‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ١

‌

‌قوله: باب (70) في المسح على الخفين

قال: وفى الباب عن عمر وعلى وحذيفة والمغيرة وبلال وسعيد وأبى أيوب وسليمان وبريدة وعمرو بن أمية وأنس وسهل بن سعد ويعلى بن مرة وعبادة بن الصامت وأسامة بن شريك وأبى أمامة وجابر وأسامة بن زيد وابن عبادة ويقال ابن عمارة وأبي عمارة. اهـ.

224 -

أما حديث عمر:

فرواه عنه عبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وعبد الرحمن بن أبى ليلى.

* أما رواية عبد الله بن عمرو عنه:

فرواها أحمد 1/ 14 و 15 و 35 و 54 وابن ماجه 1/ 134 كما في زوائده والبزار 1/ 233 و 242 و 256 وأبو يعلى 1/ 1140 و 115 والشاشى في مسنده 1/ 120 و 121 وابن أبى شيية 1/ 205 و 206 وعبد الرزاق 1/ 195 و 196 و 197 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 وابن خزيمة 1/ 93 والدارقطني في السنن 1/ 195 و 196 والعلل 2/ 25 و 26 وابن المنذر في الأوسط 1/ 426 و 430 والبيهقي في المعرفة 1/ 351 والطبراني في الكبير 1/ 73:

من طريق سالم ونافع وأبى سلمة بن عبد الرحمن وأبي بكر بن أبى الجهم وأبى حازم ومحارب بن دثار وغيرهم:

كلهم عن ابن عمر أنه رأى سعد بن مالك وهو يمسح على الخفين فقال: إنكم لتفعلون ذلك فاجتمعنا عند عمر فقال سعد لعمر: أفتِ ابن أخى في المسح على الخفين فقال عمر: "كنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: نمسح على خفافنا لا نرى بذلك بأسًا فقال ابن عمر: وإن جاء من الغائط قال: نعم" والسياق لابن ماجه من طريق نافع.

وقد اختلف في الحديث في رفعه ووقفه وكذا اختلف فيه من أي مسند هو، فمنهم من جعله من مسند عمر ومنهم من جعله من مسند سعد ومنهم من جعله من مسند ابن عمر وذلك لأن الحكم شملهم.

أما طريق سالم عنه:

فجاءت من رواية عاصم بن عبيد الله وخالد بن أبى بكر بن عبد الله العمرى

وأشرس بن عبيد وابن شهاب وذلك عند أحمد والبزار وأبى يعلى والشاشى وابن أبى شيبة والطيالسى.

* أما رواية عاصم فذكر الدارقطني في العلل أنه رواه عنه الحسن بن صالح وشريك ويزيد بن أبى زياد واختلفوا أيضًا.

إذ قال الحسن عن عاصم عن سالم عن أبيه عن جده مرفوعًا.

وأما يزيد فاختلف عنه، فقال: خالد بن عبد الله الواسطى عنه عن عاصم عن أبيه أو عن جده عن عمر فجعل الحديث من رواية عبيد الله بن عاصم أو عاصم بن عمر عن عمر خالف خالدًا، ابن فضيل إذ قال عنه عن عاصم عن جده عن عمر ولم يشك وروايتهما عند الدارقطني في العلل ووقعت عند ابن أبى حاتم في علله بخلافه 1/ 15 إذ حكى أن ابن فضيل يرويه عن يزيد عن عاصم عن أبيه عن عمر وأَن رواية خالد بخلافه أيضًا إذ فيه عن يزيد عن عاصم عن أبيه أو عمه عن عمر وهذا الصواب كما في البزار 1/ 387:

وأما شريك فاختلف عنه أيضًا إذ قال الطيالسى عنه عن عاصم عن أبيه عن عمر كذا وقع في علل الدارقطني ووقع في مسنده كما في المنحة "شريك عن عاصم عن رجل عن ابن عمر فأبهم الطيالسى في مسنده الواسطة بين ابن عمر وعاصم وجعل الحديث من مسند ابن عمر وذلك خلاف ما ذكره الدارقطني وقال: شريك أيضًا عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أو عن عمر". اهـ. هذا ما قاله الدارقطني عن شريك زاد أبو حاتم أن شريكًا يرويه أيضًا عن عاصم عن سالم عن أبيه عن عمر ووجه الدارقطني وأبو زرعة وأبو حاتم هذا الاختلاف إلى عاصم حيث قال: أبو حاتم وأبو زرعة: "عاصم مضطرب الحديث والحسن بن صالح أحفظ من يزيد بن أبى زياد ومن شريك وهو أشبه وقال: أبو زرعة وحديث حسن بن صالح أصح ولا يبعد أن يكون الاضطراب من عاصم". اهـ. مختصرًا وقال الدارقطني: "والاضطراب في هذا من عاصم بن عبيد الله لأنه كان سيئ الحفظ". اهـ.

* وأما رواية خالد عن سالم:

ففي البزار والشاشى وابن أبى شيبة وغيرهم وخالد قال فيه البزار عقب إخراج حديثه: "وخالد بن أبى بكر لين الحديث وقد روى عنه غير واحد من أهل العلم". اهـ. وقال

الدارقطني: "وخالد بن أبى بكر العمرى هذا ليس بقوى". اهـ. كما انتقده الدارقطني أيضًا في سياق المتن حيث قال: "وأغرب فيه بألفاظ لم يأت بها غيره ذكر فيه المسح وقال: فيه على ظهر الخف وذكر فيه التوقيت ثلاثًا للمسافر ويومًا وليلة للمقيم". اهـ. وهذا الذى ذكره عنه في مسند البزار وأبى يعلى وهو في سننه.

* وأما رواية أشرس وابن شهاب عن سالم:

فالأول عند الدارقطني في العلل والثانى عند عبد الرزاق في المصنف وقد خالفا من تقدم حيث وقفاه وأجل من روى عن سالم الزهرى فبان بما تقدم أن الحديث من رواية سالم لا يصح مرفوعًا.

* وأما رواية نافع عن ابن عمر فروى عنه من طريق أيوب وعبيد الله وعبد الله وابن جريج وأبى الزبير وعكرمة بن عمار ومحمد بن أبى حميد وذلك عند أحمد والبزار وابن أبى شيبة وغيرهم.

* أما رواية أيوب عنه فاختلف عليه أصحابه في الرفع والوقف فرفعه عنه سعيد بن أبى عروبة ومعمر وعبد الوهاب الخفاف وعبد الله بن الزبير الباهلى. ووقفه آخرون ورواية الرفع صحيحة إذ ممن سبق روى عن سعيد قبل طروء الاختلاط فيه كما قال البوصيرى لذا يقول البزار بعد روايته للحديث من رواية ابن سواء عن سعيد "وابن أبى عروبة عن أيوب عن نافع أحسن طريق"، ووقع في المسند طريقًا "فلذلك ذكرناه". اهـ.

* وأما رواية عبيد الله وعبد الله عنه فالأول في البزار من طريق عبد العزيز القرشى قال: نا شريك به قال البزار: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن شريك عن عبيد الله إلا عبد العزيز وعبد العزيز لين الحديث". اهـ. وقال الدارقطني في هذه الرواية: "حدث عبد العزيز بن أبان عن شريك ولم يأت به غيره". اهـ. وهذا يؤذن بأن رواية عبيد الله عن نافع لم تقع إلا من هذه الطريق ووقع في مسند أحمد أن عبد الرزاق يرويه عن معمر عن عبيد الله وهذا يرد ما قاله البزار من تفرد شريك عن عبيد الله إلا أنى على ثلج من صحة ما وقع في المسند كيف يخفى ذلك عليهما ومما يقوى وقوع الغلط في المسند أن عبد الرزاق رواه في مصنفه عن عبد الله العمرى لا كما وقع في المسند كما أن الحافظ ابن حجر لم يذكر هذه الطريق في أطراف المسند والدارقطني في العلل أيضًا لم يذكر ممن روى

الحديث عن نافع إلا عبد الله فحسب أما عبيد الله فلم يذكر ممن روى عنه هذا الحديث عن نافع إلا ممن تقدم بيانه فترجح أن عبد الرزاق لم يرو هذا إلا عن عبد الله فإذا كان ذلك كذلك فالرواية عن نافع من هذه الطريق لا تصح مرفوعة بل موقوفة. عبد الله ضعيف ومتابعة أخيه عبيد الله لا تصح إليه كما سبق وثم علة أخرى هي أن نافعًا حكى قصة وقعت بين ابن عمر وأبيه وسعد وهو لم يدرك هذه القصة فهي على ذلك منقطعة وقد نبه على هذا ابن كثير في مسند عمر كما نقل ذلك مخرج أطراف المسند لابن حجر 5/ 49 قد حكم على هذه الطريق بالصحة مخرجو مسند أحمد طباعة مؤسسة الرسالة مع ظهور الانقطاع فيها والتجاسر لمثل هذا يوقع المرء فيما لو تأنى لم يعض على يديه مؤخرًا ورواية ابن ماجه المحكوم عليها بالصحة قبل متصلة إذ نافع أسند ذلك إلى ابن عمر وأنه المخبر له.

* وأما رواية ابن جريج وأبى الزبير عنه:

ففي مصنف عبد الرزاق وابن المنذر وفيها التصريح من ابن جريج في سماعه من نافع إلا أنه أوقفها وفيها أيضًا أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت ابن عمر يحدث مثل حديث نافع إياى ورواية أبى الزبير عن نافع موقوفة أيضًا.

* وأما رواية عكرمة ومحمد بن أبى حميد عنه:

فذكرهما الدارقطني في العلل ومحمد متروك وإن رفع الحديث.

وأما عكرمة فذكر أنه وقع اختلاف في التصريح بالرفع عنه إذ صرح بذلك عنبسة بن عبد الواحد وخالفه النضر بن محمد وكل ثقة لكن رواية النضر ليست في الواقع صريحة المخالفة إذ قال: "من السنة" ولهذا حكم الرفع فإذا كان الأمر كما تقدم فلا خلاف يؤثر عن عكرمة.

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن ابن عمر عن عمر:

فمن رواية أبى النضر وأبى إسحاق عنه إلا أنهما اختلفا عنه وذلك لاختلاف الرواة عنهما إذ منهم من قال: عن سعد ومنهم من قصره على ابن عمر من قوله. ومنهم من جعل المرفوع عن سعد وقصر الوقف على عمر ومنهم من رفع الحديث عنهما ومنهم من وقفه عليهما.

* وأما رواية محارب عنه ففي العلل للدارقطني وابن أبى شيبة من رواية حصين بن

عبد الرحمن عنه واختلف فيه على حصين، فرفعه سويد بن عبد العزيز عنه وهو ضعيف جدًا ووقفه هشيم وهشيم إمام.

* وأما رواية أبى بكر بن أبى الجهم عن ابن عمر فخالف جميع من تقدم إذ رفعه وجعله من مسند ابن عمر وذلك من رواية أبى حنيفة وأبى بكر النهشلى عنه وقد حكم الإمام أحمد على هذا بالضعف كما ذكر ذلك ابن رجب في شرح العلل 2/ 1889 اعتبارا على أن المنقول عن ابن عمر إنكار ذلك على سعد فلو كانت له رواية مرفوعة لما أنكر تابع ابن أبى الجهم عقبة بن حريث كما عند المصنف في العلل ص 52 إلا أن فيه فرات بن أحنف وقد ضعف وقال ابن نمير: "كان من أولئك الذين كانوا يقولون إن عليًّا في السحاب".

* وأما رواية أبي حازم:

فعند ابن أبى شيبة موقوفة وثم روايات يطول بيانها للحديث عن ابن عمر عن عمر انظر بعضها في ذكر المصادر السابقة.

* وأما رواية عبيد الله بن عمر عن عمر فتقدم ذكرها أثناء رواية شريك عن عاصم وما قيل في عاصم.

* وأما رواية البراء وابن أبى ليلى عن عمر:

ففي البزار 1/ 358 وابن أبى شيبة 1/ 309 وأحمد 1/ 28 و 29 والدارقطني في العلل 2/ 104:

من طريق عبد الأعلى الثعلبى وعيسى بن عبد الرحمن بن أبى ليلى كلاهما عن عبد الرحمن بن أبى ليلى قال عيسى عن عمر وقال عبد الأعلى عن البراء عن عمر وهذه رواية عبد الأعلى قال البراء: كنت جالسًا عند عمر فأتاه راكب فزعم أنه رأى الهلال - هلال شوال- وحده فقال عمر: (أيها الناس أفطروا ثم قام فأتى ماء فتوضأ ومسح على موقين له ثم قام فصلى المغرب فقام الراكب فقال: يا أمير المؤمنين والله لا أسأل عن هذا الذى رأيت غيرك قال: نعم رأيت من هو خير منى يفعله وخير هذه الأمة رأيت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم: يفعله كما رأيتنى أفعل).

والسياق للبزار ووقع عند أحمد وغيره بدل الموقين الخفين ووقع بين عبد الأعلى

وعيسى اختلاف في الإسناد ورفع الحديث ووقفه كما وقع عن عبد الأعلى الخلاف أيضًا.

* أما رواية عيسى عن عبد الرحمن:

فأسقط البراء كما سبق ولم يختلف عليه وهذا كما أنه أوقف الخبر ولا شك أن عيسى أقوى من عبد الأعلى وروايته أرجح إلا أن السند إليه لا يصح إذ هو من رواية محمد بن عبد الرحمن عن أخيه عيسى كما وقع ذلك عند ابن أبى شيبة.

* وأما رواية عبد الأعلى:

فاختلف عليه أيضًا إذ رواه عنه ولده على وغيره أما رواية ولده عنه فاختلف عليه أيضًا إذ قال: عمرو بن أبى قيسى عنه عن عبد الأعلى عن عبد الرحمن عن البراء عن عمر رفعه خالف عَمْرًا شعبة إذ ساقه كذلك إلا أنه وقفه ولم يرفعه خالف على بن عبد الأعلى عن أبيه إسرائيل وورقاء بن عمر وأبو عوانة وشريك بن عبد الله وإبراهيم بن طهمان إذ قالوا: عن عبد الأعلى بإسقاط البراء وقد رجح الدارقطني رواية هؤلاء على من تقدم وإن كان المخالف في ذلك شعبة علمًا بأن رواية هؤلاء فيها من الضعف أشد من رواية شعبة فرواية شعبة فيها ضعف عبد الأعلى وأما رواية الآخرين ففيها أيضًا انقطاع إذ عبد الرحمن لا سماع له من عمر.

وعلى أي فالحديث لا يصح عن عمر لا من طريق البراء ولا ابن أبى ليلى، لا مرفوعًا ولا موقوفًا كما تقدم

225 -

وأما حديث على:

فرواه أبو داود 1/ 114 والنسائي في الكبرى 1/ 95 وأحمد في المسند 1/ 95 و 114 و 124 وأبو يعلى 1/ 200 والبزار 3/ 36 و 37 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 208 وابن شاهين في الناسخ ص 119 والدارقطني في السنن 1/ 199 والعلل 4/ 33 والبيهقي 1/ 292:

من طريق الثورى والأعمش وإسرائيل ويونس بن أبى إسحاق كلهم عن أبى إسحاق عن عبد خير عن على قال: "لو كان الدين بالرأى لكان باطن الخفين أحق بالمسح من أعلاه ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسح عليهما".

والسياق للدارقطني وذكر الدارقطني في العلل أنه وقع اختلاف في هذا الحديث إسنادى ومتنى أما الإسنادى فرواه عدة من أهل العلم حسب ما تقدم وهذا المشهور في رواية حفص بن غياث عن الأعمش كما خرج ذلك عنه ابن أبى شيبة وغيره ورواه إسماعيل بن عمرو البجلى عن حفص عن الأعمش عن أبى إسحاق عن الحارث عن على وهذه الرواية منكرة لتفرد إسماعيل وضعفه ولكونه سلك الجادة.

تنبيه:

ما ذكره الدارقطني من كون الثورى يرويه عن أبى إسحاق به فاته أنه يرويه عن أبى السوداء عن عبد خير أيضًا وهذه الرواية وقعت عند أحمد إلا أن هذا في الواقع ليس اختلاف لسعة شيوخ الثوري

وأما الاختلاف المتنى فمنهم من ساقه بذكر الخفين ومنهم من ساقه بأن المسح وقع على القدمين وصوب الدارقطني الأول ولمن يصحح الرواية الثانية ولهم عدة أجوبة أبنتها في شرح الجامع وسبب ترجيح الدارقطني الأول ما صح عن على مرفوعًا في غسل القدم ثلاثًا.

226 -

وأما حديث حذيفة:

فرواه البخاري 1/ 328 ومسلم 1/ 232 وأبو عوانة في مستخرجه 1/ 198 وأبو داود 1/ 27 والترمذي 1/ 19 والطوسى في مستخرجه 1/ 161 و 162 والنسائي 1/ 27 وابن ماجه 1/ 111 وأحمد 5/ 383 و 402 والحميدي 1/ 210 والبزار 7/ 278 و 280 و 295 و 296 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 147 وعبد الرزاق 1/ 193 والطيالسى كما في المنحة 1/ 54 و 55 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 287:

من طريق الأعمش عن أبى وائل عنه قال: "كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائمًا فتنحيت فقال: "ادنه" فدنوت حتى قمت عند عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه" والسياق لمسلم إذ لم يخرج البخاري ما يتعلق بالمسح وقد وقع خلاف في هذه اللفظة إذ زادها الأعمش ولم يزدها منصور حيث روى الحديث أيضًا عن أبى وائل إلا أن ذلك لا

يؤدى بهذه الزيادة إلى المخالفة بينهما وإن كان البخاري لم يذكرها حين ذكر رواية الأعمش وغمز هذه الزيادة أبو زرعة الرازى حيث ذكر عنه ابن أبى حاتم في العلل 1/ 14 ما

نصه: "ورواه منصور عن أبى وائل عن حذيفة ولم يذكر المسح وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإنما قلت فالأعمش قال الأعمش ربما دلس". اهـ. باختصار فكأنه قدم رواية منصور لما ذكر عن الأعمش والأصل أن منصورًا مقدم على الأعمش مطلقًا وقد وجدت ما يدل على أن الأعمش لم يصرح بالسماع من أبى وائل عند أحمد في المسند إذ رواه عنه هشيم قائلًا: أخبرنا عن أبى وائل كما في 5/ 382 ثم وجدت رواية هشيم عند الطوسى في مستخرجه وليس فيه ما وقع عند أحمد بل فيه عنعنة الأعمش وزاد هشيم مع الأعمش عبيد ة الضبى وهو متروك.

وعلى أي فرواية أحمد تدفع ما قيل في أن كل ما رواه الأعمش عن أبى وائل محمول على السماع إلا أنه يعكر علينا رواية القطان عن الأعمش وكذا سفيان عنه إذ في ذلك تصريح الأعمش بسماعه للحديث من أبى وائل وبعيد على الأعمش أن يقول عبارة "سمعت" فيما لم يسمعه إذ تقرر أن المدلس إذا قال: هذه العبارة فيما لم يسمعه فإنه يعتبر كذب فانزاح ما ذكر عنه في العلل لابن أبى حاتم، هذا ما يتعلق بالمخالفة المتنية وكما وقع الخلاف في المتن السابق وقع أيضًا خلاف في الإسناد للحديث وذلك الخلاف في الأعمش وأبى وائل.

أما الخلاف في الأعمش:

فرواه عنه القطان وابن عيينة والثورى ووكيع وأبو معاوية وعبد الله بن إدريس ويحيى بن عيسى الرملى وأبو بدر شجاع بن الوليد وشعبة بن الحجاج وجرير بن عبد الحميد وعيسى بن يونس ويحيى بن زكريا كما تقدم عنه خالفهم أبو بكر بن عياش حيث جعل الحديث من مسند المغيرة بن شعبة وقد حكم عدة من أهل العلم على أبى بكر بن عياش بالوهم وذلك كذلك قال أبو حاتم: "الصحيح حديث هؤلاء النفر عن الأعمش عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهم في هذا الحديث أبو بكر" إلخ.

كما أن الترمذي رجح في الجامع رواية الأعمش مع أن منصورًا قد وافقه في جعل الحديث من مسند حذيفة.

خالفهما أبو زرعة في هذا حيث قدم رواية عاصم عن أبى وائل عن المغيرة ولا شك أن الأعمش أحفظ بكثير من عاصم كما قال: أبو حاتم مع أن رواية عاصم عن أبى وائل متكلم

فيها كما لا يخفى وإن وافقه حماد بن أبى سليمان كما ذكر الترمذي ذلك لكنهما لا يقويان على منصور والأعمش وقال الدارقطني في العلل 7/ 95: "يرويه عاصم بن أبى النجود وحماد بن أبى سليمان عن أبى وائل عن المغيرة ووهما فيه على أبى وائل ورواه الأعمش ومنصور عن أبى وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب". اهـ.

227 -

وأما حديث المغيرة بن شعبة:

فرواه عنه ولداه عروة وحمزة ومسروق والأسود بن هلال والحسن البصرى وزرارة بن أوفى وأبو وائل وعبد الرحمن بن أبى نعم وأبو سلمة بن عبد الرحمن وعمرو بن وهب ووراد وعروة بن الزبير وعلي بن ربيعة وأبو إدريس وبشر بن قحيف وجبير بن حية وفضالة وأبو السائب وابن بريدة وقبيصة بن برمة وسويد بن سرحان وزياد بن علاقة.

* أما رواية عروة عنه:

ففي البخاري 1/ 285 و 286 ومسلم 1/ 228 و 229 وأبى داود 1/ 103 و 105 والترمذي 1/ 165 والنسائي 1/ 70 وابن ماجه 1/ 181 وأحمد 4/ 249 و 251 و 254 و 255 والطيالسى في المنحة 1/ 56 والحميدي 2/ 335 وابن خزيمة 1/ 96 وابن حبان 1/ 310 وعبد الرزاق 1/ 192 وابن المنذر في الأوسط 1/ 441 وابن عدى في الكامل 3/ 316 والدارمي 1/ 146 وابن الجارود ص 38 والطبراني في الكبير. 2/ 371 و 372 و 373 و 374 والأوسط 3/ 268 و 4/ 27 و 8/ 379 والدارقطني في العلل 7/ 100 والبيهقي في الكبرى 1/ 291 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 203:

من طريق الشعبى ونافع بن جبير وأبى الزناد وعباد بن زياد وعبد الجبار بن العلاء.

كلهم عن عروة بن المغيرة عن أبيه (أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وأنه ذهب لحاجةٍ له وإن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ فغسل وجهه ويديه ومسح على الخفين) والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الشعبى على عدة حالات فقال: بالرواية السابقة عنه حصين بن عبد الرحمن وزكريا بن أبى زائدة وبونس بن أبى إسحاق وذلك من رواية الحميدي والقاسم بن بشر عن ابن عيينة عنهم تابعهم أيضًا عبد الله بن أبى السفر وداود بن يزيد

وسليم مولى الشعبى وعمر بن أبى زائدة كما تابعهم أيضًا أبو إسحاق من رواية إسرائيل عنه

وكذا تابعهم ابن عون أيضًا من رواية أبى جابر عنه إلا أنه زاد ابن سيرين مقرونًا بالشعبى.

خالفهم حصين بن عبد الرحمن أيضًا من رواية عبثر بن القاسم وزفر بن الهذيل وخالد بن عبد الله الواسطى وسليمان بن كثير عنه فأسقط المغيرة وزاد مع الشعبى سعد بن عبيدة وهذه الحالة الثانية كما أنه تابع حصينًا على هذه الحالة الهيثم بن حبيب ومجالد بن سعيد وأبو إسحاق الشيباني وإسماعيل بن أبى خالد من رواية القاسم بن معن عنه.

خالف الجميع عن الشعبى أيضًا جابر الجعفى فقال: عن الشعبى عن دحية الكلبى وأسقط المغيرة وولده وجابر متروك وهذه الثالثة ورواه حريث بن أبى مطر عنه فقال: عن مسروق عن المغيرة وهذه الرابعة وحريث ضعيف إلا أنه تابعه زكريا عن الشعبى من رواية سعيد بن يحيى بن سعيد الأموى عن أبيه وذكر الدارقطني أن الأموى اختلطت عليه أحاديث أبيه بأحاديث حريث لذا قال: وهذا يشبه أن يكون منها ورواه حماد بن أبى سليمان ومنصور وجابر الجعفى أيضًا والسرى بن إسماعيل عن الشعبى عن إبراهيم بن أبى موسى عنه وأصح طريق عن الشعبى الأولى كما قال: ذلك الدارقطني وهذه الحالة الخامسة.

وأما نافع بن جبير فرواه إبراهيم بن سعد بن إبراهيم عن أبيه عن عروة به بإسقاط نافع بن جبير إلا أن الراوى عن إبراهيم نعيم بن حماد وهو ضعيف ورواه عدة عن سعد بن إبراهيم كما سبق بذكر نافع منهم يحيى بن سعيد القطان وعبد العزيز بن أبى سلمة الماجشون.

وأما أبو الزناد: فرواه عنه ولده عبد الرحمن واختلف فيه عليه فمنهم من قال: إن عروة هو ابن الزبير ومنهم من قال: إنه ابن المغيرة ومنهم من أبهم حيث قال: عن عروة عن المغيرة فمن قال: بالأول على بن حجر عند الترمذي ومحمد بن الصباح عند البخاري في التاريخ 8/ 186 ومن قال: بالثانى هو الطيالسى كما في مسنده ومن قال: بالثالث هو سليمان بن داود الهاشمى والحمانى ومحمد بن الصباح كما في معجم الطبراني الكبير 20/ 379 إلا أن الطبراني أدخل روايتهم المبهمة تحت قوله: "رواية عروة بن الغيرة عن أبيه". اهـ. وهذا منه يؤذن بأن رواية من سبق ذكرهم عن ابن أبى الزناد عن أبيه أن عروة هو ابن المغيرة وليس الأمر كما قال الطبراني بالنسبة لابن الصباح كما ورد عنه موضحًا

المهمل وكذا سليمان بن داود فقد ذكر البيهقي في الكبرى من سننه بأن روايته موافقة لرواية ابن حجر.

وعلى أي كل ثقة لا يضر كونه هذا أو هذا ويخشى أن يكون هذا التخليط من عبد الرحمن إذ قد وصف بخفة الضبط وقال البيهقي بعد ذكره للوجهين السابقين عن ابن أبى الزناد دون من أبهم ما نصه: "فإن كانت الروايتان محفوظتين وإلا كانت إحداهما وهمًا والأخرى صوابًا ولا ضرر في ذلك لأنه تردد بين راويين ثقتين: عروة بن الزبير وعروة بن المغيرة". اهـ.

وأما عباد بن زياد: فرواه عنه الزهرى من رواية يونس بن يزيد وعمرو بن الحارث وغيرهما كما تقدم تابعهم مالك إلا أنه أسقط عروة بن المغيرة كما ذكر ذلك المزى في التحفة 8/ 484 وعزى هذا إلى النسائي وهو في السنن 1/ 54 ونصه: (قال أبو عبد الرحمن لم يذكر مالك عروة بن المغيرة). اهـ. والصواب أن مالكًا لم يسقط بل أبهم أو أبدل حيث قال: عن الزهرى عن عباد بن زياد رجل من ولد المغيرة عن أبيه عن المغيرة كذا في مسند أحمد 4/ 247 وهذه رواية ابن مهدى عن مالك. والخطأ على مالك نسبة عباد إلى المغيرة كما قال الدارقطني: لأن عباد بن زياد هو ابن أبى سفيان وذكر الدارقطني أنه وقع في رواية روح بن عبادة عن مالك عن الزهرى عن عباد عن رجل من ولد المغيرة قال الدارقطني: "فإن كان روح قد حفظه هكذا عن مالك فقد أتى بالصواب عن الزهري". اهـ. لكن في مسند أحمد 4/ 247: "أن مصعبًا رواه عن مالك عن الزهرى عن عباد رجل من ولد المغيرة ثم قال مصعب أخطأ فيه مالك خطًا قبيحًا". اهـ. وفى الواقع أن في رواية مصعب إسقاط وفى الحديث أيضًا مخالفة أخرى من جعفر بن برقان حيث رواه عن الزهرى بالإسناد المتقدم إلا أنه أسقط عبادًا وجعله عن عروة وحمزة وفى حديثه عن الزهرى وهم وهذا منها وإن تابعه على إسقاط عباد أسامة بن زيد الليثى وبرد بن سنان وابن سمعان فإنهم لا يقوون على من تقدم ممن رواه عن الزهرى.

ورواه مكحول الدمشقى عن عباد بن زياد بإسقاط عروة بن المغيرة وروايته في مسند الشاميين 4/ 375 للطبراني وهذه متابعة لرواية مصعب عن مالك.

* وأما رواية حمزة بن المغيرة عن أبيه:

فرواها أبو عوانة في مستخرجه 1/ 259 والنسائي في السنن 1/ 65 وأحمد 4/ 248 و 251 و 255 والحميدي 2/ 334 والبخاري في التاريخ 1/ 271 وابن أبى شيبة 1/ 205 وعبد الرزاق 1/ 192 في مصنفيهما وابن حبان في صحيحه 1/ 317 والطبراني في الكبير 20/ 379 و 380 والأوسط 2/ 234 و 9/ 51 و 52 والدارقطني في العلل 7/ 103:

من طريق بكر بن عبد الله المزنى وإسماعيل بن محمد بن سعد بن أبى وقاص وعبيد الله بن عمر كلهم عن حمزة عن أبيه بنحو ما تقدم.

وقد اختلف فيه على بكر بن عبد الله فقال: حميد الطويل من رواية يزيد بن زريع عنه عن حمزة بن المغيرة عن أبيه كما وقع هذا عند أبى عوانة والنسائي ووقع عند مسلم من هذه الطريق أنه عروة بن المغيرة واختلف أهل العلم بعد حكمهم على أن هذه الرواية غلط إلى من ينسب الغلط. فذكر النووى في شرح مسلم عن الجيانى أن أبا مسعود نسب الغلط إلى مسلم وخالفه أبو الحسن الدارقطني في كتاب التتبع ص 311 حيث نسب الخطأ إلى شيخ مسلم محمد بن عبد الله بن بزيع واستدل برواية قرنائه عن يزيد بن زريع مثل حميد بن مسعدة وعمرو بن على. وروايتهما في النسائي كما أنه ذكر أن يزيد بن زريع أيضًا قد تابعه على هذا ابن أبى عدى وروايته عند أحمد قلت: وقد تابع ابن أبى عدى أيضًا حماد بن سلمة كما عند الطبراني في الكبير كما توبع أيضًا حميد بن مسعدة وعمرو بن على إذ تابعهما عن يزيد بن زريع مسدد بن مسرهد وحسبك به ورواية مسدد عند أبى عوانة في مستخرجه فصح أن الوهم كائن على شيخ مسلم حسب ما قاله الدارقطني.

خالف حميدًا سليمان التيمى إذ قال: عن بكر عن ابن المغيرة عن أبيه فأبهم من رواية ابنه معتمر عنه إلا أن الرواة عن معتمر لم يتفقوا عنه فقال: عنه بما سبق أمية بن بسطام ومحمد بن عبد الأعلى إلا أن ابن عبد الأعلى عين كما عند ابن حبان كون ولد المغيرة هو حمزة وابن المدينى كما عند الطبراني في الكبير وأحمد بن المقدام عند الدارقطني في السنن 1/ 192 وذكر الدارقطني نصر بن على وأبا نعيم الحلبى تابعهم أيضًا على بن الحسين الدرهمى إلا أنه خالفهم حيث سمى ولد المغيرة حمزة تابعهم في الإبهام أيضًا أبو الأشعث إلا أنه قال: عن بكر بن عبد الله والحسن به وقد وافق معتمرًا في الإبهام عن أبيه سليمان.

يزيد بن هارون كما عند أبى عوانة وخالد بن عبد الله الواسطى ويزيد بن زريع ويظهر مما تقدم أن الرواية الراجحة عن التيمى الإبهام خلاف ما صرح به حميد إلا أن لرواية حميد متابعة كما يأتى، بقى مما وقع فيه خلاف على بكر أن القطان رواه عن سليمان التيمى مخالفًا لمعتمر إذ قال: عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة به إلا أن هذا لا يضر فإن بكرًا قد صرح بسماعه له من ابن المغيرة فتكون رواية القطان عن التيمى من المزيد في متصل الأسانيد.

خالف حميدًا والتيمى عن بكر بن عبد الله عاصم الأحول وداود بن أبى هند فأسقطا الواسطة بين بكر والمغيرة، وبكر لا سماع له من المغيرة وتابعهما على ذلك يحيى بن سعيد الأنصارى إلا أن الطريق إلى الأنصارى لا تصح كما تابعهم أيضًا قتادة من رواية سعيد بن أبى عروبة عنه إلا أنه اختلف فيه على سعيد أيضًا فقال: زفر بن الهذيل ما تقدم وقال: منيع بن عبد الرحمن عنه عن مطر عن بكر به قال الدارقطني: "وكلاهما وهم لأن هذا الحديث سمعه سعيد بن أبى عروبة عن بكر ليس بينهما فيه قتادة ولا مطر". اهـ.

* وأما رواية إسماعيل بن محمد: فلا أعلم عنه خلافًا إلا أن البخاري ذكر أن الزهرى روى عنه هذا الخبر وقلب بعض الرواة عن الزهرى اسمه فقال: محمد بن إسماعيل وغلط من قال: هذا كما أنه ذكر ابن المغيرة على سبيل عدم التعيين لكن رواية ابن عيينة عن إسماعيل مبينة أنه حمزة كما وقع ذلك عند الحميدي وغيره وتعتبر هذه الرواية مقوية لرواية حميد المتقدمة وكذا مقوية لرواية من رواه عن التيمى موضحًا كونه حمزة وبهذا يظهر كون الحديث ثابت من روايتهما عن أبيهما.

* وأما رواية عبيد الله بن عمر عنه:

فعند الطبراني في الأوسط إلا أنها من طريق أبى معشر نجيح عنه وهو ضعيف.

* وأما رواية مسروق عنه:

ففي البخاري 1/ 473 ومسلم 1/ 229 والنسائي 1/ 70 وابن ماجه 1/ 127 وأحمد 4/ 250 وأبى عوانة في مستخرجه 1/ 257 والطبراني في الكبير 2/ 398 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 203 والدارقطني في العلل 7/ 112:

من طريق الشعبى وأبى الضحى كلاهما عن مسروق عن المغيرة بمثله والسند إلى الشعبى ضعيف وتقدم الكلام على هذه الرواية.

* وأما رواية أبى الضحى عنه فمن رواية الأعمش عنه إلا أنه اختلف فيه على الأعمش على ثلاث حالات:

الأولى: من قال: عنه على الرواية السابقة أبو معاوية وأبو أسامة وعيسى بن يونس وعبد الواحد بن زياد وأبو عوانة وابن أبى زائدة وإسماعيل بن زكريا خالفهم الثورى حيث رواه عن الأعمش عن أبى الضحى عن المغيرة وأسقط مسروقًا كما عند عبد الرزاق 1/ 193 والثورى في الواقع هو المقدم من أصحاب الأعمش فيه إلا أن صاحبى الصحيح لم ينظرا إلى هذا الخلاف حيث رويا الحديث من غير رواية الثورى عن الأعمش ويخشى أن ما وقع في مصنف عبد الرزاق فيه سقط ممن بعد المصنف ولم أر ما يؤكد إثبات هذا أو ينفيه في رواية أخرى غير ما بالمصنف من طريق الثورى وحين ذكر الدارقطني الخلاف الكائن في رواية مسروق هذه من العلل لم يذكر الثورى في الرواة عن الأعمش أصلًا فالله أعلم، ثم وجدت في المسند 4/ 242 ما يوافق ما وقع في المصنف وقال الحافظ في أطرافه 5/ 380:"الظاهر أن بينهما مسروقًا". اهـ. ومعنى ذلك أن ما وقع في المسند فيه سقط لكن طالما وإن هذا قد وجد في أكثر من مصدر فالاحتمال ركيك مع أنى وجدت هذا السقط أيضًا في معجم ابن الأعرابى 1/ 381 وهذه الحالة الثانية عن الأعمش.

الثالثة: أن عمرو بن جميع رواه عن الأعمش مخالفًا لجميع من تقدم حيث قال: عن أبى ظبيان عن المغيرة. وصوب الدارقطني الحالة الأولى على هذه وذلك بلا مرية ورواية أبى ظبيان عند ابن عدى في الكامل 5/ 112.

* وأما رواية الأسود عنه:

ففي مسلم 1/ 229 والطبراني في الكبير 20/ 406:

من طريق أبى الأحوص عن أشعث بن أبى الشعثاء به ولفظه قال: بينا أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ نزل فقضى حاجته ثم جاء فصببت عليه من إداوة كانت معى فتوضأ ومسح على خفيه.

* وأما رواية الحسن البصرى وزرارة عنه:

ففي سنن أبى داود 1/ 106 وابن أبى شيبة في مسنده كما في المطالب 1/ 89 ومصنفه 1/ 214 والطبراني في الكبير 20/ 432:

من طريق قتادة وأبى عامر الخزاز كلاهما عن الحسن به ولفظه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: بال ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن ويده اليسرى على خفه الأيسر ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأنى انظر إلى أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم: على الخفين" والسياق لابن أبى شيبة وقد اختلف فيه على قتادة فقال همام: من رواية عبد الصمد بن عبد الوارث عنه عن قتادة ومحمد به وقال هدبة بن خالد: عن همام كما تقدم عند أبى داود كما أنه خالف همامًا عن قتادة عمر بن عامر إذ قال: عن الحسن عن المغيرة وهذه هي رواية أبى عامر الخزاز صالح بن رستم كما أنه تابع أبا عامر على هذه الرواية أبو حفص المهرى كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل 7/ 105 ولا شك أن أرفعها

رواية همام عن قتادة سواء قيل عنه كما وقع عند أبى داود أو غيره والحسن لم يسمع من المغيرة كما قال الدارقطني: في المصدر السابق لكن رواية زرارة عن المغيرة لم أر من تكلم فيها.

* وأما رواية أبى وائل عنه:

ففي ابن ماجة 1/ 111 وأحمد 4/ 246 والبزار 7/ 296 وعبد بن حميد ص / 152 وابن خزيمة في صحيحه 1/ 36 والطبراني في الكبير 20/ 405 و 406 والأوسط 2/ 27 و 5/ 282:

من طريق حماد بن أبى سليمان وعاصم بن أبي النجود عن أبى وائل عن المغيرة قال: (قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال فجئته بماء فصببته عليه فتوضأ ومسح برأسه ومسح على خفيه ثم قام فصلى) والسياق للطبراني.

وتقدم أن الراجح أن أبا وائل يرويه عن حذيفة في حديث حذيفة المتقدم بقى هنا أمر آخر وذلك أن المشهور عن عاصم بن أبى النجود أنه جعل الحديث من مسند المغيرة وذلك من رواية شعبة عنه وأبى بكر بن عياش وزيد بن أبى أنيسة وأبى جناب خالفهم

شريك إذ رواه عن عاصم جاعله من مسند حذيفة وقد حكم البزار عليه بالغلط.

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى نعم عنه:

ففي أبى داود 1/ 108 وأحمد في المسند 4/ 246 والطبراني في الكبير 20/ 416 و 417 وابن عدى في الكامل 2/ 312 و 313 والحاكم في المستدرك 1/ 170 والبيهقي في

الكبرى 1/ 171 والدارقطني في العلل 7/ 113 و 114:

من طريق الحسن بن صالح عن بكير بن عامر البجلى عنه به ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فقلت: يا رسول الله أنسيت؟ قال: "بل أنت نسيت بهذا أمرنى ربى عز وجل" والسياق لأبى داود وقد وقع عن بكير فيه خلاف فرواه عنه أكثر أصحابه منهم وكيع والفضل بن موسى وعبيد الله بن موسى كما تقدم ووقع في رواية الحسن بن صالح أيضًا من رواية عامر بن مدرك عنه فقال: عن أكيل به قال الدارقطني: وإنما أراد بكير. وعامر ضعيف فهذا من أوهامه ورواه بكير بن خداش عن عيسى بن المسيب فقال: عن أبى بكير عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن المغيرة ووهم في الموضعين حيث كنى وأبدل مكان الاسم.

وعلى أي فمدار الحديث على بكير بن عامر وهو ضعيف.

تنبيه: وقع في ابن عدى "ابن أبى نعيم" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه:

ففي أبى داود 1/ 14 والترمذي 1/ 31 و 32 والنسائي 1/ 21 وابن ماجه 1/ 120 وأحمد 4/ 248 والدارمي 1/ 134 وابن الجارود ص 20 وابن خزيمة 1/ 30 والطبراني في الكبير 20/ 436 و 437 والأوسط 4/ 64 والحاكم 1/ 140 والبيهقي 1/ 93:

كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبى سلمة به ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب المذهب أبعد قال: فذهب لحاجته وهو في بعض أسفاره، فقال: "ائتنى بوضوء" فأتيته بوضوء فتوضأ ومسح على الخفين" والسياق للنسائي إذ اختصره بعضهم.

والحديث صحيح ومحمد بن عمرو حسن الحديث إلا أنه تابعه عبد العزيز بن رفيع كما عند الطبراني في الأوسط إلا أن الراوى عن عبد العزيز حفص بن سليمان المقرى وقد تكلم فيه في الحديث وقد انفرد بهذا كما قال الطبراني.

وعلى أي فيكفى ما جاء من رواية ابن عمرو وقد اختلف فيه على محمد بن عمرو فقال: بما سبق عنه إسماعيل بن جعفر وأسباط بن محمد وأبو بدر شجاع بن الوليد وعبد العزيز بن محمد الدراوردى وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ويعلى بن عبيد وأخوه محمد ويزيد بن هارون خالفهم عبدة بن سليمان الكلابى إذ رواه عن محمد بن

عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة فسلك الجادة وقد حكم الدارقطني عليه بالغلط وانظر العلل 7/ 111 وقلما يغلط وتعتبر روايته من باب الشذوذ.

* وأما رواية عمرو بن وهب عنه:

ففي النسائي 1/ 65 و 66 في الصغرى والكبرى كما في تحفة المزى 8/ 488 وأحمد 4/ 244 و 247 و 249 و 250 والطيالسى كما في المنحة 1/ 56 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 206 والطبراني في الكبير 20/ 426 و 427 و 428 و 439 والأوسط 5/ 310 و 311 وعبد بن حميد ص 151 والدارمي 1/ 134 والبيهقي 1/ 58 والطوسى في مستخرجه 1/ 303 ومسند الشاميين 4/ 43:

من طريق ابن سيرين عن عمرو به ولفظه: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على العمامة والخفين" والسياق للطيالسى.

وقد اختلف فيه على ابن سيرين فرواه عنه بالسياق المتقدم سعيد بن عبد الرحمن وحبيب بن الشهيد وهشام بن حسان وعوف الأعرابى وأشعث بن عبد الملك وأشعث بن سوار وقتادة وأبو حرة ولم يقع عنهم اختلاف كما رواه عنه أيضًا أيوب ويونس بن عبيد.

وقد ختلف فيه على أيوب إذ رواه عنه إسماعيل بن إبراهيم كما في الكبرى للنسائي بالسياق السابق أيضًا موافقًا للجماعة وقد وافق إسماعيل حماد بن سلمة عند الطبراني خالفهما حماد بن زيد عند الطبراني أيضًا إذ قال: عن محمد عن رجل يكنى أبا عبد الله عن عمرو بن وهب به فزاد راويين: ابن سيرين وعمرو وهذا لا يضر لأن ابن سيرين قد لقى عمرًا فروايته هذه إما أن تكون من المزيد في متصل الأسانيد أو تكون وهمًا والميل إلى الأول لأن ابن زيد في القوة عن أيوب مثل ابن علية.

وأما يونس فاختلف فيه عنه أيضًا إذ قال: عنه هشيم مثل رواية الجماعة عن ابن سيرين وكذا وافق هشيم الثورى من رواية الفريابى عن الثورى خالف في الثورى عن يونس قبيصة بن عقبة حيث رواه عن الثورى بإسقاط عمرو بين ابن سيرين والمغيرة والوهم فيه

من قبيصة إذ الفريابى أقوى منه في الثورى ورواه عن ابن سيرين مخالفين لمن تقدم جرير بن حازم حيث رواه عن ابن سيرين عن المغيرة بإسقاط عمرو وزعم الدارقطني أنه قال: في روايته عن رجل بين ابن سيرين والمغيرة ورواية جرير عند الدارمي

وعبد بن حميد والطبراني كما قدمته وقد تابعه على إسقاط عمرو بن وهب حسام بن مصك ومحمد بن عمرو الأنصارى وعبد الأعلى بن أبى المساور.

ورواه عن ابن سيرين أيضًا ابن عون قائلًا عن رجل بين ابن سيرين والمغيرة كما عند النسائي ولا أعلم أحدًا تابعه على هذا.

ورواه عن ابن سيرين أيضًا عاصم الأحول قائلًا عن ابن سيرين عن وهب أو ابن وهب عن المغيرة كما عند الطبراني.

ورواه عن ابن سيرين أيضًا يزيد بن إبراهيم التسترى قائلًا عن بعض أصحابه عن المغيرة وهذا الإبهام لا يعين بعمرو لما علمت من الاختلاف عن ابن سيرين ورواه سعيد بن بشير عن قتادة فقال: عن أنس بن سيرين بدلًا من محمد، وسعيد ضعيف جدًا وهذه الطريق في مسند الشاميين.

وأصح الأقوال من هذه الأول والحديث صحيح من تلك الطريق ولا يضر ما وقع فيه من خلاف آخر لإمكان الترجيح بين الطرق كما لا يخفى.

* وأما رواية وراد عنه:

ففي أبى داود 1/ 116 والترمذي 1/ 162 وابن ماجه 1/ 182 و 183 وأحمد 4/ 251 وابن الجارود ص 38 والطبراني في الكبير 20/ 396 ومسند الشاميين 1/ 261 و 3/ 216 والدارقطني في السنن 1/ 195 والعلل 7/ 109 والبيهقي 1/ 290:

من طريق الوليد بن مسلم قال: أخبرنى ثور بن يزيد عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة قال: "وضأت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فمسح أعلى الخفين وأسفله" والسياق لأبى داود وقال: "وبلغنى أنه لم يسمع ثور هذا الحديث من رجاء". اهـ. وقال الترمذي: "وهذا حديث معلول لم يسنده عن ثور بن يزيد غير الوليد بن مسلم". اهـ. وما قاله من تفرد الوليد بإسناده غير سديد فقد ذكر الدارقطني أنه تابعه على إسناده ابن أبى يحيى ومحمد بن عيسى بن سميع إلا أن ابن أبى يحيى متروك وابن سميع مدلس وقد خالفهم ابن المبارك حيث رواه عن ثور قال: حدثت عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلًا "وقد صوب الدارقطني رواية ابن المبارك وفى رواية الوصل ثلاث علل: تدليس وضعف من وصل والمخالفة ممن هو

أقوى ممن وصل وعدم سماع ثور من رجاء، ورابعة هي الإرسال والله أعلم وقد حكى الترمذي عن البخاري وأبى زرعة عدم صحة رواية الوليد وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 54 سمعت أبى يقول في حديث الوليد عن ثور "إلى قوله" فقال ليس بمحفوظ وسائر الأحاديث عن المغيرة أصح". اهـ.

* وأما رواية عروة بن الزبير عنه:

فتقدم ذكرها والخلاف فيها على ابن أبى الزناد في رواية عروة بن المغيرة عن أبيه.

* وأما رواية على بن ربيعة عنه:

ففي مصنف ابن أبى شيبة 1/ 206 والطبراني في الكبير 20/ 408:

من طريق عبد العزيز بن رفيع عن على بن ربيعة به ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه" والسياق للطبراني وسنده صحيح.

إلا أنه وقع فيه خلاف على عبد العزيز بن رفيع إذ قال: عنه جرير بن عبد الحميد كما تقدم خالفه حفص بن سليمان إذ قال عنه عن أبى سلمة به، وحفص ضعيف.

* وأما رواية أبي إدريس الخولانى عنه:

ففي التاريخ للبخاري 1/ 390:

من طريق إسحاق بن سيار عن يونس بن ميسرة الشامى عنه به ولفظه: "وضأت النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك فمسح على خفيه" وذكر البخاري أنه وقع فيه خلاف على أبى إدريس إذ خالف يونس بسر بن عبيد الله فقال: عنه عن عوف بن مالك كما رواه أيضًا أيوب عن أبى قلابة عن أبى إدريس جاعله من مسند بلال وكل ثقة عن أبى إدريس وكان البخاري يميل إلى الطريق الثانية إذ قال عقبها قال أبو عبد الله: "إن كان هذا محفوظًا فإنه حسن". اهـ.

* وأما رواية بشر بن قحيف عنه:

ففي تاريخ البخاري 2/ 82:

من طريق سماك عن بشر به وسنده إلى بشر ثابت وذكر الحديث في ترجمة بشر ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلًا.

* وأما رواية جبير بن حية عنه:

ففي معجمى الطبراني الكبير 20/ 432 والأوسط 5/ 220:

من طريق عمرو بن الزبير قال: حدثنى أبى عن جبير به ولفظه قال: "تنحى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنحيت معه فدنوت منه فقال: "معك ماء" قلت: نعم، فغسل كفيه ووجهه وذهب يغسل يديه وعليه جبة فضاقت فأخرج يده من أسفل الجبة فغسلها ثم مسح على خفيه ثم جاء يصلى وعبد الرحمن بن عوف يصلى بالناس فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تنحنحوا فذهب يتأخر فأومأ إليه أمضه". قال الطبراني: "لا يروى هذا الحديث عن جبير بن حية إلا بهذا الإسناد تفرد به عمرو بن الزبير". اهـ. ولم أر من ذكر عمرًا بجرح أو تعديل.

* وأما رواية فضالة بن عمرو الزهرانى عنه:

ففي الكبير للطبراني 20/ 425:

من طريق داود بن أبى هند عن أبى العالية عنه به ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه" وفضالة إن كان الذى اختلف في اسم أبيه كما في الإصابة 3/ 202 فصحابى ولا أعلم أسمع منه أبو العالية أم لا.

* وأما رواية أبي السائب عنه:

ففي المسند 4/ 254 والكبير للطبراني 20/ 442:

من طريق شريك بن عبد الله بن أبى نمر وعبيد الله بن عمر كلاهما عن أبى السائب به ولفظه: "توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين" وسنده صحيح.

* وأما رواية عبد الله بن بريدة عنه:

ففي الكبير للطبراني 20/ 418 والأوسط 8/ 103 و 104:

من طريق عبد المؤمن بن خالد به ولفظه: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه وصلى وأقامنى على يمينه) قال الطبراني: "لم يقل أحد ممن روى هذا الحديث عن المغيرة: وصلى وأقامنى على يمينه إلا عبد الله بن بريدة تفرد به عبد المؤمن بن خالد". اهـ. والسند صحيح إلى ابن بريدة.

* وأما رواية قبيصة بن برمة وسويد بن سرحان عنه:

ففي مسند أحمد 2/ 248 و 253 والطبراني في الكبير 20/ 418 و 419:

من طريق عبيد الله بن إياد عنهما به ولفظه: (خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض ما كان يسافر فسرنا حتى إذا كان في وقت السحر انطلق في حرف فتوارى عنى ثم جاء فدعا بطهور وعليه جبة شامية ضيقة الكمين فأخرج يده من أسفل الجبة وغسل وجهه ويديه ومسح على خفيه).

وقد اختلف فيه على عبيد الله إذ رواه عنه أبو نعيم والحمانى فقالا عن قبيصة خالفهما عفان فقال عن سويد وأما أبو الوليد الطيالسى فرواه عن عبيد الله بالوجهين وهذا الظاهر أنه عن عبيد الله عنهما والسند حسن من أجل عبيد الله.

* وأما رواية زياد بن علاقة عنه:

ففي علل الترمذي الكبير ص 52 والطبراني في الكبير 20/ 422:

من طريق شريك عنه به "أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على خفيه" قال الترمذي: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فلم يعرفه وأنكره من حديث زياد بن علاقة عن المغيرة". اهـ. وممن رواه عن المغيرة وهو ظاهر الانقطاع قتادة عند عبد الرزاق 1/ 189 والزهرى عنده أيضًا 1/ 191.

228 -

وأما حديث بلال:

فرواه عنه كعب بن عجرة وأبو عبد الرحمن وأسامة بن زيد وعبد الله بن رواحة وأبو قلابة وأبو إدريس وأبو الأشعث ونعيم بن همار وسويد بن غفلة.

* وأما رواية كعب عنه:

ففي مسلم 1/ 231 وأبى عوانة 1/ 260 والترمذي 1/ 172 والطوسى في مستخرجه 1/ 304 والنسائي 1/ 64 وابن ماجه 1/ 186 وأحمد 6/ 12 و 13 و 14 والطيالسى كما في المنحة 1/ 56 والحميدي 1/ 82 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 20 و 21 والشاشى في مسنده 2/ 353 وعلى بن الجعد في مسنده ص 441 والرويانى في مسنده 2/ 9 و 12 و 18 وابن أبى شيية 1/ 34 و 204 و 211 وعبد الرزاق 1/ 188 والغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 247 وابن خزيمة 1/ 93 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 380 و 381 و 2/ 640

والطبراني في الكبير 1/ 340 و 341 و 350 و 356 و 357 و 359 والأوسط 3/ 282 و 299 والدارقطني في العلل 7/ 171 و 172 و 173 و 174 والبيهقي في الكبرى 1/ 271:

من طريق الأعمش وشعبة وزيد بن أبى أنيسة وأبان بن تغلب ومحمد بن أبى ليلى وليث بن أبى سليم ومنصور وعبد الله بن محرر وأبى داود الطيالسى كلهم عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على الخفين والخمار" والسياق لمسلم:

من طريق الأعمش في المشهور عنه إذ جاء عنه من رواية أبى معاوية وعلى بن مسهر وعيسى بن يونس وأبى زهر عبد الرحمن بن مغراء وأبى عبيدة بن معن وأبى حمزة السكرى وعبد الله بن نمير وأبى إسحاق الفزارى وابن فضيل في رواية كذا ذكرهم الدارقطني تابعهم أيضًا حماد بن شعيب عند الشاشى وزعم الدارقطني أن زائدة خالفهم وذلك كذلك إلا أنى وجدت رواية له عند الشاشى من طريق أبى بكر الصغانى عن يحيى بن بى بكير عنه توافقهم ووجدت رواية يحيى بن أبى بكير في مسند أحمد بخلاف ما في مسند الشاشى إذ فيها عن البراء بدلًا من كعب وهذه أيضًا رواية الرويانى في مسنده من طريق الصغانى عن ابن أبى بكير فالله أعلم أإحدى الروايتين عن ابن أبى بكير عن زائدة غلط ممن بعد ابن أبى بكير فيصح ما قاله الدارقطني أم كلا الروايتين عن ابن أبى بكير تصح علمًا بأن الصغانى إمام والدارقطني متأخر عن الجميع فلو بلغه هذه الرواية لما سكت عنها إذ هو في مثل هذا المقام يستوعب إلا أن الشاشى والرويانى حكيا عن الصغانى الخلاف السابق.

تنبيه:

زعم الحافظ في أطراف المسند 1/ 642 أن رواية ابن أبى بكير عن زائدة وقعت في المسند بإسقاط الواسطة بين ابن أبى ليلى وبلال وليس ذلك كذلك خالف من تقدم في الأعمش الثورى ومحمد بن فضيل فرووه عنه بإسقاط كعب بن عجرة كذا قال الدارقطني: وزعم أن المنفرد بهذه الرواية عن ابن فضيل زياد بن أيوب إذ قال: "ورواه زياد بن أيوب عن ابن فضيل فلم يذكر فيه كعبًا ولعله سقط عليه أو على من روى عنه". اهـ.

وليس ذلك كذلك بل قد رواه عن ابن فضيل كذلك هناد بن السرى كما عند الطوسى فارتفع ما أبداه في زياد. وهناد إمام غير مدافع وكذا أبو أسامة عند ابن خزيمة وفى هذا ما

يجزم برواية زياد وصحتها عن ابن فضيل خالف من تقدم في الأعمش عمار بن رزيق وحفص بن غياث وروح بن مسافر وزائدة بن قدامة حيث رووه بإبدال البراء بين ابن أبى ليلى وبلال وقد أشار البيهقي في الكبرى إلى أن هذه الرواية مرجوحة. خالف جميع من تقدم عن الأعمش عبد السلام بن حرب إذ جعل الحديث من مسند كعب بن عجرة كما وقع ذلك في مسند الشاشى لكن الطريق إلى عبد السلام لا تصح إذ هي من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى وقد اتهم بسرقة الحديث فيحتمل أن هذا من ذاك.

* وأما رواية شعبة عن الحكم:

فرواه عنه وكيع وغندر وعفان وعلى بن الجعد والربيع بن يحيى الأشنانى وعلى بن عاصم ويحيى بن عباد وشابة بن سوار وأبو النضر هاشم بن القاسم كرواية الثورى عن الأعمش.

خالفهم بقية بن الوليد إذ زاد بين شعبة والحكم الحجاج بن أرطاة قال الدارقطني: (وهو وهم إنما أراد أن يقول شعبة بن الحجاج). اهـ. وقد وافق شعبة على روايته المشهورة من قرنائه زيد بن أبى أنيسة وأبان بن تغلب وعبد الله بن محرر ومنصور وأبو داود الطيالسى.

وأما ابن أبى ليلى فاختلف عنه فرواه عنه ابن عيينة كما تقدم عن قرنائه كما تابعه إبراهيم بن طهمان عند أبى بكر الشافعى وعمر بن يزيد كما عند الدارقطني خالفهم يزيد بن عبد الله بن الهاد كما عند الشاشى والطبراني في الأوسط.

فرواه عن ابن أبى ليلى محمد بإسقاط الحكم إذ قال: عن أبيه والظاهر أن هذا الاختلاف منه إذ الرواة عنه ثقات.

وأما ليث بن أبى سليم فاختلف عنه فرواه عنه يحيى بن يعلى كما عند ابن أبى شيبة وابن الأعرابى كالرواية المشهورة عن الأعمش ورواه شيبان عنه فقال: عن الحكم عن شريح بن هانيء عن على عن بلال كما عند الطبراني في الكبير، ورواه عنه معتمر بن سيمان على روايتين مختلفتين عن معتمر إذ قال: مسدد كما عند الطبراني عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن شريح عن بلال بإسقاط على من الإسناد وقال ابن أبى السرى عن ليث عن طلحة عن شريح بإسقاط الحكم وهذا التخليط من ليث كما قال

الدارقطني: في العلل 3/ 233 وفى علل ابن أبى حاتم 1/ 16 ما نصه: (قلت لأبى: فإن ليث بن أبى سليم يحدث فيضطرب يحدث عنه يحيى بن يعلى عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أبى بكر وعمر في المسح ورواه معتمر عن ليث عن الحكم وحبيب بن أبى ثابت عن شريح بن هانئ عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو زرعة: ليث لا يشتغل به في حديثه مثل ذى كثير هو مضطرب الحديث). اهـ.

والمهم مما تقدم ما وقع فيه من الخلاف الكائن بين الرواة عن الأعمش ورواية شعبة عنه وموافقة الثورى له في روايته عن الأعمش. بناءً على ذلك فقد اختلف أهل العلم في التقديم من ذلك لصحة الحديث فاختار مسلم ما روى في المشهور عن الأعمش خالفه أبو حاتم فقد ذكر عنه ولده في العلل بعد أن ذكر له ما وقع عن الأعمش من إسقاط وذكر وإبدالٍ لكعب بن عجرة فأجاب بقوله: "الصحيح من حديث الأعمش عن الحكم عن ابن أبى ليلى عن بلال بلا كعب". اهـ.

فهذا يؤذن بأنه قدم رواية الثورى وشريك عن الأعمش لكن البيهقي في الكبرى 1/ 271 جعل رواية من أسقط كعبًا بين ابن أبى ليلى وبلال من قبيل الإرسال ومعنى ذلك أن ابن أبى ليلى لا سماع له من بلال فمن زاد كعبًا فروايته متصلة لا من المزيد في متصل الأسانيد ولم أر لابن أبى ليلى ما يدل على سماعه من بلال بل في جامع التحصيل ما يجزم بعدم سماعه منه إذ فيه ص 275 و 276 "وسئل أبو حاتم هل سمع ابن أبى ليلى من بلال؟ قال: كان بلال خرج إلى الشام في خلافة عمر قديمًا فإن كان رآه كان صغيرًا قلت: "القائل العلائي" روى عن ابن أبى ليلى عن بلال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار وبينهما فيه في بعض الطريق كعب بن عجرة وهو صحيح". اهـ.

وعلى أي لو نظرنا إلى كثرة من رواه عن الحكم فهو بإسقاط كعب بن عجرة لكن الأعمش إمام حافظ لذا يقول أبو زرعة ما نصه: "الأعمش حافظ وأبو معاوية وعيسى بن يونس وابن نمير هؤلاء قد حفظوا عنه". اهـ. قال: ذلك رادًّا لمن ألقى عليه مخالفة شعبة وأبان وزيد بن أبى أنيسة السابقة الذكر وأما الروايات الأخر المخالفة لرواية الأعمش من قرنائه فصوب أبو زرعة وأبو حاتم رواية شعبة ومن وافقه في المشهور عن شعبة يعنيان من أسقط كعبًا بين ابن أبى ليلى وبلال والله أعلم.

تنبيه:

زعم البزار أن منصورًا الموافق لرواية شعبة في المشهور عنه أن زائدة قد تفرد بالرواية عنه وليس الأمر كذلك بل تابعه الثورى والقاسم بن معن وابن أبى زائدة كما قال الدارقطني.

* وأما رواية أبي عبد الرحمن عنه:

ففي أبى داود 1/ 106 وأحمد 6/ 12 و 13 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 21 والشاشى في مسنده 2/ 360 و 361 و 362 والرويانى في مسنده 2/ 11 والبخاري في التاريخ 2/ 106 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 211 وعبد الرزاق 1/ 187 والطبراني في الكبير 1/ 359 و 360 والدارقطني في العلل 7/ 176 والحاكم في المستدرك 1/ 170 والبيهقي 1/ 288:

من طريق أبى بكر بن حفص عن أبى عبد الله عن أبى عبد الرحمن قال: "كنت قاعدًا مع عبد الرحمن بن عوف فمر بلال فسأله عن المسح على الخفين فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضى حاجته فأتيته بالماء فيتوضأ فيمسح على العمامة والخفين" والسياق لأحمد، واختلف فيه على أبى بكر بن حفص إذ رواه شعبة عنه بالسياق المتقدم خالفه ابن جريج حيث قال: عنه عن أبى عبد الرحمن عن أبى عبد الله وهذه رواية عبد الرزاق عنه كما في المصنف ورواه مفضل بن فضالة عن ابن جريج فأبهم من بين أبى بكر بن حفص وعبد الرحمن بن عوف وله مخالفة أخرى حيث جعل الراوى عن بلال عبد الرحمن بن عوف وذلك كذلك أيضًا في علل الدارقطني، وجميع المصادر السابقة لا تجعله من الإسناد إنما كان السائل هو، وأبو عبد الرحمن هو الذى حكى ذلك عن شأن السؤال الواقع من عبد الرحمن بن عوف ويظهر من صنيع المزى في التحفة أن رواية ابن جريج مرجوحة حيث قال:"أن فيها قلب".

خالف ابن جريج وشعبة عبد الملك بن أبجر حيث قال: عن أبى بكر بن حفص عن أبى عبد الرحمن مسلم بن يسار فأسقط من الإسناد راويا وسمى أبا عبد الرحمن بمن تقدم ورواية بن أبجر لم أرها إلا عند الدارقطني وهى كذلك على سقط أبى عبد الله وقد رد الدارقطني التسمية الواقعة لأبى عبد الرحمن من ابن أبجر بقوله: "وليس عندى كما

قال". اهـ. إلا أنه يفهم من جوابه أن ابن أبجر ذكر في الإسناد أبا عبد الله وأبا عبد الرحمن وأنه سماهما وليس الأمر في العلل موافقًا لإجابته.

وعلى أي فالحديث مداره على أبى عبد الله وأبى عبد الرحمن وكلاهما مجهول وزعم الحاكم وتبعه الذهبى صحة الحديث وزعم توثيق أبا عبد الله وليس ذلك كذلك.

تنبيه:

وقع في أبى داود وكذا في مسند الرويانى أن أبا عبد الرحمن هو السلمى وذلك غلط بيِّن، إنما نسخة أبى داود كان ذكر "السلمي" بين قوسين والظاهر أن هذا ممن بعد أبى داود إذ يبعد خفاء هذا عن الدارقطني ولما وقع من الخلاف السابق بين أبى عبد الرحمن وأبى عبد الله ولكون السلمى مشهورًا.

تنبيه ثان:

وقع في المعجم الكبير في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج ما نصه: "حدثنى أبو بكر بن حفص بن عمر أخبرنى أبو عبد الرحمن بن عبد الله أنه سمع عبد الرحمن" إلخ صوابه أخبرنى أبو عبد الرحمن عن أبى عبد الله كما تقدم.

* وأما رواية أسامة بن زيد عنه:

فعند النسائي 1/ 69 والشافعى في الأم 1/ 32 وابن خزيمة 1/ 93 وابن حبان 1/ 309 في صحيحيهما وابن عدى 4/ 272 والشاشى في مسنده 2/ 363 و 364 والطبراني في الكبير 1/ 351 والحاكم 1/ 151 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 231:

من طريق زيد بن أسلم عن عطاء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبلال الأسواق فذهب لحاجته ثم خرج قال أسامة: فسألت بلالًا ما صنع؟ فقال بلال: ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين ثم صلى والسياق للنسائي وهذا الإسناد حسن من أجل عبد الله بن نافع الصائغ واختلف فيه على زيد بن أسلم فساقه داود بن قيس كما سبق خالفه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إذ ساقه كذلك وزاد عبد الله بن رواحة مع أسامة ورواية عبد الرحمن وقعت عند ابن عدى والشاشى والطبراني وتمام وله سياق آخر عند الطبراني في الكبير 1/ 164 إذ جعل الحديث من مسند أسامة فقط ولا أعلم من تابعه على ذلك وقد تشكك الهيثمى هل هو ابن زيد بن أسلم أم

غيره إلا أنه قوى ظنه كونه هو، ولا شك أنه هو وقد وقع في المجمع عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. خالفه سعيد بن أبى هلال كما عند الشاشى فقال: عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن ابن رواحة وأسامة بن زيد أرادا أن يتوضأ وقد دخل بلال بوضوءٍ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث.

فأرسله إذ حكى عطاء قصة وقعت لمن سمى وأسند ذلك إلى نفسه ولم يدرك ذلك قطعًا إذ تلك القصة كانت في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام زد على ذلك تأكيدًا أن ابن رواحة توفى في حياته عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة فرواية عبد الرحمن بن زيد منكرة لأن ذلك مخالفة مع ضعف علمًا بأن عبد الرحمن متروك.

وثم إسناد آخر لرواية أسامة عن بلال عند عبد الرزاق 1/ 187:

من طريقه عن هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: دخل رجل على بلال أو أسامة الشك من عبد الرزاق الحديث والسند ضعيف لأجل الشك إذ ابن سيرين يروى حديث بلال أيضًا من طريق أبى جندل عنه كما في الكبير للطبراني 1/ 362.

* وأما رواية عبد الله بن رواحة:

فتقدم الحديث عنها الآن وأنها لا تصح وأن الصواب فيها الإرسال.

* وأما رواية أبي إدريس:

ففي مسند أحمد 6/ 15 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 22 والرويانى 2/ 11 و 14 وعبد الرزاق 1/ 187 وابن أبى شيبة 1/ 205 وابن خزيمة 1/ 95 والبخاري في التاريخ 1/ 390 والطبراني في الكبير 1/ 362 و 363 والأوسط 7/ 54 ومسند الشاميين 4/ 80

من طريق أبى قلابة عن أبى إدريس عن بلال قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار" والسياق للطبراني واختلف فيه على أبى قلابة فرواه بالإسناد السابق أيوب وأبو رجاء إلا أنه اختلف فيه عليهما فقال: حماد بن سلمة وخالد الحذاء عن أيوب كما تقدم خالفهما معمر ويحيى بن أبى إسحاق وحماد بن زيد وعبد الوهاب الثقفي وسعيد بن أبى عروبة إذ رووه عنه بإسقاط أبى إدريس وهذه الرواية كأنها أرجح عند البخاري من رواية حماد حيث قال: في التاريخ بعد أن ساقه من طريق حماد ما نصه: "وقال غير واحد عن أيوب عن أبى قلابة عن بلال مرسل". اهـ.

بل صرح كما في علل المصنف الكبير بأن المخالف حماد ص 55.

وأما رجاء فرواه عنه حميد الطويل إلا أنه اختلف فيه على حميد أيضًا فقال: خالد بن عبد الله عنه كما تقدم في رواية حماد عن أيوب خالف خالدًا زهير بن معاوية وزياد بن خيثمة فقالا عن حميد عن أبى رجاء عن عمه أبى إدريس فأسقطا أبا قلابة وقد رجح أبو حاتم الرواية السابقة -رواية خالد- حيث قال: لابنه حين ساق له رواية زهير ما نصه: (هذا خطأ إنما هو حميد عن أبى رجاء مولى أبى قلابة عن أبى إدريس عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت لأبى: ممن الخطأ هو قال: لا يدرى). اهـ 1/ 29 وتكلم في 1/ 39 على رواية خالد التى أشار إلى ترجيحها قبل إلا أنه نفى أن يكون أحد تابع خالدًا على روايته المخالفة لرواية زهير بقوله: "وأما حديث خالد فلا أعلم أحدًا تابع خالدًا في روايته عن أبى قلابة ويروونه عن أبى قلابة عن بلال عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا لا يقول أبو إدريس". اهـ. وفى هذا النفى نظر فإن رواية حماد بن سلمة عن أيوب هي كذلك مذكور فيها أبا إدريس كما تقدم بغض النظر عن أن تكون راجحة خالف زهيرًا وخالدًا معتمر بن سليمان حيث قال: عن حميد عن أبى المتوكل الناجى عن أبى إدريس عن بلال والسند صحيح إلى معتمر فيحتمل أن يكون لحميد فيه أكثر من شيخ إلا أن رواية معتمر عن حميد حكم عليها الدارقطني بعدم صحتها وكذا البزار علل 7/ 182 خالفهم أيضًا مطر الوراق حيث رواه عن أبى قلابة فقال: عن أبى الأشعث عن بلال إلا أن السند إلى مطر ضعيف إذ هو من طريق سعيد بن بشير وهو متروك ومطر تكلم فيه أيضًا وهذه رواية الطبراني في الكبير ووقع في الأوسط من هذه الطريق أن أبا الأشعث أدخل بينه وبين بلال أبا جندل بن سهيل والحارث بن معاوية ولعل هذا الاختلاف من سعيد بن بشير أو ممن رواه عنه فالرواية التى في الكبير من طريق الوليد بن مسلم عنه والتى في الأوسط كذلك أيضًا ورواه عن سعيد مروان بن محمد كما في مسند الشاميين وأدخل بين أبى الأشعث وبلال أبا جندل بن سهيل ومروان متروك وأصح طرق الحديث الرواية المرسلة كما تقدم عن أيوب.

* وأما رواية أبى قلابة وأبى الأشعث عنه:

فتقدم ذكرهما وأنهما ضعيفتان.

أما الرواية الأولى فمن أجل الإرسال وأما الثانية فلعدم صحة الطريق إليه.

* وأما رواية نعيم بن همار والحارث بن معاوية وأبى جندل بن سهيل:

ففي مسند أحمد 6/ 12 و 13 و 14 والحسن بن الصباح في مسند بلال ص 21 والرويانى 2/ 11 و 14 والشاشى 2/ 366 وعبد الرزاق 1/ 188 والطبراني في الكبير 1/ 352 و 360 و 361 ومسند الشاميين 4/ 368 و 369:

من طريق مكحول عن الحارث بن معاوية وأبى سهيل بن جندل ونعيم وهذا سياق نعيم أن بلالًا أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "امسحوا على الخفين والخمار" وقد اختلف فيه على مكحول فمنهم من وصله ومنهم من أرسله فممن وصله محمد بن راشد والأوزاعى وثابت بن ثوبان وأبو وهب عبيد الله بن عبيد وإسحاق بن عبد الله بن أبى فروة والعلاء بن الحارث والمغيرة بن زياد وابن إسحاق إلا أن هؤلاء الواصلين اختلفوا في شيخ مكحول فقال ابن راشد والأوزاعى نعيم بن همار وأما ابن ثوبان فذكر عنه الدارقطني في العلل 7/ 181 أنه قال: عن مكحول عن سهيل بن أبى جندل فحسب وليس ذلك كذلك بل قال: سهيلًا والحارث في عامة المصادر التى عندى فإما أن يكون ما في العلل وهم أو قولان لابن ثوبان حكى الدارقطني أحدهما وقد مال بهذا إلى ترجيح رواية ابن ثوبان على رواية العلاء بن الحارث مع أنهما متفقان في تعيين شيخى مكحول وإن كان ثم قول آخر كما يأتى للعلاء.

وأما أبو وهب فحكى الدارقطني أيضًا أنه قال: عن مكحول عن الحارث بن معاوية وحده عن بلال وليس ذلك كذلك بل اختلف فيه عليه فقال: عنه الهيثم بن حميد كما في الطبراني الكبير عن مكحول عن الحارث عن أبى جندل القرشى عن بلال به وقال:

إسماعيل بن عياش عنه كما في مسند الشاميين وغيره عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن بلال.

* وأما رواية إسحاق بن عبد الله فحكى الدارقطني أيضًا أنه قال: كما تقدم ذكره عن أبى وهب وليس الأمر كما قال: بل قد وقع عن إسحاق اختلاف أيضًا فقال: عنه ابن لهيعة كما عند الرويانى كما قاله الدارقطني عن مكحول عن الحارث عن بلال وقال عبد السلام بن حرب كما في مسند الشاميين عنه عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن

بلال ولم يذكر الدارقطني رواية عبد السلام عن إسحاق إلا أنى في ثلج من رواية عبد السلام إذ وقعت أيضًا في الكبير للطبراني بنفس الإسناد الذى في مسند الشاميين وليس فيها إلا كما قاله الدارقطني فالله أعلم.

وأما العلاء بن الحارث فحكى الدارقطني أنه جمع بين شيخى مكحول وذلك كذلك من رواية يحيى بن حمزة عنه وأما رواية الهيثم بن حميد عن العلاء بن الحارث فهي تخالفها إذ قال: عن مكحول عن الحارث بن معاوية عن معاوية الكنانى عن بلال كما في الكبير للطبراني.

وأما المغيرة فذكر الدارقطني أنه أرسله وفى هذا الحصر عنه نظر فقد ذكر الشاشى والطبراني في الشاميين عنه أنه وصل فما قاله الداوقطنى إما أن تكون رواية أخرى عنه وهذا الظاهر أو وهم وقال: عن مكحول عن الحارث وأبى جندل عن بلال وأما ابن إسحاق فقال: عن الحارث بن معاوية وصاحب له لم يسمه وهو أبو جندل بن سهيل.

وأما من أرسل عن مكحول فالنعمان بن المنذر كما في الطبراني الكبير وكذا ما تقدم عن الدارقطني من كون المغيرة بن زياد أرسل أيضًا.

وعلى أي فقد قدم الدارقطني الرواية الموصولة من طريق ابن ثوبان على غيرها ولكن تقدم أن ابن ثوبان لم تتحد عنه الروايات فترجيحه لذلك ممكن لو لم يرد عن ابن ثوبان ما تقدم من الاختلاف علمًا بأن المخالفين له عن مكحول هم ثقات مثله فالرواية عن مكحول فيها من الاختلاف ما تقدم مع أن مكحولًا مشهور بالتدليس ولم أره صرح بالسماع في شىء من الروايات فالحديث بهذا الإسناد ضعيف.

* وأما رواية سويد بن غفلة عن بلال:

ففي الطبراني الكبير 1/ 358:

من طريق محمد بن جابر عن عمران بن مسلم به والسند ضعيف من أجل ابن جابر.

229 -

وأما حديث سعد:

فتقدم ذكره في حديث عمر أول الباب.

230 -

وأما حديث أبى أيوب:

فرواه عنه مولاه أفلح وعلى بن مدرك.

* أما رواية أفلح مولاه عنه:

ففي مسند ابن أبى شيبة كما في المطالب العالية 1/ 86 ومصنفه 1/ 203 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 198 وابن المنذر في الأوسط 1/ 432 والحارث بن أبى أسامة كما في زوائد مسنده ص 42 والطبراني في الكبير 4/ 153 والبيهقي في الكبرى 1/ 293:

من طريق ابن سيرين عنه به ولفظه: (أنه كان يأمر بالمسح على الخفين وكان يغسل قدميه فقيل له في ذلك كيف تأمر بالمسح وأنت تغسل فقال: بئس ما لى إن كان مهناه لكم ومأثمه على قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ويأمر به ولكن حبب إلى الوضوء).

وقد اختلف فيه على ابن سيرين فساقه منصور بن زاذان عنه كما تقدم وتابعه على هذا السياق أبو شعيب كما في الكبير للطبراني وقد حكم الحافظ ابن حجر في المطالب عليه بالصحة.

خالف منصورًا أيوب حيث رواه عن ابن سيرين ووقفه على أبى أيوب وأيضًا أرسله حيث أسقط أفلح مولى أبى أيوب وتابعه على ذلك أبو هلال كما في مسند الحارث ولاشك أن أيوب أوثق من منصور في ابن سيرين ولا أعلم لابن سيرين سماعًا منه وقد أرسل عمن تأخرت وفاته عن أبى أيوب.

* وأما رواية على بن مدرك عنه:

ففي مسند أحمد 5/ 421 والطبراني في الكبير 4/ 170:

من طريق الأعمش عن المسيب بن رافع به ولفظه: (رأيت أبا أيوب ينزع خفيه فنظروا إليه فقال: أما أنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح عليهما ولكن حبب إلى الوضوء) وهذا السند صحيح وهو أصح مما قبله إلا أنه أيضًا اختلف فيه على الأعمش فقال: محمد بن عبيد المحاربى كما تقدم خالفه يحيى بن عيسى الرملى فقال: على بن الصلت بدلًا من على بن مدرك.

وعلى أي فالخلاف فيهما لا يضر إذ هو تردد بين ثقتين.

231 -

وأما حديث سلمان:

فرواه ابن ماجه كما في زوائده 1/ 133 و 134 وأحمد 5/ 439 و 440 والطيالسى في مسنده كما في المنحة 1/ 56 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 309 ومصنفه 1/ 205 والترمذي في العلل الكبير ص 56 و 57 وابن حبان في صحيحه 2/ 316 والطبراني في الكبير 6/ 262 و 263:

من طريق داود بن أبى الفرات عن محمد بن زيد عن أبى شريح عن أبى مسلم قال: كنت مع سلمان فرأى رجلًا ينزع خفيه للوضوء فقال له سلمان: امسح على خفيك وعلى خمارك وبناصيتك فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والخمار، وأبو شريح وأبو مسلم مجهولان وإن ذكرهما ابن حبان في الثقات وجرى على ذلك أن صحح الحديث فقد نقل الترمذي في العلل عن البخاري قوله:"سألت محمدًا عن هذا الحديث قلت: أبو شريح ما اسمه؟ قال: لا أدرى لا أعرف اسمه ولا أعرف اسم أبى مسلم مولى زيد بن صوحان ولا أعرف له غير هذا الحديث". اهـ.

وذكر الترمذي أيضًا وابن أبى حاتم في العلل 1/ 60 أن عبد السلام بن حرب رواه عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة فقال: عن أبى مسلم عن أبى شريع وحكما على عبد السلام بالوهم فيه قال أبو زرعة: "هذا حديث وهم فيه عبد السلام بن حرب". اهـ. ورواية عبد السلام في الطبراني في الكبير موافقة لرواية الآخرين إذ فيه من طريقه أيضًا عن أبى شريح عن أبى مسلم فالله أعلم ممن الوهم وعلى كل السند ضعيف وأبو شريح مجهول عين إن حكمنا بأن عبد السلام وهم فتكون رواية قتادة عنه غير ثابتة لكن رواية الطبراني المتقدمة الذكر هي من رواية قتادة أيضًا فارتفع عنه ما يخشى من الجهالة العينية.

232 -

وأما حديث بريدة:

فرواه عنه ولداه سليمان وعبد الله.

* أما رواية سليمان عنه:

ففي مسلم 1/ 232 وأبى عوانة 1/ 237 وأبى داود 1/ 120 والترمذي 1/ 89 والطوسى في مستخرجه 1/ 242 والنسائي 1/ 73 وابن ماجه 1/ 170 وأحمد 5/ 350 و 351 و 358 وغيرهم:

من طريق الثورى عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوءٍ واحد ومسح على خفيه فقال عمر: إنك فعلت شيئًا لم تكن فعلته، قال: عمدًا فعلته".

* وأما رواية عبد الله بن بريدة عن أبيه:

فرواها أبو داود 1/ 108 والترمذي 5/ 124 وابن ماجه 1/ 182 وأحمد 5/ 352 والبخاري في التاريخ 3/ 107 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 204 وابن سعد في الطبقات 1/ 482 وابن عدى في الكامل 3/ 108 والطحاوى في المشكل 11/ 132 وأبو الشيخ في الطبقات 2/ 277 والعقيلى 2/ 44 والبيهقي 1/ 282:

من طريق دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه (أن النجاشى أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما) قال الترمذي: "حديث حسن إنما نعرفه من حديث دلهم" وقد اختلف في حجير فقيل ما تقدم وقيل فلان بن حجير ولذا أبهمه أبو نعيم كما عند ابن سعد فقال: عن رجل. والحديث

ضعيف مداره على دلهم وهو ضعيف وشيخه حجير مجهول وما تقدم عن الترمذي من تحسينه للحديث فذاك من تساهله.

تنبيه:

وقع عند البخاري في التاربخ عن ابن بريدة عن أبيه عن النجاشى فجعل الحديث من مسند النجاشى وذلك إما أن يكون وقع غلط في الكتاب أو أن "عن" تحمل على القصة والشأن.

233 -

وأما حديث عمرو بن أمية الضمرى:

فرواه البخاري 1/ 308 والنسائي 1/ 68 وابن ماجه 1/ 186 وأحمد 4/ 139 و 179 و 5/ 287 و 288 وابن أبى شيبة في مصنفه 1/ 206 ومسنده 2/ 385 وعبد الرزاق 1/ 191 والطيالسى كما في المنحة 1/ 55 والدارمي 1/ 146 وابن المنذر في الأوسط 1/ 426 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 1/ 230 والبيهقي 1/ 270 والبخاري في التاريخ 2/ 194 وابن حبان 2/ 316:

من رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمرى عن أبيه

قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه" ورواه عن أبى سلمة الزهرى ويحيى بن أبى كثير وجعفر بن عمرو ورواية الزهرى عند تمام بإسقاط جعفر بن عمرو ورواية يحيى عند البخاري وغيره وقد وقع فيها اختلاف عليه فعامة أصحابه رواه عنه كما تقدم منهم شيبان والأوزاعى وأبان بن يزيد وحرب بن شداد خالفهم معمر كما عند عبد الرزاق فأسقط جعفرًا مثل رواية الأوزاعى عن الزهرى ولا شك أنهم مقدمون على معمر إلا أن الحافظ في الفتح ذكر ما نصه: "سماع أبى سلمة من عمرو ممكن فإنه مات بالمدينة سنة ستين وأبو سلمة مدنى ولم يوصف بتدليس وقد سمع من خلق ماتوا قبل عمرو". اهـ. وقوله هذا إنما يتمشى على شرط مسلم في إمكان اللقاء لا ثبوته وقد اختار الحافظ نفسه في النخبة شرط البخاري وهو ثبوت اللقاء وأبان في النخبة بأن شرط مسلم يدخل فيه المرسل الخفى وذلك أنه لا يشترط في الراوى التدليس فنفيه هنا لا يدل على عدم وجدان الإرسال كما قال الأصيلى وذكره في الفتح مع أن لرواية معمر متابعة وهى رواية الأوزاعى عن الزهرى كما تقدم القول فيها وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 68 أن الأوزاعى رواه عن يحيى كذلك بإسقاط جعفر فهذه متابعة ثالثة إلا أن أبا حاتم حكم عليها بالغلط وصوب رواية من زاد جعفرًا والظاهر أن الغلط ممن بعد الأوزاعى فإن ثقات أصحاب الأوزاعى مثل عبد الله بن المبارك ومحمد بن مصعب وأبى المغيرة رووه عن الأوزاعى بإثباته ورواه محمد بن كثير المصيصى بحذفه مع أن المصيصى وصف بكثرة الغلط وما ذكره الحافظ مما يتعلق برواية أبى سلمه عن عمرو تقدم عزو مثل هذا إلى أحمد مع أن أحمد يقول باشتراط اللقاء.

* وأما رواية جعفر بن عمرو عنه: فمن رواية ابن إسحاق عنه مثل الرواية المشهورة عن يحيى بن أبى كثير.

تنبيه:

وقع تحريف في يحيى بن أبى كثير في مسند ابن أبى شيبة إذ فيه ابن أبى حبيش.

234 -

وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه أبو يعفور وعطاء الخراسانى وسليمان التيمى وقتادة وعاصم وثابت وعبيد الله بن أبى بكر ويحيى بن سعيد وسعد الأنصارى ويحيى بن أبى إسحاق وزياد بن عبيد ة والزهرى وعبد الملك بن عمير وميمون بن مهران والأعمش.

* أما رواية أبى يعفور عنه:

فعند الترمذي في العلل الكبير ص 51 وابن حبان في الصحيح 2/ 307 والبخاري في التاريخ 8/ 100:

من طريق أبى عوانة عن أبى يعفور به ولفظه: (كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين).

ورواه عن أبى عوانة قتيبة فرواته ثقات لذا خرجه ابن حبان في الصحيح إلا أن الترمذي قال: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: أخطأ فيه قتيبة بن سعيد والصحيح عن أنس موقوفًا". اهـ. وما قالدالبخاري رحمه الله من خطأ قتيبة فيه نظر فقد تابعه على رفعه نعيم بن الهيصم كما في تاريخه في ترجمته ونعيم وثقه الدارقطني وغيره كما في تاريخ بغداد 13/ 305 فخرج قتيبة من عهدة رفعه ورواه الثورى عن أبى يعفور كما في الكبرى 1/ 275 للبيهقي إلا أنه وقفه ولاشك أن الثورى أقوى من أبى عوانة فبان بما تقدم أن الخلاف في الرفع والوقف على أبى يعفور لا على أبى عوانة. فرفعه عنه أبو عوانة ووقفه الثورى.

* وأما رواية عطاء الخراسانى عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 182:

من طريق عمر بن المثنى عنه به "قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: "هل من إناء؟ " فتوضأ ومسح على خفيه ثم لحق بالجيش فأمهم" وعمر بن المثنى فيه ضعف وتكلم عليه العقيلى.

* وأما رواية سليمان التيمى عنه:

ففي الأوسط للطبراني 5/ 59 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 558:

من طريق على بن الفضيل قال: حدثنى سليمان التيمى عنه ولفظه: قال: "وضأت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر فمسح على الخفين والعمامة" وعلى بن الفضيل لم أر من ذكره بجرح أو تعديل وقد تفرد بالرواية عن سليمان كما قال الطبراني.

* وأما رواية قتادة عنه:

ففي الأوسط للطبراني 2/ 298:

من طريق عبد الحكم بن ميسرة عن سعيد بن أبى عروبة به ولفظه: (رأيت

رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين) قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا سعيد تفرد به عبد الحكم بن ميسرة". اهـ. وعبد الحكم مجهول.

* أما رواية عاصم عنه:

ففي معجم ابن الأعرابى 2/ 735 والبيهقي 1/ 289:

من طريق الحسن بن الربيع أخبرنى أبو شهاب الحناط عنه به ولفظه: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار) وقد صوب أبو حاتم وقفه ففي العلل 1/ 73 قال ابن أبى حاتم: (سألت أبى عن حديث رواه الحسن بن الربيع "إلى قوله" قال أبى: هذا خطأ إنما هو عاصم عن راشد بن نجيح قال: رأيت أنسًا مسح على الخفين فعله). اهـ. وقد اختلف فيه على عاصم فرفعه عنه يزيد بن هارون كما عند البيهقي ووقفه عنه الثورى كما عند عبد الرزاق 1/ 189 ولا شك أن الثورى أحفظهم وقد صح من رواية عاصم عن أنس إلا أنه موقوف إذ رواه عن عاصم الثورى.

* وأما رواية ثابت وابن أبى بكر عنه:

ففي الدارقطني 1/ 203 والبيهقي 1/ 279:

من طريق المقدام بن داود حدثنا عبد الغفار بن داود الحرانى ثنا حماد بن سلمة به ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذ توضأ أحدكم ولبس خفيه فليصل فيهما وليمسح عليهما ثم لا يخلعهما إن شاء إلا من جنابة" وعبد الغفار متروك.

* وأما رواية يحيى بن سعيد عنه:

ففي الأوسط 2/ 254 والكامل لابن عدى:

من طريق إسماعيل بن ثابت بن مجمع عنه به ولفظه: أنه مسح على الخفين وذكر أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مسح على الخفين" قال الطبراني: "لم يرو هذا الحديث عن يحيى بن سعيد إلا إسماعيل بن ثابت ولا عن إسماعيل إلا يحيى الجارى تفرد به أحمد بن صالح". اهـ. والجارى هو يحيى بن محمد وثقه العجلى وابن حبان وقال البخاري يتكلمون فيه وقول البخاري هو الأصوب لما علم من تساهل من وثقه.

* وأما رواية سعد الأنصارى عنه:

فعند البخاري في التاريخ 4/ 69:

من طريق وهب بن عقبة عن محمد بن سعد الأنصارى عن أبيه رأى أنسًا يمسح على خفيه وقال: "خدمت النبي صلى الله عليه وسلم تسع سنين ففعله" وأعل هذا البخاري بقوله: "وقال ابن أبى شيبة نا يحيى بن أبى إسحاق سمع أنسًا لم أر النبي صلى الله عليه وسلم يمسح حدثونى عنه" فقال: "وهذا أصح" يعنى أن رواية النفى من أنس أصح من الإثبات وإنما حدث به أنس عن غيره وهذا بخلاف رواية الأنصارى عنه.

* وأما رواية يحيى بن أبى إسحاق عنه:

ففي مسندى مسدد وأحمد بن منيع كما في المطالب العالية 1/ 88 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 210 والبخاري في التاريخ 3/ 361 و 4/ 69:

من طريق ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم وعبد الوارث بن سعيد عنه به ولفظه: أن أنسًا سئل عن المسح على الخفين فقال: امسح عليهما فقالوا له: أسمعته من النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا ولكن سمعته ممن لم يتهم من أصحابنا يقولون المسح على الخفين وإن صنع كذا وكذا لا يكنى.

* وأما رواية زياد بن عبيدة عنه:

ففي مسندى أحمد بن منيع ومسدد كما في المطالب العالية 1/ 88 و 89:

من طريق مروان بن معاوية به ولفظه قال: "كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير فقام بالغلس وقال: "يا أنس في إداوتك ماء؟ " قلت: نعم، قال: فتنحى فبال وصببت عليه الماء فتوضأ فلما أراد أن يمسح طأطأت ظهرى لأنظر ما يصنع فقال: "ما ترى" ومسح على خفيه. وأعله البخاري في التاريخ 3/ 361 بقوله "ولا يصح". اهـ. واستدل على ذلك برواية يحيى بن أبى إسحاق المقدمة الذكر وحكم عليه البوصيرى كما في حاشية المطالب بالضعف واستدل على ذلك بجهالة بعض رواته.

* وأما رواية الزهرى عنه:

فعند تمام كما في ترتيبه 1/ 231 والقاسم بن زكريا المطرز في فوائده رقم 119:

من طريق عبد المجيد بن أبى رواد عن ياسين بن معاذ الزيات عنه به قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ ومسح على الخفين" وقد اختلف فيه على عبد المجيد فقال عنه أبو الأزهر ما تقدم خالفه الحسن بن الصباح البزار إذ قال: عنه عن ياسين الزيات عن الأعمش عن أنس، وياسين متروك، وعبد المجيد تكلم فيه وممكن كون الخلاف السابق منه.

* وأما رواية عبد الملك عنه:

ففي الكامل لابن عدى 2/ 363:

من طريق حسن بن سليمان عنه به "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين" ذكره ابن عدى ضمن عدة أحاديث في ترجمة الحسن وقال بعد ذلك: "وهذه الأحاديث لا يتابعه عليها أحد". اهـ. فيفهم من هذا أن المتابعة القاصرة غير معمول بها عنده بل هذه العبارة أجدها لغير واحد من المتقدمين فلو كان ثم عمل بها لما أطلق على ذلك هذه العبارة فإنه قد رواه عن أنس أكثر من راوٍ كما يعلم هنا ولكن لا من طريق عبد الملك شيخ الحسين فافهم هذا فإنه مهم والحسين قال: فيه العقيلى: "ليس بمعروف بالنقل 1/ 252 زاد عنه في اللسان 2/ 285 مجهول" ولم أر ذلك في الضعفاء.

* وأما رواية ميمون بن مهران عنه:

ففي الكامل أيضًا 6/ 131:

من طريق محمد بن زياد عنه به ولفظه: "خدمت النبي صلى الله عليه وسلم وكان يتوضأ للصلاة ويمسح على الخفين" قال أحمد في ابن زياد: "أعور كذاب خبيث يضع الحديث" وقال ابن عدى: "بين الأمر في الضعفاء يروى عن ميمون بن مهران أحاديث مناكير لا يرويها غيره لا يتابعه أحد من الثقات عليها". اهـ.

* وأما رواية الأعمش عنه

ففي فوائد المطرز وسبق ذكرها في رواية الزهرى عنه أنس.

235 -

وأما حديث سهل بن سعد:

فرواه عنه أبو حازم وعباس ولده.

* أما رواية أبى حازم عنه:

فرواها ابن أبى شيبة في مسنده 1/ 95 والرويانى في مسنده أيضًا 2/ 194 والطبراني في الكبير 6/ 147 و 171 وابن خزيمة 1/ 36:

من طريق الفضيل بن سليمان ويعقوب بن عبد الرحمن وعبد العزيز بن أبى حازم وأبى غسان محمد بن مطرف جميعًا عن أبى حازم أنه رأى سهل بن سعد بال بول الشيخ الكبير يكاد يسبقه وهو قائم ثم توضأ ومسح على الخفين فقلت: لما لا تنزع الخفين؟ فقال: "لا، قد رأيت خيرًا منى ومنك يمسح عليهما" والسياق لابن أبى شيبة وسنده صحيح.

* وأما رواية عباس بن سهل عنه:

فعند ابن ماجه 1/ 182:

من طريق عبد المهيمن عنه به ولفظه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على الخفين وأمرنا بالمسح على الخفين" وعبد المهيمن متروك.

236 -

وأما حديث يعلى بن مرة:

ففي أبى يعلى كما في المطالب العالية 1/ 89 والطبراني في الكبير 22/ 262:

من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن أمية عن أبيه عن جده قال: "كنا إذا سافرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ننزع خفافنا ثلاثًا فإذا شهدنا فيوم وليلة" والحديث ضعيف، عمر عامة الأئمة على رد حديثه وقال البخاري منكر الحديث.

237 -

وأما حديث عبادة بن الصامت:

فنقله صاحب نصب الراية 1/ 172:

من طريق عبيدة عن أبى عتبة عن الحسن عن عبادة بن الصامت قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه "ونقل عن ابن دقيق العيد قوله "وينظر في سماع الحسن من عبادة". اهـ. ولم أر للمتقدمين فيه كلامًا إلا أنهم أنكروا سماعه ممن بقى بعد موته بحوالى ثلاثين عامًا فأكثر كابن عباس إذ موت عبادة قديم عام أربع وثلاثين ففي سماعه من عبادة بعد وإن ثبت فرضًا فإن الحسن رمى بالإرسال ولم يصرح هنا فعلى أي السند لا يخلو من أحد الأمرين السابقين والظاهر أن الأئمة لم يخوضوا في هذا لندرة روايته عن عبادة.

238 -

وأما حديث أسامة بن شريك:

فرواه الطبراني في الكبير 22/ 262 و 1/ 187 وأبو يعلى كما في المطالب العالية 1/ 89:

من طريق عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده وزياد بن علاقة عن أسامة بن شريك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في المسح على الخفين: "للمسافر ثلاثة أيام وللمقيم يوم وليلة" قال: في المجمع 1/ 260: "وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو مجمع على ضعفه". اهـ. وأخطأ في هذا فإن عمر بن عبد الله يعتبر به في حديث يعلى فحسب إذ الصباح بن محارب رواه عن عمر فقال: عن أبيه عن جده وعن زياد بن علاقة عن أسامة فظن أن حرف العطف عائد إلى عمر، وإن عمر يرويه عن أبيه وزياد بن علاقة وليس ذلك كذلك بل حرف العطف عائد إلى الصباح وهو يرويه عن عمر ويرويه عن زياد، فعمر في حديث يعلى فقط.

236 -

وأما حديث أبى أمامة:

فرواه عنه سليم بن عامر وزيد بن سلام.

* أما رواية سليم بن عامر عنه:

ففي الطبراني الكبير 8/ 198 والأوسط 2/ 21 وابن عدى في الكامل 5/ 380:

من طريق عفير بن معدان عنه به "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسح على الخفين والعمامة في غزوة تبوك". اهـ. وضعف الهيثمى الحديث في المجمع بعفير بن معدان والأمر كما قال: فقد اتفق الأئمة على رد حديثه قال البخاري: "منكر الحديث" وقال أبو زرعة: "منكر الحديث جدًّا".

* وأما رواية زيد بن سلام عنه:

ففي الكبير للطبراني 8/ 141:

من طريق سليمان بن أبى سليمان عن يحيى بن أبى كثير عنه به وزاد ثوبان ولفظه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين بعد ما بال".

240 -

وأما حديث جابر:

فرواه عنه ابن المنكدر وأبو الزبير والفضل بن بشر.

* أما رواية ابن المنكدر عنه:

ففي ابن ماجه 1/ 183 وإسحاق كما في المطالب العالية 1/ 86 وأبى يعلى 2/ 369:

من طريق بقية بن الوليد حدثنا جرير بن يزيد حدثنى منذر حدثنى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل يتوضأ وهو يغسل خفيه فقال صلى الله عليه وسلم بيده هكذا "إنما أمرت بالمسح" وفرج بين أصابع كفيه على خفيه والسياق لإسحاق قال البوصيرى: "ومداره على جرير بن يزيد وهو ضعيف".

* وأما رواية أبى الزبير عنه:

ففي الأوسط للطبراني 5/ 105:

من طريق عبد الجبار بن محمد بن ثور عن أبيه عن ابن جريج عنه به ولفظه: (أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين) قال: "لم يرو هذا الحديث عن ابن جريج إلا محمد بن ثور تفرد به ابنه". اهـ.

والسند من محمد بن ثور فمن فوقه ثقات، وعبد الجبار لا أعلم فيه شيئًا.

* وأما رواية الفضل عنه:

ففي الأوسط لابن المنذر 1/ 454:

من طريق زياد بن عبد الله البكائى قال: رأيت جابر بن عبد الله يتوضأ ويمسح على خفيه على ظهورهما مسحة واحدة إلى فوق ثم يصلى الصلوات كلها قال: (ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فأنا أصنع كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم) وزياد ضعيف إلا في مغازى ابن إسحاق.

241 -

وأما حديث أسامة بن زيد:

فتقدم ذكره وحديث بلال في رواية أسامة عنه وتقدم أنه وقع اختلاف على زيد بن أسلم، وإن ولده عبد الرحمن المتروك خالف من هو أوثق منه حيث جعل الحديث من مسند أسامة.

242 -

وأما حديث ابن عمارة:

فرواه أبو داود 1/ 109 وابن ماجه 1/ 185 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 205

وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 163 والطحاوى في شرح المعاني 1/ 79 وابن عدى في الكامل 7/ 215 والطبراني في الكبير 1/ 202 والأوسط 3/ 362 و 363 والدارقطني في السنن 1/ 198 والحاكم 1/ 170 والبيهقي 1/ 279 والفسوى في التاريخ 1/ 316:

من طريق يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أبى بن عمارة قال يحيى بن أيوب وكان قد صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم القبلتين أنه قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسح على الخفين قال: "نعم" قال: يومًا، قال:"يومًا" قال: ويومين، قال:"ويومين" قال: وثلاثة، قال:"نعم وما شئت" والسياق لأبى داود، قال "وقد اختلف في إسناده وليس هو بالقوي". اهـ. وقال الدارقطني:"هذا الإسناد لا يثبت وقد اختلف فيه على يحيى بن أيوب اختلافًا كثيرًا قد بينته في موضع آخر وعبد الرحمن ومحمد بن يزيد وأيوب بن قطن مجهولون كلهم". اهـ. والخلاف الذى أشار إليه هو أن عمرو بن الربيع رواه عن يحيى كما تقدم خالفه ابن وهب فقال: عنه عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن عبادة بن نسى عن أبيه فزاده عبادة بين أيوب وأبى بن عمارة خالفهما ابن أبى مريم فساقه عن يحيى عن أبى عبد الرحمن عن محمد بن يزيد بن أبى زياد عن عبادة بن نسى عن أبى فوافق ابن وهب في ذكر عبادة وخالفه في إسقاط أيوب بن قطن وخالف عمرو بن الربيع في ذكره عبادة وإسقاط أيوب بن قطن وذكر ابن القطان في بيان الوهم والإيهام 3/ 324: "أن بعضهم ساقه عن يحيى فقال: عن عبد الرحمن بن رزين عن محمد بن يزيد عن أيوب بن قطن عن أيوب بن عمارة". اهـ. ونقل عن ابن السكن: "أن بعضهم يقول عن يحيى بن عبد الرحمن بن رزين عن محمد عن وهب بن قطن عن النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ.

وذكر المزى في التحفة 1/ 10: "أن يحيى بن إسحاق وقعت عنه روايتان عن يحيى بن أيوب فمرة وافق عمرو بن الربيع ومرة قال: عنه عن يحيى بن أيوب عن عبد الرحمن بن رزين الغافقى عن محمد بن يزيد عن أيوب عن قطن الكندى عن عبادة الأنصارى. وقال: إسحاق بن الفرات عن يحيى بن أيوب عن وهب بن قطن عن أبي". اهـ. فتحصل مما سبق ثمانية أقوال أو سبعة وذلك مما يؤدى بالحديث إلى أن يوصف بالاضطراب وقد وصفه بالجهالة والاضطراب المزى في تهذيبه كما ضعفه الحافظ في الإصابة 1/ 31 ونقل عن أبى حاتم أنه صوب في اسم أبى أنه "أبو أبى ابن أم حرام". اهـ. وهذا قول ثامن.