الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية أنس عنها:
ففي مسند الحارث بن أبى أسامة كما في زوائده ص 44:
قال: حدثنا يعلى بن عباد ثنا عبد الحكم عن أنس أن أم سلمة "قربت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتف فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ" كذا قال: "كتف" والصواب كتفًا ويبعد أن تكون للحارث ثلاثيات صحاح ويحتمل أن هذا من مسند أنس.
قوله: باب (60) ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل
قال: وفى الباب عن جابر بن سمرة وأسيد بن حضير
203 -
أما حديث جابر بن سمرة:
فرواه مسلم 1/ 275 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 270 والترمذي في علله الكبير ص 47 وابن ماجه 1/ 166 وأحمد 5/ 86 و 88 و 96 و 97 و 100 و 105 و 106 وابن خزيمة 1/ 21 وابن حبان 2/ 225 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 64 وابن المنذر في الأوسط 1/ 138 وابن الجارود ص 19 والطبراني في الكبير 2/ 210 و 211 و 212 والبخاري في التاريخ الكبير 2/ 187 و 188 والأوسط 2/ 3 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 3/ 12 والبيهقي 1/ 158:
من طريق جعفر بن أبى ثور عنه (أن رجلًا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: "إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ" قال: أتوضا من لحوم الإبل؟ قال: "نعم فتوضأ من لحوم الإبل" الحديث والسياق لمسلم وقد وقع اختلاف في تعيين جعفر وعدالته كما اختلف عنه أيضًا في رفعه ووقفه.
أما الاختلاف في تعيينه فقال: عثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء ومحمد بن قيس الأسدى ما تقدم.
وأما سماك فاختلف فيه عنه فقال الثورى وزائدة واسرائيل بن يونس وأبو خيثمة وأسباط بن نصر عنه كذلك، وخالفهم شعبة وحماد بن سلمة ولم يتفقا فقال: حماد بن سلمة عن سماك عن جعفر بن ثور بن جابر بن سمرة كما ذكر ذلك عنه أبو أحمد الحاكم في الكنى وغلطه، إذ والد جعفر كنيته أبو ثور وأما اسمه فقيل مسلم، وقيل مسلمة، وقال:
شعبة من رواية محمد بن جعفر وروح بن عبادة والنضر بن شميل عنه عن سماك عن أبى ثور بن عكرمة عن جابر كما وقع ذلك عند أحمد وابن حبان وأبى أحمد إلا أنى وجدت رواية روح عن شعبة في الطبراني ساقها عن شعبة موافقة لرواية الثورى ومن تابعه وفى هذا ما يدلنا على وقوع الريبة في إثبات الخطأ على شعبة فإنه قد رواه عن شعبة بالوجهين مع كون الإمام الترمذي نسب الخطأ إليه حيث قال: "أخطاء شعبة في حديث سماك عن جعفر بن أبى ثور عن جابر بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء من الحوم الإبل فقال: عن سماك عن أبى ثور". اهـ.
وتبعه أبو أحمد الحاكم حيث قال: "أبو ثور مسلم ويقال مسلمة قال: بعضهم ابن عكرمة عن جده جابر" إلى قوله: "وهو وهم فاحش لم يحفظ من قاله" إلى أن قال: "ولا أعرف لأبى ثور بن جابر بن سمرة (أبو جعفر) حديث" كذا والصواب حديثًا "عن أبيه جابر بن سمرة ولا عن غيره من الصحابة فاستشهد به على ما قاله شعبة بن الحجاج عن سماك بن حرب وأشعث بن سليم ومن أمحل المحال قول شعبة أيضًا حين قال: عنهما عن أبى ثور بن عكرمة وليس ذكر عكرمة في هذا النسب بمحفوظ ولا فيه فائدة إلى قوله غير أن شعبة بن الحجاج أقبح القوم وهما في روايته وأن كان أحد الأئمة النبل وما مثله إلا كما قيل" والجواد قد يعثر والله يرحمنا وإياه" اهـ.
ونقل أبو أحمد عن أبى السائب سلم بن جنادة "أن لجابر بن سمرة من الولد أربعة: خالد، وأبو ثور مسلم (وأبو جعفر)، وجرير، وجندب، فعقب منهم مسلم وخالد". اهـ. وقال البخاري: (قال بعض أهل النسب ولد جابر بن سمرة: خالد، وطلحة، ومسلم- وهو أبو ثور). اهـ.
ومرادهما بذلك تغليط من جعل الحديث من مسند أبى ثور عن جابر مع قول أبى أحمد السابق إنه لا يعلم له رواية في الحديث خالف في ذلك ابن حبان في صحيحه حيث ذكر رواية النضر المنتقدة على شعبة زاعمًا أن أبا ثور هو جعفر وأن هذة كنيته فقال: "أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة اسمه جعفر وكنية أبيه أبو ثور فجعفر بن أبي ثور هو أبو ثور بن عكرمة عن جابر بن سمرة روى عنه" إلى قوله: "فمن لم يحكم صناعة الحديث توهم أنهما رجلان مجهولان" إلخ ومعنى كلامه السابق أن جعفرًا اتفق هو وأبوه في الكنية
فكلاهما يكنيان بهذه الكنية لكن يبقى على ابن حبان في معارضة ما قاله أن يقال له أنى لمن ساق هذه الرواية التى ارتضيتها في قوله: "ابن عكرمة" مع ما تقدم عن أهل النسب أنه لم يكن من أولاد جابر بن سمرة من ينادى بذلك وتبع ابن حبان في هذا الخطيب في الموضح 2/ 15 و 16 والمزى في التهذيب 5/ 19 واعتماد الكل على رواية شعبة المنتقدة.
وما ساقه البخاري في التاريخ وأبو أحمد عن بعض أهل النسب يظهر من ذلك أن جعفر بن أبى ثور حفيد جابر، وأن جابرًا جده وقد خالف في ذلك الإمام أحمد حيث قال في العلل 1/ 138 و 211 و 2/ 121 ما نصه:(جعفر بن أبى ثور جدُّه جابر بن سمرة من قبل أمه روى عنه سماك بن حرب وعثمان بن عبد الله بن موهب وأشعث بن أبى الشعثاء وجده جابر بن سمرة من قبل أمه). اهـ.
وأما الخلاف في الرفع والوقف فرفع عن جعفر من سبق ذكره خالفهم حبيب بن أبى ثابت فقال: حدثنى من سمع جابر بن سمرة يقول: كنا نتوضأ من لحوم الإبل ولا نتوضأ من لحوم الغنم خرج ذلك ابن المنذر في الأوسط 1/ 139 وقد تابع حبيبًا محمد بن قيس الأسدى من طريق وكيع عنه وقد سبق عنه أن رواه مرفوعًا خرج رواية الوقف ابن أبى شيبة في المصنف 1/ 64 من طريق وكيع أيضًا ومحمد بن قيس هو ثقة فيحتمل أن بعض الرواة كان حينًا يرفعه وحينًا يوقفه وإن كان هذا الاحتمال فيه غصة مع كون من رفع أكثر وأولى وفيهم من سبق ذكره لا سيما الثورى عن سماك فكيف بمن رفعه غير سماك.
وأما الخلاف في عدالته فنقل البيهقي في الكبرى 1/ 158 بسنده إلى محمد بن أحمد بن البراء ما نصه: (قال على يعنى ابن المدينى: جعفر هذا مجهول كذا قال: على). اهـ. وقال فيه الحافظ: مقبول ومعنى ذلك حيث يتابع الراوى ولم يتابع هنا فعلى هذا، الحديث ضعيف وذلك يخالف ما يأتى عنه حول الحديث بإذن الله كما في التهذيب له خالف من تقدم الترمذي حيث قال: في العلل: (وجعفر بن أبى ثور رجل مشهور). اهـ. وذكر أنه روى عنه بعض من تقدم ذكره وصنيعه هذا يدل على أن الشهرة تثبت عنده بما ذكره من الرواة عنه ويزال عنه ما وسمه به ابن المدينى وتبع الترمذي في اثبات الشهرة له أبو أحمد كما قال: في الكنى: (وجعفر أحد مشايخ الكوفيين الذين اشتهرت روايتهم عن جابر بن سمرة). اهـ. وقال ابن خزيمة في صحيحه: (لم نر خلافًا
بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل وروى هذا الخبر عن جعفر بن أبى ثور أشعث بن أبى الشعثاء المحاربى وسماك بن حرب فهؤلاء الثلاثة من أجلة رواة الحديث قد رووا عن جعفر بن أبى ثور هذا الخبر). اهـ. والثالث الذى عده مع من ذكر هو عثمان بن عبد الله بن موهب إذ ساق الحديث من طريقه، إذا بان ما تقدم فقد ذكر الحافظ في التهذيب أن مسلمًا وابن خزيمة وابن حبان وأبا عبد الله بن منده والبيهقي صححوا حديثه والمعلوم أن إخراج مسلم الحديث في صحيحه مع انفراده به دليل على ثقته عنده إذ التعديل نوعان: صريح وضمنى وهذا من الثانى وانظر فتح المغيث للسخاوى في باب معرفة من تقبل روايته ومن ترد.
204 -
وأما حديث أسيد بن حضير:
فرواه ابن ماجه كما في زوائده للبوصيرى 1/ 125 وأحمد 4/ 352 والحارث بن أبى أسامة في مسنده كما في زوائده للهيثمى ص 45 والطبراني في الكبير 1/ 206 والأوسط 7/ 247 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 25:
من طريق حجاج بن أرطاة عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أسيد بن حضير قال: قال: رسول صلى الله عليه وسلم: "صلوا في مرابض الغنم ولا توضئوا من ألبانها ولا تصلوا في معاطن الإبل وتوضئوا من ألبانها" والسياق للطبراني.
وفى الحديث علل ثلاث:
إحدها: ضعف حجاج وتدليسه.
ثانيها: اختلاف الرواة عنه، فرواه عمران القطان وعباد بن العوام كما تقدم، خالفهما حماد بن سلمة إذ رواه عن حجاج فقال عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه عنه كما عند الحارث والطبراني فجعل شيخ حجاج، ابن أبى ليلى وقد حكم الترمذي على رواية حماد بالخطأ كما في علله الكبير ص 147 إذ قال: بعد روايته للحديث من طريقه ما نصه: "فخالف حماد بن سلمة أصحاب الحجاج وأخطا فيه". اهـ.
الثالثة: المخالفة لحجاج بن أرطاة فقد رواه عبيدة بن معتب الضبى عن عبد الله بن عبد الله أبى جعفر الرازى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى فقال: عن ذى الغرة الجهنى خرج ذلك أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية 1/ 102 وابن أبى عاصم في