح الخط الفاصل بين التخصيص والاستثناء في تصور ابن حزم، بيد أننا لن نمضي في مناقشته في هذه الدعوى لأن موضوع معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر في جوهره نختلف فيه مع ابن حزم وغيره ممن اعتبره من المزارعة اختلافًا جوهريًا نوضحه فيما يأتي:

حديث معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر قال عنه ابن حجر في التلخيص (1) حديث ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع)) . متفق عليه بألفاظ متعددة منها:

لما فتحت خيبر سألت يهود النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما يخرج منها

…

الحديث.

حديث أنه عامل أهل خيبر بالشطر مما يخرج من النخل والشجر، الدارقطني من حديث ابن عمر ، وحكى عن شيخه ابن صاعد أنه صاحب وهم في ذكر الشجر ولم يقله غيره.

ثم أشار إلى حديث أنه صلى الله عليه وسلم خرص على أهل خيبر وأحال عليه في كتاب الزكاة وقد أورده فيه (2) فقال: حديث عائشة: ((كان صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة غارسًا أول ما تطيب الثمرة)) . أبو داود من حديث حجاج عن ابن جريج أخبر عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة قالت وهي تذكر شأن خيبر: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله بن رواحة إلى يهود فيخرص النخل حين يطيب قبل أن يؤكل منه)) وهذا فيه جهالة الواسطة. وقد رواه عبد الرزاق والدارقطني من طريقه عن الزهري ولم يذكر واسطة وهو مدلس. وذكر الدارقطني الاختلاف فيه فقال: رواه صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة وأرسله معمر ومالك وعقيل، لم يذكروا أبا هريرة. وأخرج أبو داود عن طريق ابن جريج. أخبرني أبو الزبير أنه سمع ابن جريج يقول: خرص أربعين وسقا.

وقال عبد الرزاق في مصنفه (3) أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب قال: ((دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر إلى يهود يعملونها ولهم شطرها، فمضى على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وسنتين من خلافة عمر حتى أجلاهم عمر عنها)) .

أخبرنا معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع أن خيبر شركها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، كان فيها زرع ونخل ، فكان يقسم لنسائه كل سنة منها مائة وسق، ثمانين وسقًا ثمرًا وعشرون وسقًا شعيرًا لامرأة.

وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني عامر بن عبد الله بن نسطاس لم نقف على من عرف به، لكن وقفنا على ترجمة راو واسمه عبد الله بن نسطاس في بعض مصادر تراجم الرواة، وننقل ما قال عنه ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج:6. ص: 55. ترجمة: 104) . رمز إلى أنه روى عنه أبو داود والنسائي وابن ماجه ثم قال: عبد الله بن نسطاس – بكسر النون ومهملة ساكنة – المدني مولى كندة روى عن جابر بن عبد الله حديث الحلف على المنبر وعنه هاشم بن عتبة بن أبي وقاص. قلت – القائل ابن حجر -: قال أبو عمر الصدفي: حدثنا محمد بن القاسم هو ابن يسار. سمعت النسائي يقول: عبد الله بن نسطاس ثقة. وقال مسلم: هو مولى آل كثير بن الصلت. وقال: هو أخو عبد الله بن بسطام شيخ الزهري. وقال ابن الحذاء: كان نسطاس جاهليًا وهو مولى أُبي بن خلف كذا قال في رجال الموطأ والذي يظهر أن نسطاسًا والد عبد الله غير مولى أُبي بن خلف كما في أول الترجمة. قلت: لم يذكروا له ولدًا ولكن لا يبعد أن يكون عامر هذا ولده من خيبر قال: فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت جمعًا له حرثها ونخلها قال: فلم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رقيق، فصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود على أنكم تكفون العمل ولكم شطر الثمر على أن أقركم ما بدى لله ورسوله، فذلك حين بعث النبي صلى الله عليه وسلم ابن رواحة يخرص بينهم، فلما خيرهم أخذت اليهود الثمر، فلم تزل خيبر بأرض اليهود على صلح النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان عمر فأخرجهم فقالت اليهود: أليس قد صالحنا النبي صلى الله عليه وسلم على كذا وكذا؟ فقال: بلى، على أنه يقركم فيها ما بدا لله ورسوله، فهذا حين بدا لي أن أخرجكم، فأخرجهم ثم قسمها بين المسلمين الذين افتتحوها مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعط منها أحدًا لم يحضر افتتاحها وأهلها الآن مسلمون ليس فيها اليهود.

قال ابن جريج: وأخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير ، عن مقاضاة النبي صلى الله عليه وسلم يهود أهل خيبر على أن لنا نصف الثمر ولكم نصفه وتكفون العمل.

وقال ابن أبي شيبة (1) حدثنا شريك عن جابر عن أبي جعفر قال الذهبي (سير أعلام النبلاء. ج:4. ص401 وما بعدها. ترجمة: (158) ما موجزه: هو السيد الإمام أبو جعفر محمد بن علي الحسين بن علي العلوي الفاطمي المدني وَلَدُ زين العابدين ، ولد سنة ست وخمسين في حياة عائشة وأبي هريرة. أرخ ذلك أحمد بن برقي روى عن جديه – النبي صلى الله عليه وسلم وعلي – رضي الله عنه – مرسلًا وعن جديه – الحسن والحسين – عليهما السلام – مرسلًا أيضًا وعن ابن عباس وأم سلمة وعائشة مرسلًا وعن ابن عمر وجابر وأبي سعيد وعبد الله بن جعفر وسعيد بن المسيب وأبيه زين العابدين ومحمد بن الحنفية - عم أبيه - وطائفة. وعن أبي هريرة وسمرة بن جندب مرسلًا أيضًا. وليس هو بالمكثر، هو في الرواية كأبيه - زين العابدين - وابنه جعفر ثلاثتهم لا يبلغ حديث كل منهم جزءًا ضخمًا ولكن لهم مسائل وفتاوى حدث عنه ابنه ، وعطاء بن أبي رباح ، والأعرج ، مع تقدمهما ، وعمرو بن دينار ، وأبو إسحاق السبيعي ، والزهري ، ويحيى بن أبي كثير ، وربيعة الرأي وليث بن أبي سليم ، وابن جريج ، وقرة بن خالد ، وحجاج بن أرطاة والأعمش ومخول بن راشد وحرب بن سريج والقاسم بن الفضل الحداني والأوزاعي وآخرون وكان أحد من جمع بين العلم والعمل والسؤدد والشرف والثقة والرزانة، وكان أهلًا للخلافة وهو أحد الأئمة الاثني عشر الذين تبجلهم الشيعة الإمامية وتقوم بعصمتهم ومعرفتهم بجميع الدين فلا عصمة إلا للملائكة والنبيين وكل أحد يصيب ويخطئ ويؤخذ منه قوله ويترك سوى النبي صلى الله عليه وسلم فإنه معصوم مؤيد بالوحي.

قلت: هكذا قال الذهبي وهو الحق. لكن أرجو أن لا يخزي نبيه في أسباطه الأقربين الذين يجب حبهم على مسلم وأحسبهم قد توارثوا منه صلى الله عليه وسلم ميزة الاصطفاء وإن على درجات ولست أقول بعصمتهم لكن أزعم - ولا أزكي على الله أحدًا - أن الله يكرمهم - إكرامًا لجدهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم _ من أن يقعوا في مثل ما يقع فيه غيرهم من الخطأ الفاحش فإن وهم أحد منهم أو لم يصب صميم الحق فما أحسبه سيبلغ بوهمه درك الانحراف وحاشاهم جميعًا عليهم السلام أن يظن فيهم درك التحريف. ثم قال الذهبي: وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي شقه فعرى فصله وخفيه ، ولقد كان أبو جعفر إمامًا مجتهدًا تاليًا لكتاب الله ، كبير الشأن ، ولكن لا يبلغ في القرآن درجة ابن كثير ونحوه ولا في الفقه درجة أبي الزناد وربيعة ولا في الحفظ ومعرفة السنن درجة

قتادة وابن شهاب فلا نحابيه ولا نحيف عليه ونحبه في الله لما يجمع فيه من صفات الكمال. قلت: وبعض من ذكرهم الذهبي أنه لا يبلغهم لن يبلغوه ورعًا وزهدًا وتقوى وحتى في الخصائص التي ذكرها لهم لم يبرأوا من القول فيهم قولًا

بعضه وجيه لما يدعمه من وقائع لا سبيل إلى نكرانها وإن كنا نجلهم جميعًا ونرجو لهم من الله الرحمة والرضوان فهل برئ من الخطأ غير الأنبياء؟ ثم قال الذهبي: قال ابن فضيل عن سالم بن أبي حفصة سألت أبا جعفر وابنه جعفرًا عن أبي بكر وعمر ، فقالا لي: يا سالم ، تولهما وابرأ من عدوهما ، فإنهما كانا إمامي هدى، كان سالم فيه تشيع ظاهر فيبث هذا القول الحق وإنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل وكذلك ناقلها أبو فضيل شيعي ثقة فعثر الله شيعة زماننا ما أغرقهم في الجهل والكذب ، فينالون من الشيخين وزيري المصطفى صلى الله عليه وسلم ، ويحملون هذا القول من الباقر والصادق على التقية. وروى إسحاق الأزرق عن بسام الصيرفي قال: سألت أبا جعفر عن أبي بكر وعمر فقال: إني والله لأتولاهما وأستغفر لهما ، وما أدركت أحدًا من أهل بيتي إلا ويتولاهما. ثم قال: وبلغنا أن أبا جعفر كان يصلي في اليوم والليلة مائة وخمسين ركعة وقد عده النسائي وغيره في فقهاء التابعين بالمدينة واتفق الحفاظ على الاحتجاج بأبي جعفر. ثم قال: قال الزبير بن بكار: كان يقال لمحمد علي باقر العلم وأمه هي أم عبد الله بنت الحسن بن علي. ثم قال ابن عقدة: حدثنا محمد بن عبد الله بن أبي نجيح. حدثنا علي بن حسان القرشي عن عمه عبد الرحمن بن كثير عن جعفر بن محمد قال: قال أبي: أجلسني جدي الحسن في حجره وقال لي: رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤك السلام. عن أبان بن تغلب عن محمد بن علي قال: أتاني جابر بن عبد الله وأنا في الكتاب فقال لي: اكشف عن بطنك، فكشفت فألصق بطنه ببطني ثم قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرئك السلام ثم قال: قال المطلب بن زياد: حدثنا ليث بن أبي سليم قال: دخلت على أبي جعفر محمد بن علي وهو يذكر ذنوبه وما يقول الناس فيه فبكى. وعن أبي جعفر قال: من دخل قلبه ما في خالص دين الله شغله عما سواه ما الدنيا؟ وما عسى أن تكون؟! هل هو إلا مركب ركبته وثوب لبسته أو امرأة أصبتها؟! ثم قال: محمد بن طلحة بن مصرف عن خلف بن حوشب عن سالم بن أبي حفصة وكان يترفض ، قال: دخلت على أبي جعفر وهو مريض فقال - وأظن قال ذلك من أجلي -: اللهم إني أتولى وأحب أبا بكر وعمر ، اللهم إن كان في نفسي غير هذا فلا نالتني شفاعة محمد يوم القيامة. ثم قال شبابة: أنبأنا بسام سمعت أبا جعفر يقول: كان الحسن والحسين يصليان خلف مروان يبتدران الصف ، وكان الحسين يسب مروان وهو على المنبر حتى ينزل أفتقية هذه؟! ثم قال: سفيان الثوري: اشتكى بعض أولاد محمد بن علي ، فجزع عليه ، ثم أخبر عن موته ، فسري عنه ، فقيل له في ذلك، فقال: فندعو الله فيما نحب ، فإذا وقع ما نكره لا نخالف الله فيما أحب. وروى الذهبي عن ابن عيينة: حدثنا جعفر بن محمد ، سمعت أبي يقول لعمته فاطمة بنت الحسين: هذي توفي لي ثمانيًا وخمسين سنة ، فمات فيها.

ونقل ابن حجر في (تهذيب التهذيب: 9. ص: 350. ترجمة: 580) هذه الرواية وتعقبها بقوله: وهذا السند في غاية الصحة ومقتضاها أن يكون ولد سنة ستين ، وهذا هو الذي يتجه؛ لأن أباه علي بن الحسين شهد مع أبيه يوم كربلاء وهو ابن عشرين سنة ، وكان يوم كربلاء في المحرم سنة إحدى وستين ، ومقتضاه أن مولد علي كان سنة إحدى وأربعين ، فمن يولد سنة أربعين أو سنة إحدى وأربعين كيف يولد له سنة خمس وأربعين؟ والأصح أنه مات سنة أربع عشرة لأن البخاري قال: حدثنا عبد الله بن محمد ، عن ابن عيينة ، عن جعفر بن محمد قال: مات أبي سنة أربع عشرة ، فيكون مولده على هذا سنة ست وخمسين وهو يتجه أيضًا. قلت: ولعل ما نقلناه عن الذهبي فيه بعض الغناء لترجمة سريعة لهذا الإمام عليه السلام ، ولمن شاء الاستزادة ، أن يرجع إلى كتب الجرح والتعديل وتراجم الرجال ، وخاصة طبقات ابن سعد (ج:5. ص: 320) ، وطبقات خليفة (ص: 255) ، وتاريخ البخاري (ج: 1. ص: 183. ترجمة: 564) . والجرح والتعديل (ج: 8. ص: 26. ترجمة: 147)، وطبقات الفقهاء للشيرازي (ص: 64) ، وطبقات المفسرين (ج:2. ص: 200. ترجمة: 537) ، وتذكرة الحفاظ (ج: ا، ص:124. ترجمة: 119) ، ووفيات الأعيان (ج: 4. ص: 174. ترجمة: 560) . وصفة الصفوة (ج: 2. ص: 108. الترجمة: 171) . قال: لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أرضه بخيبر يعنى بنصف.

ثم قال: حدثنا ابن أبي زائدة ، عن حجاج ، عن أبي جعفر قال:((عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر)) .

وقال البخاري في صحيحه (1) في باب: المزارعة بالشطر ونحوه.

حدثنا إبراهيم ابن المنذر. حدثنا أنس بن عياض ، عن عبيد الله بن نافع ، أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أخبره ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ((عامل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، وكان يعطي أزواجه مائة وسق، ثمانون وسقا ثمرا ، وعشرون وسقا شعيرا، فقسم عمر خيبر ، فخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن)) .

فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الوسق، وكانت عائشة اختارت الأرض.

ثم قال:

في باب: إذا لم يشترط السنين في المزارعة.

حدثنا مسدد. حدثنا يحيى بن سعيد ، عن عبيد الله. حدثنا نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال:((عامل النبي صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع)) .

ثم قال في باب المزارعة مع اليهود: حدثنا ابن مقاتل. أخبرنا عبد الله. أخبرنا عبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر رضي الله عنهما – ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرخ منها)) .

ثم قال في باب: إذا قال رب الأرض: أقركما أقرك الله ، ولم يذكر أجلًا معلومًا ، فهما على تراضيهما: حدثنا أحمد بن مقدام. حدثنا فضيل بن سليمان. حدثنا موسى. أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج ، قال: حدثني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين ، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نقركم بها على ذلك ما شئنا)) ، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء قال ياقوت الحموي (معجم البلدان ج: ا. ص: 165) : أريحاء: بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء مهملة والقصر ، وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة لغة عبرانية وهي مدينة الجبارين في الغور من أرض الأردن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم للفارس في جبال صعبة المسلك ، سميت فيما قيل بأريحاء بن مالك أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام.

قلت: لا تزال هذه المدينة معروفة باسمها حتى الآن وهي من أشهر مدن الضفة الغربية لنهر الأردن ، وكانت إلى أن حدثت مأساة الاحتلال الصهيوني لفلسطين جزءًا من ولاية فلسطين. وقال ياقوت (معجم البلدان ج:2. ص: 67) :

تيماء بالفتح والمد بليد في أطراف الشام، بين الشام ووادي القرى على طريق حاج الشام ودمشق. والأبلق الفرد حصن السموأل بن عادياء اليهودي مشرف عليها ، فلذلك كان يقال لها: تيماء اليهودي. قلت: عرفها اليهود قبل السموأل ، وكانت مهجرًا لهم حين طردهم الجبارون من القدس بأن الآشوريين أسكنوهم فيها ، وكانت من أول ما استعمره الأشوريون عندما غزوا أرض العرب ، وفيها يقول أحد الشعراء وقد نقله ياقوت نفسه:

إلى الله أشكو لا إلى الناس أنني بتيماء تيماء اليهودي غريب

وأني بتهباب الرياح موكل طروب إذا هبت علي جنوب

وإن هب علوي الرياح وجدتني كأني لعلوّ الرياح نسيب.

وفي تيماء يقول المجنون:

ونبأتماني أن تيماء منزل لليلى إذا ما الصيف ألقى المراسيا

وهذه شهور الصيف عنا قد انقضت فما للنوى ترمي ليلى المراميا.

وقال مسلم في صحيحه (1) حدثنا أحمد بن حنبل وزهير بن حرب واللفظ لزهير ، قالا: حدثنا يحيى - وهو القطان - عن عبيد الله. أخبرني نافع ، عن ابن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع)) .

وحدثنا علي بن حجر السعدي. حدثنا علي - وهو ابن مسهر - أخبرنا عبيد الله ، ، عن نافع ، عن ابن عمر قال:((أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع ، فكان يعطي أزواجه كل سنة مائة وسق، ثمانين وسقًا من ثمر ، وعشرين وسقًا من شعير، فلما ولي عمر قسم ، وخير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض والماء ، أو يضمن لهن كل عام، فاختلفن ، فمنهن من اختار الأرض ، ومنهن من اختار الأوساق كل عام، فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض والماء)) .

وحدثنا ابن نمير، حدثنا عبيد الله. حدثني نافع ، عن عبد الله بن عمر ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر)) ، واقتص الحديث بنحو حديث علي بن مسهر ، ولم يذكر: فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء. وقال: خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطع لهن الأرض ولم يذكر الماء.

وحدثنى أبو الطاهر. حدثنا عبد الله بن وهب. أخبرني أسامة بن زيد الليثي ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر قال: لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم فيها على أن يعملوا على نصف ما خرج منها من الثمر والزرع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أقركم فيها على ذلك ما شئنا)) .

ثم ساق الحديث بنحو حديث ابن نمير وابن مسهر عن عبيد الله ، وزاد فيه: وكان الثمر يقسم على السهمين من نصف خيبر ، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس.

وحدثنا ابن رمح ، أخبرنا الليث ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن نافع ، عن عبد الله بن عمر ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أنه دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر

ثمرها.

وحدثني محمد بن رافع ، وإسحاق بن منصور - واللفظ لابن رافع - قالا: حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا ابن جريج. حدثني موسى بن عقبة عن نافع ، عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب أجلى اليهود والنصارى عن أرض الحجاز ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إجلاء اليهود ، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين، فأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ، ولهم نصف الثمر. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:((نقركم على ذلك ما شئنا)) ، فقروا بها حتى أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء.

وروى أبو يوسف (1) حدثنا محمد بن السائب الكلبي ، عن أبي صالح ، عن عبد الله بن العباس قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ، قالوا: يا محمد ، إنا أرباب الأموال ، ونحن أعلم بها منكم ، فعاملونا بها. فعاملهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف ، على أنا إذ شئنا أن نخرجكم أخرجناكم. فلما فعل ذلك أهل خيبر ، سمع بذلك أهل فدك ، فبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محيصة بن مسعود، فنزلوا على ما نزل عليه أهل خيبر على أن يصونهم ويحقن دماءهم، فأقرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على مثل معاملة أهل خيبر ، فكانت فدك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أنه لم يوجف عليها المسلمون بخيل ولا ركاب.

وحدثني محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر ، فقال له أهلها: نحن أعلم بعملها منكم. فأعطاهم إياها بالنصف، ثم بعث عبد الله بن رواحة يقسم بينه وبينهم ، فأهدوا إليه ، فرد هديتهم ، فقال: لم يبعثني النبي صلى الله عليه وسلم لآكل أموالكم ، وإنما بعثني لأقسم بينكم وبينه، ثم قال: إن شئتم عاملت وعالجت ، وكلت لكم النصف ، وإن شئتم عاملتم وعالجتم ، وكلتم النصف. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

وقال يحيى بن آدم (1) أخبرنا إسماعيل ، قال: حدثنا الحسن ، قال: حدثنا يحيى ، قال: حدثنا زياد بن عبد الله بن الطفيل ، عن محمد بن إسحاق قال: سألت ابن شهاب عن خيبر ، فأخبرني أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال ، وكانت خيبر مما أفاء الله على رسوله، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقسمها بين المسلمين ، ونزل من نزل من أهل خيبر على الجلاء، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى معاملة الأرض.

وقال أبو عبيدة (2) ، فأما الحكم في الأرض العنوة ، فإن عبد الله بن صالح قال: حدثنا الليث عن سعد ، عن يونس بن يزيد الأيلي ، عن ابن شهاب ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت مما أفاء الله على رسوله، فخمسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقسمها بين المسلمين، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال، فدعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:((إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ، ويكون ثمرها بيننا وبينكم ، وأقركم ما أقركم الله)) قال: فقبلوا الأموال على ذلك.

وحدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا يحيى بن سعيد ، أن بشير بن يسار أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا ، جمع كل سهم منها مائة سهم، وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به ، وقسم النصف الباقي بين المسلمين ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم، الشق والنطاة وما حيز معهما ، وكان فيهما وقف الكتيبة والوطيحة وسلالم. فلما صارت الأموال في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض ، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها. فلم تزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر حتى كان عمر ، فكثر العمال في أيدي المسلمين ، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام ، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.

وقال ابن زنجويه (1) فإن عبد الله بن صالح أنبأنا ، عن ليث ، عن يونس بن زيد ، عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم افتتح خيبر عنوة بعد القتال، وكانت مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم ، وقسمها بين المسلمين ، ونزل من نزل من أهلها على الجلاء بعد القتال ، فدعاهم رسول الله ، فقال:((إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها ، ويكون ثمرها بيننا وبينكم ، وأقركم ما أقركم الله)) قال: فقبلوا الأموال على ذلك.

وأنبأنا يزيد بن هارون ، عن يحيى بن سعيد ، أن بشير بن يسار أخبره ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه بخيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم، وعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وقسم النصف الباقي بين المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومما قسم الشق ونطاة وما حِيز معهما، وكان فيما وقف الكتيبة والوطيحة وسلالم.

فلما صارت الأموال في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يكن له من العمال ما يكفون عمل الأرض، فدفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما خرج منها ، فلم يزل على ذلك حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر حتى كان عمر ، فكثر العمال في أيدي المسلمين ، وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام ، وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.

ثم قال (1) أنبأنا محمد بن يوسف. أنبأنا عمر بن ذر ، قال: جلسنا إلى أبي جعفر محمد بن علي ، فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرضين والنخل ، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل خيبر من أهلها بالنصف، فيقومون على النخل ، فيسقونه ويحفظونه ويلقحونه، حتى إذا أينع ودنا صرامه ، بعث عبد الله بن رواحة ، فخرص ما في النخل ، فيتولونه ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصته النصف. فأتوه في بعض تلك الأعوام ، فقالوا: إن عبد الله بن رواحة قد جار علينا في الخرص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فنحن نأخذ بخرص عبد الله بن رواحة ونرد عليكم الثمن بحصتكم النصف)) فقالوا: هكذا بأيديهم وعقدوا ثلاثين، هذا الحق وبهذا قامت السماوات والأرض. بل نأخذ النخل ، فقوموا النخل وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن بحصته النصف.

ثم قال (2) أخبرنا محمد بن يوسف. أخبرنا عمر بن ذر ، قال: جلسنا إلى أبي جعفر محمد بن علي ، فسأله رجل من القوم عن قبالة الأرضين والنخل، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل خيبر من أهلها بالنصف، فيقومون على النخل، فيسقونه ويحفظونه ويلقحونه ، فإذا أينع ودنا صرامه ، بعث عبد الله بن رواحة ، فخرص ما في النخل ، فيتولونه ، ويردون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصته النصف. فأتوه في بعض تلك الأعوام ، فقالوا: إن عبد الله بن رواحة قد جار علينا في الخرص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فنحن نأخذ بخرص عبد الله بن رواحة ونرد عليكم الشيء بحصتكم النصف)) . فقالوا: هكذا بأيديهم وعقد ثلاثين، هذا الحق وبهذا قامت السماوات والأرض، بل نأخذ النخل ، فقوم النخل ، وردوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الثمن بحصته النصف.

وقال ابن سعد (1) أخبرنا يزيد بن هارون. أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر قسمها على ستة وثلاثين سهمًا، جمع كل سهم مائة سهم ، وجعل نصفها لنوائبه وما ينزل به، وعزل النصف الآخر ، وقسمه بين المسلمين ، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم فيما قسم بين المسلمين الشق ونطاة وما حيز معهما، وكان فيما وقف الوطيحة والكتيبة وسلالم وما حيز معهما، وكان فيما وقف الوطيحة والكتيبة وسلالم وما حيز معهن، فلما صارت الأموال في يد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكن لهم من العمال ما يكفون عمل الأرض ، فدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود يعملونها على نصف ما يخرج منها، فلم يزالوا على ذلك حتى كان عمر بن الخطاب وكثر في يدي المسلمين العمال وقووا على عمل الأرض، فأجلى عمر اليهود إلى الشام وقسم الأموال بين المسلمين إلى اليوم.

وقال أحمد في مسنده (2) حدثنا محمد بن فضيل ، قال: حدثنا يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار - بضم أوله وفتح الشين - عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركهم يذكرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ظهر على خيبر وصارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين ضعف عن عملها ، فدفعوها إلى اليهود ، ويقومون عليها ، وينفقون عليها ، على أن لهم ما يخرج منها. فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فجعل نصف ذلك كله للمسلمين، وكان في ذلك النصف سهام المسلمين وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معها، وجعل النصف الآخر لمن ينزل عليه من الوفود والأمور ونوائب الناس.

عن سفيان بن وهب الخولاني ، قال: لما افتتحنا مصر بغير عهد ، قام الزيبر بن العوام رضي الله عنه ، فقال: يا عمرو بن العاص اقسمها. فقال عمرو: لا أقسمها ، فقال الزبير: والله لتقسمنها كما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، قال عمرو: والله لا أقسمها حتى أكتب إلى أمير المؤمنين. فكتب إلى عمر رضي الله عنه فكتب إليه عمر ، أن أقرها حتى يغزو منها حبل الحبلة.

وقال ابن حبان في صحيحه (1) أخبرنا خالد بن النضر بن عمر القرشي أبو يزيد المعدل بالبصرة قال: حدثنا عبد الواحد بن غياث ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة - عن نافع ، عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم، فغلب على الأرض والزرع والنخل ، فصالحوه على أن يخلوا منها ، ولهم ما حملت ركابهم ، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء ، ويخرجون منها، فاشترط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا ، فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عصمة. فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب ، كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت النضير، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي: ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال: أذهبته النفقات والحروب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((العهد قريب والمال أكثر من ذلك)) ، فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير بن العوام فمسه بعذاب، وقد كان حيي قبل ذلك قد دخل خربة ، فقال: قد رأيت حييا يطوف في خربة ههنا ، فذهبوا فطافوا ، فوجدوا المسك في خربة ، فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي حقيق ، وأحدهما

زوج صفية بنت حيي بن أخطب ، وسبى رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءهم وذراريهم ، وقسم أموالهم للنكث الذي نكثوا ، وأراد أن يجليهم منها ، فقالوا: يا محمد ، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ، وكانوا لا يتفرعون (2) أن يقوموا فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان عبد الله بن رواحة يأتيهم كل عام يخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، قال: فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة خرصه ، وأرادوا أن يرشوه، فقال: يا أعداء الله ، أتطعموني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إليَّ ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن لا أعدل عليكم، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض.

وقال أبو داود في سننه (1) حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء. حدثنا أبي. حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبيد الله بن عمر قال- أحسبه عن نافع ، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر ، فغلب على النخل والأرض، وألجأهم إلى قصرهم، فصالحوه على أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفراء والبيضاء والحلقة ، ولهم ما حملت ركابهم، على أن لا يكتموا ولا يغيبوا شيئًا ، فإن فعلوا فلا ذمة ولا عهد، فغيبوا مسكا لحيي بن أخطب ، وقد كان قتل قبل خيبر ، كان قد احتمله معه يوم بني النضير حين أجليت النضير ، فيه حليهم، قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعية: ((أين مسك حيي بن أخطب؟)) قال: أذهبته الحروب والنفقات فوجدوا المسك، فقتل ابن الحقيق ، وسبى نساءهم وذراريهم ، وأراد أن يجليهم ، فقالوا: يا محمد ، دعنا نعمل في هذه الأرض ، ولنا الشطر ما بدا لك ، ولكم الشطر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي كل امرأة من نسائه ثمانين وسقا من ثمر ، وعشرين وسقا من شعير.

وحدثنا الربيع بن سليمان المؤذن ، حدثنا أسد بن موسى ، حدثنا يحيى بن زكرياء. حدثني سفيان، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة قال ((: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر نصفين، نصفا لنوائبه وحاجته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما)) .

وحدثنا حسين بن علي بن الأسود ، أن يحيى بن آدم حدثهم ، عن أبي شهاب ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ، أنه سمع نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا

…

فذكر هذا الحديث ، قال: فكان النصف سهام المسلمين ، وسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعزل النصف للمسلمين لما ينوبه من الأمور والنوائب.

حدثنا حسين بن علي. حدثنا محمد بن فضيل ، عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار مولى الأنصار، عن رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين النصف من ذلك، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس)) .

وحدثنا عبد الله بن سعيد الكندي. حدثنا أبو خالد - يعني سليمان - عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار قال: لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهما، جمع كل سهم مائة سهم، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به الوطيحة والكتيبة وما أحيز معهما، وكان سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحيز معهما.

وحدثنا محمد بن مسكين اليمامي. حدثنا يحيى بن حسان. حدثنا سليمان - يعني ابن بلال - عن يحيى بن سعيد ، عن بشير بن يسار ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أفاء الله عليه خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهمًا جمع، فعزل للمسلمين الشطر ثمانية عشر سهما ، يجمع كل سهم مائة، النبي صلى الله عليه وسلم معهم، له سهم كسهم أحدهم ، وعزل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سهما ، وهو الشطر لنوائبه وما ينزل به من أمر المسلمين، فكان ذلك الوطيح والكتيبة والسلالم وتوابعها. فلما صارت الأموال بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين ، لم يكن لهم عمال يكفونهم عملها ، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود فعاملهم)) .

وقال الطبري في تاريخه (1) في آخر حديث طويل من غزوة خيبر إسناده إلى ابن إسحاق: فلما نزل أهل خيبر على ذلك - أي على الجلاء - سألوا رسول الله أن يعاملهم بالأموال على النصف ، وقالوا: نحن أعلم بها منكم ، وأعمر لها، فصالحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصف على أنا إذا شئنا أن نخرجكم أخرجناكم ، وصالحه أهل فدك على مثل ذلك، فكانت خيبر فيئًا للمسلمين ، وكانت فدك خالصة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم لم يجلبوا عليها بخيل ولا ركاب.

وقال البيهقي (1) أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري. أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق. حدثنا يعقوب بن يوسف القاضي، حدثنا عبد الواحد بن غياث. حدثنا حماد بن سلمة. أنبأنا عبيد الله بن عمر - فيما يحسب أبو سلمة - عن نافع ، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم ، فغلب على الأرض والزرع والنخل ، فقالوا: يا محمد ، دعنا نكون في هذه الأرض نصلحها ونقوم عليها ، ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لأصحابه غلمان يقومون عليها ، فأعطاهم خيبر على أن لهم الشطر من كل زرع ونخل وشيء ما بدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عبد الله بن رواحة رضي الله عنه يأتيهم كل عام فيخرصها عليهم ثم يضمنهم الشطر، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام شدة خرصه ، وأرادوا أن يرشوه فقال: يا أعداء الله تطعموني السحت وقد جئتكم من عند أحب الناس ، ولأنتم أبغض إليَّ من عدتكم من القردة والخنازير ، ولا يحملني بغضي إياكم وحبي إياه على أن أعدل عليكم ، فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض)) .

وأخبرنا الحسين بن الفضل القطان ببغداد. أنبأنا أبو سهل بن زياد القطان. حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي حدثنا محمد بن المثنى. حدثنا سعيد بن سفيان. أنبأنا صالح - وهو ابن أبي الأخضر - عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب ، عن أبي هريرة قال:((لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر دعا يهود ، فقال: عليكم نصف الثمر على أن تعملوا ما أقركم الله عز وجل) قال: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبعث عبد الله يخرصها ثم يُخيِّرُهم أن يأخذوها أو يتركوها، وأن اليهود أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك ، فشكوا إليه ، فدعا عبد الله بن رواحة ، فذكر له ما ذكروا ، وقال عبد الله: يا رسول الله وهم بالخيار، إن شاؤوا أخذوها وإن تركوها أخذناها، فرضيت اليهود ، وقالت: بهذا قامت السماوات والأرض، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي توفي فيه:((لا يجتمع في جزيرة دينان)) . قال: فلما انتهى ذلك

إلى عمر رضي الله عنه أرسل إلى يهود خيبر ، فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاملكم على هذه الأموال وشرط لكم أن يقركم ، يعني ما أقركم الله ورسوله ، وقد أذن الله عز وجل في الجلاء لكم حين عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عهد، فأجلاهم عمر رضي الله عنه كل يهودي ونصراني في أرض الحجاز ثم قسمها بين أهل الحديبية.

وذكر ابن هشام قصة صلح خيبر نقلًا عن ابن إسحاق كعادته ، وما كنا لنعرض له ، لولا نكتة هامة وردت أثناء عرضه ، إذ قال: وكان فيمن مشى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يهود فدك الذين جاؤوا يطلبون صلحًا كصلح خيبر - في ذلك محيصة بن مسعود أخو بني حارثة.

قلت: ومحيصة هذا حارثي أنصاري أوسي من رهط رافع بن خديج له بلاء في الإسلام وذكر ، امتاز به في واقعة مع اليهود ، حفظها له التاريخ. ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قتل كعب بن الأشرف:((من ظفرتم به من يهود فاقتلوه)) . فوثب محيصة على تاجر يهودي فقتله ، فجعل أخوه حويصة يضربه ، وكان أسن منه ، وذلك قبل أن يسلم حويصة (1)

ولهذه النكتة أثر بعيد عميق في تكييف العلاقة بين قصة صلح خيبر وبين حديث رافع بن خديج والأحاديث المشاكلة له ولجابر بن عبد الله وأبي هريرة وسعد بن أبي وقاص وأبي سعيد الخدري وثابت بن الضحاك وغيرهم. ذلك بأن مجموع النصوص المروية لهذه الأحاديث التي وردت فيها كلمة (المخابرة) أو ما يشبهها من مشتقات (خبر) بلغ أربعين نصًا (2)

وكون محيصة الحارثي أحد البارزين من رهط رافع من الذين سعوا بين فدك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن يكون ليهود فدك ما ليهود خيبر من الصلح، وكان لهم ذلك فعلًا، لا ينبغي عدم اعتباره في محاولة تقدير الزمن الذي وقع فيه صلح خيبر ، وذلك الذي وقع فيه نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم بني حارثة بالذات عن كراء الأرض.

ونعود إلى موضوع النسخ الذي ادعاه بعضهم ، فاعتمدوا عليه - صراحة أو ضمنًا - في إبطال النهي عن المزارعة أو كراء الأرض. ونبدأ بما قاله ابن حزم الذي سبق أن نقلنا عنه القول بتواتر النهي عن كراء الأرض معنويًا إن لم يكن لفظيًا.

قال في الأحكام (1) والنسخ تخصيص بعض (2) الأزمان بحكم الوارد دون سائر الأزمان ، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان مثل قوله عليه السلام:((لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدًا)) أو ما أشبه ذلك. فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة وبين تخصيص بعض الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا وذلك موجودًا؟ فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ؛ لأن التخصيص لا يرفع النص كله، قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة - وبعض النص نص - فلا فرق بين رفع بعض نص آخر بها. وكل ذلك سواء ، ولا فرق في شيء منها.

وقال الآمدي (3) أما المتفق عليه - أي من شروط النسخ - بأن يكون الحكم المنسوخ شرعيا ، وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراخيًا عن الخطاب المنسوخ حكمه ، وأن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدًا بوقت معين.

ثم قال (1) النصان إذا تعارضا وتنافيا ، إما أن يتعارضا من كل وجه ، أو من وجه دون وجه، فإن تنافيا من كل وجه، فإما أن يكونا معلومين أو مظنونين ، أو أحدهما معلومًا ، والآخر مظنونًا. فإن كانا معلومين أو مظنونين، فإما أن يعلم تأخر أحدهما عن الآخر ، أو اقترانهما ، أو لا يُعلم شيء من ذلك، فإن عُلِمَ تأخر أحدهما عن الآخر ، فهو ناسخ ، والمتقدم منسوخ، وذلك يُعرف إما بلفظ النسخ والمنسوخ ، كما لو قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ناسخ وهذا منسوخ ، أو أجمعت الأمة على ذلك. وإما بالتاريخ ، وذلك قد يعلم إما بأن يكون في اللفظ ما يدل على التقدم والتأخر لقوله صلى الله عليه وسلم:((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . وإما بإسناد الراوي أحدهما إلى شيء متقدم ، كقوله: كان هذا في السنة الفلانية، وإحداهما معلومة التقدم على الأخرى ، هذا كله إذا كان سند الناسخ والمنسوخ مستويًا.

ثم قال: وإما إن علم اقترانهما مع تعذر الجمع بينهما ، فعندي أن ذلك غير متصور الوقوع ، وإن جوزه قوم وبتقدير وقوعه، فالواجب إما الوقف عن العمل بأحدهما أو التخيير بينهما إن أمكن، وكذلك الحكم فيما إذا لم يُعلم شيء من ذلك، وأما إن كان أحدهما معلومًا والآخر مظنونًا ، فالعمل بالمعلوم واجب ، سواء تقدم أو تأخر ، أو جهل الحال في ذلك، لكنه إن كان متأخرًا عن المظنون ، كان ناسخًا ، وإلا كان مع وجوب العمل به غير ناسخ. هذ كله إذا تنافيا من وجه دون وجه ، بأن يكون كل واحد منهما أعم من وجه دون وجه ، كما في قوله صلى الله عليه وسلم:((من بدل دينه فاقتلوه)) . فإنه خاص بالمبدل ، وعام في النساء والرجال، وقوله:((نهيت عن قتل النسوان)) . فإنه خاص بالنساء ، وعام بالنسبة إلى المبدل، فالحكم فيهما كما لو تنافيا من كل وجه.

وقال الشيرازي (2)

فصل: وكذلك يجوز نسخ السنة بالسنة ، كما يجوز نسخ الكتاب بالكتاب، الآحاد بالآحاد ، والمتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالمتواتر ، فأما المتواتر بالآحاد ، فلا يجوز، لأن التواتر يوجب العلم ، فلا يجوز نسخه بما يوجب الظن.

ثم قال (1) : واعلم أن النسخ قد يعلم بصريح النطق ، كقوله عز وجل:{الْآَنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْكُمْ} (2) وقد يعلم بالإجماع ، وهو أن تجمع الأمة على خلاف ما ورد من الخبر ، فيستدل بذلك على أنه منسوخ؛ لأن الأمة لا تجتمع على الخطأ ، وقد يعلم بتأخير أحد اللفظين عن الآخر مع التعارض، وذلك مثل ما روي أنه قال: الثيب بالثيب جلد مائة والرجم. ثم روي أنه رجم ماعزًا ولم يجلده، فدل على أن الجلد منسوخ.

ثم قال (3) ويعلم المتأخر في الأخبار بالنطق ، كقوله صلى الله عليه وسلم:((كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها)) . ويعلم بأخبار الصحابة أن هذا نزل بعد هذا وورد بعد هذا، كما روي أنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار.

وذكر ابن قدامة (4) من بين ما يعرف به النسخ أن يذكر الراوي تاريخ سماعه ، فيقول: سمعت عام الفتح. ويكون المنسوخ معلومًا بقدمه.

وقال الرازي (5) قد يعلم ذلك - أي كون الناسخ ناسخًا - باللفظ تارة وبغيره أخرى. أما اللفظ فهو أن يوجد لفظ النسخ، إما بأن يكون هذا منسوخًا، أو يقول: ذلك ينسخ هذا، وإما غير اللفظ ، فهو أن يأتي بنقيض الحكم الأول أو بضده مع العلم بالتاريخ.

ثم قال: وأما التاريخ ، فقد يعلم باللفظ أو بغيره. أما اللفظ فكما إذا قال أحد الخبرين قبل الآخر، وأما بغير اللفظ فعلى وجوه ، أحدها: أن يقول: هذا الخبر ورد سنة كذا ، وهذا في سنة كذا، وثانيهما: أن يعلق أحدهما على زمان معلوم التقدم والآخر بالعكس ، كما لو قال: كان هذا في غزاة بدر والآخر في غزاة أحد، وهذه الآية نزلت قبل الهجرة والأخرى بعدها.

وثالثها: أن يروي أحدهما رجل متقدم الصحبة لرسول صلى الله عليه وسلم ، ويروي الآخر رجل متأخر الصحبة ، وانقطعت صحبة الأول للرسول عليه السلام عند ابتداء الآخرين بصحبته لهذا يقتضي أن يكون خبر الأول متقدمًا. أما لو دامت صحبة المتقدم مع الرسول عليه السلام لم يصح هذا الاحتمال.

وقال الشاطبي (1) بعد أن بين أن النسخ لا يكون إلا في الكليات: ويدل على أن ذلك الاستقراء التام ، وأن الشريعة مبنية على حفظ الضروريات والحاجيات والتحسينات، وجميع ذلك لم ينسخ منه شيء، بل إنما أتى بالمدينة (ص1335) ما يقويها ويحكمها ويحسنها.

ثم قال: ووجه آخر، وهو أن الأحكام ثبتت على المكلف، فادعاء النسخ فيها لا يكون إلا بأمر محقق؛ لأن ثبوتها على المكلف أولًا محقق ، فرفعها بعد العلم بثبوتها لا يكون إلا بمعلوم محقق. ولذلك أجمع المحققون على أن خبر الواحد لا

ينسخ القرآن ، ولا الخبر المتواتر؛ لأنه رفع لمقطوع به بالمظنون ، فاقتضى هذا أن ما كان من الأحكام الكلية يدعى نسخه لا ينبغي قبول تلك الدعوة فيه إلا مع قاطع بالنسخ ، بحيث لا يمكن الجمع بين الدليلين بدعوى للأحكام فيهما.

وعقب عليه محقق الكتاب الشيخ عبد الله دراز بقوله: نعم، هو قول الأكثرين - يعني أن خبر الواحد لا ينسخ القرآن ولا الخبر المتواتر - وحجتهم واضحة. وإنما قبلوا تخصيص المتواتر بالآحاد ولم يقبلوا نسخه به؛ لأن الأول بيان وجمع بين الدليلين بخلاف النسخ فإنه إبطال.

وقال ابن حزم الهمذاني (2) في معرض ذكره لشروط النسخ: ومنها أن يكون الخطاب الناسخ متراخيًا عن المنسوخ، فعلى هذا يعتبر الحكم الثاني، فإنه لا يعدو أحد القسمين إما أن يكون متصلًا بالأول لا يسمى نسخًا ، إذ من شرط النسخ التراخي وقد فقد هاهنا لأن قوله عليه الصلاة والسلام:((لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف إلا أن يكون رجل ليس له نعلان فليلبس الخفين)) . وإن كان صدر الحديث يدل على منع لبس الخفاف ، وعجزه يدل على جوازه ، وهما حكمان متنافيان ، غير أنه لا يسمى نسخًا لانعدام التراخي فيه، ولكن هذا النوع لا يسمى بيانًا.

وإن كان منفصلًا نظرت هل يمكن الجمع بينهما أم لا، فإن أمكن الجَمع جُمع ، إذ لا عبرة بالانفصال الزماني مع قطع النظر عن التنافي ، ومهما أمكن حمل كلام الشارع على وجه يكون أعم للفائدة كان أولى صونًا لكلامه - بأبي هو وأمي - من سمات النقص، ولأن في ادعاء النسخ إخراج الحديث عن المعنى المفيد وهو على خلاف الأصل ، ألا ترى أن قوله عليه السلام:((شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد)) . وفي حديث آخر: ((خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد)) ، وهما حديثان قد تعارضا على ما ترى، وقد يشكل على غير الفقيه أن يجمع بينهما لما يتوهم فيه من ظاهر المنافاة مع حصول الانفصال فيهما، وربما يراه بعض من له معرفة بالإسناد فيرى إسناد الحديث الأول أمثل ، فيحكم بنسخ الثاني ، وليس الأمر على ما يتوهمه؛ لفقدان شرائط النسخ، لكن طريق الجمع بين هذين الحديثين أن يحمل الأول على ما إذا شهد قبل أن يستشهد من غير مسيس الحاجة إليه. وهذا التفسير ظاهر في حديث عمران بن الحصين ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم ينشأ قوم يشهدون ولا يستشهدون)) . ويحمل الحديث الثاني على ما إذا شهد عنه مسيس الحاجة ، فهو خير الشهود، وعلى هذا ينبغي أن يحتال في طريق الجمع رفعًا للتضاد عن الأخبار.

وإن لم يكن الجمع وهما حكمان منفصلان، نظرت هل يمكن التمييز بين السابق والتالي، فإن تميزا وجب السير إلى الآخر منهما.

ويعرف ذلك بأمارات عدة، منها أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم مصرحًا به ، نحو قوله عليه الصلاة والسلام:((كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها)) . أو يكون لفظ الصحابي ناطقًا به نحو حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((كان النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس)) .

ومنها أن يكون التاريخ معلومًا نحو ما رواه أُبي بن كعب، رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله ، إذا جامع أحدنا فأكسل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((يغسل ما مس المرأة منه وليتوضأ ثم يصل)) . هذا حديث يدل على أن لا غسل مع الإكسال ، وأن لا موجب الغسل الإنزال.

ثم لما استقرينا طرق هذا الحديث ، أفادنا بعض الطرق أن شرعية هذا كان في مبدأ الإسلام ، واستمر ذلك إلى ما بعد الهجرة بزمان، ثم وجدنا الزهري قد سأل عروة عن ذلك ، فأجابه عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت:((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل بعد ذلك وأمر الناس بالغسل)) .

ثم قال: وإن لم يكن التمييز بينهما بأن أبهم التاريخ وليس في اللفظ ما يدل عليه تعذر الجمع بينهما، فحينئذ يتعين المسير إلى الترجيح ، ووجوه الترجيحات كثيرة إنما أذكر معظهما، فمما يرجح به أحد الحديثين على الآخر:

الوجه الأول: كثرة العدد في أحد الجانبين ، وهي مؤثرة في باب الرواية؛ لأنها تقرب مما يوجب العلم وهو التواتر.

ثم قال: وقال بعض الكوفيين: كثرة الرواة لا تأثير لها في الترجيحات لأن طريق كل واحد منهما غلبة الظن ، فصار كشهادة الشاهدين مع شهادة الأربعة.

يقال على هذا: إن إلحاق الرواية بالشهادة غير ممكن ، وإن شاركت الشهادة في بعض الوجوه فقد فارقتها في أكثر الوجوه ، ألا ترى أنه لو شهد خمسون امرأة لرجل بمال لا تقبل شهادتهن ، ولو شهد به رجلان قبلت شهادتهما، ومعلوم أن شهادة الخمسين أقوى في النفس من شهادة رجلين، لأن غلبة الظن إنما هي معتبرة في باب الرواية دون الشهادة. وكذا سوى الشارع بين شهادة إمامين عالمين وشهادة رجلين لم يكونا في منزلتهما. وأما في باب الرواية فرجح رواية الأعلم الأدين علمه غيره (ص1338) من غير خلاف يعرف في ذلك فَلاحَ الفرق بينهما.

ثم مضى يذكر أوجها في هذا الباب.

ثم قال: الوجه السابع: أن يكون أحد الراويين مباشرًا لما رواه الثاني حاكيًا، فالمباشر أعرف بالحال، مثاله حديث ميمونة ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نكحها وهو حلال)) ، وبعضهم رواه:((نكحها وهو حرام)) ، فمن رواه: نكحها وهو حلال أبو رافع، ومن رواه: نكحها وهو حرام ابن عباس وحديث أبي رافع أولاه بالتقديم؛ لأن أبا رافع كان سفيرًا بينهما ، وكان مباشرًا للحال، وابن عباس كان حاكيًا، ولذلك أحالت عائشة رضي الله عنها – إلى علي رضي الله عنه لما سألوها عن المسح على الخفين وقالت: سلوا عليًّا فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم.

والوجه الثامن: أن يكون أحد الراويين صاحب القصة ، فيرجح حديثه

؛ لأن صاحب القصة أعرف بحاله من غيره وأكثر اهتمامًا ، ولذلك رجع نفر من الصحابة ممن كان يرى الماء من الماء إلى حديث عائشة رضي الله عنها في التقاء الختانين.

الوجه التاسع: أن يكون أحد الراويين أحسن سياقًا لحديثه من الآخر وأبلغ استقصاء فيه؛ لأنه قد يحتمل أن يكون الراوي الآخر سمع بعض القصة فاعتقد أن ما سمعه مستقل بالإفادة، ويكون الحديث مرتبطًا بحديث آخر لا يكون هذا قد تنبه له. ولهذا من ذهب إلى الإفراد قدم حديث جابر، لأنه وصف خروج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة مرحلة مرحلة ودخوله مكة، وحكى مناسكه على ترتيبه وانصرافه إلى المدينة وغيره لم يضبط ما ضبطه.

ثم قال: الوجه السابع والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين قولًا والآخر فعلًا، فالقول أبلغ في البيان ولأن الناس لم يختلفوا في كون قوله حجة ، واختلفوا في اتباع فعله، ولأن الفعل لا يدل بنفسه على شيء بخلاف القول فإنه أقوى.

الوجه الثامن والثلاثون: أن يكون أحد الحديثين مخصصًا والثاني لم يدخله التخصيص أولى؛ لأن التخصيص يضعف اللفظ ويمنعه من جريانه على مقتضاه ويصير مجازًا عند جماعة من الأئمة ، بخلاف ما لم يدخله التخصيص فيكون أقوى.

ثم قال: الوجه الأربعون: أن يكون أحد الحديثين مطلقًا والآخر واردًا على سبب، فيقدم المطلق لظهور أمارات التخصيص على الوارد على سبب ، فيكون أولى بإلحاق التخصيص به.

ثم ذكر التمييز بين التخصيص والنسخ وجوهًا خمسة فقال:

أحدها: أن الناسخ لا يكون إلا متأخرًا عن المنسوخ والتخصيص يصح اتصاله به. والثاني: أن الدليل في النسخ لا يكون إلا خطابًا والتخصيص قد يقع بقول وفعل وقياس وغير ذلك. والثالث: أن نسخ الشيء لا يجوز إلا بما هو مثله في القوة أو بما هو أقوى منه في الرتبة ، والتخصيص جائز بما هو دون المخصوص منه في الرتبة. والرابع: أن التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد، والنسخ جائز في مثله سيما على أصل من يرى نسخ الشيء قبل وقته. والخامس: أن التخصيص يخرج من الخطاب ما لم يرد به ، والنسخ رافع ما أريد إثبات حكمه.

ولعل أجود تلخيص وأشمله لأقوال السلف الأول من التابعين وأئمة المذاهب في موضوع كراء الأرض ، وتأويل الأحاديث الواردة بشأنه ، والتي تراءى للبعض تعارض بينهما ما قاله ابن حازم الهمذاني ونصه (1)

وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب، فذهب بعضهم إلى أن من استأجر أرضًا على جزء معين مما يخرج منها كالنصف والثلث والربع ، أن ذلك جائز والعقد صحيح. روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر وسعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وابن أبي ليلى وابن شهاب الزهري. ومن أهل الرأي: أبو يوسف القاضي ومحمد بن الحسن صاحبا أبي حنيفة وقال ابن حنبل: يجوز ذلك إذا كان البذر من رب الأرض، وتمسكوا في ذلك بظاهر حديث ابن عمر - يعني ما روي عن طريق نافع ابنه من قوله: قد علمت أن الأرض كانت تكرى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث، وقد تقدم - قالوا: ويؤكده حديث ابن عباس - وقد تقدم - لأن قوله عليه السلام: لأن يمنحها أخاه خير. ليس فيه دلالة على اللزوم ، وإنما اللفظ صدر مصدر التخيير ومنهم من تمسك بما روى ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل خيبر على الشطر مما يخرج من ثمر)) - وقد تقدم من طرق مختلفة، وخالفهم في ذلك آخرون، وقالوا: العقد فاسد.

وروي ذلك عن عبد الله بن عمر وابن عباس وعبد الله بن خديج وأسيد بن حضير وأبي هريرة ونافع وإليه ذهب مالك والشافعي. ومن الكوفيين أبو حنيفة، وتمسكوا في ذلك بأحاديث.

ثم أورد بعضًا من طرق حديث رافع بن خديج - وقد تقدمت - ثم قال: قرئ على أبي المحاسن محمد بن عبد الخالق الجوهري. أخبرك عبد الواحد بن إسماعيل الإمام في كتابه. أخبرنا أحمد بن محمد البلخي. حدثنا أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي قال: خبر رافع بن خديج من هذا الطريق - يعني الخبر الذي رواه مسلم عن طريق نافع أن ابن عمر كان يكري مزارعه.. الحديث - وقد تقدم خبر مجمل تفسره الأخبار التي رويت عن رافع بن خديج وعن غيره من طرق أخر، وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما تخرجه الأرض، وإنما أريد بذلك أن يتمانحوا أرضهم وأن يرفق بعضهم بعضًا. وقد ذكر رافع بن خديج في رواية أخرى عنه النوع الذي حرم منها ، والعلة التي من أجلها نهى عنها.

ثم بين الرواية الأخرى التي أشار إليها الخطابي بأن أورد ما رواه مسلم من حديث ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس وقد تقدم.

قلت: وأحسب الخطاب واهمًا فيما نسبه إلى ابن عباس ، فإنما عمدة ابن عباس الخصومة التي رفعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين زارع أحدهما الآخر ثم اختصما، وقد سبق أن أوردناها في حديث ابن عباس في هذا الباب.

ثم قال: قلت: وإنما صدر هذا الكلام عن الخطابي ظنًا منه أن المنهى عنه في خبر رافع إنما هو القدر المجهول.

قلت: ولم يقع الخطابي وحده في هذا الظن، فقد وقع فيه جمهور من الفقهاء وخاصة المقلدة من المتأخرين.

ثم قال: ولو استقرأ طرق هذ االحديث لبان له أن النهي تناول المجهول والمعلوم وذلك بين في رواية سليمان بن يسار.

ثم ساقها بسنده إلى مسلم في روايته عن طريق يعلى بن حكيم، كما ساق حديث جابر عن طريق الأوزاعي عن عطاء من رواية مسلم.

ثم أورد حديث زيد بن ثابت وجميعها قد تقدمت، وتعقبه بقوله: وهذا يدل على أن الذي صدر من النبي صلى الله عليه وسلم كان على وجه المشورة والإرشاد دون الإلزام والإيجاب. والجواب أن هذا غير قادح فيما ذكرناه من دلالة النهي، فإن الاعتبار بلفظ النهي وعمومه دون السبب.

قلت: هذا بناء على القاعدة الأصولية المعروفة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ، فضلًا عن أن حديث زيد بن ثابت يعتمد أيضًا على توهيم رافع بن خديج في فهم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قضية الخصومة المشار إليها آنفًا وهو أساس غير سليم، وقد ألمعنا إلى ضعفه فيما عقبنا به عن حديث زيد بن ثابت.

ثم قال: فإن قيل قول ابن عمر: إن الأرض كانت تكرى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلالة على أن هذا الحكم كان مأذونًا فيه من جهة النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا من قبيل الأمور الدنيوية، فليس من شرطه إحاطة النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تثبتوا ذلك. لا يستقيم لكم ادعاء النسخ؛ لأن المنسوخ لابد وأن يكون حكمًا شرعيًا. يقال: على هذا الكلام إن أكثر المحققين ذهبوا إلى أن قول الصحابي: كنا نفعل كذا ، أو كانوا يفعلون كذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ظاهر في الدلالة على جواز الفعل، وأن ذكر الصحابي نحو ذلك في معرض الحجة يدل على أنه أراد ما علمه الرسول صلى الله عليه وسلم ، وسكت عنه دون ما لم يبلغه ، وذلك يدل على الجواز.

ثم في حديث ابن عمر ما يدل عليه، حيث قال: قد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض

…

قال: ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا ، ولو لم يعلم أن ما كان يذهب إليه من الجواز كان مستندًا إلى إذن النبي صلى الله عليه وسلم ، لما كان يتوقف في ذلك.

ثم أورد مستدلًا على أن النهي جاء بعد الإذن من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثًا عن رافع ابن خديج ، فقال: أخبرنا الفضل بن القاسم. أخبرنا الحسن بن محمد. أخبرنا أحمد بن عبد الله. أخبرنا أبو إسحاق المزكي. حدثنا مكي بن عبد الله. حدثنا مسلم بن الحجاج. حدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق. قال قتيبة: حدثنا جرير ، عن عبد العزيز - هو ابن رافع - عن رفاعة بن رافع بن خديج ، أن رجلًا كانت له أرض ، فعجز عنها أن يزرعها ، فجاءه رجل ، فقال له: هل لك أن أزرع أرضك، فما خرج منها من شيء كان بيني وبينك؟ فقال: نعم، حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله فلم يرجع إليه شيئًا، قال: فأتيت أبا بكر وعمر رضي الله عنهما فقلت لهما، فقالا: ارجع إليه، فرجعت إليه الثانية ، فسألته ، فلم يرد علي شيئًا ، فرجعت إليهما ، فقالا: انطلق فازرعها، فإنه لو كان حرامًا نهاك عنه. قال: فزرعها الرجل حتى إذا اهتز زرعه واخضر ، وكانت الأرض على طريق لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بها يومًا ، فأبصر الزرع فقال:((لمن هذه الأرض؟)) فقالوا: لفلان زارع بها فلانا، فقال:((ادعوهما لي جميعًا)) قال: فأتياه ، فقال لصاحب الأرض:((ما أنفق هذا في أرضك ، فرده إليه ، ولك ما أخرجت أرضك)) .

قلت: ويشبه هذا ويقوي ما رواه كل من أبي داود والدارقطني والطحاوي من حديث رافع بن خديج الذي أوردناه آنفًا.

مهما يكن، فإن ملاك الأمر في تقديرنا ليس هو النسخ أو تأويل النهي بمجرد الإرشاد والتوجيه، وإنما هو أمر أعمق من ذلك وأجدر بأن يكون الفيصل ذلك ، بأن بني حارثة رهط رافع كانوا أهل زرع ومزارعة قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وربما بأجيال، ويصرح رافع في بعض طرق حديثه ما يفيد أنهم كانوا يمارسون نمطًا من الاستحواذ على الأرض الزراعية واستغلالها بما لهم من خبرة في الزراعة، وربما من طاقة مالية أيضًا.

وحين هاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه من قبله ومن بعده مهاجرون من مكة وغيرها ، ولم يكونوا يملكون شيئًا ، كان أول حل اقتصادي واجتماعي لمشكلة المهاجرين شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم للمؤاخاة بينهم وبين الأنصار ، وبلغ من كرم الأنصار في الفترة الأولى من الهجرة أنهم لم يكتفوا بمقاسمة إخوانهم المهاجرين - إلا من استغنى منهم بخبرته وآثر أن يعتمد عليها في إقامة وضع اقتصادي له مثل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ما يملكون من عقار وأموال، بل عرض بعض الأنصار على إخوته المهاجرين أن يختاروا من شاؤوا من زوجات أولئك الأنصار ممن كانت له أكثر من واحدة ليطلقها، فإذا استكملت عدتها تزوجها المهاجر.

ثم ذهب بعضهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحسب هذا في فترة لاحقة وقد تكاثر المهاجرون وارتفع حكم المؤاخاة - يسألونه أن يقسم بينهم وبين إخوانهم المهاجرين ما يملكون من نخل، فأبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم ذلك، فاتفق الأنصار والمهاجرون على أن يعملوا في نخيلهم ، ويكون لهم الشطر من نتاجها كل عام.

لكن الهجرة استمرت ثماني سنوات، كما اتسعت الأرض التي أصبحت ملكًا للمسلمين بعد إجلاء يهود القرى المحيطة بالمدينة مثل بني النضير وبني قريظة، فنشأ وضع اقتصادي أدنى إلى الاستقرار واتساع النماء تطورت معه مواجد الناس ورغباتهم كما وجدت طبقة المهاجرين لم يشملها شرع المؤاخاة الذي انتهى العمل به بانتهاء ظرفه، ولم تصب من مغانم الحرب ما يلحقها بالطبقة المستقرة اقتصاديا، فقد كانت الهجرة في تلك السنوات الثمانية أوسع نطاقًا بأوفر عدد يمكن أن يوازيه التطور الاقتصادي الناشئ عن مغانم الحرب، إذ لم يكن آنئذ عامل تطور اقتصادي غيرها ، فهي قد استأثرت بجهود المسلمين واهتمامهم لما تثيره قريش وحلفاؤها والأعراب من نواحي الجزيرة ويهود من حول المدينة من ألوان الاستفزازات والمحالفات والغدر وما إلى ذلك مما ليس من شأنه أن يهيئ فرصة استقرار ينتج عنه تطور اقتصادي سلمي، إلا ما كان من استمرار الظروف المستقرة السابقة للإسلام لدى بعض قبائل الأنصار مثل بني حارثة الذي كانت الزراعة وامتلاك الأرض أساسًا لوضع استقراري مكين يتمتعون به ويركنون إليه، فكان لا مناص من تشريع خليق بأن يحدث نمطًا من تكافؤ الفرص، ينشأ عنه الوضع الضروري للحفاظ على التكافل الاجتماعي في المدينة القائم على أساس من ضمان العيش الكريم بجميع أفراد المجتمع.

وبما أن الأساس الطبيعي للنمو الاقتصادي في المدينة المنورة هو استغلال الأرض سواء بالزراعة أو بالتشجير، ومنه غراسة النخل واستثمارها، فقد كان من الطبيعي أن يتجه التشريع إلى تلبية مقتضيات هذا الظرف الجديد لاجتناب استغلال ملاك الأرض لحاجة المهاجرين الذين لم تشملهم فوائد المآخاة المشروعة خاصة في الفترة الأولى من الهجرة، على أن لا يصطدم اصطدامًا حادا مع غريزة التملك التي فطر عليها الإنسان، وغالبًا ما تتحكم في مواجد وتصرفات أرباب الأملاك تحكما يطغى أحيانًا حتى على مقتضيات العقيدة نفسها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما وصفه القرآن:{عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ} (1) يشفق من أن ينصف أحدًا على حساب الآخر ما استطاع إلى ذلك سبيلا ، ويحرص على أن يقيم الإنصاف على قاعدة من التجاوب الأخوي بين المشاعر والمواجد.

فكان التشريع الذي ارتآه صلى الله عليه وسلم اجتهادًا أو هدي إليه وحيا هو منع أرباب الأراضي من استغلال ما يفيض على طاقتهم الاستثمارية مما يملكون من الأرض بجهود المحرومين من ملكية الأرض، وذلك ما يفيده ، ولا يمكن أن يفيد غيره حديث رافع بن خديج بطرقه المختلفة، فهو حديث متكامل وليس بمضطرب كما بدا للترمذي وأحمد.

ذلك بأننا إذا اقتصرنا منه على الطرق التي أوردته كاملًا أو أوردت أغلب فقراته وجاءت بأسانيد ثلاثية أو رباعية لم يدخلها أناس ممن تكلموا فيهم كلامًا لا مناص من اعتباره نجده متسقًا يكمل بعضه بعضًا ليس فيه التباس ولا اضطراب، والذين وصفوه بالاضطراب إنما انصب وصفهم على أسانيده ، وليس على متنه.

وبيان ذلك أن رافعًا رضي الله عنه لم يكن في حديثه راويًا فحسب ، وإنما كان - وبالأساس - مفتيًا داعيًا، وآية ذلك أنه لم يشع حديثه إلا في عهد معاوية وربما في أواخر ذلك العهد ، ويومئذ كانت الفتوحات قد كثرت واتسع ما تداولته أيدي المسلمين من الأراضي ، فتجاوز الجزيرة العربية إلى الشام وإلى ما بين النهرين ، وإلى ما وراءهما نتيجة لامتداد الفتوح امتدادًا كاد يكون بلا نهاية.

على حين أن ضعف وازع العقيدة في النفوس وخاصة في مسلمة الفتح ومن بعدهم. وهيمن عامل التهافت على الدنيا والاستكثار منها، بل ضعفت هيمنة الحكم الإسلامي الحازم على تصرفات أولي الأمر، وأخذت تحل محله عوامل السياسة غير الدينية ، وهي عوامل لا تلتزم بضوابط الشريعة الإسلامية بقدر ما تتوخى حاجات السياسة الداخلية من استمالة ضعاف النفويس وشراء الذمم واستعباد الضمائر.

وكان عمل عمر رضي الله عنه في الامتناع من توزيع أراضي السواد والاحتفاظ بملكيتها بيت مال المسلمين تحسبًا لحاجات سلائل المسلمين المتعاقبة قد أوقف منذ أواسط عهد عثمان رضي الله عنه حتى إذا كان عهد معاوية وهو من هو لولا صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم لتمكنت الاعتبارات الدنيوية من الهيمنة على تصريف الأمور على تصورات النفوس ومواجدها.

ومن ذلك كله نشأ ظرف اضطر رافع بن خديج وهو أحد مراجع الفتوى في ذلك العهد إلى أن يجهر ويلح في الجهد بما ظل يجمعه في نفسه سنين طوالا من شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الأرض واستغلالها.

وكان جهره بذلك على أنماط وأساليب كان يجيب به فتوى لمن يسأله ، فيقتصر على ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الإفاضة في شرح ظروف ذلك النهي وأسبابه ، وكان يرويه حديثًا مختصرًا لبعض طلبة الحديث الذين لا يرى جدوى في أن يذكر لهم جميع تفاصيل الواقعة أو الوقائع التي لابست النهي أو أعقبته ، وكان يرويه كاملًا بجميع تفاصيله وملابساته حين يكون حديثه إلى رفيق له من الصحابة أو من كبار التابعين الذين يرى أن من واجبه أن يحيطهم بجميع ما لديه من العلم في هذا الأمر.

واشتد الجدل بين الناس، فلم يكن جميع الصحابة الذين لم يزالوا أحياء محيطين بأمر النهي كما علمه من أهمه بالأساس بنو حارثة ، ومن أهمه منهم بالأصالة رافع بن خديج وأعمامه وأخواله وأخوته وبنوه، فأغلب الصحابة كانوا في عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم منصرفين إلى الحرب نصرة للإسلام أو إلى التلقي عنه حفظًا للشريعة وحملًا للرسالة، وقليل منهم كان مصروفًا إلى شؤون الفلاحة وامتلاك الأرض ومنهم جابر بن عبد الله الذي كان هو أيضًا من رهط يقوم كيانهم الاقتصادي على غراسة الأرض واستثمار النخيل، فكان طبيعيًا أن يلم بما يتصل بعمله وعمل ذويه من أحكام، وهو الراوي المكثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وله فيما يتصل بحرفته وحرفة ذويه أحاديث وأخبار، كما كان منهم أبو هريرة وأبو سعيد الخدري وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك المنصرفون إلى التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرافًا متفاوتًا تبعًا لظروف كل واحد منهم ، وكان حريصًا أشد ما يكون الحرص.

وكانت حروب الردة ثم الفتوح لعهد أبي بكر وعمر ولصدر من عهد عثمان قد أتت على عدد كبير من كبار الصحابة، فلما كان عهد معاوية تصدر للفتوى الحفظة والفقهاء من صغارهم ومنهم رافع بن خديج.

وكان الملتزمون بالسنة في ذلك العهد وفي طليعتهم فقهاء الصحابة وصدور الإفتاء منهم، يجهرون بإنكار ما يشهدونه من تغير وتبدل في تصرفات أولي الأمر والعامة، وكانوا على أولي الأمر منهم أشد على العامة، فهم يدركون أن صلاح العامة بصلاح أولياء الأمر منهم، بل إن الإنكار على معاوية ابتداء من عهد عمر رضي الله عنه ومع أن عمر كان يكله إلى ربه في بعض ما ينكر من مظاهره ويعتذر عنه معاوية بأعذار تتصل بالسياسة، فإن مآخذ بعض الصحابة عنه كانت من يومئذ تستعلن ، بيد أنها اشتدت وبلغت حد المجابهة في عهد عثمان رضي الله عنه ثم ارتفعت إلى أن أصبحت نمطًا من التحدي لما صار إليه الأمر.

وكان لرافع بن خديج موقف من عثمان نفسه بادئ الأمر، ويظهر أنهما بلغا إلى تفاهم بعد ذلك، أو أن رافعًا فضل أن يسالمه اجتنابًا إلى مصير أبي ذر ، ولأن ما ينكر عليه لم يكن في تقديره مما ينبغي أن يدفعه إلى مناهضته. ويظهر أن رافعا كان في عهد عثمان قد اعتزل الزراعة فالطبري يقول (1) إن عثمان فرض له ولأبي ذر عظما لكل واحد منهما كل يوم وما كان عثمان ليقبل هذا الفرض لو أنه لبث مواصلًا لعمله الفلاحي.

ومهما يكن فقد رفع لواء المعارضة ليس لمعاوية فحسب ، ولكن لعامة المنصرفين إلى الاستكثار من المال ، سواء كانوا من الصحابة أو من غيرهم ، يتجلى ذلك في الحملة الصاخبة التي قادها على ملاك الأرض ومع أنه لم يكن وحده فيها، فقد ظاهره عدد من الصحابة من أترابه مثل جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وثابت بن الضحاك ، فإن رافعًا كاد يكون ميسم تلك الحملة على ملاك الأرض.

وواضح أن لدى رافع ما يجعله أعمق وعيًا بالقضية التي قادها من غيره، فهو يعلم جميع الملابسات التي ميزت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، إذ كان هو وعمومته هم الذين وجه إليهم النهي بالأصالة وإلى غيرهم ممن كانوا على مثل وضعهم.

وبتتبع حديث رافع على اختلاف ألفاظه وتباين صيغه ، يتبين أن النهي كان في أواخر العهد النبوي، ذلك بأن رافعًا كان يوم لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى في حوالى الخامسة والعشرين من عمره ، وقد يزيد قليلًا.

وبتأمل مجموع أحاديث رافع يمكن القول بأن النهي كان على مرحلتين: المرحلة الأولى: ما ورد من طريق بكير بن عامر ، ومن طريق عبيدة الضبي ، من رواية رافع عن مزارعته غيره، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم له أن يأخذ نفقته ، ويدع الزرع لصاحب الأرض ، ومع أن كلا من بكير بن عامر وعبيدة الضبي تكلموا فيهما، فإن الحديث الذي رواه ابن حزم الهمذاني عن طريق مسلم ، لا يختلف في جوهره عن حديثهما ، وإن اختلف في بعض تفاصيله، فهو لم يذكر أن المزارع رافع ، ولكن راوي الحديث رفاعة بن رافع، وقد يكون معقولًا أن لا يذكر الراوي أن أباه هو صاحب القصة ، وذلك ما يؤكده حديث عائشة الذي نقلناه عن طريق عبيدة الضبي، والحديثان معًا لم يذكرا أن علة النهي هي الإرباء ، كما جاء في حديث بكير بن عامر:(أربيتما) وأخذ منه بعض الفقهاء اعتبار علة النهي أن المزارعة نوع من الربا. ونحسب أن الحديث إذا ثبت بهذا اللفظ يمكن تأويله بأن وصف الإرباء ليس تعليلًا للنهي ، وإنما هو وصف للزرع. فرسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه قد اخضر واهتز ، وصفه بالنماء. والزيادة والنماء هما أصل معنى كلمة:(ربا) يربو.

يقول ابن منظور (1) ربا الشيء يربو ربوا ورباية: زاد ونمى، وأربيته: نميته. وفي التنزيل العزيز: {وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (2)

وقال ابن الأثير (1) الأصل فيه - أي: في (الربا) – الزيادة. وربا المال يربو ربوا: زاد وارتفع.

ثم قال: ومنه الحديث: من أجبى فقد أربى. ومنه حديث الصدقة: فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل.

ثم قال: وفي حديث الأنصار يوم أحد: لئن أصبنا يومًا منهم مثل هذا ، لنربين عليهم في التمثيل - أي: لنزيدن ولنضاعفن.

ويدل على أن (الربا) ليس هو علة النهي ما كان من المرحلة الثانية له من نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض عامة، وقد ورد ذكر الكراء وما اشتق منه وما شاكله مثل الإيجار والمؤاجرة في أحاديث رافع وجابر وأبي هريرة وسعد وأبي سعيد وثابت بن الضحاك، وجلها نقلناه فيما سبق تسعًا وعشرين ومائة ، فثبت بالقطع أن الكراء وما في معناه هو لذاته علة النهي.

وبصرف النظر عن تأويلات الفقهاء الذين أباحوا الكراء بالذهب والفضة والذين أباحوا حتى بالجزء من نتاج الأرض وتقولاتهم في بعض هذه الأحاديث ، وليس من شأننا في هذا المجال أن نناقشها ، ولو قد اتسع لمناقشتهم لكان لنا موقف ولدينا ما نقول، فإن وقوع النهي لا سبيل إلى إنكاره ، وهو في حد ذاته ينتج أمرًا ، هو ما نحاول استجلاءه في هذا البحث.

ثم إن تتبع أحاديث رافع وغيره، يفضي إلى حقيقة أن النهي كان في تقدير ابن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة وكبار التابعين بعد قصة خيبر، فقد استظهر في محاولة تأويله بما تردد في بعض طرقه من إيراد كلمة المخابرة وبعض مشتقاتها بدلًا من كلمة الكراء وما شاكلها، أو كلمة المحاقلة ومشتقاتها. وقد سبق أن ذكرنا أنها وردت في هذه الأحاديث نحو أربعين مرة، ومع أننا لا نسلم بأنها مشتقة من خيبر بالضرورة ، فإن الذي يعنينا هو أن من الصحابة ومن كبار التابعين من اعتبرها مشتقة من خيبر ، وهذا كاف في تقرير أنهم اعتبروا أحاديث النهي كانت بعد قصة خيبر.

ومع ذلك فقد حاول بعضهم أن يزعم أن هذه الأحاديث نسختها قصة خيبر، ولسنا ندري كيف يستقيم هذا الزعم إذا كانت كلمة المخابرة مشتقة من خيبر ، إلا أن تكون في الأربعين موضعًا التي وردت فيها إنما رويت بالمعنى. ونجد حرجًا عميقًا في تقبل مثل هذا الاحتمال، ويعضد تحرجنا هذا ، أن غزوة خيبر كانت في السنة السابعة أي: بعد أربع سنوات من الإذن لرافع بالاشتراك في غزوة أحد وهو يومئذ لم يؤذن له إلا بعد أن أثبت كفاءته في الرمي ، وكاد أن يُرَدَّ أيضًا، وهذا يعني أن رافعًا كان يوم خيبر في حوالى التاسعة عشرة من عمره أو يزيد قليلًا، وفي هذه السن ومع ثراء قومه وانشغالهم بالزراعة يبعد الاحتمال أن يكون قد استقل بنفسه ، ولم يكتف بنصيبه من أرض قومه ، فراح يلتمس أرضًا عند غيره ليزرعها ، وإن كانت المزارعة وما يشبهها نوعًا من الاستحواذ على استغلال الأرض سمة اتسم بها قومه بنو حارثة على كثرة ما لديهم من الأرض كثرة جعلتهم يزارعون غيرهم بأرضهم ، وكانت من أسباب نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض منعًا لاستحواذ أولي الخبرة والمال على استثمار الأرض مستعينين بطاقة الآخرين وحاجتهم ، وهو التعليل الذي لا نجد غيره متسقًا مع الوقائع التي ذكرها رافع لظروفها في أوضاع مختلفة وذكرها غيره دون بيان لظروفها أو ببيان ينقصه اجتلاء المعالم.

والذي يمكن أن تسكن إليه النفس من تدبر النهي ومراحله وظروفه ومختلف النصوص الواردة في شأنه والاستئناس بالحد الذي يمكن أن يكون قد بلغه عُمُر رافع العنصر الأول البارز في قصة النهي هو ما سبق أن أشرنا إليه من أن الفتوحات الآخذة في الاتساع حوالي المدينة المنورة عقب إجلاء اليهود من القرى المحيطة بها ، ثم إلى ما وراءها من الأرض التي أسلم أهلها أو أصبحت آمنة بعد إسلام الأعراب المختلفين إليها انتجاعًا للكلأ ، قد أخذ ينشئ طبقة من المنصرفين إلى استثمار الأرض وابتغاء الثراء من نتاجها مستعينين على تحقيق مطامحهم بالاستفادة من جهود المعوزين الذين يلتمسون العمل لكفاية أنفسهم وذويهم. ونحسب أغلب هؤلاء من المهاجرين من غير قريش، فلم تكن الهجرة بعد خيبر قد انقطعت حتى كان فتح مكة وبعد فتحها لم تنقطع الهجرة باعتبارها وسيلة من الاقتراب من مركز الدولة وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام ، وإنما انقطعت باعتبارها واجبًا دينيًا ولتيسير الفرص المتكافئة للجميع ولتعميق مبدأ التعاون القائم على الأخوة والإسماح ولقطع السبيل على استغلال القادر للضعيف ، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيًا قاطعًا عن كراء الأرض ، واتجه نهيه اتجاهًا تطبيقيًا إلى من كانت سمتهم استئمار أموالهم وخبرتهم في الأرض ليس بطاقتهم فحسب، ولكن أيضًا بطاقات الآخرين من الضعفاء.

وبهذا الاعتبار يستقيم تعليل الدعوة الملحة وربما الصاخبة التي جهر بها وتصدرها رافع في أواخر عهد معاوية إلى الإقلاع عن كراء الأرض مع سكوته طيلة عهد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وصدرًا من خلافة معاوية.

ذلك بأن الفتوحات كانت في عهد الخلفاء الراشدين الأربعة قد استغرقت معظم جهود المسلمين، وكان إقبالهم على ابتغاء المال واستثماره محدودًا وكان عمر رضي الله عنه يكبح من جماح الطامحين إلى التمول بالزراعة حتى قيل: إنه أحرق زرع بعض من اشتغلوا بالزراعة من المسلمين بالشام بعد فتحها، وإن يكن لبعضهم كلام في صحة هذه القصة أشفق بعض المتفقهين والنقلة والنقدة من أن يكون عمر قد أحرق زراعة بعض الجند الذين كانوا في جيش أبي عبيدة عامر بن الجراح ومن قبله في جيش خالد الذي تولى غزو الروم وفتح الشام ، فقالوا ما مفاده: إن عمر لا يقدم على إحراق ما للغير من المسلمين وحرمانهم منه ، واعتمد البعض على مثل هذه المقولات وعلى غمز قيل في بعض رواة هذه القصة في إنكاره صحتها: ولسنا بسبيل تحقيق النصوص الواردة في تصرفات عمر والمسجلة لسيرته ، وإنما نحن بسبيل النظر في جوانب مما يتصل بهذا البحث منها ، لذلك لا ندخل مع هؤلاء وأولئك في جدل حول صحة القصة أو عدم صحتها سنده ما تواضعوا عليه من قواعد الجرح والتعديل ، حسبنا أن نبرز حقيقة لا مناص لأي باحث من اعتبارها ، وهي أن عمر رضي الله عنه كان يراجح بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة في جميع تصرفاته وأحكامه وإلى عماله وقواده، وما من أحد يماري في أن المصلحة العامة يومئذ كانت تقتضي أن يصرف الجند همهم وجهدهم لما هم بسبيله من الفتوح ونشر الأسلام وحماية ثغوره وملاحقة أعدائه أو الترصد لهم على الأقل، وبدهي أن الجند إذا صرفوا بعض جهدهم وهمهم إلى الزراعة وما شاكلها من الكسب ، توزعت هممهم وبلبلت فكرهم بين واجبهم الحربي كجند ودواعيهم الدنيوية كمحترفين للفلاحة أو التجارة أو غيرهما وذلك من شأنه أن يحدث على الأقل عدم تركيز للقوى المادية والفكرية إلى الوجهة التي من أجلها نفروا أو استنفروا ، فطبيعي إذن أن يحذر الخليفة هذه العاقبة وما ينتج عنها وأن يدرأها بما يحسمها ويمنع من أن تتكرر منعًا لا يقبل التأويل أو الاعتذار. فتأمل. فلما تقدم العهد بخلافة معاوية وتغيرت السياسات وسيطرت الاعتبارات الدنيوية عليها وكثر المسلمون، فلم تعد تستغرقهم الفتوحات، بل إن الفتوحات نفسها هدأ نشاطها نسبيا، واتجه الناس إلى استثمار الأرض بجهودهم وأموالهم ، ولعل فيهم من لم تكن لديه خبرة في الفلاحة، فهو لا يشتري بماله جهود الآخرين فحسب ، وإنما يشتري خبرتهم أيضًا ، ولعل فيهم الخبير الذي أكسته النعمة ، فأمسك عن العمل بنفسه ، واعتمد على خبرة الآخرين وجهودهم العضلية، وبذلك أخذت تنشأ طبقة المترفين وطبقة العمال مما أفزع رافعًا، فقام بدعوته منكرًا لهذا الوضع الذي رآه قد أنشأ ظروفًا أين منها تلك الظروف التي أفرزت نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض؟

ومن استكناه دلالات التوقيت الذي اختاره رافع ليعلن نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض أو بالأحرى ليذكر الناس به ، يتجلى بما لا مجال معه للمراء أن رافعا كان يرى للظروف تحكمًا في تعيين موجب تطبيق التشريع الخاص بالمعاملات أو المتصل بها اتصالًا وثيقًا.

ومع أننا لا نجد في حديث جابر ولا غيره من الصحابة الذين رووا النهي أيضًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على الظرفية، فإن الملابسات التي أحاطت بإشاعة حديث رافع ومناقشته والجدل حوله تحمل على الاطمئنان إلى أن جابرًا وغيره من الصحابة أسهموا في تلك المناقشات وفي ذلك الجدل مظاهرين لرافع بما أعلنوه مما وعوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأحسبهم كانوا على مثل إنكار رافع لما صار إليه الأمر في أواخر عهد معاوية من تهافت علاقات الأخوة بين المسلمين واندفاع المحظوظين منهم إلى الاستزادة لنصيبهم من الدنيا والاستفادة من حرمان المحرومين باستغلال جهودهم وربما خبراتهم ، وذلك أمر لا مناص من أن يحدث تركيبات طبقية لا سبيل إلى أن تتعايش - بل لا سبيل إلا إلى أن تتنافى - مع طبيعة الوحدة التي تنهض على التكافل الأخوي بين طوائف المسلمين كافة أيا كانت أنصبتهم من الرزق ومراكزهم الاقتصادية ومواقعهم الاجتماعية.

وقد لا يحسن أن ننصرف إلى تبيان الطبيعة الفقهية والأصولية للعلاقة بين الظرف وبين التشريع قبل أن نقف هنا عند قصة خيبر ، ثم عند ما كان من حماية رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم عمر رضي الله عنه لمساحات من الأرض استجابة لحاجة المسلمين الناشئة عن تطور أوضاعهم الاقتصادية نتيجة لعاملي استقرار هيكل الدولة وأخذ كيانها في الامتداد والاتساع بعامل انتشار الإسلام بدخول الناس فيه أفواجًا واتساع آماد سيادته بتعاظم هيبته واشتداد قوة المسلمين. اختلفت آراء الفقهاء في تأويل قصة خيبر ، فرآها بعضهم نمطًا من المزارعة ، واستدل بها على أنها ناسخة للنهي الوارد في حديث رافع وغيره عنها ، إذ إن معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر استمرت إلى عهد عمر وحين أبطلها عمر لم يبطلها لذاتها ، وإنما أبطلها لتصرفات صدرت عن يهود خيبر أو اعتمادًا على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين عاملهم:((نقركم ما أقركم الله)) أو ((ما شئنا)) . ومن هذا الاعتبار حمل البعض من هؤلاء كلمة المخابرة على أنها مشتقة من معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومع ذلك اعتبروا النهي عن المخابرة منسوخًا بقصة خيبر اعتبارًا لاستمرارها، إلى عهد عمر.

ولم يفكروا في الجمع بين هذين المتناقضين أن يكون النهي صدر بعد قصة خيبر ، واستعملت فيه كلمة مخابرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من بعض رواة الحديث، إذ رووه بالمعنى على أساس أن المخابرة مشتقة من خيبر، وأن تكون قصة خيبر - مع ذلك - ناسخة لهذا النهي الذي صدر بعدها واشتق منها بعض ألفاظه لمجرد أن قصة خيبر استمرت إلى ما بعد لحاق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى، فهي إذا ناسخة باستمرارها لحكم صدر بعد وقوعها، ومن عجب أنهم لم يفكروا في أن يكون الحكم مخصصًا لها ، أو أن يكون استمرارها مخصصًا له ، فضلًا عن أن يفكروا في أن يكون هنالك اختلاف بين أساس الحكم أو مناطه في كل من القضيتين؛ النهي عن المزارعة وقصة خيبر.

وآخرون يظهر أنهم انتبهوا إلى التغاير بين القضيتين ، فاعتبروا قصة خيبر أساسًا لحكم يتصل بالمساقاة ويختص بالأرض المغروسة نخلًا ، أو نخلًا وكرومًا ، أو نخلًا وشجرًا على اختلاف بينهم، وقد يباح في ظله ما يكون من المزارعة لما بين الأشجار أو النخيل من أرض ، الاعتبارات ذهبوا في تعيينها وتحديدها والاختلاف حولها ما شاءت لهم التصورات من مذاهب وآراء ، وليس من شأننا أن نناقشها؛ لأنها قائمة على أساس لا نقره ، ولأن شأننا في هذا البحث ليس هو بيان ما هو حلال وما هو حرام من التعامل على الأرض ، إنما هو شيء غير ذلك.

بحسبنا أن نقف مع هؤلاء وأولئك عند حقيقة لم تتضح لهم الاتضاح الكافي ، وإن كانت قد استبانت لهم معالمها بعض الشيء وأبصرهم لها شمس الدين السرخسي (1) إذ قال بعد أن أشار إلى حديث معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر على الشطر:

وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الجواز ، وتأويل ذلك عند أبي حنيفة رحمه الله من وجهين: أحدهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر استرقهم وتملك أراضيهم ونخيلهم وجعلها في أيديهم يعملون فيها للمسلمين بمنزلة العبيد في نخيل مواليهم ، وكان في ذلك منفعة للمسلمين ليتفرغوا للجهاد بأنفسهم ، ولأنهم كانوا أبصر بذلك العمل من المسلمين، وما جعل لهم من الشرط بطريق النفقة لهم ، فإنهم مماليك للمسلمين ، يعملون لهم في نخيلهم ، فيستوجبون النفقة عليهم، فجعل نفقتهم فيما يحصل بعملهم ، وجعل عليهم نصف ما يحصل بعملهم ليكون ذلك ضريبة عليهم بمنزلة المولى يشارط عبده الضريبة إذا كان مكتسبًا، وقد نقل بعض هذا عن الحسين بن علي رضي الله عنهما.

والثاني: أنه مَنَّ عليهم برقابهم وأراضيهم ونخيلهم وجعل شطر الخارج عليهم بمنزلة خراج المقاسمة ، وللإمام رأي في الأرض الممنون بها على أهلها ، إن شاء جعل عليها خراج الوظيفة، وإن شاء جعل عليها خراج المقاسمة، وهذا أصح

التأويلين؛ لأنه لم ينقل عن أحد من الولاة أنه تصرف في رقابهم أو رقاب أولادهم كالتصرف في المماليك، وكذلك عمر رضي الله عنه أجلاهم ، ولو كانوا عبيدًا للمسلمين ، لما أجلاهم ، فالمسلم إذا كان له مملوك في أرض العرب

تمكن من إمساكه واستدامة الملك فيه ، فعرفنا أن الثاني أصح ، ثم بين لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ما فعله من المن عليهم بنخيلهم وأراضيهم ، ليس غير مؤيد بقوله عليه الصلاة والسلام:((أقركم ما أقركم الله)) . وهذا منه شبه الاستثناء ، وإشارة إلى أنه ليس لهم حق المقام في نخيلهم على التأبيد؛ لأنه علم من طريق الوحي أنه يؤمر بإجلائهم ، فتحرز بهذه الكلمة عن نقض العهد؛ لأنه كان أبعد الناس عن نقض العهد والغدر ، وفيه دليل على أن المن المؤقت صحيح سواء كان لمدة معلومة أو مجهولة.

قلت: كان الأولى أن أغفل الوجه الأول ، لكن نسبة جانب من دلالاته إلى سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الشهداء بعد حمزة الحسين بن علي رضي الله عنهم جميعًا - يجعل لذلك الوجه وزنًا، فليس لرأي - مهما تعضده الحجج والبراهين العقلية أو النقلية – أن يقف إلا منحنيًا إجلالًا أمام رأي يصدر عن سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ونحسب أن السرخسي في الوجه الثاني الذي صححه لتأويل أو توجيه معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ونظاهره في تصحيحه كان ينظر إلى قول أبي عبيد (1) وهو يسوق اختلاف الآثار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الخلفاء من بعده في حكم الأراضي المفتتحة عنوة.

وقال بعضهم: بل حكمها والنظر فيها إلى الإمام إن رأى يجعلها غنيمة فيخمسها ويقسمها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر، فذلك له ، وإن رأى أن يجعلها فيئا ، فلا يخمسها ولا يقسمها، ولكن تكون موقوفة على المسلمين عامة ما بقوا، كما فعل عمر بالسواد ذلك.

ثم قال بعد أن ذكر القائلين بهذه الأحكام وأدلة كل فريق: وكلا الحكمين - يعني القسمة والوقف - فيه قدوة ومتبع من الغنيمة والفيئ، إلا أن الذي اختاره من ذلك يكون النظر فيه إلى الإمام كما قال سفيان - يعني قول سفيان الثوري: الخيار في أرض العنوة إلى الإمام ، إن شاء جعلها غنيمة ، فخمس وقسم ، وإن شاء جعلها عامة على المسلمين ، ولم يخمس ولم يقسم - وذلك أن الوجهين جميعًا داخلان فيه ، وليس فعل النبي صلى الله عليه وسلم بِرَادٍّ لفعل عمر - يعني من عدم قسمته أرض السواد وجعله إياها وقفًا على المسلمين عامة كما سيأتي مفصلًا - ولكنه صلى الله عليه وسلم اتبع آية من كتاب الله تعالى ، فعمل بها ، واتبع عمر آية أخرى ، فعمل بها ، وهما آيتان محكمتان فيما ينال المسلمون من أموال المشركين ، فيصير غنيمة أو فيئًا. وسنورد الآيتين عندما نعرض لفعل عمر.

ونقل ابن زنجويه (1) كلام أبي عبيد كلام من يأخذ به ، وما أحسب السرخسي إلا قد اطلع على ما نقلناه أو على ما نقله أحدهما.

ومع أن موضوع الاختلاف حول اعتبار الأرض المفتتحة عنوة غنيمة أو فيئًا ليست له علاقة مباشرة بالموضوع الذي نحن بصدده من تحديد طبيعة العلاقة مشاكلة أو مغايرة - بين المزارعة ومعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، فإن كلا من الموضوعين يشبه الآخر في إقرار حقيقة أن تصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض خيبر معاملة وقسمة كان متأثرًا بالظرفية التي لابست فتح خيبر. فالمسلمون يومئذ ، وخاصة المهاجرين ، لم يكونوا على سعة من الرزق يقوم معها الحذر من أن تخويلهم المزيد من الأرض قد ينقلهم من حالة الكفاف إلى حالة الترف على حساب أجيال مقبلة. والفتوحات ما فتئت في أول عهدها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بالوحي والمكاشفة كيف ستتسع وستتمادى، لذلك أخذ بقسمة الأرض ولم يأخذ بمبدأ وقفها اعتبارًا للظرف الذي كان يحيط بالمسلمين آنئذ، وهو الذي تكيفه الحاجة إلى مزيد من موارد المال ومصادر الكسب لتحقيق الكفاف وللحصول على موارد ضرورية للاستعداد لما يستقبلون من فتوحات تستوجب المزيد من السلاح والعتاد.

على حين أنهم لم يكونوا يملكون الخبرة الكافية في رعاية حقول النخل والمزيد من غراستها والعمل من أجل توفير ثمارها ولم يكونوا يملكون أيضًا وفرة من اليد العاملة حتى ولو كان منهم من يملك الخبرة لذلك ، وذلك ما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد الأرض إلى أهل خيبر بعد أن أجلاهم عنها بطلب منهم أو بدعوة منهم على اختلاف الروايات ويقرهم فيها على حين على الشرط الذي اشترطه، وهو أن قرارهم فيها ليس مؤبدًا بل هو معلق بمشيئة المسلمين في بعض الروايات أو بمشيئة الله في روايات أخرى، ولا تنافي بين هذه وتلك، وقد سبق أن أوردنا مختلف هذه الروايات فيما نقلنا من الأحاديث والروايات المختلفة والمتصلة بمعاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر ، وننقل هنا جزءًا من أثر طويل رواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري تذكرة بمجمل ما ورد في الآثار التي نقلناها سابقًا، وترجيحًا منا لهذا الذي رواه الزهري عن غيره من تلك الآثار قال (1) ولم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمال يعملون خيبر ولا يزرعونها ، قال الزهري: فأخبرني سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعى يهود خيبر ، وكانوا خرجوا على أن يسيروا منها ، فدفع إليهم خيبر على أن يعملوها على النصف ، فيؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه. وقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم:((أقركم على ذلك ما أقركم الله))

…

إلخ.

وإنما رجحنا هذا الأثر وما شاكله؛ لأن الحادثة كما نتصورها أن يهود خيبر عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلوا على حكمه بالجلاء - أن يبقيهم في خيبر يعملونها بخبرتهم وأيديهم المتفرغة للعمل فيها وغير المنشغلة بشيء آخر انشغال المسلمين بالفتوح ، وأن ينفقوا في عملها وصيانتها من أموالهم. فأظهر الإباء عليهم حتى إذا استكمل إخضاعهم بأن اتخذوا طريقهم منفذين للجلاء صاغرين أذلة، دعاهم ليعيدهم إلى الأرض التي أجلاهم عنها على شرطه ومنة منه ليظهر لهم أنه لم يكن بحاجة إلى عملهم ولا إلى خبرتهم ولا إلى أموالهم وإنما هو المن عليهم والرحمة بهم إبرازًا لما أراد أن يقر في أنفسهم من صورة المعاملة الإسلامية المتسمة بالرحمة والإكرام والإسماح.

مهما يكن، فإن خيبر الغنية قصتها بألوان من التشريع كانت من أبرز مصادر الاعتبار الشرعي لتأثير مقتضيات الظروف والملابسات في تكييف أحكامه تعليلًا وتطبيقًا ومناطًا.

وقد حاول البعض من الفقهاء والمتفقهة أن يجد في قسمة رسول الله صلى الله عليه وسلم جانبًا من أرض خيبر مصدرًا للحديث عن ملكية المحارب لقسطه من الغنيمة متى تتحقق؟ أو بتعبيرأدق: متى يستحق المحارب قسطه من الغنيمة؟

ومضى هؤلاء وأولئك في جدل ملأوا به الصفحات حول تحديد وقت هذا الاستحقاق، أهو يتعين عند الحصول على الغنائم أم لا يتعين إلا عند قسمتها؟ وطبيعي أن هذا الجدل ليس من شأننا الآن، بيد أننا نعرض له؛ لأنه قائم على قاعدة لا نسلمها لهم ، وهي أن الإمام أو ولي الأمر مجرد منفذ في شؤون الغنائم ، ليس له إلا تطبيق نصوص أمامه تطبيقًا حرفيًا لا تتحكم فيه ظروف ولا أوضاع ولا اعتبارات غير ما ينطبق به النص الحرفي الواجب تطبيقه عليه، في حين أن عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل عمر رضي الله عنه الذي سنعرض له من بعد في الأراضي المفتوحة ينهض- ولا أقول ينهضان ، لأنهما في تقديري عمل واحد اختلفت مظاهره - على قاعدة أغفلوها أو غفلوا عنها في جدلهم هذا، وهي أن أمر الأراضي المفتوحة مرجعه إلى الإمام أو ولي الأمر أيا كان الاعتبار النظري للوقت الذي تتعين فيه ملكية المحارب لقسمه من الغنائم، فحتى لو ذهبنا مع القائلين بأن ملكية المحارب تتعين عند الحصول على الغنيمة فإن هذا لا يعني أن الإمام أو ولي الأمر لا يملك أن يتصرف في هذه الملكية إذا أبان له اجتهاده أسبابًا وملابسات يترجح اعتبارها على اعتبار الحق الفردي للمحارب في قسطه من الغنيمة، وهذه الأسباب على تنوعها تشكل ما نسميه بالظرفية التي لا سبيل إلى إغفالها؛ لأن إغفالها يحصر مهمة الإمام أو ولي الأمر مسؤوليته في مجرد التنفيذ التلقائي بدلًا من أن يدع له الاجتهاد بحثًا عن ما من شأنه أن يتجاوز المصلحة الفردية أو ما يظنه غير المسؤول مصلحة فردية إلى ما تقتضيه ، وقد تضطر إليه المصلحة العامة لجماعة من المسلمين أو لجميع المسلمين، ومثل هذا التقييد لتصرف الإمام أو ولي الأمر من شأنه أن يجعل اعتبار المصلحة الفردية متحكما في سياسة الجماعة الإسلامية ، وهو ما يتنافى مع أبسط مقتضيات النصوص التشريعية من قرآنية وسنية ، كما سيتضح لنا بعد حين.

11 -

أطوار حماية الحمى ودلالاتها

قال عبد الرزاق (1) أخبرنا معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال ابن حجر (تهذيب التهذيب: ج: 2. ص: 184. ترجمة: 4065) : الصعب بن جثامة بن قيس بن ربيعة بن عبد الله بن يعمر الليثي حليف قريش أمه أخت أبي سفيان بن حرب ، واسمها فاختة ، وقيل: زينب ، ويقال: هو أخو محلم بن جثامة ، وكان السعد ينزل ودان - بالفتح كأنه فعلان من الود كالمحبة - كما قال ياقوت في (معجم البلدان. ج:5. ص: 365) : قرية بين مكة والمدينة بينهما وبين هرشى وبينها وبين الأبواء نحو ثمانية أميال قريبة من الجحفة ويقال: ما بينها وبين الجحفة مرحلة ، وبينها وبين الأبواء على طريق الحاج في غربيتها ستة أميال. وينسب إليها الصعب هذا قبل أن يهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقال: مات في خلافة أبي بكر ويقال: في آخر خلافة عمر ، قاله ابن حبان ، ويقال: مات في خلافة عثمان ، وشهد فتح اصطخر ، فقد روى ابن السكن عن طريق صفوان بن عمر. حدثني راشد بن سعد ، قال: لما فتحت اصطخر نادى مناد: ألا إن الدجال قد خرج ، فليقيهم الصعب بن جثامة فقال: لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخرج دجال حتى يذهل الناس عن ذكره. الحديث. قال ابن السكن: إسناده صالح. قلت - القائل ابن حجر -: فيه إرسال ، وهو يرد على من قال: إنه مات في خلافة أبي بكر. وقال ابن منده: كان الصعب ممن شهد فتح فارس. وقال يعقوب بن سفيان: أخطأ من قال: الصعب بن جثامة مات في خلافة أبي بكر. خطأ بينًا ، فقد روى ابن إسحاق عن عمر بن عبد الله ، أنه حدثه عن عروة قال: لما ركب أهل العراق في الوليد بن عقبة ، كانوا خمسة ، منهم الصعب بن جثامة ، وللصعب أحاديث في الصحيح من رواية ابن عباس عنه ، وذكر ابن الكلبي في الجمهرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في يوم حنين: لولا الصعب بن جثامة لفضحت الخيل. وأخرج أبو بكر بن لال في كتاب المصابين من طريق جعفر بن سليمان عن ثابت قال: آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين عوف بن مالك والصعب بن جثامة ، فقال كل منهما للآخر: إن مت قبلي فتراءى لي ، فمات الصعب قبل عوف فتراءى ، فذكر قصة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) ، قال الزهري: وقد كان لعمر بن الخطاب حمى ، بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة.

عن معمر ، عن الزهري ، عن عمر قال لهانئ بن هني (1) مولى له كان يبعثه على الحمى: أدخل صاحب الغنيمة (2) والصريمة (3) وإياي ، ونعم بن عوف ونعم بن عفان فإنهما إن تهلك نعمهما يرجعان إلى أهل ومال، وأن تهلك نعم هؤلاء يقولون: يا أمير المؤمنين، الماء والكلأ أيسر علي من الدينار والدرهم.

وقال البخاري (1) حدثنا يحيى بن بكير. حدثنا الليث الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي ، قال عنه ابن حجر (تهذيب التهذيب: ج: 8. ص: 459 ترجمة: 132) : أبو الحارث الإمام البصرى يقال: إنه مولى قريش ، ولكن أسرته انقرضت في فهم ، فنسب إليهم. وأسرته تنسب إلى الفرس وأصبهان ، ولكن أنكر عليهما البعض هذا الانتساب، ولد بقرشندة على نحو أربعة فراسخ من فسطاط ، وروى عن الكثير من شيوخه وأقرانه ومن هم أصغر منه ، ومن أبرزهم نافع وابن أبي مليكة ويحيى بن سعيد والزهري وهشام بن عروة وعطاء بن أبي رباح وبكير الأشج وسعيد المقبري وأبو الزناد وقتادة وأبو الزبير المكي وعبد الله بن أبي جعفر وعبد العزيز الماجشون ، وروى عنه خلق منهم شيوخ له مثل محمد بن عجلان وهشام بن سعد. وأقران مثل ابن لهيعة وهشام بن بشير وقيس بن الربيع وعطاف بن خالد ، وكانت بينه وبين مالك بن أنس الإمام مودة ومراسلات ، بل إن الشافعي كان فيما روي عنه يراه أفقه من مالك وأجمعوا على توثيقه ، وإن تكلم بعضهم في رواياته عن بعض شيوخه ، فقالوا: إنها مناولة وليست سماعًا ونفى ذلك آخرون والروايات متوافرة عن أحمد في توثيقه والثناء عليه ، وكذلك عن يحيى بن معين وإن كان أقل إشادة به من أحمد ، وكان غنيًا سخيا كريمًا على أقرانه وتلامذته وضيوفه ، ويقال: إن دخله كان كل سنة ثمانين ألف دينار ، ومع ذلك لم تجب عليه الزكاة قط.

ويروى عن عبد الله بن صالح أنه قال: صحبت الليث عشرين سنة لا يتغدى ولا يتعشى إلا مع الناس، روي عنه أنه كان يقول: أنا أكبر من ابن لهيعة بثلاث سنين ومع ذلك عاش بعده نحوًا من ثلاث سنين وكانت وفاة ابن لهيعة سنة أربع وسبعين ومائة. وروي أن الليث ولد سنة أربع وتسعين ومات يوم الجمعة نصف شعبان سنة سبع وخمسين ومائة، رحمه الله رحمة واسعة. ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبسة ، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الصعب بن جثامة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا حمى إلا لله ولرسوله))

وقال - يعني الزهري -: بلغنا ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع)) قال ياقوت (معجم البلدان. ج: 5. ص: 310) : في (نقيع) بعد أن ذكر اشتقاقه ، وهو نقيع الخضمات ، موضع حماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لخيل المسلمين ، وهو من أودية الحجاز ، يدفع سيله إلى المدينة ، يسلكه العرب إلى مكة منه ، وحمى نقيع على عشرين فرسخًا أو نحو ذلك من المدينة ، وفي كتاب: نصر النقيع: موضع قرب المدينة ، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حماه لخيله ، وله هنالك مسجد ، يقال له: مقمل ، وهو من ديار مزينة ، وبين النقيع والمدينة عشرون فرسخًا ، وهو غير نقيع الخضمات ، وكلاهما بالنون والباء فيهما خطأ.

وعن الخطابي وغيره ، قال القاضي عياض: النقيع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم ثم عمر ، هو الذي يضاف إليه في الحديث: غرز النقيع ، وفي حديث آخر: يقدح لهن من النقيع. وحمى النقيع على عشرين فرسخًا ، كذا في كتاب عياض ، ومساحته ميل في بريد ، وفيه شجر يستجم حتى يغيب الراكب فيه. واختلف الرواة في ضبطه ، فمنهم من قيده بالنون ، منهم النسفي وأبو ذر القابسي ، وكذا قيد في مسلم عن الصدفي وغيره ، وكذلك لابن ماهان ، وكذا ذكره الهاوي الخطابي. قال الخطابي: وقد صحفه بعض أصحاب الحديث بالباء ، وأما الذي بالباء مدفن أهل المدينة ، قال: ووقع في كتاب الأصيلي بالقاف مع النون ، وهو تصحيف ، وإنما هو بالنون والقاف ، وقال أبو عبيد البكري: هو بالباء والقاف ، مثل بقيع الغرقد ، قال المؤلف ياقوت - يعنى نفسه -: وحكى السهيلي ، عن أبي عبيد البكري خلاف ما حكاه عنه عياض. قال السهيلي في حديث النبي صلى الله عليه وسلم:((أنه حمى غرز النقيع))

. قال الخطابي: النقيع: القاع، والغرز: نبت شبه التمام ، وفي رواية أبي إسحاق مرفوعًا إلى أبي أمامة ، أن أول جماعة جمعت بالمدينة في هزم بني بياضة في بقيع يقال له: بقيع الخضمات. قال المؤلف: هكذا المشهور في جميع الروايات ، وقد ذكر ابن هشام: هزم بني التبيت ، وسأذكره في هزم إن شاء الله مستوفى، قال السهيلي: وجدته في نسخة أبي بحر بالباء ، وكذلك وجدته في رواية يونس عن أبي إسحاق ، وذكر أبو عبيد البكري في كتاب معجم ما استعجم من أسماء البقيع أنه نقيع بالنون ، وذكر ذلك بالنون والقاف ، وأما النفيع بالفاء ، فهو أقرب إلى المدينة منه بكثير ، وقد ذكرته أنا في موضعه. هكذا نقل هذان الإمامان عن أبي عبيد البكري ، إلا أن يكون أبو عبيد جعل الموضع الذي حماه النبي صلى الله عليه وسلم وهو حمى غرز البقيع بالباء فقط والله أعلم به ، على أن القاضي عياضًا والسهيلي لم أرهما فرقا بينهما ولا جعلاهما موضعين ، وهما موضعان لا شك فيهما إن شاء الله. وروي عن أبي مراوح:((نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالنقيع على مقمل ، فصلى فصليت ، وقال: حمى النقيع نعم مرتع الأفراس ، يُحمى لهن ، ويجاهد بهن في سبيل الله)) . ثم استشهد بأبيات وكلام لبعض العرب.

وأن عمر حمى السرف قال ياقوت (معجم البلدان. ج: 4. ص: 212 وما بعدها) : بعد أن ذكر اشتقاق كلمة سرف ، وهو موضع على ستة أميال من مكة وقيل: سبعة وتسعة واثني عشر ، تزوج به رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ، وهناك بنى بها ، وهناك توفيت. ثم قال القاضي عياض: وأما الذي حمى فيه عمر رضي الله عنه فجاء فيه أنه حمى السرف والربذة كما عند البخاري بالسين المهملة ، وفي موطأ ابن وهب: الشرف ، بالشين المعجمة وفتح الراء ، وكذا رواه بعض رواة البخاري ، وأصلحه ، وهذا الصواب. وأما سرف ، فلا يدخله الألف واللام. ثم قال (معجم البلدان. ص: 336) : في كلمة (شرف) بالتحريك ، هو المكان العالي. قال الأصمعي: الشرف كبد نجد ، وكانت منازل بنى آكل المرار من كندة الملوك ، وفيها اليوم حمى ضربة ، وفي الشرف الربذة ، وهي الحمى الأيمن ، والشريف إلى جنبها ، يفصل بينهما التسرير ، فما كان شرقًا فهو الشريف ، وما كان غربا فهو الشرف. ثم قال: وقال غيره: الشرف الحمى الذي حماه عمر بن الخطاب رضي الله عنه. والربذة (1) وقال (2) حدثنا إسماعيل ، قال: حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيًّا على الحمى ، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة، ورب الغنيمة، وإياي ونعم بن عوف ونعم بن عفان، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ، أفتاركم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ، فقاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده ، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ، ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا.

وقال أبو عبيد (1) حدثنا عبد الله بن صالح عبد الله بن صالح بن محمد بن مسلم ، قال عنه الذهبي في (سيرأعلام النبلاء. ج:10. ص: 405 وما بعدها. ترجمة: 115) : الإمام المحدث شيخ المصريين أبو صالح الجهني مولاهم المصري كاتب الليث ابن سعد ، قد شرحت حاله في ميزان الاعتدال (ج:2. ص: 440) وما بعدها. ترجمة: 4383) ، وليناه ، وبكل حال فكان صدوقًا في نفسه من أوعية العلم ، أصابه داء شيخه ابن لهيعة ، وتهاون بنفسه حتى ضعف حديثه ، ولم يترك بحمد الله. والأحاديث التي نقموها عليه معدودة في سعة ما روى. ثم أفاض في سرد شيوخه وتلامذته ، وذكر أن مولده سنة سبع وثلاثين ومائة ، وكانت وفاته كما ذكر هو وغيره سنة اثنتين وعشرين ومائتين ، فيكون قد عُمِّر خمسا وثمانين سنة. قلت: وقد وثقه عدد من النقدة ، منهم يحيى بن معين على شدته على الرجال ، بل إنه طلب إلى سعيد بن منصور وكان شديدًا عليه أن يمسك عنه ، فأبى ، وضعفه أحمد وطائفة غيره من النقدة ، لكن روى عنه البخاري حديثًا في صحيحه ، وعلق له في أكثر من موضع ، وروى عنه أبو داود والترمذي وابن ماجه ، ودافع ابن حجر (مقدمة فتح الباري. ص: 411 وما بعدها) عن رواية البخاري عنه ، وساق جل ما أنكروا من حديثه ، وترجم له البخاري في (التاريخ الكبير. ج:5. ص: 121. ترجمة: 357) ، ولم يقل فيه شيئًا مما قاله غيره من النقدة ، كما ترجم له الرازي في الجرح والتعديل (ج:5. ص: 121. ترجمة: 357) ، ولم يقل فيه شيئا مما قاله غيره من النقدة ، كما ترجم له الرازي في الجرح والتعديل (ج:5. ص: 85 وما بعدها. ترجمة: 397) ، وساق طائفة من أقوالهم فيه ، ولكنه كان أميل إلى توثيقه ، ومن عجب أن الذهبي ذكره بعبارة تكاد تكون واحدة في كل من الكاشف (ص:84. ترجمة: 2811) ، وهو خاص بمن يوثقهم ، والمغني (ج: ا. ص: 342. ترجمة: 3213) ، وترجم له الخطيب في تاريخ بغداد. (ج: 9. ص: 478. ترجمة: 5110)، وساق طائفة تكاد تكون وافية مما قال فيه النقدة ونقلوا عنه وفقدوا من حديثه. وذكره ابن حبان في المجروحين (ج:2. ص: 40) ، وكان شديدًا عليه جدا ، إذ قال بصفة الجزم: منكر الحديث جدا ، يروي عن الأثبات ما لا يشبه حديث الثقات ، وعنده المناكير الكثيرة عن أقوام مشاهير أئمة. ثم عاد فخفف من لهجته ، فقال: (وكان في نفسه صدوقًا يكتب لليث بن سعد الحساب ، وكان كاتبه على الفلات ، وإنما وقعت المناكير في حديثه من قبل جار له رجل سوء. سمعت ابن خزيمة يقول: كان له جار بينه وبينه عداوة ، فكان يضع الحديث على شيخ عبد الله بن صالح ، ويكتب في قرطاس بخط يشبه خط عبد الله بن صالح ، ويطرح في داره في وسط كتبه ، فيجده عبد الله ، فيحدث به ، فيتوهم أنه خطه وسمعه. فمن ناحيته وقعت المناكير في أخباره.

ثم ساق ما ساقه غيره مما أنكروا عنه أو نقدوه من حديثه ، وأشده نكرًا عندهم حديث رواه عن الليث بن سعد ، عن خالد بن يزيد ، عن سعيد بن أبي هلال ، عن ربيعة بن سيف قال: كنا عند شقتي الأصبحي ، فقال: سمعت عبد الله بن عمرو يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يكون خلفي اثنا عشر خليفة)) الحديث. وترجم له ابن عدي في الكامل (ج: 4. ص: 1522) وبعد أن ساق ما ساقه غيره من كلام النقدة فيه ومناكيرهم عنه ، قال: ولعبد الله بن صالح روايات كثيرة عن صاحبه الليث بن سعد ، وعنده عن معاوية بن صالح نسخة كبيرة. ويروى عن يحيى بن أيوب صدرًا صالحًا ، ويروى عن ابن لهيعة أخبارًا كثيرة ، ومن نزول رجاله عبد الله بن وهب ، وهو عندي مستقيم الحديث ، إلا أنه يقع في حديثه في أسانيده ومتونه غلط ، ولا يتعمد الكذب ، وقد روى عنه يحيى بن معين ، كما ذكرت ، وذكره في الضعفاء كل من النسائي (ص:149. ترجمة: 351) والعقيلي (ج: 2. ص: 267. ترجمة: 826) وترجم له ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج: 5. ص: 256. الترجمة: 448) وساق ما تحدث به عنه وأنكروه. عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عنبسة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .

ثم قال (1) حدثنا ابن أبي مريم ، عن عبد الله بن عمر العمري عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب أبو عبد الرحمن العمري ، روى عن عدد من صدور الحديث ، منهم نافع وزيد بن أسلم وسعيد المقبري وسهيل بن أبي صالح وحامد الطويل ، وروى عنه عدد منهم ، وفيهم عبد الرحمن بن مهدي والليث بن سعد بن وهب وعبد الرزاق وأبو قتيبة وآخرون ، وثقه بعضهم ، منهم يحيى بن معين ، واختلفت الرواية فيه عن أحمد ، واتفقت بتضعيفه عن يحيى بن سعيد ، وأجمعوا على فضله ، وأحسب أن ممن تكلم فيه من تحرج منه ، لأنه خرج مع محمد بن عبد الله بن حسن فحبسه المنصور ، ثم خلاه ، ولعلهم رأوا فيه لوثة شيعية على أن هذا مجرد ظن مني. توفي رحمه الله ما بين سنة إحدى وسبعين وثلاث وسبعين ومائة على اختلافهم في ذلك ، وقد روى عنه مسلم والأربعة انظر ترجمته (ابن حجر، تهذيب التهذيب. ج: 5. ص: 326. ترجمة: 564) وسائر مصادر الجرح والتعديل. عن نافع ، عن ابن عمر قال:((حمى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقيع وهو موضع معروف بالمدينة لخيل المسلمين)) .

وحدثنا عبد الله بن صالح ، عن الليث ، عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه أنه قال: سمعت عمر وهو يقول لهني حين استعمل على حمى الربذة: يا هني ، اضمم جناحك عن الناس ، واتق دعوة المظلوم ، فإنها مجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، ودعني من نعم بن عفان ونعم بن عوف ، فإنهما إن هلكت ماشيتهما رجعا إلى نخل وزرع ، وإن هذا المسكين إن هلكت ماشيته جاء يصرخ: يا أمير

المؤمنين، أفالكلاء أهون علي أم غرم الذهب والورق؟ وإنها لأرضهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام، إنهم ليرون أنا نظلمهم ، ولولا النعم التي يحمل عليها في سبيل الله ما حميت على الناس شيئًا من بلادهم أبدًا. قال أسلم: فسمعت رجلًا من بني ثعلبة يقول له: يا أمير المؤمنين ، حميت بلادنا ، قاتلنا عليها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام. يرددها عليه مرارًا ، وعمر واضع رأسه إليه ، ثم إنه رفع رأسه إليه ، ثم قال: البلاد بلاد الله ، ويحمي النعم مال الله ، يحمل عليها في سبيل الله.

حدثنا إسحاق بن عيسى ، عن مالك بن أنس ، عن زياد بن أسلم ، عن عامر بن عبد الله بن الزبير - قال أبو عبيد: أحسبه عن أبيه – قال: أتى أعرابي عمر فقال: يا أمير المؤمنين، بلادنا قاتلنا عليها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام على ما تحميها، قال: فأطرق عمر ، وجعل ينفخ ويفتل شاربه - وكان إذا كربه أمر فتل شاربه ونفخ - فلما رأى الأعرابي ما به ، جعل يردد ذلك عليه ، فقال عمر: المال مال الله ، والعباد عباد الله ، والله لولا ما أحمل عليه في سبيل الله ما حميت من الأرض شبرًا في شبر.

قال مالك: بلغني أنه كان يحمل في كل عام على أربعين ألفًا من الظهر.

وكان مالك بن أنس يأخذ بالحديث المرفوع الذي في النقيع قال: السنة أن يحمى النقيع لخيل المسلمين إذا احتاجوا إلى ذلك ، ولا يحمى إلى غيرها. قيل له: فلإبل الصدقة؟ قال: لا، ولو جاز ذلك لحجرت الأحماء.

وأما سفيان بن سعيد فيروى عنه أنه قال: قد أبيحت الأحماء. وقال ابن زنجويه (1) : أخبرنا عبد الله بن صالح ، حدثني الليث ، حدثني يونس ، عن ابن شهاب قال:((بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وأن عمر حمى الشرف والربذة)) .

أخبر ابن أبي أويس إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أبي أويس الأصبحي بن أبي أويس ابن أخت مالك ونسيبه ، كما يقول ابن حجر (تهذيب التهذيب ج:1. ص: 310. ترجمة: 562) ، روى عن عدد ، منهم خاله مالك ، وأكثر عنه ، ومنهم سلمة بن وردان وابن أبي الزناد وعبد العزيز الماجشون وسليمان بن بلال ، وأخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه ، وتكلم فيه النسائي فاشتد عليه ، وزعم البعض أنه قرأ من كتابه اعترافًا له بأنه ربما وضع الحديث لبعض أهل المدينة فيما اختلفوا فيه ، لكن ذكرت بعض الروايات عن أحمد أنه قال: لا بأس به. وكذلك عن ابن معين ، ووصفه بعضهم بأنه مغفل ضعيف العقل ، وزعم آخرون أنه ارتشى من تاجر عشرين دينارًا حتى باع على الأمير ثوبًا يساوي خمسين بمائة ، وإن صح هذا ، فلعله تأوله جعلا ، وليس ارتشاء ، وقد أبدوا وأعادوا بالقول فيه ، بيد أن روايتي الشيخين والترمذي وأبي داود وابن ماجه عنه وتوثيق أبي حاتم له وبعض ما روى عن أحمد وابن معين فيه ، كل ذلك يدعو إلى الارتياب في أقاويلهم وما أكثر ما تقول بعضهم في بعض ، يغفر الله لهم. حدثني مالك ، عن عمه أبي سهل بن مالك (2) عن أبيه ، (3)

أن عمر بن الخطاب قال ليرفأ (1) كم تعلفون هذا الفرس؟ قال: ثلاثة أمداد أو صاعًا، شك أيُّ ذلك أو يقول، فقال له عمر: إن هذا لكاف أهل بيت من العرب ، فقال يرفأ: يا أمير المؤمنين ، أما ترد عليه إبل الصدقة؟ فقال عمر: أنت تقول ذلك ، والذي نفسي بيده لتعالجن من ذا النقيع.

أخبرنا ابن أبي أويس ، حدثني مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال له: يا هني ، اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياي ونعم بن عفان ونعم بن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل ، وأن رب الصريمة ورب الغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه ، فيقول: يا أمير المؤمنين ، فتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب ، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم ، إنها لبلادهم قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده ، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرًا.

أخبرنا عبد الله بن صالح ، عن الليث بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه قال: سمعت عمر وهو يقول لهني حين استعمله على حمى الربذة

…

فذكر نحوه ، وزاد فيه قال: قال أسلم: فسمعت رجلًا من بني ثعلبة يقول له: يا أمير المؤمنين ، حميت بلادنا، قاتلنا عليها في الجاهلية ، وأسلمنا عليها في الإسلام. يرددها عليه مرارًا ، وعمر رافع رأسه ، ثم إنه رفع إليه رأسه ، فقال: البلاد لله ، ونحمي النعم مال الله يحمل عليه في سبيل الله.

قال أبو داود (2) حدثنا بن سرح. أخبرنا وهب. أخبرني يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) . قال ابن شهاب: ((وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع.)) .

حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا عبد العزيز بن محمد وعبد الرحمن بن الحرث ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال:((لا حمى إلا لله عز وجل) .

وقال ابن حبان (1) : أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حدثنا محمد بن إسحاق المسيبي ، قال: حدثنا عبد الله بن نافع ، قال: حدثنا عاصم بن عمر ، عن عبد الله بن دينار ، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين)) .

أخبرنا حامد بن محمد بن شعيب ، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم ، قال: حدثنا يحيى بن حمزة ، عن الزبيدي ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .

أخبرنا الحسن بن عبد الجبار. حدثنا يحيى بن معين ، حدثنا علي بن عياش. حدثنا شعيب بن أبي حمزة ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا حمى إلا لله عز وجل) .

وقال البيهقي (2) أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان. أنبأ أحمد بن عبيد الصفار. حدثنا ابن ملحان وعبيد بن شريك ، قالا: حدثنا يحيى ، حدثنا الليث ، عن يونس ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) . قال: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وأن عمر بن الخطاب حمى الشرف والربذة.

أخبرنا أبو الحسن بن بشران العدل ببغداد. أنبأنا إسماعيل بن محمد الصفار. أنبأ أحمد بن منصور الرمادي. حدثنا عبد الرزاق. أنبأ معمر ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس ، أن الصعب بن جثامة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا حمى إلا لله ولرسوله)) . قال الزهري رحمه الله: فكان لعمر بن الخطاب حمى ، بلغني أنه كان يحميه لإبل الصدقة.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا أبو عوانة محمد بن أحمد بن مهان الحراني بمكة. حدثنا محمد بن علي بن زيد. حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا عبد العزيز بن محمد. حدثنا عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع ، وقال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .

أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو. أنبأ أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار. حدثنا محمد البرتي. حدثنا القعنبي ، حدثنا عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، عن نافع ، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيل المسلمين ترعى فيه)) .

أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل. أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي. حدثنا محمد بن إبراهيم العبدي ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، وقال له: يا هني ، اضمم جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة، وإيإي ونعم بن عفان ونعم بن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيتهما يأتني ببنيه ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر عليك (1) من الذهب والورق، وايم الله، إنهم ليروني أني قد ظلمتهم أنها لبلادهم ، قاتلوا عليها

في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده ، لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ، ما حميت على الناس في بلادهم شبرًا.

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ. حدثنا علي بن عيسى الحيري. حدثنا محمد بن عمرو الحرشي. حدثنا يحيى بن يحيى ، أنبأ المعتمر بن سليمان التيمي. حدثنا أبي. حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال: سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا ، فاستقبلهم ، ، فلما سمعوا به ، أقبلوا نحوه ، قال: وكره أن يقدموا عليه المدينة ، فأتوه ، فقالوا له: ادع بالمصحف ، وافتح السابعة ، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة ، فقرأها ، حتى أتى على هذه الآية:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} (1) قالوا له: قف ، أرأيت ما حميت من الحمى ، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: امضه ، نزلت في كذا وكذا ، فأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة ، فلما رأيت زادت إبل الصدقة ، فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة.

أخبرنا أبو الحسين بن بشران. أنبأ أبو محمد الدعلج بن أحمد بن دعلج. حدثنا محمد بن علي بن زياد. حدثنا سعيد بن منصور. حدثنا يونس بن أبي يعفور ، عن أبيه قال: قال عبد الله بن عمر: اشتريت إبلًا ، وأنجعتها إلى الحمى ، فلما سمنت ، قدمت بها، قال: فدخل عمر بن الخطاب رضي الله عنه السوق ، فرأى إبلًا سمانًا ، فقال: لمن هذه الإبل؟ قيل: لعبد الله بن عمر، قال: فجعل يقول: يا عبد الله بن عمر بخ بخ ابن أمير المؤمنين، قال: فجئته أسعى ، فقلت: مالك يا أمير المؤمنين؟ قال: ما هذه الإبل؟ قال: قلت: إبل إنضاء اشتريتها وبعثت بها إلى الحمى ، أبتغي ما يبتغي المسلمون. قال: فقال: ارعوا إبل ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبل ابن أمير المؤمنين، يا عبد الله بن عمر اغد على رأس مالك ، واجعل باقيه في بيت مال المسلمين.

وقال الحاكم (1) حدثنا علي بن عيسى. حدثنا محمد بن عمرو الحرشي. حدثنا يحيى بن يحيى. أنبأنا المعتمر بن سليمان التيمي. حدثنا أبي. حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعد مولى أبي أسيد الأنصاري ، قال: سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه أن وفد أهل مصر قد أقبلوا نحوه ، قال: وكره أن يقدموا عليه المدينة ، قال: فأتوه ، فقالوا له: ادع بالمصحف ، وافتتح السابعة، وكانوا يسمون سورة يونس السابعة ، فقرأها ، حتى أتى على هذه الآية:{قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} فقالوا له: قف أرأيت ما حميت من الحمى ، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ فقال: امضه ، نزلت في كذا وكذا، فأما الحمى فإن عمر قد حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة، فلما وليت وزادت إبل الصدقة ، فزدت في الحمى لما زاد في الصدقة.

وقال الطبري (2) في مساق الحديث عن المتحزبين على عثمان رضي الله عنه وقد اجتمع منهم نفر وأحاطوا بالمنبر ، وأحاط بهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان عثمان على المنبر يناظرهم، فكان مما جرى بين الفريقين:

قالوا: وحميت الحمى ، وإني والله ما حميت، حُمي قبلي ، والله ما حموا شيئًا لأحد ، ما حموا إلا غلب عليه أهل المدينة ، ثم لم يمنعوا من رعيه أحدًا، واقتصروا لصدقات المسلمين يحمونها ، لئلا يكون بين من يليها وبين أحد تنازع، ثم ما منعوا ولا نحو منها أحدًا إلا من ساق درهمًا وما لي من بعير غير راحلتين ، وما لي ثاغية ولا راغية ، وإني قد وليت، وإني أكثر العرب بعيرًا وشاء ، فما لي اليوم شاة ولا بعير غير بعيرين لحجي، أكذلك؟ قالوا: اللهم نعم.

ثم قال (3) في رواية أخرى وكلتاهما عن سيف سيف بن عمر التيمي البرجمي - بضم الباء والجيم نسبة إلى البراجم قبيلة من تميم - ويقال: السعدي ، ويقال: الضبعي ، ويقال:

الأسدي ، هكذا قال ابن حجر في تهذيب التهذيب (ج:4. ص: 295. ترجمة: 5:6) ، وقال غيره: الأسيدي الكوفي صاحب كتاب الردة والفتوح ، روى عن عبد الله بن عبد الله العمري وأبي الزبير وابن جريج وإسماعيل بن أبي خالد وهشام بن عروة ويحيى بن سعيد ومحمد بن إسحاق والكلبي وآخرين ، وعنه النضر بن حماد العتكي ويعقوب بن إبراهيم ، ويظهر أنه هو أيضًا روى عن يعقوب كما في هذه الرواية المنقولة عن الطبري ، وسعد أخيه - ويظهر أنه هو وشعيب الذي ورد في النسخة المطبوعة بدار المعارف من تاريخ الطبري خطأ - والمحاربي وجماعة.

قال ابن معين (التاريخ. ج: 2. ص: 245. ترجمة: 2262) : سيف بن عمر يحدث عنه المحاربي ، وهو ضعيف. ونقل عنه ابن حجر – ولم نجد في التاريخ – قوله: فليس خير منه. وقال الرازي في (الجرح والتعديل. ج: 4. ص: 278.

ترجمة: 1198) : سئل أبي عن سيف بن عمر الضبي ، فقال: متروك الحديث لشبه حديثه حديث الواقدي ، ونقل ابن حجر عن أبي داود قوله: ليس بشيء ، وعن النسائي والدارقطنى ضعيف متروك. قلت: الذي في الضعفاء للنسائي كلمة

ضعيف وحدها ، كما أنها ليست عند الدارقطنى ، والذي في كتابه (الضعفاء والمتركين. ص:104. ترجمة: 283) سيف بن عمر الأسيدي كوفي عن العالم الكوفيين والبصريين والحجازيين، ومع غموض العبارة لا نجد فيها كلمة الترك وإن كان اسم الكتاب الضعفاء والمتروكين. ونقل ابن عدي في (الكامل. جـ 3. ص: 1271) عن يحيى بن معين ما نقله ابن حجر - ولعله نقله عنه - قوله في سيف: فليس خير منه. وأسند إليه حديثًا عن المعلمين ، وتعقبه بقوله: هذا حديث منكر الموضوع ، وقد اتفق في هذا البحث ثلاثة من الضعفاء ، فرووه: عبيد بن إسحاق الكوفي العطار ، يلقب عطار المطلقات ، ضعيف ، وسيف بن عمر الضبي كوفي - لاحظ جيدا قوله: كوفي - وسعد الإسكاف كوفي ضعيف ، وهو أضعف الجماعة ، فأرى والله أعلم أن البلاء من جهته ، ثم أسند إليه أربع أحاديث ، ثم قال: ولسيف بن عمر أحاديث غيرها ذكرت ، وبعض أحاديثه مشهورة ، وعامتها منكرة ، لم يتابع عليها ، وهو إلى الضعف أقرب منه إلى الصدق. قلت: مما أنكر عليه ابن عدي أو ضعفه حديث يبرئه من تهمة التشيع - فقد قال ابن عدي: حدثنا صدقة ، حدثنا عبد الله. حدثنا عمي. حدثنا سيف بن عمر ، عن عطية بن الحارث ، عن أبي أيوب. وعن علي وعن الضحاك ، عن ابن عباس. وعمرو بن محمد ، عن الشعبي وسعيد بن جبير ، عن أبي عباس قالوا: والله إن إمارة أبي بكر وعمر لفي الكتاب: {وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إلى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا} - الآية رقم: (3) من سورة التحريم – وقال أبو نعيم الأصبهاني في كتابه (الضعفاء. ص: 91. ترجمة: 95) : سيف بن عمر الضبي - الكوفي متهم في دينه مرمي بالزندقة ساقط الحديث ، لا شيء. قلت: يظهر أنه تأثر بابن حبان الذي قال في كتابه (المجروحين. ج: 1. ص: 245 و246) : من أهل البصرة - لاحظ قوله من

أهل البصرة واتفاق غيره على أنه كوفي - واتهم بالزندقة ، يروي عن عبد الله بن عمر - يعني العمري - روى عنه المحاربي والبصريون ، كان أصله من الكوفة يروي الموضوعات عن الأثبات.

حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد السلام ببيروت. سمعت الجعفر بن أبان ، يقول: سمعت ابن نمير ، يقول: سيف الضبي تميمي ، كان جمع يقول: حدثني رجل من بني تميم ، وكان سيف يضع الحديث ، وكان قد اتهم بالزندقة. ونقل ابن حجر عن الحاكم قوله: اتهم بالزندقة ، وهو في الرواية ساقط ، وذكره الذهبي في (الكشاف. ج:1. ص: 333. ترجمة: 2245) ، ضعفه ابن معين وغيره ، ولكنه قال في المغني (ج:1. ص: 292. ترجمة: 276) : متروك باتفاق ، ونقل عن ابن حبان اتهامه بالزندقة وبرواية الموضوعات ، ثم قال: أدرك التابعين ، وقد اتهم. قلت: لا أدري من أين جاءه زعم الاتفاق على تركه، فإن صح الاتفاق فعلى ضعفه ، وليس على تركه ، وقد ذكروا جميعًا أن الترمذي روى عنه. وقال في الميزان (ج:2. ص: 255. ترجمة: 3637) : هو كالواقدي يروي عن هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر وجابر الجعفي وخلق كثير من المجهولين ، كان إخباريًا عارفًا ، روى عنه جبارة بن المغلس وأبو معمر القطيعي والنضر بن حماد العتكي وجماعة. ثم ساق روايات من ضعفوه أو اتهموه أو تركوه ، ونقل أحاديث مما أسند إليه ابن عدي ، ثم قال: مات زمن الرشيد. قلت: هذه محصلة كلامهم عنه ، وما نعرف من اشتد عليه مثل أبي حاتم وابن حبان ، وهذا أشد ، لكن روى عنه الترمذي ، وإن أنكر حديثًا من مروياته وأسند إليه الطبري في تاريخه نحوا من 269 مرة ومثل الطبري في علمه وتقواه وتحريه وبصره بالحديث وتوقيره له وتثبته فيه ، لا يعقل أن يسند مثل هذا العدد من الروايات المتصلة بتاريخ الإسلام وجانب منها متصل بسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين إلى راو ممن يصح أن يقال فيه: متروك، أو يتهم بالزندقة أو الوضع. ويتراءى لنا أنه أصيب به الواقدي وابن الكلبي وغيرهما من الإخباريين ، فبالاستقراء نكاد نجزم أن نقدة الحديث كان رأيهم سيئا في الإخباريين غالبًا ، وقد تكون نزعة الجمع والحشد تهيمن على الإخباريين ، فتمنعهم من شدة التحري والتثبت فيما ينقلون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ، بيد أننا نشعر بالحرج الشديد من التهم التي يلصقونها بهم لمجرد أنهم إخباريون ، وإذا اتهمنا سيفًا بالوضع أو وصفنا حديثه بالترك ، فإن نتيجة ذلك ستجعلنا نشك في جانب كبير ، ولعله الأكبر من روايات الطبري في تاريخه ، وإذن فستضطرب معارفنا من تاريخ الإسلام في عهوده الأول ، وهي عهود التشريع وقد تنهار ، والذي يتراءى لنا أن سيفًا كانت له نزعة سياسية ، ولعله كان عباسي النزعة ، ولعله أسهم في الدعوة العباسية ، فكان خصوم نزعته يحاربونه - كما هو الشأن في الصراعات السياسية - غالبًا – بمختلف وسائل الحرب وأيسرها وأفعلها الاتهام في الدين والأمانة ، لذلك فنحن نستقبل كلامهم في سيف أمثاله من الإخباريين بكثير من التحفظ والتحرج.

قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا معتمر بن سليمان التيمي ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثنا أبو نضرة ، عن أبي سعيد مولى أبي أسيد الأنصاري قال: سمع عثمان ، أن وفد أهل مصر قد أقبلوا ، قال: فاستقبلهم ، وكان في قرية له خارجة عن المدينة - أو كما قال - فلما سمعوا به ، أقبلوا نحوه إلى المكان الذي هو فيه ، قال: وكره أن يقدموا عليه بالمدينة أو نحو من ذلك ، قال: فأتوه ، فقالوا له: ادع بالمصحف ، قال: فدعى بالمصحف ، فقالوا له: افتح التاسعة (1) قال: وكانوا يسمون سورة يونس التاسعة - قال: فقرأها حتى أتى على هذه الآية: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ} قال: قالوا له: قف ، فقالوا له: أرأيت ما حميت من الحمى ، الله أذن لك أم على الله تفتري؟ قال: فقال: امضه ، نزلت في كذا وكذا ، قال: وأما الحمى فإن عمر حمى الحمى قبلي لإبل الصدقة ، فلما وليت زادت إبل الصدقة ، فزدت في الحمى لما زاد في إبل الصدقة، إلى آخر القصة.

وذكر ابن كثير (2) ما يشبه هذه القصة، لكن نسب القول إلى علي لا إلى عثمان، فكان مما جاء في سياق قوله: فانطلق علي بن أبي طالب إليهم – يعني إلى المتحزبين من الأنصار على عثمان - وهم بالجحفة ، وكانوا يعظمونه ويبالغون في أمره، فردهم وأنبهم وشتمهم ، فرجعوا على أنفسهم بالملامة ، وقالوا: هذا الذي تحاربون الأمر بسببه - ويظهر أن أصحاب هذه المقولة من المصريين إذ كان هوى المصريين مع علي أيام الفتنة على عثمان - وتحتجون عليه به، ويقال: إنه ناظرهم على عثمان ، وسألهم ماذا ينقمون عليه، فذكروا أشياء منها أنه حمى الحمى. إلى آخر ما نقل من مقولاتهم.

ثم قال: فأجاب علي عن ذلك، أما الحمى فإنما حماه لإبل الصدقة لتسمن ، ولم يحمه لإبله ولا لنفسه ، وقد حماه عمر من قبله. إلى آخر القصة.

وأشار ابن أعثم الكوفي (1) وهو مؤرخ الفتوح إلى هذه القصة ، ولكن بشكل مختلف ، ولعلها تعددت عندئذ لتعدد محاولات عثمان إقناع خصومه ، فقال: ثم دخل - أي عثمان - منزله وأغلق بابه وصعد إليهم وكلمهم من السطح قائلًا: أيها الناس ، ماذا تريدون مني؟ وأي عمل من أعمالي لا توافقون عليه حتى أبدله؟ وما هدفكم حتى أحققه لكم وأحصل على رضاكم؟ فأجابوا: لقد حجزت عنا ماء المطر ومنعت مواشينا من ورود ذلك الماء، فقال عثمان: لقد حجزت الماء من إبل الصدقة، والآن إذا كان هذا لا يرضيكم ، فهو لكم ، فافعلوا به ما تشاؤون ، فقالوا: لقد حجزت ذلك الماء أكثر مما حجزه عمر رضي الله عنه وقال: لقد كثرت إبل الصدقة في هذه الأيام ، فلذلك اشتدت الحاجة إلى الماء، ولهذا كنت قد حجزت الماء. إلى آخر القصة.

وانفراد مؤرخ الشيعة لتخصيص الماء بالحماية أو بأنه علة الحماية ، يحمل على التساؤل عن الحافز إلى هذا التخصيص ، إلا أن يكون أطلق الماء على الكلأ باعتباره سببًا لنياته. ثم لماذا اجتنب كلمة الحمى أو أية كلمة مشتقة منها؟ لعله ممن ينكر الحماية أصلًا ، وهو شذوذ.

وقال مالك (2) عن زيد بن أسلم عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له يدعى هنيا على الحمى ، فقال: يا هني ، اضمم جناحك على الناس ، واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة ، وأدخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياي ونعم بن عفان وابن عوف ، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى زرع ونخل، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته فيأتي ببنيه ، ويقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق ، وايم الله أنهم ليرون أن قد ظلمتهم ، إنها لبلادهم ومياههم ، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حبست عليهم من بلادهم شبرًا.

وقال الشافعي (3) أخبرنا سفيان ابن عيينة ، عن الزهري ، عن عبد الله بن عبد الله ، عن ابن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .

أخبرنا عبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أن عمر بن الخطاب استعمل مولى له ، يقال له: هني ، على الحمى ، فقال له: يا هني ، ضم جناحيك للناس ، واتق دعوة المظلوم ، فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة، والغنيمة، وإياك ونعم بن عفان ونعم بن عوف، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الغنيمة والصريمة يأتي بعياله ، فيقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء أهون علي من الدراهم والدنانير ، وايم الله لعلى ذلك أنهم ليروني أني ظلمتهم ، إنها لبلادهم ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، ولولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت على المسلمين من بلادهم شبرًا.

وقال أحمد (1) حدثنا قراد قراد بضم القاف ، عرف به عبد الرحمن بن غزوان الخزاعي ، ويقال: الضبي أبو نوح. قال ابن حجر (تهذيب التهذيب ج: 6. ص: 247. ترجمة: 495) : سكن بغداد ، وروى عن جرير بن حازم وشعبة وعكرمة بن عمار والليث بن سعد ومالك وآخرين ، وعنه ابناه محمد وغزوان وأبو معاوية ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وخلق غيرهم ، ونقل عن عبد الله بن أحمد عن أبيه قوله: كان عاقلًا من الرجال. وعن ابن معين قوله: صالح ليس به بأس. وعن أبي حاتم: صالح. وعن المدينى بن نمير ويعقوب بن شيبة وابن سعد: ثقة. قال: وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال - يعني ابن حبان -: كان يخطئ ، يتخالج في القلب منه لروايته ، عن الليث ، عن مالك ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عائشة قصة المماليك. وهذه القصة هي ما روي عن مالك ، عن عائشة ، أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم جلس بين يديه ، فقال: يا رسول الله، إن لي مملوكين يكذبوننى ويخونونني ويعصونني ، وأضربهم وأسبهم ، فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بحسب ما خانوك وعصوك وكذبوك وعقابك إياهم. ونقل ابن حجر عن الدارقطني قوله: قال لنا أبو بكر - يعنى النيسابوري -: ليس هذا من حديث مالك ، وأخطأ فيه قراد. ثم ذكر له سند آخر. قال أحمد: هذا باطل مما وضع الناس ، وليس كل الناس يضبط هذه الأشياء، وقال أحمد عن عبد الرحمن هذا: لم يكن يعرف حديث الليث ، وإن كان له فضل وعلم ، على أن الدارقطني وثق قرادا في الجرح والتعديل ، كما يقول ابن حجر: وروى الرازي عن أبيه أنه صدوق ، وقد أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. أنبأنا عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ((أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع لخيله)) .

حدثنا حماد بن خالد ، عن عبد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النقيع للخيل قال حماد: فقلت له: (وفي لفظ: فقلت له: يا أبا عبد الرحمن) - يعني العمري - لخيله؟ قال: لا ، لخيل المسلمين.

حدثنا مصعب ، هو الزبيري ، قال: حدثني عبد العزيز بن محمد ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عياش المخزومي ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ، عن عبد الله بن عباس ، عن الصعب بن جثامة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمى النقيع وقال:((لا حمى إلا لله ولرسوله)) .

ومن مجموع هذه الأحاديث والآثار يتجلى:

أ - أن الحمى لم يحدث في الإسلام إلا حوالي السنة الثامنة من الهجرة أو بعدها بقليل، ذلك بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول مسلم اقتنى فرسًا حتى قيل: إن الفرسين الوحيدين اللذين كانا مع المسلمين في غزوة أحد كانا ملكًا له، وقيل غير ذلك (1) وغيرهما من كتب السيرة ومدونات الحديث.

وواضح أن حماية النقيع ومساحته ميل في بريد ، وهو مكان كثيف الأشجار وافر المياه ، لا يتصور أن يحدث لمجرد اتخاذ مرعى خاص لخيل المسلمين، ولكن لأن الحاجة اشتدت إلى تخصيص ذلك المرعى بعد أن تكاثرت النعم والخيل في أيدي المسلمين ، فكان لزامًا أن تخص الحيوانات العمومية - إن صح هذا التعبير بمرعى لا تزاحم فيه ولا يضيق عليها ، ولا تكون عرضة فيها لأن تستهلك ما بها من ماء وكلأ دواب الخاصة من المسلمين، وهذا يعني أنه لم تكن قد تكاثرت الدواب التابعة للملك العام فحسب ، وإنما كانت قد تكاثرت أيضًا وبشكل مواز - اعتبارًا كما يقتضيه مدلول تكاثر الملك العام من الدواب والحاجة إلى تخصيص مرعى له - الدواب الخاضعة لملكية الأفراد ونتيجة لما أسفرت عنه الغزوات والسرايا من غنائم تزداد وفرتها مع تكاثرها، ونتيجة أيضًا لليسر الذي أصبح عليه المسلمون من الاستقرار الاقتصادي الأخذ في النماء والرسوخ للمدينة المنورة والمناطق الخاضعة لنفوذها ثم للحجاز كافة بعد فتح مكة مما أتاح للمسلمين الأموال اللازمة لاقتناء الخيل استجابة لضرورات الحرب ولترغيب رسول الله صلى الله عليه وسلم في اقتناء الخيل ووصفه الخيل بأن في نواصيها الخير. في أحاديث مشهورة.

ب - فلما كان عهد عمر نشأت حاجة أخرى ليس للاحتفاظ بحمى النقيع فحسب، بل بحماية مناطق أخرى، ذلك بأن إبل الصدقة تكاثرت على حين اتسع نطاق الغزو ، وترامت ثغوره ، وتعددت مواقع الفتوحات ، وكثر المسلمون ، وكانت الرغبة لديهم في الجهاد شديدة ملحة، وكان على عمر أن يستجيب لمقتضيات كل هذه العوامل، وأول ما تقتضيه الاستجابة أن يجد أماكن خاصة لرعي ما يخضع للملك العام من الدواب ، وخاصة الإبل التي كانت تجلب من الصدقة ، ولم يكن من الحكمة توزيعها كلها ، ولا كان ذلك من المشروع أيضًا ، ففي المسلمين عامة كفاية لمعاشهم بما قدر لهم جميعًا من أعطيات ، وبما يقسم على الفقراء والمساكين وغير هؤلاء من المستحقين في الصدقات من أنصبتهم تبعًا لاستحقاقهم، ثم إن للصدقات مصارف أخرى ، من بينها ما هو {فِي سَبِيلِ اللَّهِ} (1) وكل ذلك اضطر عمر إلى أن يحمي مناطق تتوفر فيها الحاجات الضرورية لصيانة دواب المسلمين وإنمائها ، ومنها الربذة وما حولها.

ج - وقد يقال: إن النقيع لم يكن ملكًا لأحد ، وأن القبائل التي كانت ترتاده أو يعرف بها لم تكن علاقتها به إلا الانتجاع ، وهو قول لا يمكن التسليم به، بيد أننا لا نريد أن نناقشه في هذا المجال، لكن ماذا يمكن أن يقال في الربذة وما حولها؟ فهي بنص حديث عمر على اختلاف رواياته ملك لمن حاجوه في شأنها ، قاتلوا عليها في الجاهلية ، وأسلموا عليها في الإسلام ، وهذا يعني أنها كانت مستقرًا لهم ، لا يريمون عنه أو كانت خاصة بهم، يختلفون إليها لا تعتدي عليهم فيها قبيلة أخرى ، فإن اعتدت قاتلوها فأجلوها. وهذا ما لم ينكره عمر ، بل اعترف به ، حسب ما تنقل عليه جميع الروايات ، ولكنه علل تصرفه بأنه اضطراري لتلبية حاجة إبل الصدقة التي يحمل عليها في سبيل الله، فعمله يمكن أن نطلق عليه التجنيد المالي أو الاستنفار المالي، وأنه في - بعض الروايات - اعتبر أن حاجة ما هو من مال الله تعلو على اعتبار حقوق الأفراد فيما يملكون، فإبل الصدقة التي حمى من أجلها هي من مال الله، والأرض التي حماها أرض الله ، والعباد الذين حمى منهم والآخرون الذين حمى لهم عباد الله، وهذا يعني أنه كان يعتبر أن كل حق يزول إذا تعين حق الله ، وأن حق الله مقدم على حق العبد إذا كان حق الله متصلًا بالمصلحة العامة أو بما نسميه اليوم بالحق العام ، وحق العبد منحصرًا فيما هو من حقوق الأفراد أو الملكية الخاصة، وعلى هذا الاعتبار وطبقًا لهذه الروايات فإن عمر رضي الله عنه قد يكون في الإسلام أول من رسم معالم تشريع نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة، وسيتعزز هذا الاعتبار بما سنراه من تصرفه في بعض الأموال المنقولة تصرفًا يتسق معه كل الاتساق.

د - ولم ينقل أحد من الرواة مهما يكن موثقًا أو متروكًا أو بينهما مجرد ملاحظة استفهامية ، فضلًا عن أن يكون إنكارًا لتصرف عمر في حمية الربذة وما حولها من أي كان من الصحابة غير من حاجه من أهلها في شأنها إن كان فيهم من يعد من الصحابة، وحتى هؤلاء لم ينقل عنهم لجاج في الحِجَاج لما شرح لهم عمر مسوغات تصرفه. ولسنا ندري كيف يكون إجماع الصحابة إن لم يكن هذا من إجماعهم، أنه ليس سكوتيا فحسب ، وإنما هو إقرار، وآية ذلك أن عثمان اقتدى به حين وسع المناطق المحمية وحمى غيرها ، واحتج به على من ناوؤه واتخذوا حماية الأرض والماء لنعم بيت المال وخيله من مسوغات مناوأتهم له، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة أنه على حق فيما فعل. فإن زعم زاعم أن الصحابة لم يستطيعوا أن يجابهوا عمر بالإنكار وهو المعروف بقوته وصلابته ، فهل يستطيع أن يزعم أن من أدرك منهم فتنة الدار لم يستطيعوا أن يجبهوا عثمان ، وهو الضعيف بطبيعته، وكان عندئذ في حالة ضعف سياسي جلبت عليه الناقمين المتوعدين من مصر والعراق فضلًا عن الحجاز وبينهم بعض صغار الصحابة. وكان من شهود ذلك اليوم الذي حاج فيه عثمان مناوئيه ممن لم يحتشد عليه وإن كان مناوئًا له ، أمثال عمار بن ياسر وربما رافع بن خديج ، ومع ذلك لم ينبس أحد منهم بكلمة منكرًا عليه ما صنع وأخذه عليه الغوغاء من حماية بعض المناطق للملك العام. أفليس هذا إجماع إقرار ، وليس مجرد إجماع سكوت؟

مهما يكن فإنا نرى الأطوار الثلاثة لحماية الحمى أدلة تثبت من بين ما تثبت من قواعد التشريع قاعدة الظرفية وقاعدة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة وقاعدة تكييف ملكية الأفراد للأرض باعتبارها ليست ملكية رقبة، وإنما هي ملكية منفعة ، وما دامت ملكية الرقبة ليست لهم، فإن ملكية المنفعة تزول تلقائيًا عندما تتعين الحاجة إلى تحقيق أمر يتصل بصاحب ملكية الرقبة ، وهو الله فيما يتعلق بالأرض ، وذلك ما سنعود إليه في مكانه من هذا البحث بمزيد من التفصيل.

12 -

الإسلام والمال

وردت كلمة (مال) مفردة معرفة ومنكرة ومضافة وجمعًا مضافًا إلى مخاطب أو إلى غائب ثلاثًا وثمانين مرة ، أغلبها تثبت مسؤولية أو تقرر تبعة ، أو تذكر بواجب أو تندب إلى معروف ، أو تنعي تقصيرًا أو تفريطًا ، أو أشرًا وبطرًا ، أو تنهى عن تصرف منكر ، أو تصف موقفًا سياسيًا ، أو تصرفًا جشعًا، وفي جميع هذه المواضيع تضاف الأموال إلى البشر جماعة أو أفرادًا إضافة لفظية أو معنوية تقديرية إن صح هذا التعبير، ذلك بأن الجانب التوجيهي والتهذيبي من القرآن الكريم أكد على إبراز محاسن التصرفات البشرية فيما خولهم الله من مال والحث عليه وإبراز مساوئ تلك التصرفات والتنديد بها وبيان معقباتها الدنيوية والأخروية. فالتشريع القرآني ليس نصوصًا تكليفية مجردة ، وإنما هو توجيه تربوي وتكييف أخلاقي أساسًا. والتكليف فيه مجرد تبيان لدرجة ذلك التوجيه والتكييف من الإلزام وما إذا كان فيه مجال للتخيير وطبيعة ذلك المجال إن وجد من ندب وإباحة وكراهة وتحديد مناط هذا المجال صراحة أحيانًا وإيحاء أحيانًا أخرى. ومرد ذلك إلى أن التشريع الإلهي مقصده تربية الفرد والمجتمع المسلم تربية قوامها تحديد المسؤولية وتبيين التبعة وتوضيح العاقبة ورسم معالم السلوك.

وفي هذا الإطار التربوي نفسه وردت كلمة (مال) مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في قوله: {وَآَتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آَتَاكُمْ} (1)

وردت معرفة بـ: (أل) أربع مرات، أولاها في تحديد مصارف الحقوق على المتمول لأصناف من المحرومين وممن تتعين عليه وما بينهم أو تجب على المجامع كافة مساعدتهم. فقال جل جلاله في سياق تحديد معنى البر:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ} (2) الآية. والثانية في معرض ذكر موقف سياسي لبني إسرائيل ، ولكن يلاحظ فيه أن المال لم يأت ذكره باعتباره ملكًا لفرد أو جماعة ، وإنما جاء باعتباره - بصورة ضمنية - ملكًا لله، فقال جل جلاله:{قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ} الآية (3) والثالثة جاءت في معرض وصف الحياة الدنيا وما تزدان به وتختلف عن الآخرة وما يؤدي إليها، قال جل جلاله:{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} الآية (4) والرابعة وردت في سياق تبيان بعض الأسباب لما ينزل على الإنسان من بلاء في الدنيا أو يناله من عقاب في الآخرة.

قال تعالى: {وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا} الآية (1)

ووردت ست مرات بصيغة الجمع المضاف ، وكلها تحدد طبيعة علاقة المال بالناس أو علاقة الناس بالمال من حيث إنها مجرد وظيفة اجتماعية تترتب معقبات وتبعات على ممارستها ، أولاها وثانيها قوله سبحانه وتعالى:{وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ} الآية (2) ففي هذه الآية الكريمة أضيفت الأموال مرة إلى ضمير المخاطبين ، ومرة إلى الظاهر غير الموجه إليه الخطاب مباشرة ، وإن كان موجهًا إليه ضمنًا. الثالثة وردت كلمة (أموال) مضافة إلى ظاهر الغائب غير المخاطب مباشرة لكن في معرض التنديد بتصرفاتهم المخالفة لشريعة الله والتي استوجبوا بها العقاب ، وذلك في قوله سبحانه وتعالى:{فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا} (3)

وكذلك الشأن في الرابعة حيث وردت مضافة إلى ظاهر الغائب المخاطب مباشرة ، وذلك في معرض التنديد بتصرفات الرهبان التي لا تختلف عن تصرفات اليهود الوارد التنديد بها في الآية السابقة. قال جل جلاله:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ (34) يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (4)

وواضح أن من هذه الآيات أن القرآن الكريم يبين بما لا مجال فيه لافتعال أي تأويل أن علاقة الإنسان بالمال منقولًا كان أو ثابتًا، إنما هي وظيفة اجتماعية تترتب على حسن أدائها أو سوئه نتائج دنيوية وأخروية، وقبل أن نمضي في استجلاء ما يتصل من هذا التبيان القرآني بهذا البحث نقف عند ما أثر عن أئمة التفسير من سلف ومعاصرين في معنى هذه الآيات.

ففي قوله تعالى: {وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} الآية (1)

يقول ابن جرير الطبري (2) حدثنا أبو كريب ويعقوب بن إبراهيم ، قالا: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي ، سمعته سأل: هل على الرجل حق في ماله سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية:{وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآَتَى الزَّكَاةَ} .

حدثنا أبو كريب ، قال: حدثنا سويد بن عمرو الكلبي ، قال: حدثنا حماد بن سلمة ، قال: أخبرنا أبو حمزة ، قال: قلت للشعبي: إذا زكى الرجل ماله أيطيب له ماله؟ فقرأ هذه الآية: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} إلى {وَآَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} إلى آخرها.

ثم قال: حدثتني فاطمة بنت قيس أنها قالت: يا رسول الله ، إن لي سبعين مثقالًا من ذهب. فقال:((اجعليها في قرابتك)) .

حدثنا أبو كريب قال: حدثنا يحيى بن آدم ، عن شريك قال: حدثنا أبو حمزة فيما أعلم ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس ، أنها سمعته يقول:((إن في المال لحقًا سوى الزكاة)) .

حدثني يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا ابن علية ، عن أبي حيان ، قال: حدثني مزاحم بن زفر ، قال: كنت جالسًا عند عطاء ، فأتاه أعرابي ، فقال: إن لي إبلًا ، فهل علي فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم. قال: ماذا؟ قال: عارية الذلول وطروق الفحل والحلب.

ثم قال: وذكر أيضًا عن السدي أن هذا شيء واجب في المال، حق على صاحب المال أن يفعله سوى الذي عليه من الزكاة.

حدثنا الربيع بن سليمان ، قال: حدثنا أسد ، قال: حدثنا سويد بن عبد الله ، عن أبي حمزة ، عن عامر ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:((في المال حق سوى الزكاة ، وتلا هذه الآية {لَيْسَ الْبِرَّ} إلى آخر الآية)) .

وقال السيوطي (1) وأخرج الترمذي (2) وابن ماجه (3) وابن جرير (4) وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عدي (5) والدارقطني (6) وابن مردويه عن فاطمة بنت قيس ، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في المال حق سوى الزكاة)) ، ثم قرأ:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية.

وأخرج البخاري في تاريخه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ((في المال حق بعد الزكاة؟ قال: نعم يحمل على النجيبة)) .

وأخرج عبد بن حميد ، عن الشعبي ، أنه سئل: هل على الرجل في ماله حق سوى الزكاة؟ قال: نعم، وتلا هذه الآية:{وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى} إلى آخر الآية.

وأخرج عبد بن حميد ، عن ربيعة بن كلثوم ، قال: حدثني أبي ، قال لمسلم بن يسار: إن الصلاة صلاتان ، وإن الزكاة زكاتان ، والله إنه لفي كتاب الله ، أقرأ عليك به قرآنًا. قلت له: اقرأ ، قال: فإن الله يقول في كتابه: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} إلى قوله: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} ، فهذا وما دونه تطوع كله ، وأقام الصلاة على الفريضة ، وآتى الزكاة ، فهاتان فريضتان.

ونقل ابن كثير (1)، عن ابن أبي حاتم أنه قال: حدثنا أبي. حدثنا يحيى بن عبد الحميد. حدثنا شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي. حدثتني فاطمة بنت قيس ((أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفللمال حق سوى الزكاة؟ فقالت: وتلا: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} )) . قال ابن كثير: ورواه ابن مردويه من حديث آدم بن إلياس ويحيى بن عبد الحميد ، كلاهما عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((في المال حق سوى الزكاة، ثم قرأ: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ} إلى قوله: {وَفِي الرِّقَابِ} )) .

وأخرجه ابن ماجه والترمذي وضعف أبا حمزة ميمون الأعور (2) وقد رواه السيار وإسماعيل بن سالم عن الشعبي.

وقال ابن العربي (1) عند استنباطه الأحكام من الآية الكريمة {وَآتَى الْمَالَ} : وقد كان الشعبي فيما يؤثر عنه يقول: في المال حق سوى الزكاة، ويحتج بحديث يروى عن فاطمة بنت قيس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((في المال حق سوى الزكاة)) ، وهذا ضعيف لا يثبت عن الشعبي ، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في المال حق سوى الزكاة، وإذا وقع أداء الزكاة ونزلت بعد ذلك حاجة ، فإنه يجب صرف المال إليه باتفاق العلماء، وقد قال مالك: يجب على كافة المسلمين فداء أسراهم ، وإن استغرق ذلك أموالهم ، وكذا إذا منع الوالي الزكاة ، فهل يجب على الأغنياء إغناء الفقراء؟ مسألة فيها نظر ، أصحها عندي وجوب ذلك عليهم.

قلت: وهذا من عجائب ابن العربي ، فهو من ناحية يزعم أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، ويحكم بضعف ما أثر عن الشعبي ، ويضعف حديث فاطمة بنت قيس الذي يحتج به الشعبي، ويزعم أن هذا لا يثبت عن الشعبي ، ولا عن النبي صلى الله عليه وسلم وسنناقش أسانيد أثر الشعبي وحديث فاطمة بعد حين ، وهو من ناحية أخرى يقرر أنه إذا عرضت حاجة بعد أداء الزكاة يجب صرف المال إليها باتفاق من العلماء، ويصحح - عنده - أنه يجب على الأغنياء إغناء الفقراء.

وكان من قبل في استنباطه الأحكام من قوله سبحانه وتعالى في أول سورة البقرة: {وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ} (2) قد أورد بين الأقوال المأثورة في تفسيرها أنه وفاء الحقوق الواجبة العارضة في المال باختلاف الأحوال ما عدا الزكاة (3) اللهم إن لم يكن هذا تناقضًا ، فوفقني إلى فهم التناقض.

وقد أشار ابن العربي أيضًا إلى موقفه من هذا الحديث في العارضة ، إذ رواه الترمذي (4) فقال: مشيرًا إلى تضعيف الترمذي لرواية أبي حمزة.

وإذا كان الحديث ضعيفًا ، فلا يشتغل به وتفسير الآية في الأحكام - يعني كتابه أحكام القرآن الذي نقلنا منه آنفًا - فلتنظر هنالك فيها وفي غيره - لعل الصواب: فيه وفي غيره - وقد تكرر وتقرر ووقع الشفاء منه بأبدع بيان.

ولكي يتبين تعنت ابن العربي في موقفه هذا ، ولا نجد كلمة ألطف من كلمة التعنت في وصفه، ننقل كل ما أخرجه الترمذي في هذا الشأن.

قال (1) باب ما جاء أن في المال حقا سوى الزكاة.

حدثنا محمد بن أحمد بن مدويه. حدثنا الأسود بن عامر ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس قالت: سألت أو سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الزكاة ، فقال:((إن في المال لحقًا سوى الزكاة)) ، ثم تلا هذه الآية التي في سورة البقرة:{لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ} الآية.

حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. أخبرنا محمد بن الطفيل ، عن شريك ، عن أبي حمزة ، عن عامر الشعبي ، عن فاطمة بنت قيس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((إن في المال لحقًا سوى الزكاة)) .

قال أبو عيسى: هذا حديث إسناده ليس بذاك ، وأبو حمزة وميمون الأعور يضعف، وروى بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي هذا الحديث ، قوله (2) وهو أصح.

قلت: ومن عجائب ابن العربي أنه لم يعرض لروايتي إسماعيل بن سالم وبيان اللتين أشار إليهما الترمذي ولم يوردهما وصححهما ، وكان عليه أن يعرض لهما وإن لم يخرجهما الترمذي ، إما لتفنيدهما وبيان العلة فيهما ، وإما لاعتمادهما والتخلي عن رأيه الذي حاول بعدم التعرض لهما الاستمرار في التعنت في الدفاع عنه وتأكيده ، ونحسب أنه لم يستطع أن يجد مغمزًا في إسماعيل بن سالم الأسدي الذي روى عنه البخاري في الأدب المفرد ، ومسلم وأبو داود والنسائي، وقال عنه

ابن سعد: ثقة ثبت، وقال عبد الله بن أحمد عن أبيه فراس قال ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:8. ص: 259. ترجمة: 482) : فراس بن يحيى الهمذاني الخارفي أبو يحيى الكوفي ، روى عن الشعبي وعطية العوفي وأبي صالح السمان وفديك ابن عمارة ، روى عنه منصور بن المعتمر ، وهو من أقرانه ، وزكرياء بن أبي زائدة وشعبة وشيبان وسفيان الثوري والحسن بن عمارة وأبو عوانة وشريك وغيرهم وثقه أحمد وابن معين والنسائي. وقال أبو حاتم: شيخ ما ، بحديثه بأس. وقال ابن المدني عن يحيى بن سعيد: ما بلغني عنه شيء وما أنكرت من حديثه إلا حديث الاستبراء ، وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال: مات سنة تسع وعشرين ومائة ، وكان متقنا.

قلت - القائل ابن حجر -: وقال العجلي: كوفي ثقة من أصحاب الشعبي في عداد الشيوخ ، ليس بكثير الحديث. وقال ابن شاهين في الثقات: قال ابن عمار: ثقة. وقال عثمان - يعني ابن أبي شيبة -: صدوق. قيل له: ثبت؟ قال: لا.

أقدم موتًا من إسماعيل، وإسماعيل أوثق منه ، وفراس فيه شيء من ضعف ، وإسماعيل أحسن منه استقامة ، وأقدم سماعًا، سمع عن سعيد بن جبير ، وكذا قال مسلم عن أحمد ، وقال عبد الله ، عن أبيه أيضًا: ثقة ثقة، وقال المروزي عن أحمد: ليس به بأس ، وهو أكبر من مطرف (1) ثم إنه قال: قد كانت عنده أحاديث الشيعة ، وقد نظر له شعبة في كتبه. وقال أبو داود: سألت أحمد عنه ، فقال: بخ، قال: وسمعته يقول: صالح الحديث.

قلت - القائل ابن حجر (2) -: قد حكي عن ابن عوانة عن إسماعيل بن سالم أنه سمع زيدًا لا نعرف شيئًا عن هذه القصة ، ونظن أن زيدًا هذا هو زيد بن أسلم؛ لأن عدم ذكر نسبه أو كنيته يدل على شهرته عندهم ، وما نعلم في ذلك العهد من اسمه زيد يضاهي في شهرته شهرة زيد بن أسلم. رمز ابن حجر في (تهذيب التهذيب. ج:3. ص: 395. ترجمة: 728) له بأنه روى عنه الجماعة. قلت: أو مالك أو غيره. قال ابن حجر: زيد بن أسلم العدوي أبو أسامة ، ويقال: أبو عبد الله المدني الفقيه مولى عمر

روى عن أبيه وابن عمر وأبى هريرة وعائشة وجابر وآخرين من الصحابة وكبار التابعين ، وعنه أولاده الثلاثة ، وعبد الله وعبد الرحمن ومالك وابن عجلان وابن جريج وكثير غيرهم من الصدور. قال مالك عن ابن عجلان: ما هبت أحدًا قط هيبة زيد بن أسلم ، وقال العطاف عن خالد: حدث زيد بن أسلم بحديث ، فقال له رجل: يا أبا أسامة عمن هذا؟ فقال: يابن أخي ما كنا نجالس السفهاء. قلت: هذا جواب صاعق دامغ لمن يتعلقون بحكاية التدليس والإرسال إذا كان السند من أمثال زيد. وقد أخذ عليه بعضهم أنه يفسر برأيه القرآن ويكثر منه ، وهو مأخذ من الأفضل أن يعود على أصحابه، فلو وقفنا في تفسير القرآن على المأثور وحده لتعطل الجانب الأكبر من فهم الإسلام وإدراك الشريعة. توفي قبل خروج محمد بن عبد الله بن الحسن، وهكذا قال ابن حجر. يقول: فذكر قصة من معاوية فقال أحمد: ومن سمع هذا من أبي عوانة. وقال ابن أبي خيثمة ، عن ابن معين: ثقة أوثق من أساطين مسجد الجامع سمع من هشيم. وقال ابن أبي مريم وغيره: ثقة، زاد ابن أبي مريم: حجة. وقال الدوري عنه: سمع إسماعيل بن أبي صالح ذكوان وقد سمع من أبي صالح باذام، وقال أبو زرعة وأبو حاتم وابن خراش والدارقطني: ثقة، وقال أبو حاتم أيضًا: مستقيم الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث يحدث عنه قوم ثقات ، وأرجو أنه لا بأس به.

ثم قال ابن حجر: وقرأت بخط الذهبي في الميزان: لم أسق ذكره إلا تبعًا لابن عدي ، ولم يقل فيه إلا: أرجو أنه لا بأس به.

ثم قال ابن حجر: ولعله أراد أن ينقل ما تقدم أنه قيل لأحمد عنه مما يشير به إلى التشيع، لكنه لم يفصح به. وقال يعقوب الفسوي: لا بأس به ، كوفي ثقة. وقال أبو علي الحافظ: ثقة عسر في الحديث. وذكره ابن حبان في الثقات (1)

جميع هؤلاء وثقوه لذلك كان عجبًا أن يذكره ابن عدي في الكامل (1) ويقول - بعد أن يروي حديثًا بسنده إليه -: ولإسماعيل بن سالم أحاديث يحدث عنه قوم ثقات وأرجو أنه لا بأس به.

وينقل عنه الذهبي هذا الموقف في الميزان (2) وكأنه شعر بالحرج من ذلك، فهو يقول: وثقه جماعة ولم أسق ذكره إلا تبعًا لابن عدي)

…

إلخ. ومعلوم أن كلا من الذهبي في الميزان وابن عدي في الكامل إنما يترجمان للضعفاء، لكن الذهبي يعود فيذكره في الكاشف (3) ويرمز إلى أن كلا من مسلم وأبي داود والنسائي رووا عنه ويقول عنه: ثقة. والكاشف هو كتابه الخاص بالثقات وقد ترجم له غيرهؤلاء من نقدة الرجال ولا نعرف من أراب فيه غير ابن عدي والذهبي في الميزان تبعًا له ويظهر أن كليهما - أو بالأحرى ابن عدي خاصة - اعتمدا على تلميح أحمد إلى تشيعه لمجرد أنه روى عن زيد، وهب أنه ذو نزعة شيعية ، ولم يكن من الدعاة إلى نزعته ، فلماذا يُراب؟! غفر الله لأحمد ومن تبعه في التشكيك في هذا المحدث الذي لم يكن مكثرًا ، بل هو مقل، فقد اختلفوا في تعداد أحاديثه ، منهم من قال: عشرة ، ومنهم من أبلغها إلى عشرين.

وقد نقلنا آنفًا من تفسير الطبري حديث إسماعيل بن سالم هذا ، وقد رواه من طريق كل من أبي كريب ويعقوب بن إبراهيم، وأبو كريب روى عنه الجماعة وما من أحد يمكن أن يغمز فيه ، وقد ترجم له ابن سعد والبخاري والرازي والذهبي وابن حجر (4) وغيرهم من أرباب التراجم ونقدة الرجال الموثقين.

ويعقوب بن إبراهيم الذي أسند إليه الطبري هذا الحديث أيضًا هو الدورقي ، روى عنه الجماعة (5)

وهشيم الذي روى عنه البخاري ما نظن أحدًا يستطيع أن يغمز فيه ولا في الروايتين عنه، ترجم له البخاري والطبري والرازي والخطيب والذهبي وابن حجر وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل (1) وقد روي حديث إسماعيل بن سالم هذا عن هشيم أبو عبيد القاسم بن سلام (2) قال بعد أن أورد حديث حماد بن سلمة عن أبي حمزة الذي سنعود إليه بعد قليل: حدثنا هشيم ، قال: أخبرنا إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي بمثل ذلك. ورواه ابن عبد البر (3) بعد أن ذكر حديث بيان ، فقال نقلًا عن إسماعيل القاضي: وحدثنا أبو بكر وعلي ، قالا: حدثنا ابن فضيل ، عن بيان ، عن عامر قال: في المال حق سوى الزكاة. وزاد فيه إسماعيل بن سالم ، عن الشعبي قال: تصل القرابة وتعطي المساكين.

وروى ابن زنجويه (4) هذا الحديث بإسناد آخر ، فقال: حدثنا محمد بن يوسف - يعني الفريابي أحد شيوخ البخاري - أخبرنا يونس بن أبي إسحاق - يعني السبيعي ، روى عنه مسلم والأربعة - قال: سمعت عامرًا الشعبي وأبا إسحاق يقولان: على صاحب المال حق في الزكاة.

وبيان هو ابن بشر البجلي ، روى عنه الجماعة ، وهو غير مكثر ، ولم يغمز فيه أحد (5)

أما حديث أبي حمزة الذي نناقشه ومن أجله عرضنا إلى حديث إسماعيل بن سالم الأسدي وبيان البجلي - فقد رواه غير الترمذي وابن كثير - أبو عبيد عن طريق حماد بن سلمة (1)، فقال: حدثنا حجاج ، عن حماد بن سلمة ، عن أبي حمزة قال: قلت للشعبي: إذا أديت زكاة مالي ، أيطيب لي مال؟ قال: فقرأ علي هذه الآية: {لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آَمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآَخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} .

ورواه ابن زنجويه (2) بنفس السند واللفظ.

ورواه ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (3) فقال: حدثنا ابن فضيل ، عن بيان بن عامر قال: في المال حق سوى الزكاة.

قد يقول ابن العربي أو من يظاهره: إن ما روي عن بيان وإسماعيل بن سالم ليس حديثًا مرفوعًا ولا موقوفًا ولا مرسلًا ، وإنما هو أثر لعامر الشعبي ، أو رأي لتابعي مهما يبلغ وقارًا وجلالة ، فهو ليس أكبر من تابعي، ورأي التابعي وتأويله ليس مما يلزم ، إنما هو اجتهاد رجل كغيره من الرجال، ألم يختلفوا في رأي الصحابي وتأويله ، فما ظنك بالتابعي؟ وهذا اعتراض وجيه ، لولا أنه مدفوع بما رواه أبو حمزة عن الشعبي مرفوعًا، فشهادة بيان وإسماعيل بن سالم أو خبرهما على الأقل دليل على أن حديث أبي حمزة لا مغمز فيه، قد يكون لهم رأي في أبي حمزة ، ولكنا لا نعرف لهم رأيًا يعتد به في عامر الشعبي، ثم إن أبا حمزة لم يغمزوا فيه بشيء ذي بال ، ولم يصفوه بقاسمة، فهو ليس من ذوي الأهواء الدعاة ، ولا هو ممن عرف بالكذب والوضع، وأغلبهم تكلموا فيه ، لم يزيدوا على أن ضعفوه إلا ما كان من ابن حبان في كتاب المجروحين (4)، إذ قال: ميمون التمار أبو حمزة القصاب الأعور من أهل الكوفة يروي عن إبراهيم النخعي والحسن ، وروى عنه منصور بن المعتمر والثوري وحماد بن سلمة ، كان فاحش الخطأ ، كثير الوهم ، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الإثبات، تركه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين ، سمعت الحنبلي يقول: سمعت أحمد بن زهير يقول: سألته عن أبي حمزة الذي روى عن إبراهيم ، فقال: كوفي لا يكتب حديثه.

لكن البخاري اقتصر في (التاريخ الكبير)(5) وفي (الضعفاء الصغير)(6) على القول: ميمون أبو حمزة القصاب الأعور التمار الكوفي، عن إبراهيم والحسن ، روى عنه الثوري ، ليس بذاك.

واقتصر النسائي في كتاب الضعفاء والمتروكين (7) على القول: (ليس بثقة) . وذكره ابن عدي في (الكامل)(8) ، فأسند عن عبد الله ، عن أحمد القول: أبو حمزة صاحب إبراهيم متروك الحديث.

كما أسند إلى يحيى بن معين قوله: (أبو حمزة القصاب الأعور ميمون صاحب إبراهيم وأبو حمزة ثابت، وحين سأله عباس عن الذين قال عنهم هذا القول: أيهما أحب إليك؟ قال: لا ذا ، ولا ذاك.

وأسند إلى البخاري قولًا يختلف شيئًا عما ورد في التاريخ الكبير، والضعفاء الصغير، فنقل عن الجنيدي أن البخاري قال: ميمون أبو حمزة القصاب الأعور -ويقال: التمار الكوفي - عن إبراهيم والحسن ، روى عن الثوري ، ليس بالقوي عندهم.

قلت: هكذا ورد في النسخة المطبوعة التي بين أيدينا والصواب: روى عنه الثوري كما تقدم، ونلاحظ أن البخاري في هذه الرواية عبر بكلمة (ليس بالقوي عندهم) ، وهي عبارة تؤذن بأنه لم يرد أن يتحمل تبعة تضعيفه.

ثم أسند ابن عدي إلى حمزة أحاديث كعادته في تراجمه ، ثم قال: ولميمون الأعور غير ما ذكرت ، وأحاديثه التي يرويها بخاصة عن إبراهيم مما لا يتابع عليها، ونلاحظ أن ابن عدي حصر الاشتباه في مرويات أبي حمزة فيما يرويه عن النخعي.

وذكره الدارقطني في الضعفاء والمتروكين (1) واقتصر على القول: كوفي عن النخعي والحسن ، ولم يزد على ذلك شيئا. وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير (2) حدثنا محمد بن زكريا ، قال: حدثنا محمد بن المثنى ، قال: ما سمعت يحيى ولا عبد الرحمن - يعني ابن مهدي - حدثا عن سفيان ، عن أبي حمزة الأعور شيئًا قط.

قلت: هذا يعني أن غيرهما من المحدثين عن سفيان لم يكونوا يمسكون عن التحديث بما يسنده إلى أبي حمزة.

ثم قال العقيلي: حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: سمعت أبي يقول: أبو حمزة ميمون صاحب إبراهيم متروك الحديث. وقال في موضع آخر: أبو حمزة ميمون الأعور روى عن إبراهيم ، وهو ضعيف الحديث.

قلت: كان أحمد رحمه الله وهو الذي ينكر القول بالرأي - يستند بتضعيف أبي حمزة بتركه على أنه يروي عن إبراهيم، وإبراهيم بحق هو واضع المعالم الأولى لمنهج الرأي الذي اتسم به الفقه الحنفي، لكنا لو مضينا مع أحمد في نهجه في تجريح الرجال لاشتبهنا في عدد من الثقات ممن أمسك أحمد عن الرواية عنهم، أو أراب في الرواية عنهم ، لأنهم ضعفوا في محنة خلق القرآن ، ولم يضعف أحمد، بيد أننا نسأل أحمد نفسه كم في المسلمين مثل أحمد؟ ولو مضينا معه في هذا النهج لأسقطنا أغلب الرواة والمحدثين ، وحجبنا عنهم التوثيق على أن أحمد مع ذلك روى عن عدد ممن تكلم فيهم غيره، وفي مسنده الكثير مما فيه مقال ، وإن حاول ابن حجر رفع الشبه عمن تكلموا فيهم ممن أسند إليهم.

ثم قال العقيلي: حدثنا محمد بن عفان ، قال: سمعت يحيى وسئل عن أبي حمزة صاحب إبراهيم ، فقال: كان اسمه ميمونا وليس بشيء.

حدثنا محمد بن عيسى ، قال: حدثنا عباس ، قال: سمعت يحيى يقول: أبو حمزة صاحب إبراهيم اسمه ميمون، وأبو حمزة التمالي ثابت، قلت: أيهما أحب إليك؟ قال: لا ذا ، ولا ذا.

ثم أورد كلام البخاري في تاريخه ، ولكن مسندًا سماعًا.

ثم أسند إليه حديثًا، ثم قال: حدثنا هارون بن علي ، قال: حدثنا علي بن مسلم الطوسي ، قال: حدثنا أبو داود ، عن أبي عوانة ، قال: قلت للمغيرة - يعني ابن مقسم ويروي عنه الجماعة -: تروي عن أبي حمزة؟ قال: لم يكن يجترئ علي أن

يحدثني إلا بحق.

قلت: وهذا الذي روي عن المغيرة بن مقسم يشير إلى التشكيك في أن علة تضعيف أبي حمزة هي الوهم والخطأ، ويومئ إلى أنها الاتهام بالقول بالرأي وتدعيمه ، فهو من تلامذة إبراهيم.

وقال الرازي في الجرح والتعديل (1) : ميمون أبو حمزة القصاب الكوفي وهو الراعي الأعور ، روى عن إبراهيم النخعي والشعبي ، وروى عنه مسعر والثوري والحسن بن صالح وزهير بن معاوية وشريك وحماد بن سلمة وحماد بن زيد وعبد الوارث ونصير بن أبي الأشعث القرادي وحسان بن إبراهيم وحاتم بن وردان.

ثم أسند ما ذكره محمد بن المثنى عن يحيى.

وروي عن عبد الله بن أحمد مكاتبة قول أحمد: ميمون صاحب إبراهيم ضعيف الحديث.

قلت: تأمل جيدًا جملة: صاحب إبراهيم.

ثم أسند إلى يحيى قوله في أبي حمزة: كوفي ليس بشيء ، وهو الذي حدث عن إبراهيم وسعيد بن المسيب ، لا يكتب حديثه.

ثم قال: سألت أبي عن ميمون أبي حمزة القصاب ، فقال: ليس بقوي يكتب حديثه.

قلت: هذا يعني أن أبا حاتم لا يبالغ في تضعيفه ، وأحسبه أدرك حوافز تضعيفه عند من سبقوه من النقدة ، فتحرج من مسايرتهم.

ونقل الذهبي في المغني (2) قول أبي حاتم هذا ، واستهل به ، ثم أتبعه بقول أحمد: متروك الحديث.

وروي في الميزان (3) كلام أحمد ثم كلام الدارقطني ثم كلام أبي حاتم ثم كلام البخاري ثم كلام النسائي، ثم أسند إليه أحاديث على عادته فيمن ترجم لهم.

وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (1) - بعد أن ذكر ما قاله النقدة الأولون ونقلناه سابقًا -:

قال الترمذي: قد تكلم فيه قبل حفظه. وقال في موضع آخر: ضعفه بعض أهل العلم.

قلت: تأمل جيدا قوله: ضعفه بعض أهل العلم.

ثم نقل عن الحاكم أبي أحمد قوله: حديثه ليس بالقائم ، وعن الخطيب قوله: لا تقوم به حجة.

قلت: هذا غير مستغرب من الخطيب رحمه الله فموقفه من أهل الرأي معروف.

ثم قال: وقال يعقوب بن سفيان: ليس بمتروك الحديث ، ولا هو حجة ، وقال الساجي: ليس بذاك.

هذه جملة صالحة ، وأعتقد أنها شاملة لما قالوه عن أبي حمزة ، وليس في أشدها ما يمكن أن يعتبر إيماء بتكذيبه. وأوضحها يفهم منه انقباضهم عنه لعلاقته بإبراهيم وانقباض بعضهم لما وصفوه به من الوهم والخطأ. لكن ما رواه بيان وإسماعيل بن سالم عن الشعبي وإن لم يرق عن مستوى الأثر لتابعي جليل ، يدل اتفاقه في الحكم واللفظ مع حديث أبي حمزة عن طريق الشعبي عن فاطمة بنت قيس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنهما من نبع واحد، وقد لا تنطبق عليه شروط المتابعة كما أرادها المحدثون ، لكن تصحيح الترمذي له واستظهار ابن عبد البر به مساندة أو استشهادًا لحديث أبي حمزة المرفوع ، يوحي بأن الإمامين الجليلين يعتبران ما رواه إسماعيل بن سالم وبيان بن بشر البجلي يرقى إلى مستوى حديثٍ ، وليس مجرد أثر، وبذلك يصبح مع حديث أبي حمزة المرفوع صراحة حجة يعتمد عليها ، ويرتكن إليها في الحكم بأن في المال حقًا غير الزكاة.

على أن هذا الذي نقل عن الشعبي لم يكن مذهبًا للشعبي وحده ، وإنما كان مذهبًا لعدد من معاصريه.

قال ابن أبي شيبة في الكتاب المصنف (2) حدثنا حفص ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال: كانوا يرون في أموالهم حقًا سوى الزكاة.

حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن منصور وابن أبي نجيح ، عن مجاهد {فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ} (3) قال: سوى الزكاة.

حدثنا معاذ قال: حدثنا حاتم بن أبي صغيرة أبو يونس ، قال: حدثنا رباح ، عن عبيدة ، عن قزعة قال: قلت لابن عمر: إن لي مالًا فما تأمرني؟ إلى من أدفع زكاته؟ قال: ادفعها إلى ولي القوم - يعني الأمراء - ولكن في مالك حق سوى ذاك يا قزعة.

حدثنا ابن علية ، عن ابن أبي حيان قال: حدثني مزاحم بن زفر ، قال: كنت جالسًا عند عطاء ، فأتاه أعرابي ، فسأله: إن لي إبلًا ، فهل عليَّ فيها حق بعد الصدقة؟ قال: نعم.

ثم قال: حدثنا عبد الأعلى ، عن هشام ، عن الحسن قال: في المال حق سوى الزكاة.

ونقل ابن عبد البر في التمهيد (1) ثم قال: حدثنا خلف بن القاسم ، قال: حدثنا الحسن بن رشيق ، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن زفر القاضي بمصر ، قال: حدثنا محمد بن روح بن يزيد ، قال: حدثنا عبد الملك قريب الأصمعي ، قال: حدثنا المبارك بن فضالة ، وقال: سمعت الحسن يحدث ، عن قيس بن عاصم المنقري - وكان ممن عزل عن البصرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في وفد بني تميم سنة تسع فأسلم - قال:((هذا سيد أهل الوبر)) ، قال: قلت: يا رسول الله ، ما خير المال؟ - يعني الإبل وكان ينصرف إليه المال عند العرب البدو - قال:((نعم المال الأربعون ، والأكثر الستون ، وويل لأصحاب المئين ، إلا من أدى حق الله في رسلها ونجدتها - يعني في الشدة والرخاء - وأفقر ظهرها ، وأطرق فحلها ، ومنح غزيرها ، ونحر سمينها ، فأطعم القانع والمعتر)) - وترك تمام الحديث.

ثم قال ابن عبد البر: فقد جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الماشية حقا سوى الزكاة ، وهذا بيّن في حديث جابر أيضًا.

حدثنا سعيد بن نصر. حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا ابن وضاح. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال: حدثنا يعلى بن عبيد ، عن عبد الملك بن أبي سليمان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها ، إلا أقعد لها يوم القيامة بقاع قرقر - أي: بمستوى واسع أملس من الأرض - تطؤه ذات الظلف بظلفها ، وتنطحه ذات القرن بقرنها ، ليس فيها يومئذ جماء ولا مكسورة القرن. قالوا: يا

رسول الله، وما حقها؟ قال: إطراق فحلها ، وإعارة دلوها ، ومنحها وحلبها على الماء وحملٌ عليها في سبيل الله)) .

وقبل أن نستأنف متابعة آراء أئمة التفسير من السلف والمحدثين في تفسير قوله تعالى: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ} الآية. وبعض آيات على شاكلتها، ننقل عن ابن حزم (1) كلامًا شريفًا أوجز فيه - إيجازًا محيطًا - آراء ومواقف الصحابة والتابعين من الحقوق الواجبة في المال غير الزكاة ومحاجة أنكروها ، قال رحمه الله: وفرض على الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، ويجبرهم السلطان على ذلك - تأمل جيدًا قوله: ويجبرهم السلطان على ذلك - إن لم تقم الزكوات بضم ولا في سائر أموال المسلمين بهم - هذه العبارة غير واضحة - فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذي لا بد منه، ومن اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبه سكن يكنهم من المطر والصيف والشمس وعيون المارة.

برهان ذلك قوله تعالى: {وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} (2) وقال تعالى: {وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (3)

فأوجب تعالى حق المساكين وابن السبيل وما ملكت اليمين مع حق ذي القربى، وافترض الإحسان إلى الأبوين وذي القربى والمساكين والجار وما ملكت اليمين ، والإحسان يقتضي كل ما ذكرنا ، ومنعه إساءة ولا شك.

وقال تعالى: {مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ} (4) فقارن الله تعالى إطعام المسكين بوجوب الصلاة. وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة في غاية الصحة أنه قال: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) قال عبد الرزاق (المصنف ج: 11. ص 298. ح: 20589) : أخبرنا معمر ، عن الزهري قال: حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قبل الحسن بن علي والأقرع بن حابس التميمي جالس ، فقال الأقرع: يا رسول الله ، إن لي عشرة من الولد ما قبلت منهم إنسانًا قط. قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:((إن من لا يرحم لا يرحم)) . وقال أحمد (ج: 2. ص: 228) : أخبرنا هشيم عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: دخل عيينة بن حصن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فرآه يقبل حسنًا أو حسينًا ، فقال له: لا تقبله يا رسول الله ، لقد ولد لي عشرة ما قبلت أحدًا منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إن من لا يرحم لا يرحم)) .

وقال (المصنف ج: 8 ص: 241) : حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة أبصر النبي صلى الله عليه وسلم الأقرع يقبل حسنًا ، فقال: لي عشرة من الولد ، ما قبلت أحدًا منهم. فقال له:((من لا يرحم لا يرحم)) . وقال (المصنف. ص: 269) : حدثنا عبد الرزاق. أخبرنا معمر ، عن الزهري. حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الحسين بن علي رضي الله عنهما والأقرع ابن حابس التميمي جالس ، وقال الأقرع: يا رسول الله ، إن لي عشرة من الولد ما قبلت إنسانًا منهم قط ، قال: فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال:((إن من لا يرحم لا يرحم)) . وقال (المصنف ص: 514) : حدثنا محمد بن أبي حفصة ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحسن بن علي رضي الله عنهما فقال الأقرع ابن حابس: إن لي عشرة من الولد ، ما قبلت أحدًا منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من لا يرحم لا يرحم)) . وقال (المصنف. ج: 4. ص: 358) : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، عن عبيد الله بن جرير قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقلت: أبايعك على الإسلام ، فقبض يده ، فقال:((النصح لكل مسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . وقال (المصنف. ص: 360) : حدثنا يزيد. حدثنا إسماعيل بن أبي خالد ، عن قيس بن أبي حازم قال: قال جرير: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . وقال (المصنف. ص: 361) : حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة قال: سمعت أبا إسحاق قال: كان جرير بن عبد لله في بعث بأرمينيا قال: فأصابتهم مخمصة ومجاعة ، قال: فكتب جرير إلى معاوية: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لم يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) قال: فأرسل إليه فأتاه ، فقال: أنت سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فأقفلهم ومتعهم. قال أبو إسحاق: وكان أبي في ذلك الجيش ، فجاء بقطيفة مما متعه معاوية. وقال (المصنف. ص: 362) : حدثنا أبو معاوية وهو الضرير. حدثنا الأعمش ، عن زيد بن وهب ، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) .

وقال (المصنف 8 ص: 365) : حدثنا أبو أحمد ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن أبيه جرير ، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . وقال (المصنف ص 366) : حدثنا روح. حدثنا شعبة قال: سمعت سماك بن حرب قال: سمعت عبد الله بن عمير قال: وكان قائد الأعشى في الجاهلية يحدث ، عن جرير قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فقلت: أبايعك على الإسلام ، قال: فقبض يده ، وقال:((النصح لكل مسلم)) ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن عبد الله بن جرير ، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . وقال البخاري (الجامع الصحيح. ج: 7. ص: 78) : حدثنا عمرو بن حفص ، حدثنا أبي. حدثنا الأعمش قال: حدثني زيد بن وهب ، قال: سمعت جرير بن عبد الله ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((من لا يرحم لا يرحم)) . وقال (الجامع الصحيح. ج: 8 ص: 165) : حدثنا محمد. أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن زيد ابن وهب وأبي ظبيان ، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يرحم الله من لا يرحم الناس)) . وقال مسلم (الصحيح على هامش شرح النووي. ج: 15. ص: 76 و77) : حدثني عمرو الناقد وابن أبي عمر جميعًا ، عن سفيان ، قال عمرو: حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن ، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((إنه من لا يرحم لا يرحم)) . حدثنا عبد بن حميد. أخبرنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن الزهري، حدثني أبو سلمة ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم

…

مثله. وحدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم ، كلاهما عن جرير. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم ، قالا: أخبرنا عيسى بن يونس.

وحدثنا أبو كريب محمد بن العلاء. حدثنا أبو معاوية. وحدثنا أبو سعيد الأشج، حدثنا حفص – يعني ابن غياث - كلهم عن زيد ابن وهب وأبي ظبيان ، عن جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عز وجل) . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا وكيع وعبد الله بن نمير ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن أبي عمر وأحمد بن عبيدة ، قالوا: حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن نافع بن جبير ، عن جرير ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث الأعمش.

وقال الترمذي (ج: 4. ص 318. ح: 1911) : حدثنا ابن أبي عمر وسعيد بن أبي عبد الرحمن ، قالا: حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: أبصر الأقرع بن حابس النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل الحسن ، قال ابن أبي عمر: الحسين والحسن ، فقال: إن لي من الولد عشرة ما قبلت أحدًا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إنه لا يرحم من لا يرحم)) . وتعقبه بقوله: وفي الباب عن أنس وعائشة. ثم قال: وهذا حديث حسن صحيح. وقال الترمذي (ص: 323. ح: 1923) : حدثنا محمد بن بشار، حدثنا يحيى بن سعيد ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، حدثنا قيس. حدثنا جرير بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) . وتعقبه بقوله: هذا حديث حسن صحيح ، وفي الباب عن عبد الرحمن بن عوف وأبى سعيد وابن عمير وأبي هريرة وعبد الله بن عمر. وقال أبو داود (السنن. ج. ص:355. ح 5318) : حدثنا مسدد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة ، أن الأقرع بن حابس أبصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل حسينا ، فقال: إن لي عشرة من الولد ما فعلت هذا بواحد منهم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لا يرحم لا يرحم)) . وقال ابن حبان (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: 1. ص: 341 ح: 458) : أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ، قال: أنبأنا سفيان ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة قال: أبصر حابس بن الأقرع التميمي النبي صلى الله

عليه وسلم يقبل الحسن بن علي ، فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدًا منهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:((من لا يرحم لا يرحم)) . وقال (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان. ج: 7. ص: 445. ح:

5567) : أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة ، قال: حدثنا بن أبي السري ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، قال: حدثنا معمر ، عن أبي هريرة ، وأورد الحديث الذي نقلنا آنفًا عن عبد الرزاق. وقال (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان: ج: ا. ص: 343. ح: 464) : أخبرنا أبو عروبة ، قال: أخبرنا أحمد ابن المقدم العجلي ، قال: حدثنا خالد بن الحارث ، قال: حدثنا شعبة ، قال: حدثنا سليمان ، قال: سمعت أبا ظبيان قال: سمعت جرير بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) . وقال البيهقي (السنن الكبرى. ج: 8. ص: 161) : أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب. حدثنا أحمد بن عبد الجبار. حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي ظبيان وزيد بن وهب ، عن جرير بن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم فال:((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله)) .

ومن كان على فضلة ورأى المسلم أخاه جائعًا عريانًا ضائعًا فلم يغثه فما رحمه بلا شك.

وهذا خبر رواه نافع بن جبير بن مطعم وقيس بن أبي حازم وأبي ظبيان وزيد بن وهب نافع بن جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل النوفلي أبو محمد، ويقال: أبو عبد الله المدني، ذكر ابن حجر (تهذيب التهذيب ج:10. ص: 404 ترجمة: 727) أنه روى ، عن أبيه والعباس بن عبد المطلب والزبير بن العوام وعلي بن أبي طالب ورافع بن خديج وعبد الله بن عباس وأبي هريرة وعاثشة وأم سلمة وجملة غيرهم من الصحابة ، وعنه عروة بن الزبير والزهري وحبيب بن أبي ثابت وأبو الزبير وعمرو بن دينار وآخرون. وثقه كل من العجلي وأبي زرعة وابن خراش وابن حبان ، وقال: إنه كان من خيار الناس ، وكان يحج ماشيا وناقته تقاد ، وذكروه أصحاب زيد بن ثابت الذين كانوا يأخذون عنه ويفتون بفتواه. توفي رحمه الله قيل: في خلافة سليمان بن عبد الملك، وعن ابن أبي الزناد: سنة تسع وتسعين.

قيس بن أبي حازم: قال ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج: 8. ص: 386 ترجمة: 689) واسمه - يعني أبا حازم - حصين بن عوف ، ويقال: عوف بن عبد الحارث بن عوف البجلي الأخمس أبو عبد الله الكوفي ، أدرك الجاهلية ، ورحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه ، فقبض وهو في الطريق ، وأبوه له صحبة ، ويقال: إن لقيس رؤية لم يثبت. وروى عن أبيه وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد وسعيد والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف. وقيل: لم يسمع منه ، وأبي عبيدة وبلال مولى أبي بكر ومعاذ وخالد بن الوليد وابن مسعود وطائفة غيرهم من الصحابة ، وأرسل عن ابن رواحة ، روى عنه طائفة من التابعين ، منهم الأعمش. قال ابن عيينة: ما كان بالكوفة أحد أروى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من قيس. وقال الآجري عن أبي داود: أجود التابعين إسنادا قيس بن أبي حازم ، روى عنه تسعة من العشرة ، ولم يرو عن عبد الرحمن بن عوف، ويقال: إنه ليس أحد من التابعين جمع أن روى عن العشرة مثله إلا عبد الرحمن بن عوف ، فإنا لا نعلمه روى عنه شيئًا. ثم قد روى بعد العشرة عن جماعة من الصحابة وكبرائهم ، وهو متقن الرواية ، ومع ذلك تكلم فيه بعضهم ، فمنهم من اشتد عليه ، وزعم أن له مناكير ، ومنهم من كان أخف حدة ، فوصف بعض أحاديثه بالغرائب ، ويظهر أن مرد ذلك إلى نفر من الكوفين ، فقد قالوا: إنه كان يحمل على علي ، والمشهور أنه كان يقدم عثمان ، ولذلك تجنب كثير من قدماء الكوفيين الرواية عنه ، ولكن ابن خراش وهو كوفي جليل قال: ليس في التابعين أحد روى عن العشرة إلا قيس بن حازم وفضله ابن معين عن الزهري ، ويقال: إنه عاش حتى تجاوز المائة بسنين كثيرة ، ويقال: إنه اختلط بآخرة ، واختلفوا في تاريخ وفاته ما بين سنتي أربع وثمانين وأربع وتسعين.

أبو ظبيان حصين بن جندب بن الحارث الجنبي (بفتح الميم وسكون النون ثم موحدة) الكوفي، قال ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:2. ص: 379 وما بعدها. ترجمة: 645) ، روى عن عمر وعلي وابن مسعود وسلمان وأسامة بن زيد وعمار وحذيفة وأبي موسى وابن عباس وابن عمر وعائشة وغيرهم من الصحابة ومن التابعين عن علقمة وأبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود ومحمد بن سعد بن أبي وقاص وغيرهم ، وعنه ابنه قابوس وأبو إسحاق السبيعي وسلمة بن كهيل والأعثر وآخرون ، وثقه كل من أبي معين والعجلي وأبي زرعة والنسائي والدارقطنى. توفي حوالى سنة تسع وثمانين أو تسعين.

زيد بن وهب الجهني أبو سليمان الكوفي ، قال ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:3. ص: 427. ترجمة: 781) : رحل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فقبض وهو في الطريق. وروى عن عمر وعثمان وعلي وأبي ذر وابن مسعود وحذيفة وأبي الدرداء وأبي موسى وغيرهم ، وعنه أبو إسحاق السبيعي وإسماعيل بن أبي خالد والحكم بن عتيبة والأعمش ومنصور وجماعة آخرون. قال الأعمش لزهير: إذا حدثك زيد بن وهب عن أحد ، فكأنك سمعته من الذي حدثك عنه، ووثقه ابن معين وابن خراش، وذكر ابن سعد أنه توفي بولاية الحجاج بعد الجماجم.

وقال أبو بكر بن منجويه: سنة ست وتسعين ، وكذلك ابن حبان في الثقات، رحمه الله رحمة واسعة.

وجرير بن عبد الله بن جابر البجلي القسرى أبو عمرو، وقيل: أبو عبد الله اليماني ، قال ابن حجر (تهذيب التهذيب. ج:2. ص: 73. ترجمة: 115) روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر ومعاوية ، وعنه أولاده المنذر وعبيد الله وأيوب وإبراهيم وابن ابنه أبو زرعة بن عمرو ، وأنس وأبو وائل وزيد بن وهب وابن علاقة والشعبي وأبو ظبيان وغيرهم، أسلم في السنة التي لحق فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى ، ونزل الكوفة، ثم انتقل منها إلى قرقيسيا فنزلها ، وقال: لا أقيم ببلدة يشتم فيها عثمان.

وقال جرير: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ، ولا رآني إلا تبسم. رواه الشيخان وغيرهم ، وكان جميلًا. وقال له عمر بن الخطاب: نعم السيد كنت في الجاهلية ، ونعم السيد أنت في الإسلام، وقيل: مات سنة إحدى وخمسين وقيل غير ذلك، رضي الله عنه وأرضاه. ، عن جرير بن عبد الله ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وروى أيضًا معناه الزهري عن أبي سلمة ، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحدثناه عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد. حدثنا إبراهيم بن أحمد. حدثنا الفربري. حدثنا البخاري. حدثنا موسى بن إسماعيل - هو التبوذكي - حدثنا المعتمر - هو ابن سليمان - عن أبيه. حدثنا أبو عثمان النهدي ، أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق حدثه ((أن أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء ، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده طعام اثنين فيذهب بثالث ، ومن عنده طعام أربعة فليذهب بخامس أو سادس)) قال مالك (الموطأ. ص: 802. ح: 81) عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) . وقال أحمد (ج: 2. ص: 244 و407) : حدثنا سفيان ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة ، إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارًا ، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والدواب تتقحم فيها ، فأنا آخذ بحجزكم ، وأنتم تواقعون فيها ، ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا ، فأحسنه وأكمله وأجمله ، فجعل الناس يطيفون به يقولون: ما رأينا بنيانًا أحسن من هذا ، إلا هذه الثلمة فأنا تلك الثلمة)) . وقيل لسفيان: من يذكر هذا؟ فقال: أبو الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة. حدثنا عفان قال: حدثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عمن سمع أبا هريرة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((طعام واحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة)) . وقال أحمد (ج: 3. ص: 301 و315 و382) : حدثنا سفيان وعبد الرحمن ، عن سفيان ، عن أبي الزبير ، عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) .

وحدثنا أبو معاوية. حدثنا الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال: قال رسول الله: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة)) . وحدثنا روح ، حدثنا ابن جريج. أخبرني أبو الزبير ، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) . وقال ابن حبان (الثقات. ج: 7. ص: 311 ح: 5214) : أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، قال: حدثنا عمرو بن علي بن بحر ، قال: حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، قال: أخبرني أبو الزبير ، قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: ((طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) . وقال البخاري (الجامع الصحيح. ج: 6. ص: 200) : حدثنا عبد الله بن يوسف. أخبرنا مالك. وحدثنا إسماعيل. حدثنى مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) . وقال مسلم (على هامش شرحه للنووي. ج: 14. ص: 22 و23) : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) . حدثنا إسحاق بن إبراهيم. أخبرنا روح بن عبادة. وحدثني يحيى بن حبيب. حدثنا روح. حدثنا ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) . وفي رواية إسحاق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يذكر سمعت. حدثنى ابن نمير. حدثنا أبي. حدثنا سفيان. وحدثنى محمد بن المثنى. حدثنا عبد الرحمن بن سفيان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن جريج. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة أبو كريب ، وإسحاق بن إبراهيم. قال أبو بكر وأبو كريب: حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال: قال رسول الله: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة)) .

حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن أبي شيبة ، قالا: حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((طعام الرجل يكفي الرجلين ، وطعام الرجلين يكفي أربعة ، وطعام أربعة يكفي ثمانية)) .

وقال الترمذي (الجامع الصحيح. ج: 4. ص: 267. ح: 1820) : حدثنا الأنصاري. حدثنا معن. حدثنا مالك. وحدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: ((طعام الاثنين كافي الثلاثة ، وطعام الثلاثة كافي الأربعة)) . وتعقبه بقوله: وفي الباب عن جابر وابن عمر. ثم قال: هذا حديث حسن صحيح ، روى جابر وابن عمر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((طعام الواحد يكفى الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) .

وحدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن مهدي ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال ابن ماجه (السنن. ج:2. ص: 1084. ح: 3254 و3255) : حدثنا محمد بن عبد الله الرقي. حدثنا يحيى بن زياد الأسدي. أنبأنا ابن جريج. أنبأنا أبو الزبير ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة يكفي الثمانية)) .

حدثنا الحسن بن علي الخلال. حدثنا الحسن بن موسي ، حدثنا سعيد بن زيد. حدثنا عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ، قال: سمعت سالم بن عبد الله بن عمر ، عن أبيه ، عن جده عمر بن الخطاب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن طعام الواحد يكفي الاثنين ، وإن طعام الاثنين يكفي الثلاثة والأربعة ، وإن طعام الأربعة يكفي الخمسة والستة)) . وقال الدارمي (السنن. ج: 2. ص: 100) : أخبرنا أبو عاصم ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، عن النبي صلى الله عليه وسلم:((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة ، وطعام الأربعة بكفي الثمانية)) . وقال الطبراني (المعجم الكبير ج: 7. ص: 229. ح: 6958 و6963) : حدثنا الحسين بن إسحاق التستري. حدثنا إبراهيم بن الوليد ، عن محمد الأبلي. حدثنا أبي ، حدثنا مبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الواحد يكفي الاثنين ، وطعام الاثنين يكفي الأربعة)) .

حدثنا عبد الله بن أحمد. حدثنا أيوب بن محمد الوزان ، حدثنا فهير يحيى بن زياد – نظن أنه سقطت بين كلمة (فهير) وكلمة (يحيى بن زياد) كلمة هي (حدثنا) أو (أخبرنا) أو ما شاكلها – حدثنا ابن جريج. حدثنا أبو بكر ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:((طعام الاثنين كافي الأربعة ، وطعام الأربعة كافي الثمانية)) . وقال (المعجم الكبير. ج: 10. ص 126. ح 10092) :

حدثنا جعفر بن أحمد السامي الكوفي، حدثنا أبو كريب، حدثنا مختار بن غسان، عن قيس بن الربيع، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة)) .

وقال (المعجم الكبير. ج 12. ص:320. ح: 13236) : حدثنا الحسن بن علي الفسوي، حدثنا سعيد بن سليمان، حدثنا أبو الربيع السمان، عن عمرو بن دينار، عن سالم، عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، اجتمعوا ولا تتفرقوا عنه)) . قلت: لقد رأيت أن أتتبع هذا الحديث بما يشبه الاستقراء لأسانيده وألفاظه دون اعتبار لتضعيفهم بعض المسندين، إذ إن الأسانيد والألفاظ على اختلافها وتباين رتبها يشهد بعضها لعبض، فلا مجال لمتابعتهم في تضعيف من ضعفوه، أو للتوقف عند كلامهم فيمن تكلموا فيه، فالحديث ثابت، وأكاد أجزم بأنه متواتر، وبعض من ضعفوه من مسنديه قد لا نتابعهم على تضعيفهم ولكن ليس هذا مجال مناقشة ذلك. أو كما قال، فهذا هو نفس قولنا.

ومن طريق الليث بن سعد، عن عقيل بن خالد، عن الزهري، أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره، أن عبد الله بن عمر أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)) قال البخاري (الجامع الصحيح. ج: 3. ص: 98) : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره، أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة)) . وقال (الجامع الصحيح ج: 8. ص: 59) : حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالمًا أخبره، أن عبد الله بن عمر – رضي الله عنهما – أخبره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:((المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته)) . وقال مسلم (الصحيح على هامش شرحه للنووي. ج: 9 ص: 199) : حدثني أبو الطاهر، أخبرنا عبد الله بن وهب، عن الليث وغيره، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة، أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر)) . وقال مسلم (الصحيح على هامش شرحه للنووي. ج: 16. ص 120 و121) : حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب، حدثنا داود – يعني ابن قيس – عن أبي سعيد مولى عامر بن كريز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تحاسدوا ولا تناجشوا، ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بعض، وكونوا عباد الله إخوانًا، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، التقوى ههنا - ويشير إلى صدره ثلاث مرات - بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه)) .