الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
272 -
وأما حديث أبى بن كعب:
فرواه ابن ماجه 1/ 169 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 113 والطبراني في الأوسط 4/ 128:
من طريق محمد بن بشر قال: حدثنا مسعر عن مصعب بن شيبة عن أبى حبيب بن يعلى بن منية عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: أكلتنا الضبع يعنى السنة فسأله عمر: فمن أنت فمازال ينسبه حتى عرفه فإذا هو موسر فقال عمر: لو أن لامرئً واديًا أو واديين لابتغى إليهما ثالثًا فقال ابن عباس: ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ثم يتوب الله بعد ذلك على من تاب فقال: عمر لابن عباس: ممن سمعت هذا؟ قال: من أبى بن كعب قال: فإذا كان بالغداة فاغد على فغدا إلى أمه أم الفضل فذكر ذلك لها فقالت: مالك وللكلام عند عمر وخشى ابن عباس أن يكون أبى نسى فقالت له أمه: أن أبيعسى أن لا يكون نسى فغدا إلى عمر ومعه الدرة فانطلقا إلى أبى فخرج إليهما وقد توضأ فقال: إنه أصابنى مذى فغسلت ذكرى أو فرجي- شك مسعر- قال عمر: أو يجزى ذلك؟ قال: نعم قال: أسمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم وسأله عما قال ابن عباس فصدقه "والسياق للطبراني وقال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن مسعر إلا محمد بن بشر".
ومدار الحديث على مصعب وشيخه وقد تكلم في مصعب وإن كان من رجال مسلم قال أبو بكر بن أبى شيبة: "تركنا حديثه" في كلام مطول وضعفه أبو زرعة وأحمد وقال النسائي: "منكر الحديث" وأما شيخه فلا راوى له إلا مصعب ولم يوثقه معتبر فهو مجهول فالحديث ضعيف.
تنبيه:
وقع عند ابن أبى شيبة "أبو حبيب بن يعلى بن منبه" بالهاء المربوطة قبلها باء موحدة والصواب ما أثبته.
قوله: باب (86) المنى يصيب الثوب
قال: وفى الباب عن ابن عباس
273 -
حديث ابن عباس:
ثابت في بعض النسخ دون بعض كما ذكر ذلك أحمد شاكر في نسخته وكان الصواب حذفه لعدم ذكر الطوسى إياه في مستخرجه.
وقد خرجه الدارقطني في السنن 1/ 124 والطبراني في الكبير 11/ 148 والبيهقي في الكبرى 2/ 418:
من طريق شريك بن عبد الله عن محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عطاء عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المنى يصيب الثوب قال: "إنما هو بمنزلة المخاط والبزاق وإنما يكفيك أن تمسه بخرقة أو بإذخرة" قال الدارقطني: (لم يرفعه غير إسحاق الأزرق عن شريك عن محمد بن عبد الرحمن هو ابن أبى ليلى ثقة في حفظه شىء). اهـ. وذكر صاحب التعليق المغنى على الدارقطني عن ابن تيمية ما نصه "قال الشيخ ابن تيمية في المنتقى قلت: وهذا لا يضرك لأن إسحاق إمام مخرج عنه في الصحيح فيقبل رفعه وزيادته" انتهى وذكر أيضًا عن ابن الجوزى في التحقيق مثله وهذا في الواقع منهما غير صواب لأنه كما قلنا: أن صحة الحديث لا تتوقف على ثقة الراوى في نفسه فحسب بل هذا وغيره وما ذكره هو أحد شروط الصحة ولا يلزم من وجدان بعض شروط الصحة وجدان بقيتها كما لا يخفى وقد تخلف هنا بعضها إنما كان حقه في النقد على الدارقطني أن يقال العلة التى ذكرتها يا أبا الحسن ليست في إسحاق بل في شيخه شريك وقد كان مشهورًا بسوء الحفظ بعد توليته القضاء فقد رفعه شريك وخالفه وكيع كما خرج رواية وكيع الموقوفة الدارقطني نفسه فرواه وكيع عن ابن أبى ليلى وهو محمد عن عطاء به موقوفًا ولا شك أن وكيعًا أوثق من شريك مع احتمال أنه يوجه الخطأ أيضًا إلى ابن أبى ليلى فقد كان سيئ الحفظ مطلقًا فيمكن أن يكون رفعه مرة وذلك وقعت لرواية شريك عنه ووقفه في رواية أخرى وذلك في رواية وكيع.
وعلى أي فمدار رواية الرفع والوقف على محمد بن عبد الرحمن وقد علمت حاله فمن يصحح رفعه أو وقفه من هذه الطريق فليس بشىء نعم صح موقوفًا على ابن عباس من وجه آخر عند الطحاوى في شرح المعانى 1/ 52 من طريق أبى نعيم الفضل قال: حدثنا الثورى عن حبيب عن سعيد بن جبير عنه رضي الله عنه قال: (امسحوا بإذخر) وذكر صاحب التعليق المغنى أن البيهقي روى الموقوف أيضًا من طريق الشافعى قال: "حدثنا سفيان عن عمرو وابن جريج كلاهما عن عطاء عن ابن عباس موقوفًا وقال: هذا هو الصحيح موقوف". اهـ.