‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

ثلاثة: الأمن من التدليس، وعدالة الرواة، ولقاء بعضهم بعضًا، وما قاله لا يأباه منصف فإذا بأن ما تقدم فيبقى النظر فيما قاله المصنف من قوله:"عن رجل" إلخ. فهل هذه العنعنة من هذا القبيل أم لا إذ لو قال التابعي عن رجل من الصحابة ولم يكن مدلسًا فهل ذلك يحكم على الحديث بالاتصال؟ الجواب بين لمق طابق بين ما تقدم فإن الشرط الأخير لا يوافق ذلك لجواز كون التابعي أرسل كما لو صرح باسمه ولا فرق وهذا يسمى، إن لم يدر- بالإرسال الخفى. فهذا التجويز على ما حكاه المصنف هنا جائز من كون التابعى حكى عن الصحابي بصيغة العنعنة لكن قد حكى التابعي أنه لقيه فارتفع ما قد يجوز على ما حكاه المصنف وسلم الحديث من أي مطعن قد يدفعه من لم يقل به والله الموفق.

‌

‌قوله: باب (18) ما جاء في السواك

قال: وفى الباب عن أبى بكر وعلى وعائشة وابن عباس وحذيفة وزيد بن خالد وأنس وعبد الله بن عمرو وابن عمر وأم حبيبة وأبى أمامة وأبى أيوب وتمام بن عباس وعبدالله بن حنظلة وأم سلمة وواثلة بن الأسقع وأبى موسى.

49 -

أما حديث أبى بكر الصديق:

فرواه أحمد 3/ 1 و 10 وأبو يعلى 1/ 86 والمروزى في مسند الصديق ص 146 وابن على في الكامل 2/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 277 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 205 وابن شاهين في الترغيب ص 393:

من حديث حماد بن سلمة عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن أبى بكر الصديق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" قال الدارقطني: بعد روايته له من الطريق المتقدمة ما نصه: "وخالفهم جماعة من أهل الحجاز وغيرهم فرووه عن ابن أبى عتيق عن أبيه عن عائشة وهو الصواب". اهـ.

وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 12 ما نصه: "سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة" إلى أن قال: "قال: أبو زرعة أخطا فيه حماد" وقال أبى: "الخطأ فيه من حماد بن سلمة أو ابن أبى عتيق". اهـ. وفى مسند أبى يعلى أن أبا يعلى سأل عبد الأعلى بن حماد عثه فقال: "هذا خطأ". اهـ. ورواه حماد بن سلمة أيضًا عن عبيد الله العمرى عن المقبرى وجعله من مسند أبى هريرة بهذا اللفظ والمشهور عن أصحاب عبيد

الله أنهم يروونه بلفظ: "لولا أن أشق" وحكم الحافظ عليه بالوهم في التلخيص 1/ 60 ورواية حماد بن سلمة أيضًا عند ابن حبان 2/ 202.اهـ.

وفى الحديث علتان:

العلة الأولى:

ما حكاه هؤلاء الأئمة من جعل الحديث من مسند الصديق ويحمل الخطأ على من صرح به أبو زرعة فإن عدة من قرنائه رووه جاعلوه من مسند عائشة منهم يزيد بن زريع وسعيد بن أبى أيوب ومحمد بن إسحاق ولهم متابعات تأتى في الكلام على حديث عائشة فهؤلاء اتفقوا عن ابن أبى عتيق بما تقدم ولم يتابع حمادًا أحد منهم فنسبة الخطأ إلى ابن أبى عتيق -كما جوزه أبو حاتم- غير سديد. ووإن حق التعبير أن يرد في كلام الدارقطني السابق بقوله: "وخالفه" بالأفراد حسب ما تقدم في كلام أبى زرعة أن المخالف هو حماد وحده.

العلة الثانية:

ابن أبى عتيق هو عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن أبى بكر الصديق كما حقق ذلك المزى في التحفة 11/ 465 اعتمادًا على رواية يريد بن زريع وأما رواية حماد فهي مبهمة تفسر بما جاء عن يزيد بن زريع ويبعد كل البعد لقاء عبد الله جده أبا بكر لكن عن عائشة.

تنبيه:

وقع عند تمام عن حماد بن سلمة عن ابن عون عن أبيه عن أبى بكر وذلك خطأ محض إذ لو صح ذلك لما خفي على الأعلام السابقى الذكر.

تنبيه آخر:

قال محققو المسند طبع مؤسسة الرسالة 1/ 186 في هذا الحديث: "صحيح لغيره". اهـ. وأنى له ذلك بعد حكم الأئمة المتقدمون الحاكمون عليه بالغلط فلست أدرى متى صار الخطأ صحيحًا مع نقلهم كلام الأئمة السابق وإنما يقال ذلك فيمن خف ضبطه وتوبع ولم يقل الأئمة في حديث قيل فيه ما تقدم هذه المقالة فهلا اكتفوا بمن قيل فيه: "قطعت جهيزة قول كل خطيب" وبمن لم يؤتوا معشار ما أوتوا.

50 -

وأما حديث على:

فرواه عنه أبو عبد الرحمن السلمى وأبو رافع وسعيد بن جبير.

* أما رواية أبى عبد الرحمن عنه:

ففي البزار 2/ 214 والبيهقي 1/ 38:

من طريق الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن عن على ولفظه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن العبد اذا تسوك ثم قام يصلى قام الملك خلفه فتسمع لقراءته فيدنو منه -أو كلمة نحوها- حتى يضع فاه على فيه فما يخرج من فيه شىء من القرآن إلا صار في جوف الملك فطهروا أفواهكم للقرآن" قال البزار: وهذا الحديث لا نعلم يروى عن على رضي الله عنه بإسناد أحسن من هذا الإسناد وقد رواه غير واحد عن الحسن بن عبيد الله عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى عن على رضي الله عنه موقوفًا. اهـ.

والحسق ثقة وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وابن شاهين والعجلي وابن حبان وقد خالفه في الحديث الأعمش حيث رواه عن سعد بن عبيدة كما في المصنف لابن أبى شيبة 1/ 196 موقوفًا على على. والأعمش أوثق من الحسن وذكر الدارقطني في العلل حديثًا وقع فيه خلف بينهما فقال: "الحسن ليس بالقوى ولا يقاس بالأعمش". اهـ.

ومعنى ذلك أن الحسن ليس بالقوى عند المخالفة لا على الإطلاق فالصواب إذن من رواية السلمى الوقف على على.

وثم مخالفة أخرى على الأعمش إذ رواه عنه أبو معاوية وشريك إلا أنهما اختلفا فجعله أبو معاوية من مسند على وجعله شريك من مسند حذيفة ورفعه، ولا شك أن أبا معاوية أقوى من شريك فالظاهر أن الخطأ كائن على شريك إلا أن أبا زرعة وأبا حاتم لم يعينا الخطأ في شريك بل جعلاه جائزًا أن يكون من عثمان بن أبى شيبة الراوى عن شريك لكن الأصل أن شريكًا أسوء حالًا من عثمان وانظر العلل 1/ 22 و 23.

تنبيه:

وقع غلط في البيهقي في إسناد الحديث حيث فيه الحسن بن عبد الله، صوابه بن عبيد الله.

تنبيه ثان:

وهذا الأثر أصح مما رواه ابن ماجه عن على 1/ 106 موقوفًا مختصرًا فإن هذا مسلسل بالضعفاء وفيه انقطاع بين ابن جبير وعلى.

تنبيه ثالث:

حكم البوصيرى في زوائد ابن ماجه 1/ 91 على الرواية المرفوعة بالجودة وليس كما قال: لما تقدم. كما أنه وقع في الزوائد خطأ في الإسناد إذ فيه "من طريق عبد الرحمن السلمى" صوابه أبى عبد الرحمن.

تنبيه رابع:

تقدم أن الخلاف في سعد بن عبيدة وفسب البزار الخلاف إلى من رواه عن الحسن وذلك كائن فإن رواية البزار عن الحسن من طريق فضيل بن سليمان خالفه خالد بن عبد الله فرواه عن الحسن ووقفه رواه البيهقي، إلا أن هذا الاختلاف ممكن أن ينسب إلى الحسن كما تقدم يقوى ذلك رواية الأعمش فكان الحسن يرويه على الوجهين.

* وأما رواية أبى رافع عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 80 و 120 والبخاري في التاريخ 6/ 462 وعثمان بن سعيد الدارمي في الرد على الجهمية ص 287 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 43 والطبراني في الأوسط 2/ 57 والبزار في المسند 2/ 121 والدارمي في السنن 1/ 287 والدارقطني في العلل 10/ 353 وحديث النزول له ص 89:

من طريق ابن إسحاق قال: حدثنى عبد الرحمن بن يسار عن عبيد الله بن أبى رافع عن أبيه عن على بن أبى طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت العشاء الآخرة الى ثلث الليل فإنه إذا مضى ثلث الليل الأول هبط الله تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هنالك حتى يطلع الفجر يقول ألا سائل فيعطى ألا داع يجاب ألا مستشفع فيشفع ألا تائب مستغفر فيغفر له". والسياق للبزار.

وقد قال البزار: "لا نعلمه يروى عن على عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد" وقال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن على إلا بهذا الإسناد تفرد به محمد بن إسحاق". اهـ.

وفى الحديث علل ثلاث كائنة في ابن إسحاق أو الرواة عنه:

العلة الأولى:

الاختلاف في الصحابي: فرواه عنه إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير فحينًا يجعلاه من مسند على، وحينًا يجعلاه من مسند أبى هريرة.

العلة الثانية:

إذا جعل ابن إسحاق الىحديث من مسند أبى هريرة فإنه يسوقه على أكثر من وجه فرواه حماد بن سلمة عنه ووافقه ابن بكير في رواية عنه ويقولان عن سعيد عن أبى هريرة خالفهما إبراهيم بن سعد وأحمد بن خالد الوهبى ومندل وإسماعيل بن علية إذ يقولون عن سعيد المقبرى عن عطاء مولى أم صبية عنه.

خالفهم آخرون فقالوا: عن سعيد عن أبيه عنه، وقيل: عنه عن سعيد المقبرى عن سعيد مولى صدقة عن أبى صدقة وهذا تصحيف، ذكر بعض هذا الدارقطني في العلل.

وهذا الاختلاف الظاهر أنه من ابن إسحاق إذ رواه أئمة أعلام عن سعيد المقبرى منهم عبيد الله بن عمر وجعلوه من مسند أبى هريرة والمعلوم أن أوثق من روى عن المقبرى ثلاثة، أحدهم عبيد الله كان وإن ثم اختلاف على عبيد الله لكن هذا الاختلاف كائن كالاختلاف في سند حديث المسئ صلاته منهم من يقول عن سعيد عن أبيه ومنهم من يسقط أباه وهذا الاختلاف لا يؤدى إلى ضعف السند مطلقًا.

إذا علمت ما سبق. بأن قول الطبراني والبزار في انفراد ابن إسحاق حيث جعل الحديث من مسند على.

العلة الثالثة:

ما وقع من الخلاف في إبراهيم بن سعد ويونس بن بكير الجاعلين الحديث من مسند على فإن إبراهيم يسوقه عن محمد بن إسحاق عن عمه كما تقدم ويونس يقول عن ابن إسحاق عن عبيد الله بإسقاط عبد الرحمن والظاهر أن هذا من ابن إسحاق إذ يبعد أن هذا الخلاف كله من الرواة عنه. وهذا وجه الاضطرب فحينًا يسلك الطريق الجادة وحينًا يخالفها وإذا سلك الجادة لا يستقيم على سياق واحد.

* وأما رواية سعيد بن جبير عنه

ففي حديث أبى الفضل الزهرى 2/ 455:

من طريق بكر بن كنيز السقاء نا عثمان بن وساج عن سعيد بن جبير عن على بن أبى طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن أفواهكم طرق للقرآن فطهروها بالسواك" وبحر وشيخه متروكان.

51 -

وأما حديث عائشة:

فرواه عنها شريح بن هانئ وعروة وعمرة وعبد الله بن الزبير وابن أبى عتيق عن أبيه والقاسم بن محمد وسعد بن هشام وأبو سلمة ومسروق وكثير بن عبيد وأم محمد وعطاء.

* أما رواية شريح عنها:

ففي مسلم 1/ 220 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 192 وأبى داود 1/ 44 والنسائي 1/ 17 وابن ماجه 1/ 106 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 195 وابن المنذر في الأوسط 1/ 365 وابن خزيمة 1/ 70 وابن حبان 2/ 204 وأحمد 6/ 41 و 109 و 182 و 188 و 137 و 154 وغيرهم:

من طريق الثورى وغيره عن المقدام بن شريح عن أبيه عنها ولفظه: "سألت عائشة قلت: بأى شىء كان يبدأ النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت: بالسواك" لفظ مسلم.

* وأما رواية عروة عنها:

فجاءت عنه من طريق الزهرى وولده هشام وأبى الأسود.

* أما رواية الزهرى فجاءت عنه بلفظين:

اللفظ الأول:

في مسند أحمد 6/ 274 والنسائي في الكبرى كما في التحفة للمزى 12/ 102 ولفظه: "قالت: رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم: في ذلك اليوم حين دخل من المسجد فاضطجع في حجرى فدخل على رجل من آل أبى بكر وفى يده سواك أخضر فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: في يده نظرًا عرفت أنه يريده قالت: قلت: يا رسول الله تحب أن أعطيك هذا السواك قال: "نعم" قالت: فأخذته فمضغته له حتى ألنته وأعطيته إياه قالت: فاستن به كأشد ما رأيته يستن

بسواك قبله ثم وضعه ووجدت رسول الله يثقل في حجرى قالت: فذهبت أنظر في وجهه فإذا بصره قد شخص وهو يقول: "بل الرفيق الأعلى من الجنة" فقلت: خيرت فاخترت والذى بعثك بالحق قالت: وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم: والسياق لأحمد وفيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث فالحديث حسن وابن إسحاق قد رواه عن الزهرى بواسطة يعقوب بن عتبة فتكون هذه الرواية من المزيد في متصل الأسانيد.

اللفظ الثانى عن الزهرى:

في مسند أحمد 6/ 72 وأبى يعلى 4/ 377 وابن خزيمة 1/ 71 والبزار كما في زوائده 1/ 244 والحاكم 1/ 146 وابن على في الكامل 6/ 399 وابن حبان في الضعفاء 3/ 5 وتمام كما في ترتيبه 1/ 107 والبيهقي 1/ 38:

ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فضل الصلاة النبي يستاك لها على الصلاة التى لا يستاك لها سبعون ضعفًا" قال ابن خزيمة: "أنا استثنيت صحة هذا الخبر لأنى خائف أن يكون محمد بن إسحاق لم يسمع من محمد بن مسلم وإنما دلسه عنه". اهـ. وقد قال: عند التبويب ما يدل على توقفه في ثبوته حيث قال ما نصه "إن صح الخبر". اهـ. وابن إسحاق يرويه عن الزهرى على وجهين: بواسطة وبدونها ففي رواية أحمد وابن خزيمة والحاكم بدونها وقد خرجه أبو يعلى بواسطة معاوية بن يحيى الصدفى وهو من أضعف أصحاب الزهرى وقد اتفقوا على تركه إلا أنهم اختلفوا فيما لو روى عنه هقل بن زياد وهذا ليس من روايته عنه وكان يشترى الصحف من الأسواق ويحدث بها ويظهر من صنيع ابن حبان وابن على في إدخالهما الحديث في ترجمته أنه المنفرد به وممن رواه عن معاوية محمد بن الحسن الواسطى كما وقع عند البزار ومسلمة بن على عند تمام ومسلمة متروك ومن خلال هذا يظهر خطورة تدليس بن إسحاق.

تنبيه:

وقع في سند الحديث عند أبى يعلى سقط إذ فيه "حدثنا إسحاق حدثنا معاوية" والصواب حدثنا ابن إسحاق.

تنبية ثان:

روى البزار الحديث من طريق ابن إسحاق بدون واسطة وقال عقبه: "لا نعلم أحدًا

رواه بهذا اللفظ إلا ابن إسحاق ولا عنه إلا إبراهيم وقد روى قريبًا منه معاوية بن يحيى. اهـ. ثم ساقه من طريق الواسطى عن معاوية. فهذا الصنيع يوهم أنه جاء عن الزهرى من وجهين وأن ابن إسحاق ومعاوية اشتركا في رواية الحديث عن الزهرى وليس ذلك كذلك لما تقدم مع أنه بعد كلامه السابق ساق الطريق التى أشار إليها وقال عقب ذلك "لا نعلم رواه إلا معاوية بن يحيى". اهـ.

* وأما رواية هشام عن عروة:

ففي البخاري 2/ 377:

من طريق سليمان بن بلال عنه بمثل رواية يعقوب عن الزهرى ورواه عنه عنبسة بن عبد الواحد عند أبى داود 1/ 43 بلفظ: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يستن وعنده رجلان أحدهما أكبر من الآخر فأوحى الله إليه في فضل السواك أن (كبر أعط السواك أكبرهما") والسند صحيح وقد قال ابن الأعرابى: هذا مما تفرد به أهل المدينة.

* وأما رواية أبي الأسود عن عروة:

ففي زوائد مسند الحارث ص 60 والبيهقي 1/ 38:

من طريق محمد بن عمر الواقدى ثنا عبد الله بن أبى يحيى الأسلمى به ولفظه: مثل رواية الصدفى عن الزهرى، والواقدي كذاب فلا تشهد هذه الرواية لرواية الصدفى.

* وأما رواية عمرة عن عائشة:

ففي البيهقي 1/ 38:

من طريق حماد بن قيراط ثنا فرج بن فضالة عن عروة بن رويم عن عمرة به ولفظه: كذلك كرواية الصدفى قال البيهقي: "هذا إسناد غير قوى" يعنى أن فرج بن فضالة ضعيف.

* وأما رواية عبد الله بن الزبير عنها:

ففي مسلم 1/ 223 وأبى داود 1/ 44 والنسائي 8/ 126 في الزينة والترمذي 5/ 91 وابن ماجه 1/ 106 وأحمد 6/ 137 وغيرهم:

كلهم من طريق مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب عن عبد الله بن الزبير عنها قالت:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عشر من الفطرة قص الشارب واعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم وننف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء" قال: زكريا: "ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة" والسياق لمسلم وقد حكم عدة من أهل العلم على الحديث بالنكارة، الإمام أحمد والنسائي وأبو زرعة والدارقطني وذلك لضعف مصعب ولمخالفته من هو أقوى منه حيث وقفوه على طلق من قوله قال النسائي بعد روايته للرفع والوقف "وحديث سليمان التيمى وجعفر بن إياس أشبه بالصواب من حديث مصعب بن شيبة ومصعب منكر الحديث". اهـ. وفى علل ابن أبى حاتم أيضًا عن أبى زرعة قوله، "لا يصح هذا قلت له يروى عن عائشة من غير حديث مصعب قال: لا". اهـ. وانظر النكت الظراف 11/ 439 وقال الدارقطني: في التتبع ص 507 بعد روايته الرواية المرفوعة "خالفه رجلان حافظان سليمان وأبو بشر روياه عن طلق بن حبيب من قوله قاله معتمر عن أبيه وأبو عوانة عن ابن بشر ومصعب منكر الحديث قاله النسائي". اهـ. واختلف قول ابن حجر في حكمه على الحديث ففي الفتح 1/ 337 مال إلى التصحيح وفى التلخيص 1/ 77 مال إلى التعليل وهو الصواب وفاقًا للأئمة المتقدمين.

تنبيهات:

الأول: وقع تحريف أبى بشر إلى ابن بشر في التتبع للدارقطنيّ كما تقدم.

الثانى: وقع في شرح النسائي "مصعب بن أبى شيبة" صوابه ابن شيبة بحذف "أبي" كما نقدم.

الثالث:

تقدم نقد هؤلاء الأئمة على الرواية المرفوعة مع إخراج مسلم لها وفى هذا ما يدل على أن هؤلاء الأئمة لم يوافقوا على جميع ما خرجه أنه داخل في الصحيح ويخرم ما اشتهر أن جميع ما فيه صحيح من غير تفصيل إلا أن الإجماع المنعقد من أهل العلم يفسر بالتقديم على ما سواهما وانظر المزيد في النقد على مسلم ما قاله أبو زرعة في كتابه الضعفاء 2/ 676.

وفيه أن الإمام مسلم رد على أبى زرعة في أنا الذين خرج لهم وهم ضعفاء قد توبعوا وهذا الرد من الإمام مسلم ليس على إطلاقه بل منهم من توبع ومنهم من لم يتابع كما وقع هنا.

* وأما رواية ابن أبى عنيق عن أبيه عنها:

ففي النسائي 1/ 15 وأحمد 6/ 47 و 62 و 124 و 238 والحميدي 1/ 87 وأبى يعلى 4/ 327 و 440 وإسحاق 2/ 533 والشافعي في الأم 1/ 23 وفى مسنده ص 4 وابن حبان 2/ 201 وأبى نعيم في الحلية 7/ 159 والطبراني في الأوسط 1/ 91 والبيهقي 1/ 34:

وتقدم لفظه: والخلاف فيه في أول حديث للباب ومن جعله من مسند الصديق أو الصديقة وتقديم ترجيح ذلك. والمهم هنا من ذلك. بيان اختلاف الرواة على ابن أبى عتيق وذلك في اسمه ومن زاد في السند ومن قصر وهل هذه الزيادة مضرة بمن لم يزد حتى يقضى عليه بعدم الاتصال أم تكون من المزيد في متصل الأسانيد وهل يمكن الترجيح أم يؤدى ذلك إلى الاضطراب. فقال ابن إسحاق عن ابن أبى عتيق عنها وقال يزيد بن زريع عن عبد الرحمن بن أبى عتيق عنها وقال سعيد بن أبى أيوب عن محمد بن عبد الله بن أبى عتيق عن أبيه عنها فخالف سعيدًا وقال عن محمد وقال سليمان بن بلال عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبى عتيق عن القاسم عنها، وتوجيه رواية ابن إسحاق الكائن فيها الإبهام ممكن أن تفسر برواية يزيد أو سعيد فإذا كان هذا الاحتمال قائمًا فلا يوجه إليه أي نظر لكن لو حمل هذا الإبهام على رواية سليمان بن بلال ويزيد في الرواية الأخرى عنه لكانت منقطعة إذ يبعد أن يكون عبد الرحمن سمع من عائشة ثم وجدت أن ابن المنذر خرج الحديث من طريقه معينًا المبهم حيث قال: عن عبد الله بن أبى بكر هو ابن أبى عتيق عنها فحصلت المخالفة منه ليزيد بن زريع وسليمان بن بلال حيث أسقط عبد الرحمن فإن كان ابن إسحاق سمعه منه فلا يضر لملا فلا وقد عثعن وانظر الأوسط 1/ 363.

وأما على رواية سعيد بن أبى أيوب فسعيد في نفسه ثقة ثبت كما في التقريب إلا أن السند إليه واه فيه أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد شيخ الطبراني كذاب ساق له ابن على في الكامل بعض مروياته الموضوعة فلا يشتغل بروايته وما وقع في رواية ابن إسحاق من جعل الحديث من رواية ابن أبى عتيق عن عائشة ومخالفته لرواية يزيد وسليمان فإن ذلك لا يؤثر في روايتهما إذ هما أوثق وأحفظ منه فتكون روايته مرجوحة إنما يعكر علينا رواية يزيد وسليمان إذ هما ثقتان وقد وقع فيهما من التخالف ما سبق ذكره إلا أن البيهقي رحمه الله جمع بين الروايتين بقوله: "وكأنه سمعه منهما جميعًا". اهـ. فبان بهذا

رجحان روايتهما على رواية سعيد وابن إسحاق وأن من جعل الحديث من رواية ابن أبى عتيق عنها فإن في ذلك انقطاع.

إذا علم ما سبق فقد أمكن الترجيح بين الروايات ولا اضطراب وهذا الترجيح بين الروايات ومن أي مسند هو لا يلزم منه صحة الحديث فإن مداره على ابن أبى عتيق عبد الرحمن وسواء كان من مسند الصديق أو الصديقة وقد قال: فيه في التقريب: مقبول والمعلوم أن من كان بهذه المثابة فإنه بحاجة إلى متابع ولا أعلم له هنا متابعًا. إلا أن ما قاله الحافظ فيه نظر وذلك أن الرجل حسن الحديث فقد قال: قيه أحمد ويحيى لا أعلم إلا خيرًا وهذا منهما أرفع مما ذكره الحافظ وزد على ذلك أن ابن شاهين قد أدخله في ثقاته. وقد حكم مخرج الترغِب لابن شاهين على الحديث بالضعف اعتمادًا على ما قاله الحافظ ولم يصب كما سبق.

* وأما رواية القاسم عنها:

ففي مسند أحمد 6/ 146 وإسحاق 2/ 385 وأبى يعلى 4/ 315 والدارمي 1/ 140 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 وتقدمت رواية البيهقي:

من طريق إسماعيل بن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وإسماعيل متروك وقد رواه بهذا السياق الإسنادى أبو عامر العقدى وابن أبى فديك وخالد بن مخلد ورواه حميد بن عبد الرحمن فقال: عن إبراهيم بن إسماعيل ولا نعلم له متابعًا والظاهر أن الوهم منه ومما يقوى حصول الوهم أنى راجعت ترجمة إسماعيل بن إبراهيم بن علية فلم أره يروى عن داود وراجعت ترجمة إسماعيل بن أبى حبيبة فوجدته يروى عنه وراجعت ترجمة داود فوجدته يروى عنه ابن أبى حبيبة والله اعلم.

* وأما رواية سعد بن هشام عنها:

ففي مسلم 1/ 512 و 513 وأبى داود 1/ 46 و 2/ 87 و 88 والنسائي 3/ 199 وأحمد 6/ 94 و 95 وغيرهم:

من طريق سعيد بن أبى عروبة وغيره عن قتادة عن زرارة أن سعد بن هشام بن عامر أراد الغزو في سبيل الله "واقتص الحديث وهو حديث طويل عند مسلم وغيره وفيه قول

عائشة: "كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل" الحديث.

تنبيه:

خرج أبو داود الحديث في الموضعين السابقين مختصرًا لموضع التبويب للسواك من طريق بهز بن حكيم بهال المنذرى في مختصر السنن 1/ 44 معقبًا عليه "في إسناده بهز بن حكيم بن معاوية وفيه مقال". اهـ.

وهذا الإطلاق منه غير سديد ولا يصلح الحكم إلا حيث التفرد أما والحديث قد ورد بعدة أسانيد من ذلك ما تقدم عند مسلم فلا يحسن منه هذا الإطلاق مع ورود الحديث بسند صحيح إذ عبارته تهدى إلى تفرد من قال: فيه ما تقدم.

* وأما رواية أبي سلمة عنها:

ففي ابن حبان 2/ 202:

من طريق سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن المقبرى عن أبى سلمة عنها بلفظ قال صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك مع الوضوء عند كل صلاة" ويخشى أن يكون هذا أتى من ابن عجلان فإن هذا اللفظ مشهور أنه من مسند أبى هريرة وزيد بن خالد علمًا بأن عامة من روى حديث عائشة في السواك لم يروه بهذا اللفظ. وممن رواه عن أبى سلمة جاعله من مسند أبى هريرة محمد بن عمرو كما عند المصنف في الباب وأحمد 2/ 287.

* وأما رواية مسروق عنها:

ففي مسند أبى يعلى 4/ 436 والبزار كما في زوائده 1/ 243:

من طريق السرى بن إسماعيل عن الشعبى عن مسروق عنها ولفظه: "كنا نضع سواك رسول الله صلى الله عليه وسلم: مع طهوره" قالت: قلت يا رسول الله ما تدع السواك قال: "أجل لو أنى أقدر أن يكون ذلك منى عند كل شفع من صلاتى لفعلت" والسياق لأبى يعلى والسرى متروك.

* وأما رواية كثير عنها:

ففي أبى داود 1/ 44 والبيهقي 1/ 39:

من طريق عنبسة بن سعيد عنه به ولفظه: "كان نبى الله صلى الله عليه وسلم: يستاك فيعطينى السواك لأغسله فأبدأ به فأستاك ثم أغسله وأدفعه إليه" والسياق لأبى داود والسند صحيح.

* وأما رواية عببد بن عمير عنها:

ففي ابن خزيمة 1/ 70 والبيهقي 1/ 34:

من طريق سفيان بن حبيب عن ابن جريج عن عثمان بن أبى سليمان به ولفظه: كما تقدم في مسند الصديق ورجاله ثقات وليس فيه إلا تدليس ابن جريج يرتفع ذلك بما تقدم من رواية ابن أبى عتيق.

* وأما رواية أم محمد عنها:

ففي أبى داود 1/ 47 وأحمد 6/ 12 و 160 وإسحاق 3/ 776 وابن أبى شيبة 1/ 196 والبيهقي 3/ 39:

من طريق على بن زيد بن جدعان عنها به ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ" وعلى بن زيد ضعيف لسوء حفظه.

* وأما رواية عطاء عنها:

ففي الأوسط للطبراني 6/ 381:

من طريق الوليد بن مسلم ثنا عيسى بن عبد الله الأنصاري عن عطاء عنها ولفظه: قالت: قلت: يا رسول الله الرجل يذهب فوه يستاك قال: "نعم" قلت: كيف يصنع قال: "يدخل إصبعه في فيه" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن عطاء إلا عيسى بن عبد الله تفرد به الوليد ولا يروى عن عائشة إلا بهذا الإسناد". اهـ. وعيسى لم يوثقه معتبر.

52 -

وأما حديث ابن عباس:

فرواه عنه سعيد بن جبير ومجاهد والتميمى أربدة وأبو ظبيان وولده على بن عبد الله بن عباس وتمام بن عباس وكريب وأبو المتوكل وعطاء.

* أما رواية سعيد عنه:

ففي السنن الكبرى للنسائي 1/ 424 وابن ماجه 1/ 106 وأحمد 1/ 218 وابن أبى شيبة 1/ 195 والطبراني 12/ 17 والحاكم في المستدرك 1/ 145:

من طريق عثام بن على عن الأعمش عن حبيب بن أبى ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يصلى ركعتين ثم ينصرف فيستاك" والسياق للنسائي وقد وقع في الحديث مخالفة من وجهين: من الرواة عن حبيب، ومخالفة قرناء حبيب له.

أما المخالفة الأولى:

فممن رواه عن حبيب الأعمش وسفيان وحصين بن عبد الرحمن وزيد بن أبى أنيسة وأبو بكر النهشلى.

* أما رواية الأعمش فتقدم السياق الإسنادى لها وهى في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس وله إسناد آخر وهو عن حبيب عن كريب عن ابن عباس.

* وأما رواية سفيان وحصين: فهي عنه عن محمد بن على عن أبيه عن جده يعنى ابن عباس فجعلا شيخ حبيب محمدًا. وأما رواية ابن أبى أنيسة فكذلك. إلا أنه قال: عن محمد بن على عن جده ابن عباس.

* وأما رواية النهشلى فقال: عنه عن يحيى بن الجزار عن ابن عباس. وأحفظ هؤلاء سفيان ولا يعارض بالأعمش إذ هو الثورى إلا أن يقال الحديث عند حبيب بالوجهين وهو واسع الشيوخ وهو المتعين كما سيأتى بيان من رواه من طريق محمد بن على عن أبيه بعد وأنها في مسلم من طريق حصين بن عبد الرحمن الثقة الحافظ وكذا يقال في رواية النهشلى ورواية ابن أبى أنيسة فيها انقطاع. محمد لم يسمع من جده.

الموضع الثانى:

خالف حبيب بن أبى ثابت عمرو بن مرة وعمارة بن عمير إذ رويا الحديث عن يحيى الجزار ولم يجعلاه من مسند ابن عباس إلا أنهما اختلفا. عمرو جعله من مسند أم سلمة وعمارة جعله من مسند عائشة. ذكر هذا الخلاف النسائي بأطول مما هنا.

وعلى أي الحديث صحيح لإمكان الترجيح كما تقدم.

* تنبيه:

حكم على الحديث مخرج النسائي الكبرى على رواية حبيب بالاضطراب وليته يعلم

ما يقول وما مثله إلا كما قال الخليل بن أحمد الفراهيدى لابنه:

لو كنت تعلم ما أقول عذرتنى

…

أو كنت تعلم ما تقول عذلتك

لكن جهلت مقالتى فعذلتنى

…

وعلمت أنك جاهل فعذرتك

وهلا وسعه سكوت المصنف رحمه الله.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي البزار 1/ 241 كما في زوائده والطبراني في الكبير 11/ 85 و 87:

من طريق مسلم الملائى عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن تضعفوا لأموتكم بالسواك عند كل صلاة" والملائى ضعيف وقد خالفه إبراهيم بن الحكم بن أبان فرواه عن أبيه عن عكرمة عنه خرجه ابن على في الكامل 1/ 242 والحكم أحسن حالًا من مسلم إلا أن ولده ضعيف.

* وأما رواية التميمي عنه:

ففي أبى داود 1/ 555 وأحمد في عدة مواضع منها 1/ 339 و 340 وأبى يعلى 3/ 7 و 152 والطيالسى كما في المنحة 1/ 48 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 60 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 198 والبيهقي 1/ 35:

من طريق شعبة وإسرائيل وغيرهما عن أبى إسحاق عنه به ولفظه: "لقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بالسواك حتى ظننا أنه سينزل عليه فيه ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسجد حتى يرى بياض إبطيه" والسياق لأحمد والتميمى اسمه أربدة ولم يوثقه معتبر ولا راو عنه على الصحيح إلا من ذكر هنا لذا يقول فيه ابن البرقى إنه مجهول فالحديث ضعيف.

تنبيهات:

الأولى:

روى أبو داود في الموضع المشار إليه الطرف الثانى من الحديث فكأنه اختصر موطن التبويب لذا ذكرته في المصادر المخرجة للحديث ولهذا أم يذكره الهيثمى في المجمع من أجل ذلك خفي على أحمد شاكر في تعليقه على المسند حيث زعم أنه لم يجده في غير المسند ولم يجده في المجمع وهو على شرطه. وقد أصاب أحمد شاكر بعضًا وأخطأ

بعضًا، أصاب حيث كان حق الهيثمى أن يذكره في المجمع من أجل الزيادة إذ هي من شرطه وأخطأ ظنه أنه غير موجود في بعض الكتب الستة.

الثانية:

زعم محقق زوائد مسند الحارث أن شريكًا انفرد برفعه وأن شعبة خالفه فرواه موقوفًا وضعف رواية شريك وصحح رواية شعبة ولم يصب في ذلك وليته يعرف هيئة المرفوع من الموقوف إذ البادئ في هذا الفن يعلم أن المرفوع ما كان من قول الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو تقريره، والموقوف ما كان من قول أو فعل الصحابي ورواية شعبة وشريك من المقسم الأول إلا أن شريكًا جعله من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وشعبة جعله من فعله طيه الصلاة والسلام فلو نبه على هذا لكان أقوم قيلًا أو عزا رواية الوقف إلى أبى الأحوص كما في مصنف ابن أبى شيبة 1/ 196 لكان كذلك.

الثالثة:

وقع أيضًا في زوائد مسند الحارث غلط إسنادى حيث فيه "أنبأ شريك بن عبد الله بن أبى إسحاق" صوابه شرك بن عبد الله عن أبى إسحاق وليت المحقق خرج النص سليمًا من الأخطاء خير له من أن يتصدى لما تقدم قبل إذ الكتاب ملىء بالأغلاط العلمية وكذا بقية الكتب التى يتصدى لها المخرج كقيام الليل لابن أبى الدنيا.

* وأما رواية أبي ظبيان عنه:

ففي مسند أحمد 1/ 267 والطبراني في الكبير 12/ 107 والبيهقي 1/ 39:

من طريق زهير بن معاوية عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه به ولفظه: "جاء نبى الله صلى الله عليه وسلم: رجلان حاجتهما واحدة فتكلم أحدهما فوجد نبى الله صلى الله عليه وسلم: مِنْ فيه إخلافًا فقال: له: "ألا تستاك؟ " فقال: إنى لأفعل ولكنى لم أطعم طعامًا منذ ثلاث فامر به رجلًا فآواه وقضى له حاجته" قابوس ضعيف.

* وأما رواية ولده عنه:

فتقدم بيان من خرجها في رواية سعيد بن جبير عنه وهى أيضًا في مسلم 1/ 530 وأبى داود 2/ 93 و 94 وأحمد 1/ 350 و 373 والطحاوى في المشكل 1/ 16:

من طريق حصين بن عبد الرحمن عن حبيب بن أبى ثابت عن محمد بن على عن أبيه عن جده وهو حديث طويل فيه بيان صلاته عليه الصلاة والسلام بالليل وفيه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاستيقظ فتسوك وتوضأ وهو يقول: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ} وتقدم بيان جهل من حكم على الحديث بالاضطراب من أجل حبيب.

* وأما رواية تمام بن عباس عنه:

فيأتى الخلاف فيه عند بيان حديثه كما ذكره المصنف.

* وأما رواية كريب عنه:

ففي البخاري 1/ 212 ومسلم 1/ 530 وغيرهما:

من طرق عدة إلى كريب وانفرد مسلم به. خراج الرواية التى ذكر فيها السواك وذلك من طريق شريك بن عبد الله بن أبى نمر عن كريب وفيه "ثم قام فتوضأ واستن" وكذا خرجه أبو داود من طريق شريك بذكر السواك.

* وأما رواية أبى المتوكل عنه:

ففي مسلم 1/ 221 وأحمد 1/ 275 و 350:

من طريق إسماعيل بن مسلم عنه ولفظه: أنه بات عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقام نبى الله صلى الله عليه وسلم: من آخر الليل فخرج فنظر إلى السماء ثم تلا هذه الآية في آل عمران: {إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ} حتى بلغ: {فَقِنَا عَذَابَ النار} ثم رجع إلى البيت فتسوك وتوضأ ثم قام فصلى ثم اضطجع ثم قام فخرج فنظر إلى السماء فتلا هذه الآية ثم رجع فتسوك فتوضأ، ثم قام فصلى. والسياق لمسلم وإسماعيل هو العبدي ثقة لا المكى الضعيف.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكامل لابن عدى 3/ 60:

من طريق بقية عن الخليل بن مرة عنه به ولفظه: "عليكم بالسواك فإنه مطهرة للفم مرضاة للرب عز وجل مفرحة للملائكة يزيد في الحسنات وهو السنة يجلو البصر ويذهب

الخفر ويشد اللثة ويذهب البلفم وبطيب الفم" بقية معلوم أمره وشيخه ضعيف. ورواه أيضًا في 7/ 50:

من طريق نافع السلمى عن عطاء به بلفظ: "السواك لى سنة وهو عنكم موضوع وأن تسوكوا خير لكم" ونافع كذبه ابن معين فلا تغنى هذه المتابعة شيئًا.

* وأما رواية الضحاك عنه:

ففي الأوسط للطبراني 7/ 278:

من طريق بحر السقاء عن جويبر به ولفظه:"السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ومجلاة للبصر" وهذا سند مسلسل بالمتروكين والضحاك لا سماع له من ابن عباس.

53 -

وأما حديث حذيفة:

فرواه البخاري 1/ 356 ومسلم 1/ 220 و 221 وغيرهما:

ولفظه: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك" والسياق للبخاري.

54 -

وأما حديث زيد بن خالد:

فرواه عنه أبو سلمة وصالح بن نبهان.

* أما رواية أبي سلمة عنه:

فرواها أبو داود 1/ 40 والمصنف في الجامع 1/ 35 والنسائي في الكبرى 2/ 197 وأحمد 4/ 116 و 193 والطحاوى 1/ 43 والبيهقي 1/ 37:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن أبى سلمة عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت صلاة العشاء إلى ثلث الليل" قال: فكان زيد بن خالد الجهنى يشهد الصلوات في المسجد وسواكه على أذنه موضع القلم من أذن الكاتب لا يقوم إلى الصلاة إلا استن ثم رده إلى موضعه لفظ الترمذي وقال: حسن صحيح وأبو سلمة بن عبد الرحمن يروى هذا الحديث على وجهين فحينًا يجعله من مسند زيد بن خالد كما تقدم وحينًا يجعله عنه عن أبى هريرة وذلك أن الرواة عنه اختلفوا فابن إسحاق تقدمت روايته وخالفه محمد بن عمرو إذ جعله من مسند أبى هريرة فالنسائي يقدم محمد بن عمرو حيث ذكر الإمام المزى في التحفة 3/ 244 قوله:

"محمد بن عمرو أصلح من محمد بن إسحاق". اهـ. وهذا منه تقديم لروايته على رواية ابن إسحاق وذلك كذلك عثد حصول الانفراد والمخالفة فإن محمد بن عمرو كما وصفه النسائي لكن إن وجد لأحدهما متابع سيما متى ما كان المتابع أقوى من المتابع فإن هذا مما يؤدى إلى تقديم ذلك عن المنفرد وقد وجد هنا من تابع محمد بن إسحاق وذلك ما خرجه أحمد من طريق حرب بن شداد عن يحيى بن أبى كثير عن أبى يسلمة عن زيد بن خالد.

والمعلوم أن يحيى أقوى من محمد بن عمرو عند الجميع في حال الانفراد فكيف فيما كان فيما نحن فيه إلا أن الإمام النسائي يظهر منه ما تقدم من خلف هذا القول وقد خالفه الإمام البخاري فمال إلى أن الحديث من مسند زيد أصح كما نقله المصنف.

وخالفهما الترمذي -رحمة الله- تغشى الجميع إذ صحح الروايتين.

إذا بان لك ما تقدم علمت إلى أن النفس تميل إلى قول الإمام البخاري علمًا بأن السبب في انحطاط محمد بن عمرو عن رتبة الثقة أنه قوبلت مروياته بمرويات الزهرى ويحيى بن أبى كثير فوجد له مخالفات لذا نزل إلى رتبة الحسن فأنى له أن يقابل مع من خالفه هنا مع سلوكه الجادة إذ المشهور أن أبا سلمة مكثر عن أبى هريرة ولا عكس ورواية ابن إسحاق السابقة هي من رواية عيسى بن يونس عنه وقد خالفه الثورى إذ رواه عن ابن إسحاق وجعله من مسند جابر مخالفًا لجميع من سبق خرج ذلك الطبراني كما في التلخيص ولم أره في الكبير ولا في الأوسط ورواه تمام كما في ترتيبه 1/ 211 والبيهقي 1/ 27 والطريق لا تصح إلى الثورى فيها يحيى بن اليمان ضعيف فيه قال: أبو زرعة كما في العلل هذا وهم، وهم فيه يحيى بن اليمان وقال البيهقي:"ويحيى بن اليمان ليس بالقوى عندهم ويشبه أن يكون غلطًا من محمد بن إسحاق الأول إلى هذا". اهـ. يعنى أن الصواب كونه من مسند زيد بن خالد.

* وأما رواية صالح عنه:

ففي الطبراني 5/ 254:

من طريق أبى أيوب عنه به ولفظه: إما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من شىء لشىء من الصلوات حتى يستاك" وصالح مولى التوأمة مختلط والمعلوم أن رواية من هنا عنه هي بعد اختلاطه إذ الذين رووا عنه قبل ذلك هم ابن جريج وابن أبى ذئب وموسى بن عقبة.

55 -

وأما حديث أنس:

فرواه عنه شعيب بن الحبحاب والأعمش وثابت ومسلم الأعور والنضر بن أنس وثمامة وعبد الحكم.

* أما رواية شعيب عنه:

ففي البخاري 2/ 374 والنسائي 1/ 15 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 198 وأحمد 3/ 143 وأبى يعلى 4/ 173 والدارمي 1/ 139 وابن حبان 2/ 201 والبيهقي 1/ 35:

من طريق أبى معمر عن عبد الوارث وغيره عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أكثرت عليكم في السواك".

تنبيه:

وقع في ابن أبى شيبة بدلًا عن شعيب "شعبة" وذلك دأب الكتب الصادرة عن مؤسسة دار الفكر.

* وأما رواية الأعمش عنه:

ففي مسند البزار 1/ 144 كما في زوائده وأبى يعلى 4/ 120:

من طريق يوسف بن خالد عن الأعمش به ولفظة: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يستاك بفضل وضوئه" ويوسف هو السمتى المشهور بالكذب والأعمش لا سماع له عن أنس.

* وأما رواية ثابت عنه:

فنى البزار 242 و 243:

من طريق عمران بن خالد الخياط عنه به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بالسواك حتى خشيت أن أدردأ وحتى خشيت على لثتى وأسنانى" عمران ضعيف.

* وأما رواية مسلم وهو ابن كيسان عنه:

فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 210:

من طريق محمد بن الفضل بن عطية عنه به ولفظه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يستاك بفضل وضوئه" ومحمد بن الفضل وشيخه متروكان.

* وأما رواية النضر وثمامة وعبد الحكم عنه:

فعند البيهقي في الكبرى 1/ 40 و 41 وابن عدى في الكامل 5/ 334: ولفظه: عن النبي صلى الله عليه وسلم: "يجزئ من السواك الأصابع".

أما الرواية عن عبد الحكم والنضر فمن طريق عيسى بن شعيب فحينًا يقول عن عبد الحكم وعبد الحكم منكر الحديث وحينًا يقول عن ابن المثنى عن النضر بن أنس به. وقد خالفه خالد بن خداش وعبد الله بن عمر الحمال وخالد ثقة وعيسى فيه ضعف وقد قال: خالد عن ابن المثنى: حدثنى بعض أهل بيتى فبان ان فيه إبهامًا إلا أن هذا الإبهام عينته رواية الحمال إذ قال: عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة عن أنس. وأصح الطرق رواية خالد بن خداش.

56 -

وأما حديث عبد الله بن عمرو:

ففي الكامل لابن على 2/ 450:

من طريق الوليد حدثنا ابن لهيعة عن حيى بن عبد الله المعافرى عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم أن يستاكوا بالأسحار" وفى الحديث علتان: تدليس الوليد إذ لم يصرح إلا في شيخه، وذلك غير كافٍ لما لا يخفى، وابن لهيعة أمره بين.

57 -

وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه نافع وعطاء بن أبى رباح ونعيم المجمر ومسلم وكنيته أبو المثنى وميمون بن مهران.

* أما رواية نافع عنه:

ففي البخاري تعليقًا 1/ 356 ومسلم 4/ 1779 وأحمد في المسند 1/ 138 والبيهقي 1/ 40:

من طريق صخر بن جويرية وغيره وهذا السياق لابن جويرية عن نافع به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أرانى في المنام أتسوك بسواك فجذبنى رجلان أحدهما أكبر من الآخر فناولت السواك الأصغر منهما فقبل لى كبر فدفعته إلى الأكبر منهما" والسياق لمسلم.

ولنافع حديث آخر يرويه عن ابن عمر.

عند أحمد برقم 5865 والطبراني في الأوسط 3/ 269 و 270:

من طريق ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر به ولفظه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليكم بالسواك فإنه مرضاة للرب مطيبة للفم" وابن لهيعة ضعيف.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي مسند أبى يعلى 5/ 258 والطبراني في الكبير 12/ 438:

من طريق عبيد الله بن عبد المجيد عن حسام بن مصك عنه به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان لا يتعار من الليل ساعة إلا أجرى السواك على فيه" وحسام متروك وورد من طريق آخر عند الطبراني في الأوسط 217 و 218:

من طريق حاتم بن عبيد الله قال: حدثنا سعيد بن راشد قال: نا عطاء به ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" قال الطبراني: "لم يرو هذا عن عطاء إلا سعيد بن راشد". اهـ.

* وأما رواية نعيم المجمر عنه:

ففي الكامل لابن على 6/ 277:

من طريق محمد بن معاوية عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبى هلال به ولفظه مرفوعًا: "السواك مطهرة للفم مرضاة للرب" وابن معاوية متروك كما قال النسوى.

* وأما رواية مسلم أبي المثنى عنه:

ففي قيام الليل للمروزى ص 47 وأحمد 1/ 117 وأبى يعلى في المسند 5/ 292 و 293 والبخاري في التاريخ 1/ 24 وابن على 6/ 243:

من طريق محمد بن مهران عنه به "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه فإذا استيقظ بدأ بالسواك" ومسلم ثقة وكذا حفيده وهو مسلم بن المثنى.

* تنبيه:

وقع في قيام الليل "حدثنى حبى" صوابه جدى.

* وأما رواية ميمون بن مهران عنه:

ففي ابن على 6/ 24:

من طريق فرات أبى المعلى، عن ميمون بن مهران، عن ابن عمر قال:(كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يستيقظ من الليل إلا استاك وتوضأ ثم صلى ما كتب الله له ثم نام فإن استيقظ في الليل عشر مرات استاك وتوضأ عدد قيامه).

وبإسناده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أتانى جبريل فأوصانى بالسواك فأدمنت عليه حتى أحفيت فمى وأوصانى بالمملوك حتى ظننت أنه لا يصلح أن يملك فوق يمنة وأوصانى بالنساء حتى رأيت أنه لا يفارقنى حتى يحرم طلاقهن وأوصانى بالجار حتى ظننت أنه مورثه" وفرات تركه البخاري والنسائي وغيرهما.

58 -

وأما حديث أم حبيبة:

فرواه أحمد 6/ 325 وأبو يعلى 6/ 330 والبخاري في التاريخ 9/ 19 وابن أبى خيثمة في التاريخ 2/ 212:

من طريق إبراهيم بن سعد عن ابن إسحاق قال: حدثنى محمد بن طلحة عن سالم بن عبد الله عن أبى الجراح مولى أم حبيبة عن حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن اشق على أمتى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة كما يتوضئون" وقد خالف ابن سعد عبيد بن يعيش حيث رواه عن ابن إسحاق بإسقاط أبى الجراح. والصواب رواية ابن سعد حيث قال البخاري: "أبو الجراح أكثر وأصح". اهـ. يعنى تقدم رواية ابن سعد، وأبو الجراح ويقال له الجراح أيضًا كما ذكر ذلك الطبراني في المعجم الكبير لم يوثقه معتبر فهو مجهول وحديثه ضعيف.

59 -

وأما حديث أبى أمامة:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 91 وأحمد 5/ 243 والطبراني في الكبير 8/ 248 والروبانى في المسند 2/ 287 و 288:

من طريق عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم أبى أمامة عن أبى أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "تسوكوا فإن السواك مطهرة للفم مرضاة للرب ما جاءنى جبريل إلا أوصانى بالسواك حتى لقد خشيث أن يفرض على وعلى أمتى ولولا أنى أخاف أن أشق

على أمتى لفرضته عليهم وإنى لأستاك حتى لقد خشيت أن أحفى مقام فمى" لفظ ابن ماجه، قال البوصيرى: إسناده ضعيف، وقال ابن حبان: "إذا اجتمع في السند عبيد الله بن زحر" إلخ فهو مما عملته أيديهم.

60 -

وأما حديث أبى أيوب:

فرواه عنه أبو الشمال وعطاء بن يريد وابن أخيه.

* أما رواية أبى الشمال:

فعند المصنف في الجامع 3/ 382 وأحمد 5/ 421 وعبد بن حميد في المنتخب ص 103 والطبراني في الكبير 4/ 183 و 184 وفى مسند الشاميين 4/ 374 والدارقطني في العلل 6/ 123 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 197:

من طريق الحجاج بن أرطاة عن مكحول عن أبى الشمال عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع من سنن المرسلين، الحياء والتعطو والسواك والنكاح" لفظ الترمذي.

وفيه علل أربع:

الأولى: الاختلاف في إسناده على الحجاج فساقه عنه كما تقدم حفص بن غياث وعباد بن العوام ومحمد بن سنان العوفى. خالفهم يزيد بن هارون ومحمد بن يزيد الواسطى وهشيم بن بشير وأبو معاوية وعبد الله بن نمير فرووه بإسقاط أبى الشمال ثم هؤلاء اختلفوا بعد إسقاط المذكور في الرفع والوقف. فعامة من رواه بإسقاط أبى الشمال رفعه. وانفرد أبو معاوية فوقفه نبه على ذلك الدارقطني ولم يصب الترمذي حيث نسب إليه صيغة الرفع ورجح الترمذي رواية حفص وعباد وأما الدارقطني فتوقف. والنفس ميالة إلى رواية يزيد بن هارون وهشيم ومن معهما.

الثانية: ضعف حجاج لسوء حفظه ووصفه بالتدليس وقد نسب الدارقطني الاختلاف السابق إليه حيث قال: "والاختلاف فيه من حجاج بن أرطاة لأنه كثير الوهم". اهـ. ويظهر من هذا وليس مطردًا أنه متى ما وقع اختلاف بين الأئمة الثقات وكان بينهم راوٍ فيه ضعف أن يحمل هو الاختلاف لا إليهم وإنما ينسب إليهم عند تكافؤهم في القوة فعند ذلك ينظر إلى الأقوى منهم والأوثق ونحو ذلك من المرجحات.

الثالثة: تدليس مكحول.

الرابعة: جهالة شيخه أبى الشمال فإذا بان ما تقدم فالحديث ضعيف.

تنبيه:

وقع في الإرواء ما نصه "أن من رواته زيد بن هارون" والصواب يزيد.

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي الكبير للطبراني 4/ 149 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 55:

من طريق معاوية بن يحيى عن الزهرى به ولفظه: "يا معشر المسلمين من جاء منكم الجمعة فليغتسل وأن وجد طيبًا فلا عليه أن بمس منه وعليكم بهذا السواك" ومعاوية متروك تقدم التفصيل فيه قال: أبو زرعة: (هذا خطأ رواه الزهري عن عبيبد السباق يعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً). اهـ.

* وأما رواية ابن أخيه عنه:

ففي مسند أحمد 5/ 417 ومحمد بن نصر المروزى في قيام الليل ص 47 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 196 وعبد بن حميد ص 102 وسمويه في فوائده رقم 26 والطبراني في الكبير 4/ 178:

من طريق واصل الرقاشى عن أبى سورة عن أبى أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم (كان يستاك من الليل مرتين أو ثلاثًا إذا قام يصلى من الليل صلى أربع ركعات ولا يتكلم ولا يأمر بشىء ويسلم بين كل ركعتين) والسياق لعبد بن حميد، وواصل وشيخه ضعيفان.

تنبيه:

ممن رواه عن واصل محمد بن عبيد وعيسى بن يونس وعبد الرحيم بن سليمان كما تقدم ورواه أبو خالد الأحمر وأرسله فلم يذكر أبا أيوب كما خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف. إلا أنه يخشى أن ذلك غلط وقع عند إخراج الكتاب وأن أبا خالد لم يخالف ومما يقوى ذلك ما في المطالب لابن حجر 1/ 73 فقد ذكر روايته على الصواب بذكره أبى أيوب.

61 -

وأما حديث تمام:

ففي مسند أحمد 1/ 214 و 3/ 442 والبزار 4/ 129 و 130 وابن السكن في الصحابة

كما في بيان الفاسى 5/ 121 ومعجم الصحابة للبغوى 1/ 381 و 382 ومعجم ابن قانع 1/ 13 والطبراني في الكبير 2/ 64 واليخارى في التاريخ 2/ 157 وأبى نعيم في الصحابة 1/ 459:

من طريق سفيان ومنصور عن أبى على الصيقل عن قثم بن تمام أو تمام بن قثم عن أبيه قال: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ما بالكم تأتونى قلحًا لا تسوكون لولا أن أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك كما فرضت عليهم الوضوء" والسياق لأحمد من طريق الثورى.

وفى الحديث أربع علل:

الأولى: أنه اخنلف فيه على الثورى ومنصور.

أما الخلاف فيه على الثورى فرواه عنه كما تقدم معاوية بن هشام وخالفه إسماعيل بن عمر أبو المنذر وقبيصة بن عقبة إذ قالا: عن جعفر بن تمام عن أبيه خالف الجميع الأشجعي إذ قال: عنه جاعلًا الحديث من مسند ابن عباس خرج ذلك البيهقي 1/ 36.

وأما الخلاف فيه على منصور فممن رواه على الوجه المتقدم جرير بن عبد الحميد وشيبان بن عبد الرحمن وزائدة بن قدامة وقيس بن الربيع وفضيل بن عياض إلا أن جريرًا اختلف فيه عليه فالرواية الموافقة لقرنائه هي من رواية إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وعثمان بن أبى شيبة وذكر البخاري في تاريخه أنه يرويه ويجعله من مسند ابن عباس إلا أن يقال إن ابن عباس الكائن هنا ليس هو عبد الله بل هو من نحن فيه إلا أن هذا لا يجرى على نهج القوم واصطلاحهم المألوف فإنه إذا أطلق لا يعنى به من ولد العباس إلا عبد الله إلا أن يقال إن ذلك صدر من بعض الرواة المتقدمين وقد خالف هذا مصطلح القوم فذاك. إذا بأن ما تقدم فلا خلاف فيه على جرير إذا مع أن ثَمَّ ما يقوى كون الحديث قد ورد عند بعض الرواة أن جعله من مسند ابن عباس كما في رواية الأشجعي المتقدمة الذكر إلا أن يقال في رواية الأشجعي ما قيل في رواية جرير.

خالف من تقدم شيبان بن عبد الرحمن إذ رواه عن منصور جاعل الحديث من مسند العباس كما في الإصابة 1/ 189 وقد تابعه على هذه الرواية عمر بن عبد الرحمن كما في البزار 4/ 129 وأبى عبيد في غريبه 2/ 243 والحاكم 1/ 146 وهذه الرواية عن منصور مرجوحة.

وغاية ما سبق أن منهم من يجعله من مسند تمام ومنهم من يجعله من مسند العباس ومنهم من يجعله من مسند ولده عبد الله ومنهم من يجعله من مسند ولده قثم ومنهم من اختلف فيه عنه كما تقدم عن جرير وهذا هو حقيقة الاختلاف الذى أشار إليه البيهقي بقوله: "وهو حديث مختلف في إسناده". اهـ.

العلة الثانية: الخلاف في شيخ أبى على الصيقل فقيل قثم بن تمام وقيل تمام بن قثم وقيل جعفر بن تمام وقيل تمام بن عباس وقيل جعفر بن تميم وذلك من رواية من تقدم ويصعب التأليف بين الروايات وهذه حقيقة الاضطراب مع ثقة الرواة عن أبى على وثقة الآخذين عن أبى على الصيقل إلا أن هذا الاختلاف يحمله أبو على كما يأتى القول فيه.

العملة الثالثة: بناءً على الرواية الأولى فالحديث مرسل مع كونها المشهورة من بقية الطرق إذ تمام لا صحبة له قال ابن السكن كما نقله عنه ابن القطان في البيان 5/ 121 ما نصه:

"إن تمامًا كان أشد قريش بطشًا وكان أصغر ولد العباس وليس يحفظ له سماع من النبي صلى الله عليه وسلم من وجه يثبت". اهـ.

العلة الرابعة:

جهالة أبى على الصيقل وهذه أشدها إذ مدار الحديث عليه من أي مسند كان الخبر وقد ذكر ابن القطان في البيان 5/ 121 أيضًا عن ابن السكن أنه قال: فيه: (مجهول) وقال في الحديث: (إنه حديث مضطرب فيه نظر). اهـ. وقال الفاسى في معرض كلام له في البيان 5/ 123 "ولكن مع ذلك فإن مرجعه من كل وجه وكيفما روى إلى أبى على الصيقل وهو مجهول". اهـ.

تنببهات:

الأولى: تقدم أن ممن رواه عن أبى على الصيقل الثورى وذكر الحافظ في اللسان 7/ 83 أن الاحتمال كائن في سقوط منصور وأن الثورى يرويه عنه وأن المنفرد عن أبى على هو منصور وحده وفى الجرح والتعديل لابن أبى حاتم ما يريب ذلك فقى 9/ 409 أن أبا على يروى عنه الثورى ومنصور إلا أنه مما يقوى احتمال الحافظ ما ذكره البخاري في التاريخ عند كلامه على هذا الحديث من رواية الثورى عن منصور فحسب إلا أنما حكاه

ابن أبى حاتم من كونه يروى عن أبى على يجعل احتمال الحافظ في ريبة إلا أن يقال إن ابن أبى حاتم حكى ذلك حسب ما ذكرت المصادر السابقة وأن ذلك الوجدان يجوز فيه ما تقدم عن الحافظ.

وعلى أي فيحتاج إلى الجزم بأحد الأمرين: بكون الثورى لا يروى عن أبى على أصلًا فيصح احتمال الحافظ أو أنه يروى عنه بواسطة ويدونها فيصح ما حكاه البخاري والمصادر الأخر ويكون مرويًّا عن الثورى بالوجهين بذكر منصور وبدونه.

وعلى الأمر الأول ففي السند سقط من طريق الثورى كما وقع عند أحمد ومما يؤيد ذلك ما تقدم في تاريخ البخاري وعلى ما قاله ابن أبى حاتم من رواية الثورى عن أبى على يكون من المزيد في متصل الأسانيد ولا سقط عند من لم يذكر منصورًا.

الثانية: تقدم أن ممن جعل الحديث من مسند العباس هو عمر بن عبد الرحمن وذلك من رواية سليمان بن كران عنه كما في البزار وقال الحافظ في اللسان 3/ 101 ما نصه: وقد رواه فضيل بن عياض عن منصور فخلص منه سليمان وقد رواه البغدادى في معجمه عن سريج بن يونس عن الأبار فخلص من عهدته. اهـ. والغرض من هذا أن يذكر من تابع سليمان بن كران على الحديث وعدم انفراده به إلا أن ذكر الفضيلى هنا لا وجه له في كونه تابع سليمان فإن المراد من هذه المتابعة لسليمان التامة لا القاصرة وفضيل أرفع من سليمان هنا علمًا بأن فضيلًا قد خالف في السياق الإسنادى سليمان شيخه عمرًا إذ جعلاه من مسند

من تقدم وفضيل جعله من مسند تمام كما تقدم أيضًا فأين المتابعة من قبل فضيل وإنما تصح المتابعة من قبل سريج لسليمان.

وقد وجدت متابعين آخرين لسليمان أحدهما أبا عبيد القاسم بن سلام الهروى حيث رواه كما رواه سليمان في المصدر السابق والثانى إسحاق بن إدويس البصرى كما في الحاكم إذا بان ما تقدم فالعهدة كائنة إذًا على عمر بن عبد الرحمن وأنه المنفرد به من أصحاب منصور عنه بجعله الحديث من مسند العباس.

الثالثة: عزا الحافظ في الإصابة 1/ 188 إلى الثورى أنه جعل الحديث من مسند تمام فحسب والصواب عنه الخلاف المتقدم ومع ما قاله في الإصابة فقد استثنى هذا العموم في التعجيل في ترجمة تمام حيث قال: عن رواية الثورى ما نصه: فقال: في

المشهور عنه. اهـ. إلا أنه يعنى بهذا الكائن بين معاوية وقبيصة وأبى المنذر فحسب وقد أخطأ النقل الذى تقدم عن مسند أحمد فلم ينقل الشك المتقدم بل نقل أن معاوية بن هشام رواه عن قثم بن تمام بن العباس عن أبيه إلا إن يريد بذلك تصويب قوله عن تمام بن قثم ولكلن كلا قولى معاوية فيه الوهم الكائن منه بل قوله عن قثم عن أبيه أولى بجعل الحديث من مسند تمام لا قثم.

الرابعة: ذكر الحافظ ابن حجر رواية عمر بن عبد الرحمن وذكر أنه يروى من طريق جعفر بن العباس عن أبيه وأخطأ النقل إذ الرواية كما تقدمت من مسند البزار أنها من طريق جعفر بن تمام عن أبيه عن جده العباس وفى هذا إدخال راويين، العباس وجعفر وذلك كذلك وإلا على ما حكاه الحافظ فإن السقط كائن حتى يعلم أن جعفرًا يرويه عن العباس ولو وجد ذلك فإن الموجود عن عمر بن عبد الرحمن خلاف حكاية الحافظ على أي حال ورجح الحافظ في التعجيل ص 60 من جميع الروايات السابقة رواية الثورى في المشهور عنه واعتمد لهذا الترجيح قوة حفظه وذلك كذلك لولا ما تقدم مما أبداه هو بنفسه في لسان الميزان وأنه يمكنه أن يكون رواه عن منصور وتقدم بسط هذا فما رجحه هنا فيه ما تقدم ويبقى في الحديث أيضًا ما تقدم عن أبى على من الاضطراب وعدم التقديم في الترجيح.

السادسة: بيان الأخطاء الكائنة بين يدى من المراجع السابقة الذكر.

الأول: ما وقع في البيان لابن القطان ففي 5/ 121 (عن جعفر بن أبى تمام بن العباس) وفيه أيضًا "عن فضيل بن عياش" وفى ص 122 و 123 "شريح بن يونس".

والصواب من ذلك جعفر بن تمام بحذف كلمة "أبي" وفى الثانى صوابه فضيل بن عياض كما هو مذكور في اللسان للحافظ وقد تقدم نقله وفى الثالث صوابه "سريج بن يونس" بالسين المهملة وهو مشهور بذلك ولا أعلم من يقال له شريح واسم أبيه يونس.

ويظهر من مخرج الكتاب أنه فارغ الملكة حيث يضع الحبر في المشرق والعلم فار عنه في المغرب وحجة ذلك أنه قال: في الحديث الذى نحن فيه بعد أن ذكره الفاسى من مسند البزار كما تقدم ما نصه: ضعيف دون قوله "تسوكوا". أخرجه البزار البحر الزخار 4/ 130 والطبراني في الكبير 2/ 54 وأحمد 1/ 214 من طرق عن أبى على الصيقل عن جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس مرفوعًا وبعضهم يقول: "عن تمام عن النبي صلى الله عليه وسلم" اهـ. بحروفه

وفى نقله ذلك غلط لعدة أمور، ومن ذلك عزوه الحديث إلى مسند أحمد من حديث العباس وليس هو من حديثه أصلًا في المسند لا في الموضع الذى وسمه ولا في غيره.

الثانى: أن الحديث الذى ذكر كونه في مسند أحمد هو من حديث تمام فقط.

الئالث: أن الموضع الذى أشار إليه من المعجم للطبراني غير موجود فيه بل ذلك في مسند تميم لا تمام علمًا بان المسند الذى يحيل إليه هو الذى بأيدينا وكذا المعجم للطبراني الطبعة المعلومة.

الرابع: أنه يكثر من ذكر المصادر بالأجزاء والصفحات ثم ينقل السند من مصدر واحد ولا ينبه علمًا بأن ثَمَّ اختلاف في الأسانيد فهذا الصنيع مما يجعل الناظر يحكم أنهم اتفقوا على ذلك السياق وليس ذلك كذلك كما وقع له هنا ومع ذلك ينقل ويحيل على غلط لا ينبه عليه والله الموفق.

ووقع في التاريخ الكبير ما نصه: "وقال جرير عن منصور عن أبى على عن جعفر بن تمام بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه". اهـ. والصواب عن جعفر بن تمام عن ابن عباس كما نقل كلام البخاري البيهقي في الكبرى 1/ 36.

ووقع في المستدرك من طريق عمر بن عبد الرحمن ما نصه: "حدثنى منصور عن جعفر بن تمام عن أبيه عن العباس" إلخ بإسقاط شيخ منصور وهو أبو على الصيقل والصواب إثباته كما تقدمت رواية عمر عند البزار.

ووقع في الجوهر النقى لابن التركمانى ما نصه: "وذكر عن ابن أبى السكن أن تمامًا أصغر ولد العباس" صوابه ابن السكن بحذف كلمة "أبي".

ووقع في لسان الميزان ما نصه: "وبحر وعبد الحميد وزائدة وسنان بن عبد الرحمن".

أما الاسم الأول فلا أعلم من هو وما صوابه إلا أن يكون ابن كنيز السقاء وأما الثانى فغلط صوابه جرير بن عبد الحميد كما سبق وسبقت روايته عند الطبراني في الكبير. وأما الثالث وهو سنان فغلط صوابه شيبان كما تقدمت روايته.

ووقع في الصحابة لأبى نعيم "عن أبى على الصقل" صوابه ما تقدم.

62 -

وأما حديث عبد الثه بن حنظلة:

فرواه أبو داود 1/ 41 وأحمد 5/ 225 وابن خزيمة 1/ 71 و 72 وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 224 والبخاري في التاريخ 5/ 67 و 68 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 42 والحاكم في المستدرك 1/ 156 والبزار 8/ 307 وابن جرير في التفسير 6/ 73 والبيهقي 1/ 37:

من طريق ابن إسحاق عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر قال: قلت أرأيت وضوء ابن عمر لكل صلاة طاهرًا وغير طاهر عم ذاك؟ فقال: حدثتنيه أسماء بنت زيد بن الخطاب أن عبد الله بن حنظلة بن أبى عامر حدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمر بالوضوء لكل صلاة طاهرًا أو غير طاهر فلما شق ذلك عليه أمر بالسواك لكل صلاة فكان ابن عمر يرى أن به قوة فكان لا يدع الوضوء لكل صلاة قال: أبو داود: إبراهيم بن سعد رواه عن محمد بن إسحاق قال: "عبيد الله بن عبد الله" والسياق لأبى داود.

وقد اختلف فيه على ابن إسحاق فالرواية السابقة هي من رواية أحمد بن عبد الله الوهبى ويونس بن بكر كما في تاريخ البخاري وهو كذلك فيه وصوابه ابن بكير كما في التهذيب. وقد خالفهما إبراهيم بن سعد كما تقدم عن أبى داود خالف الجميع على بن مجاهد وسلمة بن الفضل كما حكاه المزى في التحفة 4/ 315 حيث روياه عن ابن إسحاق عن محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن محمد بن يحعص بن حبان وفى هذا ما يدل على إسقاط في رواية الآخرين لولا أمران: تصريح ابن إسحاق في رواية إبراهيم بن سعد عنه وما قيل في على بن مجاهد من كونه متروكًا وضعف سلمة. فرواية في لم يزد أصح وليس هذا من المزيد.

وعلى أي فالحديث حسن من أجل ابن إسحاق وما وقع من الخلاف السابق بين عبيد الله وعبد الله لا يؤدى ذلك إلى ضعف في الرواية طالما كلاهما ثقة.

تنبيهات:

الأول: توقف في ثبوت الحديث مخرج كتاب الصحابة لابن أبى عاصم من أجل عنعنة ابن إسحاق وقد علمت ما سبق وأنه صرح بالتحديث.

الثانى: وقع في مسند البزار من طريق الدورقى عن محمد بن يحيى بن حبان عن

أسماء بنت زيد بن الخطاب عن عبد الله بن حنظلة. اهـ. والظاهر أنه وقع سقط من السند إذ عامة من رواه من الطريق المتقدمة ساقه كما ذكرته.

الثالث: وقع عند ابن جرير عن أبى إسحاق صوابه ابن إسحاق ووقع فيه أيضًا "قلت لعبيد الله بن عبد الله بن عمر" صوابه عبد الله بن عبد الله.

63 -

وأما حديث أم سلمة:

فرواه الطبراني في الكبير 23/ 251 والبيهقي في الكبرى 7/ 49:

من طريق محمد بن حميد الرازى وأحمد بن عمر القاضى قالا: حدثنا أبو تميلة ثنا عبد المؤمن ابن خالد عن ابن بريدة عن أبيه عن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مازال جبريل يوصينى بالسواك حتى خفت على أضراسى" والرازى متروك لكن وقع عند البيهقي من طريق القاضى فتوبع لذا نقل البيهقي عن البخاري تحسينه.

64 -

وأما حديث واثلة:

فرواه أحمد 3/ 490 والطبراني في الكبير 22/ 76 و 77 ومكى بن أبى طالب في حديثه برقم 25:

من طريق إسماعيل بن إبراهيم ثنا ليث عن أبى بردة عن أبى المليح بن أسامة عنه ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب على" وليث هو ابن أبى سليم كما وقع مصرحًا به عند الطبراني وهو ضعيف لسوء حفظه لذا هو هنا حينًا يذكر شيخه وحينًا لا يذكره كما وقع الوجهان عند الطبراني.

65 -

وأما حديث أبى موسى:

فرواه البخاري 1/ 355 ومسلم 1/ 220 وغيرهما.

ولفظه: (أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوجدته يستن بسواك بيده يقول:، "أع، أع" والسواك في فيه كأنه يتهوع).