الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المصنف 1/ 168 من طريق يزيد بن المقدام عن أبيه عن جده عنها من قولها فانفرد شريك وخالف فرواية الرفع منكرة واختلف كلام الحافظ فيه في المطالب والتلخيص حيث حكم عليه بالحسن في المصدر الأول 1/ 6 بعد أن عزاه لأبى يعلى وتوقف عن ذلك في التلخيص بل يظهر من كلامه فيه ترجيحه الوقف حيث قال بعد أن عزاه إلى من تقدم (ورواه أحمد من طريق أخرى صحيح لكن موقوف). اهـ. انظر 1/ 14 من التلخيص.
قوله: باب (51) ما جاء في كراهية البول في الماء الراكد
قال: وفى الباب عن جابر
162 -
وحديثه:
رواه مسلم 1/ 235 والنسائي 1/ 32 وابن ماجه 1/ 124 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 216 وأحمد 3/ 341 و 350 وابن المنذر في الأوسط 1/ 330 والطحاوى في شرح المعانى 1/ 15 والطبراني في الأوسط 2/ 208 وابن أبى شيبة 1/ 166 والبيهقي 1/ 97 وأبو نعيم في الحلية 8/ 72 والفاكهى في الفوائد ص 284:
من طريق الليث وابن أبى ليلى والأوزاعى وابن لهيعة وغيرهم عن أبى الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن يبال في الماء الراكد" زاد الطحاوى: (ثم يتوضأ فيه) إلا أن هذه الزيادة ساقها الطحاوى من طريق ابن أبى ليلى وهو محمد وهو ضعيف.
قوله: باب (52) ما جاء في ماء البحر أنه طهور
قال: وفى الباب عن جابر والفراسى
163 -
أما حديث جابر:
فرواه عنه عبيد الله بن مقسم وأبو الزبير ووهب بن كيسان.
* أما رواية عبيد الله عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 137 والمصنف في علله الكبير ص 42 وأحمد في مسنده 3/ 373 وابن خزيمة 1/ 59 وابن حبان في صحيحه كما في الموارد ص60 والضعفاء 2/ 140 والدارقطني في السنن 1/ 34 والبيهقي 1/ 253 و 254 وابن هانئ في مسائل أحمد 1/ 5 وابن الجارود ص 296:
كلهم من طريق أبى القاسم بن أبى الزناد قال: أخبرنى إسحاق بن حازم عن عبيد الله بن مقسم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في البحر: "هو الطهور ماؤه الحلال ميتته".
ونقل الترمذي عن البخاري قوله: "لا أعرفه إلا من حديث أبى القاسم بن أبى الزناد". اهـ. وذكر الدورى عن ابن معين أنه قال فيه: لا بأس به وأثنى عليه الإمام أحمد وأما شيخه فوثقه الإمام أحمد وابن معين، وعبيد الله ثقة فلا مطعن في السند ونقل الحافظ في التلخيص 1/ 11 عن أبى على ابن السكن قوله:"حديث جابر أصح ما روى في هذا الباب". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على إسحاق بن حازم فرواه عنه ابن أبى الزناد كما تقدم، خالفه عبد العزيز بن عمران بن عمر حيث رواه عن إسحاق بن حازم عن وهب بن كيسان عن جابر عن أبى بكر كما يأتى وعبد العزيز متروك وانظر علل الدارقطني 1/ 220 وذكر ابن التركمانى 1/ 253 في الجوهر النقى أيضًا عن ابن منده تضعيفه لهذا الحديث وحمل ابن التركمانى هذا التضعيف على الاختلاف الإسنادى المتقدم وذلك لا يتم إذ لا تعارض بين ثقة وضعيف.
تنبيه:
(وقع في الضعفاء لابن حبان، حدثنا أبو القاسم بن أبى الزناد بن إسحاق بن حازم بن مقيسم يعنى عبيد بن جابر بن عبد الله) صوابه ما تقدم.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي المعجم الكبير للطبراني 2/ 186 والدارقطني في السنن 1/ 34 والحاكم في المستدرك 1/ 143:
كلهم في طريق المعافى بن عمران عن ابن جريج عن أبى الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ السابق وقد تابع ابن جريج مبارك بن فضالة وهو مقبول في المتابعات ولم يبق إلا تدليس أبى الزبير لكن قد توبع كما تقدم لذا حكم الحافظ في التلخيص 1/ 11 على هذه الطريق بالحسن حيث قال: وإسناده حسن ليس فيه إلا ما يخشى من التدليس. اهـ.
* وأما رواية وهب بن كيسان عنه:
ففي سنن الدارقطني 1/ 34 والعلل 1/ 220 وابن على 5/ 285:
من طريق عبد العزيز بن أبى ثابت وهو ابن عمران عن إسحاق بن حازم به إلا أنه جعله من مسند الصديق كما سبق وتقدم القول فيه.
164 -
وأما حديث الفراسى:
فرواه ابن ماجه 1/ 1206 و 137 والطحاوى في المشكل 10/ 208 وأحكام القرآن 1/ 91 وابن عبد البر في التمهيد 16/ 220 وعزاه الحافظ في التلخيص 1/ 11 إلى البيهقي:
من طريق الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشى عن ابن الفراسى قال: كنت أصيد وكانت لى قربة أجعل فيها ماء وانى توضأت بماء البحر فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" والسياق لابن ماجه، خالف الليث يحيى بن أيوب حيث رواه عن جعفر بن ربيعة وعمرو بن الحارث عن بكر بن سوادة عن أبى معاوية العلوى عن مسلم بن مخشى عن الفراسى إذ زاد يحيى بن أيوب من تقدم لكن الليث أثبت منه كما وقع اختلاف على يحيى بن بكير راويه عن الليث فرواه عنه سهل بن أبى سهل كما تقدم، خالفه في ذلك عبد الله بن عبد الحكم وروح بن الفرج القطان حيث قالا عن ابن الفراسى وهذا الخلاف يؤثر حيث إن الحديث على رواية سهل مرسل لأن ابن الفراسى لا صحبة له وعلى قول الآخرين منقطع لأن مسلمًا لا سماع له من الفراسى كان قيل إن للفراسى صحبة وفى علل الترمذي الكبير ص 41 (وسألت محمدًا عن حديث ابن الفراسى في ماء البحر فقال: هو مرسل، ابن الفراسى لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم والفراسى له صحبة). اهـ. وممن ضعف الحديث أيضًا الطحاوى حيث قال في المشكل: وكأن هذا الحديث مما لا يصلح لنا الاحتجاج به لأن من رواته بعض، من لا يعرف وهو أبو معاوية العلوى ومسلم بن مخشى". اهـ.
وكذا ضعفه ابن القطان في البيان 2/ 440 حيث قال بعد نقله كلام عبد الحق ما نصه: "وأظن أنه خفي عليه انقطاع حديث الفراسى وهو حديث لم يسمعه مسلم بن مخشى عن الفراسى وإنما يروى مسلم بن مخشى عن ابن الفراسى عن الفراسى". اهـ.
ومسلم بن مخشى مجهول ويظهر مما سبق أن في الحديث من العلل ما يلى:
الأول: الاختلاف في أصل الحديث، منهم من قال ابن الفراسى ومنهم من قال عن الفراسى وذلك قدح في الإسناد كما تقدم توجيهه.