الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مما لا شك فيه من صيغ التعديل وهى في مرتبة من يقال لحديثه حسن إذا علم هذا فما قاله الحافظ فيه في التقريب بكونه مقبول كأنه ذهب إلى المعنى الأول والأولى أن تحمل على الثانية لأن العبارة الأولى أشمل فمعناها العموم والثانية فيها تفسير للمراد فإذا كان ذلك كذلك فما قاله الحافظ فيه في التقريب غير كاف في المراد.
وأما عمته سلمى فروى عنها غير واحد ولم ينقل فيها لا جرح ولا تعديل والظاهر من الاستقراء عدم اعتناء الأئمة بما يستحقنه من ذلك إذ ذلك كثير فيهن وشاهد ذلك ما علم من فاطمة بنت المنذر فلم يذكر فيها في التهذيب إلا قول العجلى وابن حبان وهى أشهر من أن تذكر والرواة عنها أئمة ثقات مثل زوجها هشام وغيره وحديثها في الستة وغيرهم والأصل أن الحافظ يعتنى بصيغ الجرح والتعديل إذ أصل وضع كتابه لذلك ولكن لم يذكر عنها إلا ما وجدته فهذا شاهد لما مثلته ومع فيضان شهرتها لم يستمر على قاعدته المعلومة في التقريب فيها فيصفها فيه بقوله مقبولة كما يفعله في الرواة الآخرين الذين لا يجد فيهم من صيغ التعديل إلا ما تقدم عن العجلى وابن حبان كما أن الحافظ يحكم أيضًا على الراوى حسب ما وقف عليه في أصل كتابه أو ما اطلع عليه من صيغ الجرح والتعديل فيحكم أحيانًا على الراوى بالقبول أو الجهالة وهو في نفس الأمر ثقة إلا أنه لم يطلع على توثيق هذا الإمام وأحيانًا تكون صيغة التعديل مذكورة في أحد الكتب التى هي أصل التهذيب وعلى كل فحديث الباب ضعيف من أجل ما قيل في سلمى وظاهره معارض لحديث أنس في الصحيح حيث كان عليه الصلاة والسلام يطوف على نسائه بغسل واحد مع أنه يمكن الجمع بين الخبرين وليس هذا موطنه.
تنبيه:
عزا الحافظ في التلخيص حديث أبى رافع إلى الترمذي حيث قال: أخرجه أصحاب السنن وتبعه على ذلك الشوكانى كما قال أحمد شاكر ولا شك أنه لا يوجد عند الترمذي.
قوله: باب (107) ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود
" وقع اختلاف في نسخ الجامع ففي بعضها عن عمر وفى بعضها عن ابنه وبعد ذكر ذلك من أحمد شاكر لم يرجح وذكر أنه لم يجد في الباب حديثًا لا عن عمر ولا عن ابن عمر". اهـ.
ثم ذكر كلام الشوكانى المتضمن وجدان ذلك مع الضعف وكلام صاحب تحفة الأحوذى وهو قوله: "لم أقف على من خرج حديثهما". اهـ. وهل هذا الاختلاف والجزم بالنسخة الصحيحة من جامع الترمذي المتقدمة هي نسخة الطوسى التى عليها عمل مستخرجه، الواقع عدم ذلك وقد ذكر الطوسى أنه خرج حديث عمر بن الخطاب وانظر مستخرجه 1/ 376.
301 -
وحديث عمر:
خرجه المصنف في العلل الكبير ص 61 والبخاري في التاريخ 6/ 485 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 34 والدارقطني في العلل أيضًا 2/ 240 وابن حبان في الثقات 5/ 571 وابن عدى في الكامل 6/ 387:
من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن أبى المستهل عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جامع أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه" وقد اختلف فيه على عاصم فساقه كما تقدم عنه ليث بن أبى سليم ووهمه الدارقطني بقوله: (ووهم فيه ورواه الثقات عن عاصم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد منهم شعبة والثورى وابن المبارك وجرير وإسماعيل بن زكريا وعبد الواحد بن زياد وابن عيينة ومروان الفزارى وغيرهم وقولهم أولى بالصواب من قوله ليث). اهـ.
ويظهر من كلام الدارقطني السابق أن ليئًا تفرد بالسياق الإسنادى السابق وليس ذلك كذلك بل تابعه سليمان التيمى على ذلك كما وقع ذلك عند الترمذي في العلل وذلك من رواية ولده معتمر والسند إليه صحيح فخرج ليث من عهدته إلا أنه وقع فيه اختلاف على معتمر بن سليمان فساقه عبد الله بن الصباح الهاشمى عنه قال: سمعت أبى عن عاصم به متابعًا لليث، خالف ابن الصباح ابن أبى السرى كما عند ابن حبان إذ قال: عن معتمر عن ليث بن أبى سليم عن عاصم خالفهما المسيب بن واضح إذ قال: عن معتمر ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر فذكره مرفوعًا خرج ذلك ابن عدى وعقب ذلك بقوله: "وهذا الحديث أخطأ، المسيب على معتمر فقال عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن عمر هذا أسهل عليه فإنما يرويه معتمر عن ليث عن أبى المستهل عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ.
وكلام أبى أحمد السابق يدل على ما قاله الدارقطني من كون الحديث مداره على ليث وعلمت ما فيه، ولسوء حفظ ليث لم يسقه على النحو السابق الذى ساقه قبل وتوبع عليه بل ساقه أيضًا على أوجه أخر حيث قال: أيضًا عن عبد الرحمن عن أبى المتوكل عن أبى سعيد لكن هذه الرواية في الواقع هي الصواب عن عاصم كما رواه عنه الأئمة السابقون حسب ما تقدم عن الدارقطني وقد وافقهم في هذه الرواية حيث جعل الحديث من مسند أبى سعيد ورفعه وقد خالف ليث بن أبى سليم سفيان بن عيينة حيث رواه عن عاصم بن سليمان عن أبى عثمان قال: (رأيت سلمان بن ربيعة الباهلى أصغى إلى عمر) فذكره موقوفًا فوقعت مخالفة لليث في السند والمتن خرج ذلك عبد الرزاق في المصنف 1/ 276 وخرجه أيضًا ابن المنذر في الأوسط 2/ 94 إلا أن سفيان بن عيينة زاد مع عاصم سليمان التيمى وفى هذا مخالفة من سفيان لما تقدم أيضًا لرواية معتمر عن أبيه المتابعة لليث وقد تابع ابن عيينة على هذه الرواية أيضًا إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم حيث قال: عن سليمان التيمى عن أبى عثمان به خرج ذلك ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 101.
كما أنى قدمت صحة السند إلى المتابعة الواقعة لليث عند الترمذي في العلل وذلك كذلك لثقة رواته فقد قدح في ذلك البخاري ولكن لم يعين وقوع الغلط ممن، حيث نقل عنه المصنف ما نصه:"سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هو خطأ ولا أدرى من أبو المستهل وإنما روى عاصم عن أبى عثمان عن سليمان بن ربيعة عن عمر قوله وهو الصحيح". اهـ. فبان بهذا أن البخاري يضعف أيضًا المتابعة الواقعة لليث لكن ممن، الله أعلم. فإذا كان الأمر كما قال البخاري وإن من جعل رواية أبى المستهل عن عمر المرفوعة من غير طريق ليث عن عاصم به غلط استقام ما تقدم عن الدارقطني وابن عدى، وعلى أىِّ حديث عمر لا يصح من طريق أبى المستهل للمخالفة في الرفع والوقف وصحة الرواية الموقوفة إلى عمر من غير أبى المستهل ولجهالة أبى المستهل كما تقدم عن البخاري.
تنبيه:
ذكر مخرج التاريخ للبخاري رواية معتمر عن ليث عن عاصم عن أبى المتوكل عن عمر وعقب ذلك في الهامش بقوله: (كان في الأصل عن أبى المستهل تحريف والصواب