‌الوحدة الإسلاميةوالتعامل الدوليإعدادفضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٤

‌

‌الوحدة الإسلامية

والتعامل الدولي

إعداد

فضيلة الشيخ/ محمد علي التسخيري

بسم الله الرحمن الرحيم

تقول المادة الحادية عشرة (من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية) ما يلي: (إن المسلمين هم أمة واحدة وذلك بحكم الآية الكريمة: {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} . (1) وعلى حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أن تقيم سياستها العامة على أساس ائتلاف واتحاد الشعوب الإسلامية، وأن تواصل جهودها من أجل تحقيق وحدة العالم الإسلامي في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية) . وسيشتمل حديثنا على بحوث:

البحث الأول: الترابط في الإسلام والأمة:

نحاول في ما يلي التدرج في عرض الترابط على النحو التالي:

أ - الترابط الكوني من وجهة نظر الإسلام.

ب- الترابط بين مكونات الإسلام.

ج- الترابط بين قطاعات الأمة المسلمة وأفرادها.

أ- الترابط الكوني من وجهة نظر الإسلام:

إذا كان التعريف الأحدث للفلسفة يصورها على أنها (عملية تحديد موقف) فإن الإسلام يمنح الإنسان أروع فلسفة كونية، وأركز تحديد موقف له من الواقع وإذا كانت فلسفة (هيغل)(المثالية جوهرا والواقعية ظاهرا) تدَّعي الترابط وتتمحله على ضوء خلطها بين عالم الذهن وعالم الواقع، وإذا كانت الفلسفة الماركسية تدعي لنفسها أنها اكتشفت (الترابط الكوني) في ظل قوانين (المادية الديالكتيكية) التي كانت تتصيد لها من التاريخ وبعض القوانين العلمية والآراء الفلسفية ما يقوم دليلا على مدعاها - ولكنها تفشل فشلا ذريعا - في ذلك وعلى كل الأصعدة، نعم إذا كانت هاتان الفلسفتان تكشفان الترابط في جزء من الكون كشفا مهزوزا، فإن الإسلام في نظرته العامة يحق له أن يعرض الترابط ليس بين كل أجزاء هذا الكون المادي المحسوس فحسب، بل بين كل أجزاء الكون (الطبيعة وما فوقها) ليكون الكون كله مرتبطا تمام الارتباط فيما بينه في نفسه وبالله خالقه العظيم، وهذا التصور الشامل ينسجم تمام الانسجام مع تطلعات الفطرة الإنسانية ومع المنطق الموحد الذي يثبته الإسلام وتهدي إليه الفطرة الإنسانية.

بين الكون والله:

يردد المسلم في مطلع كل أمر يقوم به، وفي مطلع كل سورة يتبرك بقراءتها عبارة جميلة رائعة المدلول هي عبارة (بسم الله الرحمن الرحيم) ولئن كان متعلق الجار والمجرور فيها محذوفا، فإنه يشكل تعبيرا حيا عن إطلاق المتعلق، وهو يعني أن كل شيء على الإطلاق قائم باسمه تعالى ومتعلق به ومرتبط به ارتباطا وثيقا، بل وجود كل الكائنات لا يتجاوز كونه وجودا تعليقا. أي هو التعلق والارتباط بعينه إذ هو لا شيء مع زوال الارتباط.. ولئن جاء الوصفان الرائعان (الرحمن الرحيم) فلكي يعبرا عن إطار صدور كل الكائنات وانبثاقها منه وباسمه ضمن إطار الحركة الإلهية التي وضعت كل شيء. وهذا الإطلاق في القدرة والرحمة والخلق والقيمومة تعرضه لنا آيات قرآنية كريمة. منها قوله تعالى:

{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى (1) الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى (2) وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى (3) وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى (4) فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَى} . (1){إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ حَثِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومَ مُسَخَّرَاتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} . (2) .

{قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (26) تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ} . (3)

{لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ (49) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا} . (4)

الترابط بين عالم الغيب وعالم الشهادة:

إن الإسلام ركز في خلد المسلم هذا الترابط بأساليب مختلفة، فالمسلم يعتقد بأن القوانين المؤثرة في الكون لا تختص بالقوانين المادية أبدا. فالاستغفار والتوبة وصلة الرحم والصدقة واتباع الحق والإيمان كل ذلك مؤثر في عالم الطبيعة تمام التأثير. يقول هود عليه الصلاة والسلام مخاطبا قومه:{وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} . (5)

وبنفس هذا المضمون يخاطب نوح قومه. وعلى هذا الإسلام يقوم جزء واسع من التشريع الإسلامي.

ولا ننسى أن نشير إلى أن أعظم ترابط واقعي حياتي يندرج في هذا الإطار وهو الترابط بين عالم الدنيا وعالم الآخرة إلى الحد الذي يعين الأول طبيعة الثاني تماما.

بين المخلوقات أنفسها:

وعلى أساس من ذلك الارتباط القويم للمخلوقات بالله تعالى قام الارتباط التبعي بين الموجودات كلها.. فهي كلها مسخرة بأمره. وهي كلها تسبحه تعالى من موجودات شاعرة وغيرها.

{سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ} . (1){وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ} . (2)

{وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ} . (3)

والشيء الرائع في التصور الإسلامي لهذا الترابط هو هذا التسخير الكامل لصالح الإنسان باعتباره الموجود الأروع والقابل لأن يكون خليفة الله في الأرض، وليكون الهدف الأسمى الذي سخرت له الموجودات لكي يواصل مسيرته نحو الكمال.

وهذه الحقيقة واضحة في الآيات التالية:

{أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} . (4)

{وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ} . (5)

{وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ} . (6){أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا (6) وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا (7) وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا (8) وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا (9) وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا (10) وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا (11) وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا (12) وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا (13) وَأَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا (14) لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا (15) وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا} . (7)

وعلى ضوء هذا التسخير الطبيعي لصالح الإنسان تنقلب نظرته للطبيعة من عدو يبغي الصراع معه وانتزاع القوت منه انتزاعا إلى عملية استئناس بها وقيام على إعمارها وإحيائها يؤطر ذلك حب طبيعي عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عند رجوعه من غزوة تبوك وأشرف على المدينة فقال: ((هذه طابة، وهذا جبل أحد، يحبنا ونحبه))

(سفينة البحار)

بين أبناء الإنسانية:

وهنا تقوم الروابط على أسس قويمة من وحدة المنطلق، ووحدة الشعور الواعي، ووحدة الهدف. فالكل خلق الله، والكل من نفس واحدة {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ} . (1) .

والكل يمثلون الموجود المكرم {وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آَدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ} . (2) .

وما كان هذا الاختلاف بين الطوائف الإنسانية إلا للتعارف:

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا} . (3) .

فلا مسوغ لأي تعال عنصري لوني أو جنسي أو مكاني أو نسبي أو غير ذلك ما دامت تلك الوحدة قائمة، بل المجال الوحيد للتفاضل هو التقوى {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} . (4) .

وهكذا تقوم وحدة إنسانية كبرى تؤسسها هذه النظرة الأخوية الشاملة، وتعبر عنها آيات كريمة. منها:

{لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ} . (5) وعلى هذا الأساس جاءت التعليمات السامية ومنها ما في هذه الآية المباركة:

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا} . (6)

والآية المباركة: {وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى} . (7) . ومن هنا يكتب الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى عامله على مصر الأشتر النخعي قائلا له: (وأشعر قلبك الرحمة للرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم فإنهم صنفان: إما أخ لك في الدين، وإما نظير لك في الخلق..)

(نهج البلاغة ص 427) .

الروابط الداخيلة:

وإذا تجاوزنا الروابط العامة بين أبناء الإنسانية نصل إلى مراحل أخرى للترابط هي أضيق من سابقته: كالترابط الوثيق القائم بين الرجل والمرأة من حيث وحدة الأصل، ومن حيث وحدة القدر عند الله، وتكافؤ الفرص في العمل في سبيل التكامل:{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} . (1) .

{وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً} . (2){أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} . (3) .

وكذلك الترابط القائم بين الآباء والأبناء وغير ذلك.

أما الترابط بين أبناء العقيدة الواحدة فهو ترابط وثيق سنتحدث عنه في القسم الثالث من هذا البحث إن شاء الله.

ب- الترابط بين مكونات الإسلام:

استعرضنا مظاهر الترابط العام في تصور الإنسان المسلم بين موجودات الكون وها نحن نتعرض باختصار إلى الترابط الداخلي في الإسلام (أي بين جوانبه المختلفة) وإن من يدرس الإسلام بعمق ثم يلقي نظرة تجريدية عليه يجد أن الإسلام تصميم هندسي متكامل، يرتبط كل جزء فيه بالجزء الآخر، ويحتل كل عضو فيه محله الطبيعي، ولا يستطيع أي جانب أن يؤدي دوره المطلوب على الوجه الأكمل إلا في ظل الصيغة العامة للكل. وتشكل العقيدة الأساس الرصين الذي يشع روحا في كل الأبنية الفوقية، والتمهيد اللازم للأرضية الصالحة تماما للأشكال العلوية؛ ذلك أن العقيدة الإسلامية تبتني عليها طائفة كبيرة من التصورات الإسلامية عن مختلف الشؤون الحياتية تدعى (المفاهيم الإسلامية) وهي بدورها تشكل أساسا لمجموعة من العواطف الإسلامية.

ويمثل الشهيد آية الله الصدر لهذا الترابط فيقول:

(ففي ظل عقيدة التوحيد ينشأ المفهوم الإسلامي عن التقوى القائل: إن التقوى هي ميزان الكرامة والتفاضل بين أفراد الإنسان، وتتولد عن هذا المفهوم عاطفة إسلامية بالنسبة للتقوى والمتقين وهي عاطفة الإجلال والاحترام)(اقتصادنا ج 1 ص 271) . وكذلك يمكننا أن نقيم مختلف فروع الأخلاقية الإسلامية على أسس تصورية تنشأ في ظل العقيدة الإسلامية. فالتضحية مثلا يمكن أن تبنى على أساس مفهوم الجزاء الأوفي المبني على عقيدة المعاد وهكذا.

ولكن العقيدة والمفاهيم والأخلاق تشكل كلها الأرضية الصالحة للمذهب الاجتماعي الإسلامي في الحياة.

أمثلة من الترابط بين المكونات:

وها نحن نذكر بعض أوجه الترابط - على نحو الإجمال:

1-

الارتباط بين النظام السياسي ودور الحاكم الشرعي (الإمام المعصوم أو الولي الفقيه) ، وبين التشريع الاقتصادي وذلك لكي يقوم بملء منطقة الفراغ المتروكة له على ضوء الظروف المتطورة ووفق القواعد العامة، وكذلك الارتباط بينهما وبين النظام الجنائي والسياسة المالية للدولة.

2-

ارتباط النظام الاقتصادي بمجموعة من العواطف التي يصوغها الإسلام في نظامه الأخلاقي: كعاطفة الأخوة العامة.

3-

ارتباط مختلف المذاهب الاجتماعية بالعقيدة الإسلامية وتأثيرها الكبير في تنفيذ تلك التشريعات والالتزام بها.

4-

ارتباط إلغاء الربا وأحكام الإسلام الأخرى في المضاربة والتكافل العام والتوازن الاجتماعي. وغير ذلك.

ج- الترابط بين قطاعات الأمة المسلمة وأفرادها:

وانطلاقا من واقعية الإسلام التي رأى فيها أن النظم المتعددة لن تستطيع أن تقود الإنسانية إلى هدفها الكمالي المنشود، وأن التعدد الشعوري والتعدد في المقاييس لن يستطيعا مطلقا أن ينسجما مع الهدف الواحد الذي أراده الله للإنسان وإلا فالحروب متوقعة، والمصالح متحكمة، ولا مخلص ولا مناص، وانعكاسا لذلك الترابط العام في التصور والتشريع فقد دعا الإسلام إلى تكوين الأمة المسلمة الواحدة التي يفترض فيها أن تضم كل الأرض وتوجه كل الأرض (ليكون الدين كله لله) ، فهي الأمة النموذجية قبل الانتصار الكامل، وهي واسطة العقد الاجتماعي وهي الشاهد على كل الأمم وبعد الانتصار هي الأمة المسلمة التي تعمل على أن تصل إلى أكمل الدرجات من خلال تطبيق تعاليم الإسلام الخالد.

وعلى هذا كان الترابط الحقيقي هو المقوم التالي من مقومات الأمة الإسلامية بعد الإيمان العميق النافذ إلى المشاعر. فإذا فقدت الأمة إيمانها النافذ، فقدت شخصيتها، وكذلك إذا فقدت ترابطها، فقدت شخصيتها المميزة لها والتي عملت في فترة التطبيق الإسلامي الأول على إذابة كل الفروق المصطنعة بين المسلمين، وشدتهم إلى بعضهم حتى أعطتهم صفة الأخوة في الله تعالى، وهي أروع صفة تعبر عن الشد القوي في إطار الله، وكذلك أعطتهم صفة الأعضاء في جسد واحد من حيث اشتراك كل المكونات في القيام بالوظائف المطلوبة لتحقيق الهدف العام وذلك بتناسق وتخطيط دقيق.

المبحث الثاني

المظاهر العامة لتركيز هذا الارتباط في ذهنية الأمة

ويمكننا أن ننتظم هذه المظاهر في خطوط عامة هي:

الترابط الشعوري:

فقد عمل الإسلام على الصعيدين النظري والعملي على خلق ترابط إحساسي بين كل أفراد المسلمين، بحيث يشعر كل مسلم بآلام الآخرين من أبناء أمته، ويفرح لفرحهم، ويهتم لحل مشاكلهم ويعتبرها من مشاكله بالصميم. فعلى الصعيد النظري جاءت الروايات الكثيرة التي تؤكد على أن هذا الشعور هو شرط الإسلام الحقيقي وأن الذي لا يهتم بأمور المسلمين فليس منهم، وأن المسلم عليه أن يتفاعل شعوريا مع المسلمين: فيسلم على عباد الله الصالحين، ويدعو للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. إلى غير ذلك مما لا مجال لعرضه مفصلا. هذا على الصعيد النظري أما على الصعيد العملي فقد وجدنا الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم ، والقادة من أهل البيت الكرام عليهم السلام، والصحابة المنتجبين، يقدمون أروع الأمثلة على هذا الترابط الشعوري، وكل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مصداق لذلك فلا نحتاج إلى عرض الأمثلة.

الترابط عبر المقاييس الواحدة:

وواضح أن المقياس عندما يتوحد فإنه يوحد ظروف تطبيقه، وما ضاعت الأمم وما تفرقت إلا لأنها اختلفت مقاييسها التي بها تتبين طريقها، وعليها تبني خطواتها

…

وإذا رجعنا إلى المقاييس المادية وجدناها مقاييس متفرقة بطبيعتها فسواء أكان المقياس هو المصلحة المادية، أو التوفرات العنصرية.. أو المؤهلات الطبقية وما إلى ذلك من مقاييس مادية. فإن من الطبيعي أن تختلف المصالح الضيقة، أو المؤهلات العنصرية والطبقية وغير ذلك، وحينذاك فالناتج هو الصراع الدموي العنيف والهلاك، أما لو رجعنا إلى مقياس الإسلام الثابت لوجدناه المقياس الوحيد الذي يستطيع أن ينفي كل ذلك وذلك هو رضا الله تعالى {وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ} . (1) نعم أكبر من كل مقياس، والحاكم على كل شيء وغيره، ورضا الله تعالى يمكن في اتباع شريعته الموحدة، والسير على الحق والعدل وفق تصورات الإسلام لهما.

والآن لنتصور الإنسانية وهي تضع هذا المقياس نصب عينيها ثم لنلاحظ هذه المآسي التي نشاهدها اليوم. إن هذا المقياس كما ينظم تطبيق الإسلام وسيرة الأمة القانونية يحرك المناقبية العامة ويصبها في قالب منسجم مع ذلك التطبيق. وذلك ما يعبر عنه بـ (الحب في الله والبغض في الله) .

وهكذا تقوم كل المقاييس في حياة الأمة المسلمة على ذلك المقياس مما يخلق ترابطا تذوب عنده كل أنواع الترابط الكاذب سواء كانت تلك الأنواع روابط قومية أو عنصرية أو مصلحية أو جغرافية أو غير ذلك.. ومن العجب العجاب بل من المنطقي إلى حد بعيد أننا لاحظنا أن تلك المقاييس خلقت في المجتمع الإنساني اليوم نزعة اللا انتماء إلى أي مقاييس اللهم إلا إلى مقياس (اللا مقياس واللا انتماء) فقط.

الترابط عبر العبادات:

العبادات مظهر جميل أخاذ من مظاهر الارتباط بين الله والعبد. وبين العباد أنفسهم. فهي إلى جنب ربطها الفرد والمجتمع بالله تعالى، وإلى جنب تأثيراتها النفسية الكبرى، تؤثر الارتباط والشعور بالوحدة.

فالمسلم أينما كان يقف في أوقات واحدة نسبيا، وفي جماعة حسية تعبر عن المجمع العالمي للمسلمين وتجسده، ويقوم بأعمال تربي فيه الخشوع والخضوع والعقيدة النافذة والترابط بعدها، ويتجه مع إخوته جميعا إلى قبلة واحدة، ويردد نشيدا مقدسا واحدا يسبح به الله تعالى ويحمده، إلى غير ذلك. وهكذا يبدو لنا نوع رائع من أنواع الترابط، بل أروع نموذج تتصوره الإنسانية للترابط في عملية الحج الكبرى بما لا يحتاج إلى كثير شرح وتفصيل، إلا أننا نشير هنا إلى وحدة المركز الذي يطوف حوله الحجاج كتعبير إيجابي عن لزوم جعل هذا المركز مطاف الحياة كلها، والعمل على أن يكون مطاف الأرض كلها بما يجسده من تعبيرات مقدسة، في حين يقف المسلمون في مكان آخر ليرموا رمز الشر المتمثل في الجمرات المتعددة إشارة إلى خطوات الشيطان وسبله المختلفة.

الترابط عبر الحقوق المشتركة:

زخرت كتب الروايات بالأخبار الكثيرة المتواترة إما لفظا وإما معنى بحقوق المسلم على المسلم، وهي لو روعيت تمام المراعاة لعادت على المسلمين بروابط قوية لا يمكن أن يفصمها فاصم.

وقد ذكر صاحب كتاب (الأخلاق)(السيد عبد الله شبر رحمه الله تعالى) هذه الحقوق مستمدا إياها من النصوص الشرعية وهي:

1-

أن يحب للكافة ما يحب لنفسه ويكره لهم ما يكره لنفسه.

2-

أن لا يؤذي أحدا من المسلمين بقول أو فعل. قال صلى الله عليه وسلم : ((المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)) .

3-

أن يتواضع لكل مسلم ولا يتكبر عليه.

4-

أن لا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم ما يسمع من بعض.

5-

أن لا يزيد في الهجر لمن يعرفه أكثر من ثلاثة أيام مهما غضب عليه.

قال صلى الله عليه وسلم : ((لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام)) .

6-

أن يحسن إلى كل من قدر منهم إن استطاع.

7-

أن لا يدخل على أحد إلا بإذنه.

8-

أن يخالط الجميع بخلق حسن، ويعاملهم بحسن طريقته

9-

أن يوقر المشايخ ويرحم الصبيان. قال صلى الله عليه وسلم : ((ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا)) .

10-

أن يكون مع كافة الخلق مستبشرا طلق الوجه رقيقا.

11-

أن لا يعد مسلما بوعد إلا ويفي به.

وهكذا يصل بها إلى ستة وعشرين حقا وهي في الحقيقة بعض الحقوق. ترى لو أن المسلمين جميعا طبقوا هذه الحقوق فهل يصلون إلى ما هم عليه اليوم؟

الترابط في المجال الاقتصادي:

والدارس للاقتصاد الإسلامي المذهبي يجد بوضوح أن هذا المذهب يشكل دعامة كبرى من دعائم الترابط العام بين كل القطاعات المسلمة. وها نحن نشير إلى ظاهرتين في هذا المجال كمثال يوضح ما نقول.

أ - ظاهرة الملكية العامة:

فالاقتصاد الرأسمالي إذا كان يعتبر الملكية الخاصة هي الأصل والملكية العامة الاستثناء، والاقتصاد الماركسي يعتبر الأمر على العكس، فإن المذهب الاقتصادي الإسلامي يتميز بأنه يقول بالملكية المزدوجة العامة والخاصة ولكل منهما مساحتها الخاصة بها وملكية الأمة هي جزء مهم من الملكية العامة في الإسلام حيث إن الأرض التي تفتح عنوة بالجهاد تكون ملكا للمسلمين جميعا - على الرأي الأشهر- من هو حاضر ومن سيولد بعد دون أن تورث. فالمسلمون على هذا الأساس شركاء في ملكية الكثير من الأراضي، وإليهم وإلى مصالحهم يعود ريع تلك الأرض.

ب - ظاهرة التكافل الاجتماعي:

وهي المبدأ الذي يفرض فيه الإسلام على المسلمين فرضا كفائيا كفالة بعضهم البعض. ففي حديث عن الإمام الصادق (ع)(أيما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه - من عنده أو من غيره - أقامه الله يوم القيامة مسودا وجهه مزرقة عيناه، مغلولة يداه إلى عنقه، فيقال هذا الخائن الذي خان الله ورسوله، ثم يؤمر به إلى النار) .

هذا وإن هذه الروح لتشع في كل جوانب التشريعات الاجتماعية الأخرى في الإسلام.

الترابط عبر المسؤولية المتبادلة لتطبيق أحكام الله تعالى:

ونعني بذلك مضمون ما ورد من أحاديث تؤكد على عاملي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) وأن بهما قوام الأمة وبقائها. وكذلك الأحاديث المباركة التي تؤكد على عموم المسؤولية الاجتماعية من قبيل: ((كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) وغير ذلك فإنها تجعل كل مسلم على في أي أرض كان، وبأي مستوى كان مسؤولا عن كل ما يقع من انحراف، وكل توانٍ في المسيرة الإسلامية الصاعدة. فعليه أن يواصل الدفع من جهة، ويرفع العقبات التي أمامها من جهة أخرى.

وفي ختام هذا الفصل لا بد لنا من أن ننصت إلى كلام الله الحكيم وهو يخاطب المسلمين جميعا بعبارة (يا أيها الذين آمنوا) ويمنحهم التصور المطلوب عبر لفظ واحد للجميع فيقول تعالى:

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ} . (1)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ} . (2)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا} . (3)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا} . (4)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ} . (5)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ} . (6)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ} . (7)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ} . (8)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ} . (9)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ} . (10)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا} . (11)

وهكذا يصف القرآن الأمة المسلمة بالصفات العامة: فهي الأمة الخليفة، والوسط والشاهدة، والمسلمة لله تعالى، والشديدة على الكفار، والرحيمة فيما بينها، والكريمة غير المهانة، والمنفقة، والمتقية، وغير المتشبهة بالكفار، والصابرة المرابطة القائمة بالقسط، والمعادية للكفار، والمقيمة لشعائر الله، والمجتنبة للخمر والميسر، وغير الخائنة، والراكعة الساجدة، والعابدة ربها الذاكرة له، وهكذا تتوالى هذه الأوصاف لتحدد معالم هذه الأمة، وتنتهي بها إلى موقف موحد تماما، وتجعلها (خير البرية) .

مجالات الوحدة الإسلامية

مجالات الوحدة الإسلامية:

يمكننا أن نتصور المجالات التالية للوحدة الإسلامية:

1-

المجال العقائدي.

2-

المجال التشريعي.

3-

الموقف السياسي.

أما المجال العقائدي: فمن الضروري والأولى قبل كل شيء أن تتذكر قوله تعالى: {قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ} . (1) .

فهذه الآية الكريمة تدعو للبحث عن نقاط الالتقاء مع أهل الكتاب وهي بكل وضوح وأولوية تدعو لتأكيد المسلمين على نقاط الالتقاء العقائدية ثم العمل على تجليتها وتوضيحها بروح كلها موضوعية وإخلاص للعقيدة، ثم التحرك إلى نقاط الاختلاف وتسرية تلك الروح الموضوعية إليها فإذا تم الوفاق فنعمت النتيجة وإلا عذر كل منا الآخر فيما اقتنع به.

ومن الجدير بالذكر هنا أن هناك أصولا عقائدية لا تسامح فيها وهي تشكل الحدود الفاصلة بين العقيدة الإسلامية والأخرى اللا إسلامية فيجب أن تتوضح تماما وتقاس عليها كل الأقوال.

بعد هذا نقول: إن المساحة العقائدية المشتركة بين الفرق الإسلامية واسعة واسعة بحيث لا نلمح الاختلاف إلا لماما، ولا نراه إلا متواريا خلف تلك المساحة الواسعة. ولا ننسى هنا أن نقول: إن الاتفاق على الأصول العقائدية الرئيسية (التوحيد، النبوة، المعاد) أدى إلى وحدة رائعة في المسلمين إلى الحياة، وتكون مفاهيم مشتركة للإنسان والحياة والتاريخ، بل وتركت هذه النظرات العامة أثرها الجيد على الاتجاهات التشريعية الفقهية المخططة للحياة على ضوء المصادر الإسلامية الأصيلة.

ثانيا المجال التشريعي:

ورغم أن احتمالات الاختلاف كثيرة في المجال الفقهي إلا أن الاحتياطات التي اتخذتها الشريعة سواء في تعيين المنابع الأصيلة بالكتاب الكريم والسنة الشريفة أو في تحديد أصول الاستفادة من هذه المنابع، هذه الاحتياطات لم تترك مجالا واسعا للاختلاف رغم كونه طبيعيا في موارد كثيرة نتيجة وجود أسبابه التي يذكرها علم الأصول المقارن.

ومن هنا نجد أن المساحة الفقهية المشتركة تتجاوز أعلى حد متصور مما يمكن معه القول: إن التحديدات التشريعية الأصلية وتفريعاتها المهمة مشتركة بين المسلمين وهذا لا يتنافي مع وجود الاختلاف في الآراء الفرعية جدا فهي أمور لا مناص منها ولا يعني مفهوم الوحدة الإسلامية أن تتطابق كل الآراء فلا تجد فيها اختلافا.

ثالثا: الموقف السياسي العملي:

وهذا هو المجال الوحيد الذي يجب أن تتحد فيه الخطى والخطط فليس من الصحيح أن يتم اختلاف بين الأساليب التخطيطية لإدارة المسلمين بما يؤدي لصراع وتنافر، وليس من الصحيح أن لا تتحد المواقف في مواجهة العدو الكافر، وليس من الصحيح أن يئن جناح ويفرح آخر ويجوع البعض ويشبع الآخرون، ويموت شعب ويترف آخر.

سبل الاستفادة من هذه المجالات:

يجب أولا تعيين الهدف لكي نشخص سبل الاستفادة من هذه المجالات والهدف النهائي هو تعبيد الأرض لله تعالى ونشر الإسلام على كل ربوع الحياة لتعبد الأرض ربها آمنة مطمئنة لا تشرك به شيئا، أما الهدف المرحلي فهو استرجاع الأمة الإسلامية لخصائصها العامة لتكون بذلك خير أمة أخرجت للناس، والأمة الشاهدة على الناس، والتي تشكل طليعة حضارية للأمم.

وهذا الهدف لن يتم إلا إذا انتشر الوعي العقائدي، والتشريعي والسياسي بين المسلمين إلى الحد الذي يجمعهم حول المساحات المشتركة صفا واحدا كأنه بنيان مرصوص، كما أنه لن يتم ما لم يصر المجتمع على تطبيق الإسلام على كل نواحي الحياة فترى القرآن فينظمها خير تنظيم وترى الخلق الإسلامي يتحكم في العلائق الاجتماعية، ومن الطبيعي أن يتم السير المنسجم نحو العلوم الطبيعية واكتشاف أفضل سبل الحياة السعيدة والوصول إلى مستوى القوة في كل هذه المجالات.

وهنا نذكر بواجب الفقهاء وهم ورثة الأنبياء في أن يقودوا الحياة الاجتماعية نحو هذه المعاني الخيرة.

والله الموفق.

محمد علي التسخيري

المناقشة

بسم الله الرحمن الرحيم

مجالات الوحدة الإسلامية

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في موضوع الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها أرجو من الأستاذ مصطفي الفيلالى أن يتفضل بعرض موجز عن هذا الموضوع.

الشيخ مصطفي الفيلالي:

سيدي الرئيس.. حضرات الإخوة الأفاضل:

لا أريد أن أشق عليكم في خاتمة هذه السلسلة الطيبة من اللقاءات والاجتماعات التي استرسل فيها بحثنا لمختلف القضايا المدرجة بجدول الأعمال، ولكني أريد في عجالة أن أستخلص من هذه الأعمال ومن هذه المناقشات كلها ملاحظة أساسية أراها خير تمهيد لما نحن بصدده الآن في خاتمة هذه الجلسات وهذه الملاحظة تتعلق بالأغراض التي قضينا فيها هذه الأيام الأربعة الطيبة. فلقد كانت هذه الأغراض الطبية والمالية والاقتصادية والقانونية والأخلاقية بمثابة المجالات الطيبة التي تلتقي فيها عزائم النخبة من أبناء الأمة الإسلامية لبناء مجتمع إسلامي يكون خير المستجيب لقاعدة وحدة الإيمان التي مَنَّ الله بها علينا في مشارق الأرض ومغاربها. فإنما هذه المباحث كلها هي مطلب على مستوى الحياة وعلى مستوى المعاملات الدنيوية لكي نؤكد وحدتنا الإيمانية ونعززها بوحدة قومية أو بوحدة أمية بوحدة أمة كاملة تتعاون على البر والتقوى ولا تتعاون على الإثم والعدوان. وإذا نحن كما أبان ذلك السيد سماحة الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي قبل هذه الجلسة إذا نحن اعتمدنا الواقع وانطلقنا من هذا الواقع ما الذي نلحظه؟ نلحظ أن المجتمع الإسلامي هو جزء من المجتمع المعاصر من محيط المجتمع البشري كافة وأن هذا المجتمع الإسلامي هو وإياه المجتمع المعاصر على ظهر سفينة واحدة بيننا وبين المجتمع المعاصر ضروب من التشارك في الحال والاستقبال وما يمكن أن نسميه أو نطلق عليه التضامن الموضوعي.

فالمجتمع المعاصر بقسميه المصنع والمتخلف أو النامي يشكل اليوم كما هو معلوم تكتلات وأحلافا قائمة في ميادين شتى بين الشعوب المتجاورة جغرافيا في ميدان المنعة والأمن الوطني مما يشكل أحلافا عسكرية، حلف أطلس أو حلف فارسوفيا في ميدان كفاءة التفاوض أو الوزن السياسي ولنا كتلة غربية منضوية تحت زعامة الولايات المتحدة الأمريكية تشابهها أو تقابلها في الجانب الشرقي كتلة أخرى بزعامة موسكو وتكاد أن تخرج أو أن تبرز في العالم اليوم كتلة صفراء بزعامة طوكيو أو بكين. هذه الكتل تعززها من جانب آخر تكتلات اقتصادية تحاول في ميدان الكفاءة الاقتصادية أن تبني وحدة أو مجموعة تضامن مثل التي نتفاوض معها ونتعامل معها في أوروبا وهي السوق الأوروبية المشتركة أو مثل التي أنشأها الاتحاد السوفيتي من حوله في أوروبا الشرقية وتضم تسع دول وتعرف باسم الكومكن. هذا في العالم المصنع. أما في العالم الثالث أو ما يعرف بالعالم الثالث فهناك مجموعات بدرجات متفاوتة من النجاح والفشل في أفريقيا الغربية في أمريكا الجنوبية في آسيا الجنوبية الشرقية إلى غير ذلك. وإنما دعي إلى هذه التكتلات بين الدول المتجاورة والدول المتجانسة في الأهداف أو في الأوضاع الاقتصادية بعض قوانين يعلمها رجال الاقتصاد خير علم وهو أن كل المشاريع الاقتصادية اليوم وخاصة في الميدان الصناعي لها عتبة جدوى أي القدر الأدنى الذي يضمن الجدوى لهذه المشاريع وهو أن تكون لهذه المشاريع سوق لا يقل عدد المستهلكين فيه على 150 مليون مما يشكل عدد العالم العربي بأسره. هذا هو المجتمع الذي نحن فيه فما هي السمات الكبرى في محيط المجتمع الإسلامي ذاته؟ نحن نعلم أن لنا في هذا المجتمع الإسلامي سمات تتوزع وتتفرق تغلبت فيها الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية فتفرقت الأقطار بين عدد من السيادات الوطنية وبين عدد من عدد الانتماءات اللغوية والانتسابات العرقية وترابطت هذه الدول أو هذه الشعوب بارتباطات عسكرية واقتصادية ومالية مختلفة مع جهات مختلفة. وهذه المجموعات نعلم أن المجموعة الآسيوية تساوي تقريبا ثلثي في عددها مجموع سكان العالم الإسلامي. وأما المجموعة العربية وهي المجموعة الثانية في الأهمية من حيث العدد فهي تساوي الربع، والمجموعة الأفريقية لا تكاد تزيد على العشر، إلى جانب الأقليات المسلمة المتعددة والمتواجدة خاصة في آسيا وفي أوروبا وفي أمريكا. إلا أن بين هذه المجموعات وبين هذه الأصناف من الشعوب الإسلامية عددا من السمات المشتركة، أولا في الميدان السلبي ثم في الميدان الإيجابي.

ففي الميدان السلبي هناك تبعية أو تبعيات متعددة تخضع لها وترزح تحت نيلها الدول والشعوب الإسلامية تبعيات للدول المصنعة في مقدمتها تبعية علمية فكرية. المراجع الفكرية وأنماط التنمية إلى غير ذلك كلها أو معظمها وارد ومقتبس من الأنماط الغربية. تبعية تكنولوجية نحن نعلم أوزارها ووزرها وثقلها، على حياتنا في مختلف ميادين الحياة. تبعية مالية فيما يتعلق بالاستثمار وتتضح بصفة جلية في مستوى المديونية التي تتحمل أعباءها الشعوب الإسلامية اليوم وهي معروفة غنية عن البيان. وتبعية حربية عسكرية إلى عدد من الانتماءات والأحلاف.

لكن أفظع هذه التبعيات وأكثرها شأنا أو أعظمها شأنا وخطرا على حياتنا هي التبعية الغذائية لأن الشعوب الإسلامية هي اليوم في حالة بعيدة عن الكفاية الغذائية وتستورد أكثر من نصف حاجياتها من الغذاء وتنفق في ذلك أكثر من 60 % من مواردها وخاصة هذه الموارد بالعملة الصعبة.

أختزن بعض الأرقام لتثبيت هذه الحقائق التي نعيشها وهي ذات دلالة على السمات السلبية المشتركة. فالأمية هي ظاهرة تتضح في أوطاننا جميعا وتزيد نسبتها على أكثر من 60 % أدناها 27 % وأقصاها 93 %. الإنفاق على التربية الوطنية وعلى التعليم بالنسبة للناتج الإجمالي الداخلي لا يزيد عن 2.5 % بينما يبلغ 8 % في الدول المصنعة وبعض دول العالم الثالث لا يزيد إنفاقنا على البحث العلمي الذي هو أساس في تقدمنا على 0.2 % بينما يبلغ الإنفاق على البحث العلمي 4 % في الدول المصنعة وطالبت المنظمات العالمية أن نخصص1.5 % من الناتج الإجمالي للبحث العلمي ونحن بعيدون كل البعد عن هذه الأرقام. عدد ما ينشر من الكتب في عالمنا الإسلامي بأسره أقل من عشر ما ينشر في السوق الأوروبية المشتركة بالدول التسعة أو العشرة أو الإثنى عشرة التي تعدها أو أقل ما ينشر في دولة واحدة كاليابان مع أن عدد سكان اليابان يمثل العشر من عدد سكان العالم الإسلامي.

أما في الميدان الاجتماعي فالبطالة هي الظاهرة أو السمة الكبرى التي ترزح تحتها أوطاننا وشعوبنا فثلث من الذكور يرزح في البطالة والثلثان من الإناث يتحملون أوزار البطالة. عدد الأطباء: لنا معدل طبيب واحد، معدلات عامة عن كل خمسة آلاف ساكن في العالم الإسلامي في حين أن العالم المتمدن يعد 6 أطباء على الأقل عن كل 1000 ساكن أي أن هناك طبيب واحد أو أكثر من طبيب واحد عن 180 ساكن أي أن هناك طبيب واحد عن كل 40 عائلة تقريبا.

أما في الميدان الاقتصادي فالمديونية كما أسلفت تبلغ 60 % من الموارد و25 % مخصصة لخدمة الدين والتبعية الغذائية ذكرتها وذكرت الأرقام التي تتعلق بها. وهنالك كذلك التبعية التكنولوجية التي كثرت بشأنها الدراسات وخاصة هناك دراسات نشرها مركز دراسات الوحدة العربية وتدل على أن الشركات الإنشائية التي تقوم في الأوطان الإسلامية بإنشاء الأشغال الكبرى من مراس ومن مطارات ومن مرافق ومن طرقات ومن بناءات كبرى كالمستشفيات إلى غير ذلك نصدر معها أكثر من 70 % من مواردنا بالعملة الصعبة في ميدان الدراسة وفي ميدان الإنجاز لأن الشركات الإنشائية الكبرى معظمها شركات أجنبية ولا يبقى في أوطاننا من الكلفة التي ننفقها في سبيل إنشاء ما نعهد به إليها أكثر من الثلث أو أقل من الثلث.

أريد أن أذكر رقما ذا دلالة بالقياس إلى التبعية التجارية فالمغرب العربي الكبير الذي يعد أربع دول أو خمس دول يشكل ويتعامل في تجارته مع السوق الأوروبية المشتركة. وتمثل تجارة المغرب العربي جملة توريدا وتصديرا مع السوق الأوروبية المشتركة65 % من مجموع المعاملات التجارية لهذه الدول في حين أن مجموعة المغرب العربي ككل بالقياس إلى السوق الأوروبية المشتركة لا يزيد وزنها عن 2 % من المعاملات التجارية الأوروبية.

هل نغفل الميدان الإعلامي وما لنا فيه من تبعية كبيرة ومن وزن بالقياس إلى خمس أو ست شركات كبرى أو وكالات كبرى للأنباء تكيف الرأي العام الإسلامي وتكيف الرأي العام الدولي، وتقدم للرأي العام الدولي الذي نتفاوض معه صورة مشوهة عن الإنسان المسلم وعن الإنسان العربي؟ كل هذه هي بعض السمات السلبية المشتركة بين البلاد الإسلامية.

لنا إلى جانب هذا بحمد الله عدد من السمات الإيجابية المشتركة وأولها القاعدة الحضارية المتينة وركنها العتيد أنا نحن أمة القرآن أمة الإسلام المؤمنة بالله ورسوله {إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ} . (1) فتوحيد الإيمان بالله هو المنطلق السديد لتوحيد الأمة ولبناء هذا المجتمع المثالي أو المجتمع المؤمن الطيب، المجتمع العزيز الكريم الذي نريده {وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً} . (2)

فالاختلاف هو امتحان إرادة الله وهو سنة الله في خلقه ولا يزالون مختلفين إلا من رحمه ربه ولذلك خلقهم. والهدف الذي ينبغي أن نرمي إليه أن يلتقي توحيد الإيمان مع توحيد الشأن أو أن يكون توحيد العقيدة حافزا قويا دائما على توحيد المجتمع. فلنا حوافز، حوافز سلبية ظرفية وحوافز إيجابية قارة على طلب هذه الوحدة. فأستسمحكم في أن أذكر ما أفرده محمد عبده الجابري وهو من كبار الكتاب المغاربة وأستاذ في جامعة الرباط من دراسة لبنية الفكر العربي والإسلامي وخصص له دراسات متعدة نشر مركز دراسات الوحدة العربية بعضا منها فذكر أن الفكر العربي الإسلامي بحاجة إلى إعادة تأسيس بنيته لأن الحوافز الظرفية التاريخية التي أقام عليها هذا الفكر مشروع الوحدة هي حوافز طيبة إذ كانت لمقاومة الاستعمار في النصف الثاني من القرن الماضي وفي النصف الأول من هذا القرن وطلائع حركات اليقظة العربية الإسلامية كانت طلائع إسلامية اعتمدت سبيل إصلاح الدين، لشحذ روح المقاومة ضد الغرب الاستعماري ومجابهة حينئذ المد الاستعماري الغربي هو الحافز الأساسي الذي بني عليه التضامن في الأهداف وتضامن في الرد وموقف الدفاع عن الحوزة وعن العقيدة.

لنا في المعاصرة حوافز مستمدة من مجابهة التحديات التي كنت أجملت فيها القول وذكرت بعض الأرقام الدالة عليها وتحقيق النهضة وفي مقدمتها الأمن الغذائي والكفاءة الغذائية والاقتدار التكنولوجي ومنعة الأوطان والتنمية المستقلة كل هذا فيه دراسات وليس هذا محل الاعتماد بشأنه.

الحافز الأساسي الكبير والركن المتين هو حافز البناء الحضاري والمشاركة في المعاصرة، فنحن في ركب المعاصرة لا مشاركة بالاستهلاك والاستكانة بل مشاركة بالإبداع والإسهام والريادة. الأساس فيما أعتقد هو تميز النظرة الفكرية؛ لأن للإسلام دورا وأن للإسلام والعقل الإسلامي إسهاما، يمكن أن يمد به الحضارة الإنسانية إذا ما هو اعتمد بعيدا عن الجمود وبعيدا عن العلمانية الضالة اعتمد منطق العقلانية الإسلامية التي بنت الحضارة الإسلامية فيما تشهد به آثار هذه الحضارة من آيات الإبداع في مختلف ميادين المعرفة وفي مختلف ميادين العمران.

هذا هو إعادة تأسيس كما ارتآه محمد عبده الجابري. الانضمام إلى المعاصرة والاضطلاع بما للفكر الإسلامي من كفاءة التغيير والتقدم والرقي الحقيقي، رقيا بديلا من الرقي المادي المحجوب عن المقاصد السامية التي من أجلها استخلف الله الإنسان في الأرض {وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آَمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا} . (1)

أعتقد أن الشروط التي يجب أن نتوخاها في بناء هذه الوحدة الإسلامية هي بطبيعة الحال شروط مادية ولنا في المؤسسات التي بنيت حول منظمة المؤتمر الإسلامي في مختلف ميادين الشأن الاقتصادي والاجتماعي مشاريع وبرامج كبيرة ومتعددة لا بد أن نهتم بها ونعمل على تطبيقها، لكن أريد أن أركز على الشروط المعنوية وفي مقدمتها تقديم الترابط الداخلي الذاتي، الترابط الحضاري، الترابط في الفكر بين أجزاء العالم الإسلامي. تقديم ذلك على الارتباطات الخارجية مع الدول ومع الحضارة الأخرى. وإعطاء الأولوية المطلقة للعوامل الحضارية المشتركة وفي مقدمتها وحدة الدين ووحدة الفكر الديني، وتنسيق المناهج التربوية والتعليمية على مراحل، التفاتا إلى المستقبل ومحاولة لإنشاء وتخريج جيل من بني القرآن الذين يعتزون بالانتماء إلى أداتيتهم المسلمة العربية والمسلمة بصفة عامة.

إن لنا في التجارب التي وقعت في مختلف أصقاع العالم وخاصة في أوطاننا العربية والإسلامية لنا فيها عبرة ينبغي أن نتجنب الطرائق والوسائل الفورية والرأسية التي حاولنا بها أن نبني وحدة إقليمية بين أجزاء معينة من الأوطان وأن لا نتعجل التاريخ ونقفز فوق المراحل ونقضي على النتوءات وخاصة أن نعتمد على نظرة تبين أنها نظرة خاطئة ومعقدة وهي أن الوحدة لا بد أن تقضي شرطها الأساسي في هذا المفهوم الغالط أن تقضي على الخصوصيات وأن تصل إلى إدماج فكري وملي وإدماج في مختلف الميادين الأخرى من ميادين دستورية وتشريعية واقتصادية واجتماعية إلى غير ذلك لتكوين مجتمع واحد موحد على واجهة عرضها عشرة آلاف كيلومتر. وقد بينت التجارب القليلة التي وقعت في العشريات القريبة أن هذه الطريقة طريقة مغامرة وطريقة مسدودة، وطريقة فاشلة لا تأتي بخير لأن هذا الواقع، واقع القومية، وواقع الوطنيات، هو واقع لا سبيل إلى جحده، ولا فائدة في جحده، ولا نرى أن الوحدة الإسلامية ينبغي أن تنبني على محو هذه الخصوصيات وعلى القضاء عليها لتكوين مجتمع واحد بين ملات ولغات وسمات اجتماعية بينها ما ذكرنا من التميز ومن مراتب الانفراد.

مجالات الوحدة بين المأمول والممكن. المأمول ممكن بالقوة ومجال التغيير الأنفس هو السبيل الوحيد والسبيل القويمة يصبح هذا الممكن بالقوة ممكنا بالفعل. فتوخي سياسة الممكن وطرق المقاصد الكلية في ميادين كبرى أذكر منها اثنين: ميدان المعاملات التجارية والاقتصادية والمالية على أساس التنسيق لا الوحدة، تنسيق بين سياسات التنمية، تنسيق بين المعاملات التجارية، ولا بأس من تكوين أو النظر أو العمل على تكوين أسواق مشتركة في الأفق الإقليمي بحسب الجهات، وتنسيق بين سياسات الاستثمار، وتنسيق في تبادل الكفاءات والخبرات احتسابا لهجرة الكفاءات والمهارات الفنية وما تسببه من نزيف للمجتمع الإسلامي يفقد بموجبه المجتمع الإسلامي خير ما أنشاه وأنفق على إنشائه من كفاءات ومن مهارات علميه تجد لها سوقا رابحة وسوقا نافقة في الأوطان الغربية من الولايات المتحدة وكندا ومن أوروبا إلى غير ذلك، تنسيق على أساس إقليمي بمنطق التدرج مثلا بين البلاد العربية المؤلفة من أربع مجموعات إقليمية، المغرب ووادي النيل، الخليج، الهلال الخصيب. بين البلاد الآسيوية، بين المجموعات الأفريقية المجموعة الغربية والمجموعة الشرقية. وتوسيع كما قلت الاستفادة من المنظمات الإسلامية والعربية المختصة، لكن الميدان الأساسي قلت إن هذا يمكن أن يقع في ميدانين اثنين كبيرين الميدان الأساسي هو الميدان الفكري، وهنا لا بد من أن نعطي الأولوية الأساسية الكبرى العالية للميدان التربوي والتعليمي لابد من السعي إلى أسلمة مناهج التربية مثل ما ذكر السيد الأمين العام للمجمع، إسلامية مناهج التربية والتعليم بالاعتماد على المراجع الباقية الثابتة من مناهل الفكر الإسلامي العربي وما أنجزه هذا الفكر على مر عشرة قرون من النهضة من آيات الإبداع في مختلف الميادين. لا بد من أن نعود أو يتفطن شبابنا إلى أن الإبداع الذي يلحظه في الحضارة الغربية له جذوره أو له مثيله في الحضارة الإسلامية العربية وأن هذه الحضارة لم تكن شحيحة ولم تكن بخيلة وإنما أنتجت الكثير مما ينسب اليوم إلى علماء الغرب وإلى أساتذتهم وإلى باحثيهم. لا بد من أن نعيد بناء مشاعر العزة في نفوس شبابنا حتى يكون الجيل المقبل نحن إن كان جيلنا هذا مقصرا في باب النهضة وفي باب إنشاء هذه الوحدة لابد أن نفسح المجال ونعد العدة لشباب المستقبل، وشباب المستقبل وهو في الروضة أو في رياض الأطفال أو في المدارس الابتدائية أو على أبواب الكليات أو الجامعات. لا بد أن نعد العدة ونبني هذه الأنفس بناء حضاريا، بناء إسلاميا حتى تكون عدة مستقبلنا الذي نريده أن يكون بديلا وخيرا من حاضرنا الرديء.

أريد أن أبدي بعض ملاحظات تتعلق بهذا الميدان، فميدان الدراسات الدينية ما زال في منزلة بالقياس إلى النهج الكبير من المعارف الوضعية، المعارف الدنيوية المعارف المادية. لا تزال الدراسات الدينية في طريق هامشي وفي منزلة مهمشة وفي منزلة جانبية بالقياس إلى هذا النهج الكبير من نهج المعرفة. فمثلا التفسير تفسير القرآن الكريم. أعتقد شخصيا وهذا رأي شخصي أن المجتمع الإسلامي في حاجة اليوم إلى تفاسير تأخذ في الاعتبار الفتوحات العلمية الكبرى التي بلغها الفكر الإنساني حتى يتبين لنا، حتى يتبين لشبابنا أن في القرآن، أن في كتاب الله، وأن في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يتضارب على أقل تقدير مع هذه الفتوحات العلمية؛ لأن الفكر السائد والذي غرسه الغربيون وغرسته الحضارة الغربية والفكر الغربي في أنفسنا هو أن الكشوفات العلمية والمكاسب الفكرية والمعرفية الكبرى لا يمكن أن تكون مستمدة أو متفاهمة أو منسجمة ومنسقة مع المفاهيم الدينية ومع الفكر الديني. فأحسن مقاومة لهذا هو أن نعيد النظر أو لا أقول نعيد النظر في القرآن وإنما نعيد النظر في المكاسب الفكرية والمكاسب المعرفية حتى نبين لأنفسنا ولشبابنا لأن شيئا من ذلك لا يتنافي مع الفكر القرآني، الفكر الديني بل أن الفكر الديني يبعث على هذه الفتوحات ويدعو إلى المضي في الكشوفات العلمية قدما.

فنحن في ميدان الدراسات الفقهية لا بد من أن نلائم كذلك مع الواقع في أوطاننا الإسلامية وهذا واقع لا سبيل إلى إنكاره. الأوطان التي تتطبق وتعمل على تطبيق الشريعة الإسلامية أوطان قليلة العدد وبقيت الأوطان الإسلامية تعمل بمراجع قانونية أجنبية فلا بد من أن تنصب الدراسات الفقهية إلى تمهيد السبيل للتشاريع الوضعية في أوطاننا التي لا نستطيع أن نقلبها رأسا على عقب بين عشية وضحاها. لا بد من أن نتعامل مع الواقع فيما يقتضيه الواقع من مرحلية، أن نعمل على أن تكون هذه التشاريع مستمدة إن لم تكن مستمدة تماما على أقل تقدير ليس فيها ما يتضارب والشريعة الإسلامية وأحكام الشريعة الإسلامية حتى لا يكون بين المسلم وبين دينه هذا الصراع أو هذه الفجوة أو الجفوة المصطنعة التي هي من آثار الحياة المدنية والمجتمع المدني كما نمارسه في مجتمعاتنا الإسلامية. لا يكون جيل القرآن ولا يمكن أن يكون جيل الاستكانة للظلم والحيف وانكسار الذات وانثلام الذاتية ولا جيل القهر والسفاهة السياسية المبنية على الحرمان المستمر من المشاركة في الحياة العامة في حياة أوطانه ومن الاجتهاد. فلا فائدة في وحدة بين رعاع سفهاء مولى على عقولهم مستلبة شخصيتهم، مطموسة قدراتهم في بناء المجتمع الرشيد الذي نبتغيه.

هذه بعض الملاحظات حول هذا الموضوع الشائك هذا الموضوع المتسع وأعتقد أن ما يمضي فيه مجمع الفقه الإسلامي من بحوث ومن لقاءات حول مختلف القضايا كالتي بحثناها في هذه الدورة الطيبة المباركة يمهد ويعين على إنشاء هذا المستقبل الكريم البديل من حاضرنا الذي نبتغيه. وأن مدار التغيير الذي نبتغيه إنما هي الأنفس والعقول وفقا للآية الكريمة {إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ} . (1)

والسلام عليكم.

الرئيس:

وعليكم السلام ورحمة الله. وشكرا. في الواقع إن الموضوع كما ذكرت لكم في الجلسة التي امتدت من هذه منها وهو أن هذا الموضوع أصوله من المسلمات ولهذا فإنه من المستحسن أن يعهد إلى الأمانة بأن تعد صياغة للتوصية في هذا الموضوع من خلال الأبحاث والدراسات التي لديها ومن خلال فطرة المسلم لما هو معلوم لدى الجميع. فهل ترون هذا مناسبا؟

القرار

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (1) د 4 / 08 / 88

بشأن

انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988م.

بعد h طلاعه على الأبحاث الفقهية والطبية الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "انتفاع الإنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا".

وفي ضوء المناقشات التي وجهت الأنظار إلى أن هذا الموضوع أمر واقع فرضه التقدم العلمي والطبي، وظهرت نتائجه الإيجابية المفيدة والمشوبة في كثير من الأحيان بالأضرار النفسية والاجتماعية الناجمة عن ممارسته دون الضوابط والقيود الشرعية التي تصان بها كرامة الإنسان، مع إعمال مراعاة مقاصد الشريعة الإسلامية الكفيلة بتحقيق كل ما هو خير ومصلحة غالبة للفرد والجماعة، والداعية إلى التعاون والتراحم والإيثار.

وبعد حصر هذا الموضوع في النقاط التي يتحرر فيها محل البحث وتنضبط تقسيماته وصوره وحالاته التي يختلف الحكم تبعًا لها.

قرر ما يلي:

من حيث التعريف والتقسيم:

أولاً: يقصد هنا بالعضو: أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين، سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.

ثانيًا: الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه.

على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعًا.

ثالثًا: تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية:

1 -

نقل العضو من حي.

2 -

نقل العضو من ميت.

3 -

النقل من الأجنة.

الصورة الأولى: وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية:

أ - نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.

ب - نقل العضو من جسم إنسان حي إلى جسم إنسان آخر. وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.

أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فرديًا، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.

وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائيًا كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.

الصورة الثانية: وهي نقل العضو من ميت:

ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين:

الحالة الأولى: موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائيًا لا رجعة فيه طبيًا.

الحالة الثانية: توقف القلب والتنفس توقفًا تامًا لا رجعة فيه طبيًا.

فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.

الصورة الثالثة: وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات:

حالة الأجنة التي تسقط تلقائيًا.

حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.

حالة "اللقائح المستنبتة خارج الرحم".

من حيث الأحكام الشرعية:

أولاً: يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسيًا أو عضويًا.

ثانيًا: يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائيًا، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.

ثالثًا: تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما، عند استئصال العين لعلة مرضية.

رابعًا: يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.

خامسا: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته، وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها، كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءًا من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.

سادسًا: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ولي المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.

سابعًا: وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو؛ إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال ما.

أما بذل المال من المستفيد؛ ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريمًا، فمحل اجتهاد ونظر.

ثامنًا: كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (2) د 4/08/88

بشأن صرف الزكاة

لصالح صندوق التضامن الإسلامي

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير1988م.

بعد اطلاعه على المذكرة التفسيرية بشأن "صندوق التضامن الإسلامي ووقفيته المقدمة إلى الدورة الثالثة للمجمع، وعلى الأبحاث الواردة إلى المجمع في دورته الحالية بخصوص موضوع صرف الزكاة لصالح صندوق التضامن الإسلامي "

يوصي:

- عملا على تمكين صندوق التضامن الإسلامي من تحقيق أهدافه الخيرة (المبينة في نظامه الأساسي) والتي أنشئ من أجلها، والتزاما بقرار القمة الإسلامي الثاني الذي نص على إنشاء هذا الصندوق وتمويله من مساهمات الدول الأعضاء، ونظرا لعدم انتظام بعض الدول في تقديم مساعداتها الطوعية له - يناشد المجمع الدول والحكومات والهيئات والموسرين المسلمين القيام بواجبهم في دعم موارد الصندوق بما يمكنه من تحقيق مقاصده النبيلة في خدمة الأمة الإسلامية.

ويقرر

أولا: لا يجوز صرف أموال الزكاة لدعم وقفية صندوق التضامن الإسلامي؛ لأن في ذلك حبسا للزكاة عن مصارفها الشرعية المحددة في الكتاب الكريم.

ثانيا: لصندوق التضامن الإسلامي أن يكون وكيلا عن الأشخاص والهيئات في صرف الزكاة في وجوهها الشرعية بالشروط التالية:

أ - أن تتوافر شروط الوكالة الشرعية بالنسبة للموكل والوكيل.

ب - أن يدخل الصندوق على نظامه الأساسي وأهدافه التعديلات المناسبة التي تمكنه من القيام بهذا النوع من التصرفات.

جـ- أن يخصص صندوق التضامن حسابا خاصا بالأموال الواردة من الزكاة، بحيث لا تختلط بالموارد الأخرى التي تنفق في غير مصارف الزكاة الشرعية، كالمرافق العامة ونحوها.

د- لا يحق للصندوق صرف شيء من هذه الأموال الواردة للزكاة في النفقات الإدارية ومرتبات الموظفين وغيرها من النفقات التي لا تندرج تحت مصارف الزكاة الشرعية.

هـ- لدافع الزكاة أن يشترط على الصندوق دفع زكاته فيما يحدده من مصارف الزكاة الثمانية، وعلى الصندوق – في هذه الحالة – أن يتقيد بذلك.

و يلتزم الصندوق بصرف هذه الأموال إلى مستحقيها في أقرب وقت ممكن حتى يتيسر لمستحقيها الانتفاع بها وفي مدة أقصاها سنة.

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه

قرار رقم (3) د 4/08/88

بشأن

زكاة الأسهم في الشركات

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ. الموافق 6-11 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع "زكاة أسهم الشركات"

قرر ما يلي:

أولاً: تجب زكاة الأسهم على أصحابها، وتخرجها إدارة الشركة نيابة عنهم إذا نص في نظامها الأساسي على ذلك، أو صدر به قرار من الجمعية العمومية، أو كان قانون الدولة يلزم الشركات بإخراج الزكاة، أو حصل تفويض من صاحب الأسهم لإخراج إدارة الشركة زكاة أسهمه.

ثانياً: تخرج إدارة الشركة زكاة الأسهم كما يخرج الشخص الطبيعي زكاة أمواله، بمعنى أن تعتبر جميع أموال المساهمين بمثابة أموال شخص واحد، وتفرض عليها الزكاة بهذا الاعتبار من حيث نوع المال الذي تجب فيه الزكاة، ومن حيث النصاب، ومن حيث المقدار الذي يؤخذ، وغير ذلك مما يراعى في زكاة الشخص الطبيعي، وذلك أخذاً بمبدأ الخلطة عند من عممه من الفقهاء في جميع الأموال.

ويطرح نصيب الأسهم التي لا تجب فيها الزكاة، ومنها أسهم الخزانة العامة، وأسهم الوقف الخيري، وأسهم الجهات الخيرية، وكذلك أسهم غير المسلمين.

ثالثاً: إذا لم تزك الشركة أموالها لأي سبب من الأسباب، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار إليه، زكى أسهمه على هذا الاعتبار؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم.

وإن لم يستطع المساهم معرفة ذلك:

فإن كان ساهم في الشركة بقصد الاستفادة من ريع الأسهم السنوي، وليس بقصد التجارة؛ لأنه يزكيها زكاة المستغلات، وتمشياً مع ما قرره مجمع الفقه الإسلامي في دورته الثانية بالنسبة لزكاة العقارات والأراضي المأجورة غير الزراعية، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من يوم قبض الريع مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى الأسهم بقصد التجارة، زكاها زكاة عروض التجارة، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه، زكى قيمتها السوقية، وإذا لم يكن لها سوق، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة، فيخرج ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح.

رابعاً: إذا باع المساهم أسهمه في أثناء الحول ضم ثمنها إلى ماله وزكاه معه عندما يجيء حول زكاته. أما المشتري فيزكي الأسهم التي اشتراها على النحو السابق.

قرار رقم (4) د 4/ 08 /88

بشأن

انتزاع الملكية للمصلحة العامة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18- 23 جمادى الآخر 1408هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988م، بعد الإطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع " انتزاع الملك للمصلحة العامة"

وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقًا لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام.

قرر ما يلي:

أولا: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانيًا: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

1-

أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.

2-

أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.

3-

أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إلى ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.

4-

أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.

فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وسلم.

قرار رقم (5) د 4/ 08/ 88

بشأن

سندات المقارضة وسندات الاستثمار

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 – 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6 –11 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث المقدمة في موضوع (سندات المقارضة وسندات الاستثمار) والتي كانت حصيلة الندوة التي أقامها المجمع بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية بتاريخ 6 – 9 محرم 1408هـ/ 30 / 8 - 2/ 9/ 1987م تنفيذا لقرار رقم (10) المتخذ في الدورة الثالثة للمجمع وشارك فيها عدد من أعضاء المجمع وخبرائه وباحثي المعهد وغيره من المراكز العلمية والاقتصادية وذلك للأهمية البالغة لهذا الموضوع وضرورة استكمال جميع جوانبه، للدور الفعال لهذه الصيغة في زيادة القدرات على تنمية الموارد العامة عن طريق اجتماع المال والعمل.

وبعد استعراض التوصيات العشر التي انتهت إليها الندوة ومناقشتها في ضوء الأبحاث المقدمة في الندوة وغيرها، قرر ما يلي:

أولا: من حيث الصيغة المقبولة شرعا لصكوك المقارضة:

1-

سندات المقارضة هي أداة استثمارية تقوم على تجزئة رأس مال القراض (المضاربة) بإصدار صكوك ملكية برأس مال المضاربة على أساس وحدات متساوية القيمة ومسجلة بأسماء أصحابها باعتبارهم يملكون حصصا شائعة في رأس مال المضاربة وما يتحول إليه، بنسبة ملكية كل منهم فيه.

ويفضل تسمية هذه الأداة الاستثمارية (صكوك المقارضة) .

2-

الصورة المقبولة شرعا لسندات المقارضة بوجه عام لا بد أن تتوافر فيها العناصر التالية:

العنصر الأول:

أن يمثل الصك ملكية حصة شائعة في المشروع الذي أصدرت الصكوك لإنشائه أو تمويله، وتستمر هذه الملكية طيلة المشروع من بدايته إلى نهايته.

وترتب عليها جميع الحقوق والتصرفات المقررة شرعا للمالك في ملكه من بيع وهبة ورهن وإرث وغيرها، مع ملاحظة أن الصكوك تمثل رأس مال المضاربة.

العنصر الثاني:

يقوم العقد في صكوك المقارضة على أساس أن شروط التعاقد تحددها (نشرة الإصدار) وأن (الإيجاب) يعبر عنه (الاكتتاب) في هذه الصكوك، وأن (القبول) تعبر عنه موافقة الجهة المصدرة.

ولا بد أن تشتمل نشرة الإصدار على جمع البيانات المطلوبة شرعا في عقد القراض (المضاربة) من حيث بيان معلومية رأس المال وتوزيع الربح مع بيان الشروط الخاصة بذلك الإصدار على أن تتفق جميع الشروط مع الأحكام الشرعية.

العنصر الثالث:

أن تكون صكوك المقارضة قابلة للتداول بعد انتهاء الفترة المحددة للاكتتاب باعتبار ذلك مأذونا فيه من المضارب عند نشوء السندات مع مراعاة الضوابط التالية:

أ - إذا كان مال القراض المتجمع بعد الاكتتاب وقبل المباشرة في العمل بالمال ما يزال نقودا فإن تداول صكوك المقارضة يعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق عليه أحكام الصرف.

ب - إذا أصبح مال القراض ديونا تطبق على تداول صكوك المقارضة أحكام تداول التعامل بالديون.

ج - إذا صار مال القراض موجودات مختلطة من النقود والديون الأعيان والمنافع فإنه يجوز تداول صكوك المقارضة وفقا للسعر المتراضي عليه، على أن يكون الغالب في هذه الحالة أعيانا ومنافع. أما إذا كان الغالب نقودا أو ديونا فتراعى في التداول الأحكام الشرعية التي ستبينها لائحة تفسيرية توضع وتعرض على المجمع في الدورة القادمة.

وفي جميع الأحوال يتعين تسجيل التداول أصوليا في سجلات الجهة المصدرة.

العنصر الرابع:

أن من يتلقى حصيلة الاكتتاب في الصكوك لاستثمارها وإقامة المشروع بها هو المضارب، أي عامل المضاربة ولا يملك من المشروع إلا بمقدار ما قد يسهم به بشراء بعض الصكوك فهو رب مال بما أسهم به بالإضافة إلى أن المضارب شريك في الربح بعد تحققه بنسبة الحصة المحددة له في نشرة الإصدار وتكون ملكيته في المشروع على هذا الأساس.

وأن يد المضارب على حصيلة الاكتتاب في الصكوك وعلى موجودات المشروع هي يد أمانة لا يضمن إلا بسبب من أسباب الضمان الشرعية.

3-

مع مراعاة الضوابط السابقة في التداول:

يجوز تداول المقارضة في أسواق الأوراق المالية إن وجدت بالضوابط الشرعية وذلك وفقا لظروف العرض والطلب ويخضع لإرادة العاقدين. كما يجوز أن يتم التداول بقيام الجهة المصدرة في فترات دورية معينة بإعلان أو إيجاب يوجه إلى الجمهور تلتزم بمقتضاه خلال مدة محددة بشراء هذه الصكوك من ربح مال المضاربة بسعر معين ويحسن أن تستعين في تحديد السعر بأهل الخبرة وفقا لظروف السوق والمركز المالي للمشروع. كما يجوز الإعلان عن الالتزام بالشراء من غير الجهة المصدرة من مالها الخاص، على النحو المشار إليه.

4-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال أو ضمان ربح مقطوع أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنا بطل شرط الضمان واستحق المضارب ربح مضاربة المثل.

5-

لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار ولا صك المقارضة الصادر بناء عليها على نص يلزم بالبيع ولو كان معلقا أو مضافا للمستقبل. وإنما يجوز أن يتضمن صك المقارضة وعدا بالبيع. وفي هذه الحالة لا يتم البيع إلا بعقد بالقيمة المقدرة من الخبراء ويرضي الطرفين.

6-

لا يجوز أن تتضمن نشرة الإصدار ولا الصكوك المصدرة على أساسها نصا يؤدي إلى احتمال قطع الشركة في الربح فإن وقع كان العقد باطلا.

ويترتب على ذلك:

أ - عدم جواز اشتراط مبلغ محدد لحملة الصكوك أو صاحب المشروع في نشرة الإصدار وصكوك المقارضة الصادرة بناء عليها.

ب - أن محل القسمة هو الربح بمعناه الشرعي، وهو الزائد عن رأس المال وليس الإيراد أو الغلة. ويعرف مقدار الربح، إما بالتنضيض أو بالتقويم للمشروع بالنقد، وما زاد عن رأس المال عند التنضيض أو التقويم فهو الربح الذي يوزع بين حملة الصكوك وعامل المضاربة، وفقا لشروط العقد.

ج- أن يعد حساب أرباح وخسائر للمشروع وأن يكون معلنا وتحت تصرف حملة الصكوك.

7-

يستحق الربح بالظهور، ويملك بالتنضيض أو التقويم ولا يلزم إلا بالقسمة. وبالنسبة للمشروع الذي يدر إيرادا أو غلة فإنه يجوز أن توزع غلته. وما يوزع على طرفي العقد قبل التنضيض (التصفية) يعتبر مبالغ مدفوعة تحت الحساب.

8-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار على اقتطاع نسبة معينة في نهاية كل دورة، إما من حصة الصكوك في الأرباح في حالة وجود تنضيض دوري، وإما من حصصهم في الإيراد أو الغلة الموزعة تحت الحساب ووضعها في احتياطي خاص لمواجهة مخاطر رأس المال.

9-

ليس هناك ما يمنع شرعا من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاما مستقلا عن عقد المضاربة بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطا في نفاذ العقد وترتب أحكامه عليه بين أطرافه ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد.

ثانيا:

استعرض مجلس المجمع أربع صيغ أخرى اشتملت عليها توصيات الندوة التي أقامها المجمع، وهي مقترحة للاستفادة منها في إطار تعمير الوقف واستثماره دون الإخلال بالشروط التي يحافظ فيها على تأييد الوقف وهي:

أ - إقامة شركة بين جهة الوقف بقيمة أعيانه وبين أرباب المال بما يوظفونه لتعمير الوقف.

ب - تقديم أعيان الوقف (كأصل ثابت) إلى من يعمل فيها بتعميرها من ماله بنسبة من الريع.

ج- تعمير الوقف بعقد الاستصناع مع المصارف الإسلامية لقاء بدل من الريع.

د - إيجار الوقف بأجرة عينية هي البناء عليها وحده، أو مع أجرة يسيرة.

وقد اتفق رأي مجلس المجمع مع توصية الندوة بشأن هذه الصيغ من حيث حاجتها إلى مزيد من البحث والنظر وعهد إلى الأمانة العامة الاستكتاب فيها، مع البحث عن صيغ شرعية أخرى للاستثمار، وعقد ندوة لهذه الصيغ لعرض نتائجها على المجمع في دورته القادمة.

القرار

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (6) دع /08/ 88

بشأن بدل الخلو

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18- 22 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6- 12 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه.

قرر ما يلي:

أولا: تنقسم صور الاتفاق على بدل الخلو إلى أربع صور هي:

1-

أن يكون الاتفاق بين مالك العقار وبين المستأجر عند بدء العقد.

2-

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين المالك وذلك في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

3-

أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها.

4-

أن يكون الاتفاق بين المستأجر الجديد وبين كل من المالك والمستأجر الأول قبل انتهاء المدة، أو بعد انتهائها.

ثانيا: إذا اتفق المالك والمستأجر على أن يدفع المستأجر للمالك مبلغا مقطوعا زائدا عن الأجرة الدورية (وهو ما يسمى في بعض البلاد خلوا) ، فلا مانع شرعا من دفع هذا المبلغ المقطوع على أن يعد جزءا من أجرة المدة المتفق عليها، وفي حالة الفسخ تطبق على هذا المبلغ أحكام الأجرة.

ثالثا: إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغا مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقيمة المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعا، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك.

أما إذا انقضت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمنا عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا يحل بدل الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.

رابعا: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعا، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية.

على أنه في الإجارات الطويلة المدة خلافا لنص عقد الإجارة طبقا لما تسوغه بعض القوانين لا يجوز للمستأجر إيجار العين لمستأجر آخر، ولا أخذ بدل الخلو فيها إلا بموافقة المالك.

أما إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد بعد انقضاء المدة فلا يحل بدل الخلو، لانقضاء حق المستأجر الأول في منفعة العين.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (7) د 4/ 08/ 88

بشأن

بيع الاسم التجاري والترخيص

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18- 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6- 11 فبراير 1988م.

بعد اطلاعه على الأبحاث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) والتي تفاوتت في تناولها للموضوع واختلفت المصطلحات المستخدمة فيها تبعا للأصول اللغوية التي ترجمت عنها تلك الصيغ العصرية، بحيث لم تتوارد الأبحاث على موضوع واحد وتباينت وجهات النظر.

قرر ما يلي:

أولا: تأجيل النظر في هذا الموضوع إلى الدورة الخامسة للمجلس حتى تستوفي دراسته من كل جوانبه مع مراعاة الأمور التالية:

أ - اتباع منهجية مقاربة في البحث تبدأ من مقدماته التي يتم فيها تحرير المسألة وتحديد نطاق البحث مع تناول جميع المصطلحات المتداولة في الأبحاث الحقوقية مع مرادفاتها.

ب - الإشارة إلى السوابق التاريخية للموضوع وما طرح فيه من أنظار شرعية أو حقوقية لها أثر في إيضاح التصور وأحكام التقسيم.

ثانيا: محاولة إدراج موضوع (بيع الاسم التجاري والترخيص) تحت موضوع عام لتكون الدراسة أحكم والفائدة أعم وأوسع، وذلك تحت عنوان (الحقوق المعنوية) لكي تستوفي المفردات الأخرى من مثل (حق التأليف – حق الاختراع أو الابتكار – حق الرسالة – حق الرسوم والنماذج الصناعية والتجارية من علامات وبيانات..إلخ) .

ثالثا: يمكن للباحثين أن يركزوا على مفردة معينة من الحقوق المشار إليها، كما يمكنهم توسيع نطاق أبحاثهم لتشمل المفردات المتقاربة في هيكل الموضوع العام.

قرار رقم (8) د 40/ 08/ 88

بشأن

التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء

وتغير قيمة العملة

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

قرار رقم (8) د /08/ 88

بشأن

التأجير المنتهي بالتمليك والمرابحة للآمر بالشراء

وتغير قيمة العملة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18 – 23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 6- 11 فبراير 1988م.

قرر ما يلي:

أولا: تأجيل النظر في كل من موضوع (التأجير المنتهي بالتمليك) وموضوع (المرابحة للآمر بالشراء) وكذلك تأجيل البت في موضوع (تغير قيمة النقد) للحاجة لاستيفاء جوانبه إلى الدورة القادمة:

ثانيا: تكليف الأمانة العامة استيفاء دراسة الموضوعين واستحضار ما قدم من أبحاث في موضوع (التأجير المنتهي بالتمليك) وما صدرت فيه من قرارات عن الندوة الفقهية الأولى لبيت التمويل الكويتي التي عقدت عام 1407هـ (1987م) . وما قدم من أبحاث في موضوع (المرابحة للآمر بالشراء) في ندورة استراتيجية الاستثمار في المصارف الإسلامية التي أقيمت في عمان عام 1407هـ (1987م) . بالتعاون بين المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب للبنك الإسلامي للتنمية، والمجمع الملكي للحضارة الإسلامية.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه..

قرار رقم (11) دع /08/ 88

بشأن مشروع الموسوعة الفقهية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 16-11 فبراير 1988م.

بعد دراسة التقرير المعد من اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية لمشروع الموسوعة الفقهية، والمشتمل على الخطوات المقترحة للتنفيذ، وهيكل الزمرة المرشحة للبدء بها (زمرة المشاركات) ، وخطط مقرراتها. وبعد اطلاعه على تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية وتوصيتها باعتماد الخطة التنفيذية للمشروع وفق التعديل المقترح منها، والجوانب المقترح إدخالها على خطط الموضوعات والمراجع المضافة إلى قائمة المراجع.

قرر ما يلي:

اعتماد الخطة التنفيذية الواردة في تقرير اللجنة المكلفة بإعدادها وفق الاقتراحات المقترحة من اللجنة الفرعية، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه..

قرار رقم (12) دع /08/88

بشأن مشروع موسوعة القواعد الفقهية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ، الموافق 16-21 فبراير 1988م.

وبعد دراسة التقرير المعد عن مشروع معلمة القواعد الفقهية واطلاعه علي تقرير اللجنة المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع موسوعة القواعد الفقهية ومراحل السير فيه، والمشتمل علي الصياغة النهائية للمشروع ثم المراحل السبع المقترحة لإعداد الموسوعة وما في المرحلة الأولى والخامسة من تعدد الرأي.

قرر ما يلي:

أولا: اعتماد الصياغة النهائية لمشروع موسوعة القواعد الفقهية والمراحل المتفق علي اقتراحها من لجنة المشروع.

ثانيا: تكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذ ما يترك لها اختيار ما تراه مناسبا من الرأيين المطروحين من لجنة المشروع بالنسبة للمرحلة الأولى والخامسة من مراحل إعداده.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام علي سيدنا محمد خاتم النبيين وعلي آله وصحبه..

قرار رقم (10) دع/08/ 88

بشأن

مشروع تيسير الفقه

إن مجلس الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة، الموافق 6-11 فبراير 1988م.

بعد دراسة التقرير المعد عن مشروع تيسير الفقه والمشتمل علي الخطة المقترحة للمشروع كما وردت من اللجنة المكلفة بالإشراف عليه.

وبعد اطلاعه علي تقرير اللجنة الفرعية المكونة في أثناء انعقاد هذه الدورة لدراسة مشروع تيسير الفقه وتوصياتها باعتماد الخطة المشار إليها وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه.

قرر ما يلي:

اعتماد الخطة الواردة في تقرير اللجنة المشرفة علي مشروع تيسير الفقه وفق التعديل المقترح منها، وتكليف الأمانة العامة للمجمع متابعة تنفيذه..

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وصحبه وعلى آله

قرار رقم (9) دع /08 /88

بشأن البهائية

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الرابع بجدة من 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1408 هـ (الموافق من 6 إلى 11 فبراير1988م)

-انطلاقا من قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة الكويت من 26 إلى 29 جمادى الأولى 1407هـ (الموافق 26 إلى 29 يناير 1987م) ، والقاضي بإصدار مجمع الفقه الإسلامي رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة.

- واعتبارا لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية وما تلقاه من دعم من قبل الجهات المعادية للإسلام.

-وبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء مؤسس هذه الفرقة يدعي الرسالة ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل، ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته، وينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ويقول: إن الكتب المنزلة عليه ناسخة للقرآن الكريم، كما يقول بتناسخ الأرواح.

-وفي ضوء ما عمد إليه البهاء في كثير من فروع الفقه بالتغيير والإسقاط، ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها إذ جعلها تسعا تؤدى على ثلاث كرات، في البكورة مرة، وفي الأصال مرة، وفي الزوال مرة، وغيَّر التيمم فجعله يتمثل في أن يقول البهائي:(بسم الله الأطهر الأطهر ، وجعل الصيام تسعة عشر يوما تنتهي في عيد النيروز في الواحد والعشرين من مارس في كل عام، وحول القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة وحرم الجهاد وأسقط الحدود وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث وأحل الربا) .

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية) المتضمنة التحذير من الحركات الهدامة التي تفرق الأمة وتهز وحدتها وتجعلها شيعا وأحزابا وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام.

يوصي:

بوجوب تصدي الهيئات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما لديها من إمكانات لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة.

ويقرر:

اعتبار ما ادعاه البهاء من الرسالة ونزول الوحي عليه ونسخ الكتب التي أنزلت عليه للقرآن الكريم، وإدخاله تغييرات على فروع شريعة ثابتة بالتواتر، هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك تنظبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين.

والله أعلم..

مشروع

الموسوعة الفقهية

تقرير عن اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية

للموسوعة الفقهية.

زمرة المشاركات والتصرفات المشاكلة لها.

(مقدمة عن الزمرة والخصائص العامة للمشاركات)

تقرير اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية.

قرار رقم (11) دع /08/ 88 بشأن الموسوعة الفقهية.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير عن اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية للموسوعة الفقهية

27-

29/ 6 /1407هـ - 25-27/ 2/ 1987م

بدأت الاجتماعات المشار إليها أعلاه في مقر المجمع (في المكتبة) الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء المؤرخ 27 جمادى الآخر 1407هـ الموافق5 2 فبراير 1987م. بواقع جلستين يوميا إحداهما من الصباح إلى الظهيرة، والأخرى عقب صلاة العصر إلى العشاء، فضلا عن جلسات تكميلية بعد العشاء عقدها الأعضاء في الفندق الذي ينزلون فيه.. وقد شارك في الاجتماعات المشار إليها كل من:

- الدكتور عبد الوهاب إبراهيم أبو سليمان.

- الدكتور نزيه كمال حماد.

- الدكتور عبد الستار أبو غدة- عضو المجمع (مقررا) .

واعتذر عن عدم الحضور الدكتور محمد إبراهيم علي لارتباطه بعمله في جامعة أم القرى.

وقد استهلت الاجتماعات بتقديم المقرر تلخيصا لما عرض في دورات المجمع السابقة، وما صدر عنه فيها بشأن الموسوعة المجمعية لفقه المعاملات، ولا سيما ما يتصل بخصائص الموسوعة وقيودها ومتطلباتها التي اعتمدها مجلس المجمع في دورته الثانية، وكذلك اللوائح المالية التي اعتمدها في دورته الثالثة، فضلا عن المذكرة التوضيحية الشارحة لخصائص الموسوعة، والمفصلة للخطوات التنفيذية المطلوبة لإعدادها والمشتملة على التقسيم المختار من حيث الزمر والأبواب.

وقد تمت الإشارة إلى إمكانية التعديل في المذكرة التوضيحية ولا سيما في الزمر زيادة ونقصا لها من حيث هي أو لما اشتملت عليه من أبواب إثباتا وحذفا ونقلا. وكذلك من الممكن (اقتراح) التعديلات بشأن (خصائص الموسوعة) و (لوائحها) للنظرفي ذلك من قبل مجلس المجمع الذي اعتمدها.

وبعد هذه التوطئة التي كان لا بد منها لتحديد المطلوب إنجازه من هذه اللجنة والإطار الدقيق لعملها استعرض الأعضاء جدول الأعمال الذي جاء في خطاب الدعوة من الأمين العام للمشاركة في الاجتماع وأقر وهو:

ا - تحديد الموضوعات (عشرة) التي سيتم الاستكتاب فيها في المرحلة الأولى (وتخطيط تلك الموضوعات المستكتب فيها من تمام المهمة) .

2 -

وضع أنموذج من الكتابة الموسوعية، في أحد الموضوعات المختارة، وذلك لتعميمه على المستكتبين.

3-

وضع قائمة بأسماء المستكتبين الذين يمكن للمجمع تكليفهم بالكتابة في المواضيع المدرجة.

4 -

وضع قائمة بأسماء من يمكن أن توكل إليهم مهمة المراجعة.

5 -

تعيين لجنة اعتماد الكتابات المعدة للنشر وتحديد برنامج اجتماعاتها.

6 -

مراجعة اللوائح المالية التي أعدت لمكافآت المستكتبين والمراجعين ونحوهم.

وقد اختارت ترتيبا آخر لهذه المهام - مع ظهور دقة ترتيبها ومنطقيته - حرصا على إنجاز أكبر قدر منها في الوقت القصير المتاح، وللفراغ مما يتطلب الاستفادة من المكتبة، أو ينبغي له تواجد جميع الأعضاء قبل انشغال بعضهم بارتباطات أخرى.

البند الأول: (تحديد 10 موضوعات للاستكتاب وتخطيطها) :

استعرضت اللجنة المعاملات المالية (التي هي موضوع موسوعة المجمع) بأبحاثها التي سيقت زمرا، وطرحت آراء حول موقع مفردات كل زمرة، وتبين أنه لا بد من استكتاب أبحاث زمرة كاملة، ليمكن عند إنجازها نشر جميع تلك الزمرة، لتلافي ما هو معهود في عالمنا الإسلامي من عدم الصبر والأناة على المشاريع العلمية إلى أن يكتمل إنجازها كلية. ولا ضير من عدم ترتيب نشر الزمر المكتملة تباعا، لأن ذلك يستدرك عند إكمال نشرها جميعا، حيث يعاد طبعها مرتبة فيما بينها: المعاوضات ثم التبرعات ثم.. أو تجلد الأجزاء التي ظهرت لكل زمرة وترقم مجلداتها متسلسلة كما ينبغي.

على أن البدء بتوزيع زمرة للكتابة، لا يمنع من تجهيز زمرة أخرى ليصار إلى توزيعها بمجرد ما يطمأن إلى أن الإجراءات المتخذة للزمرة السابقة صالحة لإيتاء ثمرتها.

لذا تقرر اختيار (زمرة المشاركات) ، لما لها من الأهمية في المجال الاقتصادي.

وقد حرر النظر في مفرداتها ورتبت فيما بينها وقد أنافت عن العدد المطلوب تحديده.

ثم قامت اللجنة بوضع مخططات زمرة المشاركات كلها بالرجوع إلى كتب الفقه والتقنينات فضلا عن المؤلفات الخاصة في البحث نفسه إن وجدت. (والمخططات مرفقة بالتقرير) . ولا يخفى أن هذه المخططات للاستئناس ومن حق الكاتب أن ينصرف في منهج بحثه بما تمليه عليه طبيعته عندما يباشر كتابته، من غير أن يخرج عن الإطار العام للبحث (كما يستخلص من المخطط) أو يقحم فيه ما ليس منه. وروعي أن يستكمل كل بحث مسائله ولو وقع تكرار بين بحث وآخر لتشابه الصور أو الأحكام؛ لأن علاج ذلك في يد لجنة الاعتماد بما تراه أنسب بعد أن ترد إليها الأبحاث.

البند الثاني: (كتابة نموذج لبحث موسوعي) :

رأت اللجنة أن إنجاز هذا النموذج لن يكفي له الوقت المحدد لجميع مهامها، ولو اشتغلت بهذا البند لحال دون بقية المهام مع عدم التيقن من إنجاز النموذج على النحو المرغوب. لذا تقرر إرجاؤه، ويمكن أن يعهد إلى مقرر اللجنة السير في إنجازه بمعرفة الأمانة.

البند الثالث: (قائمة المستكتبين) :

استعرضت اللجنة القوائم المدرجة في مجلة المجمع لأعضائه وخبرائه ومن تبادر إلى الأذهان من المتمرسين بالكتابة الفقهية والمشاركين بأبحاث ودراسات في أقسام الفقه والأصول بكليات الشريعة. وانتهت إلى القائمة المرفقة بالتقرير وهي عجالة لتسيير عملية الكتابة، مع العلم أنه لا بد من توسيع رقعة التعاون؛ لأن ظروف المستكتبين قد تحملهم على الاعتذار أو الإبطاء. لذا تقترح اللجنة قيام الأمانة العامة بمخاطبة الجهات المسئولة عن الهيئات التدريسية بكليات الشريعة في قسمي الفقه والأصول لموافاتها بقوائم بهم وبدرجاتهم العلمية وأسماء أطروحاتهم وإنتاجهم العلمي، وبذلك يتوافر العدد الكفيل بانتظام عملية الاستكتاب لزمرة كاملة أو أكثر إن أمكن.

البند الرابع: (قائمة المراجعين) :

راعت اللجنة عند اختيار هذه القائمة أن يكون المراجع فقيها مشهورا، له ماضٍ طويل في هذا المجال من خلال الاشتراك في تقويم أبحاث الترقية ونحوها.. ومن المألوف أن لا يقل عدد مراجعي البحث عن ثلاثة، وأن تختلف اتجاهاتهم - ما أمكن - بحسب المذهب أو البيئة الثقافية.

وينطبق على موضوع (المراجعين) بعض ما سبق في موضوع المستكتبين. وينبغي أن يتضمن التكليف بالمراجعة الإشارة إلى العناصر المطلوب تفقدها في البحث بوجه خاص (فضلا عما جاء في خصائص موسوعة المجمع) وهذه العناصر هي:

(أصالة البحث - جهد الكاتب في بيان المعلومات وترتيبها - جودة التعبير إنشاء أو اختيارا - عدم الخروج عن موضوع البحث - تنسيق المعلومات ومنهجية البحث - تحديد المراجع بالغزو الدقيق وبيان الطبعات

…

)

البند الخامس: (لجنة اعتماد) :

تحرت اللجنة في اقتراح أعضاء لهذه اللجنة أن يكونوا ممن جمع إلى أهلية الاستكتاب المقدرة على كل من المراجعة، والتعديل معا، لأنه سيوكل إلى هذه اللجنة النظر في ملاحظات المراجعين واتخاذ الخطوات اللازمة لتنفيذ ما تقضي به من تعديلات (إن وافقت اللجنة عليها) . أما طريقة عمل هذه اللجنة فهي جمعها كلما توافر لدى الأمانة قدر مناسب من الأبحاث لأن ما يستدعيه تنسيق الأبحاث وتحريرها من تعديلات أو زيادة أو حذف يحتم أن يكون عمل (لجنة الاعتماد) جماعيا من خلال جلسات علمية تعقد وينظر فيها المضمون والأسلوب وليتحقق فيها من المراجع إن ظهرت الحاجة، ولا بد أن يكون في هذه اللجنة (الأمين العام) وبعض المعنيين بالموسوعات، أو الممارسين لمهمة (التحكيم) ، مع مراعاة تعدد المذاهب ما أمكن.

وهو ما حاولت اللجنة مراعاته في اقتراحها. ولتوفير الوقت ترسل الأبحاث وملاحظات المراجعين إلى أعضاء اللجنة قبل اجتماعهم.

البند السادس: (مراجعة اللوائح المالية للموسوعة) :

راجعت اللجنة ما جاء عن الموسوعة في اللوائح المالية، سواء في عملية الاستكتاب، أو المراجعة. وهي المواد (1 - 12) ولم يبد لها ملاحظة جوهرية فيها، وترى أن تلك المكافآت مناسبة. وهناك ما يقتضي التوضيح في المادة (12) عند الحديث عن مكافآت الصفحات الزائدة عن (25) صفحة وهي عبارة وللصفحات الزائدة (100) هي بواقع (5) دولارات ولما زاد عن المائة بواقع (3) دولارات على ألا تقل.. يبدو أنه سقطت كلمة (لغاية) بين (الزائدة) ورقم 100 فتصحح العبارة على النحو التالي وللصفحات الزائدة لغاية (100) هي بواقع (5) دولارات للصفحة، ولما زاد عن المائة بواقع (3) دولارات للصفحة..

بند ما يستجد من أعمال:

حيث إن موسوعة المجمع لها خصائصها المختلفة عن الموسوعات القائمة، لذا تقترح اللجنة أن تتضمن رسالة الاستكتاب أهم هذه الخصائص - رغم ورودها كاملة في مرفقات الرسالة مع مخطط البحث - والحقوق المالية للكاتب وما عليه من التزامات أدبية. وعلى سبيل المثال خصيصة شمول المسائل المستحدثة، واستغراق جميع المراجع مهما كان عصرها أو شكلها كأعمال المجامع والمؤتمرات والندوات والدوريات، وتقترح اللجنة تجميع قوائم هذا النوع المتفرق من المراجع، وحصر الدوريات التي تعنى بالأبحاث الفقهية الجديدة أو بالفتاوى المعاصرة.

ويناط بالأمانة توفير المراجع الخاصة بالمسائل المستحدثة مما سبقت الإشارة إليه لصعوبة حصول الأفراد على ذلك جميعه.

كما تتضمن رسالة الاستكتاب تحديد أمد الإنجاز (وهو يتراوح بين 3 - 6 شهور تمدد بالطلب إلى 9 ثم يلغى الاستكتاب إن لم يرد البحث خلال 12 شهرا) . هذا ما انتهت إليه اللجنة، وتأمل أن يساعد الأمانة فيما تبديه من حرص على تنفيذ قرارات المجمع وما توليه لمشاريعه من اهتمام.

والله الموفق.

مقرر اللجنة

د. عبد الستار أبو غدة

زمرة المشاركات والتصرفات المشاكلة لها

(مقدمة عامة عن الزمرة والخصائص العامة للمشاركات)

(1)

أولا: شركة الملك والأحكام المتعلقة بها:

أ - شركة الملك.

ب - أحكام الجوار والمرافق المشتركة.

ثانيا: شركة العقد: (تمهيد عام للتعريف والمشروعية إجمالا، والتقسيمات)

أ - المفاوضة.

ب - العنان.

ج- الوجوه (المفالس) .

د- الأبدان (الصنائع، أو التقبل) .

هـ- المضاربة (القراض، أو المقارضة) .

و الإبضاع (أو المباضعة) .

ز- المزارعة (أو المخابرة) .

ح- المساقاة (أو المعاملة، أو المعاقدة) .

ط- المغارسة (أو المناصبة) .

ثالثا: التصرفات المشاكلة للشركة:

أ - القسمة.

ب - المهايأة (أو التهايؤ) .

ج- التخارج (أو المخارجة) .

رابعا: الشركات الحديثة بجميع أنواعها من أشخاص وأموال ومدنية وتجارية أو مدنية بشكل تجاري.

مخطط بحث (شركة الملك)

أ) تعريف شركة الملك.

ب) أقسام شركة الملك.

أولا: من حيث الموضوع: شركة الدين، وشركة غير الدين (العين- الحق- المنفعة) .

ثانيا: من حيث الاختيار وعدمه: شركة اختيارية وشركة اضطرارية.

ج) أحكامها:

(حكم التصرفات التعاقدية في نصيب الشريك – بيع الشريك حصته لشريكه أو لغيره –حق الشريك في الانتفاع بمال المشترك في حال حضوره أو غيابه- النفقة على المال المشترك – الدين المشترك) .

مخطط بحث

(أحكام الجوار والمرافق المشتركة)

الجوار:

أ) تعريف الجوار.

ب) المصطلحات ذات العلاقة.

ت) ما ورد في شأن الوصاية بالجوار.

ث) أحكام ما هو مشترك بين الجيران.

أولا: أحكام الطريق غير النافذ المشترك.

ثانيا: أحكام الحائط المشترك.

ثالثا أحكام الأملاك المشتركة الموقوفة وغير الموقوفة.

هـ) أحكام ما ليس بمشترك بين الجيران.

و) حكم تمليك الهواء (العلو) والتخوم.

ز) فتح النوافذ أو إحداث شيء في جدار الجار.

ح) حق صاحب العلو.

ط) أحكام المرافق الموجودة من القديم.

ي) حكم المنافذ التي يتضرر منها الجار.

ك) إزالة الضرر الذي يتحقق من كشف الجار.

المرافق:

أ) تعريف المرافق.

ب) المصطلحات ذات العلاقة (الارتفاق- الإقطاع) .

ج) حكم إقطاع الإمام الجلوس بطريق واسعة ورحبة مسجد.

د) النزول في خان مسبل ورباط ومدرسة وخانكاه.

هـ) حمى الموات لرعي دواب المسلمين.

و) نقص الإمام الحمى.

ز) الماء النازل من العلو وحق السقيا منه.

ح) حق الجماعة في النهر الصغير المستمد من نهر كبير.

ى) التصرف في الماء المشترك.

مخطط بحث (شركة العقد)

تمهيد عام لشركة العقد يتناول (تعريفها-مشروعيتها- حكمتها- تقسيمها باعتبار المحل- تقسيمها باعتبار التساوي والتفاوت- تقسيمها باعتبار العموم والخصوص- تقسيمها باعتبار الاختيار والجبر) .

ملحوظة: هذا التمهيد يكتب داخليا بمعرفة الأمانة، ولا داعي لاستكتابه خارجيا، لأنه لمجرد التوطئة لأنواع شركة العقد.

مخطط بحث (شركة المفاوضة)

أ) تعريفها.

ب) مشروعيتها وحكمتها.

ج) أركانها.

د) شروطها:

1-

قابلية الوكالة.

2-

معلومية الربح.

3-

أهلية الكفالة.

4-

التساوي في أهلية التصرف.

5-

تساوى الحصص في الربح.

6-

التعبير بلفظ المفاوضة.

7-

أن لا يشترط العمل على أحد الشريكين.

8-

أن يكون رأس المال عينا لا دينا.

9-

أن يكون رأس المال من الأثمان.

10-

أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.

11-

المساواة في رأس المال.

12-

شمول رأس المال لكل مل يصلح له من مال الشريكين.

13-

إطلاق التصرف لكل شريك في جميع أنواع التجارة.

هـ) أحكامها:

أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.

ثانيا: عدم لزوم العقد.

ثالثا: يد الشريك يد أمانة.

رابعا: ما يستحق به الربح.

و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة المفاوضة:

1-

صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.

2-

صحتها مع عدم خلط المالين.

3-

صحتها مع تسليم المالين.

4-

لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.

5-

لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.

6-

لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.

7-

الشريك الذي يؤجر نفسه، لمن تكون أجرته؟

8-

لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.

9-

لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.

10-

لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.

11-

لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.

12-

لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.

13-

لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشترى للشركة.

14-

ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.

15-

ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.

16-

ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.

17-

كل ما اشتراه أحدهما فهو للشركة إلا حوائجه وحوائج أهله الأساسية.

18-

ما لزم أحدهما من دين التجارة أو ما يجرى مجراه يلزم الآخر.

19-

حقوق العقد.

20-

تصرف المفاوض.

21-

بيع المفاوض ممن ترد شهادته له صحيح نافذ.

22-

للمفاوض أن يشارك شركة عنان.

ز) فساد شركة المفاوضة وأحكامها.

ح) انتهاؤها:

أولا: فسخ أحد الشريكين.

ثانيا: إنكار أحدهما الشركة.

ثالثا: جنون أحداهما جنونا مطبقا.

رابعا: موت أحدهما.

خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.

سادسا: مخالفة شروط العقد.

سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.

ثامنا: فوات التساوي في شركة المفوض

تاسعا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.

مخطط (شركة العنان)

أ) تعريفها.

ب) مشروعيتها وحكمتها.

ج) أركانها.

د) شروطها:

1-

قابلية الوكالة.

2-

معلومية الربح بالنسبة.

3-

أن يكون رأس المال عينا لا دينا.

4-

أن يكون رأس المال من الأثمان.

5-

أن يكون رأس المال حاضرا عند الشراء.

هـ) أحكامها:

أولا: الاشتراك في الأصل والغلة.

ثانيا: عدم لزوم العقد.

ثالثا: يد الشريك يد أمانة.

رابعا: ما يستحق به الربح.

و) ما يجوز وما لا يجوز في شركة العنان:

1-

صحتها مع اختلاف جنس رأس المال وصفته.

2-

صحتها مع عدم خلط المالين.

3-

صحتها مع تسليم المالين.

4-

لكل من الشريكين أن يبيع نقدا ونسيئة.

5-

لكل من الشريكين أن يوكل في البيع والشراء وسائر التصرفات.

6-

لكل من الشريكين أن يستأجر من يعمل للشركة.

7-

الشريك الذي يؤجر نفسه، لمن تكون أجرته؟

8-

لكل من الشريكين أن يدفع مال الشركة إلى أجنبي مضاربة.

9-

لكل من الشريكين أن يبضع مال الشركة.

10-

لكل من الشريكين أن يودع مال الشركة.

11-

لكل من الشريكين أن يسافر بمال الشركة.

12-

لكل من الشريكين أن يقابل فيما بيع من مال الشركة.

13-

لكل من الشريكين أن يبيع مرابحة ما اشتري للشركة.

14-

ليس لأحد الشريكين إتلاف مال الشركة أو التبرع منه.

15-

ليس لأحد الشريكين أن يؤدي زكاة مال الآخر إلا بإذنه.

16-

ليس لأحد الشريكين أن يخلط مال الشركة بمال له خاص دون إذن.

17-

ليس كل ما يشتريه أحد الشركين يكون للشركة.

18-

الدين الذي يلزم أحد الشريكين لا يؤخذ به الآخر.

19-

حقوق العقد إذا تولاه أحد الشريكين قاصرة عليه.

20-

نفاذ تصرف شريك العنان على شريكه يختص بالتجارة.

21-

بيع شريك العنان لمن ترد شهادته له باطل في حصة شريكه.

22-

ليس لأحد شريكي العنان أن يشارك بغير إذن شريكه.

ز) فساد شركة العنان وأحكامها.

ح) انتهاء الشركة:

أولا: فسخ أحد الشريكين.

ثانيا: إنكار أحد الشريكين.

ثالثا: جنون أحدهما جنونا مطبقا.

رابعا: موت أحدهما.

خامسا: القضاء بلحاق أحدهما بدار الحرب مرتدا.

سادسا: مخالفة شروط العقد.

سابعا: هلاك المال في شركة الأموال.

ثامنا: انتهاء المدة في الشركة المؤقتة.

مخطط بحث (شركة الوجوه)

أ) تعريفها.

ب) مشروعيتها وحكمتها.

ج) أركانها.

د) شروطها.

هـ) أحكامها (تطبيق أحكام ما انعقدت عليه المفاوضة أو العنان) .

و) انتهاؤها.

مخطط بحث (شركة الأبدان)

أ) تعريفها.

ب) تسمياتها (شركة الصنائع –شركة التقبل – شركة الأعمال) .

ج) مشروعيتها

د) حكم مشروعيتها.

هـ) أركانها.

و) شروطها.

) أحكامها (تطبيق أحكام ما اتفق عليه من المفاوضة أو العنان) .

و) انتهاؤها.

مخطط بحث (المضاربة)

أ) تعريف المضاربة.

ب) الألفاظ ذات الصلة: الإضباع – القرض)

ج) مشروعيتها، حكمتها.

د) أركان المضاربة.

هـ) شروط المضاربة.

و) أقسام المضاربة (مطلقة –مقيدة) .

ز) التكييف الشرعي للمضارب في أحواله:

أولا: المضارب أمين عند تسليم رأس المال.

ثانيا: وكيل عند التصرف في رأس المال، التصرف المأذون فيه.

ثالثا: شريك عند وجود الربح.

رابعا: أجير عند فساد العقد.

خامسا: غاصب عند المخالفة والتعدي.

ح) تصرفات المضارب الجائزة:

أولا: ما لا يحتاج إلى إذن (الشراء – والبيع – التوكيل – الاستئجار –السفر –محال المضاربة – إيداع مال المضاربة –إبضاع مال المضاربة – الحوالة –بمال المضاربة - الرهن) .

ثانيا: ما يحتاج إلى إذن عام (المضاربة – الشركة - الخلط) .

ثالثا: ما يحتاج إلى إذن خاص (الاستدانة –التبرعات – الإقراض – العتق) .

ط) ما يمتنع من تصرفات على المضاربة.

ى) أحوال المضاربة:

-تعدد المضارب.

- المضاربة الفاسدة

ك) ما تنتهي به المضاربة.

ل) حساب الربح والخسارة والنفقات وتحمل التبعات.

م) الاختلاف في المضاربة.

مخطط بحث (الإبضاع)

أ) تعريف الإبضاع.

ب) المصطلحات ذات الصلة: القراض – القرض)

ج) مشروعيته، وحكمته.

د) أركان الإبضاع.

هـ) شروط الإبضاع.

و) من يملك إبضاع المال.

ز) أحكام الإبضاع.

ح) انتهاء الإبضاع.

ط) الاختلاف فيه.

مخطط بحث (المزارعه)

أ) تعريف المزارعة.

ب) المصطلحات ذات العلاقة: المساقاة – المغارسة – المعاملة – المخابرة.

ج) مشروعيتها، وحكمتها.

د) طرفا المزارعة، ومحلها.

هـ) أركانها.

و) شروطها: في العاقدين والأرض والبذرة، والمدة، والعمل، والخارج.

ز) ما يفسد عقد المزارعة من شروط ونحوها.

ح) صور المزارعة وتطبيقاتها.

ط) أحكام المزارعة:

أولا: حكم المزارعة الصحيحة:

-في حال الابتداء.

-في حال البقاء.

-في حال الانتهاء.

ثانيا: أحكام المزارعة الفاسدة.

ى) انحلال المزارعة:

-الفسخ قبل اللزوم.

-الفسخ بعد اللزوم للأعذار.

-الفسخ لموت أحد المتعاقدين.

-الفسخ لمضي المدة.

مخطط بحث (المساقاة)

أ) تعريف المساقاة.

ب) المصطلحات ذات العلاقة: المزارعة –المغارسة.

ج) شرعيتها.

د) حكم تشريعها.

هـ) أطرافها.

و) أركان المساقاة.

ز) شروط المساقاة.

ح) شروط محل المساقاة وهو الشجر:

-شروط العمل.

-شروط المدة.

-شروط الخارج.

ط) ما تفسد به المساقاة.

ى) أحكام المساقاة.

أولا: أحكام المساقاة الصحيحة.

-في الابتداء –في البقاء –في الانتهاء.

ثانيا: أحكام المساقاة الفاسدة.

ك) انحلال المساقاة:

أولا: انحلال المساقاة بالفسخ.

-عذر المالك.

-أعذار العامل.

ثانيا: انحلال المساقاة بموت أحد المتعاقدين.

ثالثا: انحلال المساقاة بمضي المدة.

مخطط بحث (المغارسة)

أ) تعريفها.

ب) المصطلحات ذات العلاقة: المساقاة – المزارعة.

ج) مشروعيتها وحكمة تشريعها.

د) أطرافها.

هـ) أركانها.

و) شروطها:

-شروط المحل.

-شروط العمل.

-شروط المدة.

-شروط الخارج.

ز) ما تفسد به المغارسة.

ح) أحكام المغارسة:

أولا: أحكام المغارسة الصحيحة.

ثانيا: أحكام المغارسة الفاسدة.

ط) انحلال المغارسة.

مخطط بحث (القسمة)

أ) تعريف القسمة.

ب) تكييفها، هل هي بيع أو تمييز حقوق؟ والآثار المترتبة على ذلك.

ح) مشروعيتها، وحكمتها.

د) أنواع القسمة:

أولا: باعتبار الحاجة إلى التقويم وعدمه (قسمة الإفراز- قسمة التعديل - قسمة الرد)

ثانيا: باعتبار إرادة المتقاسمين (قسمة التراضي - قسمة الإجبار) .

ثالثا: باعتبار وحدة المحل وتعدده (قسمة الجمع - قسمة التفريق) .

رابعا: باعتبار طبيعة المحل (قسمة أعيان - قسمة منافع) .

هـ) شرائط القاسم (الأهلية - الملك - الولاية.. إلخ) .

و) أجرة القاسم (من يتحملها، وكيف توزع) .

ز) شرائط المقسوم له (طلب الشركاء أو بعضهم - انتفاء الضرر- البينة على إرث المدعى إرثه - رضا الشركاء - حضور الشركاء أو نوابهم) .

ح) شرائط الشيء المقسوم (اتحاد الجنس - اتحاد صنف المقولات - زوال العلقة بالقسمة - أن لا تنقص القسمة قيمة المقسوم - تعذر أفراد كل صنف بالقسمة - عدم الجمع بين نصيبين - عدم الرد - أن يكون المال المشترك عينا أو منفعة - أن يكون قابلا للقسمة - أن يكون مملوكا للشركاء عند القسمة - حضور المقسوم أو وصفه - عدم الشرط المنافي للشرع.

ط) كيفية القسمة:

- في العقار.

- في المنقول.

ى) آثار القسمة (لزومها - استقلال كل واحد بملك نصيبه، والتصرف فيه.. إلخ) .

ك) أحكام الطوارئ (الغبن - العيب - الاستحقاق) .

مخطط بحث (المهايأة)

أ) تعريف المهايأة.

ب) المصطلحات ذات العلاقة: قسمة.

ج) مشروعيتها.

د) حكمة التشريع.

هـ) محل المهايأة.

و) أقسامها: مهايأة تراض –مهايأة إجبار.

ز) كيفية المهايأة: المهايأة الزمانية –المهايأة المكانية.

ح) أحكام المهايأة:

1-

عدم اللزوم.

2-

عدم انتهاءها بموت أحد الشريكين.

3-

انتهاؤها بتلف العين.

4-

عدم الضمان إذا انتهت بغير فسخ.

5-

حق الاستعلال لكل شريك فيما وقع له بالمهايأة على سبيل الاختصاص.

6-

عدم ضمان النقص بالاستغلال.

مخطط بحث (التخارج)

أ) التعريف.

ب) المصطلحات ذات العلاقة: قسمة –صلح.

ج) مشروعيته.

د) حكم مشروعيته.

هـ) أركان التخارج.

و) من يملك التخارج.

ز) شروط صحة التخارج.

ح) تقسيم التخارج.

أولا: يحسب البدل: من نفس التركة –من غيرها.

ثانيا: يحسب نوعية التركة.

ط) كون بعض التركة دينا قبل التخارج.

ى) ظهور دين على التركة بعد التخارج.

ك) ظهور دين للميت بعد التخارج.

ل) كيفية تقسيم التركة بعد التخارج.

تخارج الموصي له بشيء من التركة.

مخطط بحث (الشركات الحديثة)

أ- تعريفها.

ب- مشروعيتها في الجملة.

ج- أنواع الشركات الحديثة من حيث كونها مدنية أو تجارية.

د- خصائص الشركات التجارية والتكييف الفقهي لتلك الخصائص.

هـ- أنواع الشركات التجارية.

و شركات الأشخاص (أو شركات الحصص) .

ز- مشروعيتها في الجملة.

ح- تعريفها وخصائصها.

ط- صورها إجمالا (التضامن –التوصية البسيطة –المحاصة) .

ى- شركات الأموال (أو الشركات المساهمة) .

ك- تعريفها وخصائصها.

ل- مشروعيتها في الجملة.

م- صورها بإجمال (المساهمة المغفلة –التوصية المساهمة –المحدودة المسئولية) .

مخطط بحث (شركة التضامن)

أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .

ب -خصائصها.

ج - تكيبفها الفقهي.

د - أركانها (انعقادها) .

هـ- شروطها.

و إدارتها:

- مدير الشركة.

- صلاحية الشركاء غير المديرين.

ز - توزيع الأرباح والخسائر.

ح- انقضاؤها.

ط-تصفيتها، وقسمتها.

مخطط بحث (شركة التوصية البسيطة)

أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .

ب - المصطلحات ذات العلاقة: شركة التوصية المساهمة.

ج- خصائصها.

د- طبيعتها المركبة لاختلاف نوعي الشركاء فيها.

هـ- تكييفها الفقهي عموما.

و تكييف انحصار المسؤولية بالنسبة للموصين بقيمة الحصص في الشركة.

ز- أركانها (انعقادها) .

ح- شروطها.

ط - إدارتها:

- مدير الشركة.

-الشركاء المفوضون.

ى- توزيع الأرباح والخسائر.

ك- انقضاؤها.

ل- تصفيتها وقسمتها.

مخطط بحث (شركة المحاصة)

أ - تعريفها (وكونها من شركات الأشخاص) .

ب - خصائصها.

ج- تكييفها الفقهي.

د- أركانها (انعقادها) .

هـ- شروطها.

و إدارتها:

- مدير المحاصة.

- الشركاء المحاصون.

ز- توزيع الأرباح والخسائر.

ح- انقضاؤها.

ط- تصنيفها وقسمتها.

مخطط بحث (الشركات المساهمة المغفلة)

أ - تعريفها (وكونها من شركات الأموال –الشركات المساهمة) .

ب - خصائصها

ج- تكييفها الفقهي.

د- أركانها (انعقادها) .

هـ- شروطها.

و إدارتها:

- مجلس الإدارة.

- المدير

- الجمعية العمومية.

ز- توزيع الأرباح والخسائر.

ح- انقضاؤها.

ط- تصفيتها وقسمتها.

مخطط بحث (شركة التوصية المساهمة)

أ - تعريفها (وكونها من شركات الأموال – الشركات المساهمة) .

ب - خصائصها.

ج- المصطلحات ذات العلاقة: شركة التوصية البسيطة.

د- تكييفها الفقهي.

هـ- أركانها (انعقادها) .

و شروطها.

ز- إدارتها:

-الشريك المدير.

-الشركاء المفاوضون.

ح- توزيع الأرباح والخسائر.

ط- انقضاؤها.

ى- تصفيتها وقسمتها.

مخطط بحث (الشركة المحدودة المسؤلية)

أ- تعريفها (وكونها من شركات الأموال –الشركات المساهمة –والخلاف في ذلك) .

ب-خصائصها.

ج- تكييفها الفقهي.

د- أركانها (انعقادها) .

هـ- شروطها.

و إدارتها:

-المدير.

-جمعية الشركاء.

- مراقبة الإدارة.

ز- توزيع الأرباح والخسائر.

ح- انقضاؤها.

ط- تصفيتها وقسمتها.

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير اللجنة الفرعية المشكلة

لدراسة مشروع الموسوعة الفقهية

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

وبعد، فقد اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة لبحث الخطة التنفيذية للموسوعة الفقهية، بحضور كل من:

- فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.

- فضيلة القاضي محمد تقي العثمانى.

- فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.

- سعادة الأستاذ سيدي محمد يوسف جيري.

- فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد.

- فضيلة الدكتور عبد الستار أبوغدة مقرر.

وقد قدم المقرر بيانا للمراحل التي مر بها مشروع الموسوعة الفقهية منذ إقرار المجمع له واعتماد خصائص الموسوعة المجمعية لفقه المعاملات، ثم وضع المذكرة التفسيرية لتلك الخصائص مع الخطوات التنفيذية لإعدادها، ثم التقرير المعد عن اجتماع اللجنة المكلفة بإعداد الخطة التنفيذية للموسوعة في اجتماع دعت إليه الأمانة العامة وحضره كل من:

- الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.

- الدكتور نزيه كمال حماد.

- الدكتور عبد الستار أبوغدة مقرر.

وقد اشتمل التقرير المشار إليه - والذي كلفت اللجنة الحالية النظر فيه تمهيدا لإقرار المجمع له - على اختيار زمرة المشاركات (من فقه المعاملات) وتفصيل مفرداتها وخططها مع بيانات إجرائية بشأن الاستكتاب والمراجعة والاعتماد. وقد قامت اللجنة الفرعية بدراسة الخطوات التنفيذية ولا سيما زمرة المشاركات، وخططها وأقرتها بعد إدخال تعديلات تنظيمية في الفقرات الرئيسية للزمرة بحيث أصبحت خمسة بتحويل فقرة (شركة الملك) إلى فقرتين والثانية لشركة الحق بعد استدراك أنواع هذه الشركة وهي: الشركة في المباحات، وفي المرافق المشتركة، وفي بيت المال، وفي استحقاق الوقف، مع أحكام الجوار. وتم إلحاق فقرة التصرفات المشاكلة للشركة بشركة الملك. وتخصيص فقرة باسم (لواحق زمرة المشاركات) لمعالجة المسائل المنثورة في أبواب الفقه، مما مقتضاه الاشتراك، كالحاصل باختلاط الأموال أو الالتصاق بالبناء في أرض الغير. ورئي الاستعانة بأسلوب الإحالات في تلك المسائل بالتعريف بها وإحاللها إلى الأبواب الفقهية التي تعالج فيها مما هو في زمر أخرى غير زمرة المشاركات.

وقد تقرر أن يقرن كل بحث باسم كاتبه وذلك بعد انتهاء مرحلة المراجعة والاعتماد وما يقتضيه ذلك من تعديلات مع الإشارة إلى أنه أدخل في البحث تعديلات. كما تم النظر في المراجع الموصى بالاستمداد منها في كل مذهب مع إلحاق مراجع أخرى وتمييز المراجع المعتمدة من المراجع المشهورة مما سيراعى عند طبع قائمة المراجع التي ترسل إلى المستكتبين.

كذلك أوصت اللجنة بأن تطلب الأمانة من الكتاب الاهتمام في أبحاثهم بالجوانب إلتي تساعد على فهم الخلافات الفقهية وهي:

- تحديد محل الخلاف.

- بيان منشأ الخلاف.

- الاستدلال، والاستظهار مما يساعد على استمداد التقنينات من الموسوعة.

وقد وزع على أعضاء اللجنة الفرعية قائمة المرشحين للاستكتاب والمرشحين للمراجعة لكي يقترحوا آخرين للاحتياط، مع التوصية إلى الأمانة لمخاطبة أعضاء المجمع - إن رأت ذلك - بطلب الترشيح لهاتين المهمتين.

ورئي أن المقدمات والتمهيدات المؤجل توزيعها للكتابة يفضل إعدادها بعد الفراغ من مفردات الزمرة ليكون التقديم لها وافيا.

وبذلك أنهت هذه اللجنة الفرعية ما عهد إليها به وتوصي بإقرار التقرير المشار إليه من المجمع..

والحمد لله رب العالمين..

د. عبد الستار أبو غدة

مشروع معلمة القواعد الفقهية

- المذكرة التفصيلية لمعلمة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد.

- مخطط أولي في سبيل إيجاد موسوعة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو.

- محضر جلسة حلول مشروع المعلمة: أمانة المجمع.

- حول مشروع إعداد معلمة القواعد الفقهية: فضيلة الأستاذ علي الندوي.

- حول مشروع إعداد معلمة القواعد الفقهية: فضيلة الدكتور سعود مسعد الثبيتي.

المذكرة الإيضاحية

لمعلمة القواعد الفقهية

إعداد

معالي الدكتور بكر أبو زيد

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فإن علماء الشريعة العاملين نضر الله وجوههم، ذهبوا في خدمة الشريعة كل مذهب متفننين بالتدوين والتأليف فنتج من هذا الإثراء تولد عدد غير قليل من العلوم الفرعية ومن أجلها: الفروع الفقهية بدقائقها التفصيلية المنتزعة من مصادرها الأصلية: الكتاب والسنة. والأثر فكان من ثمار تلك التفريعات ظهور القواعد الفقهية الجامعة لعدد من المسائل الفرعية فقد تحيط القاعدة بمئات الفروع.. فصارت القاعدة عندهم تعني:

كل تأصيل فقهي كلي أو أغلبي يحوي بتقعيده قضاياه وفروعه المتناثرة التي موضوعها هو فعل المكلف. وهذا التقعيد مسبوق بلسان النبوة في: جوامع الكلم ثم على لسان الصحابة والتابعين، ثم يجدها الناظر في عصور التدوين منثورة في ثنايا الأحكام الفقهية التكليفية للتعليل والتدليل، حتى تكونت أمام العلماء ظاهرة الاهتمام بأفرادها في تآليف مستقلة. وكان ذلك في طلائع القرن الرابع الهجري على يد علماء المذهب الحنفي وفي مقدمتهم الكرخي: عبد الله بن الحسن 340 هـ في كتابه المسمى: أصول الكرخي، وأبو زيد عبد الله بن عمر الدبوسي 430 هـ رحمهما الله تعالى.

ثم أخذت الكتب في هذا الفن العلمي الجامع تنشر لدى علماء المذاهب وفقهاء الملة، وقد وقع لي نحو من (200) كتاب استخرجتها من كشف الظنون وذيله.

يضاف إليها ما يوجد من القواعد المحررة المشروحة بمئات الأمثلة التفريعية لدى شيخ الإسلام ابن تيمية ولدى تلميذه ابن القيم. وقد استقرأت ما لدى ابن القيم فبلغت نحوا من مائتي قاعدة فقهية طبعت في الجزء الأول من كتابي (التقريب لفقه ابن القيم) ا/ص 259 – 292 مبينا مواضعها من كتبه المطبوعة وهي (31) كتابا.

المؤلفات المطبوعة فيها: هذا وقد مَنَّ الله تعالى على المسلمين وهو المانُّ وحده بظهور عدد من كتب القواعد الفقهية مطبوعا منها ما يلى:

ا - أصول النظر. للكرخي.

2 -

تأسيس النظر. للدبوسي.

3 -

القواعد النورانية الفقهية. لابن تيمية.

4 -

قواعد الأحكام. للعز بن عبد السلام.

5 -

القواعد لابن رجب.

6 -

الفرائد البهية في القواعد الفقهية. للحسيني الدمشقي من سنة1305 هـ.

7 -

الأشباه والنظائر. لابن نجيم.

8-

شرحه: غمز عيون البصائر للحموي.

9 -

إتحاف الأبصار والبصائر بتبويب الأشباه والنظائر. لأبي الفتح الحنفي. وهي في مجلدين.

10 -

نزهة النواظر على الأشباه والنظائر لابن عابدين.

11 -

الإسعاف بالطلب على قواعد المذهب. للتواني المالكي.

12 -

إيضاح المسالك إلى قواعد مالك. للونشريسي المالكي.

13 -

الأشباه والنظائر للسيوطي الشافعي.

14 -

المنثور في القواعد. للزركشي الشافعي.

15 -

القواعد لابن رجب الحنبلي.

16 -

القواعد لابن اللحام الحنبلي.

17 -

مجلة الأحكام العدلية (99) قاعدة في مقدمتها.

18 -

شرح القواعد الفقهية. لأحمد الزرقاء.

19 -

المدخل لمصطفي الزرقاء.

20 -

مجلة الأحكام الشرعية على مذهب الحنابلة في مقدتها (160 قاعدة) .

21 -

مختصر قواعد العلائي.

22 -

خاتمة مجامع الحقائق. للخادمي الحنفي من سنة 1176هـ.

23 -

الفروق للقرافي المالكى.

24 -

القواعد للمغربى المالكى 758. وقد حقق منه قسم العبادات في: جامعة أم القرى بمكة حرسها الله تعالى.

25 -

التمهيد في تخريج الفروع على الأصول للأسنوي.

26 -

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني.

وهناك رسائل قديمة وحديثة وأخرى جامعية في دراسة قاعدة فقهية بعينها كقواعد:

العرف، الضرر، والمصلحة، وسد الذرائع، والضمان، والضرورة ونحوها. وهي مطبوعة ومنتشرة ولله الحمد.

بل برزت كتب مطبوعة شارحة للقواعد في جوانبها كافة، منها:

1 -

القواعد الفقهية. لعلى بن أحمد الندوي.

2 -

أثر الاختلاف في القواعد الأصولية. للخث.

أسباب الدعوة إلى هذا المشروع:

مما تقدم يظهر مدى اهتمام العلماء بتشخيص القواعد الفقهية والتفريع عليها. وتظهر أهميتها بما يلى:

1 -

جامعيتها، فإن القاعدة قد تنتظم عددا كثيرا من الفروع في عامة أبواب الفقه.

2 -

إسعافها للقاضي والمفتي عند غياب النص الفقهي.

3 -

فعاليتها المهمة في التطبيقات والنوازل المعاصرة، أنه امتداد لاهتمام العلماء بها ولبالغ أهميتها ولما يلي:

أ - عدم وجود مؤلف مستقل ينظم تلك القواعد لدى علماء المذاهب الفقهية.

ب - الحاجة إلى تحرير نص القاعدة.

ج - إيجاد أقرب سبيل للوقوف عليها.

إن لهذه الأسباب ولأن المجامع العلمية ينبغي أن تتبنى مشاريع فيها جدية وتجديد وجامعية واستقطاب، ولأنه لم تسبق حسب التتبع الدعوة إلى هذا المشروع وأعماله فإنه يظهر مناسبا أن يكون من بواكير الإنتاج لهذا المجمع وطلائعه عمل:

معلمة القواعد الفقهية

مراعاة فيها ما يلي:

1 -

تحرير نص القاعدة وترتيبها.

2 -

توثيقها بذكر مصادرها الأصلية والمذهبية.

3-

توجيهها أو التدليل عليها.

4 -

ذكر بعض فروعها.

5 -

التطبيقات المعاصرة عليها ما أمكن.

وهذا المشروع مع ضخامته لن ينوء به - إن شاء الله - مجمع يمثل دول العالم الإسلامي ويضم نحو (الهنيدة) من العلماء. وإنه عند الموافقة عليه فإنني إن شاء الله تعالى مستعد للقيام به، على أن ترشح لجنة ثلاثية متخصصة تفحص دوريا ما يتم إنجازه من هذا المشروع المبارك.

منح الله الجميع التقوى ومن العمل ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الدكتور بكر أبو زيد

مخطط أولي

في

سبيل إيجاد موسوعة القواعد الفقهية

إعداد

دكتور محمد صديقي بن أحمد البورنو

بسم الله الرحمن الرحيم

يشتمل على ثلاثة أقسام:

القسم الأول: تمهيد..

المبحث الأول: المقدمة وموضوعها: الأسباب الداعية إلى جمع القواعد الفقهية وتدوينها والحاجة إليها في عصرنا الحاضر.

المبحث الثاني: في مبادئ علم القواعد الفقهية ويشتمل على:

أ - تعريف القاعدة في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.

ب - تعريف الفقه في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي.

ج - تعريف القاعدة الفقهية في اصطلاح الفقهاء وأقوال العلماء فيها.

د- تعريف علم القواعد الفقهية.

هـ - التفريق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي أو الضابطة الفقهية.

و التفريق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية.

ز- التفريق بين مسمى القاعدة عند الفقهاء ومسمى المبدأ والنظرية عند المحدثين.

ح - بيان مكانة القواعد الفقهية في استنباط الأحكام وفي إثراء الفقه الإسلامي ومدى إمكان الاعتماد على القواعد الفقهية في استنباط الأحكام أو العمل بموجبها.

القسم الثاني: ويشتمل على المباحث التالية:

المبحث الأول: نبذة تاريخية عن بدء العناية بالقواعد الفقهية وتدوينها واختلاف دلالة القاعدة أو عدم الاختلاف في مدلولها أو الاختلاف في ذلك.

المبحث الثاني: حصر المؤلفات في علم القواعد الفقهية قديمها وحديثها وما كتب عنها وترتيب ذلك كله ترتيبا تاريخيا عاما بالنظر إلى سنة وفاة المؤلف أو تاريخ التأليف إن علم، ثم ترتيبها ترتيبا مذهبيا تاريخيا كذلك.

المبحث الثالث: ترتيب المؤلفات في القواعد الفقهية ترتيبا منهجيا. وأعني بالمنهجية مدى استيعاب المؤلف في مؤلفه للقواعد الفقهية ومدى تمييزه للقواعد الفقهية - باعتبارها علما مستقلا - عن القواعد الأصولية أو اللغوية أو الكليات أو المسائل الفقهية المختلف فيها، ومدى إدراك المؤلف للفرق بين القواعد الفقهية والضوابط الفقهية الخ.

القسم الثالث: وهو القسم الأوسع والأهم ويشتمل على مايلي:

أولا: جمع عام للقواعد الفقهية مرتبة ترتيبا أبجديا بقطع النظر عن كون القاعدة كبرى أو فرعية، وبقطع النظر عن المذهب القائل بأي منها. ورد كل قاعدة لمصدرها.

ثانيا: جمع ترتب فيه القواعد المجموعة كالتالي:

أ - القواعد الست الكبرى وما يندرج تحت كل منها من قواعد فرعية مرتبة أبجديا.

ب - القواعد الفرعية مرتبة أبجديا كذلك.

وتحت كل قاعدة يبين ما يلي: أصل كل قاعدة ودليلها ومعناها في اللغة وفي الاصطلاح الفقهي والخلاف في مدلولها - إن وجد - وما ينبني على ذلك الخلاف من أثر في الأحكام.

وأعني بأصل القاعدة أول عبارة وردت تشير إلى معنى القاعدة سواء أكانت آية كريمة أم حديثا نبويا شريفا أم أثرا أم عبارة فقهية لأحد كبار الأئمة المجتهدين أو غيرهم من السلف.

وأريد بدليل القاعدة ما يدل على معناها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو عمومات الشرع.

ويلحق بكل قاعدة فقهية أمثلة من أبواب فقهية مختلفة تمثل وجهات النظر المختلفة للمذاهب المختلفة، وإن كان هناك خلاف في مسألة منها بين المذاهب يوضح ذلك الخلاف ويبين منشؤه ويحاول بقدر الاستطاعة التمثيل ببعض المسائل الفقهية المعاصرة مما يمكن أن تندرج تحت بعض هذه القواعد، وبيان الراجح أو الصواب فيها إن شاء الله.

ج - ويمكن أن يلحق أيضا قسم آخر يشمل ترتيب القواعد ترتيبا مذهبيا بمعنى أن توضع القواعد المتفق على مدلولها في المذاهب في مبحث خاص ثم قواعد كل مذهب على حدة بحسب الأقدمية للمذهب: الحنفي، المالكي، الشافعي، الحنبلي.

وتشتمل كل قاعدة على ما ذكر سابقا من بيان معنى القاعدة وأصلها ودليلها الخ.

د-كما يمكن أن يكون هناك ملحق آخر يشمل جميع الضوابط الفقهية في مختلف المذاهب وبيان مدى الخلاف في مدلول الضابط بين علماء المذهب الواحد، وما ينبني على هذا الخلاف من أثر فقهي، مع الإشارة إلى مدى موافقة مدلول أي ضابط في أي مذهب لضابط أو قاعدة في مذهب مخالف.

وقد يترتب على هذين الجمعين الأخيرين محاولة حصر أوجه الخلاف بين المذاهب من خلال الاختلاف في مدلولات بعض القواعد أو الضوابط.

هذا جهدي أقدمه لأعضاء مجلس المجمع الفقهي الموقرين وهو كما قلت جهد أولي، ولي في علم وجهد الأعضاء الموقرين ونظراتهم النيرة الفاحصة وفي إدراكهم لمسئولية هذا العمل الكبير ما يصحح الدرب ويقوم المسار إن كان هناك ما يحتاج إلى تصحيح أو تقويم أو إضافة.

وأرجو الله مخلصا أن يعينني بتوفيقه وهدايته للقيام بهذا العمل الجليل وأن يوفقني وإخواني لأداء هذه الأمانة على الوجه المرضي النافع للفقه خاصة وللعلم عامة أنه ولي ذلك والقادر عليه.

وهو حسبي ونعم الوكيل..

دكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو

محضر جلسة حول مشروع

(معلمة القواعد الفقهية)

انعقدت بمقر المجمع بجدة يوم 6 محرم 1408هـ جلسة ضمت كلا من:

فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس المجمع

فضيلة الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة الأمين العام للمجمع

فضيلة الدكتور أحمد بن حميد عميد كلية الدراسات بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

فضيلة الدكتور محمد صدقي بن أحمد البورنو أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

وكان موضوعها بحث الدراسة التي كلف الدكتور محمد البورنو بإعدادها حول مشروع (معلمة القواعد الفقهية) ، والتي تحمل عنوان مخطط أولي في سبيل إيجاد (موسوعة القواعد الفقهية) .

وبعد التباحث في العديد من النقاط اتفق على ضم عناصر جديدة إلى اللجنة وهم:

فضيلة الدكتور سعود الثبيتي أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

فضيلة الشيخ علي الندوي أستاذ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة

فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

فضيلة الدكتور أحمد العنقري أستاذ بجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياض

كما تم الاتفاق على الاتصال ببعض الجامعات والمراكز العلمية في مصر وسوريا والمغرب والعراق، وذلك للحصول من طريق الفهارس الموجودة على بعض الكتب الموضوعة في القواعد أو على الرسائل الجامعية الموضوعة حولها.

وتقرر بالنسبة للمملكة العربية السعودية الاتصال بجامعة أم القرى، وجامعة الإمام محمد بن سعود، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة.

أما بمصر فيكون الاتصال بجامعة الأزهر ودار العلوم.

وأما بسوريا فيكون الاتصال بكلية الشريعة بدمشق.

وبالمغرب الأقصى، فيكون الاتصال بخزانة الرباط والخزانة الحسينية وكلية الشريعة بفاس.

وبالعراق فيكون الاتصال بوزارة الأوقاف.

حول مشروع إعداد

(معلمة القواعد الفقهية)

إعداد

الأستاذ: علي الندوي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد، فان هذا البحث الموجز يتناول ثلاثة جوانب تتعلق بموضوع القواعد:

1-

كلمة تمهيدية وطريقة بدء العمل في المشروع ومراحله.

2-

المصادر الفقهية المهمة المتعلقة بالموضوع ما عدا كتب القواعد والأشباه والنظائر والفروق.

3-

نظرة حول خطة المشروع.

(أ) إن إعداد معلمه القواعد الفقهية يعد من المشاريع المهمة البناءة التي تبناها المجمع الفقهي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، وذلك مما يدل على سعة أفق القائمين بهذا المجمع الموقر والساهرين على مصالحه، وفي الواقع فإن هذا المشروع يواكب مسيرة الحياة المعاصره ومتطلباتها في شتى الميادين خصوصا في ميدان الفقه باعتبار أنه يبحث عن الأحكام الشرعية العملية التي يحتاج إلى معرفتها والعمل بها جميع المسلمين، وقد جدت قضايا ومسائل في العقود الأخيرة لم تكن تخطر على بال أحد قبل نصف قرن من الزمن. ولذلك كانت المسئولية عظيمة ومتحتمة على الفقهاء لبيان أحكام الفقه الإسلامي ومعالجة قضاياه وإيجاد الحلول الناجعة السليمة للمسائل المستحدثة بالأسلوب الذي يكون مفهوما ومألوفا لدى معظم الدارسين وشداة الباحثين، ولعل تصور إعداد الموسوعات الفقهية كان نابعا عن هذه المسئولية في أقطار مختلفة.

وهنا يمكن القول بأن تصور إعداد معلمة القواعد الفقهية تصور فريد، وسررت كثيرا حينما علمت عن وجود هذه الفكرة لأنها صادفت رغبة كامنة في نفسي، فقد راودني هذا الأمل منذ خمس سنوات تقريبا، وقد تحقق ذلك إلى حد ما، ولكن من المعلوم أن الجهود الفردية في الغالب تتعرض للإعواز والنقصان، على سبيل المثال أن العلامة المرحوم الشيخ عميم الإحسان - أحد علماء بنجلاديش - صنف كتابا بعنوان (قواعد الفقه) جمع فيه ما جاء عند الكرخي والدبوسي وابن نجيم وما تأثر في شرح السير الكبير للسرخسي، وهذا جهد مشكور لكنه لا يغطي نصف ما عند الحنفية في كتبهم من القواعد. وكذلك العلامة عبد الرحمن السعدي الحنبلي -من علماء عنيزة- قام بتقصي القواعد والأصول الواردة في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وجمعها في كتابيه:

1 -

القواعد والأصول الجامعة.

2 -

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والأصول، ولكن هذا الجهد أيضا لا يستوعب ما ورد في كتب الإمام المذكور كما يظهر ذلك عند إجالة النظر فيها.

ومن هنا كانت الحاجة ماسة إلى جهود مكثفة متوالية بل إلى التعاضد والتناصر في هذا المجال لاستكمال الموضوع وإبرازه على الوجه الناصع المطلوب.

وذلك يستدعي أن يكون توزيع العمل في هذا الباب حسب المذاهب الفقهية في بداية الطريق، وتناط هذه المهمة بالمتخصصين بالموضوع تيسيرا للعمل وإنجازه في زمن مناسب مع صيانته عن التبدد والفوضى.

وقد تبلور لي من خلال مطالعتي المتواضعة أن يكون بدء العمل في إعداد هذا المشروع حسب المراحل التالية:

1 -

مرحلة التجميع والإحصاء للقواعد.

2 -

مرحلة الانتقاء والتشذيب.

3-

مرحلة التنسيق والترتيب.

4 -

مرحلة التدليل والشرح واستقراء الفروع مع جمع المستثنيات بالقدر المستطاع.

5 -

مرحلة السبك والصياغة.

6 -

إعداد الفهارس الجذرية في النهاية.

فهذه الأمور لآبد أن تكون موضع العناية والاهتمام قبل استئناف العمل أو الدخول في المرحلة الأولى للموضوع.

2-

المصادر الفقهية المهمة المتعلقة بالموضوع:

أ - قراءة متأنية للكتب والقواعد والفروق واستخراج القواعد والضوابط منها.

ب - النظر في المصادر الفقهية التي عنيت بالتفريع، لأنها تضمنت في طياتها قواعد وضوابط وفروقا وعلل قد لا توجد في كتب القواعد، والمصادر التي تستحق الأولوية والترجيح في هذا المجال هي كما يلي:

المذهب الحنفي:

1-

كتب الإمام محمد بن الحسن الشيباني.

2-

المبسوط وشرح السير الكبير للإمام السرخسي.

3-

شرح الزيادات والفتاوى الخانية لقاضيخان.

4-

شرح الجامع الصغير لعبد الغفور الكردلي.

5 -

شرح العلامة جمال الدين الحصري للجامع الكبير.

6 -

شروح مجلة الأحكام.

المذهب المالكي:

1-

المدونة.

2-

جامع البيان والتحصيل.

3-

المقدمات لابن رشد.

4 -

الشرح الكبير للدردير.

5-

حاشية الرهوني.

المذهب الشافعي:

1-

كتاب الأم للإمام الشافعي.

2-

فتح العزيز للإمام الرافعي.

3-

المجموع للإمام النووي.

4-

كفاية الأخبار للحفني.

المذهب الحنبلي:

1-

كتب الإمام ابن تيمية وعلى رأسها مجموعة فتاوى شيخ الإسلام.

2 -

كتب الإمام ابن القيم.

3-

المبدع لابن مفلح.

4 -

كشاف القناع للبهوتي.

(3)

نظرة حول خطة المشروع:

مما لاشك فيه أن إعداد خطة البحث أو المشروع أمر لابد منه، وهو يساعد على تنوير الموضوع وإبراز معالمه الأساسيه وخطوطه العريضة، مع العلم بأن الخطة في بداية الطريق - مهما كانت نصوصها واضحة ومصوغة بصياغة محكمة – لا تبقى على حالها وتظل قابلة للتعديل والتطوير فيها إلى نهاية المطاف في الموضوع. وهذا المخطط الأولي الذي قدمه الأستاذ الفاضل الدكتور محمد صدقي البورنو حفظه الله، فيه ما يسد حاجة الموضوع في بداية الطريق، جزاه الله تعالى خيرا لقاء ما بذل في هذا السبيل. ولا بأس أن أشير هنا إلى أمور:

1-

أرى أن يستبدل التعبير بكلمة (مبادئ) كما في عنوان المبحث الثاني للقسم الأول بكلمة أخرى شاملة الدلالة على الموضوعات المندرجة تحت هذا العنوان على سبيل المثال يوضع عنوان (مقدمات تمهيدية لأن كلمة)(المبادئ) لا تنطبق على ما ورد تحتها في نظري، لأن المبدأ هو ما يقوم عليه الشيء وليس الأمر كذلك هنا.

2-

الشطر الأخير من المبحث الثاني المتعلق بالقسم الأول يستدعي إعادة النظر في نظري ويمكن أن يصاغ على الوجه الآتي:

- (مهمة القواعد الفقهية ودورها في إغناء الفقه الإسلامي ومدى إمكان الاعتماد عليها في بناء الأحكام وذلك لأن كلمة (الاستنباط) في صلب الخطة توهم القارئ أن القواعد مصدر من مصادر التشريع أو دليل من أدلة الشرع وفي الغالب ليس الأمر كذلك.

3-

وبجانب ذلك يمكن أن يضاف بعض المباحث إلى المبحث المذكور:

1-

الفرق بين القاعدة والأصل (باعتبار أن كلمة الأصل لها عدة مفاهيم) .

2-

هل هناك فرق بين القواعد الفقهية وبين ما سمى بأصول المذهب أم لا؟..

3-

مدى ارتباط موضوع القواعد بموضوع الفروق الفقهية.

4-

الفرق بين القاعدة الفقهية وبين القاعدة القانونية!. في الفقه الغربي مع بيان سمو قواعد الفقه الإسلامي وخصوبتها) .

5-

ينبغي - وضع القسم الثاني على طراز القسم الأول - في مبحثين فقط بحيث يضم المبحث الثالث منه مع المبحث الثاني مع التعديل في الصياغة.

هذا ما رأى، والرأي رأيكم، والأمر أمركم، والله يتولى الجميع.

الأستاذ: على الندوي

حول مشروع إعداد

معلمة القواعد الفقهية

إعداد

الدكتور سعود مسعد الشبيتي

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين.

يمكن تقسيم المشروع إلى مقدمة وقسمين رئيسيين:

المقدمة: في أهمية الموسوعة والحاجة إلى تدوينها في هذا العصر وخطة التدوين.

القسم الأول: ويمكن تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: تعريف القاعدة عموما - تعريف الفقه - تعريف القواعد الفقهية الفرق بين القاعدة والضابط - الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية - الفرق بين القاعدة الفقهية والقانونية - الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية.

المبحث الثانى: أهمية القواعد الفقهية. مكانة القواعد الفقهية في التشريع الإسلامي:

1-

من حيث الاستدلال بها.

2-

من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها.

المبحث الثالث: نشأتها وتاريخها - حصر المؤلفات الخاصة والعامة - مناهج المؤلفين في كتبهم من الناحية التنظيمية حيث بعضهم دون قواعده مبتدئا بالقواعد الست ثم الأربعين إلخ والبعض الآخر على حروف المعجم وبعضهم على الأبواب الفقهية الخ.

القسم الثاني: ويمكن أن يوزع إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى:

أ - حصر المصادر الخاصة بالقواعد الفقهية في كل مذهب والرسائل الجامعية وغيرها مما كتب في القواعد أو عنها وأرى أن يجمع ما يمكن جمعه منها (ولو تصويرا) في مركز خاص بالمجمع يسمى (مركز القواعد الفقهية) .

ب - حصر المصادر غير المتخصصة التي يمكن أن تؤخذ منها القواعد الفقهية في كل مذهب.

المرحلة الثانية:

اختيار أوفي الكتب المتخصصة في كل مذهب بحيث يكون أساسا يجمع إليه ما لا يوجد فيه من المصادر الأخرى غير المتخصصة.

المرحلة الثالثة: مرحلة الجمع:

جمع ما في المصادر المتخصصة من القواعد والضوابط وترتب ترتيبا يسهل معه التقديم والتأخير والإضافة والحذف ومعرفة المكرر على ضوء خطة واضحة عند جميع كل من يقوم بالعمل بعد توزيعه حسب المذاهب بحيث يكلف بكل مذهب شخص أو شخصان ويبدأ بالمجمع بأن تكتب كل قاعدة في بطاقة خاصة حتى يسهل الأمر على أن تكون البطاقة مستوفية لما تلزم الإشارة إليه من اسم الكتاب واسم المؤلف والطبعة وسنتها والناشر إلخ وبعد أن يستوفي الجمع من الكتب المتخصصة يمكن الانتقال إلى المرحلة التالية وهي:

المرحلة الرابعة: مرحلة الترتيب للقواعد مذهبيا.

يمكن ترتيب قواعد كل مذهب على حدة بأن يبدأ بالقواعد الست وما يندرج تحت كل قاعدة من قواعد فرعية ثم الأربعين ثم القواعد الشاملة وبعد ذلك قواعد أو ضوابط الأبواب وهكذا حتى يتم ترتيب قواعد كل مذهب على هذا المنوال.

المرحلة الخامسة: مرحلة التنسيق بين المذاهب.

بعد أن رتبت قواعد كل مذهب على النحو السابق يأتي دور التنسيق بين المذاهب بأن ينظر في القواعد المكررة في كل مذهب وهذا كثير وتنظم على النحو السابق في المذهب الواحد الست - الأربعين إلخ كما سبق في تنظيم المذهب الواحد.

وأخيرا تذكر القواعد التي انفرد بها كل مذهب على حدة مرتبة حسب الأبواب الفقهية لما في هذا الترتيب من تسهيل العثور على القاعدة المرادة.

المرحلة السادسة:

1-

تغيير صياغة القاعدة القانونية عند الضرورة - إن وجدت - محافظة على النصوص القديمة ونشرا لها.

2-

مرحلة شرح القاعدة ودليلها وضرب الأمثلة على أن يكون ضرب الأمثلة يمثل المذاهب المختلفة فيما تختلف فيه أو تتفق عليه وتكون الخطة في هذا متناسقة بغير إفراط أو تفريط.

3-

ذكر الاستثناءات التي تخرج عن القاعدة.

4-

تطبيق القاعدة علي المسائل المعاصرة ما أمكن ذلك.

المرحلة السابعة: دور المراجعين والتدقيق بأن يتولى هذا العمل علماء عرفوا بالدقة والاهتمام بهذا العلم حتى يظهر في أبهى حلله.

الفهارس الدقيقة الشاملة للقواعد والأدلة والاسثناءات والمسائل الخ.

وبالله لتوفيق..

الدكتور سعود مسعد الثبيتي

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير حول مشروع

موسوعة القواعد الفقهية ومراحل السير فيه

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على خير خلقه ومن دعا بدعوته واهتدى بهداه.

وبعد فقد اجتمعت لجنة موسوعة القواعد الفقهية برئاسة معالي أمين عام المجمع الفقهي الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة وعضوية كل من فضيلة الدكتور محمد صدقي البورنو وفضيلة الشيخ علي الندوي، وفضيلة الشيخ عبد الرحمن الشعلان، وفضيلة الشيح أحمد العنقري والدكتور سعود مسعد الثبيتي.

وبعد استعراض المشروعات المقدمة من كل من فضيلة الدكتور محمد صدقي البورنو وفضيلة الشيخ علي الندوي والدكتور سعود الثبيتي رأت اللجنة أن المشروعات متقاربة يكمل بعضها بعضا فجعلت المشروع المقدم من الدكتور سعود الثبيتي أساسا يضاف إليه ما لا يوجد فيه على ضوء الملاحظات التي أبداها أعضاء اللجنة أثناء المناقشة وعلى هذا تكون الصياغة النهائية للمشروع على النحو التالي:

مقدمة:

تشتمل على أهمية الموسوعة والحاجة إلى تدوينها في هذا العصر وطريقة البحث فيها.

تمهيد:

وبمكن تقسيمه إلى ثلاثة مباحث:

المبحث الأول:

تعريف القاعدة عموما - تعريف الفقه - تعريف القواعد الفقهية - الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية - الفرق بين القاعدة الفقهية والقانونية – الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية.

المبحث الثاني:

أهمية القواعد الفقهية ومكانتها في التشريع الإسلامي:

1-

من حيث الاستدلال بها.

2-

من حيث استنباط الأحكام الشرعية منها.

المبحث الثالث:

نشأتها وتاريخها - حصر المؤلفات الخاصة والعامة - مناهج المؤلفين في كتبهم من الناحية التنظيمية حيث إن بعضهم دون قواعده مبتدئا بالقواعد الست ثم الأربعين.. إلخ والبعض الآخر على حروف المعجم وبعضهم على الأبواب الفقهية.. الخ.

أما فيما يتعلق بمراحل إعداد الموسوعة فيمكن أن تقسم إلى عدة مراحل:

المرحلة الأولى:

أ - حصر المصادر الخاصة بالقواعد الفقهية في كل مذهب، والرسائل الجامعية وغيرها مما كتب في القواعد أو عنها وجمع ما يمكن جمعه منها في قاعدة خاصة في المجمع تسمى (قاعدة القواعد الفقهية) .

ب - أما فيما يتعلق باستقرأء المصادر غير المتخصصة التي يؤخذ منها القواعد الفقهية في كل مذهب فقد انقسمت اللجنة إلى فريقين.

الفريق الأول يرى أن لا يكتفي بكتب القواعد المتخصصة فقط بل لابد أن يشمل البحث عن القواعد كتب الفقه وأن لا تقل كتب كل مذهب عن ثلاثة مراجع، لأن القواعد الموجودة في كتب الفقه أضعاف أضعاف ما في الكتب المتخصصة وأصحاب هذا الرأي هم: البورنو - الندوي - الثبيتي.

ويرى الفريق الثاني الاكتفاء بكتب القواعد لإمكان إنجاز المعلمة في أقرب وقت وقال بهذا: العنقري والشعلان.

المرحلة الثانية: مرحلة الجمع:

يجمع ما في المصادر من القواعد وترتب ترتيبا يسهل معه التقديم والتأخير والإضافة والحذف ومعرفة المكرر على ضوء خطة واضحة عند جميع من يقوم بالعمل بعد توزيعه حسب المذاهب بحيث يكلف بكل مذهب من نص للقيام به على ضوء ما يتخذ من قرار في الفقرة الثانية من المرحلة الأولى.

المرحلة الثالثة: مرحلة التنسيق:

بعد استيفاء الجمع ينظر في القواعد المتفق عليها والمختلف فيها فإن اتفق على معناها مع الاختلاف في صيغتها فيختار أوضح الصيغ وأوفاها وإن اختلف في القول بها وعدمه فيشار إلى ما هو محل اتفاق أو اختلاف عند ورودها في الترتيب.

المرحلة الرابعة:

ترتيب الموسوعة على حروف المعجم بعد تنسيقها.

المرحلة الخامسة: وتشتمل على فقرتين:

ا - مرحلة شرح القاعدة ودليلها وضرب الأمثلة مع ملاحظة تطبيق القاعدة على المسائل المعاصرة ما أمكن.

2 -

ذكر الاستثناءات التي تخرج عن القاعدة وقد رأى أكثر الأعضاء الاكتفاء بذكر المستثنى فقط دون تعليل للاستثناء ورأى د. البورنو بيان وجه الاستثناء وتحت أي قاعدة يندرج هذا المستثنى.

المرحلة السادسة:

فيما يأتي دور المراجعة والتدقيق ممن عرفوا بالدقة والعلم والاهتمام بهذا العلم حتى يظهر هذا المشروع على هيئة يتحقق معها المقصود منه.

المرحلة السابعة:

وضع الفهارس الدقيقة الشاملة للقواعد والأدلة والاستثناءات والمسائل

…

الخ.

ا) الأساتذة الذين يراد انتدابهم ودعوتهم لهذا العمل.

2) الإفادة من الكتب غير المتخصصة.

3) التمثيل وتحديد صوره.

4) المستثنيات وتعليلها.

5) شمول القواعد للضوابط.

أعضاء اللجنة:

-د. محمد صديقي بن أحمد البرنو.

-الشيخ علي الندوي.

الشيخ أحمد العنقري.

-الشيخ عبد الرحمن الشعلان.

-د. سعود مسعد الثبيتي.

بسم الله الرحمن الرحيم

مشروع تيسير الفقه

في شعبة التخطيط المنبثقة عن المجلس

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى به وسار على دربه إلى يوم الدين.

وبعد، فقد عقد اجتماع لشعبة التخطيط للنظر في مشاريع المجمع القائمة والمستقبلية وما أعد عنها من مذكرات مقدمة في الدورة الثالثة للمجمع.

وقد تم هذا الاجتماع -بحمد الله وتوفيقه -في الفترة بين 8- 9 صفر 1407هـ الموافق 11-12/ 10/ 1986م.

وقد حضر جانبا من اجتماع الشعبة كل من معالي رئيس المجمع الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد ومعالي الأمين العام للمجمع الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجة.

وحضر الاجتماع كل من:

ا - فضيلة الدكتور عبد اللطيف الفرفور رئيس شعبة التخطيط.

2 -

فضيلة الدكتور إبراهيم بشير الغويل مقرر شعبة التخطيط.

3 -

فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي مساعد رئيس المجمع.

4 -

فضيلة الدكتور عبد الستار أبوغدة عضوا (مع القيام بمساعدة المقرر) حيث تأخر وصول المقرر من بلده إلى اليوم الثاني للاجتماع.

5 -

سعادة السفير سيدي محمد يوسف جيري عضو مكتب المجلس.

6-

فضيلة الشيخ سالم بن عبد الودود عضوا.

7-

فضيلة الشيخ محمد هشام البرهاني عضوا.

8-

فضيلة الشيخ تيجاني صابون محمد عضوا.

9-

فضيلة الشيخ خليل محيي الدين الميس عضو المجمع.

10 -

فضيلة الشيخ رجب التميمي عضو المجمع.

مشروع تيسير الفقه:

بعد التداول طويلا في هذا المشروع وملابساته ومشكلاته انتهت الشعبة إلى وضع الضوابط التالية لكتابة المؤلف المطلوب في الفقه الميسر، وهي:

1 -

أن تتم الكتابة من لجنة لا من أفراد.

2-

أن تشتمل اللجنة على فقهاء وممثلين للمذاهب المعتبرة من أصحاب الثقة والورع.

3 -

عدم الخروج عن الراجح المفتى به في المذاهب الأربعة.

4 -

أن يجرد عن الآراء الشخصية.

5 -

أن يكون العرض موثقا.

6 -

أن يختار ما هو أرجح دليلا، وأيسر للعامة مع شرح المصطلحات الغريبة وتحديث الأمثلة.

7 -

أن تراعى المستويات المختلفة في صياغة واحدة.

8-

طي المسائل التي لا وجود لها في التطبيق الآن.

9 -

أن يذكر المتفق عليه ويضم إليه ما عداه دون التزام مذهب معين، استئناسا بما عليه العمل في مؤلفات التربية الإسلامية للمدارس.

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار

مؤتمر القمة الإسلامي الخامس

الكويت

1407هـ - 1987م

قصر المؤتمرات

د- مجمع الفقه الإسلامي

إذ يؤكد الأهداف المرسومة لمجمع الفقه الإسلامي بتحقيق وحدة الأمة الإسلامية نظريا وعمليا عن طريق السلوك الإنساني ذاتيا وجماعيا ودوليا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ويشد المسلمين لعقيدتهم ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهادا أصيلا لتقديم الحلول النابعة من الشريعة الإسلامية.

وإذ يؤيد خطة العمل العامة التي رسمها مجلس المجمع في دورة مؤتمره الأول بمكة المكرمة، باعتبارها القاعدة الأساسية التي ينبني عليها عمل المجمع في سعيه لبلوغ الأهداف المرسومة له.

وإذ أخذ علما بالقرارات الهامة التي أصدرها المجمع في دورة انعقاده الثانية بالمملكة العربية السعودية ودورة انعقاده الثالثة بالمملكة الأردنية الهاشمية.

وإذ يعرب عن ارتياحه لما يوليه المجمع من اهتمام أساسي بالقضايا المتصلة بحياة المسلمين المعاصرة، ولما حققه حتى الآن من إنجازات علمية ذات مستوى رفيع.

1-

يحث الدول الأعضاء على دعم المجمع ليواصل أداء رسل لله على الوجه المطلوب.

2-

يدعو إلى ضرورة استمرار التنسيق بين المجمع والهيئات العلمية الإسلامية في الدول الأعضاء، وذلك ضمانا لنجاعة وفاعلية العمل المجمعي والبلوغ به إلى الحد الذي يمكن المجمع أن يكون مرجعا وحجة للمجتمع الإسلامي بأسره في معرفة السبيل الذي يكفل حل مشاكله ويعينه علي التطور في ضوء الشريعة الإسلامية.

3-

يطلب من المجمع إصدار رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة.

4-

يطلب من المجمع تركيز الجهود علي تيسير الفقه الإسلامي لتقريبه أكثر فأكثر إلى إدراك عموم المسلمين حتى يعيشوا دينهم ويتمكنوا من تطبيق تعاليمه السمحه.

تقرير عن اجتماع

لجنة مشروع (تيسير الفقه)

في الفترة من 20-21/ 5 / 1987م

بمجمع الفقه الإسلامي بجدة

لقد تم عقد الاجتماع المشار إليه في الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي واستغرق عدة جلسات خلال يومي الأربعاء والخميس المؤرخين 23 - 24 رمضان 1407هـ الموافقين 0 2 – 21/ 5/ 1987م، مع جلسات تكميلية بين بعض أعضاء اللجنة في مكان إقامتهم.

وقد شارك في هذا الاجتماع كل من:

- سعادة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة (الأمين العام للمجمع) .

- سعادة الدكتور محمد عبده يماني مدير مؤسسة اقرأ، (مع إبلاغه عن الظروف الصحية التي حالت دون مشاركة سعادة الشيخ صالح كامل في الاجتماع) .

- فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي (من خبراء المجمع) .

- فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي (نائب رئيس المجمع) .

- فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة (عضو المجمع) .

وقد اعتذر عن عدم تمكنه من الحضور بسبب مهام عمله سماحة الشيخ محمد المختار السلامي عضو المجمع، بعد أن أرسل مذكرته حول تصوره للمشروع. وقد بدأ الاجتماع بكلمة قيمة من سعادة الأمين العام أشار فيها:

بعد حمد الله تعالى والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه - إلى أن عقد هذا الاجتماع تم بالتنسيق مع مدير مؤسسة اقرأ الدكتور محمد عبده يماني، وسعادة الشيخ صالح كامل باعتبارهما الجهة المتكفلة بمتطلبات إنجاز هذا المشروع ونشره، كما أوضح أن هذا المشروع كان بمبادرة من المجمع حين اتخذت شعبة التخطيط توصية بشأنه في اجتماعها أثناء انعقاد الدورة الثالثة للمجمع بعمان (وهى مدرجة بملف المشروع) ، ثم تلا ذلك إصدار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس بالكويت قرارا بدعوة المجمع إلى تيسير الفقه (وهو أيضا مدرج بملف المشروع) ، واستدعى ذلك قيام الأمانة العامة للمجمع بتشكيل لجنة تشرف على هذا المشروع من أعضاء المجمع وخبرائه وكلفت أعضاءها إعداد تصوراتهم (التي جاءت في المذكرات الأربع المدرجة بملف المشروع أيضا) .

وأشار إلى أن هذا المشروع لقي ترحيبا واحتضانا من سعادة الشيخ صالح كامل وسعادة الدكتور محمد عبده يماني للسير في إنجازه ونشره طبقا للخطة التي يرتضيها المجمع بعد أن تصاغ في هذا الاجتماع، ثم اقترح قيام الدكتور عبد الستار أبو غدة بمهمة مقرر اللجنة (وتمت الموافقة على ذلك) ثم حدد الأمور التي يراها ضرورية لإمكان البدء بالمشروع وهي:

أ - وضع الخطة العلمية ومنهج التنفيذ، من خلال (صياغة أولية للمشروع) تتضمن ماهيته وأهدافه وطريقة إنجازه، لعرضها على مجلس المجمع، لاعتماد مسيرة الأمانة العامة في تنفيذه، بإشراف ومتابعة لجنة المشروع.

ب -وضع تصنيف للموضوعات مبينا فيه كل ما يستحق أن يكتب على حدة، مع الإشارة إلى ما هو أولى بالبدء به.

ج - وضع معايير للمراجع المستخدمة في المشروع، وللوسائل الإيضاحية المستعان بها في موضوعاته ومسائله، ولأصول الإخراج الفني وطريقة النشر.

د - وضع قوائم للمستكتبين، وللمراجعين.

هـ - اقتراح أعضاء لتكوين (لجنة الاعتماد) .

وختم الأمين العام كلمته بالأمل في إعداد ما هو ضروري الآن من هذه الأمور رغم قصر فترة الاجتماع.

وقد أضاف المقرر تنويها بما تتطلبه خطوات تنفيذ المشروع من لوائح إدارية ومالية، والإجراءات اللازمة لأعمال الترجمة والنشر. وعقب الدكتور يماني بأن ذلك ستقوم به الجهة الراعية للمشروع.

ثم أعطى الأمين العام الكلمة للدكتور محمد عبده يماني فأشار إلى دواعي الاهتمام بهذا المشروع الهام الذي يتطلع إليه المسلمون من غير المتخصصين في الفقه لإرواء تعطشهم إلى التفقه في الدين بطريقة تناسب إمكاناتهم وظروفهم، وبين أن هذه المهمة ملقاة على عاتق المتخصصين من أهل الفقه، وأن المجمع أجدر من ينهض بها، وأشار إلى ما لمسه خلال جولاته في البلاد الإسلامية التي أصابتها المجاعات من الحاجة إلى جانب العون المادى لإعطاء الشعوب والجاليات الإسلامية قسطا كافيا من الزاد الفكري والفقهي للحفاظ على شخصيتها الإسلامية من الذوبان بفعل المعونات المشبوهة والمحفوفة بتوريد الأفكار المجافية لإسلام.

ثم بدأ التداول بين الحاضرين فيما اشتملت عليه المذكرات الأربع من تصورات ولا سيما في النقاط المختلف فيها أو التي انفردت بها بعض المذكرات وتم الاتصال هاتفيا بسماحة الشيخ محمد المختار السلامي لمذاكرته في الخطوط العريضة التي طرحت وتبين من جوابه اتفاقه في المآل على تأييد المشروع في ظل الضمانات الكافية لضبط مسيرته وسلامة أهدافه.

وقد انتهى الأعضاء إلى اعتماد (الصيغة) المرفقة بالتقرير، للتعبير عن ماهية المشروع وأهدافه وخطته ومنهج تنفيذه.

والحمد لله رب العالمين.

الأمين العام للمجمع د. محمد الحبيب ابن الخوجة د. محمد عبده يماني

د. يوسف القرضاوي

د. عبد السلام العبادي

(مقرر اللجنة)

د. عبد الستار أبوغدة

الصياغة الأولية لخطة مشروع

(تيسير الفقه)

المقصود بتيسير الفقه.

إن المراد بتيسير الفقه هو تسهيل الاستفادة منه، وعرضه على أساس روح الشريعة ومقصدها العام الذي هو اليسر ورفع الحرج.. وهذا المشروع مقدم أصلا لعموم المسلمين من غير المختصين في الفقه، ومن غير من درجوا على تقليد مذهب ارتضوه، وهم كثرة غالبة في معظم العالم الإسلامي ممن لم تتح لهم ظروفهم فرصة الاطلاع المنظم على أحكام الفقه الإسلامي في المؤسسات التعليمية القائمة، ولا سيما بعد أن اختفت الفرصة التاريخية التي كانت توفرها حلقات العلماء في المساجد مما كان له دوره في العناية بالتفقه عن طريق الالتزام بمنهج فقهي واحد. فضلا عن المنزلة التي يحتلها الكتاب الآن باعتباره أداة عملية من أيسر أدوات التعليم الشامل.

ولا يعني هذا المساس بقيمة المذاهب الفقهية ومدارس المجتهدين الذين استفرغوا جهودهم المبرورة في خدمة الشريعة وتمكين الناس من الالتزام بأحكامها، فإن هذه المذاهب ثروة عظيمة استمدت من الكتاب والسنة، وهي المرجع لكل عمل فقهي جاد، بل إنها ستكون الأساس المكين لهذا المشروع.

كما لا يعني هذا المشروع التأثير على اتباع المذاهب المعروفة لترك التمذهب فإن الأخذ بمذهب فقهي معين هو طريق ممهد للالتزام بأحكام الشريعة.

ولن يكون من شأن هذا المشروع في تكوينه تتبع الرخص والتلفيق المذهبي بصرف النظر عن قوة الدليل وقيام المصلحة الشرعية المعتبرة التي تهدف إلى تحقيق مقاصد الشريعة.

أهداف المشروع:

يهدف هذا المشروع إلى:

أ - تلبية حاجة عامة المسلمين الملحة إلى معرفة الحكم الشرعي بشكل واضح محدد.

ب - توفير المادة العلمية المناسبة التي تمكن غير المختصين من التفقه في الدين لأسلوب سهل ميسور.

ج - المساعدة في تكوين الشخصية المسلمة الملتزمة بشرع الله سبحانه وتعالى في شؤون حياتها كافة، وحمايتها من مخاطر الأفكار والتصورات غير الإسلامية.

د - الإسهام في تهيئة المناخ الفكرى الإسلامي اللازم لتطبيق الشريعة في شتى مجالات الحياة والاستغناء عن القوانين غير الإسلامية.

هـ- سد الحاجة الماسة إلى عرض الشريعة القائمة على التيسير ورفع الحرج، وذلك بالإفادة من جميع ما اشتملت عليه من فقه معتبر، بعيدا عن التضييق والتعصب المذهبي.

ولا شك أن عرض الشريعة بيسرها وسماحتها وتنوع أحكامها إلى رخص وعزائم وقيامها على أسس الاعتدال والوسطية وملاءمة الفطرة، ومراعاتها أحوال الاختيار والسعة أو الضرورة والحاجة، سيكون له أعظم الأثر في بقاء معظم الناس في دائرة الالتزام بالشريعة والعمل بهديها، ويتبع ذلك تعميق حسن الانتماء إلى هذا الدين بين جماهير المسلمين، مما يقويهم في مواجهة الأفكار الوافدة ويعينهم على صد حملات التحلل من أحكام الإسلام.

خطة تيسير الفقه ومناهج التنفيذ:

لكي يتحول تيسير الفقه في فهمه وجوهره من هدف وشعار إلى حقيقة سارية في جميع مسائله لا بد من مراعاة الأمور التالية فيما بعد، وهي أيضا بمثابة ضمانات لتحقيق التوازن والاتساق بين أجزاء المشروع ووحدة نسيجه، وهي عناصر موضوعية أو شكلية تؤدي إلى حسن إنجاز المشروع وإيتاء ثماره التي يتشوف إليها جماهير المسلمين:

أ - سهولة العرض المنظم للمادة الفقهية: وذلك بعرض الأحكام الفقهية بأسلوب لغوي سهل التركيب واضح العبارة يفهمه جماهير المسلمين مباشرة دون الحاجة إلى الشرح أو التلقي.

ويراعى في ذكر أجزاء الموضوع ومسائله التدرج الموضوعي المنطقي بعيدا عن التشعيبات والتعقيدات التي لحقت ببعض الكتابات الفقهية في العصور المتأخرة كما يستعان بالتمهيدات أو التوطئات التي يتطلبها المقام لفهم الموضوعات وحسن إدراكها.

ب - اختيار الأحكام والتوثيق الفقهي:

بما أن هذا المشروع ليس مدونة فقهية شاملة للمذاهب، وإنما هو منهج ميسر لأحكام الشريعة فإنه يقوم على أساس اختيار الأحكام من الثروة الفقهية مع التوثيق لها ببيان منازعها بطريقة لا تلحق عسرا في الفهم أو مشقة في العمل وذلك على النحو التالي:

- إذا كان حكم المسألة متفقا عليه بين فقهاء المذاهب المعتبرة فإنه يورد دون أي بيان آخر؛ لأنه غير مزاحم، ويميز في الطبع بحروف أكبر، ليستدل بذلك على الاتفاق (من خلال البيان التوضيحي الذي تشتمل عليه مقدمة المشروع) .

- وإذا كانت المسألة خلافية، فإنه يذكر الحكم المختار المحقق لليسر، ما دام هناك تكافؤ في الأدلة بصورة يعسر فيها الترجيح.

وحين يشار إلى رأى الجمهور أو من خالفهم فإن ذلك يكون بتعيين المذهب وخلاصة الرأي في صلب الكلام بنوع صغير من الحروف (بحيث تستخدم ثلاثة أنواع من الحروف: كبير للمتفق عليه، ثم وسط للمختار في المشروع، ثم صغير للرأي المقابل للرأي المختار) .

وسبب الحرص على ذلك مذهب الجمهور في جميع الأحوال إتاحة المجال لمن يريد الحيطة بالأخذ به ولو كان المختار خلافه. وهذا مع استقصاء من اختار الرأي المخالف للجمهور من فقهاء السلف وعلماء الأمة أصحاب الاختيارات، وتوجيه ذلك الرأي وبيان البواعث لاختياره.

ج - شمول الفقه للآداب الشرعية:

يشتمل هذا العمل على مسائل الآداب الشرعية مما اختصر في كتب الفقه المعروفة، أو ألحق بأبواب موجزة، مما دعا إلى إفراد كتب مستقلة لها تحت اسم (الآداب الشرعية) ونحوه. وبذلك يتحقق الجمع بين الأحكام التي يجري فيها التقاضي والأحكام التي تشرع على سبيل الديانة أو متابعة الهدي النبوي، ويستغني المسلم عن البحث عنها في مظانها خارج كتب الفقه.

ويتصل بذلك الحرص على ذكر جميع الكيفيات المأثورة أو المشروعة على وجه الكمال عن مثل (صفة الصلاة) و (صفة الحج) سعيا إلى إيضاح الصور المتكاملة لهذه الشعائر.

د - شمول المسائل المستجدة:

تستقصى المسائل المستجدة التي استقر حكمها من خلال ما انتهت إليه المجامع الفقهية والمؤتمرات والندوات ولجان الفتوى المشهورة. أما ما كان بحاجة إلى النظر الجماعي فيشار إلى حكمه إن كان ميسورا أو يرشد إلى الموقف المناسب فيها دون جزم أو استباق للجهود المنوطة بالمؤسسات الفقهية المهتمة بهذا المجال.

هـ - الأدلة والتوجيهات:

ينبغي اقتران الأحكام الأساسية بالأدلة، مع شمول ذلك المسائل الأخرى ما أمكن، فتذكر الأدلة النقلية والإجماع والأقيسة الصحيحة ووجوه المعقول بعيدا عن المناقشات المذهبية، وتستكمل الأدلة النصية الواردة في المسائل وتوجيه الاستدلال ليكون التزام المسلمين بالأحكام نابعا عن الطاعة لله ورسوله واستشعارا للاقتداء والتأسي بالمنهج النبوي.

على أنه لا بد من الاقتصار على الصحيح والحسن عند الاستدلال بالسنة وذلك من كتبها المعتبرة، مع الاستعانة للحكم على الحديث بكتب التخريج المشهورة.

و حكمة التشريع ومقاصده وتاريخه:

لا يخفي ما في ذلك من طمأنينة القلب واقتناع العقل وبيان انضباط الشريعة، ويستمد ذلك مما ورد في كتب الفقه أو الكتب المخصصة لحكمة التشريع وتاريخه ومقاصده، مع الاستفادة مما كتبه المختصون في شتى العلوم العصرية بحسب علاقة الموضوع بمعارف العصر، مع الحذر من الخلط بين حكمة التشريع وعلله لما يؤدي إليه ذلك من فتح باب التحلل من التكاليف حيث تختفي الحكمة في بعض التطبيقات كما تربط الأحكام بمقاصد التشريع وقواعده العامة ويشار إلى ظروف بدء التشريع للحكم بذكر وقته وأسباب نزول الآيات وأسباب ورود الأحاديث.

ز - مراعاة المعارف العصرية والتعامل المشروع المستقر:

لا مناص من الاستفادة من معارف العصر ومراعاة الأعراف المستقرة التي لا تخالف الشريعة. وذلك في تصوير المسائل وإعطاء الحكم بالرجوع إلى العرف والخبرة الفنية، وكذلك في إبراز حكمة التشريع. مع الاهتمام بما تعامل عليه الناس في مجال المقادير والمقاييس المختلفة، والأدوات الحديثة المتخذة وسائل في أفعال المكلفين. وكذلك باستخدام المصطلحات الحديثة أو المولدة جنبا إلى جنب من الاصطلاحات الفقهية.

ح - التركيز على الفقه العملي:

يقتصر في عرض المسائل والأحكام على ما يحتاجه الناس فعلا، وتترك الأمور الافتراضية النظرية، أو المسائل التاريخية التي لم تعد قائمة، أو المسائل النادرة الوقوع، فإن مثل هذه الأمور يمكن الرجوع إليها في المدونات الفقهية، وفي حذفها تسهيل على عامة المسلمين.

ومن ذلك القبيل إعطاء كل باب حقه من التوسع أو الاختصار تبعا للحاجة العملية، فهناك أبواب تخصصية تنحصر الاستفادة منها في الحاكم أو القاضي أو فئة قليلة من الناس. ومن التيسير إيجاز عرضها، أو الاكتفاء ببعض مسائلها مما يستفيد منها جمهرة المسلمين.

ط- استمداد الأمثلة من الواقع:

عند بيان أو توضيح المسائل الفقهية بالأمثلة يحرص على استخدام أمثلة مستمدة من واقع الناس المعاصر، والتخفف من الأمثلة التاريخية تسهيلا للفهم، وإبرازا لمواكبة الشريعة لمشكلات مختلف العصور والبيئات.

ى - الوسائل الإيضاحية:

ينبغي الاستعانة بكل وسائل الإيضاح الممكنة من كل ما هو مباح وملائم من رسوم توضيحية وصور وخطوط بيانية وجداول وخرائط لإيضاح الهيئات المطلوبة شرعا أو المنهي عنها ولا سيما أحكام الصلاة أو الحج بذكر مشاهده ومواضع النسك وماهيات المحظور من الأطعمة من نبات أو حيوان.. الخ؛ لأن ذلك من قبيل الأمثلة المحسوسة.

ولا يمكن الآن حصر هذه الوسائل أو تحديد النماذج المحتاج إليها منها، ويحسن اختيار مجموعة من المعنيين بأنواعها المختلفة ليحال إليها أولا بأول كل ما يقترح من وسائل، من قبل المستكتبين أو المراجعين أو لجنة الاعتماد في كل موضوع بحسبه.

ك - المراجع المستخدمة في المشروع:

بالإضافة إلى الاستمداد من الكتب الفقهية الأساسية الممثلة لفقه المذاهب المعتبرة، وكتب الفقه المقارن يرجع إلى كتب أحكام القرآن، وكتب أحاديث الأحكام وشروحها. مع الاستفادة من المراجع المعاصرة والدوريات وأعمال المجامع والمؤتمرات والندوات ولجان الفتوى، أو الرسائل العلمية المتخصصة ومحاولات تيسير الفقه المعروفة، لأن في هذا النتاج جهدا علميا لا يجوز إغفاله، وله دوره في توجيه النظر إلى ما يحقق اليسر والمصلحة الإسلامية العامة.

ل - الإخراج الفني والفهرسة:

من تمام التيسير المستهدف في هذا المشروع مراعاة أصول الإخراج والنشر الفني، من علامات الترقيم والأقواس والفقرات والعناوين، وتنويع الخطوط وأصناف الحروف المطبعية فضلا عن نوع الورق والحجم والتغليف الخ.. مع ضبط الآيات والأحاديث وتشكيل المشكل.

وكذلك الفهرسة الفنية بشتى الاعتبارات لسد الحاجة إلى الكشف عن المسائل بسرعة ويسر.

ومن الجدب بالذكر أن كل موضوع سينشر على حدة في إطار سلسلة واحدة تجمع هذه الكتيبات في مواصفات عامة بها، مع اختيار ما يميز كل كتاب منها بالألوان أو الأرقام الخ.

م - قوائم المستكتبين والمراجعين ولجنة الاعتماد:

طرحت بعض الأسماء لتشكيل القوائم واللجنة المشار إليها، ورئي أن استكمال ذلك على الوجه الصحيح يتطلب مزيدا من الوقت لاستحضار الطاقات المناسبة للنهوض بهذا العمل حيث سيناط بكل من يرشح للكتابة أو المراجعة تحمل مهمة إنجاز ما يكلف به ويفسح له المجال للاستعانة بمن يشاء على مسئوليته. لذا احتفظ بالأسماء المطروحة في ملحق لتكون نواة لتشكيل القوائم واللجنة المشار إليها، بعد استكمالها وتحديد العناوين.

كما أشير إلى ضرورة اشتمال التكليف على مدة لإنجاز الكتابة، أو إنجاز المراجعة.

ومن الضروري أن تتضمن الأبحاث المكتوبة بيانات خاصة بشأن المستندات والآراء غير المختارة. إلخ للمساعدة في عملية المراجعة والاعتماد، وإن كانت ستحذف فيما بعد لعدم حاجة القارئ إليها.

ن - معيار أولوية الإنجاز والنشر:

لا يخفي أن حاجة عامة المسلمين تختلف بين موضوع وآخر، ومع شمول المشروع لكل موضوعات الفقه وآدابه الشرعية فإن هناك أولوية لنشر بعض أقسام الفقه أو أبوابه، مما سيشار بإزائه في قائمة تصنيف الموضوعات. وعلى سبيل المثال هناك من الأقسام والأبواب المستحقة للتعجيل:

أ - العبادات، ولا سيما الصلاة والحج.

ب - الأحوال الشخصية.

ج –أبواب من المعاملات. من مثل:

البيع، الإجارة، الصرف، الهبة.

س - تصنيف الموضوعات حسب جدارتها بالإفراد في كتيب:

إن من مظاهر التيسير لتناول جماهير المسلمين للفقه تجزئة موضوعاته وإخراجها في كتيبات لطيفة الحجم، ولذلك سيفرد كل موضوع يستحق الإفراد، حسب منهج منضبط تتحقق به الفائدة للقارئ دون إخلال بوحدة الموضوع ومشتملاته وبما أن هذا التصنيف سيحتاج إليه عقب قرار مجلس المجمع للصياغة المعبرة عن المشروع، لذا وُكِّلَ إلى الأعضاء إعداد تصنيف مقترح من كل منهم علي تؤدة وهو بالقرب من مكاتبهم وذلك للتداول فيه عند عقد الدورة القادمة بحيث يساعد ذلك (مع القوائم الشخصية للمستكتبين والمراجعين ولجنة الاعتماد) في الانطلاق بمسيرة المشروع.

بسم الله الرحمن الرحيم

محضر الاجتماع الثاني للجنة المشرفة

علي مشروع تيسير الفقه

تم في الكويت عقد اجتماع للجنة المشار إليها، وذلك مساء الجمعة 9/صفر/1408هـ الموافق 2/ 10/ 1987م حضره ثلاثة من أعضاء اللجنة الموكول إليها الإشراف على مشروع (تيسير الفقه) بمناسبة وجودهم في الكويت هم:

- سماحة الشيخ محمد المختار السلامي.

- فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

- الدكتور عبد الستار أبو غدة.

ولم يتيسر حضور الدكتور عبد السلام العبادي، وتقرر إبلاغه بما دار في الاجتماع وما أحيل إليه من الأعمال الموزعة على أعضاء اللجنة.

ولقد استعرضت اللجنة متطلبات تنفيذ الفقرة الأخيرة من خطة المشروع الموضوع من قبلها، بشأن (تصنيف الموضوعات حسب جدارتها بالإفراد في كتيب) ليكون في الإمكان إفراد كل موضوع يستحق الإفراد دون الإخلال بمشتملاته الأساسية. وتبين أنه لا بد من استعراض جميع الأبواب الفقهية وجعلها وحدات مستقلة، سواء ضمت الوحدة بابا أو أكثر من التبويب المألوف أو استدعى الأمر تجزئة ما كان مشتملا على موضوعات تستحق الفصل أو إعادة التوزيع.

وتقرر أن ينهض كل عضو من أعضاء اللجنة الأربعة بإجراء هذا المتطلب في قسم من أقسام الفقه (حسب التقسيم الرباعي المعروف) وذلك على النحو التالي:

- العبادات وما يتصل بها، (الدكتور يوسف القرضاوي) .

- الأحوال الشخصية وما يتصل بها، (الشيخ محمد المختار السلامي) .

- المعاملات وما يتصل بها، (الدكتور عبد السلام العبادي) .

- العقوبات والأقضية وما يتصل بها، (الدكتور عبد الستارة أبو غدة) .

كما تم الاتفاق على أن كل عضو (بعد وضع التصنيف المطلوب بالنسبة للقسم الفقهي المخصص له) يقوم باختيار باب من ذلك القسم لكتابته بصورة نموذجية تراعى فيها القواعد والخصائص المبينة في خطة مشروع تيسير الفقه.

ولضمان التناسق والتكامل بين عمل الأعضاء فإنه يؤمل أن يسلم ما يقوم به كل منهم إلى الأمانة العامة للمجمع قبل وقت كاف من عقد الدورة المرتقبة لكي يتم تهيئة العمل على شكل موحد في ضوء الاتصال مع الأعضاء إذا اقتضى الأمر. ثم يصار إلى إتمام التداول فيه عند عقد الدورة، كما جاء في كتاب الأمانة العامة الموجه للأعضاء بهذا الشأن.

وانتهى الاجتماع في اليوم نفسه، على أن تتفضل الأمانة العامة بإبلاغ الدكتور عبد السلام العبادي بما انتهت إليه اللجنة.

والحمد لله رب العالمين.

د. عبد الستار أبو غده

بسم الله الرحمن الرحيم

تقرير اللجنة الفرعية المشكلة

لدراسة مشروع تيسير الفقه

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتدى به إلى يوم الدين، وبعد.

فقد اجتمعت اللجنة الفرعية المشكلة لبحث الخطة المقترحة لمشروع تيسير الفقه.. بحضور كل من:

الأستاذ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأمين العام للمجمع.

الأستاذ الشيخ محمد المختار السلامي

الأستاذ الدكتور عبد السلام داود العبادي مقرر.

الأستاذ الدكتور عمر جاه

الأستاذ الدكتور وهبة مصطفي الزحيلي

الأستاذ الدكتور عبد الله إبراهيم

وقد استمعت اللجنة إلى شرح مستفيض من معالي الأمين العام عن فكرة المشروع وما مرت فيه من مراحل وقد أشار إلى أن هذا الموضوع قد ورد النص عليه في النظام الأساسي للمجمع وأن ذلك قد تأيد في قرارات مؤتمر القمة الإسلامي الخامس الذي عقد في الكويت 1407هـ الموافق 1987م وأوضح أن شعبة التخطيط كانت قد بحثت هذا المشروع في اجتماعها الذي عقد في عمان بتاريخ 8 - 9 صفر 1407هـ الموافق 11-12/ 1986م أثناء انعقاد الدورة الثالثة لمجلس المجمع. وقد اتخذت فيه مجموعة من التوصيات ثم بين معاليه أن الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي قد قامت بتشكيل لجنة لإعداد هذا المشروع من أعضاء المجمع وخبرائه.. وتتكون هذه اللجنة من كل من:

1 -

الشيخ محمد المختار السلامي

2 -

الدكتور يوسف القرضاوي

3 -

الدكتور عبد السلام داود العبادي

4-

الدكتور عبد الستار أبوغدة مقرر

وقد التقت هذه اللجنة بتاريخ 23 - 24 رمضان 1407هـ الموافق 20-21 /5/ 1987م بحضور معالي الأمين العام، وأعدت صياغه أولية لهذا المشروع على ضوء التصورات التي أعدها أعضاؤها. ثم بيَّن معاليه أبعاد التبرع المشكور الذي قدمه سعادة الشيخ صالح كامل ومعالي الدكتور محمد عبده يماني مدير مؤسسة اقرأ لتمويل هذا المشروع.

وقد قامت اللجنة الفرعية بدراسة هذه الصياغة وبعد المداولة تبنت اللجنة اعتماد هذه الخطة المقترحة لمشروع تيسير الفقه كما وردت من اللجنة التي قدمته مع إدخال بعض التعديلات الطفيفة التي ستراعى عند الطباعة. وتوصي اللجنة لمجلس المجمع إقرار هذا المشروع وتكليف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذه. هذا وقد اقترح بعض أعضاء اللجنة الفرعية أن يضم لمشروع تيسير الفقه الأحكام الاعتقادية أيضا لأهميتها والحاجة إلى التيسير في عرضها. وقد رأت اللجنة أن هذه الأحكام جديرة بمشروع مستقل لتيسير عرضها وأنه لا ضرورة لإدخالها في هذا المشروع حرصا على ما استقر من اصطلاحات في هذا المجال.

مقرر اللجنة الفرعية

د. عبد السلام داود العبادي

توصيات الدورة الرابعة

لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

بسم الله الرحمن الرحيم

مناقشة التوصيات

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه..

أولا: بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع (كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية والتي أوضحت ما يعانيه العالم بأسرة من المفاسد الأخلاقية التي أخذت تنتشر في عالمنا الإسلامي بصورة لا ترضي الله تعالى، ولا تتوافق مع الدور القيادي المنوط بهذه الأمة في قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي، بين الناس والأمم) .

وانسجاما مع خصائص الإسلام المتكاملة، وكون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب الدين ولا تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إلى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة. يوصي:

- بالعمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي عبر القيام بتوعية شاملة وتحسيس بآثار العقيدة الصحيحة بالنفوس.

- بالسعي إلى تطهير الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والإعلانات التجارية في عالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية لله تعالى وتنقيته تماما من كل ما يثير الشهوة أو يسبب الانحراف ويوقع في المفاسد الأخلاقية.

- بوضع الخطط العلمية للمحافظة على الأصالة الإسلامية والتراث الإسلامي، والقضاء على كل محاولات التغريب والتشبه، واستلاب الشخصية الإسلامية والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق الإسلامية. وأن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطة السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى لا تتسبب في هدم أخلاق ومقومات الشريعة الإسلامية.

- بتوجيه التعليم وجهة إسلامية، وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي، وجعل المواد الدينية مواد أساسية في كل المراحل والتخصصات مما يقوي العقيدة الإسلامية ويؤصل الأخلاق الإسلامية في النفوس. كما يجب أن تحرص الأمة أن تكون رائدة في مجالات العلم المتعددة.

- ببناء الأسرة الإسلامية بناء صحيحا، وتيسير الزواج والحث عليه، وحث الأباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة، حتى يكونوا جيلا قويا يعبد الله على حق ويتولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه. وأن تهيأ المرأة لتقوم بدورها أما وربة بيت حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام المربيات الأجنبيات خاصة غير المسلمات.

- بتهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء تربية إسلامية بحيث يلتزم بأركان الإسلام وسلوكياته، ويدرك واجباته تجاه ربه وأمته ويتخلص من الخواء الروحي الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات والتفسخ الأخلاقي بأشكاله المتعددة وإشغال أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد وإيجاد وسائل الترفيه والرياضات والمسابقات البريئة الطاهرة وأن توجه وجهة إسلامية كاملة.

ثانيا: بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها) وانطلاقا من أولوية رابطة الإسلام بين شعوب الأمة الإسلامية وهي رابطة لا انفصام لها، وأساس متين للتضامن المنشود وقاعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلى توحيد صفوفها وإلى التأليف بين الجهود المبذولة في مجابهة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم.

وبما أن في رابطة الإسلام حافزا قويا وعاملا باقيا لأحكام التوجه ولتنسيق سياسات الدول الإسلامية في مختلفة ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوثيق علاقات التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها من ألوان التبعية ويجابهها من تحديات المعاصرة في بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار.

يوصي أيضا بما يلى:

- بالذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

ما وزعت علينا هذه نحن غير متابعين.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

هي على كل ليس فيها فقه وإنما هي فكر وأنتم مفكرون.. ستوزع الأن.

الرئيس:

توزيعها ضروري.. ما هو رأيكم نصلي الظهر ثم نعود، أو تنتظرون خمس دقائق.. نصلي هنا؟

* * *

الرئيس:

بسم الله الرحمن الرحيم

التوصيات بين أيديكم وسيبدأ قراءتها من أولها.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

نواصل من حيث بلغنا.

يوصي أيضا بما يلي:

أ - بالذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها هذه في الصفحة 26 في البند ثانيا الفقرة أو التشكيك في أصولها ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين

ب - بتأكيد عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجابهة التحديات الفكرية الناشئة عن مقتضيات المعاصرة واهتمام الفقه الإسلامي بمشكلات المجتمع، واعتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمة وتوسيع دائرة اعتماده فيما تسنه الدول الإسلامية من تشاريع وقوانين في عامة شؤون المجتمع.

ج - وجوب التناسق الوثيق في ميدان التربية والتعليم مضمونا ومنهاجا على السبيل القويمة للحضارة الفكرية التي بناها الإسلام بغية تكوين أجيال من المسلمين متوحدين في المرجع التعبدي متقاربين في التوجه الفكري متشاركين في الاعتزاز بالانتساب الحضاري.

د - بإعطاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي في مختلف ميادين المعرفة وتخصيص نسبة10 % من الناتج الإجمالي لتمويل البرامج البحثية، لإنشاء المخابر العلمية على أساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلامية.

هـ - بالعمل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من المحاور الكبرى تكون غرضا للبحث الفقهي، وبإنشاء لجنة عليا من المفكرين المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها..

الدكتور عبد السلام داود العبادي:

يوصي بما يلي تأكيد. يعني يلتزم به، بعضها صار مضطربا.

الدكتور عبد الستار أبو غدة:

هي تكرار للحرف الجار للتوكيد.. الذي مضطرب نحذفه، وبإنشاء لجنة عليا من المفكرين المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها، وتخصيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنها..

و أن يكون الإعلام في بلاد المسلمين بكل أنواعه المسموعة والمقرؤة والمرئية إعلاما هادفا إلى تحقيق العبودية لله في أرضه، وبث الخير ونشر الفضيلة والتحرر من المبادئ الهدامة للفكر والخلق، والملحدة في دين الله، والمنحرفة عن الصراط المستقيم، ودعم جهود توحيده من خلال نشاط اتحاد الإذاعات الإسلامية.

ز - إقامة اقتصاد إسلامي لا شرقي ولا غربي، بل اقتصاد إسلامي خالص مع إقامة سوق إسلامية مشتركة، يتعاون فيها المسلمون على الإنتاج وتسويقه دون الحاجة إلى غيرهم، لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعات وتكامله سبيل للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بل اقتصاد إسلامي خالص. من الأول إقامة اقتصاد إسلامي لا شرقي ولا غربي.. مع إقامة سوق إسلامية مشتركة. بل هذه ما فهمت لنا.

الرئيس:

يريد لا شرقي ولا غربي.

الشيخ محمد المختار السلامي:

إقامة اقتصاد إسلامي خالص.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

نضرب عن الإضراب.

ثالثا:

انطلاقا من أن (إسلامية التعليم) في الديار الإسلامية اليوم ضرورة لا مناص منها لبناء الأجيال الإسلامية بناء سويا متكاملا في الفكر والتصور والسلوك والعمل.. وذلك بجعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف، وأن يكون الإسلام بنظمه وضوابطه إطارا لهذه العلوم، وأن تكون العقيدة الإسلامية قاعدة وأصلا في بناء المنهج التربوي والتعليمي. وتتلخص أهم معالم المنهج المنشود في (إسلامية التعليم) فيما يلي:

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

بالنسبة للاصطلاح أسلم. ما بده وقفة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

والله درج هذا الاصطلاح.

الرئيس:

هذه العبارة ولو درجت ينبغي تغييرها.

الشيخ طه جابر العلواني:

لو سمحتم كلمة أسلم فيها معنى خذل والأفضل إسلامية التعليم وإن كان إذا اعتبرناه مصدرا صناعيا ممكن أن يمشي ولكن الأفضل منه إسلامية التعليم.

الشيخ محمد تقي عثماني:

صبغ التعليم صبغة إسلامية. بدل أسلمة التعليم.

الشيخ طه جابر العلواني:

وماذا عن إسلامية التعليم.

الرئيس:

لماذا لا يقول انطلاقا من مطلب التعليم الإسلامي في الديار الإسلامية. (التعليم الإسلامي) .

الشيخ محمد المختار السلامي:

ممكن سيادة الروح الإسلامية، سيادة التفكير الإسلامي في التعليم.

الرئيس:

لكن إذا قلنا التعليم الإسلامي ما يكون جيدا؟

الشيخ طه جابر العلوانى:

سيادة الرئيس هو المطلوب إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية وليس المطلوب علوما أخرى.

فلذلك إسلامية التعليم المطلوب فيه إسلامية العلوم الإنسانية والاجتماعية لما قلنا التعليم الإسلامي ينصرف للتعليم الشرعي.

الأمين العام:

يا سيدي صبغ التعليم بالصبغة الإسلامية.

الشيخ محمد المختار السلامي:

ما معنى إني أبحث في المادة أو عندما نكون طبيب نقول صبغة إسلامية. يا سيدي ما هي صبغة إسلامية. التجربة فيما تصل إليه.

الشيخ عمر جاه:

فضيلة الرئيس إن إسلامية التعليم تختلف عن التعليم الإسلامي اختلافا كليا فإسلامية التعليم معناها إدخال روح الإسلام في مناهج التعليم وخصوصا في العلوم الإنسانية ولذلك أنا أميل إلى اختيار كلمة إسلامية التعليم.

الرئيس: خلاص إسلامية التعليم.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

انطلاقا من أن (إسلامية التعليم) في الديار الإسلامية اليوم ضرورة لا مناص منها لبناء الأجيال الإسلامية بناء سويا متكاملا في الفكر والتصور والسلوك والعمل. وذلك بجعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف، وأن يكون الإسلام بنظمه وضوابطه إطارا لهذه العلوم.

الشيخ محمد المختار السلامي:

ما معنى وذلك يجعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف عندما تكون القاعدة ونجيب مهندس الجسور والطرقات ونأخذ في الصلب والحديد. هذه أهذب خلقه وأن يكون دائما متصلا بالله وأن يراقب الله في عمله أما أن يكون ذات العلم يصبح أساس ما فاهم أنا هذا.. العلم لا مسيحي ولا إسلامي. احذفوا هذه العبارة وقولوا بجعل الإسلام بنظمه إطارا لهذه.

الرئيس:

أين.

الشيخ محمد علي التسخيري:

هو نفس هذه العبارة احذفوها وذلك يجعل جميع العلوم، وانقلوا إلى السطر الثاني وذلك يجعل الإسلام بنظمه وضوابطه إطارا لهذه العلوم.

الشيخ محمد المختار السلامي:

هذه القضايا علوم تجريبية ونحن بعدنا عنها كثيرا.

الرئيس:

على فيه شيء يخرج عن حكم الإسلام. ما فيه شيء.

الشيخ محمد المختار السلامي:

الكلام يوزن ويتتبع. وممكن يأتي غدا في جريدة من الجرائد يحكموا هذا الكلام.

الرئيس:

وذلك يجعل جميع هذه العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف. هذه جميلة في مبناها ومعناها. الشيخ محمد المختار السلامي:

ما هي جميلة، في مبناها غير جميلة عندي.

الشيخ إبراهيم بشير الغويل:

هل سيدي من الممكن توضيح الموضوع. حتى في العلوم العلمية البحتة تختلف النظرات وفقا للإطار الذي يحكمها. فمثلا حينما كان يحكم الإطار مثلا في الفلك نظرة تقول بان هذا الفلك تحكمه نظرة نيوتن التي تقوم على الجاذبية غير حينما وصلنا سنة 1905 وظهرت النظرية النسبية الخاصة ثم أصبحت النسبية العامة وهي وجه نظر حول هذا الكون. فوجه نظر الإطار العام (الغريم) الذي عاد إليه يختلف بين مسلم وغير مسلم والعلوم العلمية البحتة تتغير بين إطار إسلامي وإطار غير إسلامي.

الشيخ محمد المختار السلامي:

سنأتي بطائرة إسلامية وطائرة غير إسلامية ومهندس يعمل بالطريق الإسلامي ومهندس لا يعمل بالطريق الإسلامي.

الأمين العام:

يا سيدى نحن نقاسي من الصراع بين الثقافات بين اختلاف العلماء الذين يأتون من الغرب وبين الذين ينشأون في بلادهم وهذه القضية جربناها حتى في بلدنا. فالعداء بين أهل الجامعة الذين تخرجوا من انجلترا وفرنسا وبين أهل الأزهر وأهل جامع الزيتونة قائم لا يمكن رفعه ومن أجل ذلك فإن المؤتمرات السابقة للتعليم الإسلامي وأول اجتماع لرابطة الجامعات الإسلامية الذي انعقد في سنة 969 أم في الرباط يقول بان الأصل لابد أن يكون لكل المتعلمين من أبناء المسلمين خلفية إسلامية يصدرون عنها في تعاملهم وفي فهمهم لحقائق الأمور. فلنأخذ شيئا من هذا ونضعه في هذا المكان.

الرئيس:

ألف يا شيخ.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

أ - جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير. الشيخ محمد المختار السلامي: معنى هذا أن الآخر مشى ومضى كما هو. الرئيس: العبارة ماشية. الشيخ عبد الستار أبو غدة: وأن تكون العقيدة الإسلامية قاعدة وأصلا في بناء المنهج التربوي والتعليمي وتتلخص أهم معالبم المنهج المنشود في (إسلامية التعليم) فيما يلى:

أ - جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون والإنسان والحياة، كما تعرف الإنسان بخالق الحياة.

الأمين العام:

تعرف الإنسان بربه.

الرئيس:

جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون والإنسان والحياة، كما تعرف الإنسان بربه خالق الحياة.

الرئيس:

لماذا لا يقال تعرف الإنسان بربه وعلاقته بالكون.

الشيخ طه جابر العلواني:

ممكن كما تعرف الإنسان بخالق الكون والحياة والإنسان. وبننهي الموضوع.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدى يكفي لعند كلمة والحياة في نصف السطر الثاني. لأنك أنت بتقول العقيدة الإسلامية لا تريد أن تدخل في التفصيلات.

الشيخ محمد علي تسخيري:

هو النظرة العامة للحياة. نظرة كلية للإنسان والكون والحياة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

والعلاقات مهمة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدي هي داخلة في النظرة.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

يعني لو قلنا تعرف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون وعلاقة الإنسان بخالقه وبمجتمعه.

ب - اتخاذ الإسلام محورا للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية والبرهنة على أحقيته وأسبقيته لهذه العلوم.

الشيخ طه جابر العلواني:

في هذه العلوم.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

في هذه العلوم وإبراز نظرياته الإنسانية.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

لو سمحت العطف هذا غير دقيق. لا نقول الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية لأن الإنسانية تشملها كل هذا.

الشيخ طه جابر العلواني:

عفوا هناك فرق كبير بين العلوم الإنسانية والاجتماعية، العلوم الإنسانية هي علم الإنسان والعلوم السلوكية والتربية. والعلوم الاجتماعية الاقتصاد، الإعلام، الإدارة السياسة غيرها.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

كلها يطلق عليها علوم إنسانية ولا مشاحة في الاصطلاح يا دكتور طه. ليس مستقرا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

وإبراز نظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان والحياة بالتنسيق مع المنظمات الإسلامية العاملة في هذا المجال كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

الشيخ طه جابر العلواني:

هنا أرى أن منظمتين أساسيتين لهذا الغرض أهملتا وهي جمعية علماء الاجتماعيات المسلمين والمعهد العالمي للفكر الإسلامي.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

المعهد له فقرة خاصة في الأخير.

الشيخ طه جابر العلواني:

ولكن هاتين المؤسستين تعملان لهذا الغرض وأسستا من أجله.

الشيخ محمد المختار السلامي:

ما معنى اتخاذ الإسلام محور العلوم الاجتماعية والسياسية؟ أنا أسال اللجنة التي صاغت هذا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

معناه أن علم النفس والفلسفة وغيرها تعتمد النظرات الإسلامية بدل أن تعتمد النظرات التي تقوم على العلمانية هذا هو المحورية.

الشيخ عمر جاه:

لماذا لا تقول إطار بدل محور؟.

الشيخ محمد المختار السلامي:

اسمعني يا سيدي. إذا كان بالطريقة هذه قول اخرجي أما تقول ج معنى ذلك أننا نتحدث ولا أحد يسمعنا. ثم أقول أعملنا على التصويت ولي كامل الحق في ذلك. أنا لا أقبل هذا.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

ج - العمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية من علوم مادية وملحدة وأخرى مضللة كالكهانة، والسحر، والتنجيم، والتحذير من العلوم التي ذمها وحرمها الإسلام،. وكذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجور.

د - إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف وبيان تطورها.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

إذا سمحت. أنا يصح أنفعل مثلما انفعل أستاذنا السلامي لكن في الواقع فيه بعض عبارات بتمر ليست دقيقة ثم تحسب علينا في النهاية. يعني في الواقع لا يصح أن نقول في – ب - وأسبقيته لهذه العلوم من يقول بالنسبة للعلوم السياسية إننا نحن نجعل الإسلام يسبق في العلوم السياسية فيه شيء، فكر وقضايا اجتهاد ونظر. يعني أن يقال محور ماشي أن يقال إطار أما أن نبرهن على أسبقيته لجميع العلوم. هذه العبارة: اتخاذ الإسلام محورا - والأدق إطارا - للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية والبرهنة على أحقيته. أما أسبقيته لهذه العلوم هل مطلوب منا أن نبرهن على أن الإسلام سابق لكل شيء. ليس المطلوب هذا.

الرئيس:

يعني البرهنة على أحقيته وبلاش نظرياته.

الشيخ طه جابر العلواني:

لعل من الممكن حذف العبارة كلها والاقتصار (وإبراز نظرياته) بعد كلمة السياسية تأتي كلمة وإبراز نظرياته الإسلامية وينتهي الموضوع.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

د - إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف وبيان تطورها وإسهامات المسلمين في كل منها وتنقيتها مما دس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية تحرف المسار التاريخي الحق، وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث وفق النظرة الإسلامية. بالتنسيق والتعاون في ذلك كله مع معهد التاريخ والعلوم بفرانكفورت ومراكز البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي في شتى البلاد الإسلامية.

الشيخ طه جابر العلوانى:

أتحفظ على ذكر معهد تاريخ العلوم بفرانكفورت فهو معهد متخصص بنشر كتب التراث ولا علاقة له بدراسة تاريخ العلوم وهو معهد تشرف عليه هيئة استشراقية وإن كان الأستاذ الدكتور فؤاد سزكين يديره. فلا أرى ذكره في هذا المجال.

الرئيس:

الشيخ عبد الله التركي مدير جامعة الإمام نوه به وهو رئيس مجلس الأمناء.

الشيخ طه جابر العلواني:

هناك علاقة خاصة بين المعهد وبين جامعة الإمام في مجال تبادل الكتب والمخطوطات ولكن لا أرى أن يتبنى المجمع هذا.

الرئيس:

لماذا لا يحذف كلهم.

الشيخ طه جابر العلواني:

لا مانع.

الشيخ عمر جاه:

نقطة - د - عندما قلنا وتنقيتها مما دس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية ليس من المناسب أن نضيف الإلحادية إذا رأيتم ذلك.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

إذا سمحت فيه قضية تكررت في التوصيات. أنه يقال بكذا بالتنسيق مع كذا من الذي سيقوم لينسق.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

الأمانة العامة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

لا. كيف الأمانة العامة مطلوب منها تعيد كتاب تاريخ العلوم بالتعاون مع كذا ذلك من خلال في أطر نشاطات.

الرئيس:

لا الذي يظهر لي شيء واحد. هو لا شك أنه قيل من خلال

…

وفي أطر

…

وفيه نشاطات يكون أولى. لكن هو يراد أن يكون هذا كتوصيات عامة لعموم الدول الإسلامية وأنه يحسن التنسيق مع هؤلاء الجهات كإرشاد. الشيخ عبد الستار أبو غدة:

يعني أي جهة تنهض بتنفيذ التوصيات التي وجهت إليهم التوصية.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

عندما تقول إعادة كتاب بالتنسيق يعني فيه جهة كلفت وستقوم بالتنسيق.

الشيخ عبد الستار أبو غدة:

التي وجهت إليهم التوصية.

الرئيس:

يعني لو قيل من خلال

…

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

من خلال أو في إطار نشاطات كذا.

الشيخ محمد تقي العثماني:

سيدي الرئيس أرى أنه لا يذكر أي معهد بخصوصه.

الرئيس:

هذا حذفناه ياشيخ.

الشيخ عبد الستار أبوغدة:

وصارت العبارة هكذا: وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث وفق النظرة الإسلامية من خلال أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي في شتى البلاد الإسلامية.

هـ - إعادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها فإن العالم الباحث في هذه المجالات يجب أن ينظر فيها على أنها تمثل الإبداع الإلهي والصنعة الربانية المحكمة.

و وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المنسقة مع أهدافه وغاياته لتكون مبادئ لجميع العلوم أو لعلم واحد منها وإبراز عيوب المناهج الغربية التي أقامت فصاما موهوما بين الدين والعلم، أو بنت العلوم بناء خاطئا كعلم التاريخ والاقتصاد والاجتماع.

وينبغى أن يؤخذ في الاعتبار أن هناك مشروعا يشكل ظهيرا لإسلامية التعليم بل ربما كان من الوسائل الضرورية له وهو مشروع (إسلامية المعرفة) وينهض المعهد العالمي للفكر الإسلامي بواشنطن في الولايات المتحدة بمتطلباته من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خلال مقالات ومؤلفات وعقد ندوات.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أنا الواقع بالنسبة للدكتور طه أنا مع الإشادة بالمعهد وذكره لكن يخشى إذا لم يتم تعريف بالمعهد أن نقع في لبس خاصة إذا قلنا في الولايات المتحدة الأمريكية كان المجمع يحيل على الولايات المتحدة الأمريكية قضية إسلامية العلوم. فلا بد من التعريف بالمعهد.

الرئيس:

وكذلك في الفقرة - ب - ياشيخ عبد السلام. مثل ما ذكر الشيخ تقي ألا نسمي.

الشيخ طه جابر العلواني:

ممكن إن رأيتم تحذف كلمة واشنطن من الولايات المتحدة لأن المعهد له فروع كثيرة في العالم الإسلامي كله وتحذف هذه الفقرة ويكتفي: وينهض المعهد العالمي للفكر الإسلامي - فقط - بمتطلباته.

الشيخ محمد عبده عمر:

لو سمحت يا سيادة الرئيس - هذه التوصيات أهملت وسائل الإعلام والصحافة.

الرئيس:

لا ما أهملتها وذكرت المسموعة والمقرؤة.

الشيخ طه جابر العلواني:

عندي إذا سمحتم الله يرضى عليك سيادة الرئيس هذه القضايا الثلاث أدرجت في هذه التوصيات وتوصيات مباركة إن شاء الله ونافعة لكنني أرى أن هذه الموضوعات الخطيرة جدا التي هي: كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية، وكيفية تحقيق الوحدة بين المسلمين. وكيفية إسلامية التعليم. موضوعات خطيرة ودائمة ومستمرة فلا ينبغي أن تطوى صفحاتها بمجرد هذه التوصيات ولكني أرى أن المجمع يستمر إن شاء الله في محاولاته سواء بعقد ندوات مع الجهات المتخصصة أو دراسات بحيث كل دورة نستطيع أن نقدم بها بعض الأشياء. فإن رأيتم أن تبقى من الموضوعات المفتوحة التي يستمر بحثها والتوصية بها على مدار ندوات المجمع وجلساته.

الرئيس:

إن شاء الله هذه دعوة إلى الخير لاشك وهي من طبيعة هذا المجمع وكما قرأ معالي الشيخ الأمين في الأمس في أول مادة من نظام هذا المجمع الدعوة إلى الوحدة الإسلامية لكن يظهر أن مقصد الشيخ أنه في غير هذه التوصيات لو تزال أن يكون في دورات لاحقة تؤخذ بعض مفردات أو الكليات في محاربة ومقاومة المفاسد الأخلاقية وتجسد بدراسة خاصة.

الشيخ محمد علي التسخيري:

أنا أثني على هذا الاقتراح المفيد والمبارك وأؤكد على أنه في كل دورة إلى هذين الأمرين المهمين.

الشيخ طه جابر العلواني:

وكذلك إسلامية التعليم طال عمرك.

الرئيس:

على كل بطبيعة المجمع وبقوة نظامه من الجائز فيه.

الشيخ محمد المختار السلامي:

بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد..

إني أتحفظ على كل ما جاء في هذا القرار لصياغته صياغة خطابية وشكرا.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

أرجو أن توزع علينا الصفحات من 23 إلى25 المتعلقة بموضوع المفاسد الأخلاقية. في صفحة 26 الفقرة (هـ) ليست واضحة يبدو أن فيها سقطا في الطباعة لأنه مكتوب: بالعمل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من المحاور الكبرى تكون غرضا في البحث الفقهي. في ماذا؟ يعني ليس هنالك مضمون محدد. فلابد من الإشارة ما المقصود في ئانيا.

الرئيس:

لكن فقرة (هـ) يا شيخ عبد السلام ألا يكتفي عنها بذاك.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

هي إما أن تشطب أو تعدل.

الرئيس:

الحقيقة هي لافتة للنظر من أول ما قرأنا لكن لو شطبت لأن في أثناء الفقرات ما يغني عنها.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

إذن تشطب. وبعدين تخصيص نسبة 1 % الواقع أن طموح بعض الدول لأكثر فنشطب 1 % هذه. وتخصيص نسبة على الأقل المهم لا يقال نسبة 1 % حيث إن بعض الدول بتقول إنها صارت تخصص أكثر صارت1.5 %.

الرئيس:

صفحة كم يا شيخ عبد السلام:

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

في نفس (د) مكتوب وتخصيص نسبة 1 % يعني أنا أقترح بلاش ذكر النسبة وتخصيص نسبة من الناتج الإجمالي.

الشيخ محمد المختار السلامي:

لم تبلغها أي دولة ا % من العالم كله ولا دولة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

يا سيدي بلاش نبلغها وكثيرا، فبلاش نطلب المستحيل الذي لم تبلغه أي دولة في العالم لأن بلاش الدول المتخلفة تصير أحسن من الدول المتقدمة فيما يخص من إجمالي. ثم واعتماده عنصرا بدل في (ب) بدل كعنصر أساسي في النهضة.

الشيخ على المغربي:

والعمل على بث الخير ونثر الفضيلة والتحذير من المبادئ الهادمة وغير هذا مما هو مذكور. وهذا من أعمال المجمع. هل قام المجمع بإرسال بعض الأشياء إرشادات وتعليمات للبلاد الإسلامية أو هناك برنامج يكون لهذا.

الشيخ عبد السلام دارود العبادي:

الإذاعات الإسلامية عن كل الأنواع المسموعة والمقرؤة والمرئية كلها بدها تتم من خلال نشاط إذاعات ما احنا فيه عندنا مرئية أيضا. فتشطب من خلال نشاط اتحاد الإذاعات وفي عندك وكالة الأنباء بلاش ندخل في حساسية مع الجهات.

الرئيس: نحذف أين.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

ودعم جهود توحيده تحذف من خلال نشاط كذا.

الشيخ محمد عطا السيد:

سيدي الرئيس. أنا أرجو أن أؤكد على القرار الذي اتخذ بعدم ذكر أي أسماء بمعاهد بعينها أو جامعات بعينها وأرى في هذا الموضوع أنه لو ورد أي اسم فسيكون في ذلك خطورة وسابقة خطرة.

الرئيس: نحن وأنت تسمع حذفنا جميع أي اسم منظمة أو معهد أو جهة.

الشيخ عبد السلام داود العبادي:

إلا الأعضاء في المجمع الذي هو المعهد العالمي والمنظمة الإسلامية. حذفنا النسبة.

بسم الله الرحمن الرحيم

نصوص توصيات الدورة الرابعة

لمجلس مجمع الفقه الإسلامي

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه.

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة من 18 - 23 جمادى الأخرة1408هـ، الموافق 6 - 11 فبراير 1988م.

أولا:

بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع (كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية) والتي أوضحت ما يعانيه العالم باسره من المفاسد الأخلاقية التي أخذت تنتشر في عالمنا الإسلامي بصورة لا ترضي الله تعالى ولا تتوافق مع الدور القيادي المنوط بهذه الأمة في قيادة البشرية نحو الطهر العقدي والأخلاقي والسلوكي. وانسجاما مع خصائص الإسلام المتكاملة وكون الجانب الأخلاقي من أهم جوانب الدين ولا تتحقق الثمار الكاملة للانتماء إلى الإسلام إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية بجميع مبادئها وأحكامها وفي شتى مرافق الحياة. يوصي:

أ - العمل على تصحيح وتقوية الوازع العقدي عبر القيام بتوعية شاملة وتحسيس باثار العقيدة الصحيحة في النفوس.

ب - السعي إلى تطهير الإعلام المقروء والمرئي والمسموع والإعلانات التجارية في عالمنا الإسلامي من كل ما يشكل معصية لله تعالى وتنقيته تماما من كل ما يثير الشهوة أو يسبب الانحراف ويوقع في المفاسد الأخلاقية.

ج - وضع الخطط العملية للمحافظة على الأصالة الإسلامية والتراث الإسلامي والقضاء على كل محاولات التغريب والتشبه واستلاب الشخصية الإسلامية والوقوف أمام كل أشكال الغزو الفكري والثقافي الذي يتعارض مع المبادئ والأخلاق الإسلامية.

وأن توجد رقابة إسلامية صارمة على الأنشطة السياحية والابتعاث إلى الخارج حتى لا تتسبب في هدم مقومات الشخصية الإسلامية وأخلاقها.

د - توجيه التعليم وجهه إسلامية وتدريس كل العلوم من منطلق إسلامي وجعل المواد الدينية مواد أساسية في كل المراحل والتخصصات مما يقوي العقيدة الإسلامية ويؤصل الأخلاق الإسلامية في النفوس. كما يجب أن تحرص الأمة أن تكون رائدة في مجالات العلم المتعددة.

هـ - بناء الأسرة الإسلامية بناء صحيحا وتيسير الزواج والحث عليه وحث الأباء والأمهات على تنشئة البنين والبنات تنشئة صحيحة حتى يكونوا جيلا قويا يعبد الله على حق ويتولى المهمة الدائمة لنشر الإسلام والدعوة إليه. وأن تهيا المرأة لتقوم بدورها أما وربة بيت حسب ما تقضي به الشريعة الإسلامية والقضاء على ظاهرة انتشار استخدام المربيات الأجنبيات خاصة غير المسلمات.

و تهيئة جميع الوسائل التي تحقق تربية النشء تربية إسلامية بحيث يلتزم باركان الإسلام وسلوكياته ويدرك واجباته تجاه ربه وأمته ويتخلص من الخواء الروحي الذي يتسبب في تعاطي المخدرات والمسكرات والتفسخ الأخلاقي باشكاله المتعددة وإشغال الشباب بمهمات الأمور وإعطائه المسئوليات كل حسب قدرته وكفاءته وإشغال أوقات الفراغ لديهم بما هو مفيد وإيجاد وسائل الترفيه والرياضات والمسابقات البريئة الطاهرة وأن توجه وجهة إسلامية كاملة.

ثانيا: بعد الاطلاع على البحوث الواردة للمجمع في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها) وانطلاقا من أولوية رابطة الإسلام بين شعوب الأمة الإسلامية وهى رابطة لا انفصام لها، وأساس متين للتضامن المنشود وقاعدة ثابتة لكل بناء حضاري يرمي إلى توحيد صفوفها وإلى التأليف بين الجهود المبذولة في مجابهة التحديات المعاصرة وتحقيق العزة والتقدم.

وبما أن في رابطة الإسلام حافزا قويا وعاملا باقيا لأحكام التوجه ولتنسيق سياسات الدول الإسلامية في مختلف ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولتوثيق علاقات التناصر والتعاون والمرحمة بين شعوب الأمة في رفع ما يعوق سيرها من ألوان التبعية ويجابهها من تحديات المعاصرة وفي بلوغ ما تسعى لتحقيقه من رقي ومنعة وازدهار.

يوصي أيضا بما يلي:

أ - الذود عن العقيدة الإسلامية، وتمكينها بصورتها النقية من الشوائب، والتحذير من كل ما يؤدي إلى هدمها أو التشكيك في أصولها، ويقسم وحدة المسلمين ويجعلهم مختلفين متنابذين.

ب - بتأكيد عناية مجمع الفقه الإسلامي بالأبحاث والدراسات الفقهية التي ترمي إلى مجابهة التحديات الفكرية الناشئة عن مقتضيات المعاصرة واهتمام الفقه الإسلامي بمشكلات المجتمع واعتماده كعنصر أساسي في النهضة الفكرية للأمة وتوسيع دائرة اعتماده فيما تسنه الدول الإسلامية من تشاريع وقوانين في عامة شئون المجتمع.

ج – وجوب التناسق الوثيق في ميدان التربية والتعليم مضمونا ومنهاجا على السبيل القويمة للحضارة الفكرية التي بناها الإسلام بغية تكوين أجيال من المسلمين متوحدين في المرجع التعبدي متقاربين في التوجه الفكري متشاركين في الاعتزاز بالانتساب الحضاري.

د - بإعطاء درجة عالية من الأولوية للبحث العلمي في مختلف ميادين المعرفة وتخصيص نسبة1 % من الناتج الإجمالي لتمويل البرامج البحثية وإنشاء المخابر العلمية على أساس وثيق من التكامل والتعاون بين الجامعات الإسلامية.

هـ - بالعمل مع الجامعات الإسلامية على ضبط برنامج دراسي يتألف من عدد من المحاور الكبرى تكون غرضا للبحث الفقهي، وبإنشاء لجنة عليا من المفكرين المسلمين لمتابعة هذه الأبحاث وإجازتها، وتخصيص جائزة تفوق لمكافأة أحسنها.

و أن يكون الإعلام في بلاد المسلمين بكل أنواعه المسموعة والمقرؤة والمرئية إعلاما هادفا إلى تحقيق العبودية لله في أرضه، وبث الخير ونشر الفضيلة والتحرر من المبادئ الهدامة للفكر والخلق، والملحدة في دين الله، والمنحرفة عن الصراط المستقيم. ودعم جهود توحيده.

ز - إقامة اقتصاد إسلامي لا شرقي ولا غربي، بل اقتصاد إسلامي خالص مع إقامة سوق إسلامية مشتركة، يتعاون فيها المسلمون على الإنتاج وتسويقه دون الحاجة إلى غيرهم. لأن الاقتصاد ركن مهم من أركان قيام المجتمعات وتكامله سبيل للوحدة بين شعوب الأمة الإسلامية.

ثالثا:

انطلاقا من أن (إسلامية التعليم) في الديار الإسلامية اليوم ضرورة لا مناص منها لبناء الأجيال الإسلامية بناء سويا متكاملا في الفكر والتصور والسلوك والعمل. وذلك بجعل جميع العلوم محكومة بالإسلام في المنطلقات والأهداف، وأن يكون الإسلام بنظمه وضوابطه إطارا لهذه العلوم، وأن تكون العقيدة الإسلامية قاعدة وأصلا في بناء المنهج التربوي والتعليمي. وتتلخص أهم معالم المنهج المنشود في (إسلامية التعليم) فيما يلي:

أ - جعل العقيدة الإسلامية قاعدة التصور الإسلامي الكبير الذي يعطي نظرة كلية شاملة للكون والإنسان والحياة، كما تعرف الإنسان بخالق الحياة وعلاقته بالكون، وعلاقة الإنسان بخالقه، وبمجتمعه.

ب - اتخاذ الإسلام محورا للعلوم الاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والسياسية وإبراز نظرياته الإنسانية وتعلقها بخالق الكون والإنسان والحياة بالتنسيق مع المنظمات الإسلامية العاملة في هذا المجال كالمنظمة الإسلامية للعلوم الطبية والمنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم.

ج - العمل على إظهار فساد ما يخالف العقيدة الإسلامية من علوم مادية وملحدة وأخرى مضللة كالكهانة والسحر والتنجيم والتحذير من العلوم التي ذمها وحرمها الإسلام وكذلك العلوم التي تقوم على الفسق والفجور.

د - إعادة كتابة تاريخ العلوم والمعارف وبيان تطورها وإسهامات المسلمين في كل منها وتنقيتها مما دس فيها من نظريات استشراقية وتغريبية تحرف المسار التاريخي الحق وإعادة النظر في تصنيف العلوم ومناهج البحث وفق النظرة الإسلامية من خلال أنشطة مراكز ومعاهد البحث العلمي ومراكز الاقتصاد الإسلامي في شتى البلاد الإسلامية.

هـ - إعادة الوشائج بين العلوم التي تبحث في الكون والإنسان والحياة وبين خالقها، فإن العالم الباحث في هذه المجالات يجب أن ينظر فيها علي أنها تمثل الإبداع الإلهي، والصنعة الربانية المحكمة.

و وضع الضوابط والقواعد المستخلصة من الدين الإسلامي أو المنسقة مع أهدافه وغاياته أن تكون مباديء لجميع العلوم أو لعلم واحد منها وإبراز عيوب المناهج الغربية التي أقامت فصاما موهوما بين الدين والعلم، أو بنت العلوم خاطئا كعلم التاريخ والاقتصاد والاجتماع.

وينبغي أن يأخذ في الاعتبار أن هناك مشروع يشكل ظهيرا لإسلامية التعليم بل ربما كان من الوسائل الضرورية له وهو مشروع (إسلامية المعرفة) وينهض (المعهد العالمي للفكر الإسلامي) بمتطلباته من حيث التخطيط ورسم سبل التنفيذ من خلال مقالات ومؤلفات وعد ندوات.

قائمة المشاركين

في الدورة الرابعة لمجمع الفقه الإسلامي

جدة: 18 إلى 23 جمادى الآخرة 1408 هـ

(الموافق 6 - 11 فبراير1988م)

أولا:

- الأعضاء المنتدبون:

1 -

فضيلة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد المملكة العربية السعودية الرئيس

2 -

فضيلة الدكتور عبد السلام العبادي المملكة الأردنية الهاشمية نائب الرئيس

3-

فضيلة الدكتور عبد الله الحاج إبراهيم ماليزيا نائب الرئيس

4-

فضيلة الدكتور محمد عبد اللطيف صالح الفرفور الجمهورية العربية السورية رئيس شعبة التخطيط

5-

فضيلة الشيخ عبد العزيز محمد عيسى جمهورية مصر العربية رئيس شعبة الإفتاء

6 -

فضيلة الدكتور إبراهيم بشير الغويل ليبيا مقرر شعبة التخطيط.

7 -

فضيلة الدكتور محمد شريف أحمد الجمهورية العراقية مقرر شعبة البحوث والدراسات

8-

سعادة سيدي محمد يوسف جيري جمهورية مالي عضو مكتب المجلس

9-

فضيلة القاضي محمد تقي العثماني جمهورية باكستان عضو مكتب المجلس

10 -

فضيلة الدكتور روحان أمباي جمهورية السنغال عضو مكتب المجلس

11-

فضيلة الشيخ عجيل جاسم النشمي دولة الكويت عضو مكتب المجلس

12 -

سعادة البروفيسور صالح طوغ الجمهورية التركية عضو مكتب المجلس

13 -

فضيلة الشيخ محمد هشام البرهاني الإمارات العربية المتحدة نيابة عن ممثل بلده

14-

فضيلة الشيخ أحمد أزهر بشير جمهورية إندونيسيا عضو

15-

فضيلة الدكتور دوكوري أبو بكر جمهورية بوركينافاسو عضو

16 -

أستاذ الحاج عبد الحميد بن باكل سلطنة بروني دار السلام عضو

17-

فضيلة الشيخ محمد علي عبد الله جمهورية النيجر عضو

18-

فضيلة الشيخ محمد المختار السلامي الجمهورية التونسية عضو

19-

سعادة الدكتور عمر جاه جمهورية غامبيا عضو

20-

فضيلة الشيخ هارون خليفة جيلي جمهورية جيبوتي عضو

21-

فضيلة الدكتور محمد عطا السيد سيد أحمد جمهورية السودان عضو

22-

فضيلة الشيخ آدم شيخ عبد الله علي جمهورية الصومال الديمقراطية عضو

23-

فضيلة الشيخ علي المغربي الجمهورية الجزائرية عضو

24-

فضيلة الشيخ محمد علي التسخيري جمهورية إيران الإسلامية عضو

25-

فضيلة الشيخ محمد عبد اللطيف آل سعد دولة البحرين عضو

26-

فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي سلطنة عمان عضو

27-

فضيلة الشيخ رجب بيوض التميمي فلسطين عضو

28-

فضيلة الشيخ خليل محي الدين الميس الجمهورية اللبنانية عضو

29-

فضيلة الشيخ موسى فتحي جمهورية المالديف عضو

30-

فضيلة الشيخ محمد سالم محمد علي عبد الودود جمهورية موريتانيا الإسلامية عضو

31-

فضيلة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل الشيخ جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية عضو

32-

فضيلة الشيخ محمد عبده عمر جمهورية اليمن الديمقراطية عضو

33-

فضيلة الشيخ أنس عبد النور خاليصا جمهورية أوغندا عضو

34-

فضيلة الشيخ ثانى محمد شيت جمهورية بنين الشعبية عضو

35 –محمد الأمين حيدرا جمهورية غينيا بيساو عضو

36-

السيد الحاج مروي كومارا جمهورية غينيا نيابة عن ممثل بلده

37-

الأستاذ علي فارع العصيمي الجمهورية العربية اليمنية نيابة عن ممثل بلده

38-

مولانا شريف عبد القادر جمهورية بنجلاديش عضو

ثانيا: الأعضاء المعينون:

1-

معالي الأستاذ عبد الهادي بوطالب مدير عام المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة المغرب

2-

فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر الموسوعة الفقهية بوزارة الأوقاف الكويتية الكويت

3 -

فضيلة الدكتور طه جابر العلواني مدير المعهد العالمي للفكر الإسلامي الولايات المتحدة

4 -

فضيلة الدكتور الصديق محمد الأمين الضرير أستاذ بكلية الشريعة والقانون بحامعة الخرطرم السودان.

5-

فضيلة الدكتور عبد الحليم محمود الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة مصر

6-

فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام رابطة العالم الإسلامي السعودية

ثالثا:

الخبراء:

1 -

فضيلة الدكتور وهبه الزحيلي رئيس قسم الشريعة الإسلامية بجامعة الإمارات.

2 -

فضيلة الدكتور على أحمد السالوس أستاذ مساعد بكلية الشريعة جامعة قطر.

3 -

فضيلة الدكتور محمد الأمين الإسماعيلي أستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط.

4 -

فضيلة الدكتور محي الدين قادي أستاذ بالجامعة الزيتونية.

5 -

فضيلة الشيخ محمد الحاج ناصر باحث إسلامي متفرغ.

6 -

فضيلة الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي أستاذ بكلية الشريعة جامعة دمشق.

7 -

فضيلة الأستاذ خليفة محفوظي عضو بالديوان الملكي بالرباط.

8-

فضيلة مولاي مصطفى العلوي - رئيس المجلس العلمي بمنكاس.

9 -

فضيلة الدكتور حسن علي الشاذلي رئيس قسم الفقه المقارن - جامعة الأزهر.

10 -

فضيلة الدكتور محمد شمام رئيس شرفي محكمة التعقيب بتونس (دار الإفتاء- ساحة الحكومة) .

11 -

فضيلة الدكتور إبراهيم فاضل الدبو أستاذ مساعد بكلية الشريعة - جامعة بغداد.

12 -

فضيلة الدكتور عبد لله محمد عبد الله مستشار بمحكمة الاستئناف العليا بالكويت.

13 -

فضيلة الدكتور عمر سليمان الأشقر أستاذ بكلية الشريعة والقانون - جامعة الكويت.

14 -

سعادة الأستاذ مصطفى الفيلالي أستاذ بالجامعة التونسية.

15 -

سعادة الدكتور أحمد رجائي الجندي أمين عام المنظمة الإسلامية للعلوم الطبية.

16 -

فضيلة الدكتور سامي حسن حمود مدير مركز البركة للاستشارات المالية الإسلامية بعمان - الأردن.

17 -

فضيلة الشيخ كمال الدين التارزي أستاذ بكلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين بتونس.

18 -

فضيلة الدكتور أحمد محمد جمال أستاذ متعاون مع جامعة أم القرى بمكة المكرمة.

رابعا:

الوزراء والشخصيات:

1 -

معالي الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء - المملكة العربية السعودية.

2 -

معالي الشيخ خالد الجسار وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت.

3-

معالي الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بجمهورية مصر العربية.

4 -

فضيلة الشيخ أحمد بازيع الياسين رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الكويتي.

5 -

فضيلة الدكتور محمد إبراهيم شقرة مدير شئون مسجد الأقصى بالمملكة الأردنية الهاشمية.

6-

فضيلة الشيخ محمد سيد الطنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية.

خامسا:

المنظمات الإسلامية:

1 -

الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي:

- معالي الأستاذ سيد شريف الدين بيرزادة الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

- سعادة الأستاذ حسن محمد داود مدير صندوق التضامن الإسلامي.

2 -

رابطة العالم الإسلامي:

- سعادة الأستاذ أمين عقيل عطاس الأمين العام المساعد للرابطة.

3 -

البنك الإسلامي للتنمية:

- معالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية.

- الدكتور حسين الدهماني

- السيد/ محمد الصديق

4 -

منظمة إذاعات الدول الإسلامية:

- معالي الأستاذ أحمد فراج الأمين العام لمنظمة الإذاعات الإسلامية.

سادسا:

1 -

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض والقصيم:

- فضيلة الدكتور أحمد بن محمد العنقري.

- فضيلة الدكتور عبد الرحمن الشعلان.

- فضيلة الدكتور أحمد صدقي البورنو.

2 -

جامعة أم القرى بمكة المكرمة:

- فضيلة الدكتور نزيه كمال حماد.

- فضيلة الدكتور سعود مسعد الثبيتي.

- فضيلة الدكتور علي الندوي.

- فضيلة الدكتور عبد الله صالح الرسيني.

- فضيلة الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان.

3-

جامعة الملك عبد العزيز بجدة:

- فضيلة الشيخ عبد الله بن محفوظ بن بيه.

- فضيلة الدكتور ناجي شفيق عجم.

- فضيلة الدكتور عبد اللطيف الصباغ.

- فضيلة الدكتور عبد الرحيم الساعاتي.

- سعادة الدكتور أيمن صافي.

4 -

مركز أبحاث الاقتصاد الإسلامي:

- سعادة الدكتور درويش جستنية.

- سعادة الدكتور محمد علي القري.

- سعادة الدكتور محمد عمر الزبير.

- سعادة الدكتور محمد نجاة صديقي.

- سعادة الدكتور أنس مصطفى الزرقا.

- سعادة الدكتور سيف الدين إبراهيم.

- سعادة الدكتور رفيق المصري.

5-

مركز الملك فهد للبحوث الطبية:

- سعادة الدكتور محمد علي البار.

6 -

مركز البحث والتدريب بالبنك الإسلامي للتنمية:

- سعادة الدكتور كوركوت أوزال.

- سعادة الدكتور حشمت بشار.

- سعادة الدكتور ثروت أرمغان.

- فضيلة الدكتور حسن عبد الله الأمين.

7-

محكمة التمييز بالمنطقة الغرببة:

- فضيلة الشيخ عبد الله بن سليمان بن منيع.

8 -

الديوان الملكي:

- معالي الدكتور معروف الدواليبي.

سابعا:

الأمانة العامة لمجمع الفقه الإسلامي:

ا -فضيلة الدكتور محمد الحبيب بن الخوجة الأمين العام

2-

الأستاذ حمزة ربانة مدير مكتب الأمين العام

3-

الأستاذ محمد بن قارة مدير شؤون الإدارية والمالية

4-

السيد/ محمد الميساوي القسم الفني

5-

السيد/ نور الدين المازنى القسم الإعلامي

6-

السيد/ غياث الحسيني قسم المحاسبة

7-

السيد/ آدم تيام القسم الفني

8-

السيد/ بسام معاذ القسم الفني

9-

السيد/محمود سند القسم الفني

10-

السيد/ محمد أبو القاسم قسم المراسم

بسم الله الرحمن الرحيم

البهائية

مناقشة مشروع القرار بشأن البهائية

الشيخ عبد الستار أبو غدة

قرار رقم 9 بشأن البهائية.. بعد الديباجة

- انطلاقا من قرار مؤتمر القمة الإسلامي الخامس المنعقد بدولة الكويت من 26 إلى 29 جمادى الأولى 1407 هـ (الموافق 26 إلى 29 يناير 1987م) والقاضي بإصدار مجمع الفقه الإسلامي رأيه في المذاهب الهدامة التي تتعارض مع تعاليم القرآن الكريم والسنة المطهرة.

- واعتبارا لما تشكله البهائية من أخطار على الساحة الإسلامية وما تلقاه من دعم من قبل الجهات المعادية للإسلام.

- وبعد التدبر العميق في معتقدات هذه الفئة والتأكد من أن البهاء مؤسس هذه الفرقة يدعي الرسالة ويزعم أن مؤلفاته وحي منزل، ويدعو الناس أجمعين إلى الإيمان برسالته، وينكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو خاتم المرسلين ويقول: إن الكتب المنزلة عليه ناسخة للقرآن الكريم، كما يقول بتناسخ الأرواح.

- وفي ضوء ما عمد إليه البهاء في كثير من فروع الفقه بالتغيير والإسقاط، ومن ذلك تغييره لعدد الصلوات المكتوبة وأوقاتها إذ جعلها تسعا تؤدى على ثلاث كَرَّات، في البكور مرة وفي الآصال مرة، وفي الزوال مرة، وغير التيمم فجعله يتمثل في أن يقول البهائي:(بسم الله الأطهر الأطهر) وجعل الصيام تسعة عشر يوما تنتهي في عيد النيروز في الواحد والعشرين من مارس في كل عام، وحول القبلة إلى بيت البهاء في عكا بفلسطين المحتلة وحرم الجهاد وأسقط الحدود وسوى بين الرجل والمرأة في الميراث وأحل الربا.

وبعد الاطلاع على البحوث المقدمة في موضوع (مجالات الوحدة الإسلامية) المتضمنة التحذير من الحركات الهدامة التي تفرق الأمة وتهز وحدتها وتجعلها شيعا وأحزابا وتؤدي إلى الردة والبعد عن الإسلام.

يوصي:

بوجوب تصدي الهيئات الإسلامية في كافة أنحاء العالم بما لديها من إمكانات لمخاطر هذه النزعة الملحدة التي تستهدف النيل من الإسلام عقيدة وشريعة ومنهاج حياة.

ويقرر:

اعتبار ما ادعاه البهاء من الرسالة ونزول الوحي عليه ونسخ الكتب التي أنزلت عليه للقرآن الكريم، وإدخاله تغييرات على فروع شريعة ثابتة بالتواتر، هو إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة، ومنكر ذلك كافر بالإسلام تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين.

والله أعلم..

الشيخ محمد عبده عمر:

لو نضيف كلمة (كافر بالإجماع) بدلا من كلمة (كافر بالإسلام) .

الرئيس:

أو تنطبق عليه أحكام الكفار بإجماع المسلمين.

الشيخ محمد عبد اللطيف الفوفور:

هل ترون أن نزيد كلمة ردة لأن هؤلاء البهائيين والقاديانيين وأمثالهم لا يسمحون لأحد أن يدخل في دينهم حتى يسلم أولا ويؤمن بشريعة نبينا ثم ينزلق إلى دينهم الخبيث فلذلك كان الإيمان بالبهائية ردة.

الرئيس:

هو ردة.

الشيخ محمد تقي عثماني:

لا. يمكن أن يكون هناك ردة.

الرئيس:

يا مشايخ طالما قيل إن هذا كفر وإن قائله كافر وبإجماع المسلمين.

الشيخ محمد عبد اللطيف الفرفور:

سيدي الردة أبلغ من الكفر، مولانا إن المرتد إما أن يقتل وإما أن يرجع إلى الإسلام لأنهم لا يقبلون أي دين من الأديان يدخل في دينهم حتى يسلم أولا.

يعني النصراني من النصرانية إلى البهائية لا يصير، بده يسلم ثم يصير بهائي. لذلك هذه ردة، وليست كفرا فقط، لأن الكافر بيكون نصراني ويصير يكون يهودي إنما هذا مرتد.

الشيخ محمد تقي عثماني:

إذا ولد بهائيا كيف نقول: إنه أسلم ثم ارتد عن الإسلام.

الشيخ محمد علي التسخيري:

سيدي الرئيس عندنا الكثير من اليهود في إيران في عهد الشاه صاروا بهائيين بشكل مستقل دون أن يمروا بالإسلام. فنبقي العبارة على ما هي عليه ونحكم عليهم بالكفر المطلق.

الرئيس:

المهم إذا قيل بإجماع المسلمين تنتهي المسألة.

كلمة معالي الدكتور بكر أبو زيد

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمد الله تعالى ونشكره على ما أولى من النعم ونستغفره من تقصيرنا وذنوبنا وأخطائنا وكل ذلك عندنا ونقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

أيها العلماء الأجلاء أيها الجمع الكريم لئن كان هذا المجمع في دورتيه السابقتين قد آتى ثمارا طيبة آنس أهل العلم منها رشدا ودخلت في مجال التنفيذ في عدد من الجهات وعلى اختلاف المستويات فإن هذه الدورة الرابعة ولله الحمد تقع قراراتها من سوابقها موقع التاج من الحلة وذلك أنها بتَّت في قضايا مهمة طالما طال الجدل حولها وبآراء موفقة وسديدة بإذن الله تعالى كزراعة الأعضاء في عدد من أوعيتها الشاملة وزكاة الأسهم في الشركات وصكوك المقارضة وبدل الخلو وفي مشاريعه المستقبلية المهمة كمشروع موسوعة الفقه ومشروع معلمة القواعد الفقهية ومشروع تيسير الفقه وما بقي في هذه المشاريع إلا اللمسات الأولية لتأخذ حيز العمل والنفاذ وهذا من نعم الله تعالى بأن تبرز في هذه المدة القصيرة مع نشوؤ هذا المجمع هو حديث عهد في مباشرة أعماله. ولا يفوتني أبدا في هذا المقام المبارك أن أبدي الشكر والدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى على ما بذله ويبذله في سبيل خدمة العلم والعلماء وفي سبيل هذا المجمع المبارك وكل رجال هذه الحكومة يدا واحدة ولله الحمد تساند هذا المجمع. وهذا المجمع كما تعلمون يعيش تحت مظلة قادة العالم الإسلامي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم جميعا لكل خير وكل عمل صالح مبرور وأن يأخذ بيد الجميع لما فيه صلاح العباد والبلاد. وأشكر أمانة المجمع ممثلة في معالي الأمين العام وفي سائر موظفيها على اختلاف تخصصاتهم وما قام به كل من دور بما قدم في هذا المجمع من ترتيبات دقيقة وخدمات جليلة عايشت معالي الأمين منذ الانطلاق من الدورة الثالثة وإلى تاريخه وحتى انتهت النتيجة ولله الحمد مرضية، أرجو أن تجدوا فيها أنسا ورشدا. وأشكر أصحاب الفضيلة أعضاء هذا المجمع والخبراء والباحثين والذين تمت دعوتهم علي مشاركتهم الجليلة وآرائهم السديدة وتوجيهاتهم القويمة وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم وأن يرزقنا جميعا الفقه في الدين وأن يجعل أعمالنا خالصة وصادقة وموفقه وأن يثبتنا بقوله الثابت في الحياة الدنيا والآخرة.

وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي آله وصحبه أجمعين.

البيان الختامي

للدورة الرابعة لمجلس مجمع

الفقه الإسلامي الدولي

لمعالي الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي

الدكتور محمد الحبيب ابن الخوجه

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل من علماء هذه الأمة أئمة يهدون إلى الحق وبه يعملون، فهم الحجة القائمة لله في أرضه، وهم الأسوة قد آتاهم الله الحكمة يعلمونها الناس وبها يقضون. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد إمام الهدى ورأس العلماء وسيد المتقين ورسول رب العالمين، قد رشد من التزم طريقته وسلك مسلكه واهتدى بهديه فنجا، وغوى وضل عن السبيل من أعرض عن سنته وتنكب المنهج الذي شرعه مرتدا إلى رأيه وأحلامه يعتمدها فبعد عن الحق وتردى.

وإنا بحمد الله في هذا المجمع الفقهي الإسلامي الدولي لنسير على هدي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونجري على طريقتهم ونحاول قدر الطاقة أن نستقصي النظر في الوقائع والأقضية والنوازل نعرضها على كتاب الله فإن لم نجد فيها متعلقا راجعنا سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم ، فإن لم نظفر بطلبتنا ولم نجد حاجتنا تشاورنا واجتهدنا سالكين المسالك القويمة المعتبرة التي أصلها أئمة الهدى وأحكم طرقها وضبط قواعدها علماء الشريعة من أسلافنا.. يقوم بذلك فقهاء مجمعيون وعلماء متخصصون من الأعضاء الموقرين والباحثين المتمكنين والخبراء المتضلعين المبرزين.

وإنا لنحمد الله تعالى ولي النعم المعز لملته الناصر لدينه على ما يسر لنا من هذا الأمر في هذه الأرض الطيبة المباركة التي اختارها سبحانه منبتا لرسوله ومطلعا لدينه الذي أظهره على الدين كله وجعلها مجتلى أنوار هدايته ومتفجر أسرار حكمته وشريعته التي بعث بها خير أنبيائه وخاتم رسله صلى الله عليه وسلم . فنحن بهذه البقعة الشريفة التي نأوي إليها من كل صوب ونلتف نحوها من كل قطر ونولي وجوهنا شطر مسجدها العتيق حيثما كنا، وبفضل العناية الملكية والرعاية السامية لخادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، لمؤسستنا الفتية الرائدة مجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يضم أهل الحل والعقد من كل مكان قد استطعنا بعد طول إعداد للبحوث وللدراسات الفقهية أن نعقد هذه الدورة الرابعة التي تلتئم في مقر المجمع بجدة فيما بين18 - 23 جمادى الآخرة 1458 هـ (6 - 11 فبراير 1988م) .

وقد تولى افتتاح هذه الدورة التي انعقدت تحت سامي إشراف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، حفظه الله، صاحب السمو الملكي الموقر الأمير سعود بن عبد المحسن بن عبد العزيز وحضرها صاحب المعالي الشيخ محمد بن جبير وزير الدولة ورئيس ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية وصاحب المعالي محمد علي محجوب وزير الأوقاف في جمهورية مصر العربية ومعالي الأستاذ خالد أحمد الجسار وزير الأوقاف في دولة الكويت، ومعالي الأستاذ سيد شريف الدين بيرزاده الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ومعالي الدكتور أحمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية، ومعالي الأستاذ أمين عقيل عطاس، الأمين العام المساعد لرابطة العالم الإسلامي، وفضيلة الشيخ محمد سيد طنطاوي مفتي جمهورية مصر العربية، وأصحاب المعالي رؤساء الجامعات في المملكة العربية السعودية وثلة من الباحثين ومن رجال العلم وأساتذة الجامعات الأجلاء، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في المملكة العربية السعودية.

كما شهد هذه الدورة أكبر عدد من الأعضاء العاملين في المجمع حيث بلغ عدد المنتدبين للدول الإسلامية المشاركة ثمانية وثلاثين عضوا يمثلون أعضاء المجمع ممثلو الدول الإسلامية التالية:

المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، ماليزيا، والجمهورية العربية السورية، جمهورية مصر العربية، الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، الجمهورية العراقية، جمهورية مالى، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية السنغال، دولة الكويت، الجمهورية التركية، دولة الإمارات العربية المتحدة، جمهورية إندونيسيا، جمهورية بوركينافاسو، سلطنة بروناي دار السلام، جمهورية النيجر، الجمهورية التونسية، جمهورية غامبيا، جمهورية جيبوتي، جمهورية السودان، جمهورية الصومال الديمقراطية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، الجمهورية الإسلامية الإيرانية، دولة البحرين، سلطنة عمان، فلسطين، الجمهورية اللبنانية، جمهورية المالديف، الجمهورية الإسلامية الموريتانية، جمهورية القمر الاتحادية الإسلامية، جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، جمهورية أوغندا، جمهورية بنين الشعبية، جمهورية غينيا بيساو، جمهورية غينيا، الجمهورية العربية اليمنية، جمهورية بنغلاديش الشعبية.

وشهد هذه الدورة أيضا الأعضاء المعينون وثلة من الخبراء المتعاونين مع المجمع والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإسلامي.

وقد كان للكلمة البليغة التي ألقاها صاحب السمو الملكي عن خادم الحرمين الشريفين أطيب الأثر في نفوس كافة المشاركين في الدورة لما تضمنته من رؤى معمقة لرسالة المجمع ولدوره المتميز في حياة مجتمعاتنا المعاصرة، ولما اشتملت عليه من تأكيد لرعاية خادم الحرمين الشريفين ودعمه لهذا الصرح الإسلامي الفتي القائم على خدمة الشريعة المطهرة، بفضل تضافر جهود أعضائه الماضين في سبيل تفصيل أحكام الدين لعامة المسلمين مستمدين من الله العون ومبتغين مرضاته.

واستمع المجلس في جلسته الافتتاحية إلى كلمات توجه بها كل من أصحاب المعالي الأستاذ شريف الدين بيرزاده، الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي والشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والدكتور أحمد محمد علي، رئيس البنك الإسلامي للتنمية، والأستاذ عقيل عطاس، الأمين المساعد لرابطة العالم الإسلامي، والدكتور الشيخ محمد الحبيب ابن الخوجة، الأمين العام للمجمع. وتوجه معالي الشيخ خالد أحمد الجسار وزير الأوقاف في دولة الكويت بكلمة طيبة ألقاها أمام المجلس، بتحية من صاحب السمو الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، حفظه الله، إلى مجمع الفقه الإسلامي مؤكدا رعاية سموه لهذه المؤسسة العلمية الإسلامية. وأعلن معاليه عن استضافة سمو أمير دولة الكويت للدورة الخامسة لمجلس المجمع، وقد قبل المجلس هذه الدعوة الكريمة بالشكر والتقدير.

كما استمع المجلس إلى رسالة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن طلال، ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الذي تفضل بالإعراب عن تمنياته لهذه الدورة بالتوفيق والنجاح مؤكدا اهتمامه البالغ بسير هذه المؤسسة وبعملها الدؤوب لأداء رسالتها في خدمة الإسلام والمسلمين، خاصة في مواجهة القضايا المستجدة التي تحتاج من عملائنا النظر والبحث لإيجاد الحلول الناجعة على هدى من شريعتنا الإسلامية الغراء.

ثم ألقى فضيلة الأستاذ عمر جاه نيابة عن أعضاء المجلس كلمة أعرب فيها عن شكره لاستضافة المملكة العربية السعودية لهذه الدورة، ولما تقدمه من دعم مادي ومعنوي لمجمع الفقه الإسلامي الدولي الذي يلتئم مجلسه في ظروف بالغة الدقة وسلسلة من التحديات التي تواجه الأمة الإسلامية.

واستمرت بعد ذلك طوال ستة أيام أشغال المؤتمر في جلسات صباحية ومسائية ترأسها معالي الشيخ الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد. وقبل الشروع في العروض والمناقشات تولى المجلس انتخاب فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة مقررا عاما للدورة يعينه ثلة من الأساتذة كتبوا في مختلف الموضوعات المعروضة على المجلس.

وقد اتخذت إثر المداولات الطويلة جملة من القرارات المتعلقة بالموضوعات التالية:

- زرع الأعضاء.

- صرف الزكاة عن طريق صندوق التضامن الإسلامي.

- زكاة الأسهم في الشركات.

- انتزاع الملكية للمصلحة العامة.

- بدل الخلو.

- كيفية مكافحة المفاسد الأخلاقية.

- مجالات الوحدة الإسلامية وسبل الاستفادة منها.

كما درس المجلس المشاريع المقدمة له فاتخذ قرارات بشأن:

- الموسوعة الفقهية.

- معلمة القواعد الفقهية.

- تيسير الفقه.

- ميزانية الأمانة العامة للسنة المالية 89/1988م.

وستوزع على حضراتكم جملة القرارات والتوصيات التي صادق عليها المجلس.

وقد عقد مكتب المجلس أثناء الدورة جلسة برئاسة الشيخ محمد تقي عثماني تولى خلالها بحث بعض المسائل الإجرائية والترتيبية إلى جانب مشروع ميزانية المجمع.

ولا يسعني في خاتمة هذا البيان إلا أن أشيد بالروح الإسلامية العالية المتبصرة التي سادت أعمال دورتنا هذه وبما أسهم به أعضاء هذا المجمع وخبراؤه من عطاء علمي متميز، يسر بحمد الله الحوار البناء والمناقشة العلمية الجادة لمختلف القضايا والمشاريع المطروحة على المجلس.

وإني لأعرب عن عظيم الشكر والتقدير لفضيلة الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد رئيس المجلس الموقر الذي أدار أشغال دورتنا بحكمته المعهودة وأثرى مناقشاتها بإسهاماته العلمية الجيدة، وكان بحسن تلخيصه لوجهات النظر المختلفة في كل موضوع يكشف عن الدقائق الفقهية والملاحظات التي تعين لجان الصياغة على ضبط المقررات بصفة شاملة جلية.

وإن هذا الشكر ليتوجه كذلك إلى فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة مقرر الدورة العام، وإلى أصحاب الفضيلة مقرري لجان الصياغة من أعضاء عاملين وخبراء منتدبين، أسهموا بقسط واف في إضفاء مزيد من التحري والضبط في إعداد قرارات هذه الدورة.

ولا يفوتني في هذا المقام أن أتقدم إلى معالي وزير الإعلام السعودي الأستاذ علي الشاعر بخالص الشكر والتقدير على ما أحاط به هذه الدورة من متابعة وعناية، وأشيد بأجهزة الإعلام السعودية التي واكبت أشغال مجلسنا ساعة بساعة، فبث التليفزيون في الداخل والخارج برامج عن جلساته رددت أصداءها وسائل الإعلام الإسلامية والدولية وخصصت الصحافة المكتوبة المقالات التحليلية المطولة عن القضايا المطروحة.

وفي ختام هذا البيان أتقدم إلى إخواني المشاركين في دورتنا هذه أولا بالشكر الفائق والامتنان للجهود العظيمة التي مكنتنا من تحقيق نجاح هذه الدورة، وثانيا بالاعتذار لديهم عن كل تقصير أو إخلال حصل عن غير قصد ولأسباب خارجة عن الطوق، ونحن واثقون من قبولهم لاعتذاراتنا موقنون بأنهم معنا على الدرب للاستجابة إلى تطلعات المسلمين وخدمة الفقه الإسلامي.

وإني لأرجو لهم سفرا ميمونا وعودة حميدة إلى أوطانهم راجين من الله أن يجمعنا بهم في الدورة القادمة بإذنه سبحانه.

والله أدعو أن يلهمنا الحق والصواب ويرشدنا إلى خير المسالك ويهدينا سبلنا ويرزقنا في عملنا الديني والعلمي التوفيق والسداد، أنه سميع مجيب، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي آله وصحبه وسلم.