الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (56) ما جاء في الوضوء من الريح
قال: وفى الباب عن عبد الله بن زيد وعلى بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبى سعيد
178 -
أما حديث عبد الله بن زيد:
فرواه البخاري 1/ 127 ومسلم 4/ 49 وغيرهما ولفظه:
أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل الذى يخيل إليه أنه يجد الشىء في الصلاة فقال: "لا ينفتل أولا بنصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
179 -
وأما حديث على بن طلق:
فرواه أبو داود 1/ 141 و 611 والترمذي في الرضاع برقم 1164 وعلله الكبير ص 43 و 44 وعبد الرزاق 1/ 139 وابن أبى شيبة 3/ 363 في مصنفيهما والنسائي في الكبرى 5/ 324 و 325 وأحمد كما في أطرافه للحافظ 4/ 384 وهو غير موجود في المطبوع وأبو عبيد في الطهور ص 397 و 399 وابن جرير في تهذيب الآثار 1/ 214 و 215 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 299 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 45 والدارمي 1/ 207 وابن حبان في صحيحه 4/ 4 و 60 و 201 وثقاته 3/ 262 و 263 والدارقطني في السنن 1/ 153 والبيهقي 2/ 255 والخطيب في التاريخ 10/ 398:
ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف فليتوضأ وليعد صلاته" لفظ أبى داود، وزاد غيره:"ولا تألوا النساء في أدبارهن فإن الله لا يستحى من الحق".
وقد وقع في سنده اختلاف، فمنهم من رواه عنه من طريق مسلم بن سلام ومنهم من جعله من طريق عيسى بن حطان عنه ومنهم من جعل الحديث من غير مسنده فممن قال: بالرواية الأولى عاصم بن سليمان الأحول وعبد الملك بن مسلم حيث قالا عن عيسى بن حطان عن مسلم بن سلام به إلا أنه وقع اختلاف في الرواة عنهما كما خالفهما غيرهما على ما يأتي.
أما الخلاف على عاصم فرواه عنه جرير بن عبد الحميد وأبو معاوية وحفص بن غياث وعبد الواحد بن زياد وسفيان وإسماعيل بن زكريا ومعمر كما تقدم، ورواه معمر كما في مصنف عبد الرزاق وحفص بن غياث كما في ابن أبى شيبة عن عاصم بخلاف ما تقدم
حيث قال: معمر عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان عن قيس بن طلق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكره.
فوقعت المخالفة عن عاصم في موضعين من الإسناد في التقديم والتأخير للرواة وفى إبداله على بقيس وقد نبه على الخطأ الأول مخرج المصنف وسكت عن الثانى اكتفاءً بإيراد ذلك في الأصل المخطوط رما وجده مطابقًا لذلك في كنز العمال ومهما يكن من ذلك فإن ذلك خطأ أيضًا يؤكد ذلك سياق رواية معمر من طريق عبد الرزاق في مسند أحمد كما في أطرافه لابن حجر كما تقدم وكما وقع الخطأ في مصنف عبد الرزاق وقع مخرج الكتاب في هذا الموضع في خطأ آخر حيث زعم أن حديث الباب أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما من طريق طلق بن على فعكس إذ في المصادر التى أشار إليها إنما خرجوه من طريق على بن طلق.
وأما رواية حفص الكائنة في المصنف لابن أبى شيبة فنصها: (عن عاصم عن عيسى بن سلام عن على بن طلق). اهـ.
والصواب عن حفص الرواية السابقة عن عاصم موافقًا لقرنائه وما وقع هنا غلط محض برئ منه حفص ومن رواه عنه، يؤكد ذلك أن ابن أبى عاصم في الصحابة قد خرجها من طريقه على الصواب كما سبق.
"وأما الخلاف الواقع على عبد الملك فرواه عنه شبابة بن سوار كما تقدم وصوب هذه الرواية الخطيب في تاريخه وذكر أنه تابعه على ذلك عبيد الله بن موسى وأبو نعيم وأبو قتيبة سلم بن قتيبة وأحمد بن خالد الوهبى وعلى بن نصر الجهضمى". اهـ.
ورواية أبى نعيم عند أبى عبيد ررواية أحمد بن خالد عند النسائي وابن جرير، خالفهم وكيع حيث قال: عن عبد الملك عن أبيه عن على كما عند المصنف وغيره قال الخطيب بعد سياقه لهذه الرواية ما نصه: "هكذا روى الحديث وكيع بن الجراح عن عبد الملك بن مسلم عن أبيه ولم يسمعه عبد الملك من أبيه وإنما رواه عن عيسى بن حطان عن أبيه مسلم بن سلام". اهـ. فبان بهذا ضعف مخالفة وكيع كما تقدم توضيح من خالفه.
وأما من رواه عن على بن طلق من طريق عيسى عنه:
"ففيما ذكره المزى في التحفة 7/ 472 من طريق إسماعيل بن عياش عن ليث بن أبى سليم عن مسلم بن سلام عن عيسى بن حطان به وذكر أنه روى أيضًا عن ليث عن عيسى بن حطان بإسقاط مسلم". اهـ.
وهذا من سوء حفظ إسماعيل عن غير أهل بلده وقد رواه هنا عن غير أهل الشام وليث أيضًا ضعيف لسوء حفظه.
وأما من جعله من غير مسنده:
فقد نبه على ذلك الخطيب في المصدر السابق حيث قال: مبينًا غلط ذلك ما نصه: "وعلى الذى أسند هذا الحديث ليس بابن أبى طالب وإنما هو على بن طلق الحنفى، بيَّن نسبه الجماعة الذين سميناهم في روايتهم هذا الحديث عن عبد الملك وقد وهم غير واحد من أهل العلم فأخرج هذا الحديث في مسند على بن أبى طالب". اهـ.
كأنه يشير إلى ما ذكره ابن جرير في المصدر السابق فإنه خرجه من طريق أبى بكر بن عياش عن ضرار بن قرة عن شريح بن هانئ عن على بن أبى طالب ثم قال ابن جرير عقبه: (وهذا خبر عندنا صحيح سنده وقد يجب أن يكون على مذهب الآخرين سقيمًا غير صحيح لعلل). اهـ. ثم ذكر من هذه العلل ثلاثًا "تفرد الطريق السابقة الثانية أنه خبر لا يعرف إلا عن على بن طلق الثالثة ما قيل من الضعف في أبى بكر بن عياش". اهـ. باختصار ثم ذكر ابن جرير رواية وكيع السابقة التى حكم عليها بالوهم الخطيب إلا أن ابن جرير أدخلها فيمن قال: أن الحديث من مسند على بن طلق كما أنى وجدتها أيضًا في مسند على بن أبى طالب من مسند أحمد 1/ 86 إلا أنه ليس فيها التصريح بابن أبى طالب، والظاهر أن إدراجها فيه غلط متأخر عن الإمام أحمد لذا يقول الحافظ ابن حجر في أطراف المسند من مسند على بن أبى طالب ما نصه 4/ 474:"الذى يتبادر إلى ذهنى أن عليًّا راوى هذا الحديث هو على بن طلق الحنفى فإن الراوى عنه حنفى أيضًا والحديث معروف من طريقه ولكن هكذا وجدته في مسند على بن أبى طالب". اهـ.
والذى جعل الحافظ لا يجزم بغلط من أدخله في مسند ابن أبى طالب الظاهر عدم اطلاعه على كلام الخطيب المتقدم ثم رأيت في التلخيص 1/ 274 جزمه بغلط هذا.
وهذا الغلط برئ منه وكيع إذ ليس في ذلك التصريح بأنه ابن أبى طالب كما سبق ولو كان الغلط منه لما خفي على المتقدمين والأسف أن بعض المعاصرين وجه الخطأ إليه كما وجدته في التعليق على كتاب الطهور لأبى عبيد.
وممن جعله أيضًا من غير مسنده:
إسماعيل بن عياش فإن له غلطًا آخر غير ما تقدم إذ جعل الحديث أيضًا من مسند جابر كما وقع ذلك عند الطحاوى في المصدر السابق ورواه هنا أيضًا عن مدني هو سهيل بن أبى صالح.
واختلف أهل العلم في الحديث فذهب الترمذي في الجامع إلى ثبوته حيث حسنه خالفه آخرون فذهب البخاري إلى أن عيسى بن حطان رجل مجهول كما ذكره عنه الترمذي في العلل الكبير والمعلوم أن مداره عليه ونقل الحافظ ابن حجر في التلخيص 1/ 274 ان ابن القطان أعله بمسلم بن سلام وقال: "لا يعرف" ورد هذا مخرج الطهور لأبى عبيد بقوله: "قلت نقل الخطيب في التاريخ توثيقه عن ابن معين وقال فيه أبو داود. ليس به بأس فإسناده حسن على أقل أحواله". اهـ.
وأخطأ مخرج الكتاب فإن الموضع الذى أشار إليه من التاريخ 10/ 399 ليس له إنما ذلك التوثيق في توثيق ولده عبد الملك كما أن ذلك في ترجمة ولده لا في ترجمة مسلم ولقد كان يكفيه أن يرجع إلى مصدر قريب مما عزا إليه هو التقريب فبعيد من الحافظ أن يصف من كان التوثيق السابق فيه بما قاله فيه فأقل ما يقال في الحديث ضعيف.
تنبيه:
وقع في تهذيب ابن جرير "وكيع بن عبد الملك" صوابه عن عبد الملك.
180 -
وأما حديث عائشة:
فرواه أحمد 6/ 272 والترمذي في العلل الكبير ص 44 والبزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 46:
كلهم من طريق محمد بن إسحاق قال: حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أتت سلمى مولاةُ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو امرأة أبى رافع مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبى رافع قد ضربها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبى رافع: "ما لك ولها يا أبا رافع"؟ قال: تؤذينى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"بم آذيتيه يا سلمى"؟ قالت: يا رسول الله ما آذيته بشىء ولكنه أحدث وهو يصلى فقلت له يا أبا رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ فقام فضربنى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: "إنها لم تأمرك إلا بخير يا أبا رافع" والسياق لأحمد، قال البزار عقب إخراجه:(لا نعلم رواه إلا ابن إسحاق). اهـ. ونقل المصنف في العلل ما نصه: (سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: هذا حديث محمد بن إسحاق عن هشام بن عروة وسالت أبا زرعة فقال: مثله). اهـ. والحديث حسن من أجل ابن إسحاق وقد صرح.
181 -
وأما حديث ابن عباس:
فرواه البزار كما في زوائده للهيثمى 1/ 147 والطبراني في الكبير 11/ 222 و 341 والبيهقي في الكبرى 2/ 254:
كلهم من طريق ثور بن يزيد وخالد الحذاء كلاهما عن عكرمة عنه ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يأتى الشيطان أحدكم في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرفن حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا بأنفه" والسياق لثور بن يزيد كما عند البزار ورواية ثور ضعيفة لأنها من رواية أبى أويس عنه وقد ضعف، تابع أبا أويس عن ثور الدراوردى كما عند البيهقي حيث رواه عنه مرفوعًا من طريق يحيى بن محمد الجارى، والجارى هذا أسند ابن على في ترجمته من الكامل 7/ 226 إلى البخاري قوله فيه:"يتكلمون فيه" وصوب أبو حاتم في العلل 1/ 89 وقفه على، ابن عباس من طريق الدراوردى إذ قال: بعد سياقه لرواية أبى أويس عن ثور ما نصه: "ورواه عبد العزيز الدراوردى عن ثور عن عكرمة عن ابن عباس موقوف" كذا وقع والصواب موقوفًا "وهو أصح". اهـ. فبان بهذا أن رواية الوقف من طريق ثور أرجح من رواية الرفع.
وأما متابعة خالد لثور فعند الطبراني في الكبير وقد قال: فيها الهيثمى أن رجالها رجال الصحيح وذلك كذلك إلى الراوى عن خالد وهو بشر بن المفضل إلا أن الراوى عن بشر
هو عمرو بن مخلد لا يصدق عليه قول الهيثمى فإذا صح أنه ثقة فالحديث يثبت من هذه الطريق.
182 -
وأما حديث ابن مسعود:
فرواه عبد الرزاق في المصنف 1/ 141 وابن أبى شيبة في المصنف أيضًا 2/ 319:
بسند صحيح إلى قيس بن السكن قال: قال عبد الله بن مسعود: "إن الشيطان ليطيف بالرجل في صلاته ليقطع عليه صلاته فإذا أعياه نفخ في دبره فإذا أحس أحدكم فلا ينصرفن حتى يجد ريحًا أو يسمع صوتًا" وعزاه الهيثمى في المجمع 1/ 242 و 243 إلى الطبراني موقوفًا ولم أره إلا كذلك في جميع المصادر المذكورة هنا.
تنبيه:
حديث ابن مسعود وكذا حديث أبى سعيد الآتى لم يذكرهما الطوسى في مستخرجه على الجامع وتقدم مرارًا أن ذكرت أن المستخرج هو الحكم الأصل لما يرد من الخلاف الكائن لنسخ الجامع وكان هذا أكبر عذر لى في عدم وجدان خبر مرفوع لابن مسعود في الباب إلا أن يقال قوله السابق لا يقال من قبل الرأى فله حكم الرفع لكن هذا أمر اجتهادى فقهى لا تعلق له بما وسم في علوم الحديث والله الموفق.
183 -
وأما حديث أبى سعيد:
فرواه أبو داود 1/ 624 وابن ماجه 1/ 129 كما في زوائده للبوصيرى والترمذي 2/ 243 مختصرًا وأحمد برقم 11912 و 11913 وأبو يعلى 2/ 47 وعبد الرزاق 1/ 140 وابن أبى شيبة 2/ 318 في مصنفيهما وابن خزيمة في صحيحه 1/ 19 وابن على في الكامل 5/ 199 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده ص 43:
ولفظه قال صلى الله عليه وسلم: "إذا صلى أحدكم فلم يدر كم صلى فليسجد سجدتى السهو وهو جالس فإذا جاء أحدَكم الشيطانُ فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت إلا من وجد ريحًا أو سمع صوتًا بأذنه" والسياق لأبي يعلى.
وقد رواه عن أبى سعيد الخدرى سعيد بن المسيب وأبو نضرة وعياض بن هلال.
* أما رواية سعيد بن المسيب عنه ففي المسند لأحمد وابن ماجه من طريق محمد بن عبد الرحمن المحاربي عن معمر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب به وقد حكى