قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون، - التفسير المنير - الزحيلي - جـ ٨

قال الكلبي: لما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيّرهم المشركون، فنزلت هذه الآية.

‌

‌التفسير والبيان:

قل يا محمد لهؤلاء المشركين الذين حرّموا ما أحلّ الله من الطّيبات، واللّباس: إنما حرّم الله خمسة أشياء هي أصول المحرّمات، وهي ما يأتي:

1 -

الفواحش الظاهرة والباطنة-الجهرية والسرية: وهي الأعمال المفرطة في القبح، ما ظهر منها وما بطن، أو هي عبارة عن الكبائر، لأنه قد تفاحش قبحها، أي تزايد، مثل الزنى والسرقة والخروج على الجماعة.

2 -

والإثم أي ما يوجب الإثم والذّنب: وهو المعاصي الصغائر، فكان معنى الآية: أنه حرّم الكبائر والصغائر، مثل النظر بشهوة لغير الزوجة. وقيل:

الإثم: المعصية أو الذّنب مطلقا، وهو عطف عام على خاص.

3 -

والبغي: أي الظّلم وتجاوز الحدّ في الفساد والحقوق، بالاعتداء على حقوق الناس الآخرين أفرادا وجماعات. وقيد البغي بكونه بغير الحق، لأن التّجاوز إذا كان لمصلحة عامة أو مع التراضي، فلا شيء فيه.

4 -

والشّرك بالله: وهو أقبح الفواحش، وهو أن يجعل مع الله إله آخر من صنم أو وثن أو شخص، لم تقم عليه حجّة من عقل ولا برهان من وحي، وسميت الحجّة سلطانا، لأنها ترجح قول الخصم على غيره، ويكون لها تأثير على عقل السامع وفكره، وهي مثل قوله تعالى:{وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللهِ إِلهاً آخَرَ لا بُرْهانَ لَهُ بِهِ، فَإِنَّما حِسابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، إِنَّهُ لا يُفْلِحُ الْكافِرُونَ} [المؤمنون 117/ 23].

وفي هذا دلالة على أن البرهان أساس الاستدلال على صحة العقيدة، وأن الإيمان لا يقبل بغير وحي من الله، يدعمه الدّليل والبرهان.

5 -

التّقول على الله بغير علم ولا حجّة: كالافتراء والكذب على الله، بادّعاء أنّ له ولدا، أو شريكا من الأوثان:{فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثانِ} [الحج 30/ 22]، وتحليل الحرام وتحريم الحلال بلا سند ولا حجّة، وهو القول بالرّأي المحض دون دليل من الشرع، وهو سبب تحريف الأديان، والابتداع في الدين الحق، واتباع الهوى والشيطان، كما فعل أهل الكتاب:{وَلا تَقُولُوا لِما تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ: هذا حَلالٌ وَهذا حَرامٌ} [النحل 116/ 16]، وهو منهج أدعياء التجديد، وتخطي الشريعة باسم الاجتهاد،

كما روى الشيخان: «لتتبعنّ سنن من قبلكم، شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضبّ لتبعتموهم، قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟» .

وطريق الاجتهاد معروف في الشريعة: وهو النظر في القرآن والسّنة والإجماع نظرا صحيحا على أصول شرعية، ثم القياس عليها، أو الأخذ بالرأي الشامل للاستحسان والاستصلاح ونحوهما، وهو الرأي المتفق مع روح الشريعة وأصولها ومبادئها العامة.

وقد أثير تساؤل حول هذه الآية، مضمونه أن كلمة {إِنَّما} تفيد الحصر، فقوله:{إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ} كذا وكذا يفيد الحصر، والمحرّمات غير محصورة في هذه الأشياء.

وأجيب: بأن الجنايات محصورة في خمسة أنواع: أحدها-الجنايات على الأنساب، وهي إنما تحصل بالزنى، وهي المراد بقوله:{إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ} . وثانيها-الجنايات على العقول، وهي شرب الخمر، وإليها الإشارة بقوله:{الْإِثْمَ} . وثالثها-الجنايات على الأعراض. ورابعها- الجنايات على النفوس وعلى الأموال، وإليهما الإشارة بقوله:{وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ} . وخامسها-الجنايات على الأديان، وهي من وجهين: أحدها-الطّعن