‌كلمةمعالي رئيس البنك الإسلامي للتنميةالدكتور/ أحمد محمد علي - مجلة مجمع الفقه الإسلامي - جـ ٤

‌

‌كلمة

معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية

الدكتور/ أحمد محمد علي

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد الله تبارك وتعالى وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وعلى صحابته أجمعين.

صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبد المحسن آل سعود

نائب أمير منطقة مكة المكرمة

أصحاب السماحة والفضيلة والمعالي والسعادة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يسرني أن أعبر عن أجل الثناء للدور العظيم الذي تقومون به في هذا المجمع الموقر لخدمة قضايا الأمة الإسلامية، وبيان حكم الإسلام في كثير من المشكلات والأمور التي جدت في عصرنا الحاضر.

إن قيام مجمع الفقه الإسلامي حقق أملا عظيماً للأمة الإسلامية، إذ إنه يمثل الإجماع الذي لم يتيسر للمسلمين بعد عصور الإسلام الأولى، وإن الأمة الإسلامية لتتطلع إلى ما يصدر عن مجمعكم الجليل من آراء وقرارات وفتاوى خصوصاً في القضايا التي نشغل بال المسلمين في هذا العصر.

أصحاب السماحة والفضيلة

كما يسعدني أن أنقل لكم شكر البنك الإسلامي للتنمية على استجابتكم الكريمة لطلب البنك النظر في جميع عملياته التي يقوم بها لخدمة التنمية الاقتصادية للدول الأعضاء وبيان الحكم الشرعي في كل منها، وذلك لحرص البنك على أن تكون مسيرته في نطاق مهمته التي حددتها له اتفاقية تأسيسه وهي أن تكون جميع عملياته وأعماله متفقة وأحكام الشريعة الإسلامية السمحة.

وما صدر عن مجلسكم الموقر في دورته الثالثة ـ التي انعقدت بمدينة عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية ـ أي القرار رقم (1) د / 3 /07 / 86 ـ بشأن عمليات البنك التي تقدم بها للاستفسار عن رأي الشرع في كل منها تم تطبيقه بالكامل، ولقد حرص البنك على الاسترشاد بما جاء في ذلك القرار من مبادئ وأحكام، واتخذها البنك نبراساً في طريق مسيرته نحو تحقيق أهدافه، وفور صدور قراركم بادر البنك باتخاذ ما يلزم من الإجراءات لتطبيق ما جاء فيه، سواء على مستوى الإدارة أو على مستوى مجلس المديرين التنفيذيين للبنك أو فيما يتعلق باختصاص مجلس محافظي البنك.

وقد أجرت إدارة البنك بناء على ذلك التعديلات اللازمة على نصوص اتفاقيات تمويل العمليات والمشروعات التي تبرم بين البنك والأطراف المعنية بما يحقق مطابقتها لإرشادات مجلس المجمع الموقر.

كما رفعت الإدارة إلى عناية كل من مجلسي المحافظين والمديرين والتنفيذيين للبنك الأمور التي وردت بقرار مجلسكم الموقر، والتي تقع في نطاق اختصاص المجلسين، وأصدر كل من مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين القرارات اللازمة لتنفيذ التوجيهات التي وردت في قراركم.

وإنني إذ أعبر مرة أخرى عن شكر البنك وتقديره لمجلسكم الموقر على هذا العمل الجليل والجهد العلمي القيم الذي سيساعد البنك على الالتزام بوضوح تام بأحكام الشريعة الغراء ليسرني أن أؤكد رغبة البنك في التعاون دوماً مع المجمع الموقر، ولذا سيحرص على تقديم كل ما يجد أو يطرأ بالنسبة لعملياته أو إجراءاته إلى مجلس المجمع الموقر لتكون مسيرة البنك على بصيرة وهدى من الشرع الحنيف.

وإن البنك ليسره ـ أيضاً ـ أن يضع إمكانات المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب في خدمة أهداف المجمع الموقر ورهن إشارته فيما يتعلق بالبحوث والدراسات ذات الصلة بالاقتصاد الإسلامي والأعمال المالية والمصرفية بما يتفق ومبادئ الشريعة الغراء.

ويسعدني أن أشيد بالتعاون الكريم بين أمانة المجمع والبنك الإسلامي للتنمية، ومن ذلك مشاركة أمانة المجمع الموقر في حلقة عمل بمقر البنك بجدة في شعبان 1407 هـ عن " ربط الحقوق والالتزامات بتغير الأسعار من وجهة النظر الإسلامية"، كما تم التعاون بين أمانة المجمع والبنك في تنظيم ندوة عن " سندات المقارضة وسندات الاستثمار " في مطلع هذا العام، كما ستنظم المؤسستان خلال هذا العام بإذن الله حلقة عن أسواق المال الإسلامية.

أصحاب السماحة والفضيلة

إن جدول أعمال هذه الدورة لمجلسكم الموقر حافل بالمسائل التي تهم المسلمين، ومنها موضوعات ذات علاقة وثيقة بالعمل المصرفي والمؤسسات التي تعنى بالاستثمار بما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، مثل سندات المقارضة وسندات الاستثمار، والإيجار المنتهي بالتمليك، والمرابحة للآمر بالشراء، وتغير قيمة العملة، وإن رأي مجلسكم الموقر في كل مسألة من هذه المسائل سيجعل المعنيين بالأمر على بينة ووضوح، وسيكون خير عون في مجال تثمير الأموال بما يتفق وأحكام الشريعة، وسينير الطريق أمام جميع المؤسسات العاملة في هذا الميدان الحيوي الهام.

وإن مشاركة بعض أهل الاختصاص في بعض فروع المعرفة في أعمال هذه الدورة مع أصحاب السماحة والفضيلة ليعد عملاً جليلاً جديراً بالثناء والتقدير؛ إذ في هذه المشاركة ما يعين على وضوح كثير من المشكلات والمسائل التي جدت في عصرنا الحاضر حتى يأتي الحكم الشرعي إزاءها متفقاً مع مرامي الشرع الحنيف بإذن الله تعالى.

أصحاب المعالي والسعادة والسماحة

يسعدني في هذه المناسبة الكريمة أن أتقدم بخالص الشكر لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز، أعزه الله، على مساندتها لجميع مؤسسات العمل الإسلامي المشترك التي تخدم قضايا التضامن الإسلامي والأهداف المشتركة لأمة الإسلام، وعلى استضافتها للدورة الرابعة لمجلس مجمع الفقه الإسلامي ورعايتها له.

ويسرني أن أعبر عن أجزل الشكر لمعالي الدكتور/ محمد الحبيب ابن الخوجة ـ الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، على جهوده الموفقة وعلى تعاونه المتصل.

ويسعدني أن أعبر ـ أيضاً ـ عن أجزل الشكر على الجهود التي بذلت، وعلى الترتيبات الممتازة التي أعدت لإنجاح أعمال هذه الدورة، وأتوجه إلى العلي القدير أن يوفق مجلسكم الموقر وأن يسدد على طريق الخير والحق خطاه، وأن يتحقق لهذا الاجتماع العظيم كل نجاح في تحقيق أهدافه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الدكتور/ أحمد محمد علي